close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه رشته حقوق
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • گرافیک
  • هنر
  • بیمه
  • تاریخ
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • پایان نامه و مقاله پزشکی
  • علوم آزمایشگاهی
  • بهداشت عمومی
  • طب هسته ای
  • چشم پزشکی
  • جنین شناسی
  • روان پزشکی
  • دندانپزشکی
  • پیراپزشکی
  • دامپزشکی
  • طب سنتی
  • داروسازی
  • پرستاری
  • پزشکی
  • مامایی
  • آناتومی
  • ژنتیک
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • بررسی مشکلات زندانيان زن پس از آزادی از زندان (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی مردم شناسی طرح ها و نقوش لباس ها و بافته های ساسانی (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی فراوانی افسردگی در بيماران مبتلا به ديس پپسی مراجعه كننده به درمانگاه گوارش (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی عوامل مؤثر بر ميزان رضايت شغلی مديران واحد های آموزشی (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی عوامل موثر بر اختلالات يادگيری دانش آموزان (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی عوامل پرخاشگری و مشكلات دانش آموزان پرخاشگر و ارائه راه حلهای مناسب براي بهبود رفتار آنان (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی عوامل بر يادگيری دروس بخوانيم و بنويسيم پايه اول و دوم ابتدايی (شنبه 25 فروردین 1397)
  • عوامل ايجاد انگيزه معلمان و مديران مقاطع مختلف تحصيلی جهت استفاده از راه كارهاي نوين آموزش (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصيلی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی علل و انگيزه های گرايش جوانان به رشته های فنی و حرفه ای (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثير آن بر امنيت ملی كشور ايران (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی علل اجتماعی و تربيتی دروغگويی در كودكان دبستانی و راه های درمان آن (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسي شناخت غلط های املايی رايج در بين دانش آموزان (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی رضايت مندی دانشجويان دانشگاه از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی (شنبه 25 فروردین 1397)

  • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 99 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    در قوانین کیفری حدود و مجازات هایی برای مصرف ، حمل ، تولید و نگهداری الکلی پیش بینی شده که مهمترین بخش مورد بحث در ارتباط با مشروبات الکلی آثار مصرف آن بر مسئولیت کیفری است که در مباحث حقوقی مطرح بوده و سئوالات و ابهامات متعددی در مورد آن وجود دارد.
    کوشش جهت شناخت علمی الکل و فراورده های آن و دریافت حکم شرعی آن از کتاب و سنت، و حقوق کیفری ایران و همچنین مجازات های ساخت ، حمل، مصرف و نگهداری آن در حقوق کیفری ایران و تاثیر مستی در مسئولیت کیفری مسئله اصلی این تحقیق به شمار می رود.
    قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که بدان در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.
    در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی‏آمده است:« هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود»..صرف‏نظر از این‏که انگیزه قانون‏گذار از منع نگاهداری مشروبات الکلی و تعیین مجازات برای مرتکب عمل چه‏ بوده،نکته قابل تأمل این است که نگاهداری مشروبات الکلی از دیدگاه فقهی گناه یا جرم محسوب نمی‏شود تا حاکم‏ بتواند برای نگاهدارنده(به‏عنوان فعل حرام)مجازات تعزیری مقرر دارد.
    کلید واژه: مشروبات الکلی، مستی، ماده ۷۰۲ ق م ا، مصرف، قاچاق.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 92 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي با تاکید بر شروط ثبات و التزام
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 126 صفحه
    چکيده
    يکي از راه‌هاي تأمين اعتبار کشورهاي در حال توسعه يا جهان سوم، جذب سرمايه خارجي است. بر اين اساس، جبران عقب‌ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، در گرو تعامل دو گروه سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار است. تسريع در ورود سرمايه‌گذاري، با تضمين امنيت سرمايه‌گذاري و حمايت قانوني از سرمايه‌گذار، مي‌تواند منافع متقابل کشورهاي ميزبان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي را تأمين کند.
    ديوان‌سالاري بسيار پيچيده و پر افت و خيز در نظام دولتي کشورهاي کمتر توسعه‌يافته، خود عامل ديگري در سلب انگيزه سرمايه‌گذاري است. ديوان‌سالاري همچنين از طريق تغيير مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشديد مي‌شود. طبيعي است که به جز افراد معدود در سطوح عالي دولت، کمتر کسي از چند و چون اين تغييرات آگاه مي‌شود و اين موضوع موجب مي‌شود تا مجريان قانون در سطوح پايين‌تر، به هر ترتيب که مقتضي بدانند کارها را پيچيده‌تر و طولاني‌تر کنند.
    محدوديت‌ها و تغييرات ناگهاني مقررات دولتي، بي‏ثباتي سياسي مانند جنگ، كودتا، و غيره همگي باعث ناامنی محيط سرمايه‏گذاري شده، در نتيجه عدم استقبال سرمايه‌گذار خارجي را در بر دارد.
    براي تسهيل شرايط موجود به‌منظور ترغيب سرمايه‌گذار خارجی، ضروري است تا دولت‌هاي ميزبان با ايجاد محيط اقتصادي مطمئن و باثبات و تضمين سرمايه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالكيت و بازگشت سرمايه، تضمين‌هاي لازم را بدهند.
    امروزه درصد قابل ملاحظه‌اي از معاهدات دوجانبه سرمايه‌گذاري حاوي شرط التزام برای تضمين شرط ثبات در قراردها هستند. درج شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمايه‌گذاري به‌منظور تضمين رعايت تعهدات در سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران، يکي از راه‌هايي است که سرمايه‌گذاران با توسل به آن تا حدودي از اعمال حاکميت دولت‌ها کاسته و با اطمينان بيشتري در اين عرصه وارد مي‌شوند.
    براي کارآمدي نظام سرمايه‌گذاري خارجي، توافق و تعامل کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه و يا کمتر توسعه‌يافته با در نظر گرفتن کليه ملاحظات اقتصادي و حقوقي توأم با تأمين يک فضاي سياسي مطمئن و باثبات به‌منظور اتخاذ يک راهکار جهاني ضروري است. کشورهاي سرمايه‌پذير به‌عنوان ابزار توسعه، مي‌توانند نقش مؤثري را در تأمين بستر مناسب و مطمئن ايفا کنند. براي تحقق چنين امري، دولت‌ها نيازمند ديپلماسي قدرتمند توأم با درايت و سياست اقتصادي شفاف هستند.
    از طرفي اعتمادسازي مؤثر و سازنده در جذب سرمايه‌هاي خارجي نيز نيازمند تجديدنظر و تغيير رويه و ديدگاه‌ها در بسياري از زمينه‌هاي موجود و مطرح در کشور ميزبان است، به‌ويژه آن‌که در کشوري، عمده صنايع مهم و عمده در انحصار کامل دولت است و هرگونه تحول و حرکت در زمينه اين صنايع بسته به نگرش و عملکرد دولتمردان خواهد بود.
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 43 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه مطالعه ی تطبیقی مفهوم بی احتیاطی و نقش آن در مسئولیت مدنی، در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا
    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 130 صفحه
    در نظام‌های حقوقی، با توجه به اهداف و مبانی موردنظر، رفتارهای گوناگونی می‌تواند موجد مسئولیت مدنی باشد. مسئولیت ممکن است منوط به ارتکاب تقصیر توسط عامل زیان بوده و یا صرف رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل عامل کافی باشد. در نظام حقوقی ما دو مفهوم ضمان قهری و مسئولیت مدنی در قالب الزام‌های خارج از قرارداد مطرح‌شده‌اند. هرچند اتلاف مبنی بر وجود رابطه‌ی سببیت است، اما از م.ق.م مدنی برداشت می‌شود که قانون مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر بناشده است. تقصیر خود وجوه گوناگونی از قبیل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، مسامحه، غفلت و … دارد. این مفاهیم بارها در قوانین مدنی و کیفری به‌کاربرده شده‌اند؛ بنابراین باید مفهوم هر یک از این وجوه و روش و از مفاهیم دیگر تمییز داده شود. به نظر می‌رسد بی‌احتیاطی در مسئولیت مدنی اعم از مفاهیم مسامحه، غفلت، بی‌مبالاتی و … است، با این‌ وجود، این مفهوم را از سایر مفاهیم مشابه تفکیک خواهیم کرد و به نقش آن در مسئولیت مدنی می پردازیم. بی­احتیاطی ممکن است از جانب خواهان و یا خوانده باشد و الزام به جبران خسارت و یا حکم به بی حقی خواهان، می تواند در ترغیب آنها ب رعایت احتیاط نقش ب سزایی داشته باشد. مسئله‌ی مهم دیگر، مکلف بودن انسان به رعایت احتیاط است. فرد مکلف است، مراقب رفتار خود باشد و با رفتار خود امنیت اجتماع را به خطر نیاندازد. برای این تکلیف می‌توان از دو معیار عینی و شخصی استفاده کرد که در نظام حقوقی ما و کامن لا، پیرامون مبحث بی‌احتیاطی، معیار عینی بیشتر مورد توجه قرارگرفته است. تحقیق پیش رو این امکان را فراهم می‌سازد که ما علاوه بر اثرات بر اهمیت احتیاط، با ضابطه‌های این مفهوم و قضاوت آن با مفاهیم مشابه بیشتر آشنا شویم.
    کلمات کلیدی: احتیاط، بی احتیاطی، مسئولیت مدنی، تکلیف، جبران خسارت.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 44 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 75 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    قضات نیزهمانند دیگرانسانها مصون ازخطاواشتباه نیستنداز انجایکه این قشر با جان و مال و ناموس مردم سروکار دارند عدالت قضایی اقتضا می کند راهی جهت جبران کاستی ها وجود داشته باشد. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین، راهکارهایی را پیش بینی نموده است تا اشخاص بتوانند به آراء مذکور اعتراض نمایند.یکی ازاین راهها،اعاده دادرسی کیفری می باشدکه ازطرق فوق العاده اعتراض ازاحکام قطعی دادگاههاتلقی می شود. در پایان نامه حاضرسعی شده است تا ماهیت و نقش اعاده دادرسی کیفری دراحقاق حق محکومان باتوجه به رویه قضائی ایران مورد بررسی قرارگیرد. دراین پایان نامه به دنبال این بوده ایم تاضمن بررسی وتبیین کاستی های موجود در راه احقاق حق افراد، راهکارهای عملی جهت افزایش کیفیت رسیدگی های قضایی ارائه بدهیم که یکی ازاین راهکارها اعاده دادرسی کیفری می باشد و پیشنهادگردیده است که قانونگذار و دستگاه قضایی با پیش بینی جهات معقول و منطقی امکان استفاده مردم از این حق را تسهیل نمایند.
    واژگان کلیدی: حق ،قطعیت آرا ،قضاوت، اعاده، اعاده دادرسی کیفری، حق محکومان

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 45 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 88 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    پژوهش حاضر با موضوع بررسی عقد وکالت،تعهدات متقابل وکیل و موکل با تأکید برمسائل نوپیدا درفقه درچهار فصل تدوین گردیده است. هدف پژوهش حاضر علاوه بر بررسی عقد وکالت و بیان تعهدات هریک از طرفین عقد معرفی وکالت بلاعزل با رویکرد پاسخگویی به مسائل مطرح جدید در این حوزه است که در انجام این امر علاوه بر استفاده از نظرات و دیدگاه‌های متخصصان در حوزه فقه و حقوق از نظرات مراجع عظام تقلید در عصر حاضر نیز بهره گرفته شده است منابع مورد استفاده در این پژوهش از کتب و اسناد فقهی و حقوقی، مجلات علمی و جستجو به روش کتابخانه‌ای است .
    واژگان کلیدی: عقد وکالت، تعهدات وکیل و موکل، وکالت بلاعزل

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 21 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 73 صفحه
    یکی از مباحث مهم حقوق جزای بین الملل،صلاحیت اعمال قوانین‌ کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت است.امروزه غالب حقوق‌دانان پذیرفته‌اند که کشورها در موارد خاصی حق وضع قوانین کیفری برای خارج از کشور حاکمیت خود را دارند.اما این توسعهء صلاحیت به هیچ وجه به معنای مداخله‌ در امور سایر کشورها نبوده و هیچ صدمه‌ای به حاکمیت دولت‌های دیگر وارد نمی‌کند؛زیرا این توسعهء صلاحیت صرفا به این معناست که کشورهای ذی نفع‌ در این موارد خاص(موارد توسعهء صلاحیت)حق رسیدگی قضایی طبق‌ قوانین خود را،برای خویش قایل می‌شوند.اما هرگز به این معنا نیست که این‌ کشورها حق داشته باشند برای اعمال صلاحیت خود،اقداماتی در قلمرو حاکمیت کشورهای دیگر انجام دهند،مثلا مأموران خود را برای دستگیری‌ مجرمین به کشورهای دیگر بفرستند.در حقوق جزاي بين الملل اصل بر صلاحيت سرزميني است. در عين حال کشورها در چند حالت استثنايي به توسعه قلمرو مکاني حقوق کيفري خود به خارج از قلمرو حاکميت هم مبادرت مي کنند. به اين معنا که در صورت ارتکاب جرم در خارج از قلمرو حاکميت خود، قوانين و دادگاه هاي خود را واجد صلاحيت رسيدگي به آن مي دانند. يکي از اين موارد وقتي است که جرم ارتکابي در خارج، منافع اساسي و حياتي آنها را در معرض خطر قرار دهد. به صلاحيتي که در چنين حالتي ايجاد مي شود «صلاحيت واقعي» مي گويند. با توجه به ماهيت و شدت جرايم موضوع اصل صلاحيت واقعي، کشورهاي مختلف هيچ محدوديت و شرطي را براي اعمال چنين صلاحيتي قائل نيستند، در حالي که در قوانين لازم الاجراي فعلي ايران، براي اعمال آن شرط حضور مجرم در کشور به رسميت شناخته شده است. لذا دادگاه هاي ايران صلاحيت رسيدگي غيابي به جرايم موضوع صلاحيت واقعي را ندارند. در تحولي مفيد، اين محدوديت در لايحه جديد مجازات اسلامي برداشته شده و گستره منافع اساسي و حياتي موضوع اين اصل هم تا حدودي گسترش پيدا کرده است
    کلید واژه : حقوق جزای ، بین الملل ، صلاحیت ، سرزمینی ، حاکمیت ، صلاحیت ، صلاحیت واقعی ، حقوق موضوعه

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 14 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 67 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    در يك قرن گذشته،همگام با توسعه وسايل حمل‌ونقل و پيشرفت فناوري‌هاي ارتباطي، تبادل اطلاعات و گردش كالاها نيز سريع‌تر و آسان‌تر شد به نحوي كه امروزه ديگر، تجارت حد و مرزي نمي‌شناسد و عرضه كالاها و خدمات از هر نقطه جهان به نقطه ديگر، به راحتي ميسر است.به همين دليل، تمايل اشخاص يا الزام قانوني براي انتخاب يك نام تجاري جهت تمايز شخصيت صنفي و انتخاب يك يا چند علامت تجاري براي تمايز كالاها و خدمات، روزبه‌روز بيشتر مي‌شود. امروزه علايم و نام‌هاي تجاري، عنصر مركزي بازاريابي و استراتژي عرضه كالاها يا خدمات هستند. در اصل؛ عرصه رقابت تجاري، ميدان رقابت علايم و اسامي تجاري است نه تجّار اما؛ افزايش مراودات تجاري، رابطه مستقيمي با افزايش رقابت‌هاي مكارانه تجاري دارد كه در دهه‌هاي اخير با بهره‌گيري از فناوري‌هاي جديد به صور گوناگون گسترش يافته است.در حال حاضر؛ شايع‌ترين تقلب در عرصه تجارت و بارزترين رقابت مكارانه، شبيه‌سازي علايم يا اسامي تجاري است كه از دعاوي شايع در دادگستري نيز مي‌باشد. از منظر حقوقي،اسم تجاري و علامت تجاري دو مقوله متفاوت هستند وآثار و احكام جداگانه‌اي دارند، ليكن در عرف تجاري – خصوصا در ادبيات بازاريابي و گاه، حتي در نوشته‌هاي حقوقي – اين دو مقوله يا به جاي هم استفاده مي‌شوند و يا هر دو يكي پنداشته شده و مترادف هم بكار مي‌روند.عدم آگاهي به تفاوت حقوقي اين دو مقوله، موجب مي‌شود،اقدام‌هاي قانوني جهت ثبت اسامي و علايم تجاري به موقع و به نحو صحيح انجام نشود و يا قضاوتي عادلانه و دفاعي شايسته در اين خصوص، صورت نگيرد. در اين تحقیق که به روش کتابخانه ای می باشد سعي شده، با تكيه بر تجربه اندكي كه حاصل سال‌ها وكالت يا كارشناسي است «وجوه اشتراك و افتراق علايم و اسامي تجاري» و همچنین به بررسی حقوق مالکان و حمایت از آنها مورد بررسي و تشريح قرار گيرد كه اميدوارم در ارتقاي دانش حقوقي همكاران، موثر باشد. البته به رسم مقالات قبلي، كاربردي بودن مطالب، بيش از نظريه‌پردازي، مدنظر بوده است.
    کلید واژه : علامت تجارتی ، تجارت ، ثبت و عدم ثبت : قوانین موضوعه ، بررسی اسم و علامت ،آیین دادرسی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 21 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 23 صفحه
    دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ا یشان، واجد اهمیت فراوان است.شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد.
    نگارنده در مقاله حاضر، خطوط اصلی دادرسی کیفری ویژه اطفال را در حقوق عرفی و اسناد بین المللی با حقوق موضوعه ایران مقایسه کرده است. همچنین لایحه اخیر پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار داده است. این لایحه در صورت تصویب نهایی، گامی مؤثر در ارتقاء دادرسی ویژه اطفال محسوب می شود.
    به نظر می رسد که شیوه دادرسی ویژه کیفری اطفال در حقوق عرفی با موازین حقوق اسلام، مغایرتی ندارد و در متون معتبر فقهی هیچ گونه ردعی و منعی در اعمال این دادرسی به چشم نمی خورد.
    واژگان کلیدی:  دادرسی ویژه اطفال، دادگاه ویژه اطفال، تعقیب و تحقیقات مقدماتی، تسریع در رسیدگی، رسیدگی غیرعلنی ، بازداشت پیش از محاکمه

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 15 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 55 صفحه
    اندیشه حمایت از حقوق بشر و حفظ شأن والای انسان مقوله تازه ای نیست ، ولی بی گمان از ورود آن به حوزه صلاحیت بین المللی نیم قرنی بیش نمی گذرد.منحنی این حمایت که با حمایت از سوداگران و اقلیتها در معاهدات ۱۶۴۸ ازنابروک و ۱۸۷۸ برلین آغاز شد، با انقلاب کبیر فرانسه تقویت گردید و در قرن بیستم و با پایان یافتن دو جنگ جهانی ،سیر صعودی گرفته و دایره شمول خود را گسترده تر و جامعتر ساخته است .این بازتاب جدید خود نشانگر تاثر شدید جامعه بین المللی از وقایعی بود که طی دو جنگ بین المللی در سراسر جهان رخ داد.اساس این توجه بر پایه ارتباط علت و معلولی حفظ حقوق انسانها و حفظ صلح و امنیت قرار داشت که منشور سازمان ملل به عنوان هسته اولیه نظم حقوقی جدید جهان پس از جنگ؛ به این ارتباط صحه نهاد.ازآنجاییکه به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است و بشرباید توسط قانون مورد حمایت قرار گیرد لازم بود تا تمامی دولتها وحاکمان صرف نظر از آنکه ملل تابع چه دین و آئیینی هستند ضمن رعایت حقوق آنان از تمامی جهات سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی زمینه های مناسب را برای رشد وبالندگی اقوام مختلف فراهم وزمینه های مقابله با ظلم وتبعیض وستم رافراهم آورند. بسیاری در پی آن بوده اند که طریقی برای حمایت از این ایده بیابند که حقوق بشر ریشه هایی عمیق تر دارند که وابسته به تصمیمات حاکمان و تصویب مراجع قانونی نیست. یک روایت از این ایده این است که مردم با حقوق بشری زاده می شوند، یعنی حقوق بشری به نوعی، ذاتی یا فطری ابنای بشر میباشد. لکن برخی دیگر معتقدند که این دولتها هستند که در چارچوب تعیین ضوابط حقوقی بایدها ونبایدها وحداقلهای حقوقی شهروندان را احصا وابقا می نمایند
    وجود قواعد کثیره ای که در زمینه حقوق بشر تدوین وبعضا الزام آور شده ، بستر مناسبی را برای تضمین اولیه این حقوق بنیادین در سراسر جهان فراهم آورده است، لکن متاسفانه مشکل عمده در عدم اجرای این حقوق تفسیر های یک سویه وقائل به رای قدرتهای بزرگ است که از یک سو خود بزرگترین ناقض این حقوق محسوب اند اما در شعار وبه عنوان یک ابزار فشار آن را به عنوان چماق برسایر دول وملل تحمیل می دارند ،امید که شاهد تحولی شگرف در این باره باشیم. در این پژوهش به روند هرچه بیشتر شناختن ماهیت صلاحیت جهانی در کنوانسیونهای حقوق بشر خواهیم پرداخت و جزئیات بیشتری را تشریح خواهیم نمد.
    کلید واژه : انسان ، حقوق بشر ، کنوانسیون ، کمسیون ، صلاحیت ، جهانی شدن ، معاهدات ، قانون و مقررات

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 15 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 85 صفحه
    در نگاه نخست ارتباط چندانی میان عنوان مقاله با مبحث حل و فصل اختلافات بین المللی دیده نمی شود و به نظر می رسد بیشتر در قالب حقوق بین الملل جزایی قابل طرح وبررسی باشد ، ولی از آنجاییکه یکی از روشهای طرح دعوی و تشکیل پرونده در دیوان کیفری بین المللی ، ارجاع موضوع از جانب یکی از دول عضو می باشد (به شرط آنکه جرم در یکی از دولت های عضو رخ داده باشد و یا مجرم تبعه ی یکی از دولت های عضو باشد) و به طور طبیعی دعوی علیه یکی دیگر از دولت ها مطرح خواهد شد . بنابراین رابطه ای حقوقی ایجاد خواهد شد که در آن دولتی علیه دولتی دیگر (در واقع دولتی علیه تبعه ی دولتی دیگر) طرح دعوی نموده است ؛ گویی اختلافی میان دو دولت واقع شده که این اختلاف در قالب یک شکایت جزایی در دیوان کیفری بین المللی مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت. در نتیجه بررسی صلاحیت های دیوان از این دیدگاه می تواند مرتبط با نظام بین المللی حل و فصل اختلافات بوده که از اهمیت فراوانی نیز برخوردار می باشد. در مبحث حل و فصل اختلافات بین المللی(هم در روش های سیاسی و هم در روش های حقوقی) مهمترین اصل ، رضایت است و این یعنی تراضی طرفین در باره ی انتخاب روش حل اختلافات میان خود، که در راستای حق حاکمیت ملی دولت ها می باشد. حال پرسش اینجاست که در دیوان کیفری بین المللی که در اصل وظیفه ی رسیدگی به برخی از جرایم جزایی و تخلفات کیفری را دارا است وضعیت اصل رضایت و رعایت حق حاکمیت دولت ها چگونه است؟همینطور بحث مصونیت سران و سایر مقامات دولتی که این نیز در راستای حق حاکمیت ملی دولت ها می باشد ، به چه ترتیب می شود؟ همچنین اینکه در اساس کدام دسته از جرایم و تحت چه شرایطی در حیطه ی صلاحیت دیوان قرار می گیرد؟ و نیز اینکه رابطه ی میان شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بین المللی لاهه چگونه است؟ پاسخ به تمامی این پرسش ها و پرسش هایی از این دست در قالب بررسی انواع و چگونگی صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی در این مقاله مورد رسیدگی قرار می گیرد.
    کلید واژگان :دیوان بین الملل، صلاحیت ، دعوی ، اختیاری ، اجباری ، اوصاف ، مجازات ، اساسنامه

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 14 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 100 صفحه
    با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد ۵۲۸ الی ۵۳۵ را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (۵۲۸الی ۵۳۵ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می­تواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می­گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می­باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده  ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می­باشد.  
    واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 29 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 144 صفحه
    دعاوی جمعی، یک رویه قانونی برای طرح دعاوی تعداد زیادی از افراد، علیه خوانده واحد در یک دادرسی می­باشد. در این شکل اقامه دعوا یک نفر یا بیشتر به عنوان خواهانِ نماینده از سوی خود و تعدادی از افراد، در خصوص ادعای مشترک اقامه دعوا می­کند. اعضای گروه اگر چه در بیشتر موارد نقش فعالی در دادرسی ندارند، اما به نتیجه حاصل از دادرسی ملزم می شوند. این شیوه اقامه دعوا ابزاری کارآمد برای احقاق حق تعداد زیادی از افراد با هدف کاهش هزینه­ها و افزایش کارآیی قضایی محسوب می شود. ریشه­های طرح دعاوی جمعی به حقوق انگلستان بازمی­گردد، اما حقوق ایالات متحده آمریکا بستر رشد و بالندگی این شیوه اقامه دعوا بوده و الگویی منسجم برای سایر نظام­های حقوقی به­شمار می­رود. در حال حاضر در قوانین برخی کشورها، دعوای جمعی و یا تاسیس­های مشابه آن دیده می­شود؛ برخی از آن­ها با تقویت انجمن­ها و تشکل­های حمایتی، اجازه طرح دعاوی جمعی توسط این انجمن­ها و به نمایندگی از تعدادکثیری از افراد را در قواعد خود فراهم نموده­اند و برخی از نظام­های حقوقی نیز سال­هاست در تلاش هستندکه دعاوی جمعی را سازگار با سنت و فرهنگ حقوقی خود ایجاد نمایند. در حقوق ایران علی رغم وجود موانعی برای پذیرش دعاوی جمعی به خصوص با سبک و سیاق آمریکایی­آن، بسترهایی- هرچند اندک- برای اقامه این­گونه دعاوی از طریق سازمان­های دولتی و یا غیردولتی دیده­می­شود که مقررات­گذاری شفاف­تر در این زمینه و همچنین تقویت سازمان­ها و تشکل­های غیردولتی می­تواند تا حدودی اهداف دعاوی جمعی را برای نظام حقوقی ما به همراه داشته­باشد. بنابراین در این تحقیق پس از مطالعه دعاوی جمعی، مزایا و معایب و آیین دادرسی مربوط به آن، به بررسی امکان طرح و پذیرش این دعاوی و نیز راهکارهای مشابه آن در حقوق ایران خواهیم پرداخت.
    کلیدواژه ­ها: دعوای جمعی ، وکیل گروه، خواهان نماینده، اعضای گروه، ، پذیرش دعوای جمعی، نمایندگی در حقوق ایران
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 13 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 121 صفحه
    چكيده
        طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از ابتدای سال ۱۳۸۵ در کشورمان به اجراء درآمد با اجراي این طرح رابطه قديمي و ساده پزشك و بيمار به يك رابطه حرفه اي و گروهي متمايل گرديده است زيرا با اجراي اين طرح حتی ساده ترين ‌خدمات عمومي پزشكي نيز با همكاري گروهي از متخصصين (پزشك ، ماما و پرستار و …) ارائه مي گردد. اين اشخاص ساليان دراز به تحصيل پرداخته اند و به تخصص لازم رسيده اند. لذا حمايت از طرف ضعيف اين رابطه (بيمار) ضروري به نظر مي رسد.
        در اين تحقيق سعي شده است با بررسي منابع مسؤولیت پزشك خانواده ، تعهدات وي را در قبال بيمارانش مشخص سازيم . دستور عمل پزشك خانواده يكي از منابع بررسي مسؤولیت در اين تحقيق است كه پزشك خانواده را متعهد ساخته ، كليه ي خدمات ارائه شده در تيم سلامت (پزشك ، ماما و پرستار و …) را برعهده داشته باشد. بدين ترتيب پزشك خانواده مسؤولیت ناشي از فعل غير(فعل همكارانش) را برعهده دارد . علاوه بر اين مطابق دستور عمل مربوطه وي مسئول حفظ سلامت محيط ، اعلام وفات و ولادت جمعيت تحت پوشش خود ، تدبير فوريت هاي پزشكي ، مراقبت و درمان بيماري هاي خاص است. از طرفي با انعقاد قرارداد معالجه با معاونت درمان و بهداشت شهرستان متعهد به درمان بيماران مي گردد كه در راه رسيدن به شفاي بيماران تحت پوشش خود با رعايت موازين فني و نظامات دولتي و آگاه نمودن بيمار از آثار و نتايج معالجه تلاش نمايد و در صورتي كه با بيماري مواجه گرديد كه درمان او از شايستگي و صلاحيت علمي او خارج است مكلّف است بيمار را به خدمات تخصّصي ارجاع دهد و تا درمان بيماري آن را تحت نظر قرار دهد .نهايتاً  اين تحقيق سعي در بررسي قلمرو مسؤولیت پزشك خانواده با بررسي منابع مسؤولیت وي دارد.
    واژگان كليدي : مسؤولیت مدني، پزشك خانواده ، بيمار، تقصير

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 21 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 136 صفحه
    علم اصول به عنوان یک علم بنیادی در فرآیند اجتهاد و استنباط حکم شرعی از ادله خاص خود در طول تاریخ خود شاهد فراز و نشیب‌های زیاد و گوناگونی بوده است. شهید صدر که خود یکی از بزرگترین اصولیان معاصر است، دوره تحول در این علم را به سه دوره تقسیم می‌کند: دوره‌ی اول دوره‌ی پیدایش که از ابن‌جنید آغاز و با ظهور شیخ طوسی به پایان رسید. دوره دوم دوره‌ی رشد و تکامل و دوره سوم، دوره‌ی کمال و شکوفایی است که از زمان وحید بهبهانی آغازید و توسط شیخ انصاری به اوج خود رسید. دوره و عصر شهید صدر را با توجه به نوآوری‌های اصولی موجود می‌توان عصر چهارم تلقی نمود؛ زیرا وی در ابعاد گوناگون این علم دست به نوآوری زده و فرآیند ابتکاری وی عبارت است از: ساختارسازی که به معنای ارائه تقسیم‌بندی خاص برای علم اصول است، نظریه پردازی (ابداع آرای جدید و بی‌سابقه در علم اصول)، تاریخ‌مندی (توجه به تاریخ تحول علم اصول)، انسجام‌بخشی (کشف ارتباط مباحث علم اصول باهمدیگر)، غنی‌سازی (بازآفرینی براهین و استدلال‌های اصولی)، ریشه‌یابی (راه یافتن به اصل مسائل اصولی) عنوان‌بندی جدید مسائل علم به مقتضای اصل بحث، اصطلاح‌سازی که در آن اصطلاحات جدیدی توسط ایشان به علم اصول راه یافت و درسی سازی که همان نگارش متون درسی مناسب سطوح سه گانه یادگیری در حوزه می‌باشد. در این پژوهش تلاش شده است که به مهمترین مسائل نوآورانه شهید صدر پرداخته شود؛ مسائلی از قبیل حق‌الطاعه، تببین حقیقت حکم ظاهری و چگونگی جمع بین حکم ظاهری و واقعی، حجیت قطع و عدم تلازم ذاتی بین آن دو، تعریف علم اصول و موضوع آن، تفسیر صحیح دلالت الفاظ و نظریه قرن اکید، تبیین نقش و کشف مبانی و تعریف اقسام سیره، معرفی اصطلاحات ابتکاری، بررسی دلایل تقسیم بندی مباحث اصولی و طرح درسی سازی و دلایل آن.
    کلیدواژه‌ها: اصول، فقه، نوآوری، قرن اکید.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 19 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word
    تعداد صفحات : 157 صفحه

    چكيده
    تحقق حكومت ديني با عنوان "جمهوري اسلامي" و با ركن ركين ولايت فقيه پس از قرن ها دركشور تاريخي ايران، نتيجه زحمات و خون هاي غيور مردان و مجاهدت عملي آنان و ره آورد انديشه انديشمندان و فقها و علماء اسلامي است كه به دليل استبداد و خفقان حاكم بر جامعه در زمان ستم شاهي، علني كردن و تحقق آن با مشكلات فراوان روبرو بوده است و لذا سال هاي منتهي به پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي كه نقطه پاياني براي رژيم شاهنشاهي و اوج فوران انديشه ها براي طرح نظام سياسي جايگزين و آغازي براي نظام جمهوري اسلامي بود، فرصتي  براي انتشار اين آثار بدست داد كه در اين نوشتار به بررسي گوشه اي از اين آثار منتشره در كتب و مجلات آن دوره و با ديد حقوقي مي پردازيم، تا مشخص شود كه تشكيل نظام جمهوري اسلامي و تصويب قانون اساسي آن مبتني بر منابع غني اسلامي و فقهي به ويژه در بعد شكل و ساختار حكومت مي باشد.
    واژگان كليدي :
    حكومت اسلامي، جمهوري اسلامي، نظام امامت و امت، ولايت فقيه

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 19 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 153 صفحه

    فساد اداري، پديده اي است كه كم و بيش در كليه كشورهاي جهان وجود دارد و امروزه گریبانگیر دولت ها،ملت ها و سازمان ها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.با اين حال، نوع، شكل، ميزان وگستردگي آن در هر كشور متفاوت است(عباس زادگان،۱۳۸۳). امروزه فساد  اداري و مالي به يك معضل جهاني مبدل شده و دولت ها آگاهند كه فساد باعث
    آسيب هاي بسياري مي شود و هيچ حد ومرزي هم نمي شناسد.در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند وبا شغل خودبه تجارت می پردازند که این امرعلاوه برتضییع حقوق مردم وآسیب زدن به توسعه،مانع رشد رقابت سالم وعدالت اجتماعی می شود.
    این نوشتار با هدف بررسی مفهوم فساد اداری ، علل بروز و آثار آن و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن به نگارش درمی آید . ضمن بیان علل فساد اداری ، برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی و نظارت های سازمانی می توان دید و از این حیث جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی را در پیشگیری از مفاسد اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم و امنیت شغلی در نهادهای دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.
    واژه های کلیدی: دیوان عدالت اداری،  برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم (قانون کار، کارگر، کارفرما)، امنیت شغلی، فساد اداری  ، پیامدهای فساد اداری

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 103 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 174 صفحه


    اجتهاد به معناي عام آن يکي از اساسي ترين و عمومي ترين مسائل حياتي انسان مي باشد، مسئله اجتهاد فطري است و اختصاص به مکتب تشيع ندارد. بلکه در معناي خاص آن مي تواند به عنوان مبناي گفتمان و سوژه قابل بحث و معيار و محور مشترک و قابل توجه در ميان مذاهب اسلامي به ويژه در عصر حاضر مطرح باشد. و به عنوان يکي از عناصر وحدت بخش در ميان مسلمانان مورد توجه قرار گيرد و همچنين شکاف بين سنت و مدرنيم را پر کند و به دين قوت بخشد. زيرا منابع استخراج احکام شريعت کتاب، سنت، اجماع، عقل مي باشد و روايت و احاديث و آيات متعددي نسبت به جايگاه اجتهاد در اسلام وجود دارد. اجتهاد که عبارت است از استخراج احکام عملي اسلام از ادله معتبر شرعي، و يافتن پاسخ براي مسائل جديد به عهده آن است، اهميت و ضرورت وجوديش در همگام نمودن فقه با نيازهاي متغير بشري، در تطبيق و هماهنگ نمودن عمل فرد و جامعه با موازين شرعي، آشکار مي گردد. مسلما با گذر زمان، پيشرفت تمدن بشري و زياد شدن ارتباطات جوامع گوناگون، موضوعاتي جديد و رويدادهايي تازه به وقوع مي پيوندند که به علت ابتلا جامعه اسلامي به آن ها، پاسخ مي طلبند و تنها راه پاسخ به آن ها متوسل شدن به اجتهاد است. اين پايان نامه که به روش کتابخانه اي تدوين شده است با عنوان بررسي تحولات اجتهاد در ادوار مختلف فقه اماميه به بهره گيري از منابع فقهي، تاريخي، به تحولات اجتهاد پرداخته و مي کوشد تا تحولات اجتهاد و ضرورت هاي آن را در ادوار مختلف فقه اماميه به عنوان تاثيرگذارترين موضوع در تاريخ فقه مورد کنکاش قرار داده و اهميت آن را به رخ کشد. زيرا يکي از افتخارات فرقه اماميه اين است كه، به علت حركت معتدلانه و بدون هر گونه افراط و تفريط خود هيچ گاه باب اجتهاد را به روي خويش مسدود نساختند. بدين سبب مي توان گفت اين تلاش ها مي تواند سرفصلي براي يک تحقيق مفصل فقهي و تاريخي در اين موضوع باشد.
    واژگان کليدي: اجتهاد، فقه اماميه، ادوار فقه

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 42 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 123 صفحه

    چکیده
     پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک  در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد.  با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری  را مورد بررسی قرار داده ایم.
    کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 29 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 105 صفحه

    چکیده
    بزه دیدگی  اطفال یکی از ارکان مهم سیستم عدالت اطفال است که متاسفانه تاکنون در پزوهش های  جرم شناسی ، بزه دیده شناسی و سیاست جنایی کشور ما موقعیت واقعی و تعیین کنده خود را نیافته است  صاحب نظران مسائل حقوق کیفری صغار ، بیشترین تلاش خود را بررکن دیگر یعنی بزهکاری اطفال ، متمرکز کرده اند . درنتیجه ، اطفال بزه دیده که اغلب در وقوع جرایم علیه خویش ، نقش موثری ایفا می کنند از نظر دور مانده اند . با ظهور بزه دیده شناسی اطفال در دهه های اخیر ، گام های بلندی به منظور مطالعه اطفال بزه دیده و شناسایی ویژگی ها و عملکرد آنان در ارتکاب جرایم علیه خود برداشته شده است . و به سبب تاثیر گذاری انگیزه های اخلاقی و مذهبی بر بزه دیده شناسی اطفال ، چشم اندازی با عنوان « حمایت از بزه دیدگی اطفال » فرا روی بزه دیده شناسان قرار گرفته است . ازاین رو ، حقوق جزای اختصاصی اطفال با تاثر از بزه دیده شناسی اطفال ، تاکید برحمایت و کیفیت حمایت از پاره ای فعل و ترک فعل های مجرمانه ای است که طفولیت و ناتوانی دفاع این قشر ، حمایت خاصی را می طلبند . این حمایت خاص ، از طریق جرم انگاری های استقلالی یا تشدیدی موارد می طلبند .  این حمایت خاص ، از طریق جرم انگاری های استقلالی یا تشدیدی موارد ایراد لطمه و صدمه به ابعاد جسمی ، جنسی ، روانی و بهداشتی اطفال ، پیش بینی آیین دادرسی خالص و گاهی ایجاد مراجع رسیدگی تخصصی با حضور قضات متخصص و آموزش دیده در زمینه حقوق اطفال و … محقق می شود . این کتاب به تفصیل مباحث فوق را مورد بررسی و تحقیق قرار داده است .
    کلیدو اژه ها :  حمایت ، بزه دیدگی ، اطفال ، پیشگیری ، بزه دیدگی جسمی ، جنسی ، روانی و بهداشتی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 51 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 114 صفحه

    چکیده
    پیدایش رایانه و پس از آن دنیای مجازی اینترنت، همواره  در پی خود آثار مثبت و منفی بسیاری داشته و دارد. از جمله پیامد‌های سوء آن، پیدایش جرایم نوظهور رایانه‌ای و اینترنتی است‌. یکی از عوامل اصلی تحریک جنسی که در پی آن وقوع جرم زنا، افشای فحــشاء، هرزه نگاری و قوادی و…را به همراه داشته است در اثر ترویج مطالب و تصاویر مستهجن ازطریق رایانه ودر فضای اینترنت می باشد. یکی از ارزش های مترقی در جوامع اسلامی، حفظ عفت عمومی واخلاق حسنه در قالب های مختلف اطلاعاتی است. حفظ عفت عمومی اقدامی پیشگیرانه از وقوع جرایم بسیاری است که با موازین دین مبین اسلام و ناهنجاری در رفتارهای افراد جامعه می شود. اما آن چه مسلم است این که بهره برداری صحیح و سودمند از این فضا مستلزم فرهنگ سازی از طریق آموزش است که تخطی از آنها می تواند باعث آسیب هایی شود وبرخی ازآنها حتی مستوجب جرم انگاری و مجازات گردند. همانطــور که می دانیم رایانه و به تبع آن جرایم رایانه ای محصول سده اخیر بوده و مهمترین سوال در اینجا این است که توجیهات و قواعدی که برای مجازات های عمومی مثل جرایم منافی عفت و قوادی و امثال آن در فقه جزایی اسلام وجود دارد، قابل تعمیم به این جرایم نیز هست یا خیر؟ که به عنوان فرضیه اولیه می توانیم با توجه به قاعده تلازم حکم عقل و شرع به پرسش مذکور جواب مثبت بدهیم.  
    کلید واژگان : جرم ـ رایانه ـ فضای مجازی ـ قوادی ـ منافی عفت ـ هرزه نگاری

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 21 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 145 صفحه

    چکیده
    یکی از مهمترین جرائم علیه اموال، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیّت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان، قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است، «جرم سرقت»  می باشد. این جرم، دارای انواع و اقسام متفاوتی است که از مهمترین آنها، نوعِ «مقرون به آزار یا تهدیدِ»  آن  است. این نوع سرقتها – که از آن در میان عامّه ی مردم به «زورگیری» نیز تعبیر می‌شود – ، به لحاظ تأثیرات منفی که در ابعاد مختلف جامعه می گذارند، همواره مورد توجّه – چه از ناحیه ی مردم و چه از ناحیه ی مسئوولین – ، قرار گرفته است. اگر چه هر از چند گاهی، صحبت از کاهش این گونه جرائم می شود، مع الوصف، آمارهای جنایی _علی رغم همه ی مشکلاتی که در کشور ما دارند-، حکایت از آن دارند که این کاهش، مقطعی و مُسکّن گونه بوده؛ لذا به جرأت می توان گفت که به صورت کلّی، با افزایش وقوع این گونه سرقت ها رو به رو هستیم. هر چند انتخاب این گونه از سرقت ها از ناحیه ی مرتکبین آنها، به لحاظ سهلتر بودن ارتکاب آنها (در مقایسه با جرائمی مثل کلاهبرداری) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن (در مقایسه با جرائم علیه اشخاص) می باشد و نیز مرتکبین آن عمدتاً دارای میانگین سنّی پایینی بوده و از ضریب هوشیِ کمتری نسبت به سایر متّهمان برخوردارند، با این حال، با توجه به آمارهای جنایی موجود، می توان گفت که ساز و کارهای موجود در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی، در پیشگیری از اینگونه جرائم از جامعیّت کافی برخوردار نبوده و دارای نارسائیهای فراوانی هستند. این چالشها و نارسائیها را می توان در سه محور تقنینی، قضایی و اجرایی تقسیم بندی کرد و هر محور را در چندین مبحث، مورد کنکاش قرار داد. واژگان کلیدی: چالش ها ، پیشگیری، سرقت مقرون به آزار یا تهدید ، سارق ،  جرم ، مجازات ، آمار جنایی.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 21 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 229 صفحه
    چکیده:
    هدف از این پژوهش پرداختن به رویکردهای ترمیمی موجود در قانون آیین دادرسی کیفری است. برخی از این رویکردها همانند میانجیگری، تعویق تعقیب و تعلیق تعقیب دارای جلوه های ترمیمی  تام است و برخی دیگر، از قبیل ترک تعقیب، بایگانی پرونده، دارای جلوه های ترمیمی هستند. در این میان برخی از حقوقدانان بر این باورند که نهادی همچون درخواست ترک تعقیب دارای رویکرد ترمیمی ناب است. لیکن به نظر می رسد با تاکید بر دو اصل فرآیندگرا بودن و لزوم نتیجه ترمیمی داشتن رویکردهای ترمیمی، این رویکرد و رویکردهای مشابه آن، رویکردهای نیمه ترمیمی هستند.
    در این تحقیق رویکردهای عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری دارای دو ساختار متفاوت است، نخست رویکرد ترمیمی درون سازمانی عدالت ترمیمی؛ که شامل میانجیگری می شود. و دوم رویکردهای برون سازمانی عدالت ترمیمی یا همان رویکردهای تفویضی ترمیمی؛ که دارای ساختاری کیفری می باشد و مقنن با اعطای خصایص ترمیمی به این نهادها وجهه ترمیمی بخشیده است.
    کلیدواژه: رویکرد ترمیمی، پیش دادرسی، میانجیگری، تعلیق تعقیب، فرآیندگرایی، برآیند ترمیمی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 19 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 98 صفحه
    چكيده
    این قاعده که هر کس باید از حاصل دسترنج خوداستفاده نماید و هیچ کس حق ندارد بدون سبب قانونی از مال وعمل دیگری بهره ببرد، در همه نظام های اخلاقی پذیرفته شده است.
    بر این اساس قاعده ای اخلاقی وارد بسیاری از نظام های حقوقی گردیده و مورد پذیرش واقع شده بطوری که آنرا در عداداصول کلی حقوقی قلمداد می کنند.
    در نظام حقوقی ایران و اسلام گر چه قاعده کلی جلوگیری از دارا شدن بلا جهت و غیر عادلانه به صراحت مورد پذیرش قرار نگرفته، برخی آیات، روایات و مواد قانونی بر وجود و پذیرش آن دلالت دارد. از آنجا که در حقوق ایران منابع موجد مسئولیت متعدد است، ضرورت پذیرش این قاعده به عنوان یک منبع مستقل تعهد را در حقوق ایران به حداقل می رساند هر چند که این قاعده اخلاقی و مبتنی بر انصاف وعدالت روح کلی حاکم بر بسیاری از قوانین و مقررات را شامل می شود و می تواند مکمل آن مقررات بوده و یا مبنایی برای اصلاح قوانین دیگر تلقی گردد.
    واژگان کلیدی: استفاده، دارا شدن، دارایی، بلاجهت، سبب، قانون، قرارداد، افزایش و کاهش، مصر، ایران
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 21 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 189 صفحه

    چکیده
    از جمله ابزارهایی که فرایند تبادل اطلاعات را در این عصر فن آوری اطلاعات و ارتباطات هر روز تسریع می بخشند، رسانه های الکترونیکی هستند که در قالب تارنماها (سایت ها)، وبلاگ ها و خبرگزاری  ها و تحت نظارت و راهبری یکی یا مجموعه ای از افراد و یا سازمان-ها، به کاربران، خدمات اینترنتی ارائه می کنند.
    از رهگذر فعالیت این رسانه ها و به تعبیر بهتر، گردانندگان آنها ممکن است جرمی به وقوع بپیوندد. در اینجا بحث از چگونگی احراز مسوولیت کیفری و تحمیل آن بر متخلف (صاحب-امتیاز، مدیرمسوول، سردبیر، نویسنده یا پرسنل اجرایی) از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می گردد. این امر  دولت ها را به تصویب قوانین و مقرراتی در خصوص نحوه فعالیت و تعیین مسئولیت های این  رسانه ها واداشته است بررسی مسوولیت کیفری گردانندگان رسانه‌های الکترونیکی در کشورها سه گونه متفاوت را به‌طور کلی به ما نشان می‌دهد. یکی مسوولیت شخص واحد، دیگری مسوولیت ترتیبی اشخاص و در پایان مسوولیت همگانی، نکته مهمتر اینکه غالبا این نظام‌های مسوولیت کیفری بر اساس مولفه های مسوولیت کیفری اعتباری و نه واقعی تحکیم یافته‌اند که از مسوولیت نیابتی تا مسوولیت اشخاص حقوقی را در برمی‌گیرد. قانون مطبوعات ایران پس از اصلاحات سال ۱۳۷۹ از نظام مسوولیت کیفری جمعی–  و البته اعتباری – تبعیت کرده است. با این همه درباره وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی باید از مقررات عام کیفری در این باره بهره جست. درباره پاسخ های نهادهای مسئول به نقش دستگاه¬های تقنینی، قضایی و اجرایی اشاره شده و بیان گردیده است که برخی از پاسخ-ها با جرایم رسانه ای سنخیت ندارند.
     در پایان نتیجه‌گیری شده که نظام مسوولیت شخص واحد به عنوان مناسب‌ترین نظام مسوولیت کیفری رسانه‌های الکترونیکی خواهد بود و پیشنهاد تصویب قانون خاص و جامع در این‌باره ارائه شده است.
     کلید واژگان: مسوولیت کیفری، رسانه، رسانه الکترونیکی، مسوولیت کیفری جمعی، مسوولیت کیفری شخص‌واحد و پاسخ های حاکمیتی.
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 17 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 141 صفحه
    چكيده :
    به دنبال خیزش مردمی اخیر در کشور بحرین، نیروهای نظامی این کشور پاسخ این اعتراضات مسالمت آمیز را با خشونت و شدت هر چه تمام تر دادند. ورود نیروهای نظامی عربستان سعودی به درخواست پادشاه این کشور(بحرین)، نیز به نقض های حقوق بشری متعدد، جنایت علیه بشریت و نسل کشی علیه مردم بی دفاع دامن زد. از سوی دیگر عربستان سعودی با تمسک به دفاع مشروع جمعی به استناد ماده ی ۵۱ منشور مندرج در پیمان منطقه ای شورای همکاری خلیج فارس، به دخالت در امور داخلی بحرین پرداخته و آن را موجه می داند. فرضیه این پژوهش ، اثبات عدم مشروعیت مداخله عربستان در بحران بحرین از منظر حقوق بین الملل است .به منظور اثبات این فرضیه ابتدا کلیاتی راجع به تحولات بحرین ، دفاع مشروع، اصل عدم مداخله و مداخله نظامی عربستان به عنوان عضوشورای همکاری و مواردی از نقض حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و نسل کشی مطرح گردید و در نهایت مسئولیت بین المللی دولت های دیگر در قبال بحران بحرین بررسی گردید.
    واژگان کلیدی: بحران بحرین، دفاع مشروع جمعی، مداخله نظامی عربستان، جنایت علیه بشریت، نسل کشی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 21 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 2
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4267
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 3
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 452
  • باردید دیروز : 6,344
  • گوگل امروز : 3
  • گوگل دیروز : 60
  • بازدید هفته : 43,176
  • بازدید ماه : 140,674
  • بازدید سال : 630,920
  • بازدید کلی : 6,484,646
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی