close
دانلود فیلم
پایان نامه حقوق
 بررسی تطبیقی جرائم و مجازات های اطفال در قانون جدید و قدیم
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 102 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


هدف از تحقیق حاضر بررسی تطبیقی جرائم و مجازات های اطفال در قانون جدید و قدیم که به روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد.به دلیل اینکه اطفال در دوره خاصی از زندگی خود مرتکب برخی از جرایم می‌شوند اعمال مجازات‌های سرکوبی تاثیر خوبی در زندگی آنها نخواهد گذاشت بنابراین منطقی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید نگاه خاص حمایتی به جرایم این قشر داشته باشد.
نتایج نشان می دهد که سیاست کیفری ایران در خصوص اطفال و نوجوانان در قانون مجازات جدید متفاوت از قانون سال ۱۳۷۰ بوده است. در قانون جدید همانند قانون سابق سن بلوغ معیار مسئولیت کیفری واقع شده است، با این تفاوت که در قانون جدید، سن بلوغ تعریف و تعیین شده است، و به صراحت گفته شده است که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و اطفال و نوجوانان بزهکار به چهار گروه سنی تقسیم شده است و در مورد آنان اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر شده است. بنابراین رویکرد قانون جدید نسبت به اطفال و نوجوانان حمایتی است و می‌توان گفت که قانونگذار سیاست جنایی افتراقی را در خصوص این گروه از افراد در قانون مجازات جدید مورد پذرش قرار داده است. قانون مجازات جدید در خصوص اعمال مجازات در جرایم حدود و قصاص نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار نیازمند بازنگری است و حذف قطعی مجازات در این جرایم از اطفال و نوجوان از مواردی است که باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد
کلید واژه: مجازات های اطفال، سن بلوغ، مسئولیت کیفری، سیاست جنایی افتراقی
ادامه مطلب...
 بررسی جعل اسناد هويتي و نقش آن در جرائم عليه اموال در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 76 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
اسناد هويتي مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسائي افراد به كار مي روند و شامل ۶ سند ، شناسنامه ، كارت ملي ، پايان خدمت يا معافيت از خدمت‌، گذرنامه و مدارك شناسائي صنفي مانند كارت هاي شناسايي ادارات دولتي را شامل مي شود . اين اسناد پايه و اساس ساير مدارك نيز قرار مي گيرد و به همين لحاظ از اهميت ويژه اي برخوردار هستند و در جامعه نيز از اعتبار خاصي برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذكر مورد توجه مرتكبين جرائم گوناگون خصوصاً جرائم عليه اموال ( كلاه برداري  ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) قرار مي گيرد و مرتكبين جرائم مذكور با جعل اسناد هويتي و با سوء استفاده از عملكردهاي اين اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل مي شوند .در خصوص اينكه اسناد هويتي مجعول چه نقشي در وقوع جرائم عليه اموال ( كلاه برداري ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) دارند ، تحقيق حاضر به روش توصيفي طراحي گرديده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادي پرونده هاي آگاهي تهران اجرا شده است.مهمترين هدف اين پژوهش ، شناسايي كم و كيف نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال مي باشد و در مسير دستيابي به اين هدف ، آسيب پذيري هاي اسناد هويتي و شيوه هاي به كارگيري اسناد مجعول هويتي و راه كارهاي علمي و عملي در مقابله با جعل اين اسناد و استفاده از آن ها براي ارتكاب جرائم ديگر معلوم مي گردد .
نتیجه آنکه در نهايت با يك جمع بندي اجمالي دستاوردهاي نظري و عملي تحقيق در دو بخش (۱) مبارزه با جعل اسناد هويتي و (۲) مبارزه با استفاده از سند هويتي تقسيم بندي شده و در هر بخش راه كارهاي مناسب براي برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت ارائه گرديده است كه در برنامه هاي كوتاه مدت به استحكام بيشتر اسناد هويتي فعلي و رفع نواقص و ضعف هاي سيستم بررسي اسناد تاكيد نموده و در برنامه هاي بلند مدت رويكرد بهره گيري از تكنولوژي پيشرفته امروزي با قابليت هاي الكترونيكي هم در صدور اسناد و هم در بررسي اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهايي تحقيق اين است كه براي اطمينان از احراز هويت فرد بايد بانك متمركز اطلاعات فردي با مشاركت تمامي ارگانها و نهادهاي ذيربط به وجود آيد و در شناسائي اشخاص به جاي تكيه بر مندرجات ظاهري اسناد هويتي كه مي تواند غير واقعي و منحرف كننده باشد به سوابق موجود در آن بانك كه از اعتماد بيشتري برخوردار است ، تاكيد نمود .
واژه هاي كليدي :جعل اسناد ، اسناد هويتي ، جرم ، جرائم اموال
ادامه مطلب...
 بررسی چگونگی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 79 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
هدف از حقوق کار ایجاد رابطه‌ای برابر بین طرفین قرارداد است . این تعادل و توازن بدون محدودکردن تعهدات کارگر و توسعه تعهدات کارفرما ممکن نیست . انجام این مهم بر عهده قانون کار نهاده شده است . بنابراین اختلافات ناشی از کار علاوه بر تلف کردن وقت دو طرف اختلاف باعث توقف کار نیز می‌شود. به همین دلیل مرجعی لازم است تا به اختلافات ناشی از کار رسیدگی کند. قانون کار مراجعی را برای رسیدگی به این اختلافات پیش‌بینی کرده است. کسانی می‌توانند برای حل اختلافات خود به این مراجع رجوع کنند که مشمول قانون کار باشند؛ یعنی کارگران و کارفرمایان. در این قانون به کسی کارگر گفته می‌شود که در مقابل کاری که انجام می‌دهد مزد، حقوق، مزایا یا هر مبلغی که ما به ازای کارش باشد از کارفرما دریافت می‌کند. کارفرما هم شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست او کاری را انجام می‌دهد. همچنین نمایندگان کارفرما و کارآموزان نیز مشمول این قانون هستند. هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما و هر کسی که باید از قانون کار پیروی کند باید در مرحله اول از طریق سازش حل و فصل شود. اگر سازشی اتفاق نیفتاد، از طریق هیات‌های حل اختلاف مشکل پیگیری می‌شود. اینکه اعضای این هیات‌ها چگونه به اختلافات ناشی از روابط کار رسیدگی می‌کنند و چه اصولی باید رعایت شود در آیین‌نامه‌ای از سوی دولت تعیین شده است.
کلید واژه : حق ، کارگر ، کارفرما ، کارگاه ، قرارداد ، قانون کار ، دعوی ، دادگاه ، مجازات
ادامه مطلب...
 بررسی و شناسایی نسب در حقوق و فقه اسلامی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 71 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
در هر جامعه خانواده اساسي‌ترين ركن آن محسوب مي‌شود و حفظ اين بنيان حياتي، بر مبناي قوانين، اصول، عرف و اخلاق، مسئله‌اي است كه بايد بسيار به آن توجه كرد. وجود روابط قانوني و در چارچوب معين، در خانواده‌ها، از مهمترين شاخصه‌هاي اين مهم به شمار مي‌رود. در اين ميان كودكان اهميت به سزايي دارند؛ چرا كه كودكان امروز پدر و مادران فردا هستند. در واقع آينده هر جامعه‌اي را كودكان آن رقم مي‌زنند. در جامعه ما، با توجه به اينكه وجود روابط آزاد بين زن و مرد، امري است خلاف اخلاق و قانون و در نتيجه كودكان ناشي از اين روابط نيز، از نظر جامعه مطرود هستند و از لحاظ حمايت قانوني وضعيت مناسبي ندارند انگيزه‌هاي شد تا در اين تحقيق، وضعيت حقوقي اطفال ناشي از روابط نامشروع را بررسي كرده، تا نقاط ضعف و قوت حمايت قانون و جامعه از اين كودكان را روشن نماييم.
کلید واژه : نسب ، زنا ، کودک نامشروع.
ادامه مطلب...
 بررسی اعاده دادرسی کیفری در امور کیفری
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 75 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


قضات نیزهمانند دیگرانسانها مصون ازخطاواشتباه نیستنداز انجایکه این قشر با جان و مال و ناموس مردم سروکار دارند عدالت قضایی اقتضا می کند راهی جهت جبران کاستی ها وجود داشته باشد. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین، راهکارهایی را پیش بینی نموده است تا اشخاص بتوانند به آراء مذکور اعتراض نمایند.یکی ازاین راهها،اعاده دادرسی کیفری می باشدکه ازطرق فوق العاده اعتراض ازاحکام قطعی دادگاههاتلقی می شود. در پایان نامه حاضرسعی شده است تا ماهیت و نقش اعاده دادرسی کیفری دراحقاق حق محکومان باتوجه به رویه قضائی ایران مورد بررسی قرارگیرد. دراین پایان نامه به دنبال این بوده ایم تاضمن بررسی وتبیین کاستی های موجود در راه احقاق حق افراد، راهکارهای عملی جهت افزایش کیفیت رسیدگی های قضایی ارائه بدهیم که یکی ازاین راهکارها اعاده دادرسی کیفری می باشد و پیشنهادگردیده است که قانونگذار و دستگاه قضایی با پیش بینی جهات معقول و منطقی امکان استفاده مردم از این حق را تسهیل نمایند.
واژگان کلیدی: حق ،قطعیت آرا ،قضاوت، اعاده، اعاده دادرسی کیفری، حق محکومان
ادامه مطلب...
 بررسی مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
هدف از پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای می باشد ، تحلیل و بررسی مسئولیت پزشکان در فقه و حقوق موضوعه است.مسؤولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسؤولیت پزشکی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد، بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود. در این کار تحقیقی سعی داریم مبانی مسئولیت و احکام فقهی و حقوقی آن و همچنین مسئولیت مدنی و کیفری پزشک را مورد بررسی قرار دهیم در این راستا به مسائل مختلفی و نظریه ها و قوانین موجود و نظریات فقهی لازم در این زمینه را مورد کنکاش قرار میدهیم . مقررات تازه تقنين شده‌ی قانون مجازات، با سلب ضمان مطلق از پزشک ماهر و تعديل کردن آن ضمان بر مبنای تقصير، قواعد مطلوبی را به ارمغان آوردهاست. در اين قانون با رويکردی جديد ضمن دادن آزادی عمل بيش‌تر به پزشک به حمايت از وی برخاسته است که اين امر هم با موازين اخلاقی انطباق دارد و هم اصول و قواعد فقهی بر آن صحه ميگذارند.
کلید واژه:مسئولیت،مدنی،کیفری،بیمار،پزشک،تقصیر ، معالجه،شرع
ادامه مطلب...
 بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 107 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب   شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود  باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و… شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما  نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.
واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری
ادامه مطلب...
 بررسی فقهی و حقوقی پیوند اعضا در ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 70 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


پیوند اعضا یکی از مسایل رایج در دنیای متمدن و پیشرفته امروزی و ازمقولات مطرح و جالب در امور پزشکی است که با گذشت زمان بر اهمیت آن افزوده می شود انجام اعمال جراحی پیوند اعضا بعنوان یکی از آخرین راههای درمان در خصوص بیماران خاص می باشد که در برخی از بیماریها تنها راه رهایی بیمار از مرگ یا درد و رنج طاقت فرسا می باشد. از طرف دیگر مرگ مغزی و پیوند اعضا از موضوعات نوپیدای فقهی است که از یک سو نیازمند تبیین دقیق موضوع از دیدگاه پزشکی و علوم زیستی و از سوی دیگر، نیازمند استنباط حکم فقهی متناسب با مقتضیات زمان است. بنابراین مسأله پیوند اعضا در عالم فقه و حقوق مسئله ای بسیار مهم و درخور توجه است، خصوصاً در فقه این مسأله با حساسیت زیادی مطرح گردیده است و از آنجا که این عمل به تمامیت جسمانی افراد مرتبط است و دراحکام شرع مقدس به انسان و تمامیت جسمانی او به عنوان اشرف مخلوقات و خلیفه الله اهمیت ویژه داده می شود، بنابراین سؤالی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته این است که عمل پیوند اعضا از منظر فقهی عملی مشروع می باشد یا نامشروع؟ در تحقیق حاضر، سعی شده ضمن بررسی مسأله پیوند اعضا، مشروعیت آن از منظر نصوص و ادله شرعی مورد تحلیل قرار گرفته شود. و هدف اصلی در این تحقیق بررسی مبانی مشروعیت پیوند اعضاء از منظر فقه شیعی می باشد
کلید واژه : اهدا عضو ، ، مرگ مغزی ، پیوند اعضا
 
ادامه مطلب...
 بررسی عقد وکالت در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 88 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
پژوهش حاضر با موضوع بررسی عقد وکالت،تعهدات متقابل وکیل و موکل با تأکید برمسائل نوپیدا درفقه درچهار فصل تدوین گردیده است. هدف پژوهش حاضر علاوه بر بررسی عقد وکالت و بیان تعهدات هریک از طرفین عقد معرفی وکالت بلاعزل با رویکرد پاسخگویی به مسائل مطرح جدید در این حوزه است که در انجام این امر علاوه بر استفاده از نظرات و دیدگاه‌های متخصصان در حوزه فقه و حقوق از نظرات مراجع عظام تقلید در عصر حاضر نیز بهره گرفته شده است منابع مورد استفاده در این پژوهش از کتب و اسناد فقهی و حقوقی، مجلات علمی و جستجو به روش کتابخانه‌ای است .
واژگان کلیدی: عقد وکالت، تعهدات وکیل و موکل، وکالت بلاعزل
ادامه مطلب...
 بررسی مسئولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 82 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
هدف از پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای می باشد ، تحلیل و بررسی مسئولیت پزشکان در فقه و حقوق موضوعه است.مسؤولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسؤولیت پزشکی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد، بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود. در این کار تحقیقی سعی داریم مبانی مسئولیت و احکام فقهی و حقوقی آن و همچنین مسئولیت مدنی و کیفری پزشک را مورد بررسی قرار دهیم در این راستا به مسائل مختلفی و نظریه ها و قوانین موجود و نظریات فقهی لازم در این زمینه را مورد کنکاش قرار میدهیم . مقررات تازه تقنين شده‌ی قانون مجازات، با سلب ضمان مطلق از پزشک ماهر و تعديل کردن آن ضمان بر مبنای تقصير، قواعد مطلوبی را به ارمغان آوردهاست. در اين قانون با رويکردی جديد ضمن دادن آزادی عمل بيش‌تر به پزشک به حمايت از وی برخاسته است که اين امر هم با موازين اخلاقی انطباق دارد و هم اصول و قواعد فقهی بر آن صحه ميگذارند.
کلید واژه:مسئولیت،مدنی،کیفری،بیمار،پزشک،تقصیر ، معالجه،شرع
ادامه مطلب...
 ازدواج موقت و وضعیت ارث موقت در فقه
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 65 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی تحلیلی ازدواج موقت و وضعیت مالی فرزند متولد شده در فقه و حقوق کشورمان می باشد. ازدواج موقت به عنوان یک حکم اولیه در اسلام در بسیاری از احکام و شرایط مانند ازدواج دائم است ،این ازدواج دارای چهار رکن اصلی صیغه، متعاقدین ، مدت ،مهریه ، می باشد . از جمله تفاوتهای این نوع نکاح با ازدواج دائم این است که در متعه ،طلاق ، نفقه ، ارث ، ایلاء ، لعان ، وجود ندارد. همچنین در ازدواج موقت همانند ازدواج دائم زوجین حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر دارند، مانند حسن معاشرت ، تمکین ، تحکیم مبانی خانواده و تربیت کودکان ، مهریه ، وفاداری ،عدالت ولی تفاوتهایی هم در این زمینه وجود دارد : مانند عدم وجوب پرداخت نفقه . اما بر سر حلیت متعه و جواز آن اختلاف نظر وجود دارد . مذاهب اسلامی به استناد قرآن ، سنت نبوی ، و اقوال صحابه و تابعین در مشروعیت این ازدواج در عصر پیامبر (ص) تردید نکرده اند و تنها آنچه محل اختلاف است استمرار یا نسخ این حکم الهی است . لذا بر سر نسخ آیه ۲۴ سوره نساء میان علمای امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد . فقهای امامیه ادعای نسخ را نمی پذیرند و برای اباحه و جواز متعه ادله ای را مطرح می کنند مانند قران ، روایات ، اجماع و…. اما در مقابل فقهای اهل سنت نیز از طریق آیات و روایات و ادله دیگر مدعی نسخ حکم متعه گشتند وآن را تحریم نموده اند. مضافاً بر اینکه گرچه اصل اولی در ازدواج ،دائمی بودن آن است اما اقدام به ازدواج دائمی برای همگان میسر نیست و زمینه فحشا ء و فساد در جامعه رو به فزونی است ،ازدواج موقت می تواند راهکاری مناسب برای حل مشکلات جنسی و پیشگیری از فساد و مبارزه با آن باشد . بنابر این در شرایط خاص توصیه می شود.
کلید واژه: ازدواج موقت، اباحه و جواز متعه، آیات و روایات و ادله
ادامه مطلب...
 بررسی صلاحیت واقعی در حقوق جزایی ایران و اسناد بین المللی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 73 صفحه
یکی از مباحث مهم حقوق جزای بین الملل،صلاحیت اعمال قوانین‌ کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت است.امروزه غالب حقوق‌دانان پذیرفته‌اند که کشورها در موارد خاصی حق وضع قوانین کیفری برای خارج از کشور حاکمیت خود را دارند.اما این توسعهء صلاحیت به هیچ وجه به معنای مداخله‌ در امور سایر کشورها نبوده و هیچ صدمه‌ای به حاکمیت دولت‌های دیگر وارد نمی‌کند؛زیرا این توسعهء صلاحیت صرفا به این معناست که کشورهای ذی نفع‌ در این موارد خاص(موارد توسعهء صلاحیت)حق رسیدگی قضایی طبق‌ قوانین خود را،برای خویش قایل می‌شوند.اما هرگز به این معنا نیست که این‌ کشورها حق داشته باشند برای اعمال صلاحیت خود،اقداماتی در قلمرو حاکمیت کشورهای دیگر انجام دهند،مثلا مأموران خود را برای دستگیری‌ مجرمین به کشورهای دیگر بفرستند.در حقوق جزاي بين الملل اصل بر صلاحيت سرزميني است. در عين حال کشورها در چند حالت استثنايي به توسعه قلمرو مکاني حقوق کيفري خود به خارج از قلمرو حاکميت هم مبادرت مي کنند. به اين معنا که در صورت ارتکاب جرم در خارج از قلمرو حاکميت خود، قوانين و دادگاه هاي خود را واجد صلاحيت رسيدگي به آن مي دانند. يکي از اين موارد وقتي است که جرم ارتکابي در خارج، منافع اساسي و حياتي آنها را در معرض خطر قرار دهد. به صلاحيتي که در چنين حالتي ايجاد مي شود «صلاحيت واقعي» مي گويند. با توجه به ماهيت و شدت جرايم موضوع اصل صلاحيت واقعي، کشورهاي مختلف هيچ محدوديت و شرطي را براي اعمال چنين صلاحيتي قائل نيستند، در حالي که در قوانين لازم الاجراي فعلي ايران، براي اعمال آن شرط حضور مجرم در کشور به رسميت شناخته شده است. لذا دادگاه هاي ايران صلاحيت رسيدگي غيابي به جرايم موضوع صلاحيت واقعي را ندارند. در تحولي مفيد، اين محدوديت در لايحه جديد مجازات اسلامي برداشته شده و گستره منافع اساسي و حياتي موضوع اين اصل هم تا حدودي گسترش پيدا کرده است
کلید واژه : حقوق جزای ، بین الملل ، صلاحیت ، سرزمینی ، حاکمیت ، صلاحیت ، صلاحیت واقعی ، حقوق موضوعه
ادامه مطلب...
 بررسی صلاحیت جهانی ایران ، آلمان و آمریکا
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 75 صفحه
اصل صلاحیت جهانی عبارت است از گسترش قوانین کیفری داخلی نسبت به جرایم بین المللی که در خارج از کشور صورت می گیرد. طبق این اصل صرف نظر از اینکه مجرم تابع چه کشوری باشد و صرف نظر از اینکه جرم علیه چه کسی ارتکاب یافته باشد، همین که این جرم او در یک جرم بین المللی یا فراملی باشد و ثانیاً در خارج از کشور واقع شده باشد اگر مرتکب در داخل کشور یافت شود، طبق قوانین داخلی آن کشور مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار خواهد گرفت.(مکان، مجنی علیه و … در نظر گرفته نمی شود؛ فقط کافی است مجرم در آن کشور یافت شود) مثلاً شخصی در قاچاق بین المللی مواد مخدر مشارکت دارد یا عضو سازمان مجرمانه بین المللی است یا در جرم هواپیما‎ربایی یا دزدی دریایی در آب‎های آزاد مشارکت داشته، این شخص در هر جای دنیا یافت شود تحت شرایطی قابل محاکمه است. البته بر اساس قوانین داخلی همان کشور این اصل نشان دهنده انزجار جامعه جهانی بر اعمال مجرمانه ای است که در هر جایی از جهان ارتکاب یابد احساسات همه افراد بشر را صرف نظر از تابعیت مرتکب، مجنی علیه و محل وقوع جرم جریحه دار می کند. این اصل یک اصل تکمیلی است. جایی که امکان اعمال اصل صلاحیت سرزمینی و شخصی نبود، اصل صلاحیت جهانی اعمال می شود. برای اطمینان از بی مجازات نماندن مرتکبان جرم در هر نقطه‎ای از جهان است. به عنوان مثال اگر در آب‎های آزاد به کشتی تجاری یونان تجاوز کردند و متجاوزان به فرانسه گریختند، اگر قرارداد استرداد باشد، پس از درخواست یونان، فرانسه مسترد آنها را می کند و یونان محاکمه می کند.اگر راهی برای استرداد وجود نداشت، دولت فرانسه ملزم است که این افراد را مورد محاکمه قرار دهد در صورتی که تابعیت مجرمین مشخص شود و کشور متبوع تقاضای استرداد کند آنجا صالح است.
اگر آن هم تقاضای استرداد نکرد یا قرارداد استرداد وجود نداشت، فرانسه بر اساس اصل صلاحیت جهانی رسیدگی می کند. در عرف بین الملل این گونه روال شده است که محل توقف و دستگیری متهم مبنای صلاحیت باشد. مجرم در هر کشور که دستگیر شود، صلاحیت اعمالی محاکمه و مجازات بر اساس قوانین داخلی خود را دارد. چنین امری نیازمند توافق دولتها است. دولت‎ها نسبت به جرایمی اعمال صلاحیت می کنند، که نظم بین المللی را مخدوش کند یا احساسات بین المللی را خدشه دار کند. تمام قضات جهان در این خصوص صلاحیت یکسان دارند و به عنوان ارگانها یک نهاد مجازات کننده جهانی به آنها نظر می شود. صلاحیت جهانی صرفاً در برگیرنده جرایمی است که مشمول مبانی صلاحیتی نباشد. دولتی که بر این اساس اعمال صلاحیت می کند، هیچگاه مدعی نیست که نسبت به مرتکب حق حاکمیت دارد یا برای منافع شخصی آن را محاکمه می کند بلکه علت این محاکم این است که هیچ دولت دیگری مداخله نکرده یا امکان مداخله نداشته است. دخالت این دولت برای آن است که جرمی برخلاف مصلحت انسان بدون کیفر باقی نماند. در این پژوهش به بررسی ماهیت صلاحیت جهانی در سه کشور ایران ، بلژیک و آمریکا پرداخته شده است.
کليدواژگان:اصل صلاحيت جهاني، حقوق كيفري ايران، جرائم بين المللي، حقوق كيفري بين المللي، آمریکا ، آلمان، بلژیک
ادامه مطلب...
 بررسی تـحلیل‌ ماهیت حقوقی غایب مفقود الاثر و احکام و آثار انحلال نکاح در فقه و حقوق
بررسی تـحلیل‌ ماهیت حقوقی غایب مفقود الاثر و احکام و آثار انحلال نکاح در فقه و حقوق
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 67 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
مساله غايبان مفقود الاثر ، در تمام نظام‌هاي حقوقي ، قوانين و مقررات كشورها ، دكترين حقوقدانان و عقايد علماي مذهبي ريشه دارد . قدمت و سابقه اين موضوع به بدو پيدايش جوامع بشري بر مي‌گردد . با وجود وضع قوانين و مقررات متعدد در اين زمينه هنوز هم با مسائل و مشكلات حقوقي روبرو هستيم . جنگ ، يكي از عواملي است كه در پيدايش اين پديده نقش دارد. مساله جنگ تحميلي در اوايل انقلاب اسلامي به طرفيت عراق و متحدان اروپايي و آمريكايي وي گريبانگير جامعه‌ اسلامي ما شد .افزايش تعداد مفقودان و آزادگان ( مفقودان سابق ) ، مشكلات حقوقي پيش روي خانواده آنها و وضعيت اموالشان موجب شد با وجود اينكه چندين سال از پايان جنگ مي‌گذرد هنوز هم به اين موضوع به عنوان يكي از مهم‌ترين مسائلي كه در اين برهه از زمان در اولويت ويژه براي مطالعه و تدقيق قرار دارد پرداخته شود .در ايران قانون مدني مصوب ۱۸ ارديبهشت ماه ۱۳۰۷ و اصلاحات بعد آن درماده ۱۰۱۱ لغايت ۱۰۳۰ ، و همچنين قانون امور حسبي مصوب ۲ تير ماه ۱۳۱۹ و اصلاحات بعد آن ، از ماده ۱۲۶ لغايت ماده ۱۶۱ را به غايب مفقود الاثر اختصاص داده‌اند ، البته چند ماده‌اي نيز در قانون مدني در باب طلاق و ارث وجود دارد كه به مسئله غايب مفقود الاثر مي‌پردازد . همچنین یـکی از اسباب انحلال نکاح،موت یکی از زوجین است.این امر در‌ مرگ واقعی بدون اشکال می‌باشد.امـا نظریات مختلفی وجود دارد در مورد اینکه‌ آیا موت فرضی که‌ با‌ تحقق شرایطی-از جـمله غیبت طولانی مدت زوج-صـورت مـی‌پذیرد،حکم موت واقعی را دارد و موجب انحلال نکاح می‌گردد یا به انشای طلاق از سوی ولیّ غایب و یا حاکم و یا بذل‌ مدت از سوی آنها نیازمند است.بنابراین تحقیق حاضر با هدف روشن نمودن موضوع است که به روش کتابخانه ای است.
کلید واژه : غایب مفقود الاثر ، مرگ ، اموال ، امین، ورثه، تصرف قطعی، طلاق،  قانون مدنی
 
ادامه مطلب...
 تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 168 صفحه

                                                                                                                                                                                                             نگرش اقتصادی به حقوق قراردادها در زمینه انعقاد قرارداد به دنبال خود نظریه قرارداد ناقص را به وجود آورد. بدین ترتیب رویکرد سنتی که انعقاد قرارداد را محصول برخورد اراده­های حاوی تمام شرایط اساسی انعقاد عقد می­دانست تا حدودی تعدیل و مکتب اقتصادی با تکیه بر معیار کارایی و ارائه تحلیل­های اقتصادی، قواعد حقوقی را با منطق انعطاف پذیری همراه کرد. نتیجه آن ایجاد نهاد قرارداد باز بود که با قابلیت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار، کارآمدی و مطلوبیت را تضمین می­کند. از این رو قرارداد خود اداره آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف، تأمین می­کند. بی ­آن­که به اختلاف در روابط آن­ها بینجامد.قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات  در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می­شوند و بر اساس شیوه­های موجود در نظام­های حقوقی تکمیل می­شوند و می­توان عقود معینی را در آن جای داد. بنابراین از نظر ماهیت حقوقی قرارداد است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق­های مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده ۱۰ ق.م. نادرست به نظر می­رسد. این قراردادها برای طرفین الزام­آور و نسبت به اشخاص دیگر قابل استناد هستند. اگرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه‌رو است، نظریه کفایت علم اجمالی اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل می­کند. در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش می­آید تکمیل می­کنند.
واژگان کلیدی: قرارداد باز، شروط باز، شروط تکمیل کننده
ادامه مطلب...
 پایان نامه فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آم
پایان نامه فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 115 صفحه

گسترش و توسعه روابط تجاری در سال های اخير، وضع مقررات جديد و يا بازنگري در مقررات موجود را به منظور رفع نيازهای فعالان تجاري ضروري ساخته و این نکته را به وضوح آشکار می سازد که مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوي نيازهای جامعه امروز بوده و بايد جاي خود را به مقررات تازه دهد. از آنجا که یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده، و مضافا قانون مدنی ایران نیز علیرغم شمول این نوع از بیوع، تعریفی از آن ارائه نکرده است ، لذا در این پژوهش به بررسی و تعریف آن پرداختیم . در واقع بیع اقساطی عبارت از بیعی است که برای تأدیه ثمن و یا تسلیم مبیع ، چند مرحله و مقطع زمانی معین شده باشد. کنوانسیون بیع بین الملل کالا تعریف جامعی از بیع اقساطی ارائه نکرده و صرفا در ماده ۷۳ تا اندازه ای به آن اشاره نموده است . قانون متحد الشکل تجاری امریکا نیز در ماده۶۱۲-۲ به ارائه تعریفی از بیع اقساطی می پردازد. از سویی دیگر نظر به اهمیت مفهوم فسخ در نظام های حقوقی مختلف، به بررسی این مفهوم در کنار اصل لزوم ، گستره و موارد خروج از آن در خصوص قراردادهای اقساطی پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که در حقوق ایران بیع اقساطی بسیاری از آثار بیوع عادی را در برداشته و بسیاری از خیاراتی که در سایر عقود جریان دارد، شامل این قسم از بیوع نیز میگردد البته به استثنای خیار تاخیر ثمن . در کنوانسیون بیع بین المللی و همچنین قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیز موارد فسخ محدود بوده و می توان آنها را به عدم قابلیت اجرا و همچنین نقض اساسی قرارداد توسط طرف مقابل ، پیش بینی نقض اساسی توسط متعهد و نیز مواردی همچون تدلیس ، محدود نمود. با بررسی حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به این نتیجه رسیدیم که در صورت فسخ ،علی الاصول تعهدات نسبت به آینده زایل گردیده و رابطه قراردادی پایان می یابد. فسخ عقد در حقوق ایران اثر قهقرایی نداشته و صرفا تعهدات آتی را از بین می برد و لیکن در کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحد الشکل امریکا، فسخ، اثر قهقرایی دارد. و در صورت فسخ، امکان مطالبه خسارت از طرف نقض کننده با رعایت شرایطی مقدور بوده و مضافا به هنگام فسخ، عوضین باید در یک زمان و با هم مسترد شوند. از آنجا که قراردادهای اقساطی از اقسام قرادادهای تجزیه پذیر هستند، لذا فسخ و ضمانت اجرای مربوطه، صرفا به همان قسط بار می شود.  
 کلیدواژه‌ها: بیع، قرارداد، فسخ، اقساط، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی۱۹۸۰، قانون متحد الشکل تجاری امریکا .        
 
ادامه مطلب...
 پایان نامه شرایط و ضوابط تملک اراضی برای طرح های عمومی و دولتی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 112 صفحه
با توجه به پیشرفت جامعه و تسریع در اجرای طرح های عمومی و دولتی در راستای ارتقا و پیشرفت مصالح عمومی، دستگاه های اجرایی در بسیاری از طرح های خود با حقوق مالکانه شخص یا اشخاصی برخورد دارند. بطوریکه ادامه روند طرح؛ منوط به كسب مالكيت اراضي و املاك واقع در طرح هاي مصوب از سوي سازمان مجري طرح است. در اين شرايط حتي اگر مالك در انتقال مالكيت تمايلي نداشته باشد اما از یکسو به علت اهميت طرح هاي تصويبي و از سوی دیگربه دلیل وجود منفعت و مصلحت عمومی، مالكيت از طريق راهكاري قانوني اخذ مي گردد. البته، برای حل و فصل این اختلافات، قانونگذار در صدد برآمده تا تعارض ناشی از تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی مالکانه اشخاص، قوانین و مقرراتی را مشخص نماید. اين نوشتار با رويکردي تحلیلي، با توجه به مباني فقه حکومتي و با اعتقاد به برتري حقوق عمومي بر حقوق خصوصي به اي ن نتیجه میرسد که تملکات دستگاه های اجرایی، به نوعی  اعمال حاکمیت دولت است که با برخورداری از قوه ی قاهره و به نحو يك جانبه صورت می گیرد.
کلمات کلیدی: حقوق مالکانه، تملک اراضی، طرح های عمومی و دولتی، حقوق عمومی
ادامه مطلب...
 پایان نامه دعوای استرداد در ورشکستگی در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100 صفحه
با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد ۵۲۸ الی ۵۳۵ را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (۵۲۸الی ۵۳۵ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می­تواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می­گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می­باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده  ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می­باشد.  
واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.
 
ادامه مطلب...
 بررسی راهبردهای نوین پلیس برای کاهش ترس از جرم در نظام حقوقی ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 232 صفحه
امنیت و ترس از جرم دو مقولة متمایز است که نزد شهروندان یک جامعه واجد اهمیت بسیار است. از آنجا که پدیدة ترس از جرم گاه بیش از خود جرم زیان می رساند و کاهش کیفیت زندگی شهروندان را به همراه دارد، مبارزه با جرم و برقراری امنیت عینی، بدون توجه به ترس از جرم تلاشی ناتمام است. به این دلیل امروزه جرم و ترس از جرم بیش از پیش به یکی از اصلی ترین نگرانی‌هاي دولت‌ها تبدیل شده است و هر یک به فراخور امکانات و شرایط خود نهادهایی را جهت رفع این معضل اجتماعی، ایجاد نموده­اند که از مهم ترین آن‌ها می توان به سازمان انتظامی جوامع یعنی پلیس اشاره نمود. بنابراین می‌توان گفت پلیس به عنوان یکی از سازمان‌هاي رسمي‌كنترل اجتماعی و متولی برقراری نظم و امنیت، بخشی از مسئولیت تأمین امنیت و کنترل ترس از جرم را بر عهده دارد و در این راستا می‌تواند راهبردهای متعددی را در پیش گیرد.در تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین راهبردهای عمومی پلیس برای کاهش ترس از جرم و بررسی تأثير هر یک از آنها، به مطالعة راهبردهای پلیس برای کنترل ترس از جرم در میان زنان و سالمندان به عنوان دو گروه آسیب پذیر جامعه نیز پرداخته شده است.یافته‌هاي تحقیق حاکی از آن است که صرف مبارزه با جرم از سوی پلیس تنها بر افکار عمومی در خصوص کاهش جرم تأثيرگذار است اما نقش مؤثری در کنترل ترس از جرم نخواهد داشت. در حالی که پلیس با اتخاذ راهبردهای الگوی پلیسی جامعه محور، مکان محور – در صورتی که با مسأله محوری همراه باشد- می تواند علاوه بر کاهش نرخ واقعی جرایم، در زمینه کاهش ترس از جرم نیز نقش چشمگیری داشته باشد.
واژگان کلیدی: راهبرد، پلیسی گری، پلیس سنتی، پلیس جامعه محور، زنان، سالمندان، ترس از جرم.
 
ادامه مطلب...
 پایان نامه حدود مسئولیت پزشک خانواده
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 121 صفحه
چكيده
    طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از ابتدای سال ۱۳۸۵ در کشورمان به اجراء درآمد با اجراي این طرح رابطه قديمي و ساده پزشك و بيمار به يك رابطه حرفه اي و گروهي متمايل گرديده است زيرا با اجراي اين طرح حتی ساده ترين ‌خدمات عمومي پزشكي نيز با همكاري گروهي از متخصصين (پزشك ، ماما و پرستار و …) ارائه مي گردد. اين اشخاص ساليان دراز به تحصيل پرداخته اند و به تخصص لازم رسيده اند. لذا حمايت از طرف ضعيف اين رابطه (بيمار) ضروري به نظر مي رسد.
    در اين تحقيق سعي شده است با بررسي منابع مسؤولیت پزشك خانواده ، تعهدات وي را در قبال بيمارانش مشخص سازيم . دستور عمل پزشك خانواده يكي از منابع بررسي مسؤولیت در اين تحقيق است كه پزشك خانواده را متعهد ساخته ، كليه ي خدمات ارائه شده در تيم سلامت (پزشك ، ماما و پرستار و …) را برعهده داشته باشد. بدين ترتيب پزشك خانواده مسؤولیت ناشي از فعل غير(فعل همكارانش) را برعهده دارد . علاوه بر اين مطابق دستور عمل مربوطه وي مسئول حفظ سلامت محيط ، اعلام وفات و ولادت جمعيت تحت پوشش خود ، تدبير فوريت هاي پزشكي ، مراقبت و درمان بيماري هاي خاص است. از طرفي با انعقاد قرارداد معالجه با معاونت درمان و بهداشت شهرستان متعهد به درمان بيماران مي گردد كه در راه رسيدن به شفاي بيماران تحت پوشش خود با رعايت موازين فني و نظامات دولتي و آگاه نمودن بيمار از آثار و نتايج معالجه تلاش نمايد و در صورتي كه با بيماري مواجه گرديد كه درمان او از شايستگي و صلاحيت علمي او خارج است مكلّف است بيمار را به خدمات تخصّصي ارجاع دهد و تا درمان بيماري آن را تحت نظر قرار دهد .نهايتاً  اين تحقيق سعي در بررسي قلمرو مسؤولیت پزشك خانواده با بررسي منابع مسؤولیت وي دارد.
واژگان كليدي : مسؤولیت مدني، پزشك خانواده ، بيمار، تقصير
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی مطالعه فقهی و حقوقی مدیریت اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه بررسی مطالعه فقهی و حقوقی مدیریت اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 161 صفحه

چكيده
در خصوص احترام به مالكيت افراد اصل بر اين است كه مال اشخاص بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسي از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند و اين موضوع را ماده ۲ قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي نيز تصريح كرده و اصل ۴۷ قانون اساسي نيز تاكيد كرده است كه مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معين مي‌كند.از سوی دیگر،اصل ۴۹ قانون اساسي دولت را موظف كرده است كه ثروتهاي ناشي از رباء، غصب، رشوه، اختلاس، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، دايركردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق برگرداند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد كه اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود. با این توضیح دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت‌ به مصادیق اصل ۴۹ قانون اساسی و مآلا بررسی اموال بجا مانده از آنان و همچنین‌ بررسی و صدور حکم نسبت به اموال بجا مانده از افرادی که در فرامین بعدی حضرت‌ امام(ره)و مقام معظم رهبری آمده،شکل گرفت. نتایج نشان می دهد که انفال از اموال عمومی است که در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد تا در مواردی که مصلحت عموم در آن است به کار گرفته و هزینه شود و نه اینکه در اختیار عدل و داد بوده و برپایی حکومت نیز توسط آنان و جانشینان آنها چیزی جز رفاه و آسایش مردم در سایه عدل و رسیدن به کمالات معنوی و سعادت اخروی نیست. لذا اموالی که در اختیار حکومت مردان الهی قرار می گیرد جز برای رسیدن به اهداف الهی نمی باشد و اگر رفاهی برای بشر توسط حکومت مردان الهی بر قرار می شود برای رسیدن انسان به هدف و فلسفه خلقت اوست که همان رسیدن به حق و حقیقت می باشد.
در این پژوهش ابتدا به بررسی فقهی و حقوقی اموال عمومی در دولت اسلامی پرداخته شده و در فصل های بعدی با توجه به احادیث و نظرات فقها مالکیت و مصادیق انفال مورد بررسی قرار گرفته است. سپس نحوه استفاده و بهره برداری از منابع انفال در صدر اسلام و ملاک های مصرف انفال در آرای فقها با هدف استخراج ملاک های کلی انفال تحلیل و بررسی شده است و در نهایت به عنوان نتایج تحقیق خطوط کلی و سیاست های مصرف انفال در حکومت اسلامی ارائه شده است.
کلمات کلیدی:  انفال،حکم حکومتی،حکومت اسلامی،حاکم اسلامی،اموال بلاصاحب
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی اقرار و شهادت اشخاص صغار و غیر رشید در فقه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه
چکیده ادله اثبات به مجموعه مقررات نوشته شده یا عرضی گفته می شود که در مقام اثبات امور اعم از دعاوی و سایر موارد مثل امور حسبی در مراجع قضایی به کار رود مانند اقرار، شهادت قسم امارات و بینه
اقرارصغیر اگرچه ممیز باشد معتبر نیست، حتی اگر به اذن ولی صورت گرفته باشد. البته فقیهان بر این باورند که اگر وصیت یا وقف صغیر را نافذ بدانیم، اقرار او نیز درباره وصیت یا وقف نافذ خواهد بود، زیرا طبق قاعده معروف «من ملکَ شیئاً ملک الاقرار به» هر کس هر امری را تحت اختیار داشته باشد، اقرارش نسبت به آن امر معتبر است.
لذا این جستار در پی یافتن این موارد از نقطه نظر فقهای امامیه می باشد.
کلید واژه ها : اقرار، بینه، صغار، غیررشید، قبول صلح، هبه بلاعوض
ادامه مطلب...
 پایان نامه تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 135 صفحه
اختلاف و منازعه، جزیی جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی انسانهاست. اما افراد به درستی به این نکته پی برده اند که دستیابی به اهداف و آرمانها جز در پرتو برقراری فضایی آرام و عاری از تشنّج امکانپذیر نخواهد بود. لذا همواره تلاش کرده اند با استفاده از روش های مسالمت آمیز، خصومات را فیصله دهند. داوری و قضاوت، از مهمترین ابزارهای دستیابی به این هدف محسوب شده و به ویژه، شیوه داوری به دلیل نیاز به صرف وقت و هزینه کمتر، ضمن امکان تعیین مقررات دادرسی براساس موافقت طرفین با استقبال روز افزونی مواجه شده است. از آن جایی که نظام قانونگذاری و اجرایی کشور ما مبتنی بر فقه اسلامی و بر خاسته از آموزه های دینی است لذا برقراری هر گونه روابط بین المللی می بایست براساس اصول خاصی صورت پذیرد. قاعده «نفی سبیل» به عنوان اصلی مسلم در چگونگی و تعیین محدوده برقراری روابط درجامعه ملل، نقش کنترل کنندگی و جهت دهی ارتباطات را عهده دار است. در این تحقیق که با هدف تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان صورت پذیرفت، مشخص گردید اگر چه براساس ظاهر کلام فقها که مبتنی بر قاعده نفی سبیل و دیگر ادله فقهی است ارجاع دعاوی از سوی مسلمانان و دولتهای اسلامی به اشخاص و نهادهای غیر مسلمان، نا مشروع و غیر مجاز است اما با توجه به قواعد فقهی مهمی نظیر «اضطرار»، «لاضرر»، «منع اختلال در نظام» و «الاهم و الاهم»، چنین به نظر می رسد که در شرایط کنونی جهان می توان چنین ارجاعاتی را مشروع دانست.
واژگان کلیدی: داوری و قضاوت غیر مسلمانان، نفی سبیل، اضطرار، منع اختلال در نظام، لاضرر.
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی فعل فحشا در فضای مجازی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 135 صفحه
بی گمان مهمترین دستاورد اینترنت و فضای مجازی تسهیل و تیسیر در امور زندگی و موضوعات اجتماعی از قبیل فرهنگ،اقتصاد،آموزش و پرورش، سیاست و حکومت و… است. فضای مجازی همانگونه که فواید کثیری دارد بالتبع مضراتی نیز در آن مشاهده می شود که در برخی موارد کیان خانواده را به مخاطره می اندازد. لذا در كنار استفاده مشروع و ضروري از اينترنت برخي سوءاستفاده كنندگان و بزهكاران هم هستند كه به نيات مختلف موجبات اشاعه فساد و منكر را فراهم آورده و تهديدي براي خانواده و جامعه محسوب مي گردند. محاسن استفاده از اينترنت بر كسي پوشيده نيست و در استفاده مشروع از آن كسي حكم به حرمت آن نداد. اما معايب و خطراتي نيز در آن وجود دارد كه به استفاده نامشروع تعبير شده و دسترسي كاربران بدان موجب اشاعه فساد، اعانه اثم، هتك حرمت و … مي گردد و بر اساس آيات قرآن كريم مانند آيه ۱۹ سوره نور و روايات كثيره از معصوم (ع) دوري از فحشا و جلوگيري از آن واجب و عامل به آن مستحق مجازات دنيوي و اخروي است. لذا فضاي مجازي (اينترنت) در صورتي كه بستري باشد براي اشاعه فساد و حرام بر حاكميت اسلامي فرض است كه به هر نحو جلوي آن را بگيرد. فقها اعمال مفسده آور را موجب تعزير و در پاره اي موارد حكم به افساد في الارض داده اند. در حقوق ايران نيز قانون مجازات اسلامي مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ بدان اشاره داشته و ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاص فعال در امور سمعي و بصري نيز مجازات حبس، جزاي نقدي و در صورت تكرار عامل را به افساد في الارض محكوم مي نمايد. و ماده ۱۴ قانون جرايم رايانه اي از آن به هرزه نگاري تعبير مي نمايد.
واژگان كليدي: فضاي مجازي،  مصاديق فحشا،راهکارهای پیشگیرانه، جرائم اینترنتی ورفتار مجرمانه .
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسي حكم فقهي سِحر از ديدگاه مذاهب اسلامي
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 171 صفحه
با توجه به اینکه موضوع این تحقیق، بررسی حکم فقهی سحر از دیدگاه مذاهب اسلامی است، هدف نگارنده بر این است تا در این پژوهش حکم تکلیفی سحر و احکام وضعی ناشی از آن را برای افراد مختلف در شرایط گوناگون بیان نماید.
در تعریف سحر باید بگوییم سحر امری شگرف است که به امر خارق العاده شباهت دارد اما خود امری خارق العاده نیست؛ زیرا اولاً آموختنی است ثانیاً انجام آن به ارتکاب کارهای زشت باعث می شود که انسان مورد وسوسه های شیطان قرار گیرد. یکی از دستاوردهای نامطلوب در مورد سحر این است که جامعه توجه چندانی برای جلوگیری از این پدیده ندارد و ما هنوز شاهد سحر هستیم. همه ی مذاهب اسلامی حکم به حرام بودن سحر دارند و گروهی از معتزله با استناد از سوره ی طه آیه۶۶ معتقدند سحر صرف خرافات است و واقعیت ندارد.ولی اگر انجام سحر در جهت ابطال سحر صورت گیرد جایز است و واجب کفایی است. حد ساحر مسلمان در صورت شهادت دادن دو مرد مسلمان قتل است.
واژگان كليدي: سِحر و جادو – تردستي – پيش‌گويي- كهانت- جن‌گيري
ادامه مطلب...
 پایان نامه تحلیل و بررسی فقهی و حقوقی تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران و آیین رسیدگی به آنها در
پایان نامه تحلیل و بررسی فقهی و حقوقی تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران و آیین رسیدگی به آنها در مراجع انتظامی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 102 صفحه


قانون ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی از قدیمی¬ترین قوانین کشور است. به سال ۱۲۹۶ شمسی باز می-گردد. نهاد دفاتر اسناد رسمی سابقه ۹۰ ساله دارند. کامل¬ترین و مستقل¬ترین نهاد مدنی است که هیچ هزینه¬ای از بیت‌المال نمی¬گیرند و مهمترین خدمت (تنظیم اسناد رسمی مردم) را ارائه می¬نمایند. نقش و اهمیت این نهاد بر کسی پوشیده نیست و ضرورت وجودی آن نیز از دیده¬ای مغفول نمی¬ماند. توسعه روز افزون صلاحیت‌های آنان در دستور کار توسعه قضایی قوه قضائیه است. با کمال تأسف هیچ گاه این مجموعه عظیم از سازمان قضایی انتظامی صحیح و مناسب و واضح و شفاف و کاملی برخوردار نبوده و نیست. تنها آیین نامه¬ای مصوب وزارت دادگستری سابق و حدود ۹ ماده از قانون ثبت و دفاتر و آن نیز در کمال بی نظمی و نقص و به شدت مجمل و مبهم بر این نهاد انتظامی حاکم است. هیچ اصل و تشریفات قضایی دادرسی در این عرصه پیش‌بینی نشده و اولیه ترین و بدیهی¬ترین حقوق اساسی این قشر در این زمینه به فراموشی سپرده شده است. از بدوی¬ترین مراحل که اعلام وقوع تخلف است تا نهایی¬ترین مرحله که رسیدگی در دیوان عدالت اداری است علاوه بر دخالت قوای مجریه و قضائیه در کار یکدیگر و عدم رعایت استقلال و تفکیک قوا، تمامی وظایف دادسرا تقریباً بدوش اداره کل امور اسناد سازمان ثبت است. مدت¬ها صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به آراء و تصمیمات این دادگاه¬ها محل تردید بوده است. در این تحقیق به جمیع این نقایص و ایرادات و کمبودها و تنگناها پرداخته شده است و در چهار فصل به ترتیب نقایص و ایرادات قانونی و رسیدگی مقدماتی به تخلفات و رسیدگی انتظامی در دادگاه انتظامی و طبقه¬بندی تخلفات و جرائم و مجازات¬ها و آیین رسیدگی و سرانجام حکومت دیوان عدالت اداری در این عرصه در حد بضاعت پرداخته¬ایم. نتیجه حاصله نیز آن بوده است که قوانین و مقررات حاکم بر اسناد رسمی و دفاتر اسناد رسمی و اصولاً و عموماً قوانین حاکم بر بخش اسناد و املاک کشور به شدت کهنه و عقب مانده است و به هیچ¬وجه با نیازهای زمان همراه و سازوار نبوده و نو و بدیع نشده است و اصلاحات و تحولی اساسی و بنیادین را می¬طلبد.
واژگان کلیدی: سردفتر، دفتریار، تخلف انتظامی، آیین رسیدگی، قانون ثبت
ادامه مطلب...
 پایان نامه حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 147 صفحه
پایان‌نامه حاضر با عنوان حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج‌های نوظهوراز نگاه  مذاهب فقهی ، قصد دارد به آراء و نظرات فقهای مذاهب خمسه در خصوص حقوق کودکان ناشی از این ازدواج‌ها بپردازد. ازدواج موقت همان ازدواج متعه در امامیه می‌باشد و ازدواج‌های نوظهور ازدواج‌های نو و جدیدی هستند که امروزه در جوامع اسلامی به وجود آمده‌اند و در برخی از کشورها به سرعت در حال گسترش می‌باشند؛ مانند: ازدواج مسیار، عرفی، سری، مدنی، فرندی، سفید، معاطاتی و نکاح جهادی.
به اعتقاد فقهای امامیه، ازدواج متعه ازدواجی صحیح است، اما اهل سنت آن را فاسد می‌دانند. فقهای امامیه و اهل سنت متفق‌القول هستند که فرزندان ناشی از ازدواج دائم، فاسد و وطی به شبهه دارای حقوق می‌باشند و همچنین نسب ولد زنا ثابت نیست و از نظر شرعی به او حقی تعلق نمی‌گیرد اما در عرف نزد امامیه دارای حقوق است. بنابر این باید دید که ازدواج‌های نوظهور را در کدام دسته قرار داده‌اند تا بتوان تکلیف حقوق کودکان ناشی از آنها را مشخص کرد.
این نوشتار به دنبال آن است که با بررسی آراء و نظرات فقها، و استفاده از متون فقهی هر یک از مذاهب ،راه حلی پیش روی افرادی بگذارد که به نکاح‌های نوظهور روی آورده‌اند و از حقوق کودکان خود بی‌اطلاعند.
واژگان کلیدی: ، حقوق کودک،  ازدواج موقت،ازدواج دائم، وطی به شبهه، نکاح فاسد، نکاح باطل، ولد زنا، ازدواج‌های نوظهور، ازدواج مسیار،ازدواج عرفی،ازدواج سری،ازدواج مدنی،ازدواج فرندی، ازدواج سفید،نکاح معاطاتی و نکاح جهادی،مذهب.
ادامه مطلب...
 پایان نامه جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 131 صفحه
سند، دومین دلیل اثبات دعوی در قانون مدنی ذکر گردیده است. در اکثر دعاوی مطروحه نزد محاکم، سند به عنوان دلیل اثبات دعوی و یا دلیل مؤثر در اثبات دعوی مورد استناد قرار می‌گیرد. تعریف سند، انواع، ارکان و شرایط تنظیم آن، محدوده‌ی توان اثباتی سند را مشخص می‌نماید. گاهی اوقات، سند مثبت دعوی در اختیار استنادکننده‌ی به آن نیست؛ در این صورت، می‌تواند ارائه‌ی آن را تحت شرایطی درخواست نماید. امکان استناد به سند (چه در مقام اثبات ادعا و چه در مقام دفاع)، مستلزم آن است که دارای اعتبار باشد. شخصی که سند علیه وی مورد استناد قرار گرفته است، برای دفاع در برابر سند، یکی از دو شیوه دفاع ماهوی و شکلی را می‌تواند برگزیند. دفاع شکلی و ماهوی ممکن است با هم و یا به صورت پیاپی مطرح گردند. در این مورد دادگاه، حسب مورد به یکی از دفاعیات مطرح شده رسیدگی و سایر آنها را نادیده می‌گیرد. گاهی اوقات سند ارائه شده، ممکن است، با سایر ادله‌ی موجود در دادرسی تعارض نماید. در این صورت باید از میان دو دلیل متعارض، حسب مورد دلیل مقابل ترجیح داده شود. از آنجا که اسناد، مانند هر پدیده اجتماعی دیگر، دستخوش تغییرات و دگرگونی‌های مختلف اجتماعی می‌باشد و ممکن است شرایط زمان اجرای مفاد سند، متفاوت با شرایط زمان تنظیم آن باشد، و نیز از آنجا که اسناد تنظیم شده بین اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی)، همیشه صریح و روشن نمی‌باشد، لذا اجرای مفاد اسناد نیازمند تفسیر می‌باشد.
کلید واژه: سند، ادله‌ی اثبات دعوی، تعارض ادله، اعتبار سند، تفسیر سند.
ادامه مطلب...
 پایان نامه مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 123 صفحه
یکی از شیوه های ضمانت انجام تعهدات قراردادی اعمال حق حبس می باشد. حق حبس را ناشی از تقابل عوضین و معاوضی بودن قراردادهای معوض دانسته اند که موجب می گردد مادامی که یک طرف اقدام به اجرای تعهد قراردادی ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداری نماید و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد یا متعهد له یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال در عقودي نظير بيع و اجاره، در همه نظام های حقوقي، حق حبس اجراء مي‌گردد، بي ترديد تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تكاليفي بر طرفين آن است و هم حقوق و اختياراتي به آنها مي دهد. حق حبس از جمله حقوقي است كه غالباً در معاملات معوض به وجود مي آيد. شايد در ابتدای امر توهم گردد كه اين تعبير يك اصطلاح حقوقي صرف باشد كه در مكاتب مختلف حقوقي به كار مي رود، حال آنكه از ديرباز در ميان فقيهان مطرح شده و به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است؛ در متن حاضر تلاش گردیده مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود. این اثر در فصل نخست به بیان مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش و در فصل دوم به تبیین ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته است و در فصل سوم به برخی از موارد پیدایش حق حبس از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و در فصل پایانی آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن را مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت از بیان این موارد به این نتیجه رسیده که بیع زائیده¬ی تحقق عقود معاوضی و حق حبس، وسیله¬ای اجباری برای اجرای عقود و به عبارتی دیگر ارمغان همبستگی میان دو عوض در قراردادهای معوض و تبادل عوضین می-باشد.
واژگان کلیدی: حق حبس، عقود معاوضی، فقه، حقوق.
ادامه مطلب...
 پایان نامه مبانی فقهی حقوقی معامله با ابزارآلات قمار
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 120 صفحه
ابزارآلات قمار از گذشته تاکنون، به علت تنوع، گستردگى و آثار سوء و زيان آور اجتماعى، خصوصياتى پيدا كرده است كه مى‌توان آن را به عنوان يكى از موضوعات قابل توجه به حساب آورد و آثار فقهى حقوقی بسيارى در باب قانون مدنی و مجازات اسلامی براى آن فرض نمود. معامله با آلات قمار از مصادیق شایع معاملات باطل و به معامله ای گفته می‌شود که در آن آلات خاص قمار یا سایر آلات به قصداستفاده در قمار در معرض خرید و فروش قرار می‌گیرند. در اين تحقیق به بررسى ادله و مبانى حكم تكليفى و وضعى موضوعات مربوط به ابزارآلات قمار پرداخته شده و بر اساس آن مبانى و آثار فقهی و حقوقی معامله ابزارآلات قمار مورد بررسی قرار گرفته است. در نفس حرمت معامله با ابزارآلات قمار هیچ شکی نیست و اختلاف فقها و اساتید حقوقی در شناخت مصادیق است. آلات قمار به تصریح فقها یک مفهوم عرفی است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده دارد. به عنوان مستندات حرمت معامله با آلات قمار می‌توان به آیات، روایات، اجماع و عقل اشاره نمود. از لحاظ فقه معامله بر آلات مذکور باطل و از دیدگاه حقوقی این معاملات محکوم به فساد و مستوجب مجازات کیفری است. در خصوص جنبه كيفرى و مجازات‌های ارتكاب جرائم مربوط به معامله با ابزارآلات قمار بر اساس همين قواعد فقهيه و سایر ادله علاوه بر تنقيح مناط حكم حدى مفسد في الأرض در خصوص برخى از موارد و جرائم مرتبط با ابزارالات قمار و اعمال آن مجازات، می‌توان جميع آن‌ها را از باب تعزيرات شرعى و حكومتى دانست.

کلمات کلیدی: قمار، آلات قمار، معامله، مستندات، آثار و پیامدها

 

ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 114 صفحه
اجتهاد به معناي عام آن يکي از اساسي ترين و عمومي ترين مسائل حياتي انسان مي باشد، مسئله اجتهاد فطري است و اختصاص به مکتب تشيع ندارد. بلکه در معناي خاص آن مي تواند به عنوان مبناي گفتمان و سوژه قابل بحث و معيار و محور مشترک و قابل توجه در ميان مذاهب اسلامي به ويژه در عصر حاضر مطرح باشد. و به عنوان يکي از عناصر وحدت بخش در ميان مسلمانان مورد توجه قرار گيرد و همچنين شکاف بين سنت و مدرنيم را پر کند و به دين قوت بخشد. زيرا منابع استخراج احکام شريعت کتاب، سنت، اجماع، عقل مي باشد و روايت و احاديث و آيات متعددي نسبت به جايگاه اجتهاد در اسلام وجود دارد. اجتهاد که عبارت است از استخراج احکام عملي اسلام از ادله معتبر شرعي، و يافتن پاسخ براي مسائل جديد به عهده آن است، اهميت و ضرورت وجوديش در همگام نمودن فقه با نيازهاي متغير بشري، در تطبيق و هماهنگ نمودن عمل فرد و جامعه با موازين شرعي، آشکار مي گردد. مسلما با گذر زمان، پيشرفت تمدن بشري و زياد شدن ارتباطات جوامع گوناگون، موضوعاتي جديد و رويدادهايي تازه به وقوع مي پيوندند که به علت ابتلا جامعه اسلامي به آن ها، پاسخ مي طلبند و تنها راه پاسخ به آن ها متوسل شدن به اجتهاد است. اين پايان نامه که به روش کتابخانه اي تدوين شده است با عنوان بررسي تحولات اجتهاد در ادوار مختلف فقه اماميه به بهره گيري از منابع فقهي، تاريخي، به تحولات اجتهاد پرداخته و مي کوشد تا تحولات اجتهاد و ضرورت هاي آن را در ادوار مختلف فقه اماميه به عنوان تاثيرگذارترين موضوع در تاريخ فقه مورد کنکاش قرار داده و اهميت آن را به رخ کشد. زيرا يکي از افتخارات فرقه اماميه اين است كه، به علت حركت معتدلانه و بدون هر گونه افراط و تفريط خود هيچ گاه باب اجتهاد را به روي خويش مسدود نساختند. بدين سبب مي توان گفت اين تلاش ها مي تواند سرفصلي براي يک تحقيق مفصل فقهي و تاريخي در اين موضوع باشد.

واژگان کليدي: اجتهاد، فقه اماميه، ادوار فقه

ادامه مطلب...
پایان نامه بررسی مانعيت قتل بر ارث از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن

چكيده

در طول تاريخ بر اموال و دارايي احکامي جاري بوده که بخشي از اين نظام کيفيت انتقال دارايي و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بيان مي کند. قتل، از جمله عواملي است که قانون مدني ايران آن را جزء موانع ارث برمي شمارد.

هدف از تحقیق حاصر بررسی مانعيت قتل بر ارث از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن می باشد.

هر چند علما و فقها نسبت به تعيين موانع ارثي متفق القول نيستند، قتل تنها مانع ارثي است که در اکثر کشورهاي اسلامي و غير اسلامي به عنوان علت عدم انتقال ترکه از مورث به وارث بيان شده است و شايد حکمت آن هم جلوگيري از تحقق بعضي نيات سوء، مانند قتل مورث توسط وارث به انگيزه ارث باشد و بر همين مبنا، قتل عمد به ناحق (مباشرتا يا به تسبيب) مانع ارث مي باشد. ارث عبارت است از حقی که صرفاً بحکم قانون از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی با حکمی منقل گردد. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که در مذاهب امامیه و اربعه اهل سنت قتل مانع ارث می گردد. اگرچه برخی مذاهب قتل عمد را مانع می دانند و برخی دیگر هر نوع قتلی را مانع ارث معرفی کرده اند.

ادامه مطلب...
مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 113 صفحه
بانكها اعم از دولتي و خصوصي به عنوان يكي از مهمترين موسسات تجاري در بخش اقتصادي با تجهيز منابع از طريق جذب سپرده هاي مردم با هدف كسب و تحصيل سود مبادرت به سرمايه گذاري با اعطاي تسهيلات و ارا ئه خدمات مالي به مشتريان خود مي كنند. گسترش و افزوني روابط اقتصادي و نياز غير قابل انكار مردم به اين موسسات ايجاب مي نمايد كه روابط حقوقي اين موسسات با مشتريان آنها كه هر شخص حقيقي و يا حقوقی(اعم  از دولتي و خصوصي (مي باشد به دقت مورد بررسي قرار گيرد. ممكن است در راستاي انجام وظايف بانكها به مشتري ضرري وارد آيد و مشتري متضرر در صدد جبران خسارت وارده برآيد . بسته به اينكه خسارت وارده ناشي از قرارداد منعقده بين بانك و مشتري باشد يا خارج از قرارداد حادث گردد روش هاي جبران آن متفاوت است. قراردادها و عقودي همچون قرض،جعاله، مضاربه به عنوان مثال نمونه هايي از اين پژوهش به جهت بررسي هر چه عميق تر قراردادهاي بانك با مشتريان خود است. منابع مسوليت قراردادي و غير قراردادي در مقابل مشتريان قوانين و مقررات عام وخاص از جمله مواد۱۱ و ۱۲ قانون مسوليت مدني و ماده ۳۵ قانون پولي و بانكي كشور مي باشد كه اين مسوليت در مقابل مشتريان فروض مختلفي دارد از جمله اينكه اگر عمليات بانكي را فقط شامل جذب سپرده و اعطاي تسهيلات بدانيم مسوليت بانك در اين حوزه تابع ماده ۳۵  قانون پولي و بانكي كشور و خدمات بانكي تابع قواعد عمومي مي شود ولي اگر عمليات بانكي را شامل هر عملي بدانيم كه توسط بانك انجام مي گيرد خدمات بانكي نيز تابع ماده ۳۵  قانون پولي وبانكي كشور مي شود بانك ممكن است به دليل فعل كارمندان خود مسئول تلقي شود بر حسب اينكه بانك دولتي يا خصوصي باشد بدون در نظر گرفتن ماده ۳۵  قانون پولي وبانكي كشور با توجه به مواد ۱۱و۱۲ قانون مسوليت مدني نحوه جبران خسارت بانك متفاوت مي باشد.
واژگان کلیدی:  بانک ، موسسات مالی و اعتباری، مسولیت قراردادی ، مسولیت غیر قراردادی ، تسهیلات بانکی
ادامه مطلب...
 پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 76 صفحه
یکی از مورادی که در حقوق خانواده اهمیت دارد و در قانون حمایت خانواده نیز به آن پرداخته شده است، مسأله ازدواج مجدد مرد و تعددزوجات است. با وجود این که شرع وقانون، اجازه ی ازدواج مجدد و اختیار همسر دوم را به مرد داده است. در قانون حمایت از خانواده که در سال ۱۳۹۱ وضع شد، اجازه همسر اول را لازم می داند. در این پایان نامه سعی برآن شده است، تا با نظر بر پیشینه ی تاریخی این مورد و بررسی آن از جنبه های اجتماعی و حقوقی به دنبال راه حل مناسب، درجهت مواجهه با این قضیه باشیم. یکی از قوانین مربوط به خانواده، تعددزوجات یا چندهمسری است. قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ به استناد قرآن، شرط عدالت را برای چند همسری منظور کرد. تا پیش از تصویب این قانون در سال ۱۳۴۶ مردان حق داشتند، تا ۴ همسر و حتی چند زن صیغه ای داشته باشند. اما در این قانون مرد موظف شد، برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد.دادگاه نیز باید در مورد او و توانایی مالی اش تحقیق می کرد و در موقع مناسب با زن اول وی تماس میگرفت و از او نیز تحقیق می کرد. به این ترتیب ازدواج مجدد قرار سخت تری برای تعدد زوجات ایجاد کرد. در این قانون «رضایت زن اول» نیز شرطی لازم برای ازدواج مجدد قرار گرفت.این قانون استثناهایی داشت،مثلاً رضایت زنی که نمی توانست بچه دار شود یا نمی توانست با همسرش روابط جنسی برقرار کند،شرط نبود ولی حق داشت به دلیل اینکه شوهرش زن دوم گرفته است، تقاضای طلاق دهد. در این پایان نامه نخست تعاریف و مفاهیم اساسی تبیین گردیده. سپس، شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ی ایران مورد تحلیل قرار گرفته است.همچنین به قوانین نکاح مصر پرداخته شده است. دراین رساله، ضمن پرداختن به سوابق تاریخی، قوانین هر دو کشور به صورت تطبیقی در نتیجه آمده است. واژگاه کلیدی : ازدواج مجدد، تعدد زوجات، عدالت در ازدواج مجدد، حقوق خانواده، حقوق مصر.
کلید واژه : ازدواج مجدد – حقوق – ایران و مصر
ادامه مطلب...
 پایان نامه ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه
در این نوشتار سعی بر آن شده است که رابطه بزه دیدگی و بزه کاری مورد توجه در عنوان تحقیق تبیین شود. بزه دیدگی می تواند به مثابه عاملی در بزهکاری زنان عمل نماید و در این تحقیق به بیان مواردی از بزه دیدگی زنان و آثار آن و مشخصات خشونت علیه زنان، تجاوز جنسی و … پرداخته ایم.
این رابطه را از لحاظ تئوریک با استفاده از نظریات مختلف زیست شناسانه، روان شناسانه و جامعه شناسانه بررسی و تحلیل نموده ایم. همچنین عوامل موثر بر بوجود آمدن بزهکاری در زنان و عوامل موثر در اینکه چطور بزه دیدگان امروز بزه کاران فردا می شوند را بیان کرده ایم. و از آن جایی که زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و سهم بسزایی در پرورش کودکان و نوجوانان در خانواده دارند. بزه دیدگی زنان اهمیت بسیار زیادی دارد ولی به لحاظ محدودیت های موجود تنها به بررسی آن دسته از جرایمی پرداخته شده است که مشخصا جنسیت نقش ویژه ای در تحقق آن ها ایفا می کند. این نوشتار در جهت مطالعات آتی در نگرشی نو بر لزوم توجه به بزه دیدگی زنان بزه دیده شناسی حمایتی و مفهوم عدالت ترمیمی در جهت ممانعت از انتقام جویی ها و جبران خسارت های فردی است.
کلید واژگان: زنان، بزه کاری، بزه دیدگی، تجاوز،زنان بزهکار ،زنان بزه دیده
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس در نظام های حقوقی ایران و آمریکا
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 184 صفحه

با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند.
این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید و  با کاهش نرخ تکرار جرم ،امنیّت را افزایش داده و از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد. اجرای این مجازات ها نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و منابع مالی است. از آنجایی که کشور آمریکا در زمینه بهره گیری از مجازات های جانشین  نسبت به ایران پیشینه بیشتری دارد زیر ساخت های بیشتری هم در این کشور وجود دارد امّا آمار بالای زندانیان و نرخ تکرار جرم نشان از راه داراز آنها در رسیدن به اهدافشان دارد. در ایران هم  نیاز است تا تدابیر بهتر و بیشتری اندیشیده شود تا هر چه بیشتر از منافع مجازات های جایگزین سود بریم.
واژگان کلیدی : جایگزین حبس- زندان – مجرم- تکرار جرم- اصلاح – باز پروری
ادامه مطلب...
 پایان نامه اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه
 تمامی مالکین در قرارداد بیع زمانی، نسبت به یک مال مالکیت دارند، اما هر یک از آنان مفروزاً مالکِ مقطعِ زمانیِ خویش هستند. در قرارداد مذکور محدوده¬ی اختیارات مالکین و مسؤولیتشان در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث جای سؤال است. تمامی مقاطع به طور زنجیروار به یکدیگر متصل هستند، به طوری که برخی تصرفات در یکی از مقاطع زمانی، در تمامی مقاطع زمانی مؤثر واقع می-گردد. بر همین اساس؛ به منظور حفظ حقوق تمامی مالکین و با استناد به اصل ۴۰ ق.ا. و استفاده از ملا¬ک¬های مواد ۱۲۵، ۱۳۲ و ۴۸۴ ق.م.، هیچ یک از آنان نمی¬تواند به استناد اصل تسلیط همه نوع تصرف و انتفاعی را از ملک خویش برد. تمامی مالکین می¬توانند تصرفات حقوقی لازم را نسبت به مقطع مالکیت خویش اعمال نمایند، ولی تصرفات مادی در آن بدون اجازه سایر مالکین ممنوع است، مگر در موردی که ملک در معرض خرابی و خطر باشد و عدم دخالت یا تأخیر موجب ضرر گردد. مالکین باید با یکدیگر همکاری نمایند و در ارتباط باشند تا مبیع در معرض نابودی قرار نگیرد و حقوق آنان محفوظ بماند تا از ملک به نحو احسن منتفع گردند. کمک گرفتن از حق ارتفاق و وقف برای تنظیم روابط مالکین با یکدیگر صحیح نیست، اما روابط مالکین با یکدیگر را نمی¬توان منقطع دانست. رابطه¬ای ضعیف و اعتباری بین مالکین بر قرار است و همین رابطه¬ی ضعیف سبب محدود شدن اختیارات آنان می¬شود. به محض اینکه مالکی از محدودیت مورد نظر تجاوز نمود، حسب مورد در برابر مالک یا مالکین دیگر مسؤول است. اختیارات مالکین در رجوع به اشخاص ثالث نیز با توجه به تصرفات مادی و حقوقی اشخاص ثالث و ویژگی خاص این قرارداد دارای محدودیت و تحت ضوابط خاصی است.
واژگان کلیدی: مالکیت موقت، بیع زمانی، مملوک زمانی، مقطع زمانی، اختیارات مالکین، روابط مالکین.
 
ادامه مطلب...
 پایان نامه اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 131 صفحه

 چکیده
جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله¬ی جرم، از جرایم علیه عدالت قضایی است که نه تنها در قانون مجازات اسلامی با عناوین مختلف مورد جرم انگاری قرار گرفته، بلکه در قوانین خاص نیز به نحوی مشخص مورد جرم انگاری قرار گرفته است. دستگاه عدالت قضایی به عنوان یک تکلیف، وظیفه¬ی تعقیب و محاکمه¬ی متهمین و مجرمین را برعهده دارد. با این حال، ممکن است در این اثنا، برخی با سنگ¬اندازی و با نیت تبرئه و یا خلاصی مجرم جرم اصلی، سعی در عدم محاکمه و به کیفر رسانده شدن، مجرم اصلی را، داشته باشند. از این رو مقامات تعقیب وظیفه¬ی جلوگیری از این اقدام شوم را نیز عهده¬دار می¬باشند. در این پایان نامه، سعی ما بر این بوده که با بررسی جرم اخفا و امحا در سایر قوانین و همچنین در قانون مجازات اسلامی، رویکرد و نگرش قانونگذار را به این جرم مورد ارزیابی کنیم. در این راستا و در جهت تحقق این هدف، به نحوی مشروح به ارزیابی و سنجش مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین می¬پردازیم. از سویی دیگر با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، به پیاده نمودن و تطبیق مقرره¬های جدیدِ مرتبط با این جرم خواهیم پرداخت.
کلید واژه ها: اخفا، امحا، آثار، ادله، جرم، ضابطین دادگستری، بازپرس، دادسرا
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی و تبیین آثار جهیزیه در حقوق خانواده
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 98 صفحه
 امروزه یکی از اهرم های فشار برای تحت تنگنا قرار دادن دختر تهیه جهیزیه میباشد و متأسفانه شاهد آن هستیم که امروزه پس از وقوع اختلاف بین زوجین، به‌جای به‌کارگیری شیوه¬های مناسب برای حل اختلاف، به پایان دادن به زندگی مشترک با توسل به طلاق، برای خود و دیگران ایجاد دردسر میکنند و در این زمان دادگاه مکلف است موضوع اختلاف آنان را در صورت حل نشدن به دو داور ارجاع کند و ازجمله موادی که داوران زن و شوهر باید به آن بپردازند حل مسئله جهیزیه میباشد و مسئله جهیزیه عرف و رسمی است که در جامعه ایران پذیرفته‌شده و به آن عمل میشود اما ازنظر قانونی و شرعی پشتوانه و اجباری برای آن وجود ندارد لذا وقتی زن جهیزیه خود را مطالبه کند و بر اساس اقرار مرد، شهادت شهود یا فهرست سیاهه و دیگر دلایل محکمه‌پسند ثابت شود که زن مقدار و اقلام مشخصی از اثاث البیت را به‌عنوان جهیزیه به خانه شوهر آورده و تحویل مرد داده هر زمان که اراده کند می تواند از زوج این وسایل را پس بگیرد و آوردن جهیزیه هیچ حقی را برای شوهر ازنظر مالکیت ایجاد نمیکند و مطابق قانون زوج در صورت استفاده درست نسبت به‌عین اموال مسئولیت ندارد و یکی از موضوعات مهم در دعاوی خانوادگی استرداد جهیزیه است که یکی از مصادیق حقوق مالی است که به‌صورت خیلی پراکنده و در باب های مختلف فقه بحث شده و هدف از این مطالعه بررسی مسائل مختلف مرتبط با جهیزیه است؛ بنابراین چون تهیه جهیزیه از موارد عرفی می باشد و قانون مدون و مستقلی در این زمینه وجود ندارد لذا در این تحقیق به بررسی و تبیین آثار جهیزیه در حقوق خانواده پرداختیم تا به ابهامات و مشکلات با استفاده از قوانین متفرقه فقه و برخی از آراء محاکم پاسخ داده شود.
واژگان کلیدی: جهیزیه، مالکیت زوجین، مسئولیت زوج، طرح دعوی جهیزیه
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی سیر تحول قوانین مدیریت شهری در شهرهای ایران و موانع پیش روی آن
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 174 صفحه
امروزه با گسترش شهرها وشهرنشینی، موضوع مدیریت شهری از جمله موضوعات حساس و کلیدی جوامع شناخته می شود که از ابعاد مختلف حقوقی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.در این پژوهش ضمن تعریف مدیریت شهری و جایگاه و اهمیت  آن ، به سابقه مدیریت شهری در صدر اسلام و دوره ی مشروطه و بعد آن ، پرداخته می شود و در ادامه با بررسی وضعیت حقوقی و اجتماعی مدیریت شهری و نحوه اجرای آن در کشور تلاش می شود با ارائه مقایسه با کشور های موفق در این زمینه ضمن مطرح ساختن نقاط ضعف قانونی پیشنهاداتی ارائه گردد.نتیجتا ،ضمن تایید وضعیت رو به بهبود قوانین مدیریت شهری و نحوه اجرای آن از دوره ی مشروطه تا کنون ، متاسفانه وضعیت مدیریت شهری و قوانین و مقررات مرتبط با آن در کشور ما از وضعیت مطلوبی بر خوردار نیست و نسبت به کشور های  توسعه یافته، فاصله ی قابل توجهی وجود دارد که جهت برون رفت از این معضل نیاز به برخی اصلاحات قانونی توسط مجلس و همچنین نحوه اجرای درست قوانین توسط دولت می باشد.
واژگان کلیدی: شهر ،مدیریت شهری،حقوق ،قوانین و مقررات مدیریت شهری
 
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری پزشکان با نظر به قانون مجازات اسلامی جدید و نظر فقهای معاصر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 137 صفحه
پزشکی حرفه پرخطری است که با جان آدمیان در ارتباط است و حفظ حیات انسانها نیز مهمترین غرض و غایت دانش پزشکی می باشد.نظام های حقوقی،مسئولیت پزشک را در ابعاد مختلف بررسی کرده اند و به راههایی رفته اند؛ برخی آن را از بعد قراردادی بررسی کرده و برخی دیگر مسئولیت پزشک را قهری و تعهد پزشک به درمان را ناشی از حکم قانون و اخلاق می دانند. با این همه باید دید که در حقوق اسلامی،مسئولیت پزشک از کدام بعد قابل دسترسی است. آیا مسئولیت پزشک قراردادی است یا اینکه پزشک به حکم شرع موظف است بیمار را درمان کند و چنانچه در اثر درمان،خسارتی به بار آید به حکم شرع باید آن را جبران سازد و آیا فقها به طرح و ارائه این گونه مباحث پرداخته اند یا می توان چنین مباحثی را با دیدگاه های آنان منطبق ساخت. بررسی مسئولیت پزشک در نظام حقوق اسلام پیشینه چندانی ندارد و فقط می توان با استفاده از آراء پراکنده فقها در میان کتب فقهی چون دیات و قصاص و…احکامی را بدست آورد. این آراء خود به چند دسته و برداشت تقسیم شده و مبنای مسئولیت پزشک را مشخص می سازند. گروهی کثیر که به ضمان پزشک به طور مطلق قائلند و گروهی دیگر با تمسک به دسته ای از ادله مانند قاعده احسان و برائت پزشک را فاقد مسئولیت فرض می نمایند و گروهی دیگر که قائل به تفصیل میان قصور و غیر آن شده اند. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با تصحیح برخی از مواد قانون مجازات ۱۳۷۵ نظر تعدیل شده ای را ارائه کرده است. این تحقیق ضمن بررسی اقوال فقها مواد قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین مانندقانون آیین دادرسی کیفری و قانون انتظامی پزشکان را مورد شرح و بررسی قرار داده است.
واژگان كليدي: عمل پزشکان،حقوق کیفری،قانون مجازات اسلامی،نظرات فقهی
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 112 صفحه
چکیده
تدلیس به معنای فریبکاری و نیرنگ بازی و حیله گری است. و در اصطلاح فقهی و حقوقی به این معنی است که یکی از طرفین عقد یا قرارداد با انجام اعمالی توأم با فریب، موجب مشتبه شدن امر بر طرف دیگر می شود به نحوی که یا با کتمان عیب و نقص مورد معامله و یا با اظهار صفت کمال در مورد معامله در حالی که فاقد آن است، سرانجام در شکل گیری اراده طرف مقابل مؤثر افتاده و موافقت او را جهت انعقاد عقد جلب می کند. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه، تدلیس در باب خیارات مورد بحث قرار گرفته است و این امر از عیوب اراده خارج می باشد . زیرا عیب اراده در فقه امامیه منحصر به اکراه و اشتباه می باشد . لذا تصور نادرست ناشی از حیله و فریب اگر به حد اشتباه مؤثر در عقد نرسد، تأثیری در نفوذ صحت عقد ندارد و تنها حق فسخ به فریب خورده می دهد . از مصادیق شایع تدلیس در فقه،می توان به تدلیس ماشطه در نکاح و تدلیس تصریه در بیع حیوان نام برد. البته در جوامع امروزی با عنایت به تنوع زندگی و نوع معاملات و روابط اقتصادی نوین،تدلیس مصداق های بیشتری خواهد داشت و دامنه شمول آن در حال گسترش می باشد. تدلیس علاوه به جنبه صرف حقوقی ، بعضاً جنبه جزایی هم خواهد داشت و مرتکب آن به عنوان یک مجرم واجد مجازات کیفری است . از جمله می توان به تدلیس در معاملات دولتی، تدلیس در کلاهبرداری ، نام برد. دیگر اینکه ارتکاب تدلیس از سوی هر یک از طرفین امکان پذیر است و حق فسخ برای فریب خورده محفوظ خواهد ماند.
واژگان کلیدی: تدلیس- عیوب اراده- ضرر- فسخ-جبران خسارت
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسي فقهي و حقوقي تنزيل اوراق تجاري
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه
  اين رساله در صدد بيان حكم فقهي بيع دين پولي (تنزيل) مي باشد كه امروزه بانكها در راستاي اهداف خود و براي رسيدن به سود بيشتر از اين ابزار استفاده مي نمايند.تنزيل عبارت است از:«معامله و فروش حق دريافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغي كمتر و نقد» و به ما به التفاوت دو مبلغ،نزول مي گويند.كه در متون فقهي از واژه «بيع دين» كه باتنزيل ماهيتي تقريبا يكسان دارد براي بيان حكم آن استفاده مي كنند در مورد حكم بيع دين،اين موضوع مطرح است كه آيا اصولا تمليك دين به غير،جايز است يا خير؟ نظر فقهاي عامه و همچنين فقهاي شيعه در اين زمينه متفاوت است اما به طور خلاصه آنچه از عبارات فقهاي شيعه استفاده مي شود اشاره به اين دارد كه اكثريت فقهاء بيع دين را به طور كلي پذيرفته اند و اختلاف آنها بيشتر در مورد شرايط اين بيع است كه آيا،بيع دين تنها به خود مديون صحيح است و يا به شخص ثالث نيز مي توان آن را فروخت.همچنين اختلاف ديگري كه بين فقهاء وجود دارد اين است كه بيع دين بايد حال باشد يا دين بيع مؤجل نيز صحيح است ويا اينكه بيع دين بايد به اندازه مبلغ بدهي باشد ويا به كمتر از مبلغ بدهي نيز مي توان آن رافروخت،نظريه برگزيده شده دررساله در خصوص نفس بيع دين اين است كه:بيع دين مطلقا صحيح است و خريدار،مالك تمام ديني مي شود،كه خريده است.اما در خصوص تنزيل و بيع دين پولي،به طور خلاصه اين بيع زماني صحيح است كه اولآ حرمت رباي معاملي منحصر در اشياء مكيل و موزون باشد و ثانياً خريد و فروش نسيه اسكناس از نظر عرف،معامله محسوب شود نه قرض. نتيجه به دست آمده حاكي از اين است كه فقهاء اساساً در خصوص قصد واقعي طرفين از بيع بودن چنين معامله اي ترديد دارند و برخي نيز بعضي از صور اين بيع را ربا مي دانند.
 كليد واژه: تنزيل، بيع دين، ربا،‌پول.
ادامه مطلب...
بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه
پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 125 صفحه
چکیده
با توجه به این که اطفال بزهکار در مرحله رشد و یادگیری قرار دارند، سیاست گذاران جنایی به منظور عادلانه و اثربخش تر کردن تدابیر و اقدامات عدالت کیفری و در راستای حمایت از این دسته از بزهکاران، نظام ویژه ای را پایه ریزی نموده اند. در این رابطه، می توان به پیش بینی کیفیات مخففه در خصوص جرایم ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان بزهکار اشاره نمود که علاوه بر پیشگیری از تکرار جرایم توسط آن ها، شرایط مساعدتری را برای اصلاح این گروه از بزهکاران مهیا می سازد. قانون گذار داخلی نیز به اهمیت این موضوع واقف بوده و در دوره های تقنینی گوناگون قبل و پس از وقوع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، با شرایطی، اعمال جهات تخفیف را در خصوص اطفال بزهکار مقرر داشته بود. نقطه اوج رویکرد مزبور را می توان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشاهده نمود که در آن، برخی مقررات برای نخستین بار در خصوص موضوع مورد بحث، پیش بینی گردیدند. لذا، در پایان نامه پیش رو، پس از تشریح مفاهیم ضروری، مبانی و تاریخچه مسؤولیت کیفری اطفال، به بررسی جهات مخففه مجازات در خصوص کودکان بزهکار و آثار آن مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سایر قوانین پرداخته شده است.
کلیدواژگان: کیفیات مخففه، کودکان بزهکار، جرم، مسؤولیت کیفری، بلوغ.
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیتهای دینی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه
پرداختن به مقوله بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیت های دینی یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه دولت ها ی مرکزی قرار گرفته ، سازمان های بین المللی متعددی نیز پیگیر و مسئول موضوع هستند و از آنجائیکه کشور ما نیز کشوری اسلامی و چند قومی است ، این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
هدف از انجام این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیت های دینی در ایران می باشد. روش تحقیق کتابخانه ای و تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است . با طرح سؤالاتی از قبیل تکالیف فقهی و نیز تکالیف حقوقی اقلیت ها چیست؟ و مقایسه آنها به نتایج در راستای تکالیف اقلیت ها در فقه اسلامی ، و قوانین اساسی و مدنی می باشد و مفید می دانیم می رسیم.
آگاهی از حقوق و تکالیف اقلیت های دینی به لحاظ فقهی و قانونی که بعنوان نیازهای عینی و سهم دولت و ملت به شمار می رود مورد بررسی قرار داده و پیشنهاداتی بمنظور تقویت مناسبات خود را بر پایه عدل و انصاف با حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور پیوندهای تاریخی و مشترک خود را با ملت و دولت تحکیم بخشند ، ارائه گردیده است.
کلید واژه: تکلیف ، اقلیت ، فقه ، حقوق
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی مسئولیت مدتی تولید کنندگان مواد غذایی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 148 صفحه
ازجمله مقوله‌های مهمی که امروزه در زمینه‌های  حقوقی موردتوجه ویژه قرار دارد بحث مسئولیت مدنی است. و از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان مسئولیت مدنی تولیدکنندگان نام برد. زیرا تولیدکنندگان مواد غذایی به‌نوعی در رأس این مجموعه قرار دارند. درزمینهٔ مسئولیت مدنی نیز باید خاطرنشان کنیم که تاکنون تحقیقات گوناگونی انجام‌شده و حتی در صنف تولیدکنندگان مسئولیت مدنی آن‌ها مورد کنکاش قرارگرفته است. ولی هیچ‌کدام از این تحقیقات درباره تولیدکننده‌ای که نیاز روزمره زندگی انسان، که به‌طور مستقیم تک‌تک افراد با آن در ارتباط هستند، موردبررسی قرار نگرفته است. هدف از این تحقیق به‌طورکلی بیان مسئولیت مدنی تولیدکننده مواد غذایی است تا به چگونگی شرایط ایجاد، ورود ضرر و جبران خسارت آن از سوی تولیدکننده مواد غذایی بپردازیم و آیا اینکه ضرر و زیان ناشی از سوی تمام تولیدکنندگان مواد غذایی جبران می‌شود و در راستای جبران این ضرر و زیان مصرف‌کننده برای خسارات واردشده چه اقداماتی باید انجام دهد، و هدف این تحقیق یافتن قوانین حاکم بر این موضوع و شکل چگونگی اجرای این قوانین است و رویه قضایی چگونه عمل می‌کند. و به‌طورکلی هدف یافتن راه‌حل و قوانین موجود بر این‌گونه مسئله‌ها است و ازآنجاکه مصرف‌کننده به حقوق خود آشنایی چندانی ندارد و برای احقاق حق خود از خسارات به وجود آمده خود را ناتوان می‌پندارد یک راهکار مناسب پیدا کنیم.
واژگان کلیدی: مسولیت مدنی، تولیدکنندگان مواد غذایی
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 171 صفحه
امروزه گسترش وسايل ارتباطي سبب رويارويي انسان با اطلاعات گوناگون و متنوع از محيط هاي مختلف شده است كه نتيجه و پيامد آن تاثيربه روي تمام جوانب ديگر زندگي و از جمله خانواده ها بوده است.امروزه به وسيله رسانه ها مخصوصاً ماهواره انتخاب هاي فراواني در برابر افراد خانواده وجود دارد كه سبب ايجاد آسیبهای گوناگون گرديده است هدف اصلي اين پژوهش بررسی فقهی و حقوقی آسیبهای ماهواره بر خانواده ها می باشد که قوانین و نظریه های مرتبط در این زمینه بیان و راهکارها و راه حلهای مناسب بررسی و تحلیل شده است.
همـچنان كـه ماهــواره مي تواند در هوشيار كردن، اطلاع رساني و در حوزهْ پژوهش، سياست و… نقش مهمي داشته باشد؛ برنامه هاي تخريبي و نابهنجاري نيز دارد؛ تا جايي كه برخي از جامعه شناسان و كارشناسان فرهنگي را برآن داشته تا براي مصونيت جامعه انساني، به ويژه نهاد خانواده چاره انديشي كنند. بدين ترتيب، تأثير برنامه هاي اين ابزار قدرتمند بر افكار عمومي و عملكرد آن را به ويژه از نظر تربيتي و جامعه پذيري نبايد از نظر دور داشت. مطمئنا قوانین موجود ما در این رابطه ضمانت اجرایی ضعیفی دارد و به نظر می رسد نیازمند ضمانت اجرایی قوی تری برای این قوانین هستیم ضمن اینکه به قوانین بالا دستی هم در این باره نیاز داریم و همچنین قوانین موجود در این زمینه با توجه به شرایط جامعه و تکنولوژی های نوین همسو نمی باشد و احتیاج مبرم به قوانینی جدید شدیدا احساس می شود .البته مبی توان با تقويت فرهنگ خودي و نشان دادن ارزش هاي بالاي آن به سطوح پايين جامعه، دفاع از ارزش هاي ملي، ارتقاء سطح آگاهي افراد، ترويج زندگي معنوي وتقوا، ترويج الگوهاي رفتاري صحيح در خانواده و جامعه بسیار از آسیبهای ماهواره را خنثی نمود که این امر  نیاز به حركت آگاهانه و صحيح مديران فرهنگي جامعه براي كاهش اثرات منفي برنامه هاي ماهواره دارد.
واژگان کلیدی: ماهواره ،آسیبهای اجتماعی ، فقه و حقوق، خانواده
ادامه مطلب...
بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 93 صفحه
 حقوق شهروندی در کشور ما اصطلاح جدیدی است که خیلی زود وارد ادبیات حقوقی نیز شده است. بدون آنکه خواسته باشیم تعریفی از این اصطلاح ارائه دهیم و به ابعاد اجتماعی و حقوقی آن بپردازیم ضروری می‌دانیم با زبان ساده به نکاتی درخصوص حفظ حریم حقوق شکات و متهمین اشاره کنیم. رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطین با پرونده‌های قضایی لازم و ضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی‌ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی‌های خودسرانه و غیرقانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله جریان دادرسی کمک کنیم. د.با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۹۲ که قدمی رو به جلو در طول این چند سال بوده ،می توان توجه هر چه بیشتر به حقوق شهروندی متهم و شاکی را در این قانون مشاهده نمود.مقنن در قانون جدید برای متهم حقوقی همچون حق حضور وکیل،لزوم تفهیم حقوق متهم،اطلاع رسانی به خانواده متهم در صورت بازداشت،و برای شاکی حقوقی همچون حفاظت از شاکی در برابر رویارویی با متهم،حفاظت از هویت شاکی،حق بهره مندی از جبران خسارت و حق حفاظت از شاکی در برابر تهدید را در نظر گرفته است که این مولفه ها هر کدام به نوعی اعتدال در زمینه به رسمیت شناختن حقوق شهروندی متهم وشاکی است.
 واژگان کلیدی :  حقوق شهروندی،حقوق شاکی، حقوق متهم و …
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 117 صفحه
قانونگذار در ماده ی ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی جرمی با عنوان تمرد پیش بینی نموده است. مشابه همین جرم عام در یک قانون خاص نظامی هم آمده است. در ماده ی ۵۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در خصوص مجازات تمرد به عنوان جرم خاص نظامی سخت گیری بیشتری به عمل آمده و مجازات سنگین تری تعیین شده است. دلیل این مسأله هم رسالتی است که بر دوش نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص حفظ نظم و امنیت جامعه نهاده شده است. جرم تمرد در عمل نوعی بی حرمتی نمودن با نشان دادن مقاومت یا حمله ی فیزیکی نسبت به مأموری است که در حال انجام وظیفه در مقابل مرتکب یا همان متمرد است.
علاوه بر این در نظام ادرای و استخدامی در تمامی کشورهای جهان اصل مهمی به نام اصل سلسله مراتب وجود دارد. اصل سلسله مراتب برای اجرای بهتر و سریع تر امور در نظر گرفته می شود. در درون ساختار ادرای مقامات بر اساس پست های گوناگون قرار می گیرند. برای جلوگیری از هرج و مرج و انجام به موقع کارها، مأموران زیردست باید از مأموران بالادست خود اطاعت نمایند. بی توجهی به این قاعده باعث رخ دادن جرمی می شود که به جرم سرپیچی از اوامر مافوق مشهور گردیده است. ترتیب رسیدگی به این جرم و مرجع رسیدگی کننده آن در متون اداری و استخدامی مشخص شده و با آنچه در متون جزایی هست، متفاوت می باشد.
کلید واژه ها: تمرد، حمله، مقاومت، سلسله مراتب، سرپیچی ، اوامر مافوق.

 

ادامه مطلب...
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید