close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه حقوق
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • گرافیک
  • هنر
  • بیمه
  • تاریخ
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • پایان نامه و مقاله پزشکی
  • علوم آزمایشگاهی
  • بهداشت عمومی
  • طب هسته ای
  • چشم پزشکی
  • جنین شناسی
  • روان پزشکی
  • دندانپزشکی
  • پیراپزشکی
  • دامپزشکی
  • طب سنتی
  • داروسازی
  • پرستاری
  • پزشکی
  • مامایی
  • آناتومی
  • ژنتیک
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • بررسی مشکلات زندانيان زن پس از آزادی از زندان (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی مردم شناسی طرح ها و نقوش لباس ها و بافته های ساسانی (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی فراوانی افسردگی در بيماران مبتلا به ديس پپسی مراجعه كننده به درمانگاه گوارش (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی عوامل مؤثر بر ميزان رضايت شغلی مديران واحد های آموزشی (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی عوامل موثر بر اختلالات يادگيری دانش آموزان (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی عوامل پرخاشگری و مشكلات دانش آموزان پرخاشگر و ارائه راه حلهای مناسب براي بهبود رفتار آنان (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی عوامل بر يادگيری دروس بخوانيم و بنويسيم پايه اول و دوم ابتدايی (شنبه 25 فروردین 1397)
  • عوامل ايجاد انگيزه معلمان و مديران مقاطع مختلف تحصيلی جهت استفاده از راه كارهاي نوين آموزش (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصيلی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی علل و انگيزه های گرايش جوانان به رشته های فنی و حرفه ای (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثير آن بر امنيت ملی كشور ايران (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی علل اجتماعی و تربيتی دروغگويی در كودكان دبستانی و راه های درمان آن (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسي شناخت غلط های املايی رايج در بين دانش آموزان (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی رضايت مندی دانشجويان دانشگاه از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی (شنبه 25 فروردین 1397)
  • بررسی-حقوقی-جرم-قاچاق-كالا
    بررسی حقوقی جرم قاچاق كالا
    فرمت فایل دانلودی: .rar
    فرمت فایل اصلی: doc
    تعداد صفحات: 68
    حجم فایل: 191 کیلوبایت

    نوع فایل: word
    قابل ویرایش 68 صفحه

    چکیده:
    قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان كردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمركی، عرضه كار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات، دستكاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آنها، رشوه‌خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت در تولید و توزیع كالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الكلی همگی از اشكال قاچاق است. همه این موارد دو خصیصه مشترك دارند. 1) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند. 2) افراد با انگیزه كسب سود بیشتر از فعالیتهای رسمی اقدام به این گونه فعالیتها می‌كنند
    ممكن است بعضی از فعالیتها فقط در صورتی كه به صورت قاچاق انجام می‌شوند سودآور باشند، یعنی اگر در قالب رسمی با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و اجتماعی و شخصی صورت بگیرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدین صورت تعریف می‌شود: «مجموعه فعالیتهای اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه در بخش خدمات، توسط شهروندانی كه كوشش می‌كنند خارج از مقررات و چارچوبهای تعیین شده برای اقتصاد رسمی، به منظور كسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تامین كنند. »
    از تعریف فوق می‌توان دامنه فعالیتهای قاچاق را به دو دسته تقسیم كرد.
    1) قاچاق در تولید كالا
    2) قاچاق در تجارت كالا
    در یك جمع بندی می‌توان گفت كه عوامل متعددی در حجم قاچاق كالا تاثیرگذار است كه برخی از این عوامل عبارتند از:
    1- مالیات
    2- نرخ بیكاری
    3- یارانه
    4- كنترلهای ارزی
    5- تغییرات لیست كالاهای ممنوع
    6- افزایش تقاضا برای پول نقد و چكهای بی‌نام
    7- میزان كشفیات كالای قاچاق توسط ماموران انتظامی و گمركی
    8- افزایش دخالت دولت
    9- توزیع درآمد
    10- كاغذ بازی و ساختار اداری ناكارآمد.


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 27 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    عنوان جزوه : جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1

    نام استاد : جناب آقای احدزاده

    نام دانشگاه : آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین)

    تعداد صفحه : 34 صفحه

    فرمت : pdf , word


    منبع درس برای مطالعه بیشتر : جلد 1 کتاب حقوق بین الملل خصوصی 1 - خانم دکتر ارفع نیا
    اساساً قواعد حقوق بین الملل عمومی ناظر بر مقرراتی است که روابط میان کشورها را با یکدیگر تنظیم می کند. روابط دولتها با یکدیگر و سازمان های بین المللی با یکدیگر و روابط سازمانها با دولتها تابع قواعد حقوق بین الملل عمومی هستند. در حالی که در حقوق بین الملل خصوصی تنظیم روابط اشخاص خصوصی در عرصه ی بین المللی است. "اشخاص خصوصی در عرصه¬ی بین المللی"
    اساساً روابط میان مردم جوامع را نیازهای آنها تشکیل می دهد. عمده ترین مسئله ای که در پیوند میان جوامع نقش داشته چگونگی نظم بخشیدن به روابط خصوصی میان بازرگانان و تجار و مردم جوامع بوده است.
    دو دسته حقوق در قوانین کشورها ظهور پیدا کرده است :
    1. حقوق عمومی : حقوق ناظر بر روابط بین مردم و دولت و روابط بین دولت با سازمان¬های تابع خود است. چون عنصر خارجی داریم موضوع بحث ما حول محور معاهدات و کنفدراسیون های بین المللی و روابط بین کشوری از حیث قوانین و مقرراتی که از فرضاً از معاهدات و ... نشأت می گیرد پرداخته می شود. در حقوق عمومی با تعارض قوانین مواجه نیستیم.
    2. حقوق خصوصی : آنچه که موضوع بحث است نفع خصوصی میان اشخاص حقیقی و حقوقی است. به همین منظور قوانین ماهوی تشکیل شدند که تنظیم کننده¬ی حقوق خصوصی اشخاص در جامعه هستند. به دلیل وجود تضاد و تعارض میان قوانین خصوصی یا حقوق خصوصی کشورها با یکدیگر تعارض قوانین به وجود آمده که ناظر بر روابط خصوصی اشخاص است نه روابط عمومی کشورها چون آنجا تعارض قوانین نداریم. در حقوق خصوصی ما عنصر خارجی داریم که می تواند شامل تابعیت یا محل انعقاد قرارداد و یا اقامتگاه و یا محل تولد اشخاص و ... باشد. در قرن 19 میلادی حقوق خصوصی به شکل امروزی در آمد.
    بنابر این موضوع مطالعه¬ی حقوق بین الملل خصوص تنظیم قواعدی است برای حل تعارض حقوق خصوصی اشخاص در عرصه¬ی بین الملل.
    اساساً دولتها در وضع قوانین ملاحظات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را در نظر می¬گیرند. پس خیلی مهم است که وضعیت حقوقی تابعیت و اقامتگاه در قوانین کشورها مورد بررسی قرار بگیرد.


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 21 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین
    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 93 صفحه

    چكيده

    "بررسی تطبیقی تأثیر شرط اجل در عقد بیع؛ مقایسه­ی تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا"، در درجه­ی نخست در صدد بیان آثار شرط اجل بر تعهدات و مسئولیت قراردادی طرفین قرارداد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا می­باشد. با این حال، در این رساله به بررسی مختصر از وضعیت و جایگاه شروط ضمن عقد و ارتباط آن با عقد مشروط نیز پرداخته شده است. همچنین در کنار بررسی آثار شرط اجل، به تبیین هر چه بیشتر این نوع از شروط قراردادی پرداخته و به بیان تعریف، اوصاف، انواع و شرایط صحت این گونه از شروط ارائه گردیده است.اصل و قاعده­ی نخستین در کلیه­ی تعهدات قراردادی، همچون تعهدات قراردادی عقد بیع، بر حال بودن این گونه تعهدات دلالت دارد؛ مگر آنکه طرفین قرارداد با تراضی خویش موعدی را برای ایفای تعهد پیش­بینی نمایند و یا آنکه عرف و عادتی وجود داشته باشد که دلالت بر تأخیر ایفای تعهد نماید.شرط اجل تأثیر بسزایی در اجرای تعهدات عقد بیع داشته و به طور مشخص می­تواند امکان مطالبه اجرای تعهد از سوی متعهدله و اجرای تعهد از سوی متعهد را تا قبل از فرا رسیدن اجل به تأخیر انداخته و زمان استحقاق متعهدله جهت مطالبه­ی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی و توسل به دیگر طروق جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات را به بعد از فرا رسیدن اجل موکول می­نماید. همچنین، شرط اجل می­تواند سبب سقوط حق حبس و مانع اجرای تهاتر گردد.

    واژگان کلیدی:شرط ضمن عقد، تأثیر شرط اجل، عقد بیع، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادی

     


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 39 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 141 صفحه
    چکیده
    صلاحیّت همیشه یکی از اصول بنیادی در رسیدگی به یک موضوع حقوقی (کیفری یا مدنی) است. به همین جهت تأثیر بسیار زیادی در روند دادرسی دارد. هر یک از مراجع قضایی هنگامی که یک موضوع حقوقی به آنها ارجاع می‌شود اوّلین نکته‌ای را که باید مورد توجه قرار دهند، توجه به امر صلاحیّت می‌باشد. یعنی باید حدود اختیارات قانونی خود را بررسی نمایند پس در صورتی که خود را واجد اختیار و صالح به رسیدگی تشخیص دادند مکلّف به رسیدگی هستند. لیکن چنانچه صالح نباشند حق تعقیب پرونده را ندارند بلکه بایستی پرونده را به مرجع ذی صلاح ارسال نماید.
    نظر به این که تشخیص صلاحیّت هر یک از مراجع قضایی به عهده خود آن ها می‌باشد تشخیص اوّلیّه بسیار مهم است. در پرونده‌های زیادی ملاحظه شده مرجع قضایی در تشخیص صلاحیّت مرتکب اشتباه شده، این مسأله علاوه بر این که موجب نقض رأی صادره از مرجع قضایی فاقد صلاحیّت در مرجع عالی و تعقیب انتظامی قاضی متخلّف می‌شود، موجب اطاله دادرسی و ورود خسارت‌های مادّی و معنوی فراوانی به اصحاب دعوی می‌گردد.
    یکی از انواع صلاحیّت، صلاحیّت محلی است که مبتنی بر اصل و قاعده کلی می‌باشد. سایر موارد صلاحیّت خلاف اصل بوده لیکن در مواجهه صلاحیّت مذکور با هر یک از موارد استثنایی همواره صلاحیّت مبتنی بر استثناء مقدّم بر صلاحیّت محلی می‌باشد. در موارد حدوث اختلاف بین مراجع قضایی چنانچه از حیث درجه و صلاحیّت رسیدگی با هم برابر، هم‌چنین در حوزه قضایی یک استان باشند، مرجع حلّ اختلاف دادگاه تجدید نظر به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی استان می‌باشد. در سایر موارد دیوان عالی کشور حل اختلاف می‌نماید.
     
    واژگان کلیدی: صلاحیّت- مرجع قضایی- دادگاه- شخصی- آیین دادرسی- جرم

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 123 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 125 صفحه

    چکیده

    از هم گسیختگی کانون گرم خانواده به عنوان مقدس ترین نهاد اجتماعی ، یکی از مسایل بسیار نگران کننده ی جامعه امروز ما است و طلاق ، یکی از انواع از هم گسیختگی نهاد خانواده می باشد که آمار آن در اصفهان طی سال های اخیر رو به فزونی نهاده است که ارتکاب جرایم به عنوان یکی از عمده ترین علل و عوامل در بروز این پدیده حائز اهمیت فراوانی می باشد . تحقیق حاضر با هدف تبیین طلاق و علل و پیامدهای اجتماعی آن همچنین بررسی انواع جرایم ارتکابی زوجین که موثر بر وقوع طلاق می باشند ، پرونده های طلاق موجود در محاکم دادگستری اصفهان را بطور دقیق مورد بررسی و تحلیل قرار داده است . حجم نمونه تعداد ۱۰۷ پرونده از پرونده های تشکیل شده توسط زوجین به ویژه پرونده هایی که از ناحیه ی زوجه تشکیل می شود در دادگستری اصفهان  می باشد که در طی سال های اخیر یعنی سال های ۹۰-۹۱-۹۲ و سال جاری جهت صدور حکم جاری شدن صیغه ی طلاق به آن مرجع مراجعت داشته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد عمده علت زمینه ساز اختلاف بین زوجین که باعث مراجعه ایشان به محاکم دادگستری شده است ارتکاب جرایمی از قبیل داشتن رابطه نامشروع ، ترک انفاق ، تدلیس، ضرب و جرح و توهین و بالاخص اعتیاد زوجین می باشد که در این تحقیق بدان پرداخته خواهد شد و پیشنهاداتی در نهایت امر داده شده است .

    واژه های کلیدی : فرآیند طلاق ،علل و عوامل طلاق ، پیامدهای طلاق ، خانواده ، زوج و زوجه ، جرایم زوجین ، اعتیاد

     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 87 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 69 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    تعیین سن مسئولیت کیفری،یعنی سنی که پس از آن بتوان‌ با فرد به عـنوان یک انسان بزرگسال‌ و کسی که از قوه درک و تمیز‌ لازم برخوردار است و در‌ نتیجه‌ او دارای مسئولیت کیفری تـام‌ دانسته و در صورت ارتکاب جـرم،مـجازات کرد،از مسائل مهم حقوق جزا می‌باشد.این سن که از آن به عنوان بلوغ یاد می‌شود،در کشورهای گوناگون‌،متفاوت است.در قوانین کیفری ما،این سن برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سـال تمام قمری‌ می‌باشد.این مقاله،با نقد و بررسی ضابطه فوق و تبیین نواقص و مشکلات آن‌،و مقایسه‌ با سن‌ مسئولیت کیفری در کشورهای دیگر و نیز مقایسه با سن اهلیت در معادلات برخی اعمال‌ حقوقی دیـگر در حـقوق مدنی ایران،و همچنین بیان دیدگاه و فتوای فقها و مراجع تقلید گذشته‌‌ و معاصر‌،به دنبال ارائه راهکار و پیشنهادی است که ضمن منطقی و قابل دفاع بودن از نظر حقوق کیفری،منطق با موازین شرعی نـیز بـاشد.
    کلیدواژه‌ها: سن مسئولیت کیفری، رشد ، اطفال ، فقه و حقوق

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 85 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 89 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چكيده:
    قانون مجازات اسلامی که در بخش کلیات در تاریخ ۱۳۷۰، به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۲ با اعمال تغییراتی به صورت دائم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون شاهد نوآوری هایی است که پیش بینی جرم «بغی» ، از جمله آن ها است. مفهوم بغی که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مصداقی از جرم محاربه شمرده می شد، در قانون جدید مصوب ۱۳۹۲، از محاربه تفکیک شده و به عنوان یکی از جرایم موجب حد، در فصلی جداگانه، موادی را به خود اختصاص داده است. از نظر این قانون «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند». این پژوهش در تلاش است تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با گردآوری منابع از طریق روش کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهد که نوآوری قانون گذار جمهوری اسلامی ایران درباره مفهوم فقهی،حقوقی بغی چیست؟ فرض این پژوهش بر این است که قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به برخی از رفتارهایی مجرمانه در قانون پیشین ، شامل قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی ، ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی و تهیه اسلحه و مواد منفجره برای این منظور یا ارائه امکانات مالی موثر به طراحان، هم چنین نامزد شدن برای یکی از پست های حساس حکومیت کودتا، که مصادیقی از جمله محاربه معرفی می شد ، عنوان جدید و مستقل «بغی» داده است.
    کلید واژگان:جرم سیاسی، محاربه، بغی، باغی، ماده ۲۸۷ ق م ۱٫

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 65 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 120 صفحه
    چکیده:
    انقلاب صنعتی جدید حقوقدانان را به بررسی مسائل فنی و حقوقی فضای مجازی حاصل از شبکه های رایانه ای در قالب شاخه جدیدی به نام حقوق فناوری اطلاعات سوق داده است.  قرارداد میزبانی وب یکی از قراردادهایی است که بین شرکت های میزبان و کاربران فضای مجازی برای به اشتراک گذاردن داده ها منعقد می شود. مسئله این است که: آیا این قرارداد را می توان در قالب یکی از عقود معین تعریف کرد؟ یا در زمره قراردادهای خصوصی مشمول ماده"10ق.م." است؟ و با توجه به ماهیت و مفاد آن ،حقوق وتعهدات طرفین چیست؟ بررسی عناصر و ارکان این فضا از لحاظ فنی ،در دست یافتن به ماهیت این قرارداد لازم است اما از آنجا که موضوع این قرارداد عین خارجی ملموس نیست و به عنوان حقی نوین در دسته اموال فکری جای می گیرد و نیز قراردادی مختلط محسوب می شود ،توجیه ماهیت آن در قالب عقودی معین همچون بیع ،اجاره و حق انتفاع مشکل به نظر می رسد. بنابراین باید به توصیف ماهیت قرارداد میزبانی وب در قالب عقدی نا معین پرداخت و در تحلیل آثار آن به ماهیت الحاقی ،الکترونیکی ،خدماتی ،بین المللی و… آن در جهت حفظ اهداف طرفین قرارداد توجه نمود. بررسی قراردادهای نمونه داخلی و خارجی، در تشریح موضوعات مهم و اساسی این قرادادها و تحلیل روابط طرفین ،در روشن شدن حقوق و تعهدات آنها و ضمانت اجراهای مربوطه راهگشاست.
    کلید واژه: قرارداد، میزبانی وب، فضای مجازی، کاربر، میزبان، خدمات

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 45 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 77 صفحه
    چکیده :
    امروزه با توجه به گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی ، طرفین بر خلاف روند سنتی تشکیل قرارداد ، که با انشای ایجاب و قبول می باشد با انجام گفت و گو های مقدماتی و سپری نمودن دوره پیش قرارداد به توافق نهایی(دوره قراردادی) می رسند که گاهی این توافقات اولیه به شکست می انجامد ، حال در صورت شکست مذاکرات و متضرر شدن شخص و ایجاد مسؤولیت در دوران پیش از قرارداد  در قانون مدنی و قوانین موضوعه ایران نص قانونی صریحی وجود ندارد از این رو تصوراولیه برآن است که این مسؤولیت مورد پذیرش قرار نگرفته است. با مطالعه مبانی مسؤولیت به این نتیجه رسیدیم که مهم ترین مبنای مسؤولیت پیش قراردادی درحقوق ایران نظریه تقصیر بوده و دو طرف برای دوری از ارتکاب آن مبنا ، باید در دوره پیش قرارداد ، رفتاری معقول و متعارف داشته باشند همچنین از نظر فقهی نیز با استناد به قواعد تسبیب ، اتلاف ، غرور و لاضرر ، مسؤولیت و ضمان تخلف در دوره پیش قراردادی برای متخلف ایجاد می شود و شرط بنایی نشان   می دهد که گفتگوهای مقدماتی در دوره پیش از انعقاد قرارداد نیز دارای ضمانت اجرا می باشد.
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 31 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    چکیده
    رعایت حریم خصوصی کودکان و نوجوانان به منظور پرهیز از بدنام کردن آنها و اجتناب از الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و نوجوان،از مبانی مهمی همچون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نیز پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط وی،برخوردار است.اهمیت پرهیز از بدنام نمودن طفل و نوجوان مرتکب بزه به دلایل پیش گفته و هر چه مصون تر نگاه داشتن وی از فرآیند دادرسی رسمی از جمله دستاوردهای نظریه ای است که با عنوان "برچسب زنی "یا "انگ زنی " در قلمرو جرم شناسی شناخته می شود.این نظریه،نتایج مثبت و قابل توجهی برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بهمراه داشته است و آموزه های آن توسط مجموعه ای از اصول مشترک و اختصاصی دادرسی های کیفری کودکان و نوجوانان همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها و یااصل تامین منافع عالیه کودک،حضوری تلقی کردن دادرسی و نیز قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال بوسیله مرجع صادر کننده حکم،تضمین می گردد.با عنایت به نتایج منفی و زیانبار الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و تثبیت این القاب در پی تماس مداوم و طولانی مدت نوجوان با نظام عدالت کیفری،طیف گسترده ای از راهکارها و اقدامات همچون تعلیق تعقیب،تعویق صدور رای و یا تعلیق اجرای مجازات،در کلیه مراحل رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مقطع پلیسی و انتظامی تا مرحله دادسرا و دادگاه ونیز پس از اتمام محاکمه،توصیه می شوند که در اسناد بین‌المللی حقوق کودکان و بعضا،مقررات داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند و رعایت آن ها الزامیست.ضمن اینکه بسیاری از این روش ها همچون پیش بینی پلیس و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان بااجرائی شدن لایحه قانون آئین دادرسی کیفری به نظام حقوقی ما خواهند پیوست.در پایان نامه حاضر مجموعه این مبانی،اصول و نیز روش های مورد استفاده در کلیه مراحل دادرسی های اطفال و نوجوانان که با هدف پرهیز از برچسب زنی مجرمانه بر آنان،قابل توجه بوده و بکار گرفته می شوند،مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.  
    کلید واژگان: کودک و نوجوان، برچسب زنی، دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 25 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 75 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    قضات نیزهمانند دیگرانسانها مصون ازخطاواشتباه نیستنداز انجایکه این قشر با جان و مال و ناموس مردم سروکار دارند عدالت قضایی اقتضا می کند راهی جهت جبران کاستی ها وجود داشته باشد. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین، راهکارهایی را پیش بینی نموده است تا اشخاص بتوانند به آراء مذکور اعتراض نمایند.یکی ازاین راهها،اعاده دادرسی کیفری می باشدکه ازطرق فوق العاده اعتراض ازاحکام قطعی دادگاههاتلقی می شود. در پایان نامه حاضرسعی شده است تا ماهیت و نقش اعاده دادرسی کیفری دراحقاق حق محکومان باتوجه به رویه قضائی ایران مورد بررسی قرارگیرد. دراین پایان نامه به دنبال این بوده ایم تاضمن بررسی وتبیین کاستی های موجود در راه احقاق حق افراد، راهکارهای عملی جهت افزایش کیفیت رسیدگی های قضایی ارائه بدهیم که یکی ازاین راهکارها اعاده دادرسی کیفری می باشد و پیشنهادگردیده است که قانونگذار و دستگاه قضایی با پیش بینی جهات معقول و منطقی امکان استفاده مردم از این حق را تسهیل نمایند.
    واژگان کلیدی: حق ،قطعیت آرا ،قضاوت، اعاده، اعاده دادرسی کیفری، حق محکومان

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 45 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 107 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب   شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود  باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و… شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما  نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.
    واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 19 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 64 صفحه
    آنچه در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است بررسی نوآوری های نوآوری قانون مجازات اسلامی جدید در باب دیه می باشد. در این ماده ۴۳۵ به نظر می رسد قانونگذار تنها با پذیرش ماهیت جبران خسارت بودن دیه یکی از مهمترین اصول حقوقی یعنی اصل شخصی بودن مجازات را زیر سوال برده است . با دقت در متن ماده چندین سوال به ذهن خطور می کند .در این ماده آمده است هرگاه در جنایت عمدی ، به علت مرگ دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمده ، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یاعدم دسترسی به آن ها یا عدم تمکن آن ها ، دیه از بیت المال پرداخت می شود. طبق اصل شخصی بودن مجازات با مرگ مرتکب ، مجازات نیز متوقف می شود و حال این سوال مطرح می شود که آیا دیه در قتل عمد که بدل از قصاص است نوعی مجازات است یا نه ؟ و اگر دیه مجازات است پس به چه دلیل با مرگ مرتکب ساقط نمی شود و حتی عاقله نیزبا وجود عمدی بودن قتل مسئول تحمل این مجازات می شود ؟ اما اگر قانونگذار دیه را جبران خسارت می داند پس چرا طبق متن صریح مواد ۱۴و۱و۱۷ق.م.ا دیه را یکی از مجازات های اصلی چارگانه در جنایات قرار داده است . و نکته دیگری که در متن این ماده قابل تعمل است این است که طبق نظر مشهور فقها و آنچه از ماده ۱۷۰ ق . م .ا استنباط می شود، قصاص در قتل عمد مجازات اصلی است و دیه بدل از قصاصدر صورت گذشت ولی دم و درخواست وی و تنها با رضایت قاتل محقق می شود . اما آنچه از این ماده بر می آید این است که رضایت قاتل در پرداخت دیه به هیچ وجه شرط نیست و چه قاتل قبل ار فوت بر سر دیه با ولی دم به توافق رسیده باشند یا نباشند دیه باید در صورت درخواست ولی دم پرداخت می شود
    کلیدواژه‌ها: قصاص ، دیه ، عاقله ، جنایت عمدی
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 11 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    بررسی تـحلیل‌ ماهیت حقوقی غایب مفقود الاثر و احکام و آثار انحلال نکاح در فقه و حقوق
    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 67 صفحه

    پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


    چکیده
    مساله غايبان مفقود الاثر ، در تمام نظام‌هاي حقوقي ، قوانين و مقررات كشورها ، دكترين حقوقدانان و عقايد علماي مذهبي ريشه دارد . قدمت و سابقه اين موضوع به بدو پيدايش جوامع بشري بر مي‌گردد . با وجود وضع قوانين و مقررات متعدد در اين زمينه هنوز هم با مسائل و مشكلات حقوقي روبرو هستيم . جنگ ، يكي از عواملي است كه در پيدايش اين پديده نقش دارد. مساله جنگ تحميلي در اوايل انقلاب اسلامي به طرفيت عراق و متحدان اروپايي و آمريكايي وي گريبانگير جامعه‌ اسلامي ما شد .افزايش تعداد مفقودان و آزادگان ( مفقودان سابق ) ، مشكلات حقوقي پيش روي خانواده آنها و وضعيت اموالشان موجب شد با وجود اينكه چندين سال از پايان جنگ مي‌گذرد هنوز هم به اين موضوع به عنوان يكي از مهم‌ترين مسائلي كه در اين برهه از زمان در اولويت ويژه براي مطالعه و تدقيق قرار دارد پرداخته شود .در ايران قانون مدني مصوب ۱۸ ارديبهشت ماه ۱۳۰۷ و اصلاحات بعد آن درماده ۱۰۱۱ لغايت ۱۰۳۰ ، و همچنين قانون امور حسبي مصوب ۲ تير ماه ۱۳۱۹ و اصلاحات بعد آن ، از ماده ۱۲۶ لغايت ماده ۱۶۱ را به غايب مفقود الاثر اختصاص داده‌اند ، البته چند ماده‌اي نيز در قانون مدني در باب طلاق و ارث وجود دارد كه به مسئله غايب مفقود الاثر مي‌پردازد . همچنین یـکی از اسباب انحلال نکاح،موت یکی از زوجین است.این امر در‌ مرگ واقعی بدون اشکال می‌باشد.امـا نظریات مختلفی وجود دارد در مورد اینکه‌ آیا موت فرضی که‌ با‌ تحقق شرایطی-از جـمله غیبت طولانی مدت زوج-صـورت مـی‌پذیرد،حکم موت واقعی را دارد و موجب انحلال نکاح می‌گردد یا به انشای طلاق از سوی ولیّ غایب و یا حاکم و یا بذل‌ مدت از سوی آنها نیازمند است.بنابراین تحقیق حاضر با هدف روشن نمودن موضوع است که به روش کتابخانه ای است.
    کلید واژه : غایب مفقود الاثر ، مرگ ، اموال ، امین، ورثه، تصرف قطعی، طلاق،  قانون مدنی
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 17 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 115 صفحه

    گسترش و توسعه روابط تجاری در سال های اخير، وضع مقررات جديد و يا بازنگري در مقررات موجود را به منظور رفع نيازهای فعالان تجاري ضروري ساخته و این نکته را به وضوح آشکار می سازد که مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوي نيازهای جامعه امروز بوده و بايد جاي خود را به مقررات تازه دهد. از آنجا که یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده، و مضافا قانون مدنی ایران نیز علیرغم شمول این نوع از بیوع، تعریفی از آن ارائه نکرده است ، لذا در این پژوهش به بررسی و تعریف آن پرداختیم . در واقع بیع اقساطی عبارت از بیعی است که برای تأدیه ثمن و یا تسلیم مبیع ، چند مرحله و مقطع زمانی معین شده باشد. کنوانسیون بیع بین الملل کالا تعریف جامعی از بیع اقساطی ارائه نکرده و صرفا در ماده ۷۳ تا اندازه ای به آن اشاره نموده است . قانون متحد الشکل تجاری امریکا نیز در ماده۶۱۲-۲ به ارائه تعریفی از بیع اقساطی می پردازد. از سویی دیگر نظر به اهمیت مفهوم فسخ در نظام های حقوقی مختلف، به بررسی این مفهوم در کنار اصل لزوم ، گستره و موارد خروج از آن در خصوص قراردادهای اقساطی پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که در حقوق ایران بیع اقساطی بسیاری از آثار بیوع عادی را در برداشته و بسیاری از خیاراتی که در سایر عقود جریان دارد، شامل این قسم از بیوع نیز میگردد البته به استثنای خیار تاخیر ثمن . در کنوانسیون بیع بین المللی و همچنین قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیز موارد فسخ محدود بوده و می توان آنها را به عدم قابلیت اجرا و همچنین نقض اساسی قرارداد توسط طرف مقابل ، پیش بینی نقض اساسی توسط متعهد و نیز مواردی همچون تدلیس ، محدود نمود. با بررسی حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به این نتیجه رسیدیم که در صورت فسخ ،علی الاصول تعهدات نسبت به آینده زایل گردیده و رابطه قراردادی پایان می یابد. فسخ عقد در حقوق ایران اثر قهقرایی نداشته و صرفا تعهدات آتی را از بین می برد و لیکن در کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحد الشکل امریکا، فسخ، اثر قهقرایی دارد. و در صورت فسخ، امکان مطالبه خسارت از طرف نقض کننده با رعایت شرایطی مقدور بوده و مضافا به هنگام فسخ، عوضین باید در یک زمان و با هم مسترد شوند. از آنجا که قراردادهای اقساطی از اقسام قرادادهای تجزیه پذیر هستند، لذا فسخ و ضمانت اجرای مربوطه، صرفا به همان قسط بار می شود.  
     کلیدواژه‌ها: بیع، قرارداد، فسخ، اقساط، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی۱۹۸۰، قانون متحد الشکل تجاری امریکا .        
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 19 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 112 صفحه
    با توجه به پیشرفت جامعه و تسریع در اجرای طرح های عمومی و دولتی در راستای ارتقا و پیشرفت مصالح عمومی، دستگاه های اجرایی در بسیاری از طرح های خود با حقوق مالکانه شخص یا اشخاصی برخورد دارند. بطوریکه ادامه روند طرح؛ منوط به كسب مالكيت اراضي و املاك واقع در طرح هاي مصوب از سوي سازمان مجري طرح است. در اين شرايط حتي اگر مالك در انتقال مالكيت تمايلي نداشته باشد اما از یکسو به علت اهميت طرح هاي تصويبي و از سوی دیگربه دلیل وجود منفعت و مصلحت عمومی، مالكيت از طريق راهكاري قانوني اخذ مي گردد. البته، برای حل و فصل این اختلافات، قانونگذار در صدد برآمده تا تعارض ناشی از تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی مالکانه اشخاص، قوانین و مقرراتی را مشخص نماید. اين نوشتار با رويکردي تحلیلي، با توجه به مباني فقه حکومتي و با اعتقاد به برتري حقوق عمومي بر حقوق خصوصي به اي ن نتیجه میرسد که تملکات دستگاه های اجرایی، به نوعی  اعمال حاکمیت دولت است که با برخورداری از قوه ی قاهره و به نحو يك جانبه صورت می گیرد.
    کلمات کلیدی: حقوق مالکانه، تملک اراضی، طرح های عمومی و دولتی، حقوق عمومی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 19 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 100 صفحه
    با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد ۵۲۸ الی ۵۳۵ را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (۵۲۸الی ۵۳۵ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می­تواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می­گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می­باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده  ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می­باشد.  
    واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 29 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 232 صفحه
    امنیت و ترس از جرم دو مقولة متمایز است که نزد شهروندان یک جامعه واجد اهمیت بسیار است. از آنجا که پدیدة ترس از جرم گاه بیش از خود جرم زیان می رساند و کاهش کیفیت زندگی شهروندان را به همراه دارد، مبارزه با جرم و برقراری امنیت عینی، بدون توجه به ترس از جرم تلاشی ناتمام است. به این دلیل امروزه جرم و ترس از جرم بیش از پیش به یکی از اصلی ترین نگرانی‌هاي دولت‌ها تبدیل شده است و هر یک به فراخور امکانات و شرایط خود نهادهایی را جهت رفع این معضل اجتماعی، ایجاد نموده­اند که از مهم ترین آن‌ها می توان به سازمان انتظامی جوامع یعنی پلیس اشاره نمود. بنابراین می‌توان گفت پلیس به عنوان یکی از سازمان‌هاي رسمي‌كنترل اجتماعی و متولی برقراری نظم و امنیت، بخشی از مسئولیت تأمین امنیت و کنترل ترس از جرم را بر عهده دارد و در این راستا می‌تواند راهبردهای متعددی را در پیش گیرد.در تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین راهبردهای عمومی پلیس برای کاهش ترس از جرم و بررسی تأثير هر یک از آنها، به مطالعة راهبردهای پلیس برای کنترل ترس از جرم در میان زنان و سالمندان به عنوان دو گروه آسیب پذیر جامعه نیز پرداخته شده است.یافته‌هاي تحقیق حاکی از آن است که صرف مبارزه با جرم از سوی پلیس تنها بر افکار عمومی در خصوص کاهش جرم تأثيرگذار است اما نقش مؤثری در کنترل ترس از جرم نخواهد داشت. در حالی که پلیس با اتخاذ راهبردهای الگوی پلیسی جامعه محور، مکان محور – در صورتی که با مسأله محوری همراه باشد- می تواند علاوه بر کاهش نرخ واقعی جرایم، در زمینه کاهش ترس از جرم نیز نقش چشمگیری داشته باشد.
    واژگان کلیدی: راهبرد، پلیسی گری، پلیس سنتی، پلیس جامعه محور، زنان، سالمندان، ترس از جرم.
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 19 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 121 صفحه
    چكيده
        طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از ابتدای سال ۱۳۸۵ در کشورمان به اجراء درآمد با اجراي این طرح رابطه قديمي و ساده پزشك و بيمار به يك رابطه حرفه اي و گروهي متمايل گرديده است زيرا با اجراي اين طرح حتی ساده ترين ‌خدمات عمومي پزشكي نيز با همكاري گروهي از متخصصين (پزشك ، ماما و پرستار و …) ارائه مي گردد. اين اشخاص ساليان دراز به تحصيل پرداخته اند و به تخصص لازم رسيده اند. لذا حمايت از طرف ضعيف اين رابطه (بيمار) ضروري به نظر مي رسد.
        در اين تحقيق سعي شده است با بررسي منابع مسؤولیت پزشك خانواده ، تعهدات وي را در قبال بيمارانش مشخص سازيم . دستور عمل پزشك خانواده يكي از منابع بررسي مسؤولیت در اين تحقيق است كه پزشك خانواده را متعهد ساخته ، كليه ي خدمات ارائه شده در تيم سلامت (پزشك ، ماما و پرستار و …) را برعهده داشته باشد. بدين ترتيب پزشك خانواده مسؤولیت ناشي از فعل غير(فعل همكارانش) را برعهده دارد . علاوه بر اين مطابق دستور عمل مربوطه وي مسئول حفظ سلامت محيط ، اعلام وفات و ولادت جمعيت تحت پوشش خود ، تدبير فوريت هاي پزشكي ، مراقبت و درمان بيماري هاي خاص است. از طرفي با انعقاد قرارداد معالجه با معاونت درمان و بهداشت شهرستان متعهد به درمان بيماران مي گردد كه در راه رسيدن به شفاي بيماران تحت پوشش خود با رعايت موازين فني و نظامات دولتي و آگاه نمودن بيمار از آثار و نتايج معالجه تلاش نمايد و در صورتي كه با بيماري مواجه گرديد كه درمان او از شايستگي و صلاحيت علمي او خارج است مكلّف است بيمار را به خدمات تخصّصي ارجاع دهد و تا درمان بيماري آن را تحت نظر قرار دهد .نهايتاً  اين تحقيق سعي در بررسي قلمرو مسؤولیت پزشك خانواده با بررسي منابع مسؤولیت وي دارد.
    واژگان كليدي : مسؤولیت مدني، پزشك خانواده ، بيمار، تقصير

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 21 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 235 صفحه
    یکی از مهم ترین مباحث در قوانین اعم از حقوقی و کیفری و علاوه بر آن در احکام فقهی بحث تأثیر جهل می باشد ، موضوعی که در تحقیق حاضر سعی شده در بین مضامین و روایات ، کتب فقهی و اصولی و آثار حقوق دانان و قوانین مربوطه بررسی و مهم ترین دستاوردهای آن نکاشته شود. هدف از انتخاب این موضوع تعیین اصل جهل و کمیت آن در تحقیق و عدم تحقیق مسئولیت کیفری و مدنی و حل تعارضات ظاهری بین تاثیر جهل در قانون و فقه اسلامی به صورت حل تعارض بین سه قاعدة مهم [ جهل به قانون رافع مسئولیت نیست با قاعدة قبح عقاب بلابیان و قاعدة تدرء الحدود بالشبهات ] می باشد ، به این شکل که جهل ، یک مفهوم نسبی است و صلاحیت آن را ندارد که تحت قاعده ایی کلی بیان گردد بلکه تشخیص دفاع تلقی شدن یا نشدن جهل ، یک کار دقیق قضایی است که بر عهدة متولیان امر قضاوت قرار دارد و در هر جرمی بسته به این که در زمرة حق الله و حق الناس باشد و شبهه ایی که برای قاضی و یا متهم پیدا شده و شرایط حاکم بر هر پرنده متغیر است.
    بنابراین جهل یکی از موضوعاتی است که بدون شناخت ماهیتش نمی توان ، دربارة آن به ویژه در جزائیات حکمی صائب صادر نمود.
    یافته های تحقیق نشان می دهد عنصر جهل در رفع مسئولیت مدنی ، به طور قطع تأثیر ندارد. و فرد جاهل در این مسئله معذور نیست ، زیرا پای حقوق مالی از دست رفته مطرح است و فرد جاهل بنا بر قاعدة اتلاف ، باید از عهدة جبران خسارت برآید.
    اما در مورد تأثیر جهل در رفع مسئولیت کیفری یعنی جایی که تخطی از قانون ، منجر به ثبوت احدی از مجازات ها مثل حد ، قصاص و تعزیر می گردد ، یک کار دقیق قضایی است پس بایستی تا حدی که به حقوق سایر اشخاص لطمه نزند ، جاهل با حسن نیت را مبری از مسئولیت دانست ، بنابراین در پذیرش آن باید به قدر متیقن اکتفا نمود.
    در مورد تعارض سه قاعدة [ جهل به قانون رافع مسئولیت نیست با قاعدة قبح عقاب بلابیان و قاعدة تدرء الحدود بالشبهات ] باید گفت در قوانین مدنی هیچ گونه تعارضی میان این سه قاعده وجود ندارد ، زیرا قاعدة « قبح عقاب بلابیان » و قاعدة « درء » حیطة کاربردشان مسائل کیفری است و « قاعدة جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » مربوط به مسایل مدنی است ، به این شکل که جهل به قانون رافع مسئولیت مدنی نیست ، بنابراین همان طور که گفته شد جهل به هیچ وجه در مسایل مدنی رافع مسئولیت نیست.
    اما در مورد تعارض این سه قاعده در مسایل کیفری باید گفته شود اگر برای مقام قضایی ثابت شود که فرد به طور قطعی جهل به قانون داشته است می تواند با استناد به قاعدة « قبح عقاب بلابیان » و قاعدة « درء » حکم برائت و یا تخفیف مجازات را صادر نماید.
    بنابراین برای رسیدن به این یافته ها تحقیق حاضر در چهار فصل گردآوری شده که فصل اول شامل  ( کلیات ) و فصل دوم ( برجسته سازی مفهوم جهل ) فصل سوم ( تأثیر جهل در احکام فقهی ) فصل چهارم ( تأثیر جهل در قوانین حقوقی و کیفری ) نگاشته شد.
    کلید واژه ها : جهل ، اشتباه ، احکام [ تکلیفی ، وضعی ] ، جهل [ تقصیری ، قصوری ] ، شبهه ، مسئولیت [ کیفری – مدنی ]

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 23 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 127 صفحه
    چکیده ادله اثبات به مجموعه مقررات نوشته شده یا عرضی گفته می شود که در مقام اثبات امور اعم از دعاوی و سایر موارد مثل امور حسبی در مراجع قضایی به کار رود مانند اقرار، شهادت قسم امارات و بینه
    اقرارصغیر اگرچه ممیز باشد معتبر نیست، حتی اگر به اذن ولی صورت گرفته باشد. البته فقیهان بر این باورند که اگر وصیت یا وقف صغیر را نافذ بدانیم، اقرار او نیز درباره وصیت یا وقف نافذ خواهد بود، زیرا طبق قاعده معروف «من ملکَ شیئاً ملک الاقرار به» هر کس هر امری را تحت اختیار داشته باشد، اقرارش نسبت به آن امر معتبر است.
    لذا این جستار در پی یافتن این موارد از نقطه نظر فقهای امامیه می باشد.
    کلید واژه ها : اقرار، بینه، صغار، غیررشید، قبول صلح، هبه بلاعوض

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 17 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 115 صفحه

    چکیده
    اعاده حیثیت در قوانین و مقررات حقوقی در دو معنا بکار رفته است. معنای اول آن معنای عام است که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی از حیثیت از دست رفته ی شخص. معنای دوم آن در بر دارنده ی یک تاسیس حقوقی است که به هدف ابراز رافت قانونگزار به شخص است که مجرم مجازات مورد حکم را تحمل کرده است و با ابراز رفتار شایسته ،نشان داده است که آمادگی ورود به جامعه را دارد.وتاسیس نهاد اعاده حیثیت یک قاعده منطقی عقلی است که با قانون اساسی و شرع مقدس مغایرت ندارد و مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و باعث تشویق مجرمان به خودسازی میشود. این نهاد ، برخاسته از اصول و مبانی فقهی حقوقی است که با توجه به قواعد حاکم باید آن را درتاسیسهای با ارزش و  منحصر به فردی چون توبه و قاعده جب را جستجو کرد .واژگان کلیدی :اعاده حیثیت، مجازات تبعی ،محکومیت موثر ،سجل قضایی ،توبه ،قاعده جب.
    کلید واژه: اعاده – فقه امامیه -تحولات – حقوق کیفری

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 21 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    پایان نامه تحلیل و بررسی فقهی و حقوقی تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران و آیین رسیدگی به آنها در مراجع انتظامی
    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 102 صفحه


    قانون ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی از قدیمی¬ترین قوانین کشور است. به سال ۱۲۹۶ شمسی باز می-گردد. نهاد دفاتر اسناد رسمی سابقه ۹۰ ساله دارند. کامل¬ترین و مستقل¬ترین نهاد مدنی است که هیچ هزینه¬ای از بیت‌المال نمی¬گیرند و مهمترین خدمت (تنظیم اسناد رسمی مردم) را ارائه می¬نمایند. نقش و اهمیت این نهاد بر کسی پوشیده نیست و ضرورت وجودی آن نیز از دیده¬ای مغفول نمی¬ماند. توسعه روز افزون صلاحیت‌های آنان در دستور کار توسعه قضایی قوه قضائیه است. با کمال تأسف هیچ گاه این مجموعه عظیم از سازمان قضایی انتظامی صحیح و مناسب و واضح و شفاف و کاملی برخوردار نبوده و نیست. تنها آیین نامه¬ای مصوب وزارت دادگستری سابق و حدود ۹ ماده از قانون ثبت و دفاتر و آن نیز در کمال بی نظمی و نقص و به شدت مجمل و مبهم بر این نهاد انتظامی حاکم است. هیچ اصل و تشریفات قضایی دادرسی در این عرصه پیش‌بینی نشده و اولیه ترین و بدیهی¬ترین حقوق اساسی این قشر در این زمینه به فراموشی سپرده شده است. از بدوی¬ترین مراحل که اعلام وقوع تخلف است تا نهایی¬ترین مرحله که رسیدگی در دیوان عدالت اداری است علاوه بر دخالت قوای مجریه و قضائیه در کار یکدیگر و عدم رعایت استقلال و تفکیک قوا، تمامی وظایف دادسرا تقریباً بدوش اداره کل امور اسناد سازمان ثبت است. مدت¬ها صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به آراء و تصمیمات این دادگاه¬ها محل تردید بوده است. در این تحقیق به جمیع این نقایص و ایرادات و کمبودها و تنگناها پرداخته شده است و در چهار فصل به ترتیب نقایص و ایرادات قانونی و رسیدگی مقدماتی به تخلفات و رسیدگی انتظامی در دادگاه انتظامی و طبقه¬بندی تخلفات و جرائم و مجازات¬ها و آیین رسیدگی و سرانجام حکومت دیوان عدالت اداری در این عرصه در حد بضاعت پرداخته¬ایم. نتیجه حاصله نیز آن بوده است که قوانین و مقررات حاکم بر اسناد رسمی و دفاتر اسناد رسمی و اصولاً و عموماً قوانین حاکم بر بخش اسناد و املاک کشور به شدت کهنه و عقب مانده است و به هیچ¬وجه با نیازهای زمان همراه و سازوار نبوده و نو و بدیع نشده است و اصلاحات و تحولی اساسی و بنیادین را می¬طلبد.
    واژگان کلیدی: سردفتر، دفتریار، تخلف انتظامی، آیین رسیدگی، قانون ثبت

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 15 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 131 صفحه
    سند، دومین دلیل اثبات دعوی در قانون مدنی ذکر گردیده است. در اکثر دعاوی مطروحه نزد محاکم، سند به عنوان دلیل اثبات دعوی و یا دلیل مؤثر در اثبات دعوی مورد استناد قرار می‌گیرد. تعریف سند، انواع، ارکان و شرایط تنظیم آن، محدوده‌ی توان اثباتی سند را مشخص می‌نماید. گاهی اوقات، سند مثبت دعوی در اختیار استنادکننده‌ی به آن نیست؛ در این صورت، می‌تواند ارائه‌ی آن را تحت شرایطی درخواست نماید. امکان استناد به سند (چه در مقام اثبات ادعا و چه در مقام دفاع)، مستلزم آن است که دارای اعتبار باشد. شخصی که سند علیه وی مورد استناد قرار گرفته است، برای دفاع در برابر سند، یکی از دو شیوه دفاع ماهوی و شکلی را می‌تواند برگزیند. دفاع شکلی و ماهوی ممکن است با هم و یا به صورت پیاپی مطرح گردند. در این مورد دادگاه، حسب مورد به یکی از دفاعیات مطرح شده رسیدگی و سایر آنها را نادیده می‌گیرد. گاهی اوقات سند ارائه شده، ممکن است، با سایر ادله‌ی موجود در دادرسی تعارض نماید. در این صورت باید از میان دو دلیل متعارض، حسب مورد دلیل مقابل ترجیح داده شود. از آنجا که اسناد، مانند هر پدیده اجتماعی دیگر، دستخوش تغییرات و دگرگونی‌های مختلف اجتماعی می‌باشد و ممکن است شرایط زمان اجرای مفاد سند، متفاوت با شرایط زمان تنظیم آن باشد، و نیز از آنجا که اسناد تنظیم شده بین اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی)، همیشه صریح و روشن نمی‌باشد، لذا اجرای مفاد اسناد نیازمند تفسیر می‌باشد.
    کلید واژه: سند، ادله‌ی اثبات دعوی، تعارض ادله، اعتبار سند، تفسیر سند.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 13 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 6
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4267
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 6
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 5,025
  • باردید دیروز : 9,404
  • گوگل امروز : 19
  • گوگل دیروز : 46
  • بازدید هفته : 32,581
  • بازدید ماه : 130,079
  • بازدید سال : 620,325
  • بازدید کلی : 6,474,051
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی