آموزش زبان با داستان انگلیسی
 
دانلود پایان نامه بررسی عقود شركت، عاريه و وكالت

دانلود پایان نامه بررسی عقود شركت، عاريه و وكالت

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۲۴۲ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات :169

مقدمه
در اين تحقيق به بررسي سه عقد شركت عاريه و وکالت مي پردازيم اين قراردادها را نبايستي به طور پراكنده و جداي از هم مطالعه كرد بيگمان نظمي اين نام هاي آشنا را به هم مربوط مي كند.ابزارهاي قراردادي نشانه وجود نيازهاي اجتماعي است وگاه نيازي مشترك چند وسيله حقوقي را بر مي انگيزد اصول حقوقي نيز از همين نيازها مايه مي گيرند بايد كوشيد تا اين اصول را استخراج كرد و عقودي را كه جوهر مشترك دارند در كنار هم و زير سايه اصول حاكم بر آنها گذارد اين تلاش تنها از تكرار بيهوده مطالب نمي كاهد مباني را نيز بدست مي دهد و به تفسير هماهنگ و درست قانون نيز كمك مي كند.

به بررسي عاريه و شركت و وكالت مي پردازيم نگاه اجمالي به اين عقود نشان مي دهد كه تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان كه ماهيت پاره از مصداق ها را به دشواري مي توان باز شناخت اثر مستقيم و بي واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتيجه اجراي اذن به وجود مي آيد.

نيابت نيز اثر مشتركي است كه در همه آنها به چشم مي خورد مستعير نيابت پيدا مي كند تا به سود خود از آن استفاده كند ولي عقد وكالت بر پاية اعطاي نيابت گذارده شده است و نهادي براي تحقق نمايندگي قراردادي به شمار مي‌آيد و ديگر اين كه امانت وصف مشتركي است كه در هر سه عقد ديده مي‌شود.

وقتي كه اين سه عقد را بررسي مي كنيم به كرات به كلمه اماني و ضماني يا يداماني ويد ضماني ذبرخورد مي كنيم لازم دانستيم كه بدانيم منظور قانونگذار از يداماني و يدضماني چيست؟در قانون مدني مي بينيم قانونگذار عقد ضماني چيست؟در قانون مدني مي بينيم قانونگذار عقد اماني را ذكر نكرده ولي بسياري از عقودي كه در قانون هستند عقودي هستند كه وضعيت اماني را ايجاد مي‌كند.شايد آنچه مورد نظر قانونگذار بود.يداماني بود.

۱۶۹

ادامه مطلب...
دانلود تحقیق آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حريم خصوصي

دانلود تحقیق آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حريم خصوصي

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۷۸ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۱۰۵

مقدمه
از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژموني خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.
در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتج از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟
ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».

ادامه مطلب...
دانلود پروژه تحقیقاتی احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگی

دانلود پروژه تحقیقاتی احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگی

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۳۵ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۴۶

چكيده:
در پروژه حاضر به رسيدگي درباره احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي وفق مفاد سه رأي صادر شده، يكي از مرجع بدوي به شماره ۱۹۲۱/۵/۹/۸۱ و ديگري از مرجع تجديدنظر به شماره ۱۲۸۳/۳۱/۶/۸۲ و ديگري از شعبه ششم تشخيص ديوان عالي كشور به شماره ۸۰۲و۸۰۳/۶-۳۰/۱۰/۸۲ مي پردازيم.

خواندگان چندين سال به خريد و فروش لوازم اداري اشتغال داشته اند كه به علت عدم پرداخت چندين فقره از چك هايشان در مرحله بدوي، حكم ورشكستگي نامبردگان صادر مي شود. به علت به اجرا درآمدن موقت حكم ورشكستگي تا قطعي شدن حكم مذكور، اشخاصي كه عليه خواندگان حكمي در دست داشته اند و اجراي حكمشان متوقف مي شود، در نتيجه نسبت به رأي مذكور، به عنوان معترض ثالث وارد مي شوند، ولي مرجع مذكور اعتراض آنان را غير وارد مي داند.
با تجديد نظر خواهي نسبت به رأي ورشكستگي مذكور؛ دادگاه تجديدنظر احراز ورشكستگي توسط دادگاه بدوي را نقض مي كند. نهايتاً شعبه ششم تشخيص ديوان عالي كشور با دلايلي كه مورد بررسي قرار خواهد گرفت، خواندگان را تاجر محسوب كرده و حكم ورشكستگي آنان را صادر مي نمايد.

ادامه مطلب...
بررسي اصل ۱۳۸ قانون اساسي

بررسي اصل ۱۳۸ قانون اساسي

نوع فایل : ورد | حجم فایل : ۷۷ کیلو بایت | تعداد صفحات : ۴۵

شناخت اركان حكومت و ارگان‌های سياسي كشور،روابط آن‌ها باهم،آگاهي از حقوق و آزادی‌های افراد ملت و چگونگي حفظ و رعايت اين حقوق حداقل اطلاعي است كه افراد جامعه بايد درزمینهٔ زندگي سياسي و اجتماعي داشته باشند. قابل پذيرفتن نيست انسان‌هایی كه در سرزميني رشد كند در زندگي اجتماعي مشاركت نمايند،به آينده اميدوار و علاقه‌مند باشند ولي ندانند كه در اداره امور مملكت چه نقش و سهمي دارند،ندانند كه اركان حكومت و مركز قدرت كشور چگونه شكل می‌گیرد،رئيس كشور،رئیس‌جمهور،چه شرايط و مشخصاتي بايد داشته باشند،و به چه ترتيب در اين مقام قرار می‌گیرند،ندانند كه صلاحيت قوه مقننه،قوه اجرائيه،قضائيه در چه حدود است و از همه مهم‌تر به حقوق اساسي و آزادی‌هایی كه به خاطر تثبيت آن قرن‌ها مبارزه شده،و خون میلیون‌ها انسان برجسته نثار گرديده واقف نباشند.روزگاري كه حقوق اساسي مطرح نبود و براي حيات و زندگي انسان‌ها ارزشي قائل نبودند،سلب آزادي،به زنجير و بند كشيدن و به‌اجبار از نقطه‌ای به نقطه‌ای ديگر بردن و گروه‌گروه افراد آدمي را در معرض فروش گذاشتي و بكار اجباري وادار ساختن امري عادي بود.امروز بر آن وضع زشت و ننگين خط بطلان كشيده شده است.

حقوق اساسي و نهادهای سياسي هر كشوري تجسمي است از درجه تمدن كيفيت زندگي اجتماعي و سوابق تاريخي،نموداري است از خواست‌ها،تمايلات و آرزوها و آمال مردمي كه در يك سرزمين به هم زندگي می‌کنند و بر اجراي اصول كلي حقوقي به‌عنوان چهارچوب توافق کرده‌اند و بر آن استوارند و يا به‌هرحال به آن تسليم شده‌اند.

حقوق اساسي معرف پایه‌های اعتقادي،پیوندهای عميق معنوي،اخلاقي و انساني يك ملت می‌باشد و غالباً محصول مبارزات طولاني و انقلابي است كه به آن دست زنده‌اند.

ادامه مطلب...
 دانلود پایان نامه بررسی قراردادهای نفتی ایران با سایر کشورها
مشخصات مقاله:
عنوان کامل: بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها
دسته: حقوق بین الملل
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: ۲۱۵

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها ” بدین شرح است:

.

۱- هدف پژوهش
بررسی کلیه قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران از بدو انعقاد قرارداد امتیازی ۱۹۰۱ دارسی تا کنون و شناخت ویژگیهای نظام حقوقی هر یک و قیاس آنان با یکدیگر و همچنین مقایسه با قراردادهایی که سایر کشورهای نفت‌خیز درآن زمینه منعقد نموده‌اند.
۲) روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد ، جنس و غیره
نظر به عنوان  این رساله که قراردادهای بین‌المللی نفت را مورد بررسی قرار می‌دهد لذا نمونه‌گیری افراد موضوعیت نداشته بلکه انواع قراردادهای داخلی و خارجی در زمینه نفت و گاز به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته است.
۳) روش پژوهش
این پژوهش با بکارگیری  دو روش توصیفی و تحلیلی و به شیوه کتاخانه‌ای (استفاده از کتب، اسناد و مقالاتی که از مجلات حقوقی  و شبکه جهانی اطلاع‌رسانی اینترنت دریافت شده است و با توجه به مصاحبه‌ها، جوابیه‌های کارشناسان و مسئولین وزارت نفت با ذکر زیرنویس مستند گردیده) تدوین شده است.
۴) ابزار اندازه‌گیری
شامل وضعیت شکلی و ماهیتی مفاد انواع قراردادهای نمونه در زمینه نفت و گاز از نظر حقوقی که گونه‌های متفاوت را بررسی نموده معایب و مزایای موجود در آنها در تطبیق با سایر نمونه‌های مشابه از قبیل مدت، وضعیت مالی، وضعیت غیر مالی و سایر موارد مطروحه می‌باشد.
۵) طرح پژوهش
نفت ماده‌ای تمام شدنی و جایگزین‌ناپذیر است و به علت سیال بودن مهاجرت‌پذیر می‌باشد، به این معنا که میلیونها سال برای تشکیل این مایع حیات امروزی زندگی بشری زمان صرف گردیده است.
۶) طرح پژوهش
می‌بایست با پژوهشی علمی از منظر حقوقی  و با تکیه بر میثاقها و قراردادهای بین‌المللی که سایر کشورهای نفت‌خیز دنیا منعقد نموده‌اند و تطبیق ویژگیهای هر یک با لحاظ نمودن واقعیت‌های جهان امروز به گزینش اصلح دست یابیم
۷) نتیجه کلی
بدیهی است با بهره‌برداری بهینه  از این نعمات سرشار خداوندی که از جمله به سرزمین ما نیز اعطاء فرموده است به گونه‌ای انعقاد قراردادهای بین‌المللی اقدام ورزیم که حاوی شرایط جامع  و در بر دارنده حداکثر منافع ملی با بهره‌برداری مناسب متضمن حفظ و توسعه میادین بوده و با دستیابی به آخرین فن‌آوری روز و انتقال دانش و آموزش نیروی انسانی داخلی به مسئولیت خود در قبال نسل آینده تداوم بخشیم.
ادامه مطلب...
 دانلود پایان نامه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و مدنی
مشخصات مقاله:
عنوان کامل: اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی
دسته: حقوق
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۲۰۸

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و مدنی ” بدین شرح است:

مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (۶۳۷) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه  زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی:
«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است.» و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (۳) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است.
ادامه مطلب...