close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • هنر
  • گرافیک
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • تاریخ
  • بیمه
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • جزوه دستنویس و ترجمه درس داده کاوی - دکتر مجید خلیلیان (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • پاورپوینت راهنمای استفاده از نرم افزار weka (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: یک مطالعه تطبیقی از الگوریتم اجتماع زنبور مصنوعی (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ارائه روشي براي ذخيره سازي امن داده ها در رايانش ابري (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: عوامل تأثیرگذار در انتخاب نرم افزار به عنوان یک سرویس مبتنی بر وب معنایی (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: پردازش موازی گراف های بزرگ (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • Opportunities and challenges for cage culture in the Caspian sea (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:ترکیب خدمات محاسبه‌ ابری: یک بررسی سیستماتیک سازمان یافته (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:مروری بر مسئله امنیت در اینترنت اشیا (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: نظریه های مدیریت دولتی توسعه هایی در نظریه مدیریت دولتی (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • پایان نامه نحله و اجرت المثل از منظر فقه و حقوق ایران (سه شنبه 17 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:مواد و روش ها برای افزایش عملکرد جستجو برای رمزگذاری پایگاه داده ها (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی:کاربرد شبکه های اجتماعی و تکنولوژی وب معنایی در مهندسی نرم افزار (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • قابلیت اطمینان میکروالکترونیکی-الگوریتم های موازی برای پیدا کردن نمونه های بزرگ (یکشنبه 15 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی : چارچوبی برای انتقال مجموعه داده های رابطه ای به NoSQL (یکشنبه 15 بهمن 1396)

  • نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 69 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    تعیین سن مسئولیت کیفری،یعنی سنی که پس از آن بتوان‌ با فرد به عـنوان یک انسان بزرگسال‌ و کسی که از قوه درک و تمیز‌ لازم برخوردار است و در‌ نتیجه‌ او دارای مسئولیت کیفری تـام‌ دانسته و در صورت ارتکاب جـرم،مـجازات کرد،از مسائل مهم حقوق جزا می‌باشد.این سن که از آن به عنوان بلوغ یاد می‌شود،در کشورهای گوناگون‌،متفاوت است.در قوانین کیفری ما،این سن برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سـال تمام قمری‌ می‌باشد.این مقاله،با نقد و بررسی ضابطه فوق و تبیین نواقص و مشکلات آن‌،و مقایسه‌ با سن‌ مسئولیت کیفری در کشورهای دیگر و نیز مقایسه با سن اهلیت در معادلات برخی اعمال‌ حقوقی دیـگر در حـقوق مدنی ایران،و همچنین بیان دیدگاه و فتوای فقها و مراجع تقلید گذشته‌‌ و معاصر‌،به دنبال ارائه راهکار و پیشنهادی است که ضمن منطقی و قابل دفاع بودن از نظر حقوق کیفری،منطق با موازین شرعی نـیز بـاشد.
    کلیدواژه‌ها: سن مسئولیت کیفری، رشد ، اطفال ، فقه و حقوق

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 73 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 88 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکيده
    اين تحقیق بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی ديدگاه فقها شيعه و سنی و همچنین به بررسی جرم محاربه در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته تا ماهيت محاربه از جنبه های مختلف کنکاش نماید . بر اين اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنيت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنين عملی محاربه و افساد در زمين است و مشمول اطلاق آيه و روايات خواهد بود، چه اينکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنيت مردم باشد و چه اينکه غرض اصلی او مورد ديگری باشد.
    با توجه به اینکه سیر قانونگذاری جرم محاربه و افساد با تحولاتی روبرو بوده و هر چند قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ با نگاهی متفاوت به این موضوع پرداخته و افساد را از محاربه جدا کرده و آنرا در زمره جرایم حدی قرار داده، اما با سیر و واکاوی بر اساس مستندات فقهی می توان به این نتیجه رسید که مجازات محارب، موارد مذکور در آیه محاربه و مجازات مفسد به دلیل عام بودن لفظ افساد و عدم تعریف دقیق از جرم افساد، تعزیر می باشد که بر اساس حکم حکومتی و متناسب با جرم تعیین می گردد. لیکن نگاهی گذرا به عناوین مجرمانه علیه امنیت نشان می دهد که این دو عنوان در سیاست کیفری قانونگذار با دیدگاهی توسعه ای، در عرصه های گوناگونی تبلور یافته است. بسیاری از این عناوین مجرمانه از مصادیق( بغی) و یا (جرم سیاسی) بوده و اعمال کیفر محاربه بر آنها خالی از ایراد نیست. از طرفی بسیاری از عناوین مجرمانه بر چسب افساد گرفته و مجازات شدید اعدام برای مرتکبین آنها در نظر گرفته شده است که این شیوه قانونگذاری در تعارض با اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و لزوم احتیاط در دماء می باشد و به علاوه باعث تفسیر های متعدد از سوی حقوقدانان می شود.
     کلید واژه:محاربه، افساد،بغی، تحولات قانونی، قانون مجازات اسلامی سال ۹۲


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 65 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه بررسی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در حقوق جزای ایران “تطبیق با لایحه ی قانون مجازات اسلامی”
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 239 صفحه

    چکیده:
    حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشورجمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح، موجب مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی می گردد. این مجازات ریشه ی فقهی دارد ولی از حقوق فرانسه وارد حقوق جزای ایران گردیده و یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس می باشد.
    در قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران نحوه ی تدوین و اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات را به صورت مستقل ، تبعی ، تکمیلی و اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته است که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در مورخه¬ی۴/۲/۱۳۹۲ ، اشخاص حقوقی نیز مشمول این نوع از مجازات ها گردیده اند.
    اعمال این مجازات به صورت مستقل و تبعی به علت ایجاد محدودیت های شغلی ، علاوه بر اینکه بحث بازگشت مجرم به جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد اثرات منفی بر خانواده ی وی را نیز به همراه خواهد داشت زیرا هیچ گونه تناسبی بین جرم وکیفر وجود ندارد یعنی مخالف با اصول تساوی و قانونی بودن جرائم و مجازات ها می باشد در ثانی علیرغم تدوین تخفیف متناسب با عنوان اعاده ی حیثیت از نوع قضائی در لایحه که می توانست تا حدودی اعمال این مجازات را توجیه نماید پس از تغییرات متعدد و قابل انتقاد در قانون مجازات اسلامی جدید به همراه تعریف حقوق اجتماعی از مواد آن حذف گردیده است.
     بنابراین در حال حاضر اعمال این مجازات به صورت تکمیلی و یا اقدام تامینی و تربیتی با نظر قاضی اجرای مجازات های جایگزین حبس بر اساس قانون می تواند مناسب تر باشد.
    جهت رفع مشکلات تدوین و اعمال این نوع مجازات در حقوق جزای ایران ، الحاق تبصره جهت تعریف حقوق اجتماعی ، اعاده ی حیثیت از نوع قضائی ،تدوین لایحه ی قانون اقدامات تامینی و تربیتی به مجلس و لزوم ابلاغ به موقع آئین نامه های مورد اشاره در قانون مجازات اسلامی جدید از موارد پیشنهادی می باشد.
    واژه های کلیدی:
    ۱- محرومیت ۲- حقوق اجتماعی ۳- خدمات عمومی۴- مجازات ۵- حقوق جزای ایران
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 7 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 115 صفحه
    یکی از موضوعات اساسی در حقوق خانواده بحث نسب است که آثار گوناگونی بر آن مترتب می شود. نسب در صورتی واجد اثر حقوقی است که اثبات شود و شایع ترین دلیل اثبات نسب اماره فراش است. بنابرایندر پژوهش حاضر سعی شده است به مفهوم، ماهیت، مبانی و قلمرو اجرای فراش پرداخته شود.
    با توجه به پژوهش صورت گرفته باید گفت فراش وضعیتی است که طفل متولد در آن وضعیت ملحق به شوهر می شودو این نهاد حقوقیبر مبنای طبیعت انسان و حمایت از خانواده پیش بینی شده است. این مفهوم حقوقی از حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» برگرفته شده است. ماهیت فراش اماره قانونی است؛ بنابراین اثبات خلاف آن امکان پذیر است. از دیگر سو به عنوان قاعده حقوقی نیز شناخته می شود. فراش نمی تواند اصل کلی باشد زیرا خود از فروعات اصل کلی حمایت از نهاد خانواده است.برای اماره فراش مبانی گوناگونی ذکر شده است ازجمله اینکه آن را امری فطری و مربوط به طبیعت انسان دانسته اند. همچنین آن را مبتنی بر اماره نزدیکی اعلام کردند. اما مبنای اصلی اماره فراش حمایت از خانواده است. منبع اماره فراش نیز حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» بیان شده است.
    اماره فراش در رابطه با نکاح و خارج از نکاح قابل اعمال است که هر یک از این دو حالت مبتنی بر فروعات مختلفی است که در این پژوهش به هریک از این فروعات در حقوق ایران و مصر پرداخته شده است. در صورتیکه دو اماره فراش در تعارض قرار بگیرد اماره فراش شوهر برای حمایت از خانواده و مصلحت طفل ترجیح داده می شود. اماره فراش در حالت زنا، تلقیح مصنوعی و در نکاح موقت از دیگر موضوعاتی است که در این پژوهش مورد مطالعه واقع شده است.تفاوت عمده دو نظام حقوقی در این است که در حقوق مصر چون نکاح موقت پذیرفته نشده است، فراش در آن جاری نمی شود، درحالیکه در حقوق ایرانفراش همانگونه که در نکاح دائم جریان می یابد در نکاح موقت نیز اعمال می شود.
    کلیدواژه:اماره فراش، قاعده حقوقی، تعارض امارات، تلقیح مصنوعی،وطی به شبهه، ولدالزنا.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 9 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 129 صفحه

    چکیده    
    استقلال قضایی در تاریخ نظام های حقوقی ریشه دارد و امروزه هم اهمیت آن افزون شده است. این استقلال حاصل مبارزات مستمر طولانی بشر و صاحبان اندیشه و قلم در قبال حکومت های استبدادی است استقلال قضایی یک اصل مسلم است. اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی مستلزم تضمین استقلال قاضی به طور کامل و جامع است. مساله قضا همواره با جان، مال و آبروی دیگران در ارتباط است و برای اینکه حقی از دیگری تضییع نشود باید استقلال قضایی به طور کامل تضمین و عملاً پیاده شود.
    قاضی باید بدون ترس از فشارهای خارج از نهاد قضایی، درون نهاد قضایی و بدون جانبداری از اصحاب دعوا و صرفا براساس واقعیات موجود در پرونده و مستندات قانونی رسیدگی و صدور حکم نماید و هیچ خطری به خاطر این استقلال رای وی را تهدید نکند..
    واژگان کلیدی: استقلال قضایی،بی طرفی،پاسخگویی،دادرسی عادلانه،نظام حقوقی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 9 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 99 صفحه
    حمایت اسلام از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامی یک اصل است،اما بعضی رفتارها توسط مسلمانان یاافرادی که درسرزمینهای اسلامی سکونت دارند،موجب بی حرمتی خون آنها می شودوریختن خون آنها را مباح می گرداند،مرتکبان این اعمال یا جرایم درفقه اسلام به عنوان مهدورالدم مورد بحث قرارگرفته اند ودر قانون مجازات اسلامی ایران که براساس فقه شیعه تدوین شده قتل مهدورالدم عامل موجه جرم تلقی شده است.
     قانون جدید مجازات اسلامی که بعد از سالها انتظار درسال ۱۳۹۲ به تصویب رسید ولازم الاجرا شد علیرغم تحولات مثبت ،دربرخی موارد درسیاست کیفری دچار تعارض شده است این تعارض اگر درحیطه جنایت علیه تمامیت جسمانی ومصداق بارز آن ،قتل ،واقع شود مسلما آفت حقوق کیفری خواهد بودکه هزینه آن بی عدالتی وعدم امنیت وبحران ارزش ها وبزه دیده آن امنیت جامعه وشهروندان خواهد بود.آنچه دراین مقاله درصدد بررسی آن هستیم برجسته وبارز نمودن نقاط مبهم در رابطه با «جنایت به اعتقاد مهدورالدم بودن » و با اشاره به مقررات قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰و۱۳۹۲به تحلیل مصادیق تعارض موجود که مسلما در موارد جنایت به اعتقاد مهدورالدم ،توالی فاسدی را در پی خواهد داشت میپردازیم.
     واژگان کلیدی: مهدورالدم،قصاص، قتل

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 12 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word
    تعداد صفحات : 99 صفحه


    جرم آدم ربایی ، امروزه در قوانین کشور ما و بطور کلی در تمامی کشور های مختلف جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و مجازات های گوناگونی برای این جرم در نظر گرفته شده است.
    جرم آدم ربایی ، عبارت است از : استیلا یافتن بر شخص و ربودن او از مکانی به مکان دیگر به وسیله عنف و زور و تهدید و در نتیجه منجر به سلب آزادی تن ، خواهد شد .
    جرم آدم ربایی ، جرمی است عمدی و در عین حال در حقوق کیفری ایران و لبنان جرمی پر اهمیت شناخته شده ولی حقوق کیفری لبنان در بحث واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی( مجازات اصلی مشدد) نگرشی متفاوت را در مقایسه با ایران، به همراه خواهد داشت و باید صراحتاً عنوان نمود که میان این دو کشور در برخورد با بزه آدم ربایی به نوعی در سیاست کیفریشان تفاوت های محسوسی ، وجود دارد.
    و در ادامه باید خاطر نشان ساخت که جرم آدم ربایی علاوه بر اینکه جرمی مهم است ولی متاسفانه در رویکرد های قانونی ایران و لبنان ، با نگاهی سطحی عنوان شده و به این خاطر که در ایران ، این بزه ، در قالب یک ماده و یک تبصره خلاصه شده و همچنین نیز ، درحقوق کیفری لبنان، قانون گذار تمایلی به متمرکز کردن مسائل قانونی بزه آدم ربایی در یک فصل ، نداشته و آن را در فصول گوناگون گنجانده است و این خود نشان از ضعف قانونی( حقوق کیفری لبنان ) خواهد بود.
    در ایران ، تحلیلگران و نویسندگان هم اشاره ای سطحی به این مسئله داشته اند و  با توضیحات هر چند مختصر از آن گذشته اند.
    با توجه به آنچه گفته شد ، در این پایان نامه سعی بر آن است که ضمن تعریف مفهوم آدم ربایی و بررسی  ارکان تشکیل دهنده ، به مسائل پیرامون آن از قبیل شروع به جرم آدم ربایی، معاونت در جرم آدم ربایی و مشارکت در آن و از همه مهم تر به بررسی نحوه رسیدگی و تفاوت سیاست کیفری ایران و لبنان در برخورد با این بزه و همچنین به مسائل پیرامون این جرم ، پرداخته شود .
    واژگان کلیدی: آدم ربایی، سیاست کیفری، مجازات اصلی مشدد، سلب آزادی تن ، حقوق کیفری ایران، حقوق کیفری لبنان.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 7 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 141 صفحه
    پژوهش حاضر و نيز مطالعه حقوق كيفري تطبيقي حاكي از آن است كه زنان خانوار و ناتوان از نظر مالي و بي سواد و كم‌سواد وقتي در معرض اتهام قرار مي‌گيرند چه براي اثبات بي‌گناهي خود و يا با وجود انجام جرم براي رعايت تشريفات قانوني و برخورداري از عدالت كيفري با موانع بسياري مواجه مي‌شوند و اين موانع در فرآيند رسيدگي كيفري از مرحله تحقيقات پليسي، تعقيب كيفري، دادرسي و صدور و اجراي حكم وجود دارد و از تاثير اين موانع بر سرنوشت و آينده زنان بزهكار نبايد غافل ماند. مي‌توان با تدوين و تصويب قوانين موثر و كارآمد، توجه به تفاوتها و تمايزات دو جنس آموزش و تعليم نيروي پليس ويژه زنان و پليس پيشگيري از جرم، آموزش قضا زدايي و استفاده از كارشناسان، روانشناسان، وكلا، مشاوران حقوقي و جرم شناسان و تشكيل پرونده شخصيت و استفاده از مشاور و مددكار دركنار بزهكاران و متهمان، استفاده از ساز و كارهاي ترميمي و تربيتي، پيش بيني قرارهاي جايگزين، اختصاص شعبي براي رسيدگي به پرونده متهمان و بزهكاران زن، توجه ويژه به شخصيت بزهكاران در هنگام صدور راي، ايجاد سازمانهايي جهت حمايت از زنان بزهكار كه خود به نوعي بزه ديده و آسيب‌پذير مي‌باشند. در این پايان نامه به بررسي موانع دسترسي زنان به عدات کيفري در قوانين جزايي ماهوي اختصاص و همچنين به موانع دسترسي زنان بزهکار به عدالت کيفري در آيين دادرسي کيفري پرداخته شده است و در آخر نتيجه گيري و پيشنهادات ارائه گرديده است .

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 65 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 100 صفحه

    چکیده
    يكي از اصول مشترك بين المللي تعيين حداقل سن مسؤوليت كيفري براي اطفال است. اين امر در اسناد بين المللي و نظام‌هاي حقوقي مختلف مورد تأكيد قرار گرفته و كشورهاي مختلف سنين متفاوتي را به عنوان حداقل سن مسووليت كيفري تعيين نموده‌اند. اكثر قريب به اتفاق كشورها در كنار تعيين حداقل سن مسؤوليت كيفري، سن مسؤوليت مطلق كيفري يا سن بلوغ كيفري افراد را نيز تعيين و براي محدوده زماني بين اين دو سن واكنش هاي متفاوتي در قبال اطفال و نوجوانان معارض با قانون در نظر گرفته‌اند.
    با عنايت به اهميت سطوح سني كودكان معارض با قانون، نظام كنترل بزهكاري كودكان و نوجوانان تحت شرايط خاص صورت مي‌گيرد كه در اكثر موارد با نظام كنترل بزرگسالان متفاوت است و علاوه بر پيشگيري از بزهكاري شامل جرايم ارتكابي، نحوه برخورد پليس و يا ضابطين دادگستري و محاكم و هم چنين نحوه برخورد در اماكن نگهداري، مددكاران و مشاوران نيز مي شود.
    در اين پژوهش همواره تلاش شده است با روش تحليلي و كتابخانه اي و با استفاده از ساير كتب و قوانين و مقررات ملي و بين‌المللي به تبيين ضوابط حاكم بر سلب آزادي از اطفال که باید در حالت استثنایی و نادر صورت بگیرد، نقش و جايگاه پليس يا ضابطان دادگستري، ضوابطی که قاضی باید طبق آن رفتار کند و در چه شرایطی می تواند برای طفل قرار بازداشت موقت صادر کند و در چه شرایطی نیز می تواند طفل را به کانون اصلاح و تربیت بفرستد، پرداخته شود.
    نتايج حاصل از اين تحقيق به سن مسؤوليت كيفري، نقش پليس، محروميت از آزادي پيش از محاكمه، رسيدگي بدون تأخیر، حق اعتراض به بازداشت موقت، اهمیت نقش وکلا و نقش مراكز نگهداري و بازپروري اشاره دارد.
    كليد واژه: طفل، سن مسؤوليت كيفري، سلب آزادي، قرار بازداشت موقت‌،كانون اصلاح و تربيت.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 55 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 150 صفحه

    چکیده
    اگرچه از عمر زندان به شکل نوین آن بیش از دو قرن نمی گذرد و در طی این دو قرن زندان اشکال متفاوتی به خود دیده و نظام های اجرایی گوناگون را تجربه کرده است. اما از حدود سه دهه پیش شمار بالای زندانیان، کمبود فضای زندان، هزینه رو به افزایش آن و میزان بالای تکرار جرم در زندانیان جرم شناسان را به اندیشه کاهش توسل به مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی نظام عدالت کیفری سوق داد که با این گرایش، ضمانت اجراهایی به عنوان مجات های جایگزین حبس یا اجتماع محور ایجاد شدند. این مجازات ها امروزه صورت های مختلفی یافته و اهداف گوناگونی را دنبال می کنند و هر روز در کشورهای جهان در حال گسترش می باشند. موج این تحولات اخیراً به کشور ما نیز رسیده است. در سال ۱۳۸۴ لایحه مجازات های اجتماعی تدوین شد که به مرحله تصویب نرسید. لکن در لایحه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۰، قانونگذار یک قسمت مجزا را به مجازات های جایگزین حبس تعریف، نوع آنها ، شرایط و بسترهای اجرای آنها اختصاص داده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که طبق آمارها و مطالعات انجام شده توسط حقوقدانان و جرم شناسان در اکثر کشورهای جهان، مجازات حبس، در دستیابی به اهداف اصلی مجازات ها(اصلاح و درمان مجرم و بازپذیری اجتماعی او) ناموفق بوده و هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری با بحران و ناکارآمدی مواجه بوده است و لذا تصویب قانون جامع و کامل در خصوص مجازات های جایگزین حبس و بسترسازی لازم در این زمینه و نیز آگاه سازی مردم و قضات، از موجبات و شرایط اساسی اجرای صحیح آن می باشد.
    واژگان کلیدی : مجازات، جایگزین حبس، حقوق کیفری، لایحه، زندان

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 27 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 134 صفحه
    توبه در حقوق جزای اسلام به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده است و به عنوان یک تاسیس حقوقی محسوب      می شود. به گونه ای که در سایر مکاتب امروزی نمونه آن به چشم نمی خورد. دراهمیت آن همین بس که یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از تکرار جرم واصلاح مجرمین است. با تأمل در آیات وروایات وسخنان فقهای اسلام استنباط می شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. در قانون مجازات اسلامی، توبه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است. توبه در جرایم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده ولی در جرایمی که جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست، چون مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی، جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه مجازات اخروی را ساقط می نماید، ولی باید دانست که وضع مجازات دنیوی تابع خاصه مجازات اخروی نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات این است که اگر بزهکار بعد از اقرار توبه کند، قاضی می تواند (مخیراست) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق او اِعمال کند. اما توبه بعد از اقامه بیّنه هیچ اثر حقوقی ندارد.
    حال با توجه به نکات ذکر شده این نتیجه به دست می آید که توبه همواره یکی از مهم ترین ابزارهای سقوط یا تخفیف مجازات است که می بایست مورد توجه هر چه بیشتر دستگاه های قضایی قرار گیرد. زیرا با اِعمال مقررات مربوط به توبه ضمن آنکه از حجم پرونده های مطروحه در دادگستری کاسته می شود، برای خود فرد تائب و به تبع آن برای جامعه بسیار مفید و مؤثر خواهد بود و موجب اعتماد و اطمینان نسبت به شخص تائب می شود و او را برای بازگشت به اجتماع و زندگی خانوادگی آماده می گرداند.
    با توجه به مطالب ذکر شده، اهدافی را نیز می توان ترسیم نمود:
    هدف از طرح موضوعی با عنوان توبه، شناساندن و آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان، اساتید و هم کارکنان و افراد دستگاه های قضایی با مفهوم توبه و تأثیرات آن در روند پرونده های قضایی است.
    شناخت دقیق توبه و آثار آن موجب می گردد که افراد گناه کار بعد از آگاهی و شناخت مفهوم توبه و نحوه ی انجام آن، با توبه از
    کرده ی خویش بتوانند راهی برای بازگشت به اجتماع داشته باشند.
     هدف دیگری که می توان برشمرد این است که باید توبه و آثار آن دقیق و بسیار شفاف مطابق آنچه که در قرآن و روایات ائمه معصومین وکلام فقهای اسلامی است بیان شود تا گناه کاران و مجرمان بر این باور نباشند که می توانند هر گناهی را هر زمانی مرتکب شوند و سپس با توبه از بند مجازات رها گردند که این هدف با به تحریر درآوردن کتاب ها و مقالات و برگزاری کلاس هایی پیرامون توبه  و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با اهل فن و علم به دست خواهد آمد.
    کلید واژه ها: توبه، جرم، اقرار، بینه، سقوط مجازات

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 19 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 138 صفحه

    چکیده
    در حقوق کیفری اصل بر این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. جهل اعم از بسيط و مركب بوده و برخلاف اعتقادبرخی از حقوقدانان، اشتباه، عمل خلاف واقعي است كه يا ناشي از جهل مركب فرد نسبت به امور است يا ناشي از جهل بسيط او باشد. جهل واشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسؤوليت، در کنار مواردی مانند کودکی، جنون، اکراه، مستی وخواب آورده  می شود که مقرون بودن رفتارارتکابی بدان (اشتباه) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسؤوليت کیفری یعنی قوه تشخیص وتمییز وسپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب وسلب مسؤوليت کیفری می شود.
    اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از « درک وتصور نادرست وخلاف واقع شخص از امری »  اشتباه ممکن است به دو حالت الف: اشتباه حکمی ب: اشتباه موضوعی اتفاق بیفتد، اشتباه برحسب اینکه حکمی باشد یا موضوعی، دارای تأثیر ونقش متفاوت وگوناگون در حقوق کیفری (در جرم بودن یا نبودن، مسؤوليت کیفری داشتن یا نداشتن) دارد. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تاحدودی به تأثیر اشتباه حکمی برمسئولیت کیفری اشاره شده است ولی در همین قانون مانند قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ هیچ اشاره صریحی به اشتباه موضوعی نشده است. در این تحقیق دید گاه های فقه امامیه وحقوق موضوعه تأثیر اشتباه برمسئولیت کیفری ازابعاد مختلف موردبررسی قرار گرفته است.
    واژگان کلیدی: جهل، اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی، مسئولیت کیفری

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 15 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 137 صفحه

    چکيده :
    پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس مي باشد که در دو بخش گنجانده شده است ، بخش اول شامل کليات ، چارچوب مفهومي و نظري پژوهش ،که در دو فصل مجزا به آن پرداخته شده است. بخش دوم شامل روش تحقيق ، توصيف و تجزيه و تحليل نتايج پژوهش ، نتيجه گيري و پيشنهادات مي باشد که در سه فصل آورده شده است هدف از انجام تحقيق حاضر "بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندرعباس" مي باشد؛ بدين منظور مولفه هاي سبک زندگي شامل «نمادهاي منزلتي، نمادهاي اجتماعي ، نمادهاي فرهنگي، آداب و رسوم و ارزشهاي اجتماعي» و سنجش شاخص هاي مربوط به هر کدام از اين مولفه ها در نظر گرفته شدند، قلمرو اين تحقيق از پائيز ۹۲ با حجم نمونه ۳۸۴ نفر از ميان افراد محدوده سني ۶۰-۱۸ ساله در شهر بندرعباس انجام شد به منظور جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه هايي در جهت بررسي مولفه ها و شاخص هاي انتخابي در بين افراد توزيع و تکميل شدو نمونه هاي آماري تحقيق به طور تصادفي انتخاب و با روش نمونه گيري خوشه اي انجام شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش آمار توصيفي از نرم افزار SPSS استفاده گرديد و براي آزمون فرضيه ها از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد.يافته هاي تحقيق بيانگر اين است که از بين مولفه هاي سبک زندگي مورد بررسي، تنها دو متغيير نمادهاي فرهنگي و متغيير آداب و رسوم و ارزش هاي اجتماعي سبک زندگي در تبيين متغيير نگرش به جرم مورد تاييد قرار گرفت.
    کلمات کليدي: سبک زندگي، نگرش به جرم ، شهروندان ، نماد هاي فرهنگي ، آداب و رسوم و ارزشهاي اجتماعي

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 13 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 118 صفحه
    چكيده
    امروزه رعايت حقوق متهمين يكي از مباحث بسيار مهم حقوق شهروندي است. حفظ حقوق متهمين ارتباط تنگاتنگي با اقدامات و تصميمات ضابطين دارد. اين مهم  وقتي تحقق مي­يابد که اولاً قانون در مورد آنها شفافيت لازم را داشته باشد ثانياً نسبت به اجراي آن برنامه­ريزي و نظارت لازم صورت گيرد. در اين راستا ضابطين نيز بايد نسبت به مسائل قانوني و رعايت حقوق متهمين و مجازات نقض آنها آگاهي کافي داشته و در اجراي آن دقت لازم را نمايند. محقق در اين پژوهش كه از نوع كاربردي و با استفاده از روش” كتابخانه اي- اسنادي” اطلاعات لازم را گردآوري نموده، بر اين عقيده است كه در حال حاضر با توجه به پيچيدگي، تنوع و افزايش جرائم، حقوق شهروندی متهمان در زمان تحقيقات مقدماتي به نحو مطلوب و قانونمند رعايت نمي گردد. بنابراين با توجه به نگاه دين مبين اسلام و قانون گذار به حقوق متهمان و بويژه موقعيت خاص ايران اسلامي در جهان امروز، ضابطين كه در نوك پيكان و برخورد اوليه با متهمان قرار دارند، بايد ضمن درك و تدبير اين موقعيت، تمهيدات لازم را با توجه به موارد قانوني در نظر بگيرند. هدف اين پژوهش بررسي و ارائه راهكار هاي لازم جهت توانمند سازي ضابطين به منظور رعايت حقوق متهمين مي باشد. در اين پژوهش موضوعات جزء به جزء توصيف و تشريح گرديده و ضمن بررسي وضعيت موجود، ميزان توانمندي ضابطين در رعايت حقوق متهمين با گردآوري اطلاعات از مجموعه قوانين موجود در نظام جمهوري اسلامي ايران و نيز آيين­نامه ها و دستورالعمل­هاي قانوني و همچنين مطالعه ميداني صدها پرونده متشکله توسط ضابطين در كلانتري و پاسگاه­هاي سراسر کشور با همكاري و همراهي كارشناسان خبره انتظامی و قضایی، مصاحبه با كاركنان و فرماندهان مربوطه مورد ارزيابي قرار گرفته است .
    واژگان كليدي: ضابط، حقوق، متهم، حقوق شهروندي، توانمندسازي

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 17 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه ارتكاب جرم در حال خواب
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 110 صفحه

    چکیده

    شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدور حکم قضایی مبنی بر مسولیت یا عدم مسولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه حقوق کیفری است. از این حیث شناخت طبیعت  و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیت یا عدم مسوولیت کیفری خوابگرد٬ اهمیت بسزایی دارد. در قوانین کیفری ایران٬ جز در ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی٬ اشاره ی دیگری به این موضوع ندارد.

    این نوشتار٬ با بررسی ارتکاب جرم در خواب٬ انواع خواب و علل حرکات شخص خواب را از نگاه روانپزشکان و حقوقدانان تبیین مینماید و ضمن بررسی وضعیت اراده٬ اختیار و قصد شخص خوابیده٬ چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه ی مسوولیت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل و بررسی مواد قانونی بیان میکند.

    واژگان کلیدی :  خواب طبیعی٬ خواب مصنوعی٬ جرم٬ مجازات٬ مسوولیت کیفری


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 61 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 85 صفحه

        از جمله مسائلی که از حدود یک قرن قبل مورد توجه علمای جامعه‏شناسی و حقوق و جرمشناسی قرار گرفت، این مسئله بود که مجازات به تنهایی برای حفظ جامعه در مقابل خطر مجرمین کافی نیست و باید تدابیر دیگری برای صیانت جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرائم اندیشید. این امر بخصوص پس از ظهور مکتب تحققی در حقوق کیفری از اواخر قرن نوزدهم میلادی با انتشار عقاید دانشمندانی چون آنریکو فری نویسنده کتاب «جامعه‏شناسی کیفری» و رافائل گاروفالو صاحب کتاب «جرم شناسی» و سزار لمبرزو نویسنده «انسان بزهکار» مورد توجه فراوان قرار گرفت. از نظر مکتب تحققی مسئولیت اخلاقی که مبنای مجازات می‏باشد، نفی می‏گردد و به انسان بزهکار به عنوان یک مریض که باید تحت درمان و معالجه قرار گیرد نگریسته می‏شود.از طرف دیگر نوعا کسانی که با منابع حقوق اسلام به خصوص قرآن و سنت کمتر آشنایی دارند، احکام جزایی اسلام را منحصر در مجازتهای انعطاف‏ناپذیر حدود و قصاص و دیات دانسته با دستاوردهای جدید حقوق جزا و جرم‏شناسی از جمله تأسیس حقوقی «اقدامات تأمینی و تربیتی» سازگار نمی‏دانند، بدین‏ترتیب، این مکتب انسان‏ساز را فاقد جنبه‏های تأمینی و اصلاحی برای مجرمین پنداشته و می‏گویند اسلام فقط به مجازات مجرم اندیشیده و به مسئله تأمین جامعه از خطرات بزهکاران و نیز بازپروری و اصلاح آنها عنایتی ندارد و در کتب فقهی هم غالبا در بخش فقه جزائی، احکام حدود و قصاص و دیات مورد بررسی مفصل قرار گرفته، و در نتیجه هنگام صحبت از احکام جزایی در اسلام فقط این مسائل به ذهن متبادر می‏شود.در نتایج آماری تحقیق به این نتیجه میرسیم که  تغییر و تحولات اجتماعی واقتصادی بر اثربخشی مراقبت ويژه بعد از آزادي در مجرمان خطرناك در شهر شیراز تاثیر گذارند.و اعتیاد ،مهاجرت و خانواده  بر اثربخشی مراقبت ويژه بعد از آزادي در مجرمان خطرناك در بین زندانیان شهر شیراز تاثیر گذارنیست.
    واژگان کلیدی:مجازات،تربیتی،اقدامات

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 47 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه اصل فردی کردن مجازات در حقوق کیفری ایران
    نوع فایل: world و قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 103 صفحه

    چکیده
      با توجه به این که عدم تنبه، اصلاح ، تربیت و بازاجتماعی شدن مجرم پس از اعمال مجازات، می تواند نتایج بسیار مخرب و زیانباری را برای جامعه و خود فرد مجرم در پی داشته باشد، توجه به اصل مذکور و عملیاتی ساختن آن در عرصه¬های تقنینی و قضایی و اجرایی ضروری می¬نماید. معادل این اصل در فقه و نظرات فقها قاعده ی التعزیر بمایراه الامام می¬باشد. در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب۱۳۹۲) معیارها، نهادها و تاسیس های جدیدی نسبت به قانون سابق در قبال اصل مذکور پیش بینی شده است.
    نتایج نشان می دهد که مقنن ایرانی با تصویب قانون مذکور گام بلندی در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات-ها برداشت و در همان نخستین مواد قانون، به توجه به سوابق و وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیری بر وی در صدور حکم تعزیری تاکید نمود. در قانون مذکور نهادها و ابزارهای گوناگونی در راستای متناسب سازی بیشتر و بهتر مجازات با شخصیت و خصوصیات مرتکب پیش بینی شده است که به اکثر آن نهادها در این نوشتار به اختصار شده است. نهادهای مذکور هم برای مجرمینی که اصلاح و تربیت آنان در آینده نزدیک پیش-بینی می شود و هم برای بزهکارانی که نیاز به برنامه¬های اصلاحی بیشتری دارند، قابل استفاده می باشد.
    واژگان کلیدی: اصل فردی بودن مجازات، ویژگی های زیستی، روانی و اجتماعی، اصلاح و تربیت.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 25 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی اشخاص در حقوق ایران
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 124 صفحه

    چکیده
    «حق برحریم خصوصی» یا حريم خصوصي، از موضوعات بنيادين حقوق بشري و يکي از مفاهيم نظام هاي حقوقي توسعه يافته است که ارتباط بسيار نزديکي با کرامت انسان ها دارد، بنابراين پشتيباني و حمايت از شخصيت افراد و حقوق شهروندان، نيازمند حمايت از حريم خصوصي است.
    در این میان ضمانت اجراهای کیفری به جهت جنبه ی تنبیه ی و آثار خاصی که برآن بار می شود، از بازدارندگی قوی تری برخوردار بوده و به نظرحایز اهمیت بیشتری است. در نظام حقوقي ايران، حريم خصوصي به صورت مشخص و معنون حمايت نشده و در واقع، موضع حقوق موضوعه ايران در مواجهه با حريم خصوصي، تحويل گرايانه است. حقوق و آزادي ها به منزله حريم خصوصي به طور ضمني و در ميان ساير قواعد حقوقي، به طور ناقص، مورد حمايت قرار گرفته اند. قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي کيفري، قانون آزادي اطلاعات، قوانين و مقررات مربوطه به ارتباطات پستي، تلفني و قانون مطبوعات در زمره قوانين و مقرراتي هستند که گاه ضمني و گاه صريحا از برخي مصاديق حريم خصوصي حمايت کرده اند. البته برخلاف قوانين اساسي کشورهايي که از حريم خصوصي به صورت مشخص و در قالب اصل يا اصول خاصي حمايت کرده اند، در قانون اساسي ايران متن خاصي که از حريم خصوصي، تحت اين عنوان حمايت کرده باشد، وجود ندارد.
    لذا در چنین شرایطی به مقتضای مبانی و دیدگاه های غالب بر قدرت حاکمه، واکنش متفاوت خواهد بود. در واقع دیدگاه قدرت حاکمه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که همان نحوه ی حمایت کیفری قانون گذار از حق حریم خصوصی است، مطلبی است که در پژوهش حاضر سعی در پردازش آن شده است.
    کلید واژگان: حقوق شهروندي، حريم خصوصي، حمایت کیفری، قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي کيفری

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 13 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 95 صفحه

    چکیده
    پایان نامه مذکور به بررسی فقهی و حقوقی پدیده فرزند کشی در فقه امامیه و بررسی تطبیقی آن با فقه عامه و حقوق ایران می پردازد، در فقه امامیه و عامه و نیز قانون مجازات ایران پدر و جد پدری در قتل فرزند قصاص  نمی شوند بلکه به تعزیر و پرداخت دیه محکوم می شوند. در قرآن آیه ای دال بر این حکم وجود ندارد بلکه روایات صحیحه ای وجود دارد که عدم قصاص پدر در قتل فرزند را تایید می کند. حکم قتل عمد قصاص است ولی یکی از استثنائاتی که وجود دارد قتل فرزند توسط پدر است، در قانون مجازات ایران ماده ۲۲۰ به صراحت پدر و جد پدری را معاف از قصاص دانسته است، ولی این حکم معافیت از قصاص شامل مادر نمی شودكه محل اشکال و اختلاف است وهمچنين اينكه معافيت از قصاص پدربخاطر رابطه ابوت وي بر فرزند است نه ولايت ايشان .
    رهبر حكومت اسلامي ميتواند با توجه به مصلحت نظام وقوانين ثانويه حبس ابد براي قاتل در خواست نمايد ولي حكم قصاص نمي تواند بدهد كه اين نيز باتوجه به حقوق بشر امروزي جاي سوال دارد.  فقه امامیه و عامه براساس کتاب و روایات و کلمات فقها استناد شده است، اکثر فقها الحاق جد پدری به حکم معافیت را پذیرفته اند به اینصورت که هر کس عالماً و عامداً مرتکب قتل دیگری شود قصاص می شود مگر والد که در صورت قتل ولد خویش قصاص نمی شود که در اینجا منظور از والد پدر و پدر پدر و هرچه بالاتر رود که جد محسوب می شود.
    واژگان کلیدی:  مجازات –فرزند- قتل – حقوق ایران- فقه امامیه –فقه عامه.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 29 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    دانلود پایان نامه بررسی تطبيقی تجديد نظر احكام كيفری در حقوق ايران و انگليس

    نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۲۶۷ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۲۴۱

    مقدمه
    طرح بحث
    اگر چه در گذشته فرض براين بود که قاضي مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وي عين حق و عدالت مي­باشد. ولي امروزه، اين انديشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهي بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پيشين خود را از دست داده است. و اين تفکر ظهور پيدا کرده است که اگر چه لازم است قاضي مشرف به تمام امور باشد با اين حال وي يک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جايز نيست فرد بي گناه ، به گناه ناکرده اي گرفتار آيد. و مجازات شود و از اين رو ضروري بود ، ترتيبي مقرر گردد و مکانيزمي در جهت اصلاح بي­مبالاتي ، قصور و يا اعمال نظر قاضي ايجاد گردد. تا بدين وسيله دستگاه عدالت کيفري ، از مسير اجراي عدالت منحرف نگشته و بي­جهت حقوق و آزادي هاي افراد را به مخاطره نيافکند بدين ترتيب بود که ، زمينه و بستر براي اينکه هر دعوايي بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گيرد ، فراهم گشت . به گونه اي که امروز ، تجديد نظر احکام کيفري به عنوان يکي از طرق اعتراض به احکام در نظام هاي حقوقي دنيا و سيستم قضايي اکثر کشورها به رسميت شناخته شده است و به عنوان يکي از عناصر تشکيل دهنده دادرسي عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستري سالم و حقوق بشري محسوب مي­گردد.


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 179 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4075
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 9
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 6,485
  • باردید دیروز : 4,962
  • گوگل امروز : 91
  • گوگل دیروز : 77
  • بازدید هفته : 11,447
  • بازدید ماه : 99,555
  • بازدید سال : 273,973
  • بازدید کلی : 6,127,699
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی