close
ویزای ایران
پایان نامه علوم سیاسی
 
پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

فرمت: ورد || دسته: حقوق || قیمت: 2000 تومان || تعداد صفحه: 85

 

با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی دریای خزر که مرز بین خاک دو کشور ایران وشوروی سابق بود بین پنج کشور ساحلی قرار گرفته. وکشورهای استقلال یافته هرکدام خواهان سهم مناسبی از منابع معدنی و آبزیان دریا هستند از آنجائیکه مطابق توافقهای گذشته بین ایران وشوروی سابق (عهد نامه مودت ۱۹۲۱ وقرارداد تجارت وبحرپیمایی ۱۹۴۰) توافقات بین این دوکشور بوده و دریای خزر از نظر حقوقی مشترک میان دوکشور بوده وحالت مشاعی داشته است وقراردادهای گذشته نیز به روشنی نحوه بهره برداری ازبستر وزیر بستر دریا را ومنابع وذخایر معدنی این دریا را مشخص ننموده است وبهره برداری از منابع زمینی آن در خارج از منطقه انحصاری ۱۰ مایلی نیزوضعیت روشنی ندارد لذا به منظور جلوگیری از اقدامات دو جانبه و چند جانبه کشورهای ساحلی برای بهره برداری از این دریا که مشکلات سیاسی وزیست محیطی غیر قابل جبرانی را بوجود خواهد آوردلازم است همه کشورهای ساحلی با توجه به اینکه دریای خزر یک دریای بسته است و وضعیت حقوقی این دریا بایستی توسط کشورهای ساحلی وبا یک توافق همه جانبه مشخص شود با در نظر گرفتن همه جوانب امر اقدام به تدوین رژیم حقوقی این دریا بنمایند.

و چون کشورهای ایران وروسیه ازمهمترین کشورهای منطقه بوده که در گذشته نیز این دریا در ما لکیت این دوکشور بوده می توانند سهم بسزایی در ایجاد توافق کشورها داشته با شند.

        بررسی ریشه های همگرایی و واگرایی دو کشور ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد که روزبه روز دیدگاههای این دو کشور به هم نزدیک شده و باحضور کشورهای غربی وشرکتهای چند ملیتی در منطقه دریای خزر وتهدید بالقوه غربیها برای ایران وروسیه بخاطر جلوگیری از غیر قابل کنترل شدن دریای خزر این دوکشور مجبور هستند تا دراسرع وقت وضعیت حقوقی این دریا را مشخص تا از ملاحضه سایر کشورها و بهره برداریهای خودسرانه که مشکلات متعدد امنیتی و زیست محیطی را بوجود خواهدآورد جلوگیری نماید.

       سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاسهای متعدد سران کشورهای ساحلی که آخرین اجلاس آن مهرماه سال ۱۳۸۶ در تهران برگزار شد نشان دهنده عزم کشورهای ساحلی علی الخصوص ایران وروسیه برای حل مشکلات فی مابین و تدوین رژیم حقوقی این دریا است.

 

ادامه مطلب...
دانلود مقاله بررسی نظام های سیاسی
عنوان کامل: بررسی نظام های سیاسی
دسته: علوم سیاسی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: 107
بخشی از مقدمه:
طبقه بندی نظام های سیاسی 
نظام های سیاسی برحسب معیارهای مختلفی قابل تقسیم بندی هستند. ارسطو به موضوع طبقه بندی انواع حکومت علاقۀ خاصی داشت . در این کار وی بر دو محور تکیه می کرد: یکی معیار شمار حکام و گروه حاکمه و دوم ویژگیهای اخلاقی نظام ها ؛ از این حیث که در خدمت منافع خصوصی حکام یا مصالح عمومی باشند. با ترکیب این دو معیار سه نوع رژیم به دست می آید: حکومت های تک نفره خوب یا بد ؛ یعنی مونارشی و جباریت ؛ حکومتهای چند نفره خوب یا بد ، یعنی اریستوکراسی و الیگارشی و حکومت های خوب یا بدی که دردست شمار کثیری از مردم باشد ، یعنی پولیتئی و دموکراسی . 
همچنین به نظر ارسطو نظام های سیاسی یا قوانین اساسی به حسب روش سازماندهی به سه عنصر حکومت قابل طبقه بندی بودند. سه عنصر حکومت عبارتنداز : عنصر تصمیم گیری در سیاست داخلی و خارجی ، عنصر اداری یعنی کل مناصب اجرایی حکومت و عنصر قضایی . عنصر اول وسوم معمولاً در اختیار حکام اصلی مثلاً پادشاه یاگروه حاکمه در الیگارشی هاست . اماعنصر دوم ممکن است مبتنی بر انتقال موروثی مناصب ، انتخابی بودن آنها و یا قرعه کشی باشد. انتخابات بویژه در اریستوکراسیها معمول بود که بیش از رژیم های دیگر بر فضائل مدنی و سیاسی استوار بودند . روش قرعه کشی نیز در دموکراسیها معمول بود. 
درقرون جدید علاوه بر معیار عددی ، ملاک تفکیک و رابطۀ قوای حکومتی با یکدیگر در تقسیم بندی رژیم ها مورد توجه قرار گرفت . شارل لویی منتسکیو (1755ـ1689) نظریه پرداز فرانسوی در کتاب معروف خود روح القوانین استدلال کرد که طبقه بندی قدیمی رژیم های سیاسی به مونارشی ، اریستوکراسی و دموکراسی رسا نیست ، بلکه باید رژیم ها را به مونارشی ، استبداد و جمهوری ( چه دموکراسی و چه اریستوکراسی) طبقه بندی کرد . اساس این طبقه بندی را اصول هریک از آن نظام ها تشکیل می دهند که عبارتند از : افتخارجویی ( مبنای مونارشی ) ، ترس ( اساس استبداد) و فضیلت مدنی ( اساس جمهوری) . همچنین به نظر منتسکیو حکومتهای معقول و معتدل آنهایی هستند که میان سه قوۀ مجریه ، مقننه وقضائیه ، تفکیک و توازن ایجاد کنند. هریک از قوا باید به وسیلۀ نهادهای جداگانه ای اجرا شود و نمایندۀ شأن اجتماعی خاصی باشد . اشراف باید برقدرت و اقدامات عامه مردم نظارت کنند و مردم نیز متقابلاً بر اشراف نظارت داشته باشند. به نظر منتسکیو حکومت مطلوب ، حکومتی مرکب از عناصر سلطنتی، اشرافی و جمهوری بود، زیرا ویژگی اصلی چنین حکومتی ، تفکیک قوا و نظارت آنها بریکدیگر است .
درمباحث پیشنین از دو معیار برای تقسیم بندی انواع کلی نظام های سیاسی سخن گفتیم : یکی طبقه بندی آنها بر حسب غلبۀ یکی از وجوه اساسی دولت و دوم بر حسب نوع رابطۀ دولت با طبقات اجتماعی .با کاربرد این معیارها ویژگیهای بیشتری دربارۀ انواع نظام های سیاسی شناخته می شود.
ادامه مطلب...
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید