close
دانلود فیلم
پایان نامه
مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 113 صفحه
بانكها اعم از دولتي و خصوصي به عنوان يكي از مهمترين موسسات تجاري در بخش اقتصادي با تجهيز منابع از طريق جذب سپرده هاي مردم با هدف كسب و تحصيل سود مبادرت به سرمايه گذاري با اعطاي تسهيلات و ارا ئه خدمات مالي به مشتريان خود مي كنند. گسترش و افزوني روابط اقتصادي و نياز غير قابل انكار مردم به اين موسسات ايجاب مي نمايد كه روابط حقوقي اين موسسات با مشتريان آنها كه هر شخص حقيقي و يا حقوقی(اعم  از دولتي و خصوصي (مي باشد به دقت مورد بررسي قرار گيرد. ممكن است در راستاي انجام وظايف بانكها به مشتري ضرري وارد آيد و مشتري متضرر در صدد جبران خسارت وارده برآيد . بسته به اينكه خسارت وارده ناشي از قرارداد منعقده بين بانك و مشتري باشد يا خارج از قرارداد حادث گردد روش هاي جبران آن متفاوت است. قراردادها و عقودي همچون قرض،جعاله، مضاربه به عنوان مثال نمونه هايي از اين پژوهش به جهت بررسي هر چه عميق تر قراردادهاي بانك با مشتريان خود است. منابع مسوليت قراردادي و غير قراردادي در مقابل مشتريان قوانين و مقررات عام وخاص از جمله مواد۱۱ و ۱۲ قانون مسوليت مدني و ماده ۳۵ قانون پولي و بانكي كشور مي باشد كه اين مسوليت در مقابل مشتريان فروض مختلفي دارد از جمله اينكه اگر عمليات بانكي را فقط شامل جذب سپرده و اعطاي تسهيلات بدانيم مسوليت بانك در اين حوزه تابع ماده ۳۵  قانون پولي و بانكي كشور و خدمات بانكي تابع قواعد عمومي مي شود ولي اگر عمليات بانكي را شامل هر عملي بدانيم كه توسط بانك انجام مي گيرد خدمات بانكي نيز تابع ماده ۳۵  قانون پولي وبانكي كشور مي شود بانك ممكن است به دليل فعل كارمندان خود مسئول تلقي شود بر حسب اينكه بانك دولتي يا خصوصي باشد بدون در نظر گرفتن ماده ۳۵  قانون پولي وبانكي كشور با توجه به مواد ۱۱و۱۲ قانون مسوليت مدني نحوه جبران خسارت بانك متفاوت مي باشد.
واژگان کلیدی:  بانک ، موسسات مالی و اعتباری، مسولیت قراردادی ، مسولیت غیر قراردادی ، تسهیلات بانکی
ادامه مطلب...
 پایان نامه حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي سهامی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 160 صفحه

شركت‌هاي سهامي قالب مناسبی براي جذب سرمايه‌هاي افراد مي‌باشند . مقنن در لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت سال ۱۳۴۷ اركان سه گانه مجامع عمومي، هيات مديره و بازرسان را پيش‌بيني و اختيارات و وظايف هر یک را احصاء نموده است كه سهامداران از حقوق يكساني برخوردار باشند مستنبط از مقررات اصل بر اين است که مقررات بايد به نحوي تنظيم شود تا به نحو مطلوبي منافع كليه سهامداران را تأمين و در صورت تعارض منافع سهامداران اكثريت و اقليت، راهكارهاي مناسبي در جهت ايجاد تعادل منافع وجود داشته باشد. در اين پايان نامه ضمن بررسي حقوق سهامداران اكثريت و اقليت به اين نتيجه رسيديم كه اقلیت سهامداران هر چند که حق اقامه دعوی بر علیه ارکان شرکت با تصميمات آن‌ها را از طریق یک پنجم سهامداران و یا هر یک از سهامداران دارا هستند ولی نمی‌توانند در تمامی موارد مانع از تضییع حقوق خود توسط سهامداران اكثريت شوند، لذا اصلاح قانون ضروری می‌نماید.
واژگان کلیدی: شرکت‌های سهامی، سهامداران اکثریت، سهامداران اقلیت، قاعده اکثریت، اقامه دعوی
ادامه مطلب...
 پایان نامه نقش وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه


  جایگاه و موقعیت رئیس مجلس تا حد زیادی خاص و منحصر بفرد است. ازسویی رئیس مجلس مانند سایر نمایندگان مجلس وظایفی بر عهده دارد و دیگر اینکه هنگامی که به عنوان ریاست مجلس انتخاب می شود وظایف و اختیارات خاصی از طریق قانون اساسی و آیین نامه ها بر عهده وی گزارده می شود. رئیس مجلس به عنوان مدیر قوه مقننه وظایفی را بر عهده دارد که در آیین نامه داخلی برای وی تعیین می شود. مدیریت جلسات و دستور افتتاح و اختتام جلسات از مهمترین وظایف خاص وی می باشد و از جمله وظایف که بین رئیس و هیأت رئیسه مشترک می باشد نظارت بر امور اداری و مالی مجلس، نظارت بر نمایندگان می باشد.
  رئیس مجلس در برابر قوه مجریه وظیفه نظارتی خاصی دارد که طبق اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی برای وی تعیین شده است. طبق این فرآیند که در راستای تضمین قانونی بودن مصوبات دولت طراحی شده است، دولت مکلف است مصوبات خود را همزمان با ابلاغ جهت اجرا به اطلاع رئیس مجلس برساند تا در صورتی که آنها را مغایر با قوانین تشخیص داد، آنها را برای تجدید نظر به دولت ارسال کند. اگر این مصوبات مغایر با قانون تشخیص داده شود با دلیل آن را به هیأت وزیران برای اصلاح و تجدید نظر ابلاغ می شود و اگر در مدت مقرر نسبت به لغو یا اصلاح قسمت مورد ایراد مصوبه اقدام نشود، پس از پایان مهلت مزبور این قسمت ها ملغی الاثر خواهد بود. این اصلاحیه که در راستای اعطای ضمانت اجرا به اصول ۸۵ و۱۳۸قانون اساسی به تصویب مجلس رسیده است، اما به نظر می رسد با اصولی از قانون اساسی که حق ابطال را به دیوان عدالت اداری می دهد، مغایر است. رئیس مجلس در دیگر نهادهای نظام جایگاهی خاص دارا می باشد و به عنوان رئیس قوه قانونگذاری کشور در نهادهای مهم مانند شورای بازنگری، شورای عالی امنیت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو می باشد و در تصمیم گیری ها و سیاست های این نهادها تاثیر گذار است.
کلید واژگان: نظارت- نقش- جایگاه- رئیس مجلس شورای اسلامی- قوه مقننه- قوه مجریه
ادامه مطلب...
 پایان نامه نقش پلیس در کاهش صدمات ناشی از جرم
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 107 صفحه

چکیده
امروزه جرم شناسان و حقوقدانان کیفری توجه خاصی به جایگاه و موقعیت پلیس در مورد  خدمات رسانی و کمک به بزه دیدگان جرایم دارند. نقش پلیس در اولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت کیفری آشکار می شود.عموم مردم همواره این نظام را با پلیس می شناسند. از آنجا که در مرحله نخستین ورود به نظام عدالت کیفری امکان بیشترین تعرض به حقوق بنیادی و اساسی افراد مشاهده می شود توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. بنابراین امروزه توجه به جایگاه علمی پلیس، وضع قوانین و مقررات محدودکننده، تعرض به حقوق بنیادی بشر، توسل به شیوه ها و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی با هدف کاهش میزان جرایم بر سیاست جنایی نظام های مختلف تأثیر گذاشته است. کاهش آسیب های ناشی از جرم یکی از وظایف دولت ها و نهادهای رسمی است و برای تحقق کامل آن تشکیل نهادها و ارگان های مختلف اجتماعی و هماهنگی بین آنها اهمیت دارد.
پلیس به عنوان یکی از ارگان های دولتی مرتبط با مقوله آسیب های ناشی از جرم، با شناسایی افراد  آسیب دیده و بزه دیدگان بالقوه بر وضعیت وشرایط قبل، حین و بعد از ارتکاب جرم تأثیر می گذارد و فرصت ارتکاب جرم را برای مجرمان محدود می سازد و با مداخله در وضعیت بحران و نجات اشخاص آسیب دیده در صحنه های جرم و کاهش مشکلات و دغدغه های آنان در مراحل مختلف سیستم عدالت کیفری نقش بسزایی دارد.
بی تردید پلیس با کنار نهادن شیوه های منسوخ دهه های پیشین، با رویکرد نو یا اجتماع گرایی و مشارکت مداری می تواند در راهبردهای حمایتی وخدمات رسانی به بزه دیدگان به صورت مستقیم و غیر مستقیم شرکت جسته و نقش مؤثر و قابل توجه خود را در تحقق عدالت برای بزه دیدگان عملی سازد.
واژگان کلیدی: پلیس، آسیب دیده جرم، پیشگیری، بزه دیدگی، حمایت
ادامه مطلب...
 پایان نامه مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 155 صفحه

چکیده
حمل و نقل دریایی کالا در حقوق بین‌المللی را مقررات سه کنوانسیون عمده مختلف تنظیم می‌کند: کنوانسیون لاهه- ویزبی ۱۹۲۴، کنوانسیون هامبورگ ۱۹۸۷و کنوانسیون اخیر التصویب روتردام ۲۰۰۸٫ لذا کشورهای مختلف بسته به اینکه به کدامیک از این کنوانسیون‌ها ملحق شده باشند یا مقررات آن را وارد حقوق داخلی خود نموده باشند، حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق دریا را بر ساختارهای متفاوتی بنا نهاده‌اند.
پایان نامه با یک رویکرد تطبیقی تلاش نموده است تا مبنا، شرایط و حدود مسئولیت متصدی در قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی دریایی کالا را با توجه به مقررات این سه کنوانسیون مطالعه نماید.
مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در هر یک از این سه کنوانسیون، در عین اینکه بر زمینه تقصیر قرار گرفته است، متفاوت است. در خصوص مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقررات لاهه و به تبع آن قانون دریایی ایران اختلاف نظر وجود دارد و اکثراً معتقدند بر فرض تقصیر استوار شده است. در حالی که مسئولیت در مقررات هامبورگ مبتنی بر فرض مسئولیت است. مقررات روتردام در عین اینکه مسئولیت را بر فرض تقصیر استوار ساخته اما تفصیلاً بار اثبات دعوی را در هر یک از مراحل اثبات ادعا به طور متعادل میان مدعی و متصدی تقسیم نموده است و لذا می‌توان گفت ساختاری نو در اختصاص بار اثبات دعوی و تعیین مبنای مسئولیت بنا نهاده است. از حیث مسئولیت متصدی و معافیت‌های آن، در حالی که کنوانسیون لاهه و قانون دریایی ایران، معافیت‌ها را در ۱۷ مورد احصا نموده بودند، مقررات هامبورگ با برقراری یک قاعده کلی در تعیین مبنای مسئولیت، معافیت¬ها را به جز در مورد آتش سوزی و تلاش بری نجات جان افراد لغو نمود. اما مقررات روتردام بار دیگر به احصای موارد معافیت پرداخت و در عین حال، معافیت از تقصیر در دریانوردی و اداره کشتی را لغو نمود و بعلاوه بند خ(q) ماده ۳ کنوانسیون لاهه که یک معافیت کلی با عنوان «سایر مواردی که متصدی یا کارکنانش تقصیر نداشته باشند» و بسیار مورد انتقاد بود، در قالب نظام اختصاص بار اثبات اصلاح گردید.
همچنین در حالی که مقررات لاهه اشاره‌ای به امکان مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل ننموده بودند و این مسأله باعث تشتت در آرای دادگاه‌ها شده بود، مقررات هامبورگ و روتردام صراحتاً آن را در ردیف خسارت¬های قابل مطالبه اعلام کردند.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، متصدی حمل و نقل، قرارداد حمل دریایی کالا، کنوانسیون لاهه- ویزبی، کنوانسیون هامبورگ، کنوانسیون روتردام.
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی ه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 163 صفحه

چکيده
هدف از اين تحقيق بررسی تحليلی تأثير ادراک مصرف کننده از مسئوليت اجتماعی بر جذابيت مراکز خريد و ارزيابی های خريد می باشد.روش تحقيق بر اساس هدف ،کاربردی و بر اساس گردآوری    داده ها توصيفی- پيمايشی می باشد که به توصيف نظرات مصرف کنندگان مرکز خريد هايپراستار در خصوص مؤلفه و شاخص ها در پرسشنامه می پردازد.برای انتخاب گروه نمونه از روش نمونه گيری تصادفی ساده استفاده شد که به بررسی ۳۸۴ پرسشنامه توزيع شده پرداخته شد.ابزار  اندازه گيری در اين تحقيق پرسشنامه است که شامل مؤلفه های جذابيت مرکز خريد(متغير وابسته )، فعاليت های محلی مسئوليت اجتماعی مرکز خريد ،فعاليت های مسئوليت اجتماعی مرکز خريد و فعاليت های اجرايی مسئوليت اجتماعی مرکز خريد (متغير های وابسته )و عملکرد متصور از مسئوليت اجتماعی و کيفيت متصور از خريد(متغير های ميانجی)می باشد. مولفه ها و شاخص ها بر اساس طيف ۵ درجه ای ليکرت تهيه شده است. اعتبار مولفه ها و شاخص ها از طريق روش اعتبار محتوايی و پايايی، با استفاده  از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است. مقدار آلفا برای تمام سازه ها دارای مقداری بالاتر از ۷/۰ است که نشان دهنده اعتبار پرسشنامه و برداشت فکری مناسب و يکسان پاسخگويان از محتوای متغير های مربوط به هر سازه است. نتايج نشان داد که مقدار آلفا برای هر سازه با حذف برخی متغير های آنها بهبود قابل ملاحظه ای را نشان نمی دهد. ليکن تمام نشانگر های انتخابی برای اندازه گيری سازه های مورد مطالعه از پايايی لازم برخور دار هستند. و اعتبار ابزار را می توان قابل قبول دانست. در تجزيه و تحليل پرسشنامه از مباحث استنباطي و توصيفي آماري استفاده شده است. در سطح استنباطي نيز مدل معادلات ساختاری شامل تحليل عاملی تائيدی و تحليل مسير استفاده شد. نرم افزار های مورد استفاده جهت تجزيه و تحليل داده ها بسته نرم افزاری SPSS نسخه ۱۸ و بسته نرم افزاری LISREL نسخه ۸٫۵۴ تحت ويندوز می باشند.نتايج تحقيق حاکی از وجود رابطه معنی داری ميان جذابيت مراکز خريد و ادراک مصرف کننده از مسئوليت اجتماعی مراکز خريد در سطح معنی داری ۵% می باشد.
کلیدواژه : ادراک – مصرف کننده – ارزیابی
ادامه مطلب...
 طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE
طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 96 صفحه

چکیده
با رشد سریع کاربران اینترنت و سرویس های بلادرنگ نظیر صدا و تصویر و نیاز به برآورده کردن کیفیت سرویس مورد نیاز کاربران از نسل بعدی شبکه های سلولی انتظار می رود که دسترسی در همه نقاط را  برای کاربران موبایل فراهم کند.  LTE یک تکنولوژی دسترسی رادیویی جدید می باشد که به منظور یک حرکت به سمت نسل بعدی سیستم های بی سیم پیشنهاد شده است. LTE از دسترسی چندگانه تقسیم فرکانسی عمود بر هم  در جهت فروسو استفاده می کند. دسترسی مالتی پلکس فرکانس عمود بر هم کل پهنای باند را به چندین زیرکانال با باند باریک تقسیم می¬کند و به کاربران براساس نیازهایشان این زیرحامل ها را تخصیص می دهد. یکی از ویژگی های اصلی LTE استفاده از روش های مدیریت منابع رادیویی پیشرفته به منظور بهینه کردن عملکرد سیستم است به نحوی که بیشترین تعداد بیت ارسال گردد. برای فراهم کردن کیفیت سرویس کاربران، الگوریتم های زمان بندی برای رفع نیازهای کاربران، طراحی شده اند. زمان بندی  در شبکه هایLTE مسئول توزیع منابع میان کاربران فعال به منظور فراهم آوردن کیفیت سرویس مورد نیاز می باشد.در این الگوریتم ها، معمولا کاربرد سرویس های بلادرنگ ودر بعضی دیگر از الگوریتم ها کاربرد هر دو نوع سرویس بلادرنگ و غیربلادرنگ در نظر گرفته شده است. در مواردی هم که هر دو کاربرد بلادرنگ و غیر بلادرنگ در نظر گرفته شده، به سرعت های متفاوت کاربران هیچ توجه ای نشده و فقط برای گروه کاربران با سرعت های حرکت پایین (حداکثر۳۰ کیلومتر بر ساعت) توجه شده است. در صورتی که این مهم می باشد که الگوریتم به گونه ای عمل کند که با افزایش سرعت،کیفیت سرویس کاربر به مخاطره نیفتد. در این پایان نامه تلاش شده تا الگوریتمی طراحی شود که کیفیت سرویس را برای کاربران با سرعت های مختلف فراهم آورده و نرخ ارسال شبکه را افزایش دهد.همچنین در سرعت های پایین در مقایسه با سایر الگوریتم هاعملکرد بهتری داشته باشد. مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم های موجود نشان دهنده ی آن است که نرخ ارسال شبکه در الگوریتم پیشنهادی  افزایش یافته و به دلیل انتخاب معیار مناسب برای تخصیص بلوک منبع  به کاربر، پارامترهای کیفیت سرویس بهبود یافته اند. کلمات کلیدی:  LTE، زمان بندی، مدیریت منابع رادیویی، کیفیت سرویس، OFDMA، سرویس های بلادرنگ و غیر بلادرنگ
ادامه مطلب...
 پایان نامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت
 
پایان نامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 139 صفحه
چکیده:
حقوق تجارت از حيث كار بردي ريشه در عرف و رويه هاي بازرگانان دارد. در حقوق عرفي و اروپايي گفته شده است كه در بازارهاي مكاره نخستين قواعد مدون آن شكل گرفته است. بي ترديد نقش فرهنگ ها و باورهاي ديني در آن را نمي توان ناديده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق كليسايي صدور آن را ربوي و نامشروع مي دانستند و صرفا براي حل مشكلات تجار صدور برات از شهري براي شهر ديگر را براي پيشگيري از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ايران نيز از حيث عملي حقوق تجارت ريشه در عرف و باورهاي ديني و مذهبي دارد. از نقطه نظر قانونگذاري حقوق تجارت ما تحت تاثير شديد حقوق اروپايي و بلژيك و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اينكه فرانسه پس از كد ناپلئون چندين مرتبه قانون تجارت را اصلاح كرده اند.در قانون ما هنوز برخي مواد كد ناپلئون باقي است. صرف نظر از برخي مقررات جزيي كه قبل از تصويب قانون تجارت در مواد مقررات جزايي وجود داشت و برخي مقررات موردي مانند مقررات ناظر به چك تضمين شده بانك ملي و امثال آن مهم ترين اقدامات قانونگذاري در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت ۱۳۱۰و لايحه اصلاحي۱۳۴۷كه فقط مربوط به شركت هاي سهامي است، همچنين قانون صدور چك كه از سال ۱۳۵۵تاكنون بارها تحت تاثير روزمرّگي ها و به طور عجولانه در سال هاي۱۳۷۲ و۱۳۸۲اصلاح شده است و اخيرا نيز نسخ متعددي براي اصلاح آن مطرح شده است. در اين ميان قانون تصفيه و امور ورشكستگي و قانون ثبت شركت ها را نبايد از نظر دور داشت.همه اين مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضيات تجارت امروز نمي توانند پاسخگوي نيازهاي كشور بزرگ ايران باشند كه در سند چشم انداز۲۰ساله بلند پروازانه به آينده مي نگرد. از نظر عناوين مواد قانوني مساله جوينت ونچرها و گروه هاي اقتصادي با منافع مشترك و عامليت و نمايندگي تجاري و مقررات ضمانتنامه هاي تجاري و گسترش مفهوم فعاليت هاي تجاري به اموال غير منقول و مسائل مربوط به تجزيه و ادغام شركت ها و حذف عنوان شركت هايي كه امروزه كاربرد ندارند و افزودن شركت هايي مانند شركت هاي تك نفره و امكان تشكيل مجامع الكترونيكي و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقليت و تعيين تكليف شركت هاي تعاوني و تجاري و پيش بيني امكان ريكاوري معقول شركت هاي در حال ورشكستگي و اصلاح نظام ورشكستگي و… از نكات قابل توجه لايحه است. در مورد اسناد تجاري نيز سعي شده است كه نقش هر يك از اسناد چك،سفته و برات به آنها تخصيص داده شود و از اختلاط مواد و وظايف آنها پيشگيري شود. در اين مورد به كنوانسيون هاي ژنو ۱۹۳۰ و۱۹۳۱ و كنوانسيون ۱۹۷۸ توجه شده است.
واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت
ادامه مطلب...
پایان نامه بررسی تغییرات رابط کاربری بر نحوه تعامل کاربر با شبکه های اجتماعی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات(مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی)

عنوان:بررسی تغییرات رابط کاربری بر نحوه تعامل کاربر با شبکه های اجتماعی و ارائه مدل

تعداد صفحات : 79

چکیده:

با توجه به افزایش استفاده از اینترنت و رفع بسیاری از نیازهای کاربران از طریق وب، تحقیق در مورد کاربردها، امکانات و نحوه تعامل کاربران با وب اهمیت ویژه ای یافته است. یکی از تکنولوژی‌هایی که در2 دهه اخیر مرکز توجه محققان و همچنین کاربران بوده است، شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر وب هستند. با به وجود آمدن شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر وب بسیاری از کاربران تمرکز خود را بر روی ایجاد ارتباطات جدید و یا حفظ ارتباطات قدیمی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی معطوف کرده اند. با توجه به نقش شبکه های اجتماعی در زندگی حرفه ای و نیز ایجاد و حفظ ارتباطات، نحوه تعامل کاربر با شبکه اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان کاربپذیری شبکه های اجتماعی با تکیه بر تجربه کاربری استفاده کاربر از لینکدین است تا بر اساس مشکلات موجود در این شبکه بتوان مبنایی برای طراحی واسط کاربری شبکه های اجتماعی ایجاد کرد. بدین منظور از روشی مطرح در تعامل انسان و کامپیوتر موسوم به ارزیابی کاشفه ای استفاده شده است که برای بالا رفتن ضریب اطمینان از روش تست کاربر بر اساس سناریو بهره گرفته شده است.

روش ارزیابی مکاشفه ای یکی از روش‌های ارزیابی میزان کاربردپذیری است. ارزیابی کاربردپذیری شاخه ای از علم تعامل انسان با کامپیوتر است که به بررسی میزان رضایت کاربر در هنگام کا با سیستم می پردازد. این روش بیشتر در بررسی واسط کاربری نرم افزار‌ها و وب سایت‌ها کاربرد دارد. برای دستیابی به اعتبار بیشتر، از ترکیب ارزیابی مکاشفه ای و تست کاربر بر اساس سناریوهای از پیش مشخص شده استفاده شده است که در ادامه به طور کامل توضیح داده خواهد شد. در این تحقیق با به کارگیری روش ارزیابی مکاشفه ای در کنار استفاده از سناریوهایی که تمامی ابعاد مورد مطالعه را دربرمی گیرند، به بررسی رفتار کاربر و نیز بررسی مشکلات مطرح شده توسط کاربران پرداخته می شود. با انجام ارزیابی مکاشفه ای لیستی از مشکلات کاربران در تعامل با شبکه اجتماعی لینکدین مشخص گردید. برای اعتبارسنجی و اطمینان از نتایج به دست‌ آمده از روش مذکور، از روش تست کاربر استفاده گردید.

پس از بررسی رابط کاربری در مرحله اول و ارسال چک لیست بر اساس چک لیست ارزیابی مکاشفه ای نیلسون، برای 60 نفر در رده سنی 16 تا 40 سال، از سوی 38 نفر پاسخ دریافت گردید. چک لیست مذکور برای 30 زن و 30 مرد ارسال گردید و از سوی 17 زن و 21 مرد پاسخ دریافت شد. در طول انجام این ارزیابی 48 مورد مشکل مربوط به طراحی واسط کاربری توسط کاربران گزارش گردید.

برای اعتبارسنجی و اطمینان از مشکلات گزارش شده در روش ارزیابی، با 7 نفر داوطلب سناریوهایی که از پیش تهیه دیده شده بود و تمامی جنبه های مورد ارزیابی را در بر می گیرد و با استفاده ازستناریو ها میزان موفقیت 88% گزارش شده است.

در ادامه به تفصیل به روش انجام و نتایج حاصل از تحقیق پرداخته خواهد شد.

 

ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 114 صفحه

چکیده
امروزه از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های زنان و حتّی جامعه، در رابطه با وضعیت زنان مطلّقه‌ای است که با وقوع طلاق، عمدتاً از هیچ منبع مالی بهره‌مند نبوده و با فقر اقتصادی روبه‌رو می‌شوند. بیمه به عنوان زاده‌ی مقتضیات زندگی در مقابل نگرانی‌ها، در برابر بخشی از خطراتِ ناظر بر نهاد خانواده و اعضای آن نیز، قرار گرفته و موجب تسکین خاطر شده است. یکی از راهکارهای جدید برای حل نگرانی فقر مالی زنان مطلّقه با تمسّک به بیمه، بکارگیری نهاد نوظهورِ بیمه‌ی طلاق است. حیاتی‌ترین عنصر بیمه، خطر یا حادثه است که طلاق می‌تواند یکی از آن دو محسوب گردد زیرا متضمّن تعریف و ویژگی‌های آنها است. بیمه‌ی طلاق در ماهیّت حقوقی خود می‌تواند به دو صورت توجیه گردد: نخست، یکی از اقسام بیمه‌های مستقل از انواع بیمه‌های اشخاص باشد. دوم، یک نوع بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق باشد. از جمله ساز و کارهایی که می‌تواند از سوی زوج‌ها، به عنوان متعهدان پرداخت حق بیمه در اجرای بیمه‌های طلاق صورت گیرد عبارتند از؛ انعقاد قرارداد بیمه به صورت آزاد و اختیاری، درج الزام به انعقاد یا پرداخت حق بیمه در قالب شروط ضمن عقد یا در قالب مهریه و یا اینکه می‌تواند در نظام حقوقی ایران، جزء نفقه قرار گیرد. حق بیمه در صورت استخدام مردان، می‌تواند از حقوق آنها کسر گردد. براساس الزامات دینی، اسنادی (بین‌المللی و داخلی) و عرفی نیز، دولت باید از طریق بیمه‌های اجتماعی یا راهکارهای حمایتی از این نوع بیمه‌ها حمایت نماید که به دو صورت قابل تصوّر است؛ نخست، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گر و دوم، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گزار. طلاق نباید از نوع رجعی باشد مگر اینکه عده سپری شده باشد و همچنین طلاق نباید از سوی زوجه تقاضا شده باشد مگر در زمانی که زندگی غیر قابل تحمّل بوده یا زوج غایب مفقودالاثر باشد. هم‌چنین زوجه نباید مَلی یا شاغل باشد و در صورت ازدواج مجدد نیز، سرمایه‌ی پرداختی از سوی بیمه‌گر قطع خواهد شد.
واژگان کلیدی: بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق، بیمه‌ي طلاق، زنان مطلّقه، زوج، زوجه
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 126 صفحه

چکیده
اختلاس ، بر خلاف بسیاری از جرایم دیگر، جرمی علیه شخص یا اشخاص معین نیست. به عبارت دیگر، اختلاس جرمی  علیه اموال عمومی بوده و متضرر از این جرم، جامعه در مفهوم کلی آن خواهد بود.به چنین جرایمی در جرم شناسی، جرایم بدون بزهدیده می گویند.از منظر حقوق کیفری، جرم اختلاس جرمی
می¬باشد دارای جنبه عمومی و غیرقابل گذشت. جرمی که از لحاظ عناصر سه گانه جرایم دارای نکاب مبهم بسیاری است.لذا در این پایان نامه سعی گردید با بررسی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی عراق، نقاط ابهام این جرم برطرف گردد.در مقام مقایسه، عنصر قانونی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران با تفصیل به مراتب بیشتری از نظام حقوقی عراق جرم انگاری شده است و از این حیث با اصول حاکم بر جرم انگاری و قانون نویسی،  انطباق بیشتری دارد. عنصر مادی جرم اختلاس در هردو نظام حقوقی تصاحب و برداشت است و  عنصر معنوی شامل سوء نیت عام و خاص در هر دو نظام حقوقی یکسان است. اما تفاوت های جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و عراق، از مرحله تعیین مجازات بیشتر احساس می شود.تعیین مجازات ده سال حبس از نوع موقت در نظام حقوقی عراق، در مقابل تعیین مجازات حبس پلکانی ( بر مبنای ارزش مال مورد اختلاس)  در نظام حقوقی ایران از نکات بارز تفاوت میان این دو نظام حقوقی است.مجازات شروع به اختلاس و مجازات معاون در این جرم نیز در حقوق عراق به مراتب شدیدتر از نظام حقوقی ایران است. تعیین مجازات های تکمیلی و تبعی برای مختلس، به خصوص آنچه که به نگهداری مشروط در نظام حقوقی عراق معروف است و عدم اعمال تعلیق مجازات مختلس و یا عدم پذیرش نظام آزادی مشروط در عراق، مبین سخت گیری بیشتر مقنن عراق در قیاس با قانون گذاران ایران می¬باشد. در عین حال تعیین جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس در حقوق ایران و عدم تعیین جزای نقدی در حقوق عراق برای مختلس، حاکی از سخت گیری نظام حقوقی ایران از لحاظ مالی بر مختلس است. اما باید توجه داشت که با توجه به انفصال از خدمت و تعیین مجازات حبس برای مختلس ، امکان پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس وجود نخواهد داشت و عملا تکلیف مالایطاق می باشد . لذا پیشنهاد می گردد ضمن اصلاح و بازبینی قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ادغام آن در قانون مجازات اسلامی، مجازات جزای نقدی تعدیل گردد و حد نصاب های مالی لحاظ شده برای تعیین مجازات مختلس نیز مطابق با شاخص های بانک مرکزی، هر سه سال، تغییر یابد.
کلید واژه: اختلاس، قانون عقوبات، برداشت تصاحب، مأمور دولتی، مختلس، حقوق عراق، حقوق ایران.
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات حدود در قانون جدید و قدیم مجازات اسلامی
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 156 صفحه

چکیده
هدف از وضع قوانین ایجاد نظم و امنیت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و عنداللزوم جبران خسارت و آلام شخص در جامعه است .از این رو است که  نظام های مترقی حقوقی سعی دارند، قوانینی متناسب با شان ومنزلت انسانی ،فرهنگی خود واز سویی هماهنگ با موازین جهانی داشته باشند. و بدین گونه تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جامعه به وقوع می-پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر می نماید.
اولین قانون مجازات پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید و در سال ۱۳۵۲ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامی ایران، در سال ۱۳۶۱ قانون جدید مجازات با نگرش اسلامی به تصویب رسید که در برگیرنده قانون حدود و قصاص و قوانین مربوط به دیات و تعزیرات بود. پس از آن قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مورد اصلاح و تصویب قرار گرفت. در حال حاضر نیز قانون مجازات جدید از ماده یک تا ماده ۷۲۸ جایگزین ۴۹۷ ماده قانون قبلی شده است و از این پس ملاک  این قانون  می باشد و تبعیت از آن برای جامعه  لازم الاجرا است ..
این قانون در ۵ باب تهیه وتنظیم شده است که باب اول کلیات شامل شش فصل است که هر فصل دارای مباحث مختلف و هر مبحث دارای موادی است که به موضوعات مربوط به مبحث،فصل و باب مذکور پرداخته است. باب دوم قانون درباره حدود است وشامل ۲ فصل، هشت مبحث و هرمبحث دارای مواد مربوطه می باشد. باب سوم درباره قصاص که شامل ۳ فصل و چهار مبحث و موارد مربوطه است وباب چهارم در دیات شامل ۲ فصل و هشت مبحث و  مواد مربوطه می باشد. و باب پنجم در مجازات های تعزیری و باز دارنده می باشد.
در نوشتار حاضر نگارنده  با استفاده از روشی تحلیلی – كتابخانه ای به بررسی تطبیقی فصل حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی پرداخته و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتی الامكان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است.
واژگان كلیدی: لایحه اصلاح، حدود، تغییرات، قانون مجازات اسلامی.
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی تحولات تقنینی تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 105 صفحه

چکیده
پیشگیری از وقوع جرمدر قالب اعمال و بکارگیری ضمانت اجراهای کیفری همواره یکی از عمده ترین ابزارهای مورد استفاده قانونگذار بوده است و علیرغم ارائه جایگزین های دیگری برای آن، همچنان ضمانت اجراهای کیفری در صدر روش های مبارزه علیه بزهکاری به شمار می آید. با این حال نحوه و چگونگی بکارگیری و اعمال این ضمانت اجراها علیه برهم زنندگان نظم عمومی مطلوب جامعه، نقش و اهمیت بسزایی در میزان موفقیت نظام عدالت کیفری در برخورد با پدیده مجرمانه دارد به نحوی که بسته به موقعیت های متفاوت و با توجه به میزان حالت خطرناک و ظرفیت جنایی افراد بزهکار، نوع واکنش سیستم قضایی نیز باید متفاوت باشد. از همین رو مقنن با وضع مقررات ناظر به دو نهاد تعدد و تکرار جرم و در راستای اصل فردی کردن واکنش کیفری، قائل به برخورد متفاوت با مرتکبین جرایم گردیده است. در مقررات پیش از انقلاب اسلامی با الهام از نظام تقنینی کشورهای پیشرفته، مقررات روشن و کارآمدی در این خصوص پیش بینی گردیده بود به گونه ای که در باب تعدد جرم ما شاهد حکومت نظام وحدت مجازات و ضمانت اجرا هستیم؛ اما پس از انقلاب، همسو با موج اسلامی کردن قوانین موضوعه، مقررات تعدد و تکرار جرم نیز متحول گردید و بطور کلی با الهام از قواعد حاکم بر جرایم حدی، قانونگذار اسلامی در حوزه تعدد جرم، قائل به اعمال قاعده جمع مجازات در جرایم مختلف گردیده بود و در باب تکرار جرم نیز با توجه به ابهامات و نواقص قانونی موجود، عملاً این تأسیس کیفری کاملاً ناکارآمد محسوب می شد. به هر تقدیر پس از بیش از دو دهه آزمون و خطا در وضع قواعد تکرار و تعدد جرم، قانونگذار قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ضمن بازگشت به مقررات قانون مجازات عمومی، مجدداً قواعد سابق را احیاء نموده است. هر چند انتظار می رفت پس از گذشت این مدت، مقررات اخیر خالی از اشکال باشد، اما در مواردی همچنان با خلاء و ابهام مواجه هستیم.
واژگان کلیدی: تعدد جرم، تکرار جرم، تشدید مجازات، وحدت مجازات
ادامه مطلب...
 بررسی تطبیقی تشریفات دادرسی در حقوق ایران و دیوان بین المللی دادگستری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 149 صفحه

چکیده
دادرسی عادلانه، یکی از مسایل بنیادی برای حاکمیتِ قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می رود؛ زیرا عدالت، حق است و نباید برخلاف آن عمل کرد. هرگاه چنین شود، بی عدالتی،  بیدادگری و نادیده گرفتن حقوقِ شهروندی را در پی خواهد داشت. عدالت، با مفهوم احترام به حقوق، رابطۀ تنگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتار مطابق قانون است؛ پس بی عدالتی، رفتار مخالف قانون و نقض حقوق بشر است. هدف از تشریفات دادرسی حل و فصل اختلافات ما بین اشخاص است و برای رسیدن به این حق آئین دادرسی اصول و تشریفات و قواعدی دارد که سعی قانونگذار اصولاً بر این است که این اصول و تشریفات در جهت عدالت و پایش حق باشد. لذا برای رسیدن به این هدف ، یک سری قواعد و مقررات و روش هایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است که اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندر کاران قضایی مثل مسئولین دفاتر و مامورین ابلاغ  باید طبق آنها اقدام نمایند. عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن، چه بسا سبب از بین رفتن حق مسلمی شود. اقامه صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست در برابر دعوای باطل، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امکان پذیر نیست. دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی اصلی نظام ملل متحد است این دادگاه در طول فعالیت خود به درستی ثابت نموده است که دیوانی جهانی است و نقش مهمی در توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل داشته است، بنابراین بررسی و تحلیل آیین رسیدگی دادگاه جهانی و مطابقت آن با تشریفات دادرسی ایران امری لازم و ضروری می باشد.
واژگان کلیدی:  تشریفات دادرسی، آیین دادرسی، دادرسی عادلانه، اصول دادرسی، دیوان بین المللی دادگستری
ادامه مطلب...
 پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 105 صفحه
چکیده
 پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک  در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد.  با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری  را مورد بررسی قرار داده ایم.
کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی اعتبار اعمال حقوقی – تبرعی مریض در مرض متصل به موت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 93 صفحه

چکیده
آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته «بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت» می باشد. از آنجایی که حقوق موضوعه ایران به لحاظ ماهیت ریشه در آراء و نظریات فقهی دارد، رد پای فقه را در بسیاری از منابع قانونگذاری می توان به وضوح مشاهده کرد. از آن جمله بحث مطروحه است که به مناسبت تعارض و ابهاماتی که در آراء فقهی وجود دارد در موارد سکوت حل مسئله با چالش هایی جدی مواجه می گردد. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۶۷ راه حل ساده رجوع به فقه را در موارد سکوت، اجمال، تعارض و ابهام در قوانین پیشنهاد داده است اما مشکلات اساسی پس از رجوع به منابع ظاهر می شوند. برخی قائل به تصرفات کامل مریض در مرض متصل به موت هستند و برخی دیگر محدودیت این تصرفات را تنها تا ثلث پذیرفته اند. با توجه به مقوله مصلحت که در فقه امامیه نیز بسیار بر آن تاکید شده است و در نظر گرفتن حقوق قانون طرفین یک رابطه حقوقی به نظر می‌رسد به نظر می رسد نظریه تنفیذ اعمال مریض در مرض متصل به موت تا یک سوم از سایر نظریات ارائه شده بیشتر قابل قبول باشد.
واژگان کلیدی:
مریض، تصرفات مریض، مرض متصل به موت، ارث، وصیت
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏ شده در قانون مجازات اسلامی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 159 صفحه

چكیده:

احکام قانون مجازات اسلامی به دلیل ضرورت انطباق با نیازهای زمان از یک‏سو و دور نشدن از مبانی فقهی از سوی دیگر، همواره از مباحث چالش برانگیز بوده است.در همین راستا قانون مجازات اسلامی پس از مدت‏ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در هم‏جهتی با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویكرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص مورد توجه واقع شد.  نظر به این‏که همواره بنیان مورد پذیرش قانونگذار در نظام حقوقی ایران مبانی فقهی بوده است بنابراین  هدف این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی تغییرات اعمال شده  در قانون فوق‏الذکر می‏باشد.

در این پژوهش ضمن بررسی فقهی و حقوقی تأسیسات عرفی و موضوعات شرعی قانون جدید و مقایسه آن‏ها با قانون سابق به این سؤال که آیا قانون مجازات جدید زمینه بهتر اجرایی شدن فقه جزایی را فراهم آورده است؟ پاسخ داده خواهد شد.  همچنین ایرادات و آسیب‏های قانون جدید در راستای شناخت و تحلیل این آسیب‏ها  بررسی خواهد شد.

کلید واژه: جرم، قانون مجازات اسلامی جدید، جایگزین‏حبس، تعویق صدور حکم، آسیب شناسی.
ادامه مطلب...
بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 125 صفحه

چکیده
   هر نقش اجتماعي با توجه به عرف،سنتها ،عقا يد،رفتارها و نيازهاي اجتماعي شكل مي گيرد. نقش پليس نيز به همين اساس شكل گرفته و البته ويژگي نظامندي و سازماندهي بدان افزوده است.پليس به حكم وظيفه خود امر جلوگيري از ارتكاب جرايم،دستگيري مجرمان،جلوگيري از امحاي آثار جرم،وحمايت هاي مقدماتي از بزه ديدگان را بر عهده دارد.اقدامات اين ارگان بيشتر جنبه فيزيكي و محسوس دارد و سالهاست كه مردم با وظايف و نحوه فعاليت آن خو گرفته اند.
پليس سازمان امنيتي- انتظامي است كه در تمام كشورها، از جمله، وظيفه پيشگيري از جرايم را بر عهده داردوبيشتراولين نماينده عدالت كيفري است كه با شهروندان در ارتباط مي باشد.به همين دليل نوع برخورد پليس با مردم درشكل گيري طرز تلقي صحيح يا اشتباه از نظام امنيت شهري واجد اهميت سياسي است. اعضاي پليس افراد آموزش ديده و ورزيده اي هستندكه پيشگيري از جرايم مي نمايند.در مقام وظايف،پليس،اقدامات زير را انجام مي دهد كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در پيشگيري از جرايم مؤثر است. 
حمايت از بزه ديدگان بالقوه جرايم، ايجاد احساس امنيت عمومي از طريق حضور در سطح شهر و اماكني كه احتمال وقوع جرم در آن وجود دارد،دريافت گزارش هايي راجع به ارتكاب يا احتمال ارتكاب جرايم، حضور در صحنه هاي جرم يامحتمل به بزهكاري، ارائه خدمات مشاوره و راهنمايي به شهروندان در زمينه هاي امنيتي و پيشگيري از جرايم،ارائه برنامه ها و طرح هاي امن سازي محله ها و محيط هاي خاص شهري در مقابل مجرمان حرفه ايي،ارائه پيشنهادات علمي و سازنده براي اصلاح ساختارهاي جرم خيز و تصويب قوانين متناسب به مقامات ذي صلاح،تهيه آمار جرايم اعم از شروع به جرم ،جرايم تام،عقيم و محال به تقكيك جرايم عليه اشخاص اموال و امنيت.
البته در كشورهاي مختلف اختيارات پليس داراي محدوديت هاي معين و گسترده تر از نهاد مشابه آن در ساير كشورها مي باشد.همين امر منجر به آن شده تا تفاسير متعددي از مفهوم پليس ارائه شده و گاه بتوان آن را به مفهوم مجموعه سازماني مقابله و مبارزه با جرايم محسوب داشت كه در اين صورت شامل سازمان قضايي و دادگستري نيز خواهد بود.
کلید واژه ها : پلیس،پیشگیری، انواع پیشگیری، نقش پلیس درپیشگیری وضعی واجتماعی.
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی نقش عوامل اجتماعی (با تأکید بر خانواده و رسانه) در بزهکاری اطفال و نوجوانان
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 210 صفحه

بزه‌کاری کودکان و نوجوانان علاوه بر آنکه امروزه یکی از دشواری‌های این گروه سنی است، خسارت‌ها و صدمه‌هایی هم برای بزه دیدگان و جامعه ایجاد می‌کند. از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی که نقش اساسی در کنترل و پیشگیری از بزه‌کاری کودکان و نوجوانان دارد، نهاد خانواده است. ازجمله نقش‌های مهم این نهاد، نقش کنترلی است. این کارکرد با رویکرد به حساسیت دوران کودکی و نوجوانی، اهمیت فراوان دارد. اگر نقش کنترلی خانواده دچار اختلال شود و نتوانند کنترل درست و مناسبی بر کودکان و نوجوانان اعمال کنند، خطر گرایش به بزه‌کاری در کودکان و نوجوانان افزایش می‌یابد.کودکان و نوجوانان با الگوپذیری و همانندسازی خود باشخصیت‌های رسانه‌ها بدون در نظر گرفتن خیالی بودن آن‌ها دست به ارتکاب جرم و جنایت می‌زنند. همین‌طور در افرادی که بنا به دلایل روحی و روانی و اجتماعی مستعد انجام ارتکاب بزه هستند، قدرت و توانایی لازم را برای انجام کار می‌دهد. برای جلوگیری از این امر باید روشی صحیح را خانواده‌ها و رسانه‌ها دنبال نمایند تا از اثرات این‌گونه رفتارها کاسته شود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات کتابخانه‌ای، به بررسی نقش عوامل اجتماعی (با تأکید بر خانواده و رسانه) در بزهکاری اطفال و نوجوانان پرداخته و ویژگی‌های این اختلال را بیان کرده است. نتیجه‌های حاصل از این تحقیق، اثبات رابطه مستقیم بزهکاری کودکان و نوجوانان در صورت اختلال در رویکرد خانواده و رسانه و عدم توجه آنان به مطالب مضر برنامه‌ها و پیام‌های صادره از سوی رسانه و اختلافات و مشکلات خانوادگی است.
واژگان کلیدی: خانواده-رسانه-بزهکاری-جرم- اطفال – نوجوانان
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی علل بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان
پایان نامه بررسی علل بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 115 صفحه

چکیده

قتل و پایان دادن به حیات انسان‌ها آن‌هم به‌صورت عمد، یکی از مهم‌ترین عواملی است که امنیت فردی و اجتماعی جامعه را به مخاطره می‌اندازد و خسارت‌های مادی و معنوی فراوانی به جامعه وارد می‌سازد. با توجه به تأثیر روانی قتل در جامعه قبیله‌ای سراوان، محقق بر آن شد تا تحقیقی در خصوص علل بروز قتل‌های قبیله‌ای انجام دهد. بر همین اساس عوامل مؤثر بر قتل‌های قبیله‌ای در محدوده مکانی شهرستان سراوان موردبررسی قرار گرفت.
روش تحقیق، توصیفی – پیمایشی است و جامعه آماری از میان سران و ریش‌سفیدان ۷ طایفه درگیر با همدیگر به‌صورت تصادفی ۱۴۰ نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش تنظیم پرسشنامه محقق ساخته‌ای است با پاسخ‌های چهارگزینه‌ای که پس از تأیید روایی و پایایی، طراحی و در بین جامعه آماری توزیع گردید. پس از جمع‌آوری پرسشنامه داده‌ها به دو صورت توصیفی و استنباطی بررسی تجزیه‌وتحلیل شد که نتایج حاصل از ارزیابی پاسخ به سؤالات نشانگر آن است که عصبیت قومی، دسترسی آسان افراد طوایف به سلاح و واگذاری بی‌رویه سلاح به طوایف توسط بعضی ارگان‌های نظامی و امنیتی، قاچاق مواد مخدر، گروگان‌گیری و نبود کار آیی و بازدارندگی مجازات مقرر در قانون و عدم مراجعه مردم جهت پیگیری پرونده‌های قتل به مراجع قضایی از عواملی هستند که تأثیر فوق‌العاده و معناداری بر وقوع قتل‌های قبیله‌ای دارند.
کلیدواژه: قتل، امنیت، جرم، قبیله، عصبیت قومی،،سراوان،ریش سفیدان
ادامه مطلب...
 پایان نامه ارتكاب جرم در حال خواب
پایان نامه ارتكاب جرم در حال خواب
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه

چکیده

شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدور حکم قضایی مبنی بر مسولیت یا عدم مسولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه حقوق کیفری است. از این حیث شناخت طبیعت  و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیت یا عدم مسوولیت کیفری خوابگرد٬ اهمیت بسزایی دارد. در قوانین کیفری ایران٬ جز در ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی٬ اشاره ی دیگری به این موضوع ندارد.

این نوشتار٬ با بررسی ارتکاب جرم در خواب٬ انواع خواب و علل حرکات شخص خواب را از نگاه روانپزشکان و حقوقدانان تبیین مینماید و ضمن بررسی وضعیت اراده٬ اختیار و قصد شخص خوابیده٬ چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه ی مسوولیت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل و بررسی مواد قانونی بیان میکند.

واژگان کلیدی :  خواب طبیعی٬ خواب مصنوعی٬ جرم٬ مجازات٬ مسوولیت کیفری

ادامه مطلب...
 پایان نامه اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران
پایان نامه اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 113 صفحه

چکیده

 اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.براساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها ،ادله واستدلالات رقیب را داشته باشد ،باید فرصت و امکان طرح ادعاها،ادله واستدلالات خود را نیز دارا باشد.چهره دیگر این اصل در اعلامیه حقوق بشر وکنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان دادرسی منصفانه مورد اشاره واقع شده است. اصل تناظربه طور صریح، درهیچ یک ازمواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است..رعایت اصول مزبور در قانونگذاری ،حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان ،درفقه و البته در غرب و مخصوصا فرانسه بود.یکی از مهمترین اصول راهبردی مزبور اصل تناظر است که برخی حقوقدانان آن را با حق دفاع مترادف دانسته و عده دیگری تناظر را جرای اصل احترام حق دفاع می دانند .و برخی نیز بر این عقیده اند که احترام حق دفاع فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است که بالاخره بعضی نیز آن را تضمین کننده مساوات اصحاب دعوا تلقی می نماید.اصل تناظر از ابتدای جریان رسیدگی تا صدور رای و اجرای رای باید رعایت گردد و رعایت اصولی همچون تناظری بودن دادرسی و علنی بودن دادرسی و آزادی در دفاع از تضمینات بنیادین دادگستری است .هدف اصل تناظر برقراری مباحثه آزاد بین طرفین دعواست. اصل تناظر چیزی بیش از بی طرفی قاضی را اقتضاء می نماید و باید مباحثه در خصوص جنبه های مختلف دعوا را برای طرفین فراهم سازد.

واژگان کلیدی : اصل تناظر  ،  حق دفاع  ،  آیین دادرسی مدنی ، دادرسی عادلانه

ادامه مطلب...
 پایان نامه نقش وجایگاه وزارتخانه اموراقتصادي و دارايي درپيشگيري ازجرم
پایان نامه نقش وجایگاه وزارتخانه اموراقتصادي و دارايي درپيشگيري ازجرم
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 142 صفحه

  افشاء شدن فسادهای مالی اخیر در نام پولی و مالی کشور ، فرارهای گسترده مالیاتی ، شفاف نبودن فعالیت های اقتصادی جامعه و وجود رانت های گسترده در نظام مالی و بانکی مهمترین تیترهای خبری سال های اخیر خبرگزاری های رسمی کشور بوده و هستند که علی رغم تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری در سال های گذشته اقدام قابل توجهی از سوی مقامات مربوطه برای مقابله با این جرایم صورت نگرفته است و اکنون  به یکی از معضلات اصلی کشور تبدیل شده و همه نهادهای نظارتی و بخصوص قوه قضاییه و دولت در تلاشندکه به این مشکل بپردازند .

   در این بین تمام مسئولین مربوطه بر نقش و اهمیت پیشگیری از وقوع این جرایم به عنوان اصلی ترین راهکار جلوگیری از وقوع جرایم و مفاسد مالی متفق القول هستند و بر آن تأکید دارند و شاید مهمترین نقش در این زمینه را وزارت اقتصاد و امور دارایی به عنوان متولی نظام مالی و بانکی بر عهده دارد .

ادامه مطلب...
 پایان نامه خسارت معنوی و جبران مادی آن
پایان نامه خسارت معنوی و جبران مادی آن
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 169 صفحه

چکیده
خسارت‌ها به انواع گوناگونی ظاهر می‌شوند که صرفاً مادی نیستند، هر چند بیش‌تر خسارت‌های ایجاد شده مادی است. با این وجود خسارت‌های معنوی، در حقوق داخلی بیش‌تر کشورها به رسمیت شناخته شده و تعیین و جبران آن از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می‌شود که چنین ضررهایی آیا الزاماً قابل جبران هستند و چه معیار دقیقی جهت تعیین میزان خسارت معنوی وارده وجود دارد در حالی که در بسیاری موارد وجود آن‌ها محسوس نبوده و اندازه‌گیری خسارت معنوی مشکل است اما مشکل‌تر از آن، این که جبران چنین خسارت‌های غیرمحسوسی با پرداخت وجه (مادی) به صورت دقیق محاسبه، اعاده و جبران نمی‌گردد هر چند که پرداخت مادی از رایج‌ترین نوع جبران خسارت بشمار می‌رود. بحث از خسارات معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیانهای معنوی و در نهایت رویه محاکم قضائی در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به این گونه خسارات از موضوعات مبتنابه و در عین حال نسبتاً پیچیده علم حقوق است. علیرغم وجود زمینه‌های مناسب در متون قانونی همچون اصل ۱۷۱ قانون اساسی، موادی از قانون مدنی، مسئولیت مدنی، مجازات و قواعد فقهی مانند لاضرر به صورت صریح یا ضمنی جبران خسارت معنوی را پذیرفته‌اند با این حال اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی خسارات معنوی خودداری می‌نمایند در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می‌باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران‌ناپذیری تحمل کرده‌اند کاملاً فراهم است. با این همه قابل جبران بودن خسارت معنوی هرگز مورد تردید نبوده و امری مسلّم و حتمی است که در این رابطه اقدام و تعیین صریح شیوه‌های جبران خسارت معنوی از سوی قانونگذار و محاکم و رویه قضایی به جهت عملی‌تر شدن این مبحث نیاز به توجه بیشتری دارند.
کلمات کلیدی: خسارت، خسارت معنوی، مسئولیت مدنی، ارزیابی خسارت معنوی، جبران مادی خسارت معنوی، روشهای جبران خسارت، رویه قضایی خسارت معنوی.
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسي تطبيقي مرحله تحت‌نظردرآيين دادرسي كيفري ايران و فرانسه
پایان نامه بررسي تطبيقي مرحله تحت‌نظردرآيين دادرسي كيفري ايران و فرانسه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 118 صفحه

چکیده
تحت‌نظر ناظر به مرحله‌اي از فرايند دادرسي كيفري است كه مظنون به ارتكاب جرم در بازداشت نيروهاي پليس به سر مي‌برد و به نوعي آزادي او براي مدتي(حداكثر تا ۲۴ ساعت) به مخاطره مي‌افتد. اين مرحله به دليل شرايط خاص حاكم برآن نسبت به حقوق مظنون به ارتكاب جرم اهميت بسياري دارد. به منظور اعمال حقوق از سوي هر شخصي، ضروري است وي از موجوديت اين حقوق مطلع گردد. بنابراين عدالت اقتضاء مي‌كند كه ضابطين و دستگاه عدالت كيفري، حقوق اوليه شخص را به وي اطلاع دهند تا بتواند با اطلاع از حقوق خود از تضييع حق خويش جلوگيري نمايد.
در حال حاضر مقررات مربوط به تحت‌نظر در حقوق فرانسه در مقايسه با حقوق ايران به تفصيل و با دقت لازم تدوين شده و به وضوح مي‌توان گفت كه قانون‌گذار ايران در قانون آيين دادرسي كيفري ۱۳۷۸ اهتمام چنداني به وضعيت فرد در اين مرحله نداشته و بسياري از تضمين‌هاي لازم را پيش‌بيني نكرده است. قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲، نوآوري‌هاي ارزشمندي را پايه‌ريزي كرده و از محاسن آن اين است كه براي حقوق شخص تحت‌نظر حقوقي در نظر گرفته و ميان فرد بازداشتي و تحت‌نظر قائل به تفكيك شده است اما به نظر مي‌رسد تمامي ساز و كارهاي قانوني آن‌گونه كه در قانون فرانسه وجو دارد مد نظر نبوده و حتي مطابق برخي نظرات قضايي، تحت‌نظر به عنوان يك مرحله در فرايند دادرسي كيفري پذيرفته نشده است. در مقابل، مقنن فرانسوي ضمن پذيرش استثنائاتي درباره حقوق مظنون در موارد خاص، تشريفات و حقوق مشخصي را براي همه مظنونان در نظر گرفته است. به‌ويژه قانون مصوب ۱۴ آوريل ۲۰۱۱، تحولي گسترده را در قوانين مربوط به تحت‌نظر در قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه ايجاد نموده است. در اين قانون سعي بر آن است تا بسياري از موضوعات مرتبط با حقوق مظنون، متناسب با شرايط جديد بازنگري شده و به خصوص استثنائات متعددي، متناسب با شدت جرم ارتكابي يا ضرورت‌هاي تحقيق نسبت به مقررات سابق تدوين شود.
واژگان كليدي : تحت‌نظر، حقوق شخص تحت‌نظر، آيين دادرسي كيفري، حقوق ايران، حقوق فرانسه
ادامه مطلب...
 پایان نامه نقش حمل و نقل دريايي در توسعه تجارت بين‌المللي
پایان نامه نقش حمل و نقل دريايي در توسعه تجارت بين‌المللي
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 140 صفحه

چکیده
حمل ونقل دریایی با اختصاص بیشترین سهم تجارت بین المللی به خود به لحاظ ویژگیهای خاص، نقش اساسی در اقتصاد ملی کشورهای صاحب دریا و مرز آبی و همچنین کشور ما ایران دارد. نتایج نشان داده است، کشورهایی که بنادر خود را به روز کرده و با پیشرفت تکنولوژی حرکت کرده اند، تبدیل به بنادر هاب در منطقه و یا در سطح جهان شده ، ضمن اینکه پرترافیک ترین بنادر نیز به حساب می¬آیند. اقتصاد کشورهای پیشرو در حمل و نقل دریایی از جمله سنگاپور و چین و..به سرعت پیشرفت کرده بطوریکه شاید بتوان گفت این امکان وجود دارد که این قبیل کشورها بتوانند بیش از پنجاه درصد اقتصادشان را بر صنعت حمل  ونقل دریایی متمرکز کنند. جهانی شدن و داشتن سهم بیشتری از تجارت جهانی اقتصادی پویا را به ارمغان خواهد داشت.
بررسی عوامل موثر در موقعیت خطوط کشتیرانی شناخته شده در سطح بین المللی نشان دهنده شناخت مدیران آن کشور از اقتصاد جهانی و بهره گیری از پتانسیل و سود سرشار خدمات است. قوانین مطلوب ملی کشورها در راستای حمل ونقل گواه انسجام آن کشور در میان دست اند کاران حمل ونقل و دیدگاه اقتصادی و بهره برداری از ظرفیتهای موجود است. تشریح چالشهای موجود در حمل ونقل دریایی ایران نشان می دهد ناوگان کشتیرانی ایران دارای توانمندیهای خاص خود است و میتوان با برنامه ریزی صحیح و مدیریت کارآمد در ابعاد مختلف همچون مسایل قانونی و حقوقی، گمرک و تعرفه، بیمه و با توجه به موضوع توسعه تجارت پایدار به قطب منطقه (خاورمیانه ) تبدیل شد.
واژگان کلیدی: حمل ونقل دریایی، تجارت بین المللی، کشتیرانی، ترافیک، بنادر
ادامه مطلب...
 بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین : VMI مدیریت موجودی توسط فروشنده در مدیریت تد
بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین : VMI مدیریت موجودی توسط فروشنده در مدیریت تدارکات و امور کا لای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – ستاد
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه

چکیده
با توجه به تغییرات شدیدی که در عرصه فعالیتهای اقتصادی بوجود آمده است سازمان ها همواره در پی کاهش هزینه ها و افزایش کارایی خود بوده اند و دراین میان از روش های نوینی که حاصل خلافیت پیشگامان صنعت است استفاده می نمایند تا تولیداتی با هزینه کمتر داشته باشند از این رو پژوهشی با عنوان بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین : (VMI ) مدیریت موجودی توسط فروشنده در مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب صورت گرفت .هدف این پژوهش  شناسایی بعضی از موانعی است که باعث عدم به کارگیری این روش توسط مدیریت تدارکات و امور کا لای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – ستاد می شود قلمرو مکانی این پژوهش سازمان مدیریت تدارکات – ستاد و سال انجام آن ۱۳۹۰می باشد. نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی پیمایشی می باشد. شیوه گرد آوری اطلاعات این پژوهش میدانی وکتابخانه ای و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد جامه آماری این پژوهش کارکنان و کارشنا سانی است که دارای تحصیلات کاردانی و بالاتر باشند .تعداد جامعه پس از بررسی های صورت گرفته ۱۰۲ نفر مشخص گردید که به دلیل نزدیکی نمونه با جامعه آماری پرسشنامه محقق ساخته ۴۴ سوالی تهیه شده در اختیار تمامی افراد جامعه قرار گرفت ضریب پایایی (آلفای کرانباخ) پرسشنامه با نمونه ۱۰۲ تایی بین ۷۲/۰ تا۸۱/۰ در نوسان بود که این امر نشان دهنده پایایی و اعتبار پرسشنامه است نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که فرضیه های : بستر های مناسب سخت افزاری و نرم افزاری، سیاستهای سازمان در به اشتراک گذاری اطلاعات و افزایش ارایه خدمات به مصرف کنندگان جزءموانع به شمار نیامده ولی فرهنگ و جو سازمانی ،قوانین و مقررات در قسمت تدارکات و آمادگی سازمان در استفاده از سیستم های نوین جزءموانع به کارگیری این رویکرد (مدیریت موجودی توسط فروشنده) به حساب می آیند .
کلید واژه ها: مدیریت زنجیره تامین – کنترل موجودی – مدیریت موجودی توسط فروشنده- فرهنگ و جو سازمانی
ادامه مطلب...
 ارزیابی وضعیت سرمایه فکری درشرکت مهندسی وتوسعه نفت
ارزیابی وضعیت سرمایه فکری درشرکت مهندسی وتوسعه نفت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 170 صفحه

چکیده
براثرتغيير و تحول در حوزه IT و رشد سريع تكنولوژي برتر ازدهه ۱۹۹۰ الگوي رشد اقتصادي جهاني تغيير اساسي نموده است كه در نتيجه آن، دانش به عنوان مهمترين سرمايه ، جايگزين سرمايه هاي مالي و فيزيكي در اقتصاد جهاني امروز شده است .مطالعات اخير نشان داده اند كه بر خلاف كاهش بازدهي منابع سنتي ( مثل پول ، زمين، ماشين آلات و غيره )دانش واقعاً منبعي براي افزايش عملكرد كسب وكار است . در سازمان هاي داراي ساختار ماتريسي بدليل تغييرات وجابه جايي نيروي انساني متخصص، پيچيدگي فرآيندها و ارتباطات، اهميت نقش مستند سازي اطلاعات و مديريت دانش دو چندان گرديده است . تبديل سرمايه هاي انساني به سرمايه هاي ساختاري و ايجاد يك مزيت رقابتي پايدار در سازمان مي‌تواند يكي از دغدغه هاي اصلي مديران اين نوع سازمانها باشد. شركت مهندسي و توسعه نفت بعنوان يكي از شركتهاي فرعي شركت ملي نفت ايران، مسئوليت نظارت بر اجراي كليه طرحهاي مهندسي و توسعه در قالب  فعاليت هاي طراحي، مهندسي، ساخت و اجرا در بخش نفت و گاز خشكي و دريا، يكي از سازمان هاي داراي ساختار ماتريسي متكي بر دانش فني – تخصصي مي‌باشد كه بنظر مي رسد روندهاي اخير در حوزه منابع انساني آن از جمله تمايل به كاريابي، جابجايي ونقل و انتقال و خروج نيروهاي متخصص از شركت، در شرف بازنشسته شدن تعداد زيادي از نيروهاي باتجربه، موضوع تحريم ها دربحث روابط مشتري، تامين كنندگان و … باعث اهميت مديريت سرمايه هاي فكري (مشتمل بر سرمايه انساني، ساختاري و ارتباطي) جهت برون رفت از چالش هاي پيشرو گرديده است .
    سوال اصلی مطرح شده در این تحقیق عبارت است از "وضعیت سرمایه فکری در شر کت مهندسی وتوسعه نفت(متن) "چگونه است؟"       
در این تحقیق برای بررسی وضعیت سرمایه فکری در شر کت مهندسی وتوسعه نفت(متن) سه بعد سرمایه فکری یعنی سرمایه انسانی، ارتباطی و ساختاری مورد بررسی قرار گرفت.
    روش تحقیق حاضر از نظر هدف ، تحقیق کاربردی بوده و از نظر نحوه جمع آوری داده ها تحقیقی توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق کارکنان شرکت مهندسی و توسعه نفت(متن) می­باشد.
    به منظور جمع آوری اطلاعات و داده ها و پاسخگویی به سوالات و فرضیات تحقیق، علاوه بر استفاده از روشهای کتابخانه­ای از روش میدانی که مهم­ترین ابزار مورد استفاده آن پرسشنامه می باشد و از پرکاربردترین ابزارها در تحقیقات علوم رفتاری و تحقیق حاضر می­باشد، استفاده شده است.
پرسشنامه‌ای برای سرمایه فکری و سه نوع سرمایه دیگر  طراحی شد که که شامل دو بخش مشخصات عمومی پاسخ دهندگان(جمعیت شناختی)،و سوالات اصلی تحقیق می­باشد. پس از بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، در نهایت تعداد ۱۸۴ پرسشنامه بین کارکنان شرکت مهندسی و توسعه نفت(متن) توزیع گردید تا تعداد ۱۶۱ پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل بدست آمد.
   پس از جمع آوری اطلاعات پرسشنامه­های جمع آوری شده و انجام آزمون­های آماری متفاوت نتایج نشان داد که وضعیت سرمایه فکری، انسانی و سازمانی پایینتر از حد میانگین و وضعیت سرمایه ارتباطی بالاتر از حد میانگین است.
ادامه مطلب...
 بررسی رابطه ابعاد ارتباطات بازریابی بر عملکرد فروش در شرکت لوله سازی
بررسی رابطه ابعاد ارتباطات بازریابی بر عملکرد فروش در شرکت لوله سازی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 101 صفحه

چكيده
محقق در اين پژوهش كه با عنوان "  بررسی رابطه ابعاد ارتباطات بازاریابی با عملکرد فروش در شرکت لوله سازي اهواز" مي باشد تلاش خواهد نمود تا رابطه بين ارتباطات بازاريابي را با عملكرد فروش به محك تجربه گذاشته و نتايج آن را به مديران شركت جهت بهره برداري ارائه نمايد. هدف اصلی این تحقیق بررسی این موضوع است که  ارتباطات بازاريابي چگونه مي توانند بر عملكرد فروش موثر باشند.اهداف فرعی مرتبط با هدف اصلی عبارت است از سنجش نوع ارتباط عناصر اصلی ارتباطات بازاريابي با عملكرد فروش ، كه عبارتند از :تبليغات – پيشبرد فروش – ارتباطات اجتماعي فروش رو در رو – بازاريابي مستقيم  و  اسپانسري بمنظور انجام اين تحقيق ۱۹۱ پرسشنامه بين نمونه هاي آماري توزيع و بر اساس تحليل هاي انجام شده كليه فرضيات اصلي و فرعي مورد تائيد قرار گرفتند و رتبه بندي شاخص ها به شرح زير بدست آمد :
اولويت
شاخص
اول
تبليغات
دوم
بازاريابي مستقيم
سوم
روابط عمومي
چهارم
پيشبرد فروش
پنجم
فروش حضوري
ششم
اسپانسري
 
كليد واژه : ارتباطات بازاريابي – عملكرد فروش – اسپانسري
 
ادامه مطلب...
 شناسايي عـوامل موثر بر به كارگيري بازاريابي الكترونيكي در فضای کسب و کار ایران از دیدگاه مدیران بن
شناسايي عـوامل موثر بر به كارگيري بازاريابي الكترونيكي در فضای کسب و کار ایران از دیدگاه مدیران بنگاه های اقتصادی و اساتید دانشگاه ها
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 86 صفحه

چکیـده
هدف این تحقیق، بررسی عوامل اثرگذار بر اجرای موثر بازاریابی الکترونیکی در فضای کسب و کار ایران از دیدگاه اساتید دانشگاه و مدیران بنگاه­های اقتصادی استان خوزستان است. داده­های تحقیق با استفاده از نمونه­ی آماری شامل ۱۵۲ پرسشنامه تکمیل و گردآوری شده و با تدوین چهار فرضیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. روش تحقیق از نظر ماهیت توصیفی و از نظر هدف کاربردی بوده و جهت آزمون فرضیه­ها آزمون­ Z به کمک نرم­افزارهای SPSS و Excel انجام شده است. شاخص­های بررسی شده به عنوان عوامل اثر گذار بر اجرای بازاریابی الکترونیک ۲۴ مولفه بوده که به دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم شدند. نتایج تحقیق نشان داد که چهار فرضیه­ی تحقیق تایید می­شود. یعنی از دیدگاه پاسخ دهندگان مولفه­های درون سازمانی با ماهیت راهبردی و عملیاتی و همچنین مولفه­های برون سازمانی با ماهیت راهبردی و عملیاتی بر اجرای موثر بازاریابی الکترونیکی موثر هستند.     
واژه­ های کلیدی: بازاریابی، بازاریابی الکترونیکی، اینترنت 
ادامه مطلب...
 ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکت های بیمه با استفاده از تئوری خاکستری و کانو فازی
ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکت های بیمه با استفاده از تئوری خاکستری و کانو فازی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 70 صفحه

چکیده
اکنون که در اقتصاد جهانی، مشتریان بقاي شرکت را رقم می­زنند، شرکت­ها دیگر نمی­توانند به انتظارات و خواسته­هاي مشتریان بی­توجه باشند. آن­ها باید همه فعالیت­ها و توانمندي­هاي خود را متوجه رضایت مشتري کنند. میزان رضایت مشتري، موفقیت یا شکست هر سازمانی را تعیین می­کند، بنابراین آگاهی از اینکه مشتریان تا چه حد راضی هستند اهمیت خاصی دارد. در این پژوهش ابتدا به شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان شرکت­های بیمه پرداخته شده و تعداد آن­ها ۲۶ عدد تعیین، سپس با استفاده از تکنیک تئوری خاکستری این عوامل پالایش و به ۱۰ عدد تعدیل و پس از آن به کمک روش کانو فازی عوامل باقی­مانده دسته بندی و در طبقه­های اساسی، عملکردی و انگیزشی قرار گرفتند، بدین صورت که اتخاذ برنامه­های لازم جهت حفظ مشتریان و شناسایی و اصلاح مشکلات موجود در واحد­های خدمت­رسانی مشتریان در طبقه اساسی؛ شناسایی مشتریان وفادار و درنظر گرفتن خدمات ویژه برای آن­ها، تعهد نسبت به بهبود مستمر، مکانیزه و بروز کردن سیستم­های ارائه­دهنده خدمات بیمه، صرف نمودن هزینه­های کافی و اثربخش برای کسب رضایت مشتریان و مناسب بودن نحوه برخورد کارمند در برابر مشتریان در طبقه عملکردی و ساده­سازی فرایند­ها و کار­ها، تشویق کارکنان فعال و مؤثر در مشتری­مداری و ایجاد نظام ارزیابی و دریافت پیشنهادات به­منظور دریافت نظرات مشتریان و شنیدن صدای آن­ها در طبقه الزامات انگیزشی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق می­تواند راهنمای خوبی برای شرکت­های بیمه باشد تا بدین وسیله به اهداف خود در بازار رقابت بپردازند.
کلمات کلیدی: Anchor،صنعت بیمه،  تئوری خاکستری،  مدل کانو، کانو فازی
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل
پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه

چكيده
تحلیل چگونگی مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران، متاثر از تحلیل متفکران حقوقی از ماهیت عقد حمل و نقل است و بسته به این که کدام قانون بستر این استدلال را فراهم کرده، دستخوش تعابیر و استنباط های متفاوت گردیده است.این تحلیل های متفاوت و حتی مغایر، پس از وضع قوانین خاص مربوط به هریک از رشته های حمل و نقل تغییری نکرد و اندیشمندان حقوقی، هم چنان ماهیت مسئولیت متصدی را با توجه به مبانی نظریات خود که بر قوانین تجارت و مدنی استوار است، برداشت می کنند. در این پژوهش به بررسی مقایسه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل در حقوق کشورمان پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: متصدی حمل و نقل، تعهد، مسئولیت، امانت، تعهد به نتیجه، خسارت ، قانون مدنی و تجارت
ادامه مطلب...
ارزیابی پایداری گذرای سیستم قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور
پایان نامه ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه

چکیده
ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از داده های واحدهای اندازه گیری فازور
به کوشش
هانیه محمدی
ارزیابی سریع امنیت در شبکه های قدرت در شرایط اضطراری و بروز خطاهای مختلف، امری حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی و ایجاد قطعی های سراسری می باشد. لذا، ارزیابی به هنگام امنیت در شبکه قدرت می تواند کنترل پیشگیرانه و موثری درجهت کارکرد مطمئن و کارآمد شبکه های برق در سراسر جهان داشته باشد.
در این مطالعه، انواع مختلف امنیت اعم از امنیت استاتیک و امنیت دینامیک بررسی گردیده است. در مطالعات استاتیک، رفتار سیستم در حالت دائمی مورد بررسی قرار می گیرد و با یک سری پیش بین وضعیت امنیت در شبکه قدرت بررسی گردیده است. از آنجا که حجم این اطلاعات دریافتی از شبکه های قدرت بزرگ بسیار زیاد می گردد، با ارائه روش های مختلف انتخاب ویژگی مانند آنالیز همبستگی و یا استخراج ویژگی مانند آنالیز اجزای اصلی در پی کاهش حجم اطلاعات تا حد امکان هستیم. داده های کاهش یافته به عنوان ورودی به شبکه های هوشمند همچون درخت تصمیم گیری داده می شوند و ارزیابی وضعیت امنیت از روی این درخت های آموزش دیده ی بهینه صورت می گیرد.
در ارزیابی امنیت دینامیک پس از ایجاد شرایط کاری مختلف، رفتار سیستم با استفاده از داده های دریافتی از PMU ها بررسی می گردد. این داده های دریافتی در حوزه ی زمان و فرکانس پردازش داده می شوند و به عنوان ورودی به تکنیک های هوشمند مانند درخت تصمیم گیری و بردار ماشین های پشتیبان داده می شوند تا امنیت دینامیکی شبکه قدرت بررسی گردد. در این رویکرد نیز تاثیر روش های کاهش داده همچون PCA، برای ایجاد SVM و DT های بهینه و کارآمد، بررسی شده است. علاوه براین، ایده ای برای جایابی PMU با رویکرد رویت پذیری شبکه و همچنین ارزیابی امنیت دینامیک در شبکه های قدرت با استفاده از درخت تصمیم گیری و بردار ماشین های محافظ ارائه شده است. بدین صورت که با وارد کردن اطلاعات هر باس بار به صورت تک تک و یا خارج نمودن اطلاعات آن باس بار از اطلاعات موجود شبکه و بررسی تغییر خطای پیش بینی دسته کننده های نامبرده، مهمترین باس ها برای ارزیابی امنیت دینامیک شبکه انتخاب می شوند. روش های ارائه شده بر روی شبکه ی نمونه ۳۹ باسه و شبکه عملی بخشی از ایران پیاده سازی شده و نتایج ارائه گردیده است.
کلید واژه: واحد اندازه گیری فازور، درخت تصمیم گیری، بردار ماشین های پشتیبان، پایداری استاتیک، پایداری دینامیک
ادامه مطلب...
 کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته
کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 66 صفحه

چکیده
خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی پیش بینی شده است که بر اساس آن اگر یکی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می تواند به فسخ معامله اقدام کند و آنچه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آنچه در حقوق کنونی با افلاس قابل تطبیق است، اعسار در مورد غیر تجار و ورشکستگی در خصوص تجار می باشد.
بنابراین خیار تفلیس مبنای حکم ماده ۳۸۰ قانون مدنی است که به موجب آن اگر شخصی با افلاس طرف معامله خود مواجه شود می تواند با فسخ معامله از تسلیم کالا امتناع کند و اگر تسلیم صورت گرفته باشد، مالش را مسترد نماید. با نسخ مقررات افلاس به موجب قانون اعسار، پیدایش این خیار در معاملات شخص معسر یا ورشکسته قابل مطالعه است. طبق آرای حقوقدان ها، صرف نظر از این که مبنای خیار تفلیس را تعذر تسلیم، تأخیر در پرداخت، چهره ای از حق حبس، قصد طرفین عقد، بنای عقلا یا ممنوعیت مفلس از دخالت در دارایی خود و تصفیه جمعی دیونش بدانیم، تردیدی در ایجاد حق فسخ در صورت ورشکستگی طرف معامله وجود ندارد هر چند در اعسار، اختلاف نظر به چشم می خورد.
قانون تجارت نیز حق فسخ طرف معامله را در ورشکستگی تأیید می کند. برای فسخ کردن معامله باید حکم ورشکستگی پس از انجام معامله صادر شود و مورد معامله تسلیم تاجر نشده یا نزد او موجود باشد و عوض مال معامله شده دریافت نشده، کلی فی الذمه باشد. دامنه این خیار در ورشکستگی با آن­چه در حقوق مدنی پیش بینی شده، تفاوت ندارد و رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران تاجر ورشکسته، مانع از فسخ نیست.
واژگان کلیدی: خیارتفلیس، ورشکستگی، افلاس، اعسار ، ماده ۳۸۰ ق م ، فسخ معامله ، فقه ، حقوق موضوعه
ادامه مطلب...
مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران
پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 113 صفحه

چکیده:    
بانكها اعم از دولتي و خصوصي به عنوان يكي از مهمترين موسسات تجاري در بخش اقتصادي با تجهيز منابع از طريق جذب سپرده هاي مردم با هدف كسب و تحصيل سود مبادرت به سرمايه گذاري با اعطاي تسهيلات و ارا ئه خدمات مالي به مشتريان خود مي كنند. گسترش و افزوني روابط اقتصادي و نياز غير قابل انكار مردم به اين موسسات ايجاب مي نمايد كه روابط حقوقي اين موسسات با مشتريان آنها كه هر شخص حقيقي و يا حقوقی(اعم  از دولتي و خصوصي (مي باشد به دقت مورد بررسي قرار گيرد. ممكن است در راستاي انجام وظايف بانكها به مشتري ضرري وارد آيد و مشتري متضرر در صدد جبران خسارت وارده برآيد . بسته به اينكه خسارت وارده ناشي از قرارداد منعقده بين بانك و مشتري باشد يا خارج از قرارداد حادث گردد روش هاي جبران آن متفاوت است. قراردادها و عقودي همچون قرض،جعاله، مضاربه به عنوان مثال نمونه هايي از اين پژوهش به جهت بررسي هر چه عميق تر قراردادهاي بانك با مشتريان خود است. منابع مسوليت قراردادي و غير قراردادي در مقابل مشتريان قوانين و مقررات عام وخاص از جمله مواد۱۱ و ۱۲ قانون مسوليت مدني و ماده ۳۵ قانون پولي و بانكي كشور مي باشد كه اين مسوليت در مقابل مشتريان فروض مختلفي دارد از جمله اينكه اگر عمليات بانكي را فقط شامل جذب سپرده و اعطاي تسهيلات بدانيم مسوليت بانك در اين حوزه تابع ماده ۳۵  قانون پولي و بانكي كشور و خدمات بانكي تابع قواعد عمومي مي شود ولي اگر عمليات بانكي را شامل هر عملي بدانيم كه توسط بانك انجام مي گيرد خدمات بانكي نيز تابع ماده ۳۵  قانون پولي وبانكي كشور مي شود بانك ممكن است به دليل فعل كارمندان خود مسئول تلقي شود بر حسب اينكه بانك دولتي يا خصوصي باشد بدون در نظر گرفتن ماده ۳۵  قانون پولي وبانكي كشور با توجه به مواد ۱۱و۱۲ قانون مسوليت مدني نحوه جبران خسارت بانك متفاوت مي باشد.
واژگان کلیدی:  بانک ، موسسات مالی و اعتباری، مسولیت قراردادی ، مسولیت غیر قراردادی ، تسهیلات بانکی
ادامه مطلب...
نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان
جزوه نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
گسترش روز افزون بزهکاری (به طور کلی) و ارتکاب جرم در قلمرو جرائم و گستردگی و تنوع این جرائم ، بزه دیدگی مستقیم و غیرمستقیم افراد بیشتری را در پی خواهد داشت.حق امنیت، توام با آرامش و فارغ از دغدغه ها و ترس هاس ناشی از تکرار بزه دیدگی، از زمره اساسی ترین حقوق انسانی افراد هر جامعه ای است و گروه های آسیب پذیرتر در این خصوص استحقاق توجه و حمایت بیشتری را دارند.
بی تردید، حضور اجتماعی فزاینده زنان از یک سو موجب گونه گون شدن بزهکاری و بزه دیدگی آنان و از سوی دیگر سبب ورودشان به پهنه فعالیت ها و شغل های پلیسی – کیفری – قضایی شده است. امروزه، منزلت انسانی افراد – به ویژه حیثیت انسانی زنان و کودکان – در حقوق وضع شده داخلی و بین المللی جایگاه رفیعی دارد؛ چنان که پای بندی دولت ها به قواعدِ ضامنِ این منزلت، معیاری برای سنجش میزان اعتقاد قانونی – عملی آن ها به این مقوله در گستره داخلی و جهانی است. بر این اساس قانون گذارِ کیفری برای حمایت از منزلت انسانی افراد به طورکلی و بزه دیدگان و بزهکاران در فرایند کیفری به طور خاص از ساز و کارهای شکلی و ماهوی حقوق کیفری استفاده می کند.
نتایج پژوهش نشان می دهد که بکارگیری پلیس زن در بازجویی و تحقیق از زنان و دختران بزه دیده و مجرم، دستگیری و تفتیش بدنی زنان و از همه مهمتر حمایت پلیسِ زن از دو قشر آسیب پذیر جامعه – یعنی زنان و کودکان – از طریق حفاظت فیزیکی در فرآیند عدالت کیفری و ترمیمی در کنار حمایت های عاطفی از این بزه دیدگان با تشکیل کلانتری های ویژه اطفال و زنان و واگذاری مرحله تحقیقات مقدماتی به پلیس زن و همچنین آموزش به زنان به منظور پیشگیری از بزه دیدگی مکرر، از جمله تدابیر حمایتی موثر از این بزه دیدگان است. بدیهی است امکان اتخاذ این اقدامات حمایتی در همه نظام های عدالت کیفری وجود ندارد، اما با توجه به امکانات و فرهنگ حاکم بر یک کشور، می توان از این اقدامات در راستای تسکین آلام بزه دیدگان استفاده کرد
واژگان كليدي:  بزه ، زنان بزه دیده، پلیس زن،حمایت جسمانی، حمایت عاطفی
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی قواعد فقهی و حقوقی حاکم بر قانون جدید حمایت از خانواده با محوریت ماده چهار
پایان نامه بررسی قواعد فقهی و حقوقی حاکم بر قانون جدید حمایت از خانواده با محوریت ماده چهار
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 134 صفحه

    ورود قانون و حقوق به قلمرو خانواده هر چند نا خوشایند است اما گاه اجتناب ناپذیر می باشد . خانواده کانونی که مرکز مهر ومحبت قرار دارد ولی حقوق نیز به دنبال عدالت و نظم و ترتیب دادن است . و فداکاری و محبت را نمی توان در قالبهای حقوقی گنجاند چرا که این قواعد ناتوان تر است که بتواند به کانون خانواده نظمی بدهد و البته بعضی از افراد را جز به اجبار نمی توان به کاری واداشت و از ترک کاری جلوگیری کرد. قوانینی که برای خانواده تنظیم گردیده بر نقش و جایگاه خانواده تاکید داشته است و هدف آن بر طرف کردن کاستی ها و نواقص می باشد .
اما می دانیم که هر گونه تغییر بدون پشتوانه دقیق علمی و اخلاقی اثر مخربی بر جامعه خواهد داشت در این تحقیق با عنوان بررسی قواعد فقهی و حقوقی قانون جدید حمایت از خانواده سعی شده است ضمن بررسی قوانین جدید و قدیم خانواده نقاط ضعف قوانین جدید و قدیم را پیدا کنیم و ایرادات و اوصاف و ویژگی های آنان را نیز بیان کنیم و سیری در تحول قوانین خانواده داشته باشیم  و در نهایت به بررسی قواعد نکاح بپردازیم و از منابع موجود و تفاسیر معتبر معنای آن را به دست بیاوریم  تا بتوانیم بهتر به عمق قوانین خانواده و نکاح پی ببریم .
 
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1392
پایان نامه بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲بامقایسه قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 156 صفحه

تصویب قوانین و مقررّات جزایی در  جامعه ،وسیله ای برای حفاظت  از حقوق وآزادی های فردی واجتماعی است . عدالت کیفری ایجاب می کند جامعه واکنش مناسبی در قبال مجرم اتخّاذ کند. تصویب قوانین جزایی محدود به مجازات ها نمی شود وتوجّه به اقدامات تأمینی وتربیتی درکنار آنها الزامی است. این اقدامات، تدابیرپیشگیرانه ای هستند که برای اصلاح مجرم ، رفع حالت خطرناک وجلوگیری از ارتکاب جرم در آینده وبازسازگاری اجتماعی مجرم وضع می شوند. البتّه این اقدامات در مورد اشیاء خطرناک نیز قابلیّت اجرا دارند وبه طورکلّی هدف تأمین امنیّت جامعه را دنبال می کنند. اقدامات تأمینی و تربیتی با راه های اصلاحی،درمانی وتربیتی بدنبال کاهش میزان جرایم و اصلاح مجرمین هستند.  امروزه با گسترش جرایم وایجاد جرایم نوین توجّه به انواع این اقدامات وگسترش حوزه آن ها می توان کمک شایانی به دستگاه قضایی نماید.  هدف از اجرای این پایان نامه بررسی اقدامات تأمینی وتربیتی به عنوان وسیله ای برای تأمین امنّیت و دفاع اجتماعی واصلاح مجرم در قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ و توسعه وپیشرفت ونوآوری های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در این زمینه با نگاهی مقایسه ای است .همچنین  بررسی تأسیس های نوینی که ماهیتاً جنبه اقدامات تأمینی و تربیتی دارند و در قانون مجازات جدید به آنها  برای اوّلین بار توجّه شده است.از مصادیق این اقدامات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می توان به اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال ونوجوانان اشاره کرد که نسبت به قانون قبل بسیار کامل تر و گسترده تر است وتا حدّ زیادی خلأ های قانون قبلی را ازبین برده است .مواردی مانند تعیین این اقدامات برای همه ی جرایم نابالغین، درنظرگرفتن معیار سن ّ شمسی درجرایم تعزیری ،تخفیف و تبدیل اقدامات تأمینی و تربیتی و..همچنین تأسیس های نوینی مانند مجازات های جایگزین حبس ، خدمات عمومی رایگان ،نظام نیمه آزادی ،تعویق مراقبتی در قانون جدید مورد توجّه قرار گرفته است .  انجام تحقیق در این پایان نامه به شیوه توصیفی است . اقدامات تأمینی وتربیتی در قانون جدید بسیار گسترده ،متنوّع ومدرن است به نحوی که بسیاری از انواع این اقدامات در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت . وجود موّادقانونی فراوانی از این قانون نشانگر توجه خاصّ قانونگذار به اعمال این تدابیر ومقوله اصلاح وبازسازگاری  مجرمان است .                                                             
 
واژگان کلیدی: اقدامات تأمینی، قانون  ،اقدامات تربیتی، مجازات اسلامی
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح
پایان نامه بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 120 صفحه

چکیده
بر اساس ادله و روایاتی وفاداری و التزام به شروط لازم می‌آید، اما در برخی موارد دلالت این ادله بر چنین پای‌بندی منتفی می گردد، از جمله ی این موارد، جایی است که شرطی خلاف مقتضای ذات عقد باشد. شناسایی مقتضای ذات عقود به جهت آثار مهمّی که بر آن مترتب است، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. شناخت جوهر و ذات عقد نکاح نیز، هم به لحاظ پایه‌گذاری نهاد اصیل خانواده و متعاقب آن اجتماع، هم بدین‌جهت که این عقد، بیشتر یک پیمان اخلاقی و مذهبی است تا سازمان حقوقی، دارای ظرافت بیشتری بوده و مستلزم دقت افزون‌تری می‌باشد، بنابراین دستیابی به مقتضای عقود، وجود معیار و ضابطه‌ای دقیق، ضروری می‌نماید که در این‌ خصوص معیارهای متفاوتی ارائه گردیده که برگزیدن هر یک به ‌تنهایی می‌تواند نتیجه‌ای مستقل به دنبال داشته باشد. دستیابی به مقتضای ذات عقد نکاح نیز به مانند سایر عقود، واجد آثار بسیار مهمّی می باشد، از جمله می‌توان وضعیت حقوقی مصادیق عملی شروط ضمن عقد نکاح را مورد بررسی قرار داده و به تبع آن حکم به صحت یا بطلان چنین شروطی به جهت عدم مخالفت با مقتضای ذات عقد یا مخالفت با آن صادر نمود. ما در این رساله پس از بیان نظریات مختلف در خصوص مفهوم مقتضای ذات عقد نکاح و شروط خلاف آن قائل به دیدگاهی هستیم که، جوهر و پایه ی اصلی این عقد را «ایجاد رابطه ی زوجیت بین زن و مرد و تشکیل خانواده» دانسته و بنابراین هر شرطی که خلاف این اثر اصلی و اساسی باشد، باطل و مبطل عقد نکاح می دانیم.
واژگان کلیدی: شرط خلاف مقتضا، نکاح.
ادامه مطلب...
 پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 125 صفحه

چكيده
با بررسي مواد قانوني ، رويه قضايي ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظريات فقهي و اسلامي، مي شود اين گونه بيان نمود : اجراي تعهدات تقريباً چيزي مشابه واقعه حقوقي مي باشد و تنها راه پيش روي متعهد اجراي آن مي باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادي ، ترك فعل و عمل حقوقي مي باشند . به عنوان مثال : تسليم مبيع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات مي باشند . متون قانوني در مورد اجراي عين تعهد در كشور ما اكثراً بر گرفته شده از فقه و بيانگر اجبار و الزام متعهد مي باشند . استثناهاي موجود در قوانين هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجراي اسناد رسمي ما رويه اي جداي از فقه داريم . اجرا به اجراي مستقيم و غير مستقيم  تقسيم شده است . اين امر به نوبه خود تضميني براي اجراي تعهدات مي باشد . مع ذلك با توجه به تضمين هاي بيشتر براي اجراي اسناد تجاري ، نحوه اجراي آنها در مقايسه با ساير اسناد راحت تر است . در كنوانسيون هاي بين المللي براي اجراي عين تعهد در مواردي كه اجراي عين تعهد امكان پذير نمي باشد ، راه حل هاي متنوع و مختلفي پيش بيني شده است . اين خلأ در قوانين و رويه قضايي ما وجود دارد و غير از حوادث غير مترقبه ( فورس ماژور ) به ساير مواردي كه حتي در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهي ننموده است ، در نظام هاي حقوقي ديگر در این خصوص عناوين فراستريشن ، هاردشيپ و غيره مورد لحاظ واقع شده است . بايد از راه حل هايي كه در قوانين ، كنوانسيون هاي بين المللي و كشورهاي پيشرفته كه به حقوق طرفين قرارداد اهميت زيادي از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، اين امر در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته و سعي در ارائه راه حل هايي در اين خصوص شده است . با توجه به اين كه قانون مدني كشور ما كه منبع حقوق تعهدات و قراردادها مي باشد ، متاثر از نظام حقوقي رومي ژرمني مي باشد . به نظام حقوقي كامن لا كمتر توجه و پرداخته است ، در حالي كه نظام كامن لا داراي نقاط قوت منحصر به فردي مي باشد ، كه ساير نظام هاي حقوقي از آن محرومند ، كاربردي تر هست . از اين رو در اين پژوهش سعي بر آن است كه با توجه به خلأ مذكور، به نظام حقوقي كامن لا در مورد اجراي عين تعهد و مقايسه آن با ايران بپردازيم . اميدواريم كه مطالب آن راهگشاي محققين ، اساتيد و دانشجويان باشد .
كلمات كليدي : تعهد ـ متعهد ـ متعهدله ـ دين ـ اجرا ـ اجبار ـ الزام ـ مبيع ـ عمل ـ ترك عمل – – اجراي تعهدات ـ اجراي عين تعهد ، حقوق ايران و کامن لا، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی ـ عقيم شدن قرارداد (فراستریشن)
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی ازدواج های تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
پایان نامه بررسی ازدواج های تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100 صفحه

چکیده
مقصود از ازدواج تحمیلی پیوند زناشویی رسمی است که در آن رضایت و اراده زوجین با یکی از آن ها نادیده انگاشته می شود بی تردید علل گوناگونی در بروز این هنجارها تاثیر دارد. اما به هر حال باید آثار منفی آن رابر روابط خانوادگی مورد مطالعه قرار داد و آن را به عنوان آسیب جدی در نظر گرفت. زیرا والدین با تحمیل ازواج بر فرزندانشان علاوه بر ورود خسارت مادی،خسارت های روحی و جسمی(معنوی) نیز به آنان وارد می آورند که بالطبع خود والدین نیز از این آسیب ها بی بهره نمی مانند خداوند در قرآن کریم در آیه سوره رم فرموده است «یکی از نشانه ای لطف الهی آن است که  برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته و میان شما انس و دوستی و رحت برقرار نمود که این نیز برای مردمان متفکر و آگاه از نشانه های علم و حکمت آشکار است»و راز بقای بشر این است که این امر به نحو احسن انجام گیرد و در چنگال آداب و رسوم غلط و ضد ارزش ها گرفتار نشود که یکی از این آداب و رسوم های غلط ازدواج تحمیلی است که باید در امنیت حقوقی خانواده مورد بررسی قرار بگیرد.
واژگان کلیدی:ازدواج تحمیلی، فروپاشی خانواده، فساد جامعه، آسیب های مالی بدنی، مسئولیت مدنی
ادامه مطلب...
پایان نامه لیزر 230 صفحه

پایان نامه لیزر 230 صفحه

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

 

پیشگفتار

پس از ستایش بی پایان خداوند یكتا, این مقاله حاصل نیاز به رساله ای جامع در مورد نتایج نوپای لیزر laser است كه با بهره گیری از مكتوبات علمی- تخصصی و نتایج كنفرانس ها و مقالات متعددی كه در طی چندین سمینار در زمینه کاربرد لیزر توسط دانشمندان و محققین و كلیه صاحبنظران ارائه شده است محقق گردیده است.

در این نوشتار سعی شده با جمع آوری اطلاعات و دانسته های جدید علمی و عملی در مورد كاربردهای لیزر در پزشكی و خصوصاً در فیزیوتراپی, در حد توان سعی شده است كه این پدیده نوین معرفی گردد. هدف اصلی از ارائه این تحقیق جمع آوری و تعمیم مفاهیم در خصوص لیزرهای كم قدرت Low Power laser‌ که با توان خروجی پایین كار می كنند (حدود میلی وات) كه اثر حرارتی ندارند و همینطور شرح پدیده های فیزیكی و اثرات غیرحرارتی مربوط به آنها و همینطور تأثیرات این لیزرها بر بدن و متعاقب آن، فراهم آوردن رهیافتی به ریشه و اساس متقابل بافت- لیزر است. ضمن اشاره به پدیده هایی كه با نور و ماده سركار دارند از قبیل بازتاب، جذب, پراكندگی كه بیشتر جنبه فیزیكی آنها مورد بحث است و در هر مورد توجه خاصی به عملیات ریاضی اجتناب ناپذیر است. بنابراین با شرح اصول لیزرها و روش های كاربرد بالینی آنها و بیان انواع لیزرها و همینطور در مورد ایمنی لیزر و حفاظت چشم و محاسبات و اندازه گیری های مربوط به لیزر بحث خاتمه خواهد یافت.

البته امید است اساتید و همكاران گرامی, این تحقیق را با وجود تمام نقائص و كاستی هایش به عنوان هدیه ای ناچیز پذیرفته باشند تا این مقاله بعنوان شروعی برای امید به ثمره یك تلاش بی وقفه تلقی گردد.

از خوانندگان گرامی خواهشمندیم كه اشتباهات موجود را به اینجانب متذكر شوند تا در رفع آنها اقدامات لازم مبذول را بدارم. اینجانب در تكمیل و تصحیحی مطالب مستتر در این تحقیق از راهنمایی استاد ارجمند آقای دكتر سیدمحمودرضا آقامیری و سایر اساتید محترم بهره گرفته ام و بدینوسیله از كلیه كسانی كه مرا راهنمایی كرده اند صمیمانه سپاسگزاری می نمایم. ضمناً از همكاری پژوهشكده لیزر و سایر بخش های مربوطه در دانشگاه شهید بهشتی قدردانی می كنم.

 

 

 

ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر
پایان نامه بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر
نوع فایل: word
تعداد صفحات : 77 صفحه

قانون مجازات اسلامی

ماده 18- تعزیر مجازاتی است که مشمول حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود.
1 – اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر ( مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
ماده 15 ( اصلاحی 9/5/1389) معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند.
تبصره 1 ( اصلاحی 9/5/1389) – مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه تأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می رسد، تعیین می شود.
تبصره 2 ( اصلاحی 9/5/1389)- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی بضاعت، تمام هزینه های ترک اعتیاد را مشمول بیمه های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش بینی و تأمین نماید.
ماده 16 ( اصلاحی 9/5/1389) – معتادان به مواد مخدر و روان گردان مذکور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهی موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنا بر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) این قانون باشد، تداوم درمان وقف ماده مزبور بلامانع می باشد.

تمهیدات و اقدامات درمانی نگهداری

مددجویان پس از گذراندن مرحله تشکیل پرونده قضایی و معرفی شدن به مرکز در بدو ورود وفق پروتکل مربوطه به واحد غربالگری معرفی می شوند که این واحد وظیفه جداسازی مددجویان را به شرح ذیل دارد :
الف : افراد زیر 17 و بالای 65 سال
ب: داشتن مدرک مستند مبتنی بر اشتغال یا تحصیل
ج:به همراه داشتن برگه یا کارت معتبر مراجعه به مراکز درمانی مجاز ( ماده 15) که نشان دهنده آن باشد که فرد تحت پوشش خدمات یکی از مراکز درمانی سوء مصرف مجاز قرار دارد .
د: داشتن بیماری شدید جسمی ، روانی یا مسری ( عفونی ) و همچنین معلولان جسمی یا ذهنی که قادر به انجام کارهای روزمره به تنهایی نباشند .
هــ : افراد دارای خانواده که مراقبت وی را بپذیرند .
و:زنان
ز:داشتن گواهی پزشک مبنی بر مصرف قانونی و مجاز مواد قانونی مثل متادون و پتدین برای سایر بیماریها مانند سرکانها یا دردها .

ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت
پایان نامه بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 75 صفحه

حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و … بنابر این حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت. در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. حیازت از اسباب مالکیت است ولی نه در هر چیزی بلکه حیازتی از اسباب مالکیت می باشد که عرصه زندگی را برای دیگران تنگ نکند و حق زندگی را از دیگران سلب ننماید، اگر به گونه ای اقدام به حیازت نمایند که برای دیگران حوزه مباحی باقی نماند تا اینکه بتواند با کسب و کار زندگی کند حیازت محسوب نمی شود و حیازت در حد وسیع و نامحدود و انحصاری مجاز نیست. از شرایط حیازت کننده این است که قصد و اراده ی حیازت را داشته باشد، زیرا ماهیت حیازت هم چنان که در تعریف آن معلوم است، امر قهری نیست، بلکه عمل حقوقی است که قوام آن به قصد و اراده است. حیازت مباحات از بین امور حقوقی، عمل حقوقی و از میان اعمال حقوقی، ایقاع محسوب می شود و با توجه به این که از جمله امور ارادی و مبتنی بر قصد می باشد، بنا به اصول کلی حقوق قابلیت نیابت پذیری( وکالت، اجاره، تبرعی) را دارد.
واژگان کلیدی: حیازت مباحات،اسباب تملک،قصد و اراده،ماهیت حقوقی،ایقاع،قوانین موضوعه،فقه.
ادامه مطلب...
 پایان نامه استقلال آموزشی مالی و اداری دانشگاه ها
پایان نامه استقلال آموزشی مالی و اداری دانشگاه ها
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 90 صفحه

      درتحقیق حاضر پس از بیان مفاهیم وتعاریف، اصول ومبانی دانشگاه واستقلال، وسیرتاریخی استقلال دانشگاهها درایران وآموزه های نظری مختلف در این زمینه بیان ودر نهایت با تصویب ماده ۴۹ قانون برنامه برنامه چهارم وماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه ودادن استقلال وخودمختاری به دانشگاهها در سه فصل جداگانه به مسئله استقلال در زمینه آموزشی ومالی واداری دانشگاهها پرداخته  شده وقلمرو استقلال محتوایی واستقلال ساختاری(سازمانی)ومالی واداری درایران  ورابطه هرسه با هم بررسی شده است…ودرانتها سعی شده است به دوپرسش اصلی در این زمینه پاسخ داده شود.نخست: اینکه اصلی ترین مسائل ومشکلات درمسیرتحقق مفاد ماده ۲۰قانون برنامه پنجم توسعه چیست؟دوم اینکه چ راهکارهایی برای غلبه بر این مسائل ومشکلات وجوددارد؟یافته های این تحقیق با مطالعه توصیفی تحلیلی بوده  وروش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای واینترنت حاصل شده است. دراین بین مشکلاتی چون وجود مراجع قانونگذاری متعدد درزمینه آموزش عالی ونقش محسوس دستگاههای فرا وزارتی درامرآموزش وهمینطور تغییرات پی در پی ووسیع را در بسیاری از مواد اصلی آیین نامه ها بوجود اورده است تا آنجا که حجم تغییرات و ملحقات به آیین نامه ها به چند برابر حجم آیین نامه اصلی رسیده است.نبودبانک اطلاعاتی قوانین آموزش عالی به این مشکل بیشتردامن زده وکسانی که در این زمینه تحقیق می کنندبا این مشکل بیشترروبروهستنن که مدام باید درپی ناسخ ومنسوخ باشند،ویکی دیگرازمشکلات،کمبودمنابع داخلی وتعدادکتابهایی که دراین زمینه وجودداردبسیارکم است، در آخرسر راهکارهایی پیشنهادی  برای رفع یا کاهش آن ارائه شده است.
کلمات کلیدی:
استقلال،دانشگاه، آزادی علمی،استقلال سازمانی،استقلال مالی واداری
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده
پایان نامه بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 80 صفحه

در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد. از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی با مقصر حادثه و جمع مسئولیت تولید کننده با ضمان فروشنده خودروی معیوب، اشاره نمود.اما علاوه بر مسئولیت مذکور، انواع دیگری از مسئولیت وجود دارد که خصوصیت مشترک آنها، تقسیم مسئولیت جبران خسارت، بین مسئولان متعدد می باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبیب، چنانچه نحوه مداخله در ایجاد خسارت و یا میزان تقصیر مسئولان قابل تعیین نباشد، مسئولیت به طور مساوی بین مسئولان متعدد تقسیم می شود.
واژگان کلیدی: زیان دیده، مسئولیت مدنی، تعدد اسباب، مسئولیت تضامنی
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی تأثیر رسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان
پایان نامه بررسی تأثیر رسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 123 صفحه

چکیده
امروزه رسانه های دیداری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزش¬های فرهنگی و اجتماعی، در رفتار کودکان و تغییر روابط اجتماعی آنان دارای نقش مهمی هستند. رسانه ها به تأسیسات و سیستم های فنی ای اطلاق می شوند که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط و دریافت اطلاعات را میسر می-سازند و مهم ترین ویژگی آنها عظمت نفوذ، گستردگی حوزه ی عمل و ماندگاری طولانی مدت اثرات آنها می باشد. رسانه ها می توانند با توجه به کارکردها و اوصاف شایان به ذکر خود در تبیین قانون و مقررات، اجتماعی کردن افراد، اطلاع رسانی به آنها و پرکردن اوقات فراغتشان نقش بسیار مهمی را ایفاء کنند. عصری که در آن قرار داریم، عصر ارتباطات و عصر سلطه پدیده رسانه بر زندگی انسان هاست. بی گمان رسانه ها موفق گشته¬اند افکار و عقاید انسان های بی شماری را دستخوش تغییر سازند. تمدن منحط غرب برای ترویج سکولاریسم اقدام به تأسیس هزاران شبکه رادیویی و تلویزیونی کرده است که به صورت شبانه روزی برنامه های گوناگونی را با این هدف پخش می کنند. متأسفانه دست یابی به این شبکه ها در کشور ما به سادگی امکان پذیر است؛ زیرا امکان تهیه و دریافت وسایل ماهواره ای با سهولت و قیمت نازل فراهم آمده است. البته باید توجه داشت که وقتی سخن از ماهواره به میان می آید، ابتدا مسائل ضد فرهنگی آن جلب توجه می کند، سپس مسائل سیاسی، علمی و ورزشی ایفای نقش می کنند. در این تحقیق نقش انواع رسانه های دیداری در ایجاد زمینه های بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان مورد بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: رسانه، رسانه دیداری، کودکان، بزهکاری، بزهدیدگی.
ادامه مطلب...
 پایان نامه مبانی فقهی سنگسار در فقه امامیه
پایان نامه مبانی فقهی سنگسار در فقه امامیه
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 188 صفحه
چكيده

دين مقدس اسلام براي ايجاد جامعه ي سالم و اسلامي و در راستاي حفظ كيان خانواده و پيش گيري از جرائم ناشي از هر گونه انحراف ، به ويژه انحرافات جنسي مجازات هايي در نظر گرفته است و از آن ها به عنوان حدود (مجازات هايي هستند كه نوع، كميت و كيفيت آنها در شرع مقدس اسلام تعيين شده است ) ياد كرده است ، كه اجراي آن در عصر غيبت به عهده   فقيه جامع الشرايط است.يكي از آن حدود ،  حد رجم يا سنگسار است كه به عنوان يك حكم تأسيسي نبوده بلكه قبل از  اسلام نيز حكم مربوطه مورد اجرا واقع مي گرديد همچنان كه در تورات به صراحت از حكم سنگسار ياد شده است و به عنوان يكي از چهار شيوه اعدام در نظر گرفته شده است. و بعد از اسلام نيز حكم سنگسار  به عنوان يك حكم امضايي مورد تأييد واقع گرديده است و در قرآن مجيد هيچ گونه دستوري راجع به آن نيامده و برگرفته از سنت رسول اكرم (ص ) هست فلذا با توجه به اين كه سنگسار هيچ گونه مستند قرآني ندارد، در مورد نقش زمان و مكان در اجراي مجازات رجم بايد گفت  كه با توجه به پيشرفت هايي كه در عرصه ي علم و تكنولوژي به وجود آمده است و ضرورت هايي كه در جامعه حادث مي شود حاكم اسلامي مي تواند تحت شرايطي مجازات ديگري را كه به مصلحت اسلام و مسلمين هست را جايگزين آن كند بنابراين مجازات رجم در شرايط فعلي هيچ جايگاهي نداشته و چه بسا اجراي آن در شرايط فعلي موجب وهن اسلام و مسلمين شود و شرايط فعلي اين امر را اقتضا مي كند كه در درجه ي اول حفظ اسلام از هر واجبي مهم تر  است چنان كه رسول اكرم فرمودند : « إذا إجتمعت حرمتان ، طرحت الصغري للكبري ». .هرگاه دو امر واجب الإحترام جمع شدند بايد از كو چكتر به خاطر بزرگتر صرف نظر كرد . 

كلمات كليدي : مباني فقهي ، سنگسار ، فقه اماميه 

ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی فقهی سنگسار در فقه اماميه
پایان نامه بررسی فقهی سنگسار در فقه اماميه
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه
چكيده

رجم مجازات زنای محصنه در فقه اسلامی و حقوق ایران است. مجازاتی که از سوی مجامع بین المللی مورد هجمه شدید است و درسال های اخیر از سوی برخی حقوق دانان و فقیهان نیز مورد نقد قرار گرفته است. اما آنچه که مسلم است، این است که در قرآن بهطور صریح به مسئله رجم زناکار اداره نشده است، اما وجود آن با استفاده از روایات وارده از سیره رسول گرامی اسلام(ص) و ائمه معصوم(ع) به اثبات رسیده است. با این وجود، تحقق درایط اجرای مجازات سنگسار به حدی دقیق، نادر و سخت گیرانه است که عملاً امکان تحقق آن را به حداقل می رساند. قانونگذار در ماده ۲۲۲ قانون جدید صراحتاً آورده است که حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عد امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه، چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

کلیدواژه‌ ها:رجم، سنگسار، احصان، قانون مجازات.

ادامه مطلب...
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید