close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه اقتصاد
loading...
سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

فیلم و کتاب دات آی آر

یکی از زبان های برنامه نویسی که در حال حاضر بسیار استفاده می شود ، زبان جاوااسکریپت است . دانلود رایگان کتب برنامه نویسی و جزوات دانشگاهی

اجل در اسناد تجاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 102 صفحه

چکیده:
موضوع این پایان نامه اجل در اسناد تجاری است که در آن سعی شده به تأثیر تاریخ در صدور و استمرار و سقوط سند تجاری و اهمیت زمان در طول حیات آن و بررسی مهلت ها و مرور زمان قوانین مخصوص قانون تجارت و قوانین بین المللی بپردازد. این پایان نامه پس از بیان کلیاتی درباره تعریف و اقسام و ویژگی های سند تجاری در بخش اول وجود تاریخ را در صدور و پیدایش سه سند مهم تجاری، برات، سفته، چک در فصل اول بخش دوم  و نقش آن در ظهرنویسی و قبولی و ضمانت در حیات اسناد تجاری در فصل دوم و نیز سقوط سند را در فصل سوم بررسی می کند و نهایتا به این نتیجه رسیده که با امکان تسامح مردم وحتی تجار، در این خصوص ممکن است سند از برخی از حقوق تجاری محروم مانده و دارنده از حق مراجعه به برخی از مسئولان سند باز بمانند و یا اقامه ی دعوای او را دچار مشکل و اعتبار سند را متزلزل سازد.
واژگان کلیدی: اسناد تجاری، براتکش، ظهرنویس، چک، محال علیه، مرور زمان.
ادامه مطلب
بازدید : 31 تاریخ : زمان : نویسنده : بهرام محمدپور نظرات ()

 

اصولا هدفمند کردن یارانه ها به ۲ دلیل صورت می گیرد: محدودیت منابع و بودجه دولت و عدم تامین نیازهای اساسی گروه های فقیر انتقادها و مشکلاتی که پیرامون یارانه موادغذایی ارائه می شود از سه بعد اقتصاد خرد، کلان و اجتماعی _ فرهنگی قابل تامل است در سطح اقتصاد خرد، ضعف در شبکه های بازاریابی و همچنین دور بودن تولید کنندگان از محل بازار در کشورهای جهان سوم منجر به بهره برداری بیشتر و افزایش هزینه های بازارسازی از سوی واسطه ها شده است. بدین ترتیب بهبود بازاریابی مواد غذایی می تواند منجر به کاهش هزینه های آن و به دنبال آن افزایش قیمت در تولید کنندگان و کاهش در قیمت پرداختی مصرف کنندگان شود.

 هدف اصلی این پژوهش بررسی الگوی فعلی مواد غذایی شامل : یارانه میان دهک درآمدی شهری و روستایی و ارائه راهکارههای علمی می باشد و به منظور بررسی رفتار مصرف کنندگان و برآورد کشش های قیمتی کالاهای مورد مطالعه از رهیافت دیتون ۱۹۹۸ استفاده گردید. براساس این رهیافت و با بهره گیری از تفاطت میان گروههای مختلف مصرف کننده موسوم به دسته که هر دسته در برگیرنده یک شهرستان بود واکنش مصرف کنندگان در مورد قیمت مورد بررسی قرار گرفت. پس از تخمین تابع تقاضای کالاهای مشمول یارانه (برنج . نان . روغن . گندم) کشش قیمتی درآمدی و کیفیت محاسبه شد. معادلات تقاضای این کالاها براساس روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط و با استفاده از بسته نرم افزاری  micro Fit.4:1 صورت گرفت. داده های این بررسی نیز شامل مخارج و مقدار مصرف کالاهای مزبور و همچنین ویژگی های جمعیتی اندازه خانوار و میزان تحصیلات سرپرست خانوار بود.

 این اطلاعات از میان ۸۴۸ خانواده روستایی و ۶۰۷ خانواده شهری استان : خراسان، مازندران، آذربایجان و …

 ارزیابی و روند فعلی مصرف کالاهای منتخب حاکی از وجود تفاطت قابل ملاحظه میان دهک های مختلف شهری و روستایی از لحاظ میزان مصرف و مخارج اختصاص یافته به این کالاها بنا شد. به گونه ای که در حال حاضر دهک های درآمدی بالاتر هم از لحاظ کمیت و هم کیفیت از کالاهای منتخب بهره بیشتری می برند. رفتار مصرفی مصرف کنندگان شهری و روستایی نیز حاکی از این است که کالاها به صورت مجموعه ای مکمل مصرف می شوند.

 تأثیر افزایش قیمت کالاهای منتخب بر روی میزان انرژی بر حسب کالری و درآمد دهک های مختلف و شاخص فقر به کمک سناریوهای مختلف افزایش قیمت این کالاها بررسی شد. نتایج حاصل از بررسی اثرات تغذیه ای حاکی است از افزایش همزمان قیمت تمامی کالاهای مصرف کنندگان روستایی که بیشتر از مصرف کنندگان شهری تحت تأثیر قرار می گیرند.

براساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود ابتدا دهک درآمدی در مناطق شهری و روستایی شناسایی شود و توزیع یارانه ای کالاها در میان دهک های واقع در زیر خط فقر صورت گیرد. البته کاهش توزیع یارانه ای این کالا در میان دهک های درآمدی بالا نیز باید تدریجی صورت گیرد.

واژه های کلیدی: هدفمند کردن یارانه ها، کاهش فقر، قیمت، تغذیه

مقدمه

یارانه به هر گونه پرداخت انتقالی اطلاق می شود که به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد از محل خزانه دولت و هر آنچه که می تواند به خزانه دولت واریز گردد به صورت نقدی و یا جنسی به خانوارها و تولیدکنندگان کالا و خدمات تعلق می گیرد.

در یک تقسیم بندی کلی می توان یارانه ها را به یارانه کالاهای مصرفی ، یارانه خدمات اجتماعی و یارانه کالاهای واسطه ای برای تولیدکنندگان گروهبندی کرد.

 ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۰ )

پرداخت یارانه از جمله شناخته شده ترین راه های انتقال درآمد به گروه های کم درآمد جامعه است که هر کشور در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته دارای سابقه طولانی است. ( موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی، ۱۳۷۵ )

ممکن است یارانه به صورت ضمنی و یا آشکار باشد.

در حالت پرداخت ضمنی یارانه به صورت غیر مستقیم و عمدتا توسط تولید کنندگان پرداخت می شود. بدین ترتیب که تولید کنندگان در ازاء تولید کالا قیمت های پایین تری از بازار آزاد دریافت می کنند.

پرداخت آشکار یارانه نیز خود به ۲ صورت عمده اعمال می شود:

یا کالاهای مشمول یارانه با قیمتی پایین تر از قیمت بازار در میان مصرف کنندگان توزیع می شود و یا اینکه کالاهایی توزیع می شود که حاوی شکلی از توزیع مجدد درآمد بدون اثر قیمتی هستند. ( ۱۹۴۴، Hoffman  & etal  )

در کشور ما نیز سابقه یارانه به قحطی ناشی از جنگ جهانی و تامین غله و نان از سوی دولت مربوط می شود اگرچه این یارانه ها آشکار نبوده اما بخشی از هزینه های آن از سوی دولت تامین شده است. ( موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی، ۱۳۷۵ )

یعنی افزون بر ۵۰ سال است که بر روی کالاهایی مثل گندم یارانه تعلق می گیرد.

اوایل دهه ۵۰ را می توان نقطه عطفی در پرداخت یارانه دانست در نتیجه به پرداخت یارانه بیشتر اقدام نموده و علاوه بر گندم به کالاهایی دیگر مثل قند و شکر و چای و روغن نباتی نیز یارانه تعلق گرفت. ( موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی، ۱۳۷۵ )

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با شروع جنگ به دلیل شرایط خاص لازم بود نقش دولت در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و به ویژه در زمینه های نظارت و کنترل بر شبکه توزیع قیمت گذاری کالاها و حمایت از گروه های کم درآمد و آسیب پذیردر مقابله با فشار تورم و جبران کمبودها افزایش می یابد. در این دوره هزینه یارانه بسیار افزایش یافت به گونه ای که با وجود شرایط خاص که پس از خاتمه جنگ حاکم بود و با وجود افزایش شدید جمعیت و تنگنای منابع ارزی و ریالی پرداخت آن از سوی دولت غیر قابل تحمل به نظر می رسید. بنابر این به…      سیاست آزاد سازی و تعدیل اقتصادی، بررسی، حذف یارانه ها و جانشین ساختن آن با نظامی که بار مالی کمتر و زمان بیشتر به همراه داشته باشد مطرح شد.

البته در سطح جهانی از دو دهه گذشته و به توصیه اکید بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مبتنی بر حذف یارانه برای تسریع رشد اقتصادی در جهان سوم بحث پیرامون آن رونق گرفته است. ( موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی، ۱۳۷۵ )

در همین راستا برخی از کشورهای جهان سوم سعی کرده اند تا هزینه یارانه مواد غذایی را کاهش دهند و در این زمینه به موفقیت رسیده اند. ( ۱۹۴۴، Hoffman  & etal  )

به طور کلی هدفمند کردن یارانه عبارتست از تعریف و انتخاب گروه ها یا خانوارها و حتی افراد هدف و توزیع منافع بین آنها لازمه این است که بتوان گروهی از افراد بر اساس معیارهایی از دیگران متمایز کرد.

هدف هر طرح هدفمند سازی تحویل کالا یا خدمات به گروهی که نیاز بیشتری به آنها دارند و مثتثنی کردن عده ای می باشد که توانایی خرید این کالاها یا خدمات را از کانال های خصوصی دارند.

هدفمند کردن یارانه از طریق ۳ مکانیزم قابل تحقیق است: خود هدفمند[۱]، هدفمندسازی اداره شده[۲] و هدفمندسازی گروه گرا.

مکانیزم خودکار هدفمند کردن مشتمل بر توزیع کالاهایی می باشد که عمدتا افراد فقیر از آنها استفاده می کنند. البته این مکانیزم لزوما هدفمند کردن اداره شده نیز مبتنی بر انتخاب شکل خاصی از توزیع است. این مکانیزم متضمن برخی از هزینه های اجرایی است که این هزینه های اجرایی نیز با افزایش صحت و دقت فرآیند هدفمند  سازی افزایش می یابد. ( ۱۹۴۴، Hoffman  & etal  )

روش هدفمند کردن گروه گرا نیز رهیافتی است که مستلزم تصمیمات جامعه پیرامون شایستگی خانوارها برای مشارکت در برنامه های کمک های غذایی است.

در این رهیافت تصمیمات مبتنی بر اطلاع قبلی از موقعیت امنیتی غذایی هر یک از خانوارها است. (clay & etal , 1999)

اهمیت موضوع

اصولا هدفمند کردن یارانه ها به ۲ دلیل صورت می گیرد: محدودیت منابع و بودجه دولت و عدم تامین نیازهای اساسی گروه های فقیر انتقادها و مشکلاتی که پیرامون یارانه موادغذایی ارائه می شود از سه بعد اقتصاد خرد، کلان و اجتماعی _ فرهنگی قابل تامل است در سطح اقتصاد خرد، ضعف در شبکه های بازاریابی و همچنین دور بودن تولید کنندگان از محل بازار در کشورهای جهان سوم منجر به بهره برداری بیشتر و افزایش هزینه های بازارسازی از سوی واسطه ها شده است. بدین ترتیب بهبود بازاریابی مواد غذایی می تواند منجر به کاهش هزینه های آن و به دنبال آن افزایش قیمت در تولید کنندگان و کاهش در قیمت پرداختی مصرف کنندگان شود. در این زمینه نیز مطالعاتی وجود دارد که دال بر صحت این مطلب می باشد.

از طرف مصرف با توجه به قدرت خرید پایین افراد فقیر، اجرای برنامه های حمایتی بدیهی است اما آنچه در این میان بحث انگیز است، تغییر الگوی مصرف کنندگان به سمت کالاهای مشمول یارانه است که عمدتا نیز وارداتی هستند.

از بحث های مطرح در این زمینه نحوه توزیع کالاهای مشمول یارانه است که اغلب به صورت عمومی و بدون جهت گیری به سوی اقشار خاصی از جامعه می باشد که منابع اقتصادی از بخش عمومی و خصوصی انتقاد به سمت مصرف کالاهای مشمول یارانه هدایت شده و این امر علاوه بر تحریف جریان سرمایه گذاری و کاهش رقابت در اقتصاد توانایی دولت در ایجاد اشتغال را نیز کاهش می دهد. ( laraki , 1989 )

افزون بر این، در مراحل اولیه توسعه هزینه فرصت منابع اختصاص داده شده به واردات مواد غذایی بسیار بالا می باشد. از بعد اجتماعی و فرهنگی نیز اعتقاد عموم بر این است که باید نیازمندی های عمومی مثل بهداشت، اشتغال، آموزش و تغذیه از سوی دولت مرتفع شود. ( laraki , 1989 )

به دلیل بار هزینه ای یارانه ها اغلب دولت به دنبال تجدید نظر در برنامه های اعطایی یارانه به مواد غذایی هستند تا در صورت امکان از بار هزینه ای آن بکاهند: در جهت حذف یارانه ها نیز تلاش هایی صورت گرفته، اما این تلاش ها عمدتا بر اساس منتفع شدن اقشار درآمدی بالا به جای گروه های فقیر و همچنین با توجه به استدلال گروه های درآمدی پایین نسبت به گروه های درآمدی بالا سهم بزرگتری از درآمد خود را به مواد غذایی اختصاص می دهند، عقیم مانده است.

اما امروزه اغلب کشورهای در حال توسعه در جهت کاهش یارانه مواد غذایی گام برداشته اند. این در حالی است که  هنوز در ایران سهم هزینه یارانه مواد غذایی در بودجه دولت بسیار بالاست.

به گونه ای که در طول ۳ دهه گذشته بیش از ۴۰% از بودجه دولت را به خود اختصاص داده. (موسسه  مطالعات پژوهش های بازرگانی، ۱۳۷۵ )

متوسط سهم یارانه کالاهای اساسی از بودجه دولت طی دوره ۱۳۷۹_ ۱۳۷۳ نیز ۹/۹ درصد می باشد. ( ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سال های مختلف )

علاوه بر این اقشار درآمدی بالا نسبت به گروه های درآمدی پایین از یارانه پرداخت شده بیشتری بهره می گیرند. بدین ترتیب که بر اساس

۱)  یارانه کالاهای اساسی علاوه بر چهار کالا برنج، روغن، نان، قند شکر کالاهایی مثل گوشت،  پنیر شیر، مرغ را شامل شده که چهار گروه دوم سهم بسیار اندکی را تشکیل می دهند.

آمارهای منتشر شده در حال حاضر سهم بالاترین دهک درآمدی را نسبت به سهم پایین ترین دهک درآمدی در یارانه را نشان داده و کالاهای روغن خوراکی و قند شکر به ترتیب ۱/۲ و ۷/۱ برابر می باشد. این رقم برای ۲۰ درصد بالای درآمدی نسبت به ۲۰ درصد پایین و برای دو کالای مذکور به ترتیب ۶/۱ و ۵/۱ برابر است. ( سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۰ ) با توجه به مسائل فوق و همچنین وجود مشکلاتی چون محدودیت بودجه و افزایش جممعیت. اهمیت هدفمند کردن یارانه و تجدید نظر در جهت گیری آن  به سوی اقشار فقیر کشور بیش از پیش آشکار می شود.

اهداف تحقیق

برای الگوی مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی وشهری
ارزیابی نحوه منتفع شدن اقشار و گروه های درآمدی مختلف شهری و روستایی از یارانه های پرداختی به مواد غذایی شامل : ( روغن خورراکی ، قند و شکر، نان و برنج)
ارزیابی اثرات سناریوهای مختلف کاهش و حذف یارانه های مواد غذایی ( روغن خورراکی ، قند و شکر، نان و برنج)
برسی وضعیت فقر در مناطق روستایی و شهری
ارائه پیشنهاداتی جهت هدایت یارانه به سوی اروپای درآمدی خاص با هدف کاهش فقر

 فرضیات تحقیق

گروه های درآمدی بالا از یارانه های مواد غذایی بهره بیشتر می برند .
گروه های درآمدی پایین نیاز به دریافت مواد غذایی مشمول یارانه دارند.
هدفمند کردن یارانه ها می تواند به کاهش فقر کمک کند .
هدفمند کردن یارانه ها می تواند باعث صرفه جویی در بودجه دولت شود.

مروری بر پژوهش های انجام شده

از دو دهه پیش و عمدتا به دنبال افزایش جمعیت و کاهش کمک های کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه و مشکلات اقتصادی که گریبان کشورهای جهان سوم شده بحث کاهش یارانه رونق گرفته است و مطالعات زیادی درکشورهای مختلف انجام شده است اما درایران مطالعات اندکی دراین زمینه صورت گرفته.

در این فصل ابتدا تعدادی از مطالعات انجام شده درخارج بررسی و سپس مطالعات داخلی ….

 پرداخت یارانه مواد غذایی از محل بودجه عمومی دولت به اقشار آسیب پذیر جامعه نه تنها مصرف کنندگان کالا مشمول یارانه را تحت  تاثیر قرار می دهد بلکه این یارانه ها بر روی تولید کنندگان  ( به ویژه تولید کنندگان کالاهای مشمول یارانه ) و مالیات دهندگان جامعه که به تامین بودجه دولت مساعدت می نمایند نیز تاثیر دارد.

آنچه در درجه بالای اهمیت قرار دارد اثرات یارانه بر روی تامین  معاش گروه های آسیب پذیرمصرف کنندگان است .

اما نباید از نظر دور داشت که عدم پرداخت صحیح و هدفمند آن می توان باعث اتلاف منابع کمیاب شود.

درقالب یک الگوی مکی می توان تغییرات حاصله از رفاه سه گروه متاثر از یارانه (یعنی مصرف کنندگان – تولید کنندگان و مالیات دهندگان) را تعقیب نمود. بر اساس همین رهنمون، هافمن و همکاران (۱۹۴۴) به بررسی اثرات گندم دریافتی (به صورت کمک) به نه کشور درحال توسعه از کشورها ی پیشرفته بر روی یارانه دریافتی مصرف کنندگان پرداختند.

نه کشور عبارت است از : مصر- بنگلادش – اندونزی –  تونس – سری لانکا – کره شمالی – برزیل – کلمبیا –  پرو

در این مطالعه اثر کمک های دریافتی از کشورهای پیشرفته علاوه بر میزان یارانه دریافتی مصرف کنندگان بر روی رفاه تولید  کنندگان و گروه مالیات دهندگان نیز بررسی شد. بدین منظور ابتدا یک تابع مطلوبیت وزنی که هر سه گروه مصرف کنندگان و تولید کنندگان و مالیات دهندگان را در بر می گرفت طراحی شد که در آن به هر گروه وزنی خاص تعلق گرفت.

هدف این مطالعه عبارت است از تعیین میزان بهینه یارانه بود ، بگونه ای که تابع هدف ( تابع مطلوبیت وزنی) حداکثر شد.

 بر این اساس تابع هدف زیر در نظر گرفته شد .

که = مازاد مصرف کنندگان

  = مازاد تولید کنندگان

 = میزان مخارج دولت

که به صورت یارانه به مصرف کنندگان منتقل می شود.

اگر ۱‌> θ باشد بیانگر حمایت از مصرف کنندگان در مقابل تولید کنندگان

اگر ۱≥ θ باشد بیانگر زیان های تولید ناشی از اختصاص بخشی  از بودجه دولت به یارانه مصرف کنندگان است.

پس با توجه به روابط فوق میزان یارانه بهینه به صورت تابعی از میزان کمکی دریافتی ( گندم ) ، درآمد سرانه و قیمت بین المللی گندم بدست می آید.

داده های مورد استفاده شامل مقادیر کمک های دریافتی، درآمد سرانه و قیمت گندم طی سال ۱۹۸۳_ ۱۹۵۵ بود.

متغیر های کمک دریافتی و قیمت جهانی بر روی میزان یارانه دریافتی مصرف کنندگان اثر مثبت و متغیر سطح درآمد سرانه نیز بر روی یارانه دریافتی اثر منفی داشته است.

اما این انحراف معیار مربوط به ضرایب متغیرهای مذکور به طور قابل ملاحظه ای بالا است. علیرغم اتفاق نظر غالب کشورهای پیرامون لزوم هدفمند کردن یارانه و اینکه هدفمندی یارانه منجر به تامین امنیت غذایی گروه های فقیر و کاهش در مخارج دولت می شود اما در اجرای سیاست هدفمند سازی تفاوت زیادی در میان کشورها دیده می شود.

در مطالعه هافمن و همکاران ( ۱۹۹۴ ) این نکته از طریق لحاظ کردن یک متغیر موهومی ویژه هر یک از کشورها تعقیب شد. نتایج نشان داد که ضرایب مربوط به متغیر موهومی هر کشور با یکدیگر اختلاف زیادی دارد، که این امر حاکی از تفاوت قابل ملاحظه در میان کشورها از لحاظ سیاست های اتخاذ شده در زمینه یارانه می باشد.

در قالب معادله دیگر نیز روند سیاست کشورهای مورد مطالعه در زمینه یارانه گندم با استفاده از یک متغیر موهومی بررسی شد.

نتایج این قسمت از بررسی نیز حاکی از تلاش کشورها در جهت کاهش یارانه می باشد.

با توجه به جامعیت رهیافت هافمن و همکاران (۱۹۹۴ ) که امکان تعقیب اثر سیاست های مختلف پرداخت یارانه را فراهم کرد در مطالعه دیگری آستون و همکاران (۱۹۹۹ ) بر اساس مطالعه هافمن و همکاران (۱۹۹۴ ) علت تفاوت در سیاست های انتخابی کشورها را مورد تحلیل قرار داد.

هدف دیگری که در مطالعه تعقیب می نمود بررسی علت انتخاب سیاست های مختلف در کنار سیاست های مصرف به منظور تامین مواد غذایی ارزان برای مصرف کنندگان بود.

در این مطالعه که به دنبال ارائه یک الگوی اقتصادی بهینه، بگونه ای که در آن هزینه تامین غذایی از آن برای مصرف کنندگان حداقل شود، بود تاثیر دو شکل از اعطای یارانه به طور مستقیم به مصرف کنندگان از طریق عرضه مواد غذایی با قیمت یارانه ای و اعطای یارانه به واردات مواد غذایی وقتی که بخشی از مواد غذایی از طریق واردات تامین می شود، بر روی رفاه مصرف کنندگان، تولید کنندگان و اثرات تولیدی ( کاهش در تولید ) یارانه که از طریق مالیات تامین می شود بررسی می شود.

در اینجا نیز مطالعه قبلی تابع هدف به صورت مجموع مازاد مصرف کنندگان، مازاد تولید کنندگان و زیان تولیدی ناشی از اختصاص بخشی از مخارج تامینی از طریق مالیات به یارانه در نظر گرفته شد که در آن به هر کدام از عبارت ها وزنی تعلق گرفت بدین صورت که

W= θGS + PS-Y (1-&) Tc

 با توجه به اینکه هدف عمده تامین رفاه مصرف کنندگان در نظر گرفته شده لذا به مازاد تولیدکنندگان و اثرات تولیدی وزن او به مازاد مصرف کنندگان وزن بیشتری (۱ < θ) داده می شود.

میزان حداکثر تابع هدف برای دو حالت اعطای یارانه به مصرف کنندگان و اعطای یارانه به واردات با یکدیگر مقایسه شد نتایج بدست آمده به شرح زیر است:

در صورتی که به مصرف کنندگان وزن بیشتری تعلق بگیرد و کشور وارد کننده ماده غذایی کشور کوچکی باشد، بدین معنی که بر روی عرضه جهانی ماده غذایی تاثیری نداشته باشد و  ۰= δ   ( یعنی اثر تولیدی مالیات را صفر در نظر بگیریم )

آنگاه سیاست اعطایی کامل یارانه به مصرف کنندگان یک سیاست بهینه تلقی خواهد شد. بنابر اعتقاد محققین تنها در صورت تامین شرایط مذکور می توان اظهار داشت که سیاست اعطایی یارانه سیاست بهینه است و با تغییر هر کدام از آنها ممکن است ترکیبی از دو سیاست اعطای یارانه به مصرف کنندگان و واردات یک سیاست بهینه تلقی شود و بر اساس یک رویداد تصادفی می توان انتظار داشت که سیاست اعطای کامل یارانه به مصرف کنندگان و یا سیاست اعطای کامل یارانه به واردات بتواند به تنهایی به عنوان یک سیاست بهینه تلقی شود.

همچنین اگر برای هر سه رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و هزینه مالیات دهندگان وزن یکسانی داده شود یعنی ۱ = θ   ۰= δ   که در آن صورت قیمت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با یکدیگر برابر و میزان تعرفه بهینه که برای واردات بدست می آید برابر  خواهد بود. em   کشش خود قیمتی عرضه واردات است.

مدل هافمن و همکاران (۱۹۹۴ ) از حیث اینکه امکان تبادل و تعادل اثرات پرداخت یارانه میان گروه های متاثر از یارانه را فراهم می کند در میان مدل های دارای ماهیت کلان اقتصادی نیز برخوردارند. و با توجه به اهمیت اثرات بودجه ای تغییر نظام یارانه ها، تغییرات در بودجه دولت را مورد بررسی قرار داده اند. این مطالعات عمدتا به استفاده از رهیافت تعادل عمومی قابل محاسبه (  [۳]( CGEهمت گماردند.

از جمله مطالعاتی که در این زمینه می توان اشاره کرد مطالعه شامانی (۱۹۹۸ ) است که اثر حذف یارانه ذرت را بر روی بودجه دولت زامبیا مورد ارزیابی قرار داد. بر اساس این مطالعه در بعد کلان، حذف یارانه تولیدی ذرت در بودجه به کنترل نسبی تورم نیز مساعدت نماید.

نتایج مطالعه اوف گرین و الیسد (۲۰۰۱ ) در مصر نیز نشان داد که با هدفمند نمودن نظام پرداخت یارانه مواد غذایی تا ۶۰% امکان صرفه جویی در بودجه دولت وجود دارد.

در مطالعه دیگر لوستیچ (۱۹۸۶) با استفاده از رهیافت تعادل عمومی، اثرات بودجه ای برنامه توزیع یارانه ذرت را در مکزیک ارزیابی کرد. بر اساس یافته های وی کاهش یارانه ذرت مساعدت چندانی به مشکلات مالی دولت مکزیک نمی نماید و بر این اساس وی پیشنهاد کرد که از طریق توزیع هدفمند ذرت بار هزینه ای آن کاسته شود.

در یک مطالعه که با جهت گیری تعقیب تاثیر کاهش یارانه نان بر روی مخارج دولت صورت گرفت مجتهد (۱۳۷۸ ) به بررسی اثر یارانه نان پرداخت. در این بررسی ابتدا وضعیت پرداخت یارانه در ایران مرور و سپس اثرات شش سناریوی مختلف در مورد یارانه نان (از طریق تغییر در مخارج دولت )در قالب یک مدل کلان ۳ بخشی بر روی متغیر های اصلی اقتصاد رشد. تورم. بیکاری. بودجه دولت و توزیع درآمد مورد ارزیابی قرار گرفت.

سناریوی مذکور شامل ادامه روند فعلی پرداخت یارانه، کاهش یارانه با سطوح مختلف، حذف کامل یارانه اعطایی و حذف کامل یارانه اقتصادی بودجه صرفه جویی شده حاصل از حذف یارانه به سرمایه گذاری بود.

و همچنین جهت برآورد مدل کلان مورد مطالعه از روش ohs استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که سناریوی ادامه روند معنی: کاهش ده درصدی و حذف کامل یارانه، با فرض تعادل بودجه، بر رشد اقتصادی، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، واردات، اشتغال و توزیع درآمد آثار منفی خواهد داشت اما نتایج بدست آمده برای سناریوی کاهش یارانه و اختصاص معادل همان مبلغ به فعالیت های سرمایه گذاری حاکی از وجود اثرات مثبت بر روی متغیر های فوق بود.

در مطالعه دیگر رحیمی و کلانتری (۱۳۷۱)  آثار حذف یارانه کالاهای روغن نباتی، گندم،  قند و شکرو چایرا مورد بررسی قرار دادند در این مطالعه ابتدا جایگاه و نظام پرداخت یارانه بررسی و با برخی کشورهای دیگر مورد مقایسه قرار گرفت. سپس آثار حذف یارانه کالاهای مذکور با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی بر روی عرضه، تقاضا، قیمت و هزینه خانوارها بررسی شد.

یافته های این تحقیق نشان داد که کشش قیمتی عرضه کالاهای مذکور کمتر از یک و تقاضای آنها نسبت به قیمت بی کشش می باشد. بدین ترتیب با حذف یارانه این کالاها قیمت آنها و همچنین هزینه مصرف کنندگان برای این کالاها به طور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت. در بحث هدفمندی یارانه یکی از موانع و تعارضات طرح در مقابل صرفه جویی بودجه ای، مساله تامین معاش افراد فقیرجامعه است بگونه ای که در این غالب علیرغم صرفه جویی قابل ملاحظه در بودجه از طریق حذف کامل یارانه بود اما به دلیل آسیب پذیری بالای اقشار کم درآمد به ویژه از لحاظ تغذیه ای، حذف کامل یارانه توصیه نمی شود.

بر اساس مطالعاتی کوشیده اند تاثیرات تغذیه ای تغییر نظام یارانه را بر روی اقشار آسیب پذیر مصرف کنندگان مورد تحلیل قرار دهند. البته لازم به ذکر است که در برخی جوامع به دلیل اهمیت بعد تغذیه ای سناریوهای مطلوب تغییر نظام یارانه ها، علیرغم داشتن مزایای صریح، اهمیت عملی خود را از دست می دهند.

در این قسمت اهمیت اثرات تغذیه ای تغییر نظام پرداختی یارانه در برخی از مطالعات انجام شده مورد بررسی قرار گرفته شد.

کراو و همکاران (۱۹۹۷ ) ضمن بیان اهمیت تغذیه مناسب بر روی بهره وری و قدرت تولید نیروی کار به بررسی اثرات برنامه کاهش کمک های مواد غذایی در ایالات متحده بر روی موقعیت تغذیه ای و رفاهی گروهی از بزرگسالان مستقل و مهاجرین قانونی پرداختند. در مطالعات مذکور ابتدا به برنامه های کمکی موادغذایی مختلف ایالات متحده و اثرات آن بر روی جایگاه تغذیه و همچنین عوارض سوء تغذیه پرداخته شد. سپس به منظور تخمین اثرات تغذیه ای برنامه مذکور از داده های حاصل از دریافت کننده کمک های غذایی و همچنین از روش ohs استفاده کردند.

کیفیت رژیم غذایی نیز با استفاده از شاخص تغذیه سالم لحاظ شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در اثرپذیری از تغییرات بوجود آمده در ارزش پولی موادغذایی، گروه مورد بررسی با عموم خانوارهای آمریکایی در دریافت کننده کمک های غذایی تفاوتی ندارند.

بدین ترتیب که کشش مخارج کا موادغذایی برای خانوارها و همچنین گروه مورد مطالعه به ترتیب ۳۲% و ۳۸% بوده اند.

کشش بدست آمده برای شاخص تغذیه سالم ۲۶% بود بنابر این در صورت عدم جبران، سناریوی فوق اثرات نا مطلوبی بر روی رفاه گروه مورد مطالعه خواهد داشت.

نتایج مطالعه گرین والسعید (۲۰۰۱ ) در مصر نیز نشان داد که هدفمند کردن یارانه چهار کالا (نان، آرد، شکر، روغن) منجر به ۵ % افزایش در مصرف کل جامعه و افزایش یک درصد در مصرف جامعه روستایی می شود.

سشامانی (۱۹۹۸ ) نیز اظهار نمود که با حذف  یارانه ذرت در زامبیا به دلیل خرده پا بودن تولیدکنندگان، تولید تحریک کننده امنیت غذایی به خطر خواهد افتاد. بررسی لاراکی (۱۹۸۹ ) در مصر هم نشان داد که به دلیل بالا بودن کشش خود قیمتی روغن گیاهی در مناطق شهری و روستایی و شکر در مناطق شهری، افزایش در قیمت آنها توام با صرفه جویی در بودجه دولت اثرات نا مطلوب تغذیه ای به همراه خواهد داشت. یافته های مطالعه کندی (۱۹۸۳) نیز که به تعقیب اثرات تغذیه ای برنامه توزیع یارانه شیر در مکزیک پرداخت نشان داد که با اجرای این برنامه میزان مصرف شیر در میان بچه ها و همچنین میزان مصرف کالری خانوارها به طور کلی افزایش یافت اما در مصرف کالری بچه ها بهبود حاصل نشد.

در مطالعه دیگری چلاراج و همکاران (۱۹۹۲ ) به بررسی اثرات پرداخت  یارانه برنج بر روی مصرف مواد غذایی پرداختند در این مطالعه میزان مصرف برنج در سال قبل در نظر گرفته شد. در مطالعه مذکور به منظور تخمین معادلات از داده های سری زمانی دوره ۱۹۸۵- ۱۹۵۶ استفاده شد.

برای تخمین معادلات مربوط به تقاضای برنج و توزیع برنج یارانه ای نیز از روش رگرسیون به ظاهر نا مرتبط (SUR )[4] استفاده شد.

نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش شهر نشینی باعث افزایش توزیع دولتی برنج می شود. متغیرهای دیگر نظیر ذخایر دولتی فقط در بعضی از ایالت ها اثر قابل ملاحظه داشته است.

علاوه بر این شرایط محلی هر ایالت بر نوع رابطه کالاهای مرتبط با برنج و همچنین شدت ارتباط تاثیر عمده ای دارد. احمد (۱۹۷۹ ) سیستم توزیع یارانه ای نان و برنج را در بنگلادش مورد ارزیابی قرار داد. بر اساس یافته های وی این سیستم توزیع باعث افزایش مصرف افراد فقیر در مناطق شهری شده است.

گروه دیگری از مطالعات نیز ضمن خاطرنشان کرده اهمیت امنیت غذایی به افزایش سطح تولید موادغذایی در داخل اشاره کرده اند. بدین صورت که با افزایش قیمت محصولات تولیدی انگیزه تولیدکنندگان داخل تقویت می شود.

البته در این زمینه نباید از نظر دور داشت که اثر بخشی این تئوری مستلزم افزایش همزمان درآمد گروههای مصرف کننده جامعه برای افزایش تقاضا می باشد. از جمله این مطالعات می توان به مطالعه سشامانی (۱۹۹۸ ) اشاره کرد.

که اثرات آزاد سازی بازار موادغذایی و چالش های متعاقب آن، به ویژه در زمینه مواد غذایی را در کشور زامبیامحقق به بررسی اثرات آزاد سازی در بازار ذرت پرداخت. در زامبیا تولیدکنندگان ذرت، تولیدکنندگان خرده پا هستند.

انتظار می رفت که آزاد سازی بازار ذرت باعث رقابتی شدن بازار تهیه ذرت و کاهش هزینه بازاریابی و در نتیجه کاهش جمعیت و افزایش میزان دسترسی به آرد ذرت برای مصرف کنندگان شود.با حذف یارانه ذرت میزان تولید آن کاهش یافت که بنابراعتقاد محقق این کاهش ناشی از از بین بردن مزیت نسبی و رقابت مصنوعی بوده است. که به دلیل حمایت دولت بوجود آمده بود. لازم به ذکر است که تولیدکنندگان خرده پا ۵۶% از جمعیت زامبیا را تشکیل می دهند که ۹۰% انها نیز زیر خط فقر قرار دارند. لذا بنابر یافته های این پژوهش تا هنگامی که کشاورزان خرده پا با وضعیت فعلی به تولید بپردازند و ماده غذایی عمده مورد مصرف نیز ذرت باشد نمی توان به تامین امنیت غذایی و کاهش فقر امیدوار بود.

همچنین در اتخاذ سیاست ازادسازی کشاورزی و ارزیابی اثرات آن بر روی مصرف و توزیع موادغذایی و امنیت غذایی باید سیاست های کشاورزی در کنار دیگر سیاست های اقتصادی مورد توجه می باشد.

عدم وجود امنیت غذایی در کشورهای جهان سوم لزوما حمایت از اقشار اسیب پذیر را تبیین می کند.

 

ادامه مطلب
بازدید : 69 تاریخ : زمان : نویسنده : بهرام محمدپور نظرات ()

مقدمه

روشن است كه اقتصاد كلاسيك كه مشخصه آن رقابت كامل و ذره اي بودن بنگاههاست، نيازي به وجود بورس اوراق بهادار نمي‌بينيد. با گذار از اقتصاد كلاسيك و توسعه ابعاد توليد، حجم سرمايه گذاريها نيز بزرگتر و قابل ملاحظه تر مي‌شود و نحوه تامين منابع مالي براي اين سرمايه گذاريها دشوارتر مي‌گرددد. با ورود اقتصاد به دوره توليدانبوه، نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد چشمگير تر مي‌شود. بطوري كه امروزه جملات كليشه اي:
( بورس اوراق بهادار قلب اقتصاد است). و يا: (بورس اوراق بهادار ميزان الحراره اقتصاد كشور است) واقعيتي غير قابل انكارند. علماي اقتصاد بورس اوراق بهادار را براي تامين وتجهيز منابع مالي حياتي مي‌دانند وعلماي اجتماعي از آن به عنوان ابزاري كه به توزيع وتقسيم مالكيت وثروت كمك مي‌كند، سخن مي‌گويند.

از نظر بدبينان، بورس اوراق بهادر (قمار خانه) اي است كه يكشبه مي‌شود در آن ميليونر شد و يا به افلاس افتاد. اقتصاد دانان راديكال نيز بورس را مظهر اقتصاد سرمايه داري با همه ابعاد منفي آن مي‌دانند.

پاسخ به اين دو گانگي و تعارض چيست؟ كداميك از نظريات ضد و نقيض فوق صحيح است؟ جواب اين است كه هر دو و هيچكدام! همه مظاهر اقتصاد جديد، خوب و بد و زشت و زيبا را باهم دارند. تقريبا هيچ پديده اي همه حسن نيست. بهترين ابزارها چنانكه در جاي نامناسب بكار گرفته شوند، نتجيه مطلوب به بار نمي‌آورند.ديناميت را هم براي تخريب و هم براي ساندگي بكار مي‌برند و چاقوي تيز را ايضا” و مگر در مورد پول و ثروت و حتي علم و تكنولوژي حكمي‌جز اين مي‌توان روا دانست؟

اگر اهميت نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد امروز چنان است كه نمي‌توان از آن چشم پوشيد، لاجرم آيا بايد به نتايج و آثار منفي آن نيز تن داد؟ آيا جنبه هاي مثبت آن در حدي هست كه بتوان جنبه هاي منفي در پرتو آن ناديده گرفت؟ و آيا مي‌توان جنبه هاي منفي را از ميان برداشت و يا به حداقل رساند؟

تجارب تاريخي در اين خصوص كمك زيادي به ما مي‌كنند. مسنتر ها بحران بزرگ ۱۹۲۹ و دانشجويان فعلي بحران ۱۹۸۷ را به ياد مي‌آوردند كه هر دو از بورس اوراق بهادار نيويورك شروع شده اند. در هر دو مورد دنياي سرمايه داري تا لبه پرتگاه نيستي رفته است.

واقعيت اين است كه ساختار وعملكرد نهادهاي اقصادي در سطوح مختلف توسعه هر كشور متفاوتند در جوامع توسعه نيافته هر يك از از نهادها- واز جمله بورس اوراق بهادار- با ساير جنبه ها و امور اين جوامع هماهنگي وهمخواني دارد. اگر بقيه نهادها، مثلا نظام مالياتي ويا تامين اجتماعي، داراي كار آيي مناسبي نيستند، نمي‌توان انتظار داشت كه يك نهاد خاص، مثل بورس، بتواند فارغ از كيفيت عملكرد ساير نهادها، دقيق و منظم همچون بورسهاي ممالك پيشرفته فعاليت كند. در جهان در حال توسعه، آنچه اهميت دارد، جهت حركات وفعاليتهاست اگر مقرر گرديده است. از نهادي مثل بورس اوراق بهادار استفاده بهينه بعمل آيد، مراقبتي وسواس گويند نيز بايد، مبذول گردد تا جهت فعاليت بورس روبه اصلاح و بهبود باشد اين مشق اقتصادي مستلزم مداومت و مواظبت مسئولان اقتصاد  كشور است.

سابقه وتاريخچه بورس

– ريشه هاي ايجاد بورسهاي بزرگ امروز جهان را بايد در بازارهاي مكاره قرون وسطي جستجو كرد. در بادي امر, اجتماعات بازرگاني با تشريفات مذهبي توام بود. در واقع, زيارتگاههاي

مخصوصي كه در آن مراسم مذهبي انجام مي‌گرفت به تدريج و به طور ضمني محل داد و ستد امتعمه مختلف نيز شده بود. زوار اماكن متبركه, در عين حال كه قصد قربت يا برائت داشتند كالاهايي نظير عطر, ادويه و جواهر نيز خريد و فروش مي‌كردند. اين اماكن متدرجا” با افزايش جمعيت و رونق كسب وكار به مراكز تجارتي دائمي‌تبديل شد.

فعاليت مراكز تجاري, قرنهاي متمادي همراه و همگام با توسعه جوامع ادامه يافت است. در اين مراكز, معاملات بدوا كالا به كالا يا پاياپا بود, ليكن مشكلاتي كه در انجام معاملات پاياپاي وجود داشت, واسطه مبادله اي به نام پول به وجود آورد كه خود ابتدا به صورت كالا بود, سپس به پول فلزي تغيير شكل داد و امروزه به صورت پول كاغذي يا اسكناس در آمده است.

در قرون وسط كه تجارت به تدريج رونق مي‌گرفت, بازرگانان در ميدانهاي مخصوصي دور هم جمع مي‌شدند و به داد و ستد  مي‌پرداختند و به تدريج بازارهاي مكاره براي كالاهاي مختلف به وجود آمد. اين بازارها در بنادر و مراكز تجاري رونق بيشتري داشته اند. در اين بازار ها نه فقط مبادلات كالاها, بلكه معاملات بروات و اوراق تجاري نيز صورت مي‌گرفت. مثلا در ايتالياي قرون وسطي در شهرهاي ونيز, فلورانس و جنوا معملات اوراق و بروات تجاري رواج زيادي داشته است.

در اواخر قرون وسط ملاقات بازرگانان به تدريج صورت منظمي‌به خود مي‌گرفت. در قرن پانزدهم و حوالي ۱۴۵۰ ميلادي, بازرگانان و كسبه بلژيكي در شهر بورژ مركز فلاندر در شمال غربي بلژيك در ميداني به نام (تربوئوس) در مقابل خانه بزرگزاده اي به نام فن در بورزه جمع مي‌شدند و به داد و ستد مي‌پرداختند. ميادين محل تجمع بازرگانان به تدريج به (بورس) مشهور شد. لزوم تاسيس تالار بورس در شهر آنورس بلژيك در ۱۴۶۰ احساس گرديد. و آن زماني بود كه شهر بورژ به دليل پيشروي دريا رو به ويراني گذاشته بود و عده زيادي از بازرگانان شهر (بورژ) به بندر آنورس در بلژيك كوچ كرده بودند.

نام (بورس) بدين ترتيب ابتدا به اجتماع بازرگاني و صرافان و دلالان اطلاق مي‌شد در نقاط غير مسقف جمع مي‌شدند. ليكن در قرون بعد و به تدريج محلهاي سر پوشيده مخصوصي براي اين معادلات ايجاد گرديده. روشن است كه منظور از سال تاسيس بورس در اسناد اقتصادي اغلب سال تاسيس تالارهاي بورس سرپوشيده يا سال اعطاي پروانه دولتي است در حالي كه مراكز بورس غير رسمي‌و غير مسقف دهها و بلكه صدها سال پيش از آن وجود داشته است.

تحولات اقتصادی و اجتماعی قرون شانزده و هفده که تحت آن برخی از جوامع آن روز از قیود دوره فئودالیزم رها شده و گام به دورن اقتصاد تجاری می گذاشتند، پایه های تحولات عظیمی گردید که اصطلاحا (رنسانس) لقب گرفت و انقلاب صنعتي را به بار آورد. انقلاب صنعتی محتاج منابع مالی فراوان بود که نظام بانکی در وهله نخست و بورس اوراق بهادار در مرحله بعد آن را تامین کرد. سرمایه گذاریهای بزرگی که در صنایع مختلف صورت می گرفت، دیگر خارج از توان و بنیه مالی یک شخص یا یک خانواده بود. تامین این سرمایه گذاریها یا به کمک نظام بانکی صورت می گرفت که استفاده غیر مستقیم از پس انداز های افراد است و یا از طریق خرید سهام واحدهای تولیدی وتجاری در بورس اوراق بهادار که استفاده مستقیم از سرمایه های کوچک افراد است و دارندگان سهام مالکان بخشی از واحد صنعتی یاتجاری به حساب می آیند بدین ترتیب، سهام، که نماینده بخشی از دارایی یک واحد اقتصادی است نیز به تدریج برای خود، بازار خرید و فروش پیدا کرد و بالاخره، امروزه باید از بورس معاملات پولی و یا بورس اسعار نیز سخن گفت. خرید و فروش پول کشورهای مختلف ابتدا برای تامین نیازهای وارداتی و صادراتی به پول خارجی صورت می گرفت. لیکن دنیای فعلی شاهد فعالیت بورسهای بزرگ ارز است که عمده معاملات آن برای کسب سود و انتفاع از نوسانات بهای پولها در مقابل یکدیگر است. لذا به طور خلاصه می توان تالار های بورس امروزی را به سه دسته کلی تقسیم کرد:

  • بورس کالاها،

  • بورس اسعار،

  • بورس اوراق بهادار،

اگر چه در این تحقيق، هدف ما مطالعه گروه سوم یعنی بورس اوراق بهادار، است. مع هذا، بی مناسبت نیست که به اختصار به دو بورس نیز دیگر اشاره کنیم.

ادامه مطلب
بازدید : 61 تاریخ : زمان : نویسنده : بهرام محمدپور نظرات ()

عنوان مقاله :  نقش مؤسسات حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از  بحران مالی

 قالب بندی :   Word

قیمت :   رایگان

شرح مختصر : امروزه با توجه به نتایج حاصل از بحران اقتصادی و در نظر گرفتن نقش و جایگاه حسابرسان در گزارشگری نسبت به وجود چنین بحرانی فشار قابل توجهی را از طرف ذینفعان متعدد به گزارشات و اطلاعات مالی حسابرسی و تأیید شده توسط مؤسسات حسابرسی بر روی مؤسسات عالی حسابرسی در حوزه اتحادیه اروپا بوجود آورده است. کاهش در سطح دسترسی به منابع و محدودیت حاکم بر آن‌ها، افزایش و حجم رو به رشد انتظارات ذینفعان در سازمان‌ها و دولت‌ها، شامل (شهروندان، نهادهای مدنی، گروه‌های سرمایه‌گذاران، دولت و غیره) در نتیجه بحران مالی و اقتصادی و شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی دیگر و …، عملاً نتیجه عدم تعادل در اقتصاد و جامعه را در بر داشته است که بخشی از این عدم تعادل در ارتباط با مدیریت مؤثر بر نحوه خرج‌کرد هزینه‌های پولی مردم است. بر همین اساس بمنظور برون رفت از فشار موجود در اتحادیه اروپا مؤسسه عالی حسابرسی (SAI) به عنوان حسابرسی مستقل (خارجی) و – حسابرس بودجه- دولت‌های حوزه اتحادیه اروپا تعیین گردیده تا بمنظور تحصیل و دستیابی به سطح مناسبی از سطح اطمینان‌بخشی در تأثیرگذاری حسابرسی با استفاده از ورودی‌های متعدد مأخوذه از فرآیند حسابرسی و سایر عوامل مؤثر بر آن در راستای دستیابی به سطح اعتمادبخشی و شفافیت در پاسخگویی دولت‌ها در قبال ذینفعان – آحاد مردم- اقدامات لازم و کنترل‌های مربوطه را انجام دهند. در پاسخ به تغییرات بوجود آمده و شرایط اقتصادی موجود ضرورت دارد که کشورهای اتحادیه اروپا با سیال نمودن و به جریان انداختن منابع غیرمتعارفی از جمله دانش و سرمایه اجتماعی خود که در سطح کشورها و سازمان‌های آن‌ها وجود دارد عملاً امکان انطباق‌پذیری بیشتر و مؤثرتری در ارتباط با توجه به نیاز ذینفعان و بمنظور دستیابی به اهداف استراتژیک تعریف شده در کشور خود را مهیا نمایند.

ادامه مطلب
بازدید : 109 تاریخ : زمان : نویسنده : بهرام محمدپور نظرات ()
عنوان کامل: تأثير تحصيلات زنان بر توسعه اقتصادی كشور
دسته: اجتماعی - اقتصادی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 90
بخشی از مقدمه:
افزايش مشاركت زنان در توسعه، شايد پيش از آنكه موضوعي اجتماعي باشد، بحثي اقتصادي است و افزايش زنان تحصيل‌كرده مي تواند شاخصي براي پيشرفت محسوب شده و فرصتي براي سرعت بخشيدن به روند توسعه و نيز رويارويي با چالش ‌ها و پيامدهاي تغيير و تحول ناشي از رشد و توسعه فراهم آورد. بررسي تأثيرات آموزش در سطوح مختلف فردي ، خانوادگي و اجتماعي زنان نشان از بهبود موقعيت زنان در زندگي فردي و اجتماعي  داد. اين امر آنها را در مراحل بعدي در ايفاي نقش هاي متعدد و متنوع اجتماعي، چه در جايگاه مادر در امر تربيت فرزند چه در جايگاه نيروي انساني ماهر و متخصص در عرصه كار و مديريت و به طور كلي به عنوان يك شهروند مسئول و آگاه و زير مجموعه‌اي از سرمايه‌هاي انساني، تواناتر مي‌كند، كه نبود آن دور باطلي را ايجاد مي ‌كند كه محروميت‌هاي زنانه و فقر زنانه و به دنبال آن كندي بسيار در روند توسعه در اجتماع بروز مي كند. دقيق تر آن است كه به اين محروميت‌ها هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در اين سيكل باطل نگاه كنيم: در جامعه‌اي با ميزان آگاهي، دانش اجتماعي و درآمد ناچيز، والدين در سرمايه‌گذاري براي دخترانشان كوتاهي مي كنند زيرا از آنان انتظار ندارند كه در امور اقتصادي خانواده مشاركت داشته باشند. دختران بدون تحصيلات و با آگاهي ناچيز، تبديل به مادران تحصيل نكرده‌اي مي‌شوند كه داراي مهارتهاي ارزشمندي در خارج از منزل نيستند، قدرت اثر گذاري بر تصميم‌گيري‌هاي خانواده را ندارند، دخترانشان نيز مانند خودشان از آموزش محروم مي مانند و دور باطل ادامه مي يابد.
ادامه مطلب
بازدید : 308 تاریخ : زمان : نویسنده : بهرام محمدپور نظرات ()

 در هر اجتماع و مجموعه ای از موجودات زنده بخصوص انسانها نیاز های غذایی و تولیدی شاخص ترین و اساسی ترین آنها هستند. زیرا سایر نیازها اگر مدتی فراهم نشوند و یا تدارک نبینند، چندان فطری به دنبال ندارد. اما حتی اگرفقط یک فقطبه جمع و گروهی مواد غذایی و تأمین کننده قوای جسمانی و روحی و روانی نرسد.تلف می شوند. بر این اساس در هر جامعه و ملتی رشد کشاورزی از اهمیت و حساسیت خاصی بر خوردار است. امروزه کشاورزی بر خلاف گذشته یک کشاورزی سنتی و کند و ساده نیست . زیرا اصولا این نوع کشاورزی قادر به تأمین میلیونها انسان در هر سال و هر کشوری نمی تواند ، موثر باشد. یعنی محصولات و عواید تولید کشاورزی سنتی و با حجم کم و محدود نمی تواند نیاز های بی شمار و بسیار جمعیت میلیاردی ساکنان زمین را مرتفع نماید. اما روش ها و متد های جدید کشاورزی که تلفیقی از کشاورزی و صنعت و مهندسی و پزشکی و دامپزشکی و آزمایشگاهی و ژنیتک و ……. است . توانسته است در سطح اندک و با هزینه کم تر در زمان کم تر و شرایط آب و هوایی به اصطلاح با موزون ان محصول صد ها بار بیشتر و مرغوب تر محصولات مورد نباز ساکنان کرهً خاکی را تأمین نماید و در بخش های مختلف کاشت و داشت و برداشت و بسته بندی و حمل و نقل و ……….زمان مانداری محصولات تا را تا سال بعد افزایش دهد. تحقیق حاضر با عنوان رشد اقتصادی در کشاورزی به تحلیل و تبین شاخص های مختلف رشد و توسعه اقتصادی پرداخته است .رشد و توسعه اقتصادی از اجزا و عناصر بسیار زیادی در بخش اقتصادی ، سیاسی ،فرهنگی، اجتماعی و حتی نظامی متأثر می شود. که هر چند به صورت خلاصه و فهرست وار در این تحقیق به آنها پرداخته شده است . و نظریه های مهم و مختلف تورم و توزیع و تولید و سرمایه و مصرف در آن نیز گزارش شده است . در بخش اول ارایه مقدمه و بیان مسئله و ذکر اهمیت و ضرورت و بیان  اهداف و توضیع متغیرها و سئولات ویژه به تعاریف واژ ها و اصطلاحات پرداخته شده است .در بخش دوم به مبانی نظری و تئوریک تورم و توزیع و نظریه های رایج و مفهوم توسعه اقتصادی ، و انواع توسعه و ارتباطات مثبت و منفی انواع توسعه ها در توسعه اقتصادی اشاره شده است .در ادامه به نحوه گردش اقتصادی و نحوهً توزیع در آمد و فرار سرمایه و سرمایه انسانی و انواع در آمد و سیاست های اقتصادی  و درآمد و سیاست های مالی و در آمدی اشاره شده است.که در دنباله مباحث به ارتباط اشتغال و در آمد و توزیع درامد و انواع اشتغال و ثأثیر انواع اشتغال بر درآمد ها اشاره شده است . [۱]

و سر انجام در پایا ن به برخی از تحقیقات انجام شده در زمینه رشد و توسعه اقتصادی اشاره شده است.

ادامه مطلب
بازدید : 421 تاریخ : زمان : نویسنده : بهرام محمدپور نظرات ()
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

آمار سایت
  • کل مطالب : 4311
  • کل نظرات : 17
  • افراد آنلاین : 6
  • تعداد اعضا : 2920
  • آی پی امروز : 0
  • آی پی دیروز : 282
  • بازدید امروز : 1,605
  • باردید دیروز : 0
  • گوگل امروز : 32
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 1,605
  • بازدید ماه : 1,605
  • بازدید سال : 1,605
  • بازدید کلی : 5,573,128
  • مطالب
    کدهای اختصاصی