close
دانلود فیلم
پایان نامه رشته حقوق
 پایان نامه ماهیت و جایگاه حقوقی موافقت نامه صلح در حقوق بین الملل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 90 صفحه
این پایان نامه تحت عنوان ماهیت و جایگاه حقوقی موافقت نامه های صلح در حقوق بین الملل پژوهشی است که در ضمن ۵ فصل به معاهدات صلح ،بسترهای شکل گیری ،اشکال و انواع ،طرفین آن اعم از دولتها ،سازمانهای بین المللی ،احزاب و جنبش های آزادی بخش یا خودمختاری خواه و گاهاً حتی در مواردی افراد می پردازد،همچنین از موضوعات این تحقیق میتوان به قانون های اساسی موقت یا حتی بعضاً دائم ناشی از توافقنامه های صلح اشاره کرد از این منظر توافقنامه های صلح بین المللی مورد مطالعه شامل مخاصمات بین المللی و داخلی و یاهر دو می شود. شایان ذکر است در این میان نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بعنوان یکی از موءلفه های موثر مورد مطالعه قرار گرفته است .
کلمات کلیدی :حقوق بین الملل،جنگ،موافقت نامه صلح ،دولت ، احزاب ،قانون اساسی ،شورای امنیت
ادامه مطلب...
 پایان نامه علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 153 صفحه

فساد اداري، پديده اي است كه كم و بيش در كليه كشورهاي جهان وجود دارد و امروزه گریبانگیر دولت ها،ملت ها و سازمان ها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.با اين حال، نوع، شكل، ميزان وگستردگي آن در هر كشور متفاوت است(عباس زادگان،۱۳۸۳). امروزه فساد  اداري و مالي به يك معضل جهاني مبدل شده و دولت ها آگاهند كه فساد باعث
آسيب هاي بسياري مي شود و هيچ حد ومرزي هم نمي شناسد.در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند وبا شغل خودبه تجارت می پردازند که این امرعلاوه برتضییع حقوق مردم وآسیب زدن به توسعه،مانع رشد رقابت سالم وعدالت اجتماعی می شود.
این نوشتار با هدف بررسی مفهوم فساد اداری ، علل بروز و آثار آن و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن به نگارش درمی آید . ضمن بیان علل فساد اداری ، برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی و نظارت های سازمانی می توان دید و از این حیث جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی را در پیشگیری از مفاسد اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم و امنیت شغلی در نهادهای دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.
واژه های کلیدی: دیوان عدالت اداری،  برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم (قانون کار، کارگر، کارفرما)، امنیت شغلی، فساد اداری  ، پیامدهای فساد اداری
ادامه مطلب...
 پایان نامه حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 160 صفحه

شركت‌هاي سهامي قالب مناسبی براي جذب سرمايه‌هاي افراد مي‌باشند . مقنن در لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت سال ۱۳۴۷ اركان سه گانه مجامع عمومي، هيات مديره و بازرسان را پيش‌بيني و اختيارات و وظايف هر یک را احصاء نموده است كه سهامداران از حقوق يكساني برخوردار باشند مستنبط از مقررات اصل بر اين است که مقررات بايد به نحوي تنظيم شود تا به نحو مطلوبي منافع كليه سهامداران را تأمين و در صورت تعارض منافع سهامداران اكثريت و اقليت، راهكارهاي مناسبي در جهت ايجاد تعادل منافع وجود داشته باشد. در اين پايان نامه ضمن بررسي حقوق سهامداران اكثريت و اقليت به اين نتيجه رسيديم كه اقلیت سهامداران هر چند که حق اقامه دعوی بر علیه ارکان شرکت با تصميمات آن‌ها را از طریق یک پنجم سهامداران و یا هر یک از سهامداران دارا هستند ولی نمی‌توانند در تمامی موارد مانع از تضییع حقوق خود توسط سهامداران اكثريت شوند، لذا اصلاح قانون ضروری می‌نماید.
واژگان کلیدی: شرکت‌های سهامی، سهامداران اکثریت، سهامداران اقلیت، قاعده اکثریت، اقامه دعوی
ادامه مطلب...
 پایان نامه سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل و نقل انرژی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 115 صفحه

چکیده
گسترش روز افزون انشعابات غیرمجاز آشکار و پنهان و خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از برقراری اینگونه انشعابات باعث گردیده که طی سال­های اخیر کشور، نگاه ویژه ای به این گونه انشعابات داشته باشد و برخورد با عاملین برقراری این مساله با انسجام بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد. سرقت شبكه­هاي توزيع انرژی يكي از مصاديق سرقت اموال دولتي است كه علاوه بر وارد آوردن خسارات بسيار سنگين به دولت به دليل وابستگي بسيار زياد زندگي امروزه به انرژي، امنيت و آسايش عمومي را نيز به مخاطره مي اندازد.
در اين پژوهش ضمن تشريح حقوقی جرایم ارتکابی، علل بروز انشعابات غير مجاز و بررسی تاثیر این پدیده بر تلفات شبکه تولید و توزیع، پیامد های منفی آن و در آخر شیوه­های پیش گیری از این پدیده نا هنجار، در ابعاد مختلف مورد بررسي قرار می­گیرد.
کلمات کلیدی: سیاست کیفری، انرژی، انتقال، انشعابات غیر مجاز.
ادامه مطلب...
 پایان نامه تحولات اجتهاد در ادوار مختلف فقه اماميه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 174 صفحه


اجتهاد به معناي عام آن يکي از اساسي ترين و عمومي ترين مسائل حياتي انسان مي باشد، مسئله اجتهاد فطري است و اختصاص به مکتب تشيع ندارد. بلکه در معناي خاص آن مي تواند به عنوان مبناي گفتمان و سوژه قابل بحث و معيار و محور مشترک و قابل توجه در ميان مذاهب اسلامي به ويژه در عصر حاضر مطرح باشد. و به عنوان يکي از عناصر وحدت بخش در ميان مسلمانان مورد توجه قرار گيرد و همچنين شکاف بين سنت و مدرنيم را پر کند و به دين قوت بخشد. زيرا منابع استخراج احکام شريعت کتاب، سنت، اجماع، عقل مي باشد و روايت و احاديث و آيات متعددي نسبت به جايگاه اجتهاد در اسلام وجود دارد. اجتهاد که عبارت است از استخراج احکام عملي اسلام از ادله معتبر شرعي، و يافتن پاسخ براي مسائل جديد به عهده آن است، اهميت و ضرورت وجوديش در همگام نمودن فقه با نيازهاي متغير بشري، در تطبيق و هماهنگ نمودن عمل فرد و جامعه با موازين شرعي، آشکار مي گردد. مسلما با گذر زمان، پيشرفت تمدن بشري و زياد شدن ارتباطات جوامع گوناگون، موضوعاتي جديد و رويدادهايي تازه به وقوع مي پيوندند که به علت ابتلا جامعه اسلامي به آن ها، پاسخ مي طلبند و تنها راه پاسخ به آن ها متوسل شدن به اجتهاد است. اين پايان نامه که به روش کتابخانه اي تدوين شده است با عنوان بررسي تحولات اجتهاد در ادوار مختلف فقه اماميه به بهره گيري از منابع فقهي، تاريخي، به تحولات اجتهاد پرداخته و مي کوشد تا تحولات اجتهاد و ضرورت هاي آن را در ادوار مختلف فقه اماميه به عنوان تاثيرگذارترين موضوع در تاريخ فقه مورد کنکاش قرار داده و اهميت آن را به رخ کشد. زيرا يکي از افتخارات فرقه اماميه اين است كه، به علت حركت معتدلانه و بدون هر گونه افراط و تفريط خود هيچ گاه باب اجتهاد را به روي خويش مسدود نساختند. بدين سبب مي توان گفت اين تلاش ها مي تواند سرفصلي براي يک تحقيق مفصل فقهي و تاريخي در اين موضوع باشد.
واژگان کليدي: اجتهاد، فقه اماميه، ادوار فقه
ادامه مطلب...
 پایان نامه خسارات مازاد بر دیه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 142 صفحه

چکیده
در این رساله ، ابتدابه بررسی ماهیت دیه پرداخته شده است و دو نتیجه زیر بدست آمده است:
نخست آنکه : دیه جزء حقوق خصوصی است و از نظر ماهوی، مدنی است . ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دعوای مربوط به دیه را جزو دعاوی مدنی و مالی برشمرده است و دیه تنها از نظر شکلی مانند احکام جزائی است . دوم آنکه : با ورود دیه در غالب مسئولیت مدنی، هر دو هدف مدنی که عبارتند از جبران خسارت و بازدارندگی و مجازات به معنی اخص تأمین می شوند، به عبارت دیگر مجازات و بازدارندگی تنها مختص به حقوق کیفری نیست و هدف جبران خسارت نیز همیشه از طریق حقوق خصوصی دنبال نمی شود . جمله اخیر از آن جهت است که آنچنان جبران خسارات بدنی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که هرجا که حقوق خصوصی نتواند هدف جبران خسارت را برآورده سازد نباید به آن – حقوق خصوصی ( مسئولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارات )- اکتفا نمود و باید از طریق حقوق عمومی و سازوکارهای اصل عدالت توزیعی چون تأمین اجتماعی، بیمه اجباری و جبران دولتی خسارات این هدف را محقق ساخت، همچنین اشخاص مسؤول، میزان دخالت و مسئولیت آنان، شرائط بروز حادثه همگی عواملی هستند که در چگونگی مطالبه خسارات تأثیر گذار و تعیین کننده می باشند .در ادامه در خصوص بحث اصلی رساله که همان امکان مطالبه خسارات مازاد بردیه می باشد دو گونه نظر ارائه شده است ؛ دسته ی نخست مطالبه خسارات مازاد بر دیه را غیر شرعی دانسته اند . اما دسته ی دیگر – که نگارنده نیز معتقد به آن است – وجود قواعدی چون قاعده لاضرر، تسبیب و لاجرح را دلائلی کاملاً شرعی جهت مطالبه ی خسارات مازاد بر دیه دانسته اند، همچنین روح قوانین موجود و مصالح جامعه قوانین دیگری هستند که در نهایت امکان مطالبه ی خسارات مازاد بر دیه را فراهم نموده اند، که نتنها با مانع شرعی روبرو نیستند بلکه خود، همان ، اجرای احکام شرعی می باشند.
کلید واژگان: خسارت، دیه – مجازات مالی – مازاد بردیه – مسئولیت مدنی
ادامه مطلب...
 پایان نامه چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 133 صفحه

چکیده
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بین¬الملی است که در راستای حقوق زنان تدوین شده است . هر کشوری برای الحاق به آن ابتدا باید مفاد آن را با باورها و قوانین خود بسنجد تا نقاط مشترک و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه درباره عضویت یا عدم عضویت در آن تصمیم بگیرد.
سرنوشت زنان بعنوان نيمي از جمعيت روي زمين در تاريخ تمدن بشري دستخوش حوادث و تحولات مختلفي بوده است. زيرا نوع نگرش جوامع، اساس شيوه‌هاي رفتار با او را ترسيم مي‌كرده است. بر اين اساس، زن گاه مورد تقديس و بعنوان منشأ توليد و تكثير نسل از جايگاه ويژه‌اي برخوردار بوده، و گاه بدلايل مختلف مثل انعطاف رواني و ضعف نسبي جسماني مورد تهاجم، تطميع و تهديد قرار مي‌گرفته و امروزه یکی از مهمترین مسائل حوامع انسانی مسئله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است . در همین راستا دولتها و سازمان های بین المللی، کنوانسیونها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند تدوین کرده و به تصویر رسانده اند. از جمله این اسناد می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین  المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مهمتر از همه «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» اشاره کرد. مهمترین هدف این اسناد و معاهدات، برقراری نظام هماهنگ جهت اجرای مفاد این معاهدات در سطح جهانی است.
در جامعه ایران بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، یکی از چالشهای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو  موضوع چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زناناز منظرهای مختلف مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی و حقوقی قرار می¬دهیم.
واژگان كليدي:كنوانسيون رفع تبعيض،‌الحاق، عدم الحاق،تساوی زن و مرد،
ادامه مطلب...
 پایان نامه چالشها و راهکارهای بهبود تعامل پلیس با بزه دیده
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 146 صفحه

چکیده
‏راهکارهاي حمايت از بزه‏ديدگان در اسلام و اسناد بين‏الملل ، از مباحث جديد حقوق جزاست كه روش‏هاي حمايت از قربانيان جرم ، به ويژه جرايم قتل عمد و شبه‏عمد را بيان مي‏كند. نگرش كلي آن حمايت از بزه‏ديدگان ، تثبيت موقعيت حقوقي آنان و جبران خسارت‏هاي مادي و معنوي آنهاست.
در اثر ارتكاب جرم ، آسيب هاي مادي و معنوي گوناگوني متوجه جان ، مال ، ناموس ، آبرو و روح و روان بزه ديدگان و بستگان آنان مي شود. نحوة پاسخ دهي مراجع دولتي به بزه ديدگان مي تواند در كاهش آسيب هاي آنان مؤثر واقع شود. نقش پليس به عنوان اولين نهادي كه بزه ديدگان به آن مراجعه مي كنند ، در كاهش آسيب ها و خسارات و تأمين نيازها و خواسته هاي آنان بسيار چشمگير و قابل توجه است. نوع عملكرد و برخورد و رفتار(بطور کلی تعامل) پليس مي تواند آسيب هاي ناشي از جرم را براي بزه ديده كاهش داده و يا برعكس ، آنها را تشديد كند بنابراين ضرورت دارد با توجه به اهميت چنين نقشي براي پليس ، جنبه هاي گوناگون اين تعامل بررسي شود در این پژوهش بهبود تعامل پلیس با بزه دیده مورد بررسی قرار می گیرد. منظور از بهبود تعامل پليس با بزه دیده ، هر اقدام ، تدبير و رفتاري كه از ناحيه پليس در جهت كاهش آلام و دردهاي روحي بزه ديده ، جبران خسارات مادي و معنوي او ، برگرداندن مال بزه ديده و نيز احقاق حق سريعتر و بهتر بزه¬ديده است و همچنین چالش¬های و راهکارها بهبود این تعامل بررسی و ارائه شده است.
واژه هاي كليدي: پلیس ، بزه دیده ، بزه دیده شناسی ، حقوق بزه دیده ، تعامل
ادامه مطلب...
 پایان نامه چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 145 صفحه

چکیده
یکی از مهمترین جرائم علیه اموال، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیّت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان، قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است، «جرم سرقت»  می باشد. این جرم، دارای انواع و اقسام متفاوتی است که از مهمترین آنها، نوعِ «مقرون به آزار یا تهدیدِ»  آن  است. این نوع سرقتها – که از آن در میان عامّه ی مردم به «زورگیری» نیز تعبیر می‌شود – ، به لحاظ تأثیرات منفی که در ابعاد مختلف جامعه می گذارند، همواره مورد توجّه – چه از ناحیه ی مردم و چه از ناحیه ی مسئوولین – ، قرار گرفته است. اگر چه هر از چند گاهی، صحبت از کاهش این گونه جرائم می شود، مع الوصف، آمارهای جنایی _علی رغم همه ی مشکلاتی که در کشور ما دارند-، حکایت از آن دارند که این کاهش، مقطعی و مُسکّن گونه بوده؛ لذا به جرأت می توان گفت که به صورت کلّی، با افزایش وقوع این گونه سرقت ها رو به رو هستیم. هر چند انتخاب این گونه از سرقت ها از ناحیه ی مرتکبین آنها، به لحاظ سهلتر بودن ارتکاب آنها (در مقایسه با جرائمی مثل کلاهبرداری) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن (در مقایسه با جرائم علیه اشخاص) می باشد و نیز مرتکبین آن عمدتاً دارای میانگین سنّی پایینی بوده و از ضریب هوشیِ کمتری نسبت به سایر متّهمان برخوردارند، با این حال، با توجه به آمارهای جنایی موجود، می توان گفت که ساز و کارهای موجود در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی، در پیشگیری از اینگونه جرائم از جامعیّت کافی برخوردار نبوده و دارای نارسائیهای فراوانی هستند. این چالشها و نارسائیها را می توان در سه محور تقنینی، قضایی و اجرایی تقسیم بندی کرد و هر محور را در چندین مبحث، مورد کنکاش قرار داد. واژگان کلیدی: چالش ها ، پیشگیری، سرقت مقرون به آزار یا تهدید ، سارق ،  جرم ، مجازات ، آمار جنایی.
ادامه مطلب...
 پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 229 صفحه
چکیده:
هدف از این پژوهش پرداختن به رویکردهای ترمیمی موجود در قانون آیین دادرسی کیفری است. برخی از این رویکردها همانند میانجیگری، تعویق تعقیب و تعلیق تعقیب دارای جلوه های ترمیمی  تام است و برخی دیگر، از قبیل ترک تعقیب، بایگانی پرونده، دارای جلوه های ترمیمی هستند. در این میان برخی از حقوقدانان بر این باورند که نهادی همچون درخواست ترک تعقیب دارای رویکرد ترمیمی ناب است. لیکن به نظر می رسد با تاکید بر دو اصل فرآیندگرا بودن و لزوم نتیجه ترمیمی داشتن رویکردهای ترمیمی، این رویکرد و رویکردهای مشابه آن، رویکردهای نیمه ترمیمی هستند.
در این تحقیق رویکردهای عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری دارای دو ساختار متفاوت است، نخست رویکرد ترمیمی درون سازمانی عدالت ترمیمی؛ که شامل میانجیگری می شود. و دوم رویکردهای برون سازمانی عدالت ترمیمی یا همان رویکردهای تفویضی ترمیمی؛ که دارای ساختاری کیفری می باشد و مقنن با اعطای خصایص ترمیمی به این نهادها وجهه ترمیمی بخشیده است.
کلیدواژه: رویکرد ترمیمی، پیش دادرسی، میانجیگری، تعلیق تعقیب، فرآیندگرایی، برآیند ترمیمی
ادامه مطلب...
 پایان نامه شیوع اختلالات روانی در مجرمین و رابطه آن با جرم ارتکابی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه
چکیده:
یکی از مشکلات جوامع، شیوع اختلالات روانی است. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، بالغ بر نیم میلیارد نفر در جهان به یکی از انواع اختلالات روانی مبتلا هستند که مهمترین پیامد آن، ارتکاب انواع جرایم می باشد. با بررسی آمار جرایم به این نکته میرسیم که همیشه برخی از جرایم توسط افرادی به وقوع می پیوندد که بدون داشتن اختیار و درک کافی، عملی از خود بروز می دهند که باعث آسیب به دیگران، جامعه و همچنین خودشان می شود. محققان جرم را نتیجه عدم تعادل شخصیت مجرم می دانند؛ بدین سبب در این پژوهش شیوع انواع اختلالات روانی در مجرمین بیمارستان حجازی مشهد در سالهای۹۲-۹۰و ارتباط این اختلالات با جرایم ارتکابی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور پرونده تعداد ۷۰نفر از بیماران مجرم که از طرف پزَشکی قانونی برای تشخیص اختلال روانی و بستری به بیمارستان حجازی ارجاع شده بودند و همچنین تعداد ۷۰نفر از بیماران غیرمجرم بستری شده در این بیمارستان، موردبررسی قرارگرفت. نتایج حاکی از آن است که مجرمین مبتلا به اختلالات شخصیتی و پس از آنها مجرمین مبتلا به اختلالات روانی ناشی از مواد دارای بیشترین آمار ارتکاب جرم درمیان نمونه انتخابی از مجرمین می باشند که مرتکب انواع جرایم خصوصآ جرایم خشونت آمیز و همچنین جرایم مرتبط با مواد مخدر و الکل شده اند. همچنین با سنجش گروه کنترل و احراز انواع اختلالات روانی در آنها، اینطور استنباط می شود که عامل اختلال روانی تنها یک عامل مؤثر در ارتکاب جرم محسوب می-شود و نه تنها عامل تآثیرگذار. همچنین هیچ رابطه معناداری میان اختلالات روانی با ارتکاب نوع جرم خاص یافت نشد. از آنجا که یکی از راههای کاهش آمار جرم درجامعه پیشگیری از وقوع آن است با شناخت بهتر نسبت به ویژگی های روانی این مجرمین می توان گامی مؤثر در ارتقاء سطح بهداشت و همچنین کاهش جرایم این بیماران برداشت
کلید واژه : اختلالات روانی – مجرمین – جرم
ادامه مطلب...
 پایان نامه مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران و مصر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 98 صفحه
چكيده
این قاعده که هر کس باید از حاصل دسترنج خوداستفاده نماید و هیچ کس حق ندارد بدون سبب قانونی از مال وعمل دیگری بهره ببرد، در همه نظام های اخلاقی پذیرفته شده است.
بر این اساس قاعده ای اخلاقی وارد بسیاری از نظام های حقوقی گردیده و مورد پذیرش واقع شده بطوری که آنرا در عداداصول کلی حقوقی قلمداد می کنند.
در نظام حقوقی ایران و اسلام گر چه قاعده کلی جلوگیری از دارا شدن بلا جهت و غیر عادلانه به صراحت مورد پذیرش قرار نگرفته، برخی آیات، روایات و مواد قانونی بر وجود و پذیرش آن دلالت دارد. از آنجا که در حقوق ایران منابع موجد مسئولیت متعدد است، ضرورت پذیرش این قاعده به عنوان یک منبع مستقل تعهد را در حقوق ایران به حداقل می رساند هر چند که این قاعده اخلاقی و مبتنی بر انصاف وعدالت روح کلی حاکم بر بسیاری از قوانین و مقررات را شامل می شود و می تواند مکمل آن مقررات بوده و یا مبنایی برای اصلاح قوانین دیگر تلقی گردد.
واژگان کلیدی: استفاده، دارا شدن، دارایی، بلاجهت، سبب، قانون، قرارداد، افزایش و کاهش، مصر، ایران
 
ادامه مطلب...
 پایان نامه مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران ( با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه)
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه

چکیده
دعوای رفع تصرف عدوانی یک تاسیس حقوقی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است و بر سر مبانی حقوقی و فقهی آن اختلافاتی مطرح شده است. از جمله مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی عبارت است از :
۱٫    تصرف دلیل مالکیت است               2- منع دادگستری خصوصی                     3- اماره مشروعیت تصرف
البته باید متذکر شد که حقوق دانان مبنای چهارمی به نام مبنای منتخب در نظر گرفته اند،این دعوا را در فقه می توان با قاعده ید تطبیق داد. در مورد مبنای نخست ایراداتی بیان شده اینکه حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب می شود و اگر با توجه به ماده ۳۵ قانون مدنی قاعده ید را اعمال کنیم آن وقت بین تصرف دوم که اماره بر مالکیت را داراست و تصرف سابق که طبق اصل استصحاب می باشد تعارض حاصل می گردد و از سویی دعوای تصرف عدوانی از تصرف مادی صرف حمایت می کند ولی قاعده ید تمامی تصرفات را تحت حمایت خود قرار نمی دهد و از تصرفی حمایت می کند که مشروع و قانونی باشد. برخی از حقوق دانان معتقدند که قاعده ید نمی تواند مبنای مناسبی برای این دعوا باشد زیرا قواعد آیین دادرسی مدنی در خصوص این دعوا به عنوان مالکانه و مشروع توجهی ندارد و حتی از خواهانی که سبق تصرفاتش غاصبانه باشد حمایت و به دعوای او رسیدگی می نماید ولی قاعده ید از تصرفی که مشروع و مالکانه باشد حمایت می کند و هدف مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی حفظ نظم عمومی جامعه ولی هدف قاعده ید حفظ نظم اقتصادی جامعه می باشد. اما به نظر می رسد که صرف رسیدگی قانون گذار به این دعاوی به منزله حمایت قانون از هر نوع تصرفی نیست زیرا ماده ۳۵ قانون مدنی از هر نوع تصرفی حمایت نمی کند بلکه همانند قاعده ید از تصرفی که مشروع باشد حمایت می نماید و زمانی می توان گفت که ید اماره بر مالکیت است و متصرف می تواند به ید خود استناد کند که مالک واقعی معلوم نباشد و تصرف غاصبانه و نا مشروع نباشد و هنگامی که نظم اقتصادی در جامعه حفظ گردد سرانجام سبب حفظ نظم عمومی در جامعه می گردد بنابراین حمایت قانون از تصرف به منزله حمایت از غاصب نیست بلکه از تصرفی حمایت می شود که مشروع باشد و تعارضی بین این دو مبنا به چشم نمی خورد.
واژگان کلیدی: دعوا، تصرف عدوانی، مبانی حقوقی تصرف عدوانی، قاعده ید، مالکیت واقعی، تصرف مشروع
ادامه مطلب...
 پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 189 صفحه

چکیده
از جمله ابزارهایی که فرایند تبادل اطلاعات را در این عصر فن آوری اطلاعات و ارتباطات هر روز تسریع می بخشند، رسانه های الکترونیکی هستند که در قالب تارنماها (سایت ها)، وبلاگ ها و خبرگزاری  ها و تحت نظارت و راهبری یکی یا مجموعه ای از افراد و یا سازمان-ها، به کاربران، خدمات اینترنتی ارائه می کنند.
از رهگذر فعالیت این رسانه ها و به تعبیر بهتر، گردانندگان آنها ممکن است جرمی به وقوع بپیوندد. در اینجا بحث از چگونگی احراز مسوولیت کیفری و تحمیل آن بر متخلف (صاحب-امتیاز، مدیرمسوول، سردبیر، نویسنده یا پرسنل اجرایی) از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می گردد. این امر  دولت ها را به تصویب قوانین و مقرراتی در خصوص نحوه فعالیت و تعیین مسئولیت های این  رسانه ها واداشته است بررسی مسوولیت کیفری گردانندگان رسانه‌های الکترونیکی در کشورها سه گونه متفاوت را به‌طور کلی به ما نشان می‌دهد. یکی مسوولیت شخص واحد، دیگری مسوولیت ترتیبی اشخاص و در پایان مسوولیت همگانی، نکته مهمتر اینکه غالبا این نظام‌های مسوولیت کیفری بر اساس مولفه های مسوولیت کیفری اعتباری و نه واقعی تحکیم یافته‌اند که از مسوولیت نیابتی تا مسوولیت اشخاص حقوقی را در برمی‌گیرد. قانون مطبوعات ایران پس از اصلاحات سال ۱۳۷۹ از نظام مسوولیت کیفری جمعی–  و البته اعتباری – تبعیت کرده است. با این همه درباره وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی باید از مقررات عام کیفری در این باره بهره جست. درباره پاسخ های نهادهای مسئول به نقش دستگاه¬های تقنینی، قضایی و اجرایی اشاره شده و بیان گردیده است که برخی از پاسخ-ها با جرایم رسانه ای سنخیت ندارند.
 در پایان نتیجه‌گیری شده که نظام مسوولیت شخص واحد به عنوان مناسب‌ترین نظام مسوولیت کیفری رسانه‌های الکترونیکی خواهد بود و پیشنهاد تصویب قانون خاص و جامع در این‌باره ارائه شده است.
 کلید واژگان: مسوولیت کیفری، رسانه، رسانه الکترونیکی، مسوولیت کیفری جمعی، مسوولیت کیفری شخص‌واحد و پاسخ های حاکمیتی.
 
ادامه مطلب...
 پایان نامه مداخله عربستان در بحران بحرین از منظر حقوق بین الملل
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 141 صفحه
چكيده :
به دنبال خیزش مردمی اخیر در کشور بحرین، نیروهای نظامی این کشور پاسخ این اعتراضات مسالمت آمیز را با خشونت و شدت هر چه تمام تر دادند. ورود نیروهای نظامی عربستان سعودی به درخواست پادشاه این کشور(بحرین)، نیز به نقض های حقوق بشری متعدد، جنایت علیه بشریت و نسل کشی علیه مردم بی دفاع دامن زد. از سوی دیگر عربستان سعودی با تمسک به دفاع مشروع جمعی به استناد ماده ی ۵۱ منشور مندرج در پیمان منطقه ای شورای همکاری خلیج فارس، به دخالت در امور داخلی بحرین پرداخته و آن را موجه می داند. فرضیه این پژوهش ، اثبات عدم مشروعیت مداخله عربستان در بحران بحرین از منظر حقوق بین الملل است .به منظور اثبات این فرضیه ابتدا کلیاتی راجع به تحولات بحرین ، دفاع مشروع، اصل عدم مداخله و مداخله نظامی عربستان به عنوان عضوشورای همکاری و مواردی از نقض حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و نسل کشی مطرح گردید و در نهایت مسئولیت بین المللی دولت های دیگر در قبال بحران بحرین بررسی گردید.
واژگان کلیدی: بحران بحرین، دفاع مشروع جمعی، مداخله نظامی عربستان، جنایت علیه بشریت، نسل کشی
ادامه مطلب...
 پایان نامه شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری ( برات، سفته، چک )
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 129 صفحه

چکیده
یکی از مسائلی که نویسندگان حقوق تجارت در بخش اسناد تجاری، در زمینة آن اختلاف نظر دارند، مسئلة امری یا تکمیلی بودن قاعدة مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری است. علاوه بر این، سؤالات دیگری از قبیل اینکه؛ آیا مسئولین یک سند تجاری می‌توانند ضمن امضای آن جهت صدور، قبول، انتقال و یا ضمانت، اسقاط و یا تحدید مسئولیت خود را در پرداخت آن، در متن سند، شرط کنند؟ و در صورت وجود چنین شرطی، آیا شرط صحیح است یا باطل و در صورت بطلان آیا این بطلان در مورد سند تجاری هم مطرح است؟ آیا شرط ضمن سند تجاری بر خلاف وصف تنجیزی اسناد تجاری نیست؟ آیا این شرط در مقابل دارنده با حسن نیت قابل استناد است؟ و شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت از سوی صادرکننده سند، قبول کننده برات، ضامن و ظهرنویس سند تجاری در هر یک از اسناد تجاری برات، سفته و چک چه آثاری خواهد داشت؟ مطرح است. در این پژوهش به دلیل اینکه اولاً صدور و انتقال یک سند تجاری به تعبیری یک عقد و يا يک عمل حقوقی طرفینی است و شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در واقع شرط ضمن عقد یا عمل حقوقی است. ثانیاً تعهدات تجاری در اکثر موارد ناشی از تعهدات مدنی است و شروط در تعهدات مدنی نقش انکارناپذیری در تعهدات ناشی از اسناد تجاری دارند. اعم از اینکه در متن سند تجاری منعکس بشوند یا نشوند؛ لذا جهت پاسخ به سؤالات مذکور در مواردی که قانون ساکت است، مراجعه به قواعد عمومی حاکم بر قراردادها در حقوق مدنی به عنوان قانون مادر ملاک قرار گرفته است و در برخی از موارد قانون فعلی تجارت با لایحه تجارت و مقررات برخی از کشورها و کنوانسیون های بین‌المللی در این خصوص مقایسه و ضمن بیان نظرات فقهای عظام، استادان محترم حقوق مدنی و تجارت، با عنایت به اینکه این شرط از سوی چه کسی و در چه سندی باشد به لحاظ تفاوت در آثار، به تفکیک مورد بررسی قرار می¬گیرد.
کلید واژه ها:  اسناد تجاری، صدور، ظهرنویسی، حسن نیت، مسئولیت تضامنی، شرط اسقاط مسئولیت، شرط تحدید مسئولیت
ادامه مطلب...
 پایان نامه عقد استصناع در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 106 صفحه
چکیده
آنچه درباره عقد استصناع می توانیم بگوییم این است که، این عقد که به آن قرارداد سفارش ساخت هم اطلاق می شود از جمله قراردادهای رایج امروزی است که به موجب آن شخصی که نیاز به کالایی خاص با ویژگی های مدنظر خودش داردتقاضای ساخت آن را به صنعتگری میدهد و صنعتگر نیز با مصالحی که در اختیار دارد متعهد می شود آن کالا را بر طبق اوصاف و ویژگی های سفارش دهنده بسازد در این قرار داد ثمن می تواند نقداً در مجلس عقد پرداخت شود یا پس از ساخت و تحویل کالا یا درحین ساخت کالا بصورت اقساط پرداخت گردد.
از این عقد در فقه امامیه زیاد بحث نشده است ولی در فقه عامه بحث های مفصلی پیرامون این عقد بیان شده است حنفی ها از این عقد به عنوان یک عقد مستقل یاد کرده اند اما سایر مذاهب عامه آن را در قالب عقد سلم دانسته و در قالب این عقد به آن پرداخته اند.
آنچه در بادی امر به نظر می رسد این است که میتوانیم این عقد را یک عقد معین بدانیم اما در حقیقت این عقد بر عقود معین نظیر بیع سلف، اجاره اشخاص، جعاله و عقد صلح منطبق نیست و می توان آن را از جمله قراردادهای خصوصی موضوع ماده۱۰قانون مدنی به شمارآورد.
در نگاه اول این عقد شباهت های زیادی به پاره ای از قراردادها مانند قراردادپیش فروش، مقاطعه کاری، عقدامتیاز، عقد مقاوله و قراردادساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) دارد ولی با اندکی تأمل در مورد هریک از این عقود میتوان به تفاوت آن ها پی برد.
کلیدواژه: سفارش ساخت، استصناع، بیع سلف، اجاره اشخاص، جعاله خاص
ادامه مطلب...
 پایان نامه ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 136 صفحه

چکیده
پزشکی علمی است که همواره مورد نیاز بشر است وپزشکان نیز اشخاصی هستند که درمیان اکثر جوامع از منزلت وجایگاه والایی برخوردارند اشخاصی که به امور پزشکی اشغال می ورزند، باید متعهد و متخصص بوده وتمامی توان خودرا برای حراست از سلامت بیماران قرار دهند.
در کشور ما وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وسازمان نظام پزشکی این وظیفه را عهده دار هستنداما متاسفانه عدم وجود هماهنگی های لازم گاهی به دلایل بی احتیاطی،بی مبالاتی،عدم مهارت،عدم رعایت نظامات دولتی سبب بر هم خوردن وضعیت سلامت روانی جامعه وسلب اعتماد مردم از متولیان درمان میشود.
علم پزشکی در مصر به صورتی است که پزشکان مصری نیز به تبعیت از روحانیون مقتدر طبابت میکردند در تمدن مصری ظاهرا قوانین مدون نظام پزشکی وجود داشت ودر مواقع لزوم پزشکان برای توضیح دادن یا اظهارنظر کارشناسی به دادگاه احضار می شدند.
دراین رساله به بررسی مباحث مفهوم مسئولیت پزشک،جرایم خاص پزشکی،تخلف انتظامی ودیدگاه فقهی ومراجع رسیدگی به تخلفات پزشکی پرداخته شود.  
کلید واژه : ضمان پزشک.عوامل موجهه جرم.دیدگاه فقهی
ادامه مطلب...
 پایان نامه تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه

چکیده
بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد می‌باشد. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند، باید طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می‌کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود. بحث از تفسیر قرارداد در حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرارگرفته است. در نظام حقوقی کامن لا، این مبحث در مکتب مربوط به قراردادها و تعهدات و تحت عناوین ((Construction)) و ((Interpretation)) بحث شده است. ضرورت استناد به اصول وقواعد تفسیر کنوانسیون ها و اسناد به این خاطر نیست که تفسیر قرارداد در همه موارد متوقف بر فهم قواعد و تکنیک های تفسیرمقررات و اسناد یکنواخت است، بلکه خلا ونقیصه های موجود گاهی از طریق بکارگیری اصول وقواعد تفسیر مرتفع نمی شود و مراجع حل اختلاف باید به تکنیک ها، قواعد تفسیر کنوانسیون ها و مقررات یکنواخت بین المللی متوسل شود. با مطالعه در نظام حقوقی کامن لا، در می‌یابیم با تبیین مفهوم تفسیر و تعیین محدوده آن و با یاری جستن از ابزارهای تفسیری داخلی و خارجی در پی کشف قصد طرفین و روشن ساختن مفاد قرارداد می‌باشد.
واژگان کلیدی: تفسیر قرارداد، مکتب اصالت اجتماعی و فردی، مکتب تحقیق علمی آزاد، تفسیر قرارداد،حقوق کامن لا
ادامه مطلب...
 پایان نامه پیش فروش ساختمان از دیدگاه فقه وحقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 82 صفحه

چکیده
 نظر به افزایش جمعیت کشور عزیزمان ایران در دهه های  اخیر به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با توجه به فرمایش رهبر کبیر جمهوری اسلامی ایران  حضرت آیت اله العظمی خامنه ای (مدظله عالی)، مبنی بر افزایش جمعیت در آینده نیاز به مسکن برای مردم در جامعه شهری و روستایی و بالاخص در محیط شهری با در نظر گرفتن فضاهای محدود شهری،  از نیازهای مبرم و اساسی بوده و در همین راستا رجوع به ساخت و ساز از سوی سازندگان و پیش خرید از سوی مردم، باعث رواج پدیده ای در کشور به نام «پیش فروش ساختمان» گردیده که در دوره کنونی یکی از مهمترین روابط حقوقی با ظرفیت های خاصی در جامعه می باشد.
در این فعل حقوقی که یک طرف پیش فروشنده و متعهد به ساخت و تحویل ساختمان بر اساس قرار داد و طرف دیگر پیش خریدار و متعهد به پرداخت ثمن بر اساس قرار داد منعقده می باشد که پیرامون ماهیت این نوع قرار داد در فقه اسلامی مستقل و مشخص بحث به میان نیامده اما در جوامع حقوقی کشور حقوقدانان تا حدودی به کندوکاو در آن پرداخته اند و در سال ۱۳۸۹ نیز قانونی به نام «قانون پیش فروش ساختمان» نیز به تصویب رسیده است. با این اوصاف این قرار داد در هیچ یک از عقود معین مشابه نمی-گنجد و تحت عنوان قـرار دادهای خصوصـی ماده ۱۰ قانون مدنی اعتبار یافته و الزام آور تلقی می شـود. ضمن اینکه برخی از حقوق دانان این قرار داد را تحت عناوین دیگری چون «تعهد به بیع» جای داده اند، که در زبان عرف و معاملات مرسوم جامعه از آن به نام «قولنامه» یاد می گردد. انعقاد «قرارداد پیش فروش ساختمان» به صورت بیع معلق که ملکیت معلق بر وجود می باشد،  نیز از نظر نظام حقوقی ایـران بلا-اشکال خواهد بـود. این پایان نامه بر آن است تا ماهیت این قرارداد را بررسی و با قرارد های  مختلف مورد بررسی قرار دهد.
واژگان کلیدی:قرارداد پیش فروش ساختمان، بیع ، موجود بودن مورد معامله ، قولنامه ، تعهد به قرارداد
ادامه مطلب...
 پایان نامه توارث در اهدای جنین
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 107 صفحه

چکیده
با پيشرفت دانش پزشكي، وامكان درمان ناباروري ازطريق پزشكي مسائل متعدد وپيچيده¬اي در حوزه¬هاي اخلاقي، حقوقي، بهداشتي، اجتماعي، روان شناختي، ديني مطرح شده است، كه مي بايست ازطرف پيشوايان ديني ازيك سوء ، حقوقدانان ومتخصصان علوم اجتماعي وتربيتي از سوي ديگر به آن ها پاسخ مناسب داده شود ، تا زمينه مناسب جهت وضع وتدوين قوانيني جامع وراهگشا فراهم گردد.اهداي گامت وجنين از موضوعات مهمي است كه دركشورهاي پيشرفته مورد توجه قانون گذار واقع ومقرراتي راجع به آنها وضع شده است درايران ، قانون ۱۳۸۲ حاوي مقرراتي راجع به شرايط درخواست كنندگان واهداء كنندگان ونيز شرايط وتشريفات اهداء وانتقال جنين است ،كه از پاره اي جهات ناقص است . براي مثال راجع به توارث طفل وزوجين اهداء گيرنده واهداء كننده جنين ساكت است. مهم ترين موضوع دراين زمينه منشأ پيدايش جنين است كه پس از ارث اطفال ناشي از اهداي اسپرم ، اهداي تخمك واهداي جنين ، ارث جنين هاي منجمد شده ونيز توارث دركودكاني است كه نطفه آن ها پس از وفات اسپرم يا تخمك منعقد شده است ، را روشن نمود در نتیجه هر گاه رابطه نسبی میان کودک و والدین او برقرار نشود مسئله توارث میان آنها منتفی خواهد بود.
کلید واژه: اهدای جنین,نسب,ارث,شرایط ارث,رحم,تلقیح
ادامه مطلب...
 پایان نامه تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 89 صفحه

چکیده
آزادی مشروط زندانیان یکی از مباحث حقوق کیفری است، که تعریف دقیق و روشنی از آن در قوانین نمی توان دید. ولی با توجه به مطالب و آموزه های حقوقی و قانونی می توان تعریفی اینگونه ارائه نمود: آزادی مشروط به معنای آزاد کردن فرصت یا مجالی است که بیش از پایان دوره محکومیت به حبس به محکومان در بند داده می شود؛ مشروط به اینکه در مدت آزادی مشروط رفتار مناسب و پسندیده ای داشته باشد.
این تحقیق برآن است به ماهیت آزادی مشروط و مواد مربوط به آن و هم چنین شرایط اعطای آن به محکوم علیه بپردازد. وجود مجازات برای کسی که جرمی را مرتکب شده است، نشان دهنده نوع جرم و هم چنین بیانگر روش اصلاح وی به منظور عدم ارتکاب مجدد جرم توسط مجرم می باشد. نهاد آزادی مشروط هر دو هدف فوق  را دنبال می کند تا به  این وسیله به هدف اصلی خود، که همانا اصلاح و انطباق اجتماعی مجرم می باشد، دست پیدا کند. قانون گذار در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی جدید بطور کامل شرایط برخورداری و اعطای آزادی مشروط و همچنین شرایط اجرای آن را که دارای اصلاحات و نوآوری هایی نسبت به قانون قدیم است، را بیان کرده است.
یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که آزادی مشروط دارای فواید فردی و اجتماعی متعددی است که از جمله آنها می توان به کاهش جمعیت زندانیان، تشویق به رفتار مناسب در بین زندانیان و …اشاره نمود.
واژگان کلیدی: آزادی مشروط، مجازات، جرم، محکوم علیه، حبس
ادامه مطلب...
 پایان نامه تحلیل حقوقی امضاء الکترونیک اهلیت و احراز هویت در قراردادهای تجارت الکترونی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه


در گذشته استفاده از شیوه اسناد کاغذ در معاملات تجاری، شیوه ای مرسوم بوده است . استفاده از این شیوه در اذهان حقوقدانان، پدیده ای ضروری محسوب می شد و علت آن هم اعتبار دلیل اثباتی آن بوده است، اما تجارت الکترونیک این مبنا را تغییر داده و مبنای کاغذ را به مبنای داده الکترونیک مبدل کرده است . به عبارت دیگر هر جا سخن از اسناد کتبی می شود، در تجارت الکترونیک اسناد الکترونیکی به صورت داده پیام، جایگزین اسناد کاغذی می شود . همان گونه که یک سند کتبی بدون امضا شخص قابلیت استناد ندارد، در تجارت الکترونیک هم اطلاعات با به امضای شخص برسد. با وجود این در تجارت الکترونیک، امضای متداول عرفی نمی تواند مورد استفاده قرار بگیرد، بلکه به عنوان جایگزین آن ، امضای الکترونیکی به عنوان یک جریان فنی به عرصه ظهور رسیده است . چنین تغییر رویکردی در این زمینه سبب شده است  متخصصان حوزه جرم شناسی نیز قبل از رسمی شدن امضای الکترونیکی، در کشور، اقدامات لازم را قبل از هر گونه تخلفی اجرایی نماید. امضای الکترونیکی به هر نوع عامل شناسایی الکترونیکی گفته می شود که به وسیله رایانه تولید شده و برای تضمین امنیت و ایجاد اعتبار در اسناد، قراردادها و داده های الکترونیکی پیش بینی شده است . نوشته های الکترونیکی مسائل حقوقی جدید را مطرح می کنند که مهم ترین آنها اثبات این گونه داد و ستدها، درستی محتوای ذخیره شده و تعیین هویت طرفین مبادله است، به عبارت دیگر مهم ترین بخش قراردادهای الکترونیک، امضای الکترونیک، بررسی صحت و ارسال امن آن در شبکه است. برای جلوگیری از انکار امضاها، سازمان هایی به نام مراجع گواهی امضا به وجود آمده اند که وظیفه تأیید و تصدیق هویت فرد صاحب امضا را بر عهده دارند و از این را داد و ستد الکترونیکی، با امضای الکترونیکی تأیید شده دارای وجهه قانونی می شود . هویت و اعتبار این مراجع توسط یک مؤسسه قانونی دولتی مورد تأیید قرار می گیرد .
از مزایای امضای الکترونیک نسبت به امضای دستی می توان ایمنی بیشتر، استناد پذیری دقیق تر ، غیر قابل انکار بودن، سرعت و دقت رازداری را نام برد .
تفاوت های قانونی موجود در الزامات امضای مکتوب در سیاست های ملی و بین المللی با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات نمود بیشتری پیدا می کند . مبادلات افراد در سطح بین الملی در محیط مجازی باعث میشود که الزامات قانونی امضای الکترونیکی از سطح ملی فراتر رفته و رنگ و بویی جهانی به خود می گیرد، به طوری که اگر هر کشوری بنام نظام حقوقی خود، برداشت هایی در مورد چگونگی صحت نوشته الکترونیکی و چگونگی شکل گیری امضای الکترونیکی داشته باشد، این امر باعث افزایش اختلاف و تنش های تجاری و بین المللی می شود. لذا با توجه به اهمیت بحث، ضروری است که تمام کشورها از روند استاندارد سازی امضا به شکلی واحد استفاده کنند، بنابراین قانونگذار باید مفاهیم ملی امضاهای مکتوب را با توجه به مفاهیم و نقش بین المللی از یک امضای الکترونیکی در دنیای مجازی جهانی، تغییر شکل دهد
کلید واژه : امضاء – الکترونیک – اهلیت و احراز – هویت
ادامه مطلب...
 پایان نامه نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده و مقايسه آن با سوئيس و ايالات متحده آمريكا
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 162 صفحه
هر كشوري به منظور بهبود ساختار اقتصادي و ثبات نيازمند در‌آمدهاي پايدار و دائمي است كه مي‌تواند موفقيت دولت را در برنامه ريزي و سياست‌گذاري‌هاي بلند مدت افزايش دهد. در بين انواع منابع دولت، ماليات به عنوان منبع دائمي و قابل پيش بيني، همواره مورد توجه دولتمردان بوده است. اعمال ماليات چه به جهت كسب درآمد و چه به منظور ابزاري جهت سياست گذاري آثار متفاوتي را در اقتصاد تحميل مي‌كند. ماليات‌ها از يك سو، با توجه به اصابت مالياتي بر شرايط توزيعي جامعه تأثير‌گذار هستند و ازسوي ديگر با جابجايي منابع از بازاري به بازار ديگر، آثار تخصيصي را به همراه دارند. يكي از اين نوع ماليات‌ها كه در كشورهاي توسعه يافته و برخي از كشورهاي در حال توسعه در حال اجرا است، ماليات بر ارزش افزوده است.
اين ماليات، نوعي ماليات چند مرحله‌اي كه در مراحل مختلف زنجيره، واردات، توليد ـ توزيع بر اساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي توليدي يا خدمات ارائه شده اخذ مي‌شود. خصوصيات سيستماتيك اين ماليات مي‌تواند بسياري از مشكلات اقتصادي جامعه مانند كسري بودجه دولت، كمبود سرمايه گذاري و مواردي از اين قبيل را بر‌طرف نمايد فلذا اين نوع ماليات به عنوان مهم ترين منبع درآمدهاي عمومي يا منابع مالي دولت از جنبه‌هاي مختلف اقتصادي و حقوقي بحث بر انگيز است و سعي برآن است با توجه به ابعاد مختلف آن با تكيه بر نظام مالياتي ايران و همچنين از آنجايي كه عنوان قانون به خود گرفته است مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. لذا بر اين اساس سرفصل‌هاي اين پايان نامه در دو بخش تدوين شده است بخش اول تحت عنوان «سابقه ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف»، مشتمل بر دو فصل به مباحث پايه‌اي و مقدماتي اجراي ماليات بر ارزش افزوده و شكل گيري اين نظام مي‌پردازد كه بستر لازم براي ورود به مباحث وضع و اجرايي اين قانون را فراهم مي‌كند اختصاص يافته است، بخش دوم راجع به «بررسي مباني ماليات بر ارزش افزوده در ايران است كه با تكيه بر قوانين مالياتي ايران و با توجه به نظام بودجه‌ريزي ايران بررسي مي‌گردد.
کلید واژه : مالیات – ارزش افزوده – سوئيس و ایالات متحده آمریکا
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی حقوق افراد دارای معلولیت در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 189 صفحه

چکیده:
مهم‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای اعضای آن جامعه صرف نظر از سنّ، جنس، توانایی، اعتقادات مذهبی‌ و سیاسی و سایر تفاوت‌ها به شمار می‌‌روند. افراد دارای معلولیت درصد قابل توجهی‌ از جمعیت هر جامعه را شامل می شوند. با این وجود اغلب در سیاست‌ها و برنامه ریزی‌ها مغفول می‌‌مانند. آنچه که بیش از هر چیز افراد دارای معلولیت را با مشکل مواجه می‌‌سازد، نه تنها اختلالات و تفاوت‌های جسمی‌ و فیزیکی‌ آنان نیست، بلکه نگرش‌ها و برخورد‌های منفی‌ و ساختار‌های نامناسب اجتماعی است که فرصت‌های زندگی‌ را از دسترس آن‌ها خارج و منجر به انزوا و طرد افراد دارای معلولیت از جامعه و محیط اطراف می‌‌شود. لذا بهترین کار جهت کمک به این افراد شناخت مبتنی‌ بر واقعیات و آگاهی‌ از حقوق و توانایی آن هاست.
در کنوانسیون حقوق معلولان، "افراد دارای معلولیت شامل کسانی‌ می‌‌شوند که دارای نواقص طویل المدت فیزیکی‌، ذهنی‌، فکری یا حسی می‌‌باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و موثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد."
برای پی‌ بردن به محتوا و ابعاد حقوق افراد دارای معلولیت، باید به اسناد بین المللی مربوط مراجعه نمود. موضوع کرامت، برابری و عدم تبعیض همواره از اصول اولیه‌ حاکم بر اسناد بین المللی بوده است و افراد دارای معلولیت بدون تردید از این اصول بهره مند می‌‌شوند. در سطح بین المللی برای اولین بار در اعلامیه حقوق کودک جامعه ملل، مصوب ۱۹۲۴ مساله حمایت از معلولان، مشخصا کودکان دارای معلولیت ذهنی‌ مورد توجه قرار گرفت. از آن پس افراد دارای معلولیت در اسنادی چون کنوانسیون حقوق کودک مورد توجه بوده و همچنین موضوع اسناد حقوق بشری مهمی‌ قرار گرفته اند. برنامه اقدام جهانی‌ برای معلولان، قوانین استاندارد برابر سازی فرصت ها، اعلامیه حقوق معلولان و در نهایت کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت جنبه‌های مختلف حقوق افراد دارای معلولیت در تمامی‌ ابعاد زندگی‌ را تدوین نموده اند.
امروزه مشارکت افراد دارای معلولیت در تمام سطوح جامعه و عادی سازی آنان در برنامه‌ها و قوانین، از سیاست‌های اصلی‌ توسعه‌ای می‌‌باشد. در سال‌های اخیر توجه روز افزونی نسبت به دستیابی افراد دارای معلولیت به استانداردهای زندگی‌ و دستیابی به فرصت‌ها بر پایه برابر با دیگران شده است که می‌‌تواند در بهبود زندگی‌ ایشان مثمر ثمر واقع شود.
واژگان کلیدی: معلولیت، افراد دارای معلولیت، توانبخشی، اسناد بین المللی، زنان دارای معلولیت، کودکان دارای معلولیت، قانون جامع حمایت از معلولان.
ادامه مطلب...
 پایان نامه تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 92 صفحه

چکیده
مالیات از مهمترین ابزارهای مالی و درآمدی هر کشور به شمار آمده  که با تعامل میان دولت و بازیگران عصر اقتصاد در این حوزه، رفاه اقتصادی در بالاترین حد خود پدیدار می گردد شرکت های تجاری نیز امروزه به عنوان یکی از ارکان اصلی این تعامل شناخته می شود و سهم عظیمی در پرداخت های مالیاتی و تأمین هزینه های دولت بر عهده دارد در این تحقیق سعی بر آن بوده است تا با تحلیل مقررات مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری و تأثیر آن بر امور مالی این قبیل شرکت ها، میزان کارآیی آن قوانین بررسی تا در نهایت راه کاری حقوقی-اقتصادی متناسب برای قانونگذاری در این حوزه انتخاب گردد تا علاوه بر جلوگیری از فرار مالیاتی، به سمت ایجاد انگیزه برای پرداخت مالیات شرکت های تجاری گام برداشته شود.
 
واژگان کلیدی:کارآیی،شرکت تجاری،مالیات بر درآمد،مالیات بر ارزش افزوده
ادامه مطلب...
 پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)
پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 85 صفحه

چکیده:
یکی از شایع ترین و مهم ترین روابطی که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد قراردادهای بیع بین المللی است. از آنجا که این قراردادها میان تجار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوق ملی متفاوت مطرح می‌گردند به طور حتم اولین مسئله‌ای که پیش روی ایشان مطرح می شود این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است. این پایان نامه به بررسی «شیوه‌های جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰» پرداخته و به این نتیجه خواهد رسید که اصول، شرایط و روش‌های جبران خسارت قراردادی کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران تفاوت قابل ملاحظه‌ای ندارد و در این میان مانع مهمی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون دیده نمی‌شود زیرا کنوانسیون و حقوق ایران بر اصل جبران کامل خسارت، اولویت روش پرداخت معادل پولی خسارت، آزادی کافی در انتخاب روش مناسب جبران خسارت در فقدان تراضی طرفین بر روش خاص و حصری نبودن روش‌های پولی و عینی مقرر در کنوانسیون و قوانین داخلی اتفاق نظر دارند. روش‌های بازفروش کالا، تقلیل ثمن و تعمیر کالا به عنوان طرق پولی یا عینی جبران خسارت که در کنوانسیون مقرر شده در حقوق ایران نیز تحت شرایط خاصی قابل اجرا است.
واژه‌های کلیدی: شیوه جبران خسارت، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا
ادامه مطلب...
 بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران
پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 80 صفحه

چکیده
حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور‌ بـه‌ رسـمیت‌ شـناخته است و فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه و حاکمیت سیاسی دولت اِعمال‌ می‌کند. از این‌رو، در صورت مضر بـودن نحوه اجرای این حقوق به منافع‌ و ارزشهای جامعه، قانونگذار می‌تواند‌ شخص‌ را از اِعمال آن مـحروم نماید.مجازات محرومیت از حـقوق اجـتماعی از نظر فقهی، از مصادیق مجازاتهای تعزیری محسوب شده است و از نظر ماهیت حقوقی نیز جزء کیفرهای سالب حق می‌باشد‌ که بیشتر به عنوان مجازات اصلی و تبعی و در مواردی نیز به عنوان مجازات تکمیلی یـا اقدام تأمینی و تربیتی مورد حکم واقع می‌شود. به نظر می‌رسد مناسب ترین شکل اِعمال آن، دو وجه‌ اخیر‌ (مجازات تکمیلی و اقدام تأمینی) باشد.با هدف و شناخت صورت مساله سئوال این است که آیا لایحهء«مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان» با پیش‌بینی محرومیت بزه‌کاران از حقوق اجتماعی،‌ کارکرد‌ توان‌گیرانه را در قالب برخی از مصادیق کیفرهای اجتماع‌محور پیدا کرده است؟در پاسخ باید گفت که سیاست‌گذاران جنائی از گذشته تا امروز با اتخاذ تدابیر مختلف درصدد‌ پاسخ‌دهی به گونه‌های بـزه‌کاری و مجرمان بوده‌اند.تدابیر کیفری یا واکنشی سنتی‌ترین ابزار نظام‌ کیفری است که تـصمیم‌گیران‌ سیاست‌ جنائی با اعـطای کـارکردهای متفاوت به آنها حمایت و پاسداری از ارزش‌های بنیادین جوامع بشری و هم‌چنین جلوگیری از تکرار جرم را مورد توجه قرار می‌دهند.کارکرد توان‌گیرانه از کارکردهای فایده‌گرای کیفر است که‌ از رهگذر شماری از مصادیق از جمله برخی از گونه‌های کیفرهای اجـتماع‌محور قابل دسترسی است.در همین راستا تهیه‌کنندگان لایحهء«مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان»با پیش‌بینی محرومیت بزه‌کاران از حقوق اجتماعی‌ کارکرد‌ توان‌گیرانه را در قالب برخی از مصادیق کیفرهای اجتماع‌محور متبلور ساخته‌اند. بنابراین با توجه با این‌که مجازات‌های اجتماع‌محور‌ در‌ ایران از سـوی تـصمیم‌گیران سیاست‌ جنائی‌ قضائی تا‌ انـدازه‌ای‌ مـورد‌ توجه واقع شده است،پیش‌بینی ابزارهای‌ مناسب‌ برای استفاده مطلوب از مصادیق آن از جمله محرومیت بزه‌کاران از حقوق‌ اجتماعی‌ و نیز ایجاد زمینه‌های مناسب فرهنگی در‌ این راستا مـی‌تواند بـر‌ گرایش‌ جامعه ایرانی در بـهره‌گیری از‌ ایـن‌ کیفرها تأثیرگذار باشد.
واژگان کلیدی
کـیفرهای اجـتماع‌محور، جایگزین‌های زندان، ناتوان‌سازی، پیش‌گیری از تکرار‌ جرم‌، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم
پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
گسترش روز افزون بزهکاری (به طور کلی) و ارتکاب جرم در قلمرو جرائم و گستردگی و تنوع این جرائم ، بزه دیدگی مستقیم و غیرمستقیم افراد بیشتری را در پی خواهد داشت.حق امنیت، توام با آرامش و فارغ از دغدغه ها و ترس هاس ناشی از تکرار بزه دیدگی، از زمره اساسی ترین حقوق انسانی افراد هر جامعه ای است و گروه های آسیب پذیرتر در این خصوص استحقاق توجه و حمایت بیشتری را دارند.
بی تردید، حضور اجتماعی فزاینده زنان از یک سو موجب گونه گون شدن بزهکاری و بزه دیدگی آنان و از سوی دیگر سبب ورودشان به پهنه فعالیت ها و شغل های پلیسی – کیفری – قضایی شده است. امروزه، منزلت انسانی افراد – به ویژه حیثیت انسانی زنان و کودکان – در حقوق وضع شده داخلی و بین المللی جایگاه رفیعی دارد؛ چنان که پای بندی دولت ها به قواعدِ ضامنِ این منزلت، معیاری برای سنجش میزان اعتقاد قانونی – عملی آن ها به این مقوله در گستره داخلی و جهانی است. بر این اساس قانون گذارِ کیفری برای حمایت از منزلت انسانی افراد به طورکلی و بزه دیدگان و بزهکاران در فرایند کیفری به طور خاص از ساز و کارهای شکلی و ماهوی حقوق کیفری استفاده می کند.
نتایج پژوهش نشان می دهد که بکارگیری پلیس زن در بازجویی و تحقیق از زنان و دختران بزه دیده و مجرم، دستگیری و تفتیش بدنی زنان و از همه مهمتر حمایت پلیسِ زن از دو قشر آسیب پذیر جامعه – یعنی زنان و کودکان – از طریق حفاظت فیزیکی در فرآیند عدالت کیفری و ترمیمی در کنار حمایت های عاطفی از این بزه دیدگان با تشکیل کلانتری های ویژه اطفال و زنان و واگذاری مرحله تحقیقات مقدماتی به پلیس زن و همچنین آموزش به زنان به منظور پیشگیری از بزه دیدگی مکرر، از جمله تدابیر حمایتی موثر از این بزه دیدگان است. بدیهی است امکان اتخاذ این اقدامات حمایتی در همه نظام های عدالت کیفری وجود ندارد، اما با توجه به امکانات و فرهنگ حاکم بر یک کشور، می توان از این اقدامات در راستای تسکین آلام بزه دیدگان استفاده کرد
واژگان كليدي:  بزه ، زنان بزه دیده، پلیس زن،حمایت جسمانی، حمایت عاطفی
ادامه مطلب...
 کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی
کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه

چکیده
جعاله در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از عقود اسلامی و قالبی معتبر برای اعطای تسهیلات بانکی به مردم در نظر گرفته شده است و طی آیین نامه فصل سوم قانون مذکور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیئت وزیران و همچنین دستور العمل اجرایی جعاله مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن به تفصیل بیان شده است .
بنابراین از عمل حقوقی جعاله که در گذشته منحصراْ برای امور جزیی مانند اشیای گم شده استفاده می شد، امروزه با رشد و توسعه جامعه و پیچیده شدن روابط اجتماعی می توان برای فعالیت های تولیدی ، بازرگانی  و خدماتی مانند ساختن بزرگراه ها ،گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با تجارت خارجی ، صدور ضمانتنامه های بانکی ، عرضه اوراق مشارکت و سهام شرکت ها ، تعمیر ساختمان ها و غیره استفاده نمود . و لذا ضرورت دارد که با شناخت کامل این تاسیس حقوقی ریشه دار در فقه اسلامی و فهم اینکه کدام یک از نظرات فقهی در رابطه با آن در مقررات نظام بانکی مورد پذیرش قرا گرفته است به سوالات و نیازهای امروزی جامعه پاسخ مناسب داد و از مشکلات و انحرافاتی که احیاناْ ممکن است در عمل نسبت به این نهاد حقوقی صورت گیرد جلوگیری شود و راه حل های مناسب ارائه گردد .
کلید واژه : جعاله ، بانکداری اسلامی ، عقود و قرارداد ، ایقاع ، اَهْليّت ، جاعل ، فقه و حقوق
 
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی قواعد فقهی و حقوقی حاکم بر قانون جدید حمایت از خانواده با محوریت ماده چهار
پایان نامه بررسی قواعد فقهی و حقوقی حاکم بر قانون جدید حمایت از خانواده با محوریت ماده چهار
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 134 صفحه

    ورود قانون و حقوق به قلمرو خانواده هر چند نا خوشایند است اما گاه اجتناب ناپذیر می باشد . خانواده کانونی که مرکز مهر ومحبت قرار دارد ولی حقوق نیز به دنبال عدالت و نظم و ترتیب دادن است . و فداکاری و محبت را نمی توان در قالبهای حقوقی گنجاند چرا که این قواعد ناتوان تر است که بتواند به کانون خانواده نظمی بدهد و البته بعضی از افراد را جز به اجبار نمی توان به کاری واداشت و از ترک کاری جلوگیری کرد. قوانینی که برای خانواده تنظیم گردیده بر نقش و جایگاه خانواده تاکید داشته است و هدف آن بر طرف کردن کاستی ها و نواقص می باشد .
اما می دانیم که هر گونه تغییر بدون پشتوانه دقیق علمی و اخلاقی اثر مخربی بر جامعه خواهد داشت در این تحقیق با عنوان بررسی قواعد فقهی و حقوقی قانون جدید حمایت از خانواده سعی شده است ضمن بررسی قوانین جدید و قدیم خانواده نقاط ضعف قوانین جدید و قدیم را پیدا کنیم و ایرادات و اوصاف و ویژگی های آنان را نیز بیان کنیم و سیری در تحول قوانین خانواده داشته باشیم  و در نهایت به بررسی قواعد نکاح بپردازیم و از منابع موجود و تفاسیر معتبر معنای آن را به دست بیاوریم  تا بتوانیم بهتر به عمق قوانین خانواده و نکاح پی ببریم .
 
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح
پایان نامه بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 120 صفحه

چکیده
بر اساس ادله و روایاتی وفاداری و التزام به شروط لازم می‌آید، اما در برخی موارد دلالت این ادله بر چنین پای‌بندی منتفی می گردد، از جمله ی این موارد، جایی است که شرطی خلاف مقتضای ذات عقد باشد. شناسایی مقتضای ذات عقود به جهت آثار مهمّی که بر آن مترتب است، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. شناخت جوهر و ذات عقد نکاح نیز، هم به لحاظ پایه‌گذاری نهاد اصیل خانواده و متعاقب آن اجتماع، هم بدین‌جهت که این عقد، بیشتر یک پیمان اخلاقی و مذهبی است تا سازمان حقوقی، دارای ظرافت بیشتری بوده و مستلزم دقت افزون‌تری می‌باشد، بنابراین دستیابی به مقتضای عقود، وجود معیار و ضابطه‌ای دقیق، ضروری می‌نماید که در این‌ خصوص معیارهای متفاوتی ارائه گردیده که برگزیدن هر یک به ‌تنهایی می‌تواند نتیجه‌ای مستقل به دنبال داشته باشد. دستیابی به مقتضای ذات عقد نکاح نیز به مانند سایر عقود، واجد آثار بسیار مهمّی می باشد، از جمله می‌توان وضعیت حقوقی مصادیق عملی شروط ضمن عقد نکاح را مورد بررسی قرار داده و به تبع آن حکم به صحت یا بطلان چنین شروطی به جهت عدم مخالفت با مقتضای ذات عقد یا مخالفت با آن صادر نمود. ما در این رساله پس از بیان نظریات مختلف در خصوص مفهوم مقتضای ذات عقد نکاح و شروط خلاف آن قائل به دیدگاهی هستیم که، جوهر و پایه ی اصلی این عقد را «ایجاد رابطه ی زوجیت بین زن و مرد و تشکیل خانواده» دانسته و بنابراین هر شرطی که خلاف این اثر اصلی و اساسی باشد، باطل و مبطل عقد نکاح می دانیم.
واژگان کلیدی: شرط خلاف مقتضا، نکاح.
ادامه مطلب...
 پایان نامه استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲
پایان نامه استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه

آيين دادرسي کيفري  با  پيدايش جرايم رايانه اي دچار چالش هاي شديد شده تا آنجا که بسياري از قواعد کهن و مرسوم در برخي مباحث آن من جمله ادله اثبات دعوي سنتي تاب رويارويي با برخي از اين   چالش ها را ندارد.از آنجا که عنصر مادي جرم رايانه اي از طريق وارد کردن ، محو، تغيير و …… بر روي داده ها ، اطلاعات، برنامه ها و سيستم هاي کامپيوتري تحقق مي يابد و ادله نيز از همين محيط بدست مي آيد.لذا، بر همين اساس ، بر اساس  قوانين و مقررات موجود از جمله قانون مجازات اسلامي، قانون جرايم رايانه اي و نهایتاً آيين دادرسي کيفري مصوب سال ۱۳۹۲ ، بررسي شده که ادله کيفري الکترونيکي چه ويژگي هايي داشته و با جمع شرايطي مانند صحت، اصالت، تماميت  و اعتبار ، انواع ادله الکترونيکي از قبيل نرم افزارها، سخت افزارها  به چه نحوي قابليت استناد داشته و مورد قبول مقامات  قضايي  و رسيدگي کننده اعم از دادسرا و دادگاه قرار مي گيرد.
واژگان کليدي:جرايم رايانه اي، ادله ی الکترونيکي، استناد پذيري، اصالت سند، تماميت دليل، خدشه ناپذيري
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت
پایان نامه بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 75 صفحه

حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و … بنابر این حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت. در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. حیازت از اسباب مالکیت است ولی نه در هر چیزی بلکه حیازتی از اسباب مالکیت می باشد که عرصه زندگی را برای دیگران تنگ نکند و حق زندگی را از دیگران سلب ننماید، اگر به گونه ای اقدام به حیازت نمایند که برای دیگران حوزه مباحی باقی نماند تا اینکه بتواند با کسب و کار زندگی کند حیازت محسوب نمی شود و حیازت در حد وسیع و نامحدود و انحصاری مجاز نیست. از شرایط حیازت کننده این است که قصد و اراده ی حیازت را داشته باشد، زیرا ماهیت حیازت هم چنان که در تعریف آن معلوم است، امر قهری نیست، بلکه عمل حقوقی است که قوام آن به قصد و اراده است. حیازت مباحات از بین امور حقوقی، عمل حقوقی و از میان اعمال حقوقی، ایقاع محسوب می شود و با توجه به این که از جمله امور ارادی و مبتنی بر قصد می باشد، بنا به اصول کلی حقوق قابلیت نیابت پذیری( وکالت، اجاره، تبرعی) را دارد.
واژگان کلیدی: حیازت مباحات،اسباب تملک،قصد و اراده،ماهیت حقوقی،ایقاع،قوانین موضوعه،فقه.
ادامه مطلب...
 پایان نامه استقلال آموزشی مالی و اداری دانشگاه ها
پایان نامه استقلال آموزشی مالی و اداری دانشگاه ها
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 90 صفحه

      درتحقیق حاضر پس از بیان مفاهیم وتعاریف، اصول ومبانی دانشگاه واستقلال، وسیرتاریخی استقلال دانشگاهها درایران وآموزه های نظری مختلف در این زمینه بیان ودر نهایت با تصویب ماده ۴۹ قانون برنامه برنامه چهارم وماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه ودادن استقلال وخودمختاری به دانشگاهها در سه فصل جداگانه به مسئله استقلال در زمینه آموزشی ومالی واداری دانشگاهها پرداخته  شده وقلمرو استقلال محتوایی واستقلال ساختاری(سازمانی)ومالی واداری درایران  ورابطه هرسه با هم بررسی شده است…ودرانتها سعی شده است به دوپرسش اصلی در این زمینه پاسخ داده شود.نخست: اینکه اصلی ترین مسائل ومشکلات درمسیرتحقق مفاد ماده ۲۰قانون برنامه پنجم توسعه چیست؟دوم اینکه چ راهکارهایی برای غلبه بر این مسائل ومشکلات وجوددارد؟یافته های این تحقیق با مطالعه توصیفی تحلیلی بوده  وروش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای واینترنت حاصل شده است. دراین بین مشکلاتی چون وجود مراجع قانونگذاری متعدد درزمینه آموزش عالی ونقش محسوس دستگاههای فرا وزارتی درامرآموزش وهمینطور تغییرات پی در پی ووسیع را در بسیاری از مواد اصلی آیین نامه ها بوجود اورده است تا آنجا که حجم تغییرات و ملحقات به آیین نامه ها به چند برابر حجم آیین نامه اصلی رسیده است.نبودبانک اطلاعاتی قوانین آموزش عالی به این مشکل بیشتردامن زده وکسانی که در این زمینه تحقیق می کنندبا این مشکل بیشترروبروهستنن که مدام باید درپی ناسخ ومنسوخ باشند،ویکی دیگرازمشکلات،کمبودمنابع داخلی وتعدادکتابهایی که دراین زمینه وجودداردبسیارکم است، در آخرسر راهکارهایی پیشنهادی  برای رفع یا کاهش آن ارائه شده است.
کلمات کلیدی:
استقلال،دانشگاه، آزادی علمی،استقلال سازمانی،استقلال مالی واداری
ادامه مطلب...
 بررسی کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
بررسی کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 141 صفحه

چکیده

     نظارت بر اعمال حکومت در تمامی سیستم های حکومتی امروزی امری پذیرفته شده و غیرقابل انکار است. این نظارت چه از طریق قوای حکومتی نسبت به یکدیگر و چه نهادهای مردمی نسبت به قوای حکومتی اعمال می گردد که هر دو شیوه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با سازوکارهای آن تصریح شده است. موضوع مبارزه با فساد به ویژه فساد اقتصادی که امروزه در بسیاری از کشورها با تفاوت در میزان و کم و کیف رخ می دهد، از مباحث مهم در حقوق اداری است، این موضوع، نیازمند ایجاد و توسعه نهادهای نظارتی است. در حقوق اساسی و اداری ایران یکی از کانال های نظارت بر سازمان های اداری، اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ بر اساس این اصل، هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را به صورت کتبی به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد. در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. براساس این اصل، کمیسیون اصل نود قانون اساسی بر اساس ماده ۴۴ آیین نامه داخلی مجلس تشکیل شد.

پرسش اصلی در این رساله آن است که نهادهای نظارتی فراقضایی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارند و کمیسیون اصل نود به عنوان یکی از مهمترین این نهادها از چه سازوکارهای حقوقی و ضمانت اجراهایی برخوردار است؟ در پاسخ باید گفت که نظارت اداری و اقتصادی به همراه سازوکارهای حقوقی آن در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و کمیسیون اصل نود یکی از مهمترین نهادهای فراقضایی نظارتی همراه با ضمانت اجرای حقوقی و سیاسی است. یافته مهم این تحقیق آن است که اثرگذاری و پیگیریهای کمیسیون اصل نود قانون اساسی به میزان زیادی، به جایگاه مجلس شورای اسلامی در افکار عمومی و همسویی و حسن روابط قوای مقننه و قضائیه دارد.

کلید واژه: نظارت، کمیسیون اصل نود، ضمانت اجرا، فساد.

ادامه مطلب...
دانلود پروژه تحقیقاتی احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگی

دانلود پروژه تحقیقاتی احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگی

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۳۵ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۴۶

چكيده:
در پروژه حاضر به رسيدگي درباره احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي وفق مفاد سه رأي صادر شده، يكي از مرجع بدوي به شماره ۱۹۲۱/۵/۹/۸۱ و ديگري از مرجع تجديدنظر به شماره ۱۲۸۳/۳۱/۶/۸۲ و ديگري از شعبه ششم تشخيص ديوان عالي كشور به شماره ۸۰۲و۸۰۳/۶-۳۰/۱۰/۸۲ مي پردازيم.

خواندگان چندين سال به خريد و فروش لوازم اداري اشتغال داشته اند كه به علت عدم پرداخت چندين فقره از چك هايشان در مرحله بدوي، حكم ورشكستگي نامبردگان صادر مي شود. به علت به اجرا درآمدن موقت حكم ورشكستگي تا قطعي شدن حكم مذكور، اشخاصي كه عليه خواندگان حكمي در دست داشته اند و اجراي حكمشان متوقف مي شود، در نتيجه نسبت به رأي مذكور، به عنوان معترض ثالث وارد مي شوند، ولي مرجع مذكور اعتراض آنان را غير وارد مي داند.
با تجديد نظر خواهي نسبت به رأي ورشكستگي مذكور؛ دادگاه تجديدنظر احراز ورشكستگي توسط دادگاه بدوي را نقض مي كند. نهايتاً شعبه ششم تشخيص ديوان عالي كشور با دلايلي كه مورد بررسي قرار خواهد گرفت، خواندگان را تاجر محسوب كرده و حكم ورشكستگي آنان را صادر مي نمايد.

ادامه مطلب...
 دانلود پایان نامه نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام
مشخصات مقاله:
عنوان کامل: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
دسته: حقوق و علوم سیاسی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۱۸۹

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام ” بدین شرح است:

گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان  دیده برآورد.
لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند.
بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه‌های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است.
ادامه مطلب...
 دانلود پایان نامه بررسی مسئولیت جزایی اطفال
مشخصات مقاله:
عنوان کامل: بررسی مسئولیت جزایی اطفال
دسته: حقوق
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۴۴

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه بررسی مسئولیت جزایی اطفال  ” بدین شرح است:

.

احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد . زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند .
دراینجا ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد .
در ادامه مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و هم چنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است .
« سن مسئولیت کیفری » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق کودک است قوانین کشورهای مختلف سنین متفاوتی را برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری شناخته شده است .
با عنایت به اینکه روند جهانی دانش حقوقی از جهتی به سوی همگرایی نظام های حقوقی کشورها برای رسیدن به یک استاندارد جهانی شمول است و از سوی دیگر تلاش های جهانی و ملی درجهت صیانت و حمایت از حقوق اطفال جریان دارد و این تحقیق درصدد تبیین علمی ضرورت ارتقاء سن مسئولیت کیفری در حد معقول و شاعب با وضعیت کودکان می باشد.
تاریخ پیدایش انسان نشان می دهد که این موجود خاکی و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است . تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزش هاست .
داستان لغزش اولین انسان ( آدم علیه السلام ) و همسرش در تناول میوه ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتکاب اولین جنایت بشری ، قتل هابیل توسط قابیل .
اما در این زمینه ، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریط هایی بوده است . به طوری که اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیرقابل انکار پذیرفته شده ، درجوامع مختلف رعایت نمی شود چنان که جامعه بشری ، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است .
در این تحقیق به بررسی حدود مسئولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت .

فهرست مطالب در ادامه

ادامه مطلب...
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید