close
دانلود فیلم
دانلود پایان نامه حقوق
 پایان نامه قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 79 صفحه

چکیده
در اسلام قواعد فقهی منشا و مبنا بیان نظرات و تصمیم گیری ها می باشند . فلذا با عنایت به قواعد فقهی «لا یبطل دم امری مسلم » و « الضمان بالخراج » که ماحصل آنها هدر نرفتن خون مسلمان است بیان کننده منزلت انسان و اهمیت خون مسلمان است که نباید هدر شود و از بین برود و در صورتی که انسان مسلمان بر اثر قصور حکومت در ایفای وظایفش به هر نحوی اعم از اینکه حاکم یا قاضی در صدور رای که در نتیجه موجب قتل گردد باید حاکم یا بیت المال دیه را پرداخت نماید . در این پژوهش سعی شده است به استناد قواعدی که در صدر گفته شد و نیز مواد قانونی موضوعه مبانی ضمان بیت المال مشخص شود که تا چه مقدار این مسئولیت را پذیرا است و حدود و اجرای آن تا چه میزان می باشد . اتفاق نظر در پرداخت دیه از بیت المال در رابطه با قتل مطابق قواعد فقهی و قانونی مصرحه امری بدیهی است اما در ارتباط با ما دون نفس و جراحات موضوعی است که اختلاف نظرهایی نیز بین صاحب نظران وجود دارد که در این پایان نامه خلاصه به آن پرداخته شده است .
واژگان کلیدی : بیت المال . ضمان ، دیه  .
ادامه مطلب...
 پایان نامه ضوابط حاكم بر سلب آزادي از اطفال در حقوق ايران و انطباق آن با اسناد و معیارهای بین الملل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100 صفحه

چکیده
يكي از اصول مشترك بين المللي تعيين حداقل سن مسؤوليت كيفري براي اطفال است. اين امر در اسناد بين المللي و نظام‌هاي حقوقي مختلف مورد تأكيد قرار گرفته و كشورهاي مختلف سنين متفاوتي را به عنوان حداقل سن مسووليت كيفري تعيين نموده‌اند. اكثر قريب به اتفاق كشورها در كنار تعيين حداقل سن مسؤوليت كيفري، سن مسؤوليت مطلق كيفري يا سن بلوغ كيفري افراد را نيز تعيين و براي محدوده زماني بين اين دو سن واكنش هاي متفاوتي در قبال اطفال و نوجوانان معارض با قانون در نظر گرفته‌اند.
با عنايت به اهميت سطوح سني كودكان معارض با قانون، نظام كنترل بزهكاري كودكان و نوجوانان تحت شرايط خاص صورت مي‌گيرد كه در اكثر موارد با نظام كنترل بزرگسالان متفاوت است و علاوه بر پيشگيري از بزهكاري شامل جرايم ارتكابي، نحوه برخورد پليس و يا ضابطين دادگستري و محاكم و هم چنين نحوه برخورد در اماكن نگهداري، مددكاران و مشاوران نيز مي شود.
در اين پژوهش همواره تلاش شده است با روش تحليلي و كتابخانه اي و با استفاده از ساير كتب و قوانين و مقررات ملي و بين‌المللي به تبيين ضوابط حاكم بر سلب آزادي از اطفال که باید در حالت استثنایی و نادر صورت بگیرد، نقش و جايگاه پليس يا ضابطان دادگستري، ضوابطی که قاضی باید طبق آن رفتار کند و در چه شرایطی می تواند برای طفل قرار بازداشت موقت صادر کند و در چه شرایطی نیز می تواند طفل را به کانون اصلاح و تربیت بفرستد، پرداخته شود.
نتايج حاصل از اين تحقيق به سن مسؤوليت كيفري، نقش پليس، محروميت از آزادي پيش از محاكمه، رسيدگي بدون تأخیر، حق اعتراض به بازداشت موقت، اهمیت نقش وکلا و نقش مراكز نگهداري و بازپروري اشاره دارد.
كليد واژه: طفل، سن مسؤوليت كيفري، سلب آزادي، قرار بازداشت موقت‌،كانون اصلاح و تربيت.
ادامه مطلب...
 پایان نامه چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه

چکیده
وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سخت گيرانه تا قوانيني که براي سرمايه‌گذاران خارجي مطلوبيت افزون تري داشتند و در نهايت بذل توجه خاص و تخصصي به فرايند سرمايه‌گذاري خارجي،‏ خصوصياتي است که در هر کدام از قوانين و مقررات مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي،‏ تبلور خاصي يافته اند. بازار سرمايه نيز به عنوان يکي از گزينه‌هايي که داراي قابليت فراوان براي جذب سرمايه‌هاي خارجي از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانوني اوليه سرمايه‌گذاري خارجي به طور کلي تمامي بخش هاي اقتصادي از جمله بازار سرمايه شامل اين قوانين مي‌گرديدند لکن در دوره هاي اخير و بعد از برنامه ي چهارم توسعه،‏ اين شکل از سرمايه‌گذاري با ديد تخصصي تري نگريسته شد لکن آنچه که باعث تأسف مي‌گردد آن است که در هر دوره‌اي از قانون گذاري،‏ قسمتي از بازار سرمايه و يا توانايي‌هاي آن مغفول مانده است و عليرغم وجود آيين‌نامه تخصصي سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه،‏ بايد به ناچار قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي را در اين موارد مجرا دانست. امري که خود باعث ايجاد توالي فاسد زيادي گرديده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کليت و انسجام بازار،‏ هر بخش از بازار سرمايه تحت حاکميت اراده متفاوتي از قانونگذار گرديده که براي نمونه مي‌توان به عدم شمول آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه و همچنين آيين‌نامه سرمايه‌گذاري خارجي در بورس و بازار خارج از بورس،‏ در خصوص بورس کالاي ايران اشاره نمود که تمامي اين نقايص در مجموع باعث مي‌گردد که از تمامي ظرفيت‌هاي ممکن سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه استفاده نگردد و يا اينکه سرمايه‌گذار خارجي با توجه به وضعيت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصي بر حيطه هاي خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمي گرديده و در نتيجه تمايل کمتري به وارد نمودن سرمايه خود پيدا نمايد. از اين رو بررسي دقيق تمامي منابع قانوني سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه با لحاظ دو قانون مادر در اين زمينه يعني قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي و قانون بازار اوراق بهادار و تبيين دقيق آنها با هدف شناسايي و رفع نقايص اين الزامات ضروري است. بنابراین بررسي جنبه حقوقي سرمايه‌گذاري خارجی و تبيين تمامي قوانين و مقررات موجود در اين زمينه لازم مي‌باشد که در اين نوشتار سعي بر آن بوده است که بر اساس روش تحقیق و توصیفی با استفاده از سير تحول قوانين و مقررات تمامي چالش ها و تنگناهاي حقوقي وضعيت موجود بررسي و راهکارهای مقتضی ارایه شود.
وازگان کلیدی:  سرمایه گذاری خارجی، بورس، اوراق بهادار، بازار سرمایه،چالش های حقوقی
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر قانون مجازات اسلامی جدید
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 256 صفحه
یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است. و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود. و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد. مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است . ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می تواند مانع اجرای قصاص گردد.، نموده است.در شريعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأكيد داشته و با وعده پاداش اخروي براي عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قصاص دانسته است. به عبارت ديگر، نظام حقوقي اسلام، در واكنش نسبت به اين قبيل جرايم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است. نظر به مراتب فوق، مي توان گفت كه به همان اندازه كه بررسي مجازات قصاص و شرايط تحقق آن لازم و ضروري و داراي اهميت است، موضوع سقوط قصاص، يعني مواردي كه علي رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نيازمند توجه و بررسي و تبيين است. زيرا موارد سقوط قصاص از آنجايي كه در صورت تحقق و بروز، نهايتاً موجب از بين رفتن مجازات قصاص مي گردند، مانند اجراي قصاص مايه حيات هستند.

واژگان کلیدی: قصاص .عدم قصاص نفس و عضو . ادله .حکم.

 

ادامه مطلب...
 پایان نامه مقایسه مسئولیت مدنی و انتظامی دفاتر اسناد رسمی با سایر مراجع صدور سند رسمی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 167 صفحه

گسترش بیش از اندازه وظایف دفاتر اسناد رسمی، موجب بروز مشکلاتی برای این دسته از شاغلان شده است و مسئولیت مدنی و انتظامی بسیاری را بر آنها تحمیل نموده است. همان‌طور که مواد ۳۲۸ و ۳۳۵ قانون مدنی در باب اتلاف و تسبیب، جنبه های ابتدایی مسئولیت مدنی و جبران خسارت زیان‌دیده را اعلام داشته، قانون دیگری تحت عنوان قانون مسئویت مدنی در مورخه ۷/۲/۱۳۳۹ در ۱۶ ماده تصویب گردید و ما در این پایان نامه سعی کردیم با استناد به مواد قانونی فوق و همچنین موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی، مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی را تبیین نموده و آن را با سایر مراجعی که سند رسمی صادر می‌کنند، همچون قضات دادگاه در قبال احکامی که صادر می‌کنند، اداره ثبت احوال که اسنادي رسمی همچون شناسنامه، کارت‌ملي، گواهی ولادت، سند ثبت ولادت، سند ثبت مرگ و غیره انجام مي دهند و همچنین اداره ثبت اسناد و املاک، مقایسه نماییم.
یکی دیگر از مواردی که می¬توان سختگیری¬های بيشتري را که قانون¬گذار برای سردفتر در مقایسه با سایر افرادی که همچون سردفتر وظیفه صدور سند رسمی دارند، به وضوح دید؛ بحث مسئولیت انتظامی او میباشد که در ماده ۲۹ آیین¬ نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کشور و در ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی،  برای وی در نظر گرفته‌ شده است.
در واقع قانون‌گذار برای سردفتر در مقایسه با سایر مراجعی که سند رسمی صادر می¬کنند، مسئولیتهای مدنی و انتظامی سنگینی گذاشته است، به طوری که خارج از توان سردفتر می¬باشد. بنابراین باید تدابیری اندیشید تا وضعیت متعادلی بر نظام حقوقی دفاتر اسناد‌ رسمی حاکم شود و از آنجا مسئولیت‌ها میان سردفتران و دفتریاران و کارکنان پراکنده شود.
واژگان کلیدی: سردفتر اسناد رسمی، مسئولیت مدنی، مسئولیت انتظامی، اداره ثبت احوال، اداره ثبت اسناد.
ادامه مطلب...
 پایان نامه اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه
موضوع اين پایان نامه بحث اجراي احكام و اسناد توسط اشخاص ثالث مي باشد، دخالت شخص ثالث در اجراي احكام و اسناد بر اساس تبصره ماده ۳۴ قانون مدنی و مواد ۲۴، ۲۵، ۱۰۰ آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء ناظر به فرضی است كه محكوم به یا موضوع سند مال باشد، آيا با اين فرض مي توان دخالت ثالث را در اجراي محكوم به یا سندی كه عمل باشد پذيرفت؟
در پاسخ به اين سؤال اثبات شد چنانچه مباشرت شخص محكوم عليه یا متعهد درانجام عمل شرط باشد، اجراي حكم یا تعهد توسط ثالث اگر ذینفع از امتياز مباشرت آنها در گذرد امکان پذیر است، و چنانچه مباشرت محكوم عليه یا متعهد شرط نباشد، شخص ثالث مي تواند عمل را انجام دهد.
در جايي كه موضوع حكم یا تعهد سند مال معيني باشد فقط در صورتی که آن مال تلف شده يا به آن دسترسي نباشد، در اين حالت چون قیمت مال پرداخت مي شود ثالث می تواند در اجرای حكم و سند دخالت نماید.
اقدام ثالث جهت اجرای حکم و سند ماهیتاً ایقاع تلقی می گردد، چون اراده شخص ثالث به تنهايي در وقوع آن مؤثر است، و اراده اطراف حکم و سند علی الاصول نقشي در وقوع آن ندارد، مگر اين كه دخالت ثالث در اجرای حكم در قالب عقد حواله يا تبديل تعهد انجام شود، مسلماً اراده ثالث بايد سالم بوده و تحت تأثير اكراه و اشتباه تحقق نيافته باشد.
كليد واژگان : اجرای احکام- اجرای اسناد- شخص ثالث- محکوم به – متعهد به
ادامه مطلب...
 پایان نامه تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 168 صفحه
قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف به عنوان یک اصل فرا قانونی و برگرفته از حقوق رومی- ژرمنی است که دولت ها را از تعقیب، محاکمه و مجازات مکرر «همان اشخاص» از ارتکاب «همان جرم» و «همان سبب» باز می دارد. به دنبال تحولات اِعمال اصول صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی، صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و طبق نظریه های مشورتی این قاعده در مجازات های تعزیری غیر منصوص شرعی که با سکوت قانون گذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مواجه بود، پذیرفته شد. طبق یافته های پایان نامه پس از بیان مفهوم و تحولات، جایگاه و مبانی قاعده از نگاه موافقان و مخالفان، و بررسی قاعده بر اساس اصول قضاوت شرعی و اسلامی، به این نتیجه می رسیم که سیاست کیفری ایران در مورد اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ موافق قوانین جزای بین الملل است، اما قانون گذار اعمال قاعده در جرائم تعزیری با احتساب محکومیت اجرا شده را اگر طبق قانون مجازات اسلامی ایران جرم باشد با رعایت شرایطی پذیرفته است.
کلمات کلیدی : قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف، اعتبار امر مختوم بها، دادگاه کیفری، مجازات شرعی، اصل صلاحیت سرزمینی، اصل صلاحیت شخصی.
ادامه مطلب...
 پایان نامه آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 255 صفحه

عقد فاسد در عالم واقعیت و اعتبار کأن لم یکن است و اثری ندارد با این حال ممکن است متعاقدین از فساد عقد بی‌اطلاع بوده و آثار عقد صحیح را در روابط خود بر آن مترتب کرده باشند. هم چنان که می‌توان تصور کرد طرفین با علم به فساد عقد به دنبال ترتیب آثار عقد صحیح بر آن باشند.
با وجود این  در هیچ‌یک از این دو فرض شارع آثار عقد صحیح را بر آنها بار نمی‌کند ولی از آن‌جا که این وضعیت در روابط طرفین تأثیر گذار بوده و در شرایط خاصّی و با انضمام عوامل خارجی از قبیل قبض مال مورد معامله می‌تواند زمینه را برای ایجاد آثار جانبی خاصّی مانند ضمان عین و منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات فراهم آورد. مثل جایی که بر اثر بیع فاسد خسارتی به مبیع وارد شود، بنابر قاعده ضمان قهری و نه مسؤولیت قراردادی، مشتری ضامن جبران خسارت خواهد بود. در فقه امامیه و عامّه در خصوص تکلیف ردّ عین و عوض منافع در عقود معوّض و غیر معوّض آیات، روایات و قواعد فقهی متعددی مورد استناد قرار گرفته است.
در فقه شیعه و سه مکتب از مکاتب چهارگانه اهل سنّت (مالکی، حنبلی و شافعی) عقد فاسد و باطل به یک معنا بوده و در مقابل عقد صحیح قرار می‌گیرد ولی حنفیه میان عقد فاسد و باطل فرق نهاده‌اند و در عقد فاسد قبض را موجب تملّک مورد معامله می‌دانند. ماده ۳۶۵ ق.م. در این مورد مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش ردّ نماید و اگر تلف و ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.» این ماده اختصاصی به عقد بیع نداشته بلکه شامل تمامی عقود معوّض و غیر معوّض نیز می‌شود.

واژگان کلیدی: عقد، فساد، بطلان، اثر عقد فاسد، ضمان عین و منافع.

 

ادامه مطلب...
 پایان نامه واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه
چکیده:
جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، یکی از صور خاص کلاهبرداری است. در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع، جزء جرایم علیه اموال، به شمار می آید. هم‌اینک، رکن قانونی این جرم را «قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند» مصوب سی و یکم اردیبهشت ۱۳۰۸، تشکیل می دهد.
موضوع این جرم؛ مال، اعم از منقول و غیرمنقول و اعم از عین و منفعت می باشد. عمل مرتکب، عبارت است از؛ معرفی مال غیر به عوض مال خود، و انجام عملیاتی نسبت به آن، این جرم از جمله جرایم مقید به شمار می آید. اما ضرر بالقوه برای تحقق رکن مادی آن کفایت نموده و نیازی به ضرر بالفعل نیست. این جرم از جمله جرایم عمدی است. بنابراین برای اثبات تحقق جرم، لازم است، مسؤولیت مرتکب محرز گردد. با توجه به قانون ۱۳۰۸ و رأی وحدت رویه  دیوان عالی کشور، مجازات جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است، اما سایر آثار جرم کلاهبرداری به آن قابل تسری نمی باشد. با توجه به میزان مجازات قانونی، رسیدگی به اتهام جرم معرفی مال غیر، در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان یا بخش می باشد.
واژگان کلیدی: واکاوی، مجازات، مال غیر، کلاهبرداری.
ادامه مطلب...
 پایان نامه ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی (فاینانس)
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 128 صفحه

چکیده
عمل تهیه منابع مالی برای امور تجاری، خرید یا سرمایه‌گذاری را تامین مالی می‌گویند.قرارداد تامین مالی از منابع بین‌المللی را فاینانس می‌نامند.
تامین مالی از منابع بین‌المللی در دو صورت امکان‌پذیر است: ۱ـ تامین مالی شرکتی؛ ۲ـ تامین مالی پروژه.
در حالت اول تامین مالی با تعهد کامل بوده و بازپرداخت تعهدات مالی پروژه از طریق کلیه دارایی‌های شرکتی میسر است و در حالت دوم تامین مالی با تعهد محدود بوده و یا بدون تعهد محسوب می‌شود.
مشخصه اصلی فاینانس خودگردان ماهیت عدم اتکا و یا اتکا محدود به حامیان و متولیان صاحبان سرمایه است.
هر قرارداد فاینانس ویژگی‌ها و مشخصات خاص خود را دارد و فاینانس خودگردان باید خود را با شرایط مذکور تطبیق دهد.چگونگی بازپرداخت تامین مالی فاینانس در سررسید آن و احتمال ایجاد بحران بدهی خارجی بسیار مهم است و توجه به میزان فاینانس و نرخ تسعیر ارز در سررسید بازپرداخت اصل و سود آن با توجه به اقتصاد فعلی ایران و تورم‌های موجود قابل بحث و بررسی است.در صورت دستیابی به تسهیلات دارای نرخ پایین و بلند مدت بودن بازپرداخت روش مفیدی محسوب می‌شود.در صورت امکان فروش محصولات تولیدی به صورت کوتاه مدت و با سود بیشتر از سود فاینانس روش مفید دیگری است.
حل و فصل اختلافات ناشی از یک سرمایه‌گذاری خارجی در یک کشور دیگر بیشتر به صورت مصالحه و یا حکمیت صورت می‌گیرد.در قراردادهای فاینانس شرط داوری درج نمی‌شود و قانون حاکم نیز قوانین کشوری است که تسهیلات بیشتری برای حفظ و استیفای حقوق بانک پرداخت‌کننده پیش‌بینی کرده باشد.
واژگان کلیدی: تامین مالی، فاینانس، فاینانس خودگردان، مصالحه، حکمیت.
ادامه مطلب...
 پایان نامه حقوق وتکالیف شهروندان با تابعیت مضاعف بررسی تطبیقی حقوق آمریکا، آلمان وترکیه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 149 صفحه

چکیده
در این پژوهش تلاش شده است در سه فصل موضوع حقوق و تکالیف شهروندان دارای تابعیت مضاعف بررسی شود که هدف آن بررسی روندهای در حال رشد و توسعه و تحولات حقوقی در کشورهای مختلف و هم چنین بررسی مبانی و دیدگاه های نظری و فلسفی رویکرد این کشورها و ارايه پیشنهاد و راهکارهایی جهت مدیریت امور مربوط به شهروندان دارای تابعیت مضاعف جهت کاهش مشکلات این گروه از شهروندان و نیز کمک به دولت جهت مدیریت حقوقی آنها با در نظر گرفتن ملاحظات امنیت ملی کشورها در بلند مدت می باشد که در یک بحث تطبیقی با تاکید بر رویه و قنون دولت ایالات متحده آمریکا و آلمان و ترکیه انجام می شود.
    در فصل اول که شامل ۳ بخش است ابتدا در بخش اول به مبانی و پیشینه موضوع و روند تکاملی تابعیت مضاعف پرداخته و ابزارهای حقوقی محدود کننده تابعیت مضاعف راشرح می دهیم، سپس در بخش دوم ملاحظاتی در خصوص وفاداری افراد دارای تابعیت مضاعف نسبت به دولت متبوع خود ، رای دادن ایشان در زمان انتخابات در آن دولت، حمایت دیپلماتیک از سوی دولت مربوطه، موضوع مهم خدمت سربازی و تحولات فرهنگی ایجاد شده که ناشی از پدیده تابعیت مضاعف است بیان می گردد و در بخش سوم به تحول مفاهیم و دیدگاه های مربوط به حقوق و وظایف شهروندان با تابعیت مضاعف به اختصار می پردازیم . فصل دوم که در دو بخش تنظیم شده است ابتدا در بخش اول راجع به پد یده تابعیت مضاعف و چگونگی ایجاد آن و افزایش این پدیده می پردازد و در بخش دوم تاثیر تابعیت مضاعف بر خدمت سربازی بطور کامل انجام خدمت سربازی داوطلبانه و اجباری و سیاستها و موافقتنامه های بین المللی در این ارتباط را بیان می داریم و در انتها اشاره ای مختصربه بحث کسب تابعیت به واسطه ترس و هراس از انجام خدمت در کشور متبوع اولیه و جنگ مسلحانه بین دو دولت متبوع فرد دارای تابعیت مضاعف می نماییمو در فصل سوم راجع به توسعه دو تابعیتی تحت حقوق آلمان بحث می شود که یک سری واقعیت های آماری در این خصوص ارائه می شود و هم چنین قواعد جاری در خصوص پذیرش تابعیت مضاعف من جمله قانون بیگانگان مصوب ۱۹۹۰ و قانون تابعیت ۱۹۹۹ آلمان می باشد، که در ادامه اصلاحات قانون تابعیت آلمان و ویژگی های اساسی و ضروری قانون اصلاح شده و عملی بودن مقررات آن بررسی می شود.  
کلمات کلیدی :  تابعیت مضاعف ،خدمت سربازی ، حقوق ، تکالیف ، افراد دارای تابعیت مضاعف
ادامه مطلب...
 پایان نامه دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران
پایان نامه دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر دستور العمل OECD 2011
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 164 صفحه


شرکتهای چند ملیتی با توجه به داشتن شعبه و انجام فعالیت در قلمروهای متعدد، مدیریت یک پارچه، ساختار پیچیده و پاره ای ویژگیهای خاص،در مفهومی موسع، باب موضوعات و مسائلی را گشوده اند که کمتر یا گاه حتی به هیچ وجه، در خصوص فعالان و شرکتهای داخلی مطرح نمیشود. از این میان، حفاظت از محیط زیست، حقوق کار، مسائل مربوط به مالیات بندی بین المللی، حقوق بشر، مسانل سرمایه گذاری، حقوق رقابت، حقوق مالکیت فکر ی، انتقال تکنولوژی و غیره را میتوان نام برد.
مسالۀ نظارت و تحت کنترل درآوردن این شرکت ها به لحاظ ساختار فراملی بودن آن امری است که به تنهایی خارج از توان دولت ها می باشد. از سویی دیگر به علت اینکه موضوع و هدفِ سرمایه گذاری این شرکت ها بیشتر کشورهای در حال رشدی هستند که بعضا قوانین نسبتا منسجم و جامعی برای کنترل این قدرتهای بین المللی ندارند، این موضوع فرصت را برای مانور و اعمال نفوذ اقتصادی و سیاسی این شرکتها بیشتر می سازد. از این رو از سال ۱۹۷۶ سازمانهای بین المللی اقدام به وضع دستور العمل هایی نمودند تا بتوانند نظارت بر این شرکتها را افزایش داده و ایشان را نسبت به معیار های بین المللی متعهد تر سازند. اما به لحاظ اینکه این دستور العمل ها در حکم قانون نبوده و جنبه پیشنهادی دارد، استفاده از آنها جنبه اختیاری داشته و ملاکی برای حسن رفتار تجاری می باشد.
در این میان، جامع ترین دستور العمل سازمان ملل، دستور العمل سازمان بین المللی کار و دستورالعمل سازمان OECD می باشد. مورد اخیر به لحاظ تصویب نسخه جدید آن در سال ۲۰۱۱، از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و موضوعاتی که در بالا به آنها اشاره گردید را مد نظر قرار داده است. همچنین این دستورالعمل بخاطر ابداعات خاصی که منحصر به آن است در حال حاضر بهترین و جامع ترین دستور العمل می باشد. آنچه در این رساله مورد هدف بود بررسی امکان بکاربردن این دستور العمل بطور موازی با قوانین داخلی ایران بود، که می توان گفت که با در نظر گرفتن موضوعات این دستور العمل، این امکان وجود دارد که بدون ایجاد مانع و تعارض با حقوق داخلی ایران آنرا به مرحله اجرا گذاشت و از مزایای آن بهره جست.
كلید واژه:  شرکت های چند ملیتی،  دستور العمل های بین المللی، OECD 2011، سرمایه گذاری خارجی
 
ادامه مطلب...
 پایان نامه حمایت کیفری از اطفال درکودک آزاری جنسی درحقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 105 صفحه

چکیده
بزه دیدگی  اطفال یکی از ارکان مهم سیستم عدالت اطفال است که متاسفانه تاکنون در پزوهش های  جرم شناسی ، بزه دیده شناسی و سیاست جنایی کشور ما موقعیت واقعی و تعیین کنده خود را نیافته است  صاحب نظران مسائل حقوق کیفری صغار ، بیشترین تلاش خود را بررکن دیگر یعنی بزهکاری اطفال ، متمرکز کرده اند . درنتیجه ، اطفال بزه دیده که اغلب در وقوع جرایم علیه خویش ، نقش موثری ایفا می کنند از نظر دور مانده اند . با ظهور بزه دیده شناسی اطفال در دهه های اخیر ، گام های بلندی به منظور مطالعه اطفال بزه دیده و شناسایی ویژگی ها و عملکرد آنان در ارتکاب جرایم علیه خود برداشته شده است . و به سبب تاثیر گذاری انگیزه های اخلاقی و مذهبی بر بزه دیده شناسی اطفال ، چشم اندازی با عنوان « حمایت از بزه دیدگی اطفال » فرا روی بزه دیده شناسان قرار گرفته است . ازاین رو ، حقوق جزای اختصاصی اطفال با تاثر از بزه دیده شناسی اطفال ، تاکید برحمایت و کیفیت حمایت از پاره ای فعل و ترک فعل های مجرمانه ای است که طفولیت و ناتوانی دفاع این قشر ، حمایت خاصی را می طلبند . این حمایت خاص ، از طریق جرم انگاری های استقلالی یا تشدیدی موارد می طلبند .  این حمایت خاص ، از طریق جرم انگاری های استقلالی یا تشدیدی موارد ایراد لطمه و صدمه به ابعاد جسمی ، جنسی ، روانی و بهداشتی اطفال ، پیش بینی آیین دادرسی خالص و گاهی ایجاد مراجع رسیدگی تخصصی با حضور قضات متخصص و آموزش دیده در زمینه حقوق اطفال و … محقق می شود . این کتاب به تفصیل مباحث فوق را مورد بررسی و تحقیق قرار داده است .
کلیدو اژه ها :  حمایت ، بزه دیدگی ، اطفال ، پیشگیری ، بزه دیدگی جسمی ، جنسی ، روانی و بهداشتی
ادامه مطلب...
 پایان نامه حقوق بین الملل و مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در محاکم ملی و خارجی
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 135 صفحه

چکیده
مصونیت شخصی مقامات دولت ها ناشی ازحقوق بین الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را برعهده دارند از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آنها را نیز در زمان ماموریت خارج از کشور شامل می شود. مصونیت شخصی درجهت پوشش فعالیت های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می باشد. درنتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می یابد. حقوق بین الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، ماموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت های سیاسی موقت اعطا می نماید. درواقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یانمایندگان دیپلماتیک یاوزیر خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد.
در این پایان نامه سعی شده است انواع مصونیت ها و به طور اخص مصونیت قضایی مدنی و سیاسی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، مصونیت، نمایندگان دیپلماتیک، مصونیت قضایی مدنی، دیپلماسی، سیاست.
ادامه مطلب...
 پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 159 صفحه


اكثر كشورها داراي ارتش و پليس حرفه اي بوده و خدمت وظيفه اجباري را حذف نموده اند، ليكن سياست جنايي تقنيني ايران، نه تنها انجام خدمت وظيفه اجباري را حذف نكرده، بلكه در آخرين اراده خود، اقدام به جرم انگاري جديد در مورد مشمولين نموده و غيبت آنها را تحت شرايطي فرار محسوب، و نهادهاي دولتي و مؤسسات غير دولتي و خصوصي و… را به همكاري با پليس در شناسايي و دستگيري مشمولين غايب و فراريان ملزم و بكارگيري آنان را منع و براي متخلفين ضمانت اجرا تعيين نموده است، اين در حاليست كه با توجه به ضعف پليس در شناسايي متهمين فراري و نياز كاركنان وظيفه به كارت پايان خدمت و معافيت براي اشتغال و وابستگي كاركنان ثابت به حقوق، آنچه تأثير بيشتري در پيشگيري از بزه فرار از خدمت در زمان صلح دارد، ضمانت اجراهاي اداري و مدني در كنار فراهم نمودن رضايت شغلي است نه ضمانت اجراهاي كيفري.
سياست جنايي ايران در خصوص بزه فرار از خدمت چالش هايي را نيز تجربه نموده است، مانند تصويب قوانين جرم زا و قوانيني كه موجب رواج طلاق هاي صوري و فريب در ازدواج براي اخذ معافيت از انجام خدمت وظيفه شده اند. اما ايرادات ديگري، مانند عدم تفاوت بين فرارهاي كوتاه مدت و بلند مدت، عدم تفاوت بين فرار درجه دران و افسران، تعارض بين برخي از قوانين اداري و كيفري و… در سياست جنايي تقنيني مشاهده مي شود.
از ويژيگي هاي سياست جنايي مفيد و مؤثر در مقابله با پديده بزهکاري، قابليت انطباق آن با تغيير اوضاع و احوال اجتماعي، تحول و تكامل است، اين امر در تدوين قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۸۲ و قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب ۱۳۹۰، در جرم زدايي، كيفرزدايي تقنيني و بر طرف كردن برخي ابهام ها راجع فرار از خدمت و تأسيس برخي نهادهاي جديد ديده ميشود. اما سياست جديد افزايش حقوق كاركنان وظيفه، اگرچه در پيشگيري از فرار از خدمت مؤثر است، اما در بلند مدت هزينه هاي سنگين اين مصوبه، و نقش مهم نيروي متخصص و مجرب در تأمين امنيت، چارهايي جز حذف خدمت وظيفه اجباري و تشكيل پليس و ارتش حرفه اي را براي سياست گذران باقي نخواهد گذاشت. بررسي آراء دادگاه هاي نظامي نيز نمايانگر آن است كه، سياست جنايي قضايي ايران در خصوص كيفرزدايي قضايي و تناسب قضايي جرم و مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت رويه يكساني نداشته و نوع كيفر بسته به سليقه و تشخيص دادرس متفاوت مي باشد.
واژگان كليدي: سياست جنايي؛ جرم انگاري؛ پيشگيري؛ جرم زدايي؛ كيفرزدايي؛ فرار از خدمت؛ نظاميان
ادامه مطلب...
 پایان نامه خسارات مازاد بر دیه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 142 صفحه

چکیده
در این رساله ، ابتدابه بررسی ماهیت دیه پرداخته شده است و دو نتیجه زیر بدست آمده است:
نخست آنکه : دیه جزء حقوق خصوصی است و از نظر ماهوی، مدنی است . ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دعوای مربوط به دیه را جزو دعاوی مدنی و مالی برشمرده است و دیه تنها از نظر شکلی مانند احکام جزائی است . دوم آنکه : با ورود دیه در غالب مسئولیت مدنی، هر دو هدف مدنی که عبارتند از جبران خسارت و بازدارندگی و مجازات به معنی اخص تأمین می شوند، به عبارت دیگر مجازات و بازدارندگی تنها مختص به حقوق کیفری نیست و هدف جبران خسارت نیز همیشه از طریق حقوق خصوصی دنبال نمی شود . جمله اخیر از آن جهت است که آنچنان جبران خسارات بدنی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که هرجا که حقوق خصوصی نتواند هدف جبران خسارت را برآورده سازد نباید به آن – حقوق خصوصی ( مسئولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارات )- اکتفا نمود و باید از طریق حقوق عمومی و سازوکارهای اصل عدالت توزیعی چون تأمین اجتماعی، بیمه اجباری و جبران دولتی خسارات این هدف را محقق ساخت، همچنین اشخاص مسؤول، میزان دخالت و مسئولیت آنان، شرائط بروز حادثه همگی عواملی هستند که در چگونگی مطالبه خسارات تأثیر گذار و تعیین کننده می باشند .در ادامه در خصوص بحث اصلی رساله که همان امکان مطالبه خسارات مازاد بردیه می باشد دو گونه نظر ارائه شده است ؛ دسته ی نخست مطالبه خسارات مازاد بر دیه را غیر شرعی دانسته اند . اما دسته ی دیگر – که نگارنده نیز معتقد به آن است – وجود قواعدی چون قاعده لاضرر، تسبیب و لاجرح را دلائلی کاملاً شرعی جهت مطالبه ی خسارات مازاد بر دیه دانسته اند، همچنین روح قوانین موجود و مصالح جامعه قوانین دیگری هستند که در نهایت امکان مطالبه ی خسارات مازاد بر دیه را فراهم نموده اند، که نتنها با مانع شرعی روبرو نیستند بلکه خود، همان ، اجرای احکام شرعی می باشند.
کلید واژگان: خسارت، دیه – مجازات مالی – مازاد بردیه – مسئولیت مدنی
ادامه مطلب...
 پایان نامه چالشها و راهکارهای بهبود تعامل پلیس با بزه دیده
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 146 صفحه

چکیده
‏راهکارهاي حمايت از بزه‏ديدگان در اسلام و اسناد بين‏الملل ، از مباحث جديد حقوق جزاست كه روش‏هاي حمايت از قربانيان جرم ، به ويژه جرايم قتل عمد و شبه‏عمد را بيان مي‏كند. نگرش كلي آن حمايت از بزه‏ديدگان ، تثبيت موقعيت حقوقي آنان و جبران خسارت‏هاي مادي و معنوي آنهاست.
در اثر ارتكاب جرم ، آسيب هاي مادي و معنوي گوناگوني متوجه جان ، مال ، ناموس ، آبرو و روح و روان بزه ديدگان و بستگان آنان مي شود. نحوة پاسخ دهي مراجع دولتي به بزه ديدگان مي تواند در كاهش آسيب هاي آنان مؤثر واقع شود. نقش پليس به عنوان اولين نهادي كه بزه ديدگان به آن مراجعه مي كنند ، در كاهش آسيب ها و خسارات و تأمين نيازها و خواسته هاي آنان بسيار چشمگير و قابل توجه است. نوع عملكرد و برخورد و رفتار(بطور کلی تعامل) پليس مي تواند آسيب هاي ناشي از جرم را براي بزه ديده كاهش داده و يا برعكس ، آنها را تشديد كند بنابراين ضرورت دارد با توجه به اهميت چنين نقشي براي پليس ، جنبه هاي گوناگون اين تعامل بررسي شود در این پژوهش بهبود تعامل پلیس با بزه دیده مورد بررسی قرار می گیرد. منظور از بهبود تعامل پليس با بزه دیده ، هر اقدام ، تدبير و رفتاري كه از ناحيه پليس در جهت كاهش آلام و دردهاي روحي بزه ديده ، جبران خسارات مادي و معنوي او ، برگرداندن مال بزه ديده و نيز احقاق حق سريعتر و بهتر بزه¬ديده است و همچنین چالش¬های و راهکارها بهبود این تعامل بررسی و ارائه شده است.
واژه هاي كليدي: پلیس ، بزه دیده ، بزه دیده شناسی ، حقوق بزه دیده ، تعامل
ادامه مطلب...
 پایان نامه مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 87 صفحه
چکیده
مسئولیت مدنی پزشکی، از دو جهت قابل بررسی است، زیرا تعهدی که پزشک در برابر بیمار دارد، دارای دو جنبه است: از یک سو پزشک متعهد است، تلاش نماید تا بیماری شخص را درمان کند؛ این تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله است. از سوی دیگر پزشک متعهد است درجریان معالجه و اعمال پزشکی ایمنی بیمار را حفظ نماید، تا زیان جدیدی به او وارد نشود (تعهد ایمنی) در نظام سنتی مسئولیت پزشکی مبتنی بر تقصیر بود در فقه اسلامی نیز مسئولیت پزشکی مبتنی بر تقصیر است. اما با گسترش فناوری و ابداع روش‌های جدید (و خطرناک) درمان، اعمال پزشکی نسبت به گذشته خطرناک‌تر شده و حوادث پزشکی افزایش یافت، به گونه‌ای که نظام سنتی مسئولیت مدنی پزشکی برای جبران زیان وارد بر قربانیان حوادث پزشکی کافی نبود. این امر موجب تحول جدید در مسئولیت پزشکی گردید. ابتدا نظام سنتی مسئولیت مدنی پزشکی اصلاح گردید؛ بدن معنا که با استفاده از ابزارهایی که دکترین و رویه قضایی در اختیار داشت (فرض تقصیر، تقصیر مجازی و اماره‌ی سببیت و… ) اثبات شرایط مسئولیت مدنی آسان گردید و در برخی موارد مسئولیت نوعی پزشکی پذیرفته شد (به عنوان مثال، در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده یا زیان ناشی از وسایل پزشکی و… ). در مرحله بعد این تحول به سمت ایجاد نظام خاص جبران خسارت ناشی از حوادث پزشکی پیش رفت و در حال حاضر در کشورهایی نظیر فرانسه، فنلاند، سوئد و… نظام خاصی برای جبران زیان‌های ناشی از حوادث پزشکی ایجاد شده است. به نظر می‌رسد در نظام حقوقی ما نیز در کنار نظام مسئولیت مدنی پزشکی، باید نظام خاصی برای جبران حوادث پزشکی ایجاد شود.
کلمات کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، پزشک، پزشکان و پیراپزشکان، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه
ادامه مطلب...
 پایان نامه مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران ( با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه)
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه

چکیده
دعوای رفع تصرف عدوانی یک تاسیس حقوقی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است و بر سر مبانی حقوقی و فقهی آن اختلافاتی مطرح شده است. از جمله مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی عبارت است از :
۱٫    تصرف دلیل مالکیت است               2- منع دادگستری خصوصی                     3- اماره مشروعیت تصرف
البته باید متذکر شد که حقوق دانان مبنای چهارمی به نام مبنای منتخب در نظر گرفته اند،این دعوا را در فقه می توان با قاعده ید تطبیق داد. در مورد مبنای نخست ایراداتی بیان شده اینکه حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب می شود و اگر با توجه به ماده ۳۵ قانون مدنی قاعده ید را اعمال کنیم آن وقت بین تصرف دوم که اماره بر مالکیت را داراست و تصرف سابق که طبق اصل استصحاب می باشد تعارض حاصل می گردد و از سویی دعوای تصرف عدوانی از تصرف مادی صرف حمایت می کند ولی قاعده ید تمامی تصرفات را تحت حمایت خود قرار نمی دهد و از تصرفی حمایت می کند که مشروع و قانونی باشد. برخی از حقوق دانان معتقدند که قاعده ید نمی تواند مبنای مناسبی برای این دعوا باشد زیرا قواعد آیین دادرسی مدنی در خصوص این دعوا به عنوان مالکانه و مشروع توجهی ندارد و حتی از خواهانی که سبق تصرفاتش غاصبانه باشد حمایت و به دعوای او رسیدگی می نماید ولی قاعده ید از تصرفی که مشروع و مالکانه باشد حمایت می کند و هدف مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی حفظ نظم عمومی جامعه ولی هدف قاعده ید حفظ نظم اقتصادی جامعه می باشد. اما به نظر می رسد که صرف رسیدگی قانون گذار به این دعاوی به منزله حمایت قانون از هر نوع تصرفی نیست زیرا ماده ۳۵ قانون مدنی از هر نوع تصرفی حمایت نمی کند بلکه همانند قاعده ید از تصرفی که مشروع باشد حمایت می نماید و زمانی می توان گفت که ید اماره بر مالکیت است و متصرف می تواند به ید خود استناد کند که مالک واقعی معلوم نباشد و تصرف غاصبانه و نا مشروع نباشد و هنگامی که نظم اقتصادی در جامعه حفظ گردد سرانجام سبب حفظ نظم عمومی در جامعه می گردد بنابراین حمایت قانون از تصرف به منزله حمایت از غاصب نیست بلکه از تصرفی حمایت می شود که مشروع باشد و تعارضی بین این دو مبنا به چشم نمی خورد.
واژگان کلیدی: دعوا، تصرف عدوانی، مبانی حقوقی تصرف عدوانی، قاعده ید، مالکیت واقعی، تصرف مشروع
ادامه مطلب...
 پایان نامه شرط اسقاط یا تحدید مسئولیت در اسناد تجاری ( برات، سفته، چک )
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 129 صفحه

چکیده
یکی از مسائلی که نویسندگان حقوق تجارت در بخش اسناد تجاری، در زمینة آن اختلاف نظر دارند، مسئلة امری یا تکمیلی بودن قاعدة مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری است. علاوه بر این، سؤالات دیگری از قبیل اینکه؛ آیا مسئولین یک سند تجاری می‌توانند ضمن امضای آن جهت صدور، قبول، انتقال و یا ضمانت، اسقاط و یا تحدید مسئولیت خود را در پرداخت آن، در متن سند، شرط کنند؟ و در صورت وجود چنین شرطی، آیا شرط صحیح است یا باطل و در صورت بطلان آیا این بطلان در مورد سند تجاری هم مطرح است؟ آیا شرط ضمن سند تجاری بر خلاف وصف تنجیزی اسناد تجاری نیست؟ آیا این شرط در مقابل دارنده با حسن نیت قابل استناد است؟ و شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت از سوی صادرکننده سند، قبول کننده برات، ضامن و ظهرنویس سند تجاری در هر یک از اسناد تجاری برات، سفته و چک چه آثاری خواهد داشت؟ مطرح است. در این پژوهش به دلیل اینکه اولاً صدور و انتقال یک سند تجاری به تعبیری یک عقد و يا يک عمل حقوقی طرفینی است و شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در واقع شرط ضمن عقد یا عمل حقوقی است. ثانیاً تعهدات تجاری در اکثر موارد ناشی از تعهدات مدنی است و شروط در تعهدات مدنی نقش انکارناپذیری در تعهدات ناشی از اسناد تجاری دارند. اعم از اینکه در متن سند تجاری منعکس بشوند یا نشوند؛ لذا جهت پاسخ به سؤالات مذکور در مواردی که قانون ساکت است، مراجعه به قواعد عمومی حاکم بر قراردادها در حقوق مدنی به عنوان قانون مادر ملاک قرار گرفته است و در برخی از موارد قانون فعلی تجارت با لایحه تجارت و مقررات برخی از کشورها و کنوانسیون های بین‌المللی در این خصوص مقایسه و ضمن بیان نظرات فقهای عظام، استادان محترم حقوق مدنی و تجارت، با عنایت به اینکه این شرط از سوی چه کسی و در چه سندی باشد به لحاظ تفاوت در آثار، به تفکیک مورد بررسی قرار می¬گیرد.
کلید واژه ها:  اسناد تجاری، صدور، ظهرنویسی، حسن نیت، مسئولیت تضامنی، شرط اسقاط مسئولیت، شرط تحدید مسئولیت
ادامه مطلب...
 پایان نامه عملکرد شرکتهای چند ملیتی در راستای نقض یا ارتقاء حقوق بشر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 146 صفحه

چکیده
 مطالعه و بررسی جامعه ی بین الملل امروزی بدون توجه به  نقش پررنگ  شرکت های چند ملیتی صحنه ی جهانی عملاَ غیر ممکن است. شرکت های قدرتمندی که امروزه برخی از آن ها بزرگتر و قوی تر از بسیاری از کشورهای جهان در صحنه های جهانی از جمله اقتصاد و تجارت بین الملل فعالند. کسب سودهای بیشتر و وجود منابع طبیعی و انسانی فراوان باعث هجوم این شرکت ها به کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته می شود.این شرکت ها با تاسیس شعب و نمایندگی هایی به این کشورها رفته و شروع به سرمایه گذاری در این کشورها می کنند.این کشورها نیز به دلیل مشکلات داخلی از جمله مشکلات مالی شدید و عقب ماندگی،دنبال روش هایی برای توسعه می باشند و یکی از این روش ها جذب سرمایه های خارجی می باشد. اما موضوعی که نکته ی منفی این بحث می باشد عدم رعایت قوانین و مقررات جهانی و کشور میزبان به طور عام و عدم رعایت حقوق بشر به طور خاص می باشد.کشورهای عقب مانده برای جذب سرمایه های خارجی امتیازات بسیاری برای شرکت های چند ملیتی در نظر گرفته و این شرکت ها نیز با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی در کشورهایی که نظارت و سخت گیری  در کار آن ها ایجاد نمی کنند با استفاده از نیروی کار ارزان ،سودهای کلان به دست می آورند.عدم وجود قوانین بین المللی مناسب با ضمانت اجرای قوی در زمینه حقوق بشر نه کشورها و نه این    شرکت ها را از تحت فشار قرار نمی دهند. به نظر می رسد وجود اهرم های نظارتی بین المللی قوی و پیش از آن تدوین قوانین بین المللی مناسب هم در مورد شرکت های چند ملیتی و هم در مورد سرمایه گذاری خارجی و مهم تر از آن حقوق بشر نیاز امروز جامعه بین الملل می باشد،قوانینی که نظارت بر فعالیت این شرکت ها مخصوصاَ از لحاظ حقوق بشر را هدف مند کند و بر عملکرد آن ها نظارت موثر وجود داشته باشد.
کلید واژه : چند ملیتی – نقض – ارتقاء – حقوق بشر
ادامه مطلب...
 پایان نامه فردی بودن مجازات در حقوق ایران و فقه امامیه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 186 صفحه

چکیده
  یکی از اهداف متعالی مجازات ها تربیت، اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم است. برای نیل به این هدف اعمال یک مجازات ثابت در مورد همه مجرمان به لحاظ منحصر به فرد بودن ویژگی¬های جسمی، روانی و اجتماعی یک فرد نسبت به فرد دیگر، بی فایده است. اصل فردی کردن مجازات ها یکی از اصول پیشرفته مجازات ها است که ما را در رسیدن به هدف مذکور راهنمایی می کند. مطابق این اصل میزان مجازات بسته به شخصیت، ویژگی ها، انگیزه، وضعیت روانی مجرم حین ارتکاب جرم و شیوه ارتکاب جرم و عوامل گوناگون دیگر در مورد مجرمین مختلف، متفاوت می باشد. با توجه به این-که عدم تنبه، اصلاح ، تربیت و بازاجتماعی شدن مجرم پس از اعمال مجازات، می تواند نتایج بسیار مخرب و زیانباری را برای جامعه و خود فرد مجرم در پی داشته باشد، توجه به اصل مذکور و عملیاتی ساختن آن در عرصه های تقنینی و قضایی و اجرایی ضروری می¬نماید. معادل این اصل در فقه و نظرات فقها قاعده ی التعزیر بمایراه الامام می باشد. در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب۱۳۹۲) معیارها، نهادها و تاسیس  های جدیدی نسبت به قانون سابق در قبال اصل مذکور پیش بینی شده است. مقنن ایرانی با تصویب قانون مذکور گام بلندی در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات ها برداشت و در همان نخستین مواد قانون، به توجه به سوابق و وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیری بر وی در صدور حکم تعزیری تاکید نمود. در قانون مذکور نهادها و ابزارهای گوناگونی در راستای متناسب  سازی بیشتر و بهتر مجازات با شخصیت و خصوصیات مرتکب پیش بینی شده است که به اکثر آن نهادها در این نوشتار به اختصار شده است. نهادهای مذکور هم برای مجرمینی که اصلاح و تربیت آنان در آینده نزدیک پیش بینی می شود و هم برای بزهکارانی که نیاز به برنامه های اصلاحی بیشتری دارند، قابل استفاده می باشد.
واژگان کلیدی: اصل فردی بودن مجازات، ویژگی  های زیستی، روانی و اجتماعی، شرایط ارتکاب بزه، اصلاح و تربیت، تعزیر، نهادهای تخفیفی و تشدیدی
ادامه مطلب...
 پایان نامه شرایط انطباق و پذیرش احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی و اقوال فقهای امامیه
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 116 صفحه
چکیده
دفاع مشروع از دیرباز در میان مباحث حقوق کیفری مورد بحث بوده است. به گونه ای که در تمامی نظام های حقوقی و در تمامی اعصار، آثار آن قابل مشاهده است؛ این مسئله مهم به مرور زمان از شکل ساده و اولیه خود خارج شده و به مناسبت تفکرات غالب بر علوم انسانی، دستخوش تغییراتی گشته و بر غنای آن افزوده شده است. امروزه تمامی مکاتب حقوقی در پذیرش اصل دفاع مشروع متفق القول هستند و این را می توان در وجود قواعد حقوقی دفاع مشروع در تمامی قوانین دریافت. علی رغم وفاق در پذیرش اصل دفاع مشروع، حدود و ثغور و شرایطی که طبق آن رفتار دفاعی مدافع، مشروع تلقی می گردد و همچنین ماهیت دفاع و تأثیر آن در مسئولیت کیفری، معمولاً در همه اعصار حقوق کیفری محل بحث و اختلاف بوده است و این بحث و نزاع به پر بار و پخته شدن هر چه بیشتر این مفهوم حقوق کیفری انجامیده است؛ شاید بتوان ریشه این اختلاف نظر را در اختلاف مبانی دفاع یافت به این بیان که اصل دفاع بر اساس هر مبنایی که تجویز شود و مشروع تلقی گردد، در شرایط و ماهیت و اثر ان تأثیر می گذارد.بنابر این پرداختن به مبنای مشروعیت دفاع از جهت شناخت ماهیت، شرایط بر سر دفاع مهم و تأثیرگذار می نماید. برا این اساس در این پایان نامه، شرایط انطباق و احکام پذیرش دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و مبانی فقهی را که از دل متون فقهی اسطیاد شده، تحلیل و تبیین خواهیم نمود.
کلید واژه : انطباق و پذیرش – دفاع مشروع – قانون – فقهای امامیه
ادامه مطلب...
 پایان نامه تئوري ظاهر در حقوق خصوصي ايران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 239 صفحه

چکیده
با توسعه تجارت و سرعت پیشرفت و بوجود آمدن دنیای مجازی و نیاز های گو ناگون و روابط پیچیده لازم است قوانین مطابق این تغییرات وضع گردد.یکی از نهادهای تازه تاسیس تئوری ظاهر است .نظریه ظاهر نهادی است که بر اساس انصاف و حسن نیت بنا نهاده شده است و از آنجایی که این نظریه با مبانی حقوقی و فقهی ما سازگاری دارد قابلیت آن را دارد که در قوانین ما گنجانده شود هر چند در قوانین ایران نظریه ظاهر  پذیرفته نشده اما کاربردهای آنرا در قوانین مختلف شاهد هستیم.
به موجب این تئوری در موردی که نماینده فاقد اختیار است ،هر گاه اصیل به واسطه گفتار و یا حتی کردار خود موجب گردد ظاهری ایجاد گرددکه شخص ثالث تصور کند نماینده مجاز به انجام قراردادی است و با اعتماد به این ظاهر اقدام به انجام معامله نماید،در مقابل شخص ثالث اصیل متعهد خواهد بود .اشخاص در ازای ظواهری که ایجاد می کنند باید در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشند در واقع یک حق برای اعتماد کننده و یک تکلیف برای ایجاد کننده اعتماد وجود دارد .
مطابق این نظریه مبنای مسئولیت امضای سند تجاری اعتماد دارندگان به ظاهر سند تجاری می باشد .در واقع به نظر میرسد حمایت از شخص اعتماد کننده  به ظاهر با مصالح اقتصادی جامعه نزدیکتر است.البته این در حالی است که شخص ثالث حسن نیت داشته و عدم تقصیر وی نیز محرز باشد.
ملاحظه خواهید کرد با پذیرفتن نظریه ظاهر بسیاری از مشکلات حقوقی مرتفع خواهد شد.
واژگان كليدي: مالكيت ظاهري، وكالت ظاهري، اصيل افشاء نشده،
ادامه مطلب...
 پایان نامه تحولات قانون جديد فرزندخواندگي نسبت به قانون قديم در ايران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 89 صفحه

چکیده
 هدف اصلی این تحقیق بررسی تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم آن در ایران است. که بررسی تحولات این قانون در مورد ارث، انفاق ، سن فرزندخواندگی و ازدواج با فرزندخوانده و همچنین مقایسه دو قانون جدید و قدیم و بررسی تحولات آنها محور بحث این پژوهش مي‌باشد. تحقیق حاضر از نظر روش مقایسه ای و به لحاظ هدف کاربردی مي‌باشد که مبتی بر تحقیقات کتابخانه ای است. فرضیه ی تحقیق عبارت است از: قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در حقوق ایران دست خوش تحولات جدیدی شده است. قانون قدیم دارای ۱۷ ماده بوده است که با اصلاحات جدید و اضافه کردن مواد جدید به ۳۷ ماده افزایش پیدا کرده است که برخی از حقوق دانان و اساتید این علم، قانون قدیم رادارای کاستی ها و نیازمند اصلاح مي‌دانستند و خواهان تدوین قانون جدید بودند که تمام حقوق فرزندخوانده در آن رعایت شود. بدین منظور قانون فرزندخواندگی با تحولات و اصلاحاتی مواجه شد. و نتایج تحقیق عبارتند از: مهمترین اصلاحی که در قانون فرزندخواندگی صورت گرفت اضافه کردن ماده ای به این قانون به منظور تعیین حق ارث برای فرزند خوانده از اموال سرپرست است. بحثی که در قانون قدیم مسکوت مانده بود با وجود چالشهای فراوان یکی از مواد قانون جدید شد و آن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مي‌باشد. در قانون جدید سن فرزندخواندگی از ۱۲ سال به ۱۶ سال افزایش می‌یابد که نوجوانان نیز مشمول این قانون واقع می‌شوند. در اصلاحات جدید امکان قبول سرپرستی کودکان از سوی زنان مجرد دارای شرایط سنی و یا زنان مطلقه آورده شده است که این نیز از  مواد اضافه شده به قانون فرزندخواندگی مي‌باشد و مواد دیگری که سعی شده در آنها شرایط فرزندخواندگی تسهیل گردد. در نهایت قانون فرزندخواندگی دستخوش تحولات و تغییراتی شده است که البته هنوز نواقصی هم مي‌توان برای آن برشمرد که در متن  به تفصیل ذکر شده‌اند.
کلمات کلیدی: قانون فرزندخواندگی، تحولات، قانون جدید وقانون، ارث، انفاق ، سن فرزندخواندگی، ازدواج با فرزند خوانده
ادامه مطلب...
 پایان نامه تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 153 صفحه

چکیده
بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضائی کشور می شود. امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم به موازات افزایش جمعیت، در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و کجروی های اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرم زا است. بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن می توان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست. از جمله نتایج پژوهش در موضوع حاضر عبارتند از: ۱٫ مهمترین عوامل جرم زا را می توان در دو دسته عوامل درونی و بیرونی جرم زا، مورد بررسی قرار داد. از جمله عوامل جرم زای داخلی می توان به فقر و محرومیت، بیکاری، تنش های خانوادگی، دخالت های رسانه ها خصوصاً رسانه های بیگانه اشاره نمود. ۲٫ رسانه ها بیشتر از طریق مفهوم سازی، آموزش شیوه ها و راهکارهای مجرمانه، ترویج بی بند و باری و فرهنگ سازی کج روانه مهمترین تأثیر را در افزایش نرخ ارتکاب جرم داشته اند. ۳٫ از جمله چالشهای اقتصاد مقاومتی در قبال جرم زایی عبارتند از: بحران اشتغال زایی، گسترش بیکاری و عدم توجه نهادها در این زمینه، کاهش نرخ تولید و رشد اقتصادی، کسری بودجه دولت، نوسانات قیمت در مسکن و شاخصهای بورس، تورم بی سابقه و شتابان، سیاست های داخلی و خارجی دولت نیز در این زمینه بی تأثیر نبوده است. ۴٫ از مهمترین پیامدهای اقتصاد مقاومتی میتوان به: رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی، کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و سیاست های تثبیت اقتصادی اشاره کرد. ۵٫ راهکارهای اجراي پيشگيري در نظریه اقتصاد مقاومتی عبارتند از: قابلیت همنوا سازی اجتماعی بزهکار، رعایت اصل تناسب جرم و مجازات، نظارت مؤثر و مستمر بر رفتار بزهکار، توجه به رضایت طرفین، به کارگیری نیروی کار متخصص، تصویب متون قانونی کارآمد، افزايش هزينه هاي جرم
کلید واژه گان : جرم، اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، نرخ ارتکاب جرم

ادامه مطلب...
 پایان نامه تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه

چکيده
«مجازات زندان» از جمله اصلی ترین مجازات هایی است که در حال حاضر در تمام سیستم های قضایی کشورهای جهان اعمال می شود. این مجازات نیز همانند دیگر نهادهای کیفری در طول تاریخ دستخوش دگرگونی هایی شده و با انجام اصلاحات فراوانی تکامل یافته تا به شکل امروزی آن درآمده است. با وجود این، سیستم زندان آنگونه که باید در جهت احقاق اهداف خود – که همانا «تبییه»، «ارعاب» و «بازپروری» مجرمین است پیش نرفته و خود دارای اثرات سوء و آسیب های جدی برای جامعه است از جمله، تأثیری که زندان در خصوص تکرار جرم دارد که موضوع پایان نامه حاضر بوده و در طی مباحث آینده به آن پرداخته شده است.
توجه جدی به مسایل و مشکلات ناشی از زندان خصوصا قضیه مانحن فیه، مسئله ای بسیار مهم و اساسی است که همکاری و همیاری همه جانبه قوای سه گانه و نیز مردم جامعه و چه بسا خود زندانیان را می طلبد و به هیچ وجه قضیه ای یک سویه و دامنگیر خود جامعه زندان نیست بلکه قربانی اصلی آن جامعه است که تکرار جرم در آن، موجب برهم خوردن نظم و امنیت و آرامش آن می شود. لذا هدف تمامی نظام های کیفری در سال های اخیر کاهش توسل به این مجازات و از بین بردن آثار مخرب آن بوده و هست و تصویب قوانین و لوایح و آیین¬نامه¬های متعدد، و نیز برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی متعدد در سطح ملی و بین المللی و وضع قواعد و ارائه راهکارهای مختلف درخصوص رسیدن به این منظور، گویای این امر است. در این میان راهکارهای قابل اجرا در سیستم کیفری ایران نیز شناسایی و تبیین شده و در پایان-نامه حاضر ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی: « مجازات- زندان – حبس-  تکرار جرم-  آثار زندان»
ادامه مطلب...
نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 129 صفحه

چكيده
اموال فرهنگي تاريخي به عنوان بخشي از ميراث فرهنگي يكي از شاخص ترين اسناد و اركان تحكيم هويت، فرهنگ و هنر هر كشوري است كه به موجب اين اموال مي توان تمدن، آداب و سنن شيوه هاي تجاري و اقتصادي و سير تكويني و تكامل انسان را در طول تاريخ مورد شناسايي و تحليل قرار داد .
با توجه به اينكه اموال فرهنگي صرف نظر از قدمت طولاني آنها سر شار از ذوق و هنر عميق كشور ها مي باشد، لذا علاقه تصاحب انحصاري كلكسيونرها و گالري داران با پرداخت هزينه هاي بسيار گزاف در جهت در اختيار گرفتن آنها را بدنبال دارد . بدين سبب است كه قاچاق اموال تاريخي ، فرهنگي را مي توان به جهت سود سرشار آن بعد از قاچاق مواد مخدر به عنوان دومين كالاي قابل قاچاق در دنيا محسوب دانست.
با توجه به آگاهي ملتها از اهميت و ارزشهاي ميراث فرهنگي و خواسته هاي موكد آنها از دولتها مبني بر استرداد هويت ملي و فرهنگي خود، كشورها را بر آن داشت تا اموال فرهنگي غير قانوني خارج شده ملت خويش را در جاي جاي دنيا جستجو وبا هماهنگي و همكاري ساير دول و سازمانهاي بين المللي نسبت به استرداد آنها اقدام نمايد .
در اين پژوهش سعي شده تا ضمن بررسي متون كنوانسيونهاي بين المللي موفقيت و عدم موفقيت كشورها در اين مهم مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
كليد واژگان: اموال تاريخي و فرهنگي- استرداد ـ ورود و خروج غير قانوني ـ سازمانهاي بين المللي ـ كنوانسيونهاي بين المللي
ادامه مطلب...
 پایان نامه موارد افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی تجارت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 163 صفحه

چکیده
تاسیس سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵ و جایگزینی آن به جای گات ،روند جهانی شدن تجارت را سرعتی چند برابر بخشید. وجود تعارض در تعدادی از مواد موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت با قواعد حقوق بشر که در معاهدات حقوق بشری سازمان ملل متحد تبلور یافته اند ،ضروری می نماید که ضمن بررسی و بیان نمودن آنها ،قواعد این سازمان و مواد موافقت نامه های آن به منظور پشتیبانی و توسعه حقوق بشر ،مورد ارزیابی قرار دارد .اگر موافقت نامه سازمان جهانی تجارت را بتوان به یک نوع قانون اساسی تشبیه کرد ،میتوان مشروعیت  ومقبولیت مردمی و همچنین سازگاری حقوقی قوانین را با گنجاندن ضمانت های اساسی دیگری در جهت تضمین اجرای حقوق بشر به تحقق رساند .محور اصلی این پایان نامه تحلیل ضرورت اعمال طبقه بندی در تعهد بر همکاری و تشریک مساعی بین الملی در حل مسائل بین المللی که دارای پیش زمینه های اقتصادی و فرهنگی یا بشر دوستانه در برابر حق بر سلامتی افراد بدون اعمال تمایز از حیث نژاد ،جنس ،زبان یا مذهب می باشد و همچنین ضمن اینکه محاسن و معایب و موانعی که در این مسیر وجود دارد بررسی می گردد .امید است که با پژوهش حاضر بتوان گامی هرچند کوچک در راستای تحقق عدالت بین المللی به موازات حقوق بشر برداشته شود
واژگان کلیدی: روند جهانی شدن –قواعد حقوق بشر –توسعه نظام حقوق بشر –مقبولیت مردمی –سازگاری حقوقی قوانین
ادامه مطلب...
 پایان نامه مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهان
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 120 صفحه

چکیده
سازمان تجارت جهاني (WTO) سازماني است که براي گسترش تجارت خارجي در سطح بين المللي به وجود آمد. وهدف آن برای رسیدن به رشد اقتصادی سریع بازار , محوری کردن تجارت ،حذف موانع در تجارت ونهایتا توسعه ی پایدار کشورهای جهان بنابر اصولی از قبیل رفتارکلی مبتنی بر دولت کامله الوداد ،رفتار ملی ،آزادکردن تجارت از طریق برداشتن موانع به وسیله مذاکرات،شفاف نمودن مقررات درسال ۱۹۹۴ تاسیس شد .
مقررات سازمان تجارت جهاني حرکت آزاد کالا و سرمايه به عنوان هدف غايي در تنظيم روابط تجاري و بين المللي اعلام گشته و خواسته شده مرزهاي ملي و گمرکي به تدريج نقش و اهميت خود را در مبادله کالا و سرمايه ميان کشورهاي عضو اين سازمان از دست داده و از ميان بروند تا نوعي رقابت آزاد در جهان اقتصادي رونق گيرد مقررات سازمان جهت رسیدن به این اهداف همان موافقت نامه های سازمانی می باشد که عبارتند از:موافقت نامه های چندجانبه راجع به تجارت کالا موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ ،موافقت نامه کشاورزی … موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی کالا که جزء ضمیمه ۱سند تاسیس سازمان تجارت جهانی می باشد وبه صورت خودکار برای کشورهای عضو سازمان لازم الاجرا می باشد ونحوه ی ارزشگذاری گمرکی کالا را وفق مقررات سازمان تشریح میکند و درنهایت میزان حقوق وعوارض گمرکی متعلق به کالای وارداتی را تعیین میگرداند. روشهای تعیین حقوق وعوارض گمرکی برمبنای تعیین ارزش کالا تاقبل از مقررات سازمان تجارت جهانی شیوه های گوناگونی از جمله ارزشگذاری طبق کنوانسیون بروکسل،ارزشگذاری درمقررات دورتوکیو و… (ارزشگذاری گمرکی کالا) را می توان سازگارترین وعادلانه ترین شیوه دانست .اصل پایه ای براساس این شیوه ارزش معاملاتی یا قیمت واقعا پرداخت شده (روش اولیه )می با شدو چنانچه براساس این روش نتوان ارزش کالا را مورد ارزیابی قرارداد سایر روش های ارزشگذاری عبارتند از :ارزش معاملاتی کالای همسان ،ارزش معاملاتی کالای مشابه ارزش استنتاجی یا قیاسی ،ارزش محاسباتی و روش انعطافی می باشد . جمهوری اسلامی ایران که به دنبال عضویت در سازمان تجارت جهانی می باشد ،قوانین گمرکی خود را برای رسیدن به این مهم درسال ۱۳۹۰ اصلاح نموده که با بیانی بسیار مختصر وکلی شیوه های ارزشگذاری گمرکی کالا را طی چند ماده ابراز داشته است .
واژگان کلیدی : سازمان تجارت جهانی ، گمرک ایران ،نوع ارزشگذاری کالا
ادامه مطلب...
 پایان نامه منافع پیوستن ایران به کنوانسیون برن
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 195 صفحه

چکیده
حقوق مالکیت ادبی و هنری یکی از شاخه های حقوق مالکیت فکری است که هدف ان حمایت از شخصیت مولف و منافع اقتصادی و تضمین بهره برداری مادی ومعنوی وی از اثر خویش می باشد .مالکیت ادبی – هنری بیشتر از انچه می اندیشیم در زندگی روزمره ما تاثیر گذار است .اندیشه و فکر حمایت از پدیداورندگان ، با توجه به تحولات صنعتی ، فرهنگی و اجتماعی و از جمله با بوجود امدن صنعت چاپ و تکثیر در اروپا  از قرن ۱۵ شروع و تا به امروز ، موافقتنامه های متعددی در جهت حمایت از این حقوق و تامین امنیت پدیداورندگان اثار فکری به تصویب رسیده است .کارامدترین کنوانسیون در زمینه مالکیت ادبی- هنری  کنوانسیون برن می باشد . پذیرش این کنوانسیون شاید به نظر خیلی ها معایب های فراوانی داشته باشد  اما مزیت های بسیاری نیز در بر دارد که از ان جمله می توان به اشتغال زائی و کارافرینی بیشتر و گسترش و ارتقای فرهنگی ، رونق بیشتر عرضه کتب فارسی ، خارجی ، تولید بیشتر در عرضه نرم افزارو ارزانتر شدن قیمت آن کسب امنیت حرفه ای و هنری در محیط کار ، جلوگیری از دزدی ایده های آثار فرهنگی ،ادبی و هنری افراد ایرانی توسط بیگانگان و افزایش سرمایه گذاری خارجی و بسیاری موارد و مزایای دیگر و مهمترین نکته ای که درباره کنوانسیون برن وجود دارد این است که بسیاری از کشورهایی که خواهان پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستند ملزم به پدیرش کنوانسیون برن نیز می باشندو باید اصول منعکس شده در ماده ۹ موافقت نامه تریپس را بپذیرند و اجرا نمایند .
کلید واژها : مالکیت فکری – کنوانسیون برن – کپی رایت – منافع و مزایا   
ادامه مطلب...
 پایان نامه مقررات مبتنی بر قاعده احسان در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 128 صفحه

چکیده
تحقیق حاضر با عنوان «مقررات مبتنی بر قاعده احسان در حقوق ایران» بیانگر یکی از قواعد مشهور و مسلم فقهی است، احسان در فقه و حقوق اسلامی به عنوان یکی از مسقطات ضمان بشمار می‌رود بدین معنا که هرگاه شخصی به قصد خیرخواهی و نیکی کردن به دیگران عملی انجام دهد و عمل وی بطور اتفاقی موجب ضرر و زیان به دیگری شود اقدام کننده یا فاعل ضامن نبوده و ملزم به جبران خسارت نیست فقهای امامیه برای حجیت قاعده احسان به (قرآن، سنت، اجماع، عقل) استناد نموده اند ولی تاکید ایشان بیشتر برروی آیات قرآن و دلیل عقلی می‌باشد.
در رابطه با کاربرد قاعده احسان در حقوق ایران می‌توان گفت که اکثر حقوق دانان معاصر اداره فضولی مال غیر (ماده ۳۰۶ق.م) را مصداق قاعده احسان قلمداد می‌کنند، پیرامون احسانی بودن یا نبودن فعل پزشک نیز فقها دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی را مطرح نموده اند قانون گذار در مواد (۵۹،۶۰، ۳۱۹، ۳۲۲ ق.م.ا سابق و ۴۹۵، ۴۹۶ ق.م.ا جدید) به مسئولیت مدنی و کیفری پزشک پرداخته است با بررسی دقیق ارکان و عناصر قاعده احسان بنظر می‌رسد که در عناوین فقهی و حقوقی دیگری همچون اضطرار و دفاع مشروع (مواد ۵۵، ۶۱ ق.م.ا سابق و ۵۱۰ ق.م.ا جدید) هم رگه‌هایی از احسان وجود دارد.
 قاعده احسان علاوه بر قلمرو حقوق خصوصی در حقوق عمومی نیز کاربرد دارد و فعل حاکم و کارگزاران اسلامی را در صورت عدم تقصیر می‌توان مصداقی از احسان بر شمرد.
کلید واژه ها: قاعده فقهی، قاعده احسان، مسقط ضمان، اداره مال غیر، مسئولیت پزشک، مسئولیت مدنی قاضی.
ادامه مطلب...
 پایان نامه مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 102 صفحه
چکیده
تجارت الكترونيكي فعاليتهاي گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيكي كالاها و خدمات، تحويل فوري مطالب ديجيتال، انتقال الكترونيكي وجوه، مبادله الكترونيكي سهام، بارنامه الكترونيكي، طرحهاي تجاري، طراحي و مهندسي مشترك، منبع يابي، خريدهاي دولتي، بازاريابي مستقيم و خدمات بعد از فروش را در بر مي گيرد. با توجه به گسترش روزافزون دنیای الکترونیک در تمامی جوانب، قراردادهای الکترونیک نیز به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار بوده و سهم بسزایی در قراردادهای تجاری دارند. پژوهش حاضر تحت عنوان "مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی" با استفاده از روش توصیفی با رویکرد تطبیقی به بررسی قراردادهای الکترونیک و سنتی می‌پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که از لحاظ انعقاد و تعهدات طرفین، ایجاد قرارداد در فضاي مجازي به طور کلي، مشابه با انعقاد قرارداد در دنياي واقعي است و از اين لحاظ، تفاوت عمده¬اي بين اين دو فضا وجود ندارد. اصولا کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد. قرارداد الکترونیکی بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب می‌شود وامضاء الکترونیکی نیز  بعنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. در قراردادهای الکترونیک ایجاب، قبول، در مواردی ایفاء تعهد و معمولا تادیه وجه و سایر اعمال حقوقی نظیر تهاتر،مطابق برنامه ریزی انجام شده توسط کار فرما (اصل ساز) به وسیله دستگاه رایانه انجام می گیرد. حتی ممکن است با برنامه ریزی دقیقتر ،فسخ، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، رجوع از ایجاب و نظایر آنها نیز توسط دستگاه انجام می گیرد.
کلمات کلیدی: بیع الکترونیک، بیع سنتی، قراردادهای الکترونیکی
ادامه مطلب...
 پایان نامه مطالعه تطبیقی قاعده اعتبار امر مختومه در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین ال
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 118 صفحه

چکیده
در امور کیفری آنگاه که حکم یا قراری مراحل مختلف رسیدگی – اعم از بدوی ، پژوهش و فرجامی – را طی کرده و یا مواعد آنها سپری شده باشد، از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است و در نتیجه ، طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن فاقد مجوز قانونی است. منع تعقیب مجدد از قواعد ناظر به نظم عمومی است. قاعده اعتبار امر مختوم کیفری یکی از قواعد مهم آیین دادرسی کیفری است که در قوانین ملل متمدن جهان و همچنین تعدادی از اسناد بین المللی پیش بینی شده است. مفهوم اصل مذكور در اسناد بين المللي از اوايل قرن بيستم مطرح وبه تدريج در قرن بيست و يكم در اساسنامه ديوان بين المللي كيفري پيش بيني شد و توسعه و تكامل يافت. این پایان نامه در صدد بررسی تفاوتها و مشابهت های اعتبار امر مختومه در قوانین موضوعه ایران و اساسنامه کیفری بین الملل و میزان و کیفیت اعمال این قاعده در قوانین کیفری ایران و اساسنامه ديوان بين المللي است.

 کلید واژه: قاعده اعتبار – مختومه – حقوق کیفری ایران

ادامه مطلب...
 پایان نامه مطالعه تطبیقی تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفري در حقوق کیفري ایران و فقه امامیه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 138 صفحه

چکیده
در حقوق کیفری اصل بر این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. جهل اعم از بسيط و مركب بوده و برخلاف اعتقادبرخی از حقوقدانان، اشتباه، عمل خلاف واقعي است كه يا ناشي از جهل مركب فرد نسبت به امور است يا ناشي از جهل بسيط او باشد. جهل واشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسؤوليت، در کنار مواردی مانند کودکی، جنون، اکراه، مستی وخواب آورده  می شود که مقرون بودن رفتارارتکابی بدان (اشتباه) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسؤوليت کیفری یعنی قوه تشخیص وتمییز وسپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب وسلب مسؤوليت کیفری می شود.
اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از « درک وتصور نادرست وخلاف واقع شخص از امری »  اشتباه ممکن است به دو حالت الف: اشتباه حکمی ب: اشتباه موضوعی اتفاق بیفتد، اشتباه برحسب اینکه حکمی باشد یا موضوعی، دارای تأثیر ونقش متفاوت وگوناگون در حقوق کیفری (در جرم بودن یا نبودن، مسؤوليت کیفری داشتن یا نداشتن) دارد. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تاحدودی به تأثیر اشتباه حکمی برمسئولیت کیفری اشاره شده است ولی در همین قانون مانند قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ هیچ اشاره صریحی به اشتباه موضوعی نشده است. در این تحقیق دید گاه های فقه امامیه وحقوق موضوعه تأثیر اشتباه برمسئولیت کیفری ازابعاد مختلف موردبررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: جهل، اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی، مسئولیت کیفری
ادامه مطلب...
 پایان نامه مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 219 صفحه

چکیده
یکی از شاخه های علم فقه که در دوران متأخر فقه شیعه رشد و بسط چشم گیر یافته، قواعدنگاری است. روندی که خوش بختانه در پاسخ به مقتضیات زمان تولد یافته و پا به  پای تکامل علوم اسلامی در رشته-های دیگر هم چنان به پیش می رود. البته با این حال، راه برای تحقیق در تمام گستره های فقه و هم چنین علم قواعد باز بوده و بلکه احساس نیاز می شود تا جایگاه و نقش برخی قواعد در مناسبات جدید دوران معاصر، تحلیل بیش تر گردد. بررسی قاعدۀ ید ومصادیق آن در اجرای احکام و اسناد در چنین چشم انداز، در واقع تأمل بر یافته های جدید در این زمینه و نیز سنجش هم گامی و همزبانی آن با تحولات جدید دوران معاصر است؛ عصری که تمام ساحت های زندگی انسان را دستخوش تغییر کرده است. و بدون شک بخش بزرگی از این دگرگونی ها در مناسبات اقتصادی انسان معاصر اتفاق افتاده است؛ سرعت، حجم مبادلات، گستردگی و بالاخره تحول در ساز و کارهای مبادلات و مالکیت، نمونه ای از این اتفاقات است که نظام معاملاتی را از گذشته ها متفاوت می نماید. البته با توجه به احکام موضوعه ابواب فقه، توسعه و تعمیم و یا تجدید این قاعده از لحاظ کمیت و کیفیت و آثار، چه از نظر مالک و چه از نظر مملوک با تحقق و اصالت آن منافاتی ندارد. در فقه وحقوق ما، صحبت از قاعده ای است که بیانگر مالکیت افراد براموال در تصرفشان دارد که به آن قاعده ید و مالکیت می گویند ، یعنی هرکس چیزی درتصرف خود داشته باشد بعنوان مالک آن مال شناخته شده وقاعده ید براوجاری است. لذا مطالب این پایان نامه به بخشی ازروابط اشخاص می پردازد که در حقوق، تحت عنوان مالکیت و تصرف شناسایی گردیده است. رویکرد اصلی در این پایان نامه، شناسایی قاعده ید بعنوان اسباب تصرف ومالکیت ومصادیق آن در عرصه اجرای احکام واسناد است. اگرچه اماره مالکیت و تصرف، قاعده ید را اثبات می کند، لیکن شناسایی آن در دنیای امروز که با پیشرفت علم و تکنولوژی و روابط بسیار پیچیده انسانها با یکدیگر که پا را ازتسلط فیزیکی انسانها بر اموالشان فراتر گذاشته و با پاگذاشتن به دنیای مجازی و ارتباطات مجازی تعریف جدیدی از قاعده ید را مطرح کرده است نیازمند بررسی وتحقیق بیشتر برنحوه تسلط انسانها بر اموالشان را دارد. در این میان، پرسش اساسی این است که آیا قاعدۀ ید می تواند همچنان مانند قبل، در مناسبات کنونی نقش یک سند را ایفا کند؟ آیا باید هنگام اجرای حکم فقط از شخص محکوم علیه اموالی را توقیف کرد که دارای سند مالکیت است؟
کلید واژه ها : فقه شیعه ، قاعده ید ، تسلط فیزیکی، مالکیت ، تصرف ، اجرای احکام ، اجرای اسناد
ادامه مطلب...
 پایان نامه مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 155 صفحه

چکیده
حمل و نقل دریایی کالا در حقوق بین‌المللی را مقررات سه کنوانسیون عمده مختلف تنظیم می‌کند: کنوانسیون لاهه- ویزبی ۱۹۲۴، کنوانسیون هامبورگ ۱۹۸۷و کنوانسیون اخیر التصویب روتردام ۲۰۰۸٫ لذا کشورهای مختلف بسته به اینکه به کدامیک از این کنوانسیون‌ها ملحق شده باشند یا مقررات آن را وارد حقوق داخلی خود نموده باشند، حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق دریا را بر ساختارهای متفاوتی بنا نهاده‌اند.
پایان نامه با یک رویکرد تطبیقی تلاش نموده است تا مبنا، شرایط و حدود مسئولیت متصدی در قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی دریایی کالا را با توجه به مقررات این سه کنوانسیون مطالعه نماید.
مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در هر یک از این سه کنوانسیون، در عین اینکه بر زمینه تقصیر قرار گرفته است، متفاوت است. در خصوص مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقررات لاهه و به تبع آن قانون دریایی ایران اختلاف نظر وجود دارد و اکثراً معتقدند بر فرض تقصیر استوار شده است. در حالی که مسئولیت در مقررات هامبورگ مبتنی بر فرض مسئولیت است. مقررات روتردام در عین اینکه مسئولیت را بر فرض تقصیر استوار ساخته اما تفصیلاً بار اثبات دعوی را در هر یک از مراحل اثبات ادعا به طور متعادل میان مدعی و متصدی تقسیم نموده است و لذا می‌توان گفت ساختاری نو در اختصاص بار اثبات دعوی و تعیین مبنای مسئولیت بنا نهاده است. از حیث مسئولیت متصدی و معافیت‌های آن، در حالی که کنوانسیون لاهه و قانون دریایی ایران، معافیت‌ها را در ۱۷ مورد احصا نموده بودند، مقررات هامبورگ با برقراری یک قاعده کلی در تعیین مبنای مسئولیت، معافیت¬ها را به جز در مورد آتش سوزی و تلاش بری نجات جان افراد لغو نمود. اما مقررات روتردام بار دیگر به احصای موارد معافیت پرداخت و در عین حال، معافیت از تقصیر در دریانوردی و اداره کشتی را لغو نمود و بعلاوه بند خ(q) ماده ۳ کنوانسیون لاهه که یک معافیت کلی با عنوان «سایر مواردی که متصدی یا کارکنانش تقصیر نداشته باشند» و بسیار مورد انتقاد بود، در قالب نظام اختصاص بار اثبات اصلاح گردید.
همچنین در حالی که مقررات لاهه اشاره‌ای به امکان مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل ننموده بودند و این مسأله باعث تشتت در آرای دادگاه‌ها شده بود، مقررات هامبورگ و روتردام صراحتاً آن را در ردیف خسارت¬های قابل مطالبه اعلام کردند.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، متصدی حمل و نقل، قرارداد حمل دریایی کالا، کنوانسیون لاهه- ویزبی، کنوانسیون هامبورگ، کنوانسیون روتردام.
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 125 صفحه

چکیده
حقوقدانان تعاریف مختلفی از آزادی بیان ارائه نموده اند اما تعریف حقوقی و جامع تر آن است که: «آزادی بیان یعنی آزادی در ابراز عقیده، نظر و فکر اعم از اجتماعی، سیاسی، فلسفی یا مذهبی» مضافاً اینکه تمام متفکران به این مسأله قائلند که باید آزادی بیان در چارچوب مشخص بوده تا به حقوق دیگران لطمه وارد نیاورد.
آزادی بیان در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره قرار گرفته است مضافاً اینکه مکاتب بشری چون مارکسیسم و لیبرالیسم نیز به آن اشاره دارند اما اهمیتی که مکتب الهی اسلام بر آزادی بشر از جمله آزادی بیان داشتند قابل انکار نمی باشد آزادی بیان در گفتار و اقاریر و سنت معصومین (علیه السلام) و خلفای عصر اولیه اسلامی و نیز متفکرین و اندیشمندان اسلامی گذشته و حال به وضوح دیده می شود. آزادی بیان در اصول و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی با آزادی بیان مندرج در متون اسلامی دارای تفاوت ها و تشابه هایی است که این پایان نامه سعی دارد با رویکرد تحلیلی به این تفاوت ها و تشابه ها اشاره نماید.
کلید واژه : حق ازادی – اسلام – حقوق بشر
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 190 صفحه

چکیده
متهم فردی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به وی ثابت نگردیده است و خواه ناخواه و یا روا یا ناروا، اتهام یا اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است که در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی بپردازد. از آنجا که انسان موجودی است زنده به همراه حق لذا باید حقوق او نیز رعایت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلی، درشرایطی ویژه قرار گرفته و متهم به ارتکاب جرم یا جرایمی گردد اینجاست که نیاز به قوانینی احساس می شود که به خوبی بتواند حقوق متهم را تضمین کند. با مطالعة متون فقهی و حدیثی به خوبی این نکته مستفاد می گردد که در نظام دادرسی اسلامی نکات بسیار مترقی پیرامون حفظ حقوق متهم بیان گردیده است و با بررسی قانون اساسی بویژه در فصل سوم آن و دیگر قوانین که الهام بخش آنها نیز حقوق اسلامی است بحث حفظ حقوق متهم پررنگ تر می گردد. می توان برخی از تضمینات اساسی حقوق متهم را که در دادرسی اسلامی مطرح است و توسط قوانین موضوعه پذیرفته شده است این گونه برشمرد : حق داشتن وکیل مدافع و استفاده از معاضدت قضایی، اصل برائت کیفری و فرض بی گناهی متهم، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق سکوت، تحصیل دلیل از طرق مشروع، حق برخورداری از دادرسی منصفانه بی طرف و علنی، حق مواجهه با شهود جرم و تعدیل آنها، حق استفاده از مترجم، حق شکایت از آراء کیفری و دیگر حقوقی که رعایت و تضمین آنها همان گونه که در منابع فقهی ذکر شده و در قوانین نیز مورد تأیید قرار گرفته است لازم می باشد؛ در قسمت آیین دادرسی کیفری ما با مشکلاتی مواجه هستیم که حتی با قانون اساسی و منابع معتبر فقهی و نیز اعلامیه های منطقه ای و جهانی خیلی سازگاری ندارند و جای اصلاح این گونه قوانین و کمک به حفظ حقوق متهم خالی می باشد. در این پژوهش برآن شدیم تا حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه را بررسی نماییم.
کلید واژه ها: متهم، حقوق متهم، تعقیب، تحقیق مقدماتی، فقه، حقوق کیفری ایران.
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 126 صفحه

چکیده
اختلاس ، بر خلاف بسیاری از جرایم دیگر، جرمی علیه شخص یا اشخاص معین نیست. به عبارت دیگر، اختلاس جرمی  علیه اموال عمومی بوده و متضرر از این جرم، جامعه در مفهوم کلی آن خواهد بود.به چنین جرایمی در جرم شناسی، جرایم بدون بزهدیده می گویند.از منظر حقوق کیفری، جرم اختلاس جرمی
می¬باشد دارای جنبه عمومی و غیرقابل گذشت. جرمی که از لحاظ عناصر سه گانه جرایم دارای نکاب مبهم بسیاری است.لذا در این پایان نامه سعی گردید با بررسی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی عراق، نقاط ابهام این جرم برطرف گردد.در مقام مقایسه، عنصر قانونی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران با تفصیل به مراتب بیشتری از نظام حقوقی عراق جرم انگاری شده است و از این حیث با اصول حاکم بر جرم انگاری و قانون نویسی،  انطباق بیشتری دارد. عنصر مادی جرم اختلاس در هردو نظام حقوقی تصاحب و برداشت است و  عنصر معنوی شامل سوء نیت عام و خاص در هر دو نظام حقوقی یکسان است. اما تفاوت های جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و عراق، از مرحله تعیین مجازات بیشتر احساس می شود.تعیین مجازات ده سال حبس از نوع موقت در نظام حقوقی عراق، در مقابل تعیین مجازات حبس پلکانی ( بر مبنای ارزش مال مورد اختلاس)  در نظام حقوقی ایران از نکات بارز تفاوت میان این دو نظام حقوقی است.مجازات شروع به اختلاس و مجازات معاون در این جرم نیز در حقوق عراق به مراتب شدیدتر از نظام حقوقی ایران است. تعیین مجازات های تکمیلی و تبعی برای مختلس، به خصوص آنچه که به نگهداری مشروط در نظام حقوقی عراق معروف است و عدم اعمال تعلیق مجازات مختلس و یا عدم پذیرش نظام آزادی مشروط در عراق، مبین سخت گیری بیشتر مقنن عراق در قیاس با قانون گذاران ایران می¬باشد. در عین حال تعیین جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس در حقوق ایران و عدم تعیین جزای نقدی در حقوق عراق برای مختلس، حاکی از سخت گیری نظام حقوقی ایران از لحاظ مالی بر مختلس است. اما باید توجه داشت که با توجه به انفصال از خدمت و تعیین مجازات حبس برای مختلس ، امکان پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس وجود نخواهد داشت و عملا تکلیف مالایطاق می باشد . لذا پیشنهاد می گردد ضمن اصلاح و بازبینی قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ادغام آن در قانون مجازات اسلامی، مجازات جزای نقدی تعدیل گردد و حد نصاب های مالی لحاظ شده برای تعیین مجازات مختلس نیز مطابق با شاخص های بانک مرکزی، هر سه سال، تغییر یابد.
کلید واژه: اختلاس، قانون عقوبات، برداشت تصاحب، مأمور دولتی، مختلس، حقوق عراق، حقوق ایران.
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 89 صفحه

چکیده:
کلاهبرداری در زمره جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد و مهمترین عامل که این جرم را از دیگر جرائم علیه اموال (سرقت، خیانت در امانت و …) متمایز می گرداند، رضایت ظاهری مالباخته می باشد که از روی میل و رضا مالش را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد. در حقوق عراق نیز تسلیم اموال مالباخته با رضایت ناشی از اغفال او قابل استنباط می باشد.
با مطالعه و بررسی بزه کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق به این نتیجه رسیدیم که این جرم در حقوق کیفری دو کشور دارای وجوه تشابه و افتراقی می باشد که از جمله می توان به این موارد اشاره نمود؛ در حقوق هر دو کشور عمل کلاهبرداری از طریق فعل مثبت قابل تصور است و به صورت ترک فعل نمی توان توقع وقوع کلاهبرداری را داشت؛
از دیگر موارد مشترک می توان گفت که دروغ به تنهایی علت تامه کلاهبرداری قرار ندارد بلکه این دروغ حتماً باید به همراه اغفال و توسل به وسایل متقلبانه باشد؛
در هر دو کشور رکن روانی کلاهبرداری شامل دو جزء می باشد؛ یعنی اجزاء تشکیل دهنده رکن روانی کلاهبرداری شامل دو جزء می باشد که شامل قصد اضرار به غیر و کسب منفعت می باشد.
پس از بررسی و مطالعه نظام کیفری دو کشور به افتراقاتی برخورد نمودیم که به بیان چند نمونه از این موارد افتراق می پردازیم؛ در حقوق عراق زمانی که کارمندان مرتکب جرم کلاهبرداری می گردند تشدید مجازات صورت نمی گیرد؛ در حالی که در حقوق ایران از موارد تشدید مجازات می باشد در حقوق کیفری عراق مجازات کلاهبرداری نسبت به ایران کمتر می باشد.
در حقوق کیفری عراق کلاهبرداری فقط نسبت به مال منقول است در حالی که در حقوق کشور ما هم نسبت به مال منقول و هم مال غیر منقول می باشد.
با توجه به موارد مذکور بر آن شدیم که پایان نامه ای به صورت تطبیقی با حقوق عراق به منظور مطالعه دقیق جرم کلاهبرداری به نگارش درآوریم و در حد امکان به بحث در حقوق دو کشور بپردازیم.
کلید واژگان: ۱- کلاهبرداری، ۲- مانور متقلبانه، ۳- مال، ۴- اغفال
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات حدود در قانون جدید و قدیم مجازات اسلامی
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 156 صفحه

چکیده
هدف از وضع قوانین ایجاد نظم و امنیت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و عنداللزوم جبران خسارت و آلام شخص در جامعه است .از این رو است که  نظام های مترقی حقوقی سعی دارند، قوانینی متناسب با شان ومنزلت انسانی ،فرهنگی خود واز سویی هماهنگ با موازین جهانی داشته باشند. و بدین گونه تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جامعه به وقوع می-پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر می نماید.
اولین قانون مجازات پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید و در سال ۱۳۵۲ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامی ایران، در سال ۱۳۶۱ قانون جدید مجازات با نگرش اسلامی به تصویب رسید که در برگیرنده قانون حدود و قصاص و قوانین مربوط به دیات و تعزیرات بود. پس از آن قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مورد اصلاح و تصویب قرار گرفت. در حال حاضر نیز قانون مجازات جدید از ماده یک تا ماده ۷۲۸ جایگزین ۴۹۷ ماده قانون قبلی شده است و از این پس ملاک  این قانون  می باشد و تبعیت از آن برای جامعه  لازم الاجرا است ..
این قانون در ۵ باب تهیه وتنظیم شده است که باب اول کلیات شامل شش فصل است که هر فصل دارای مباحث مختلف و هر مبحث دارای موادی است که به موضوعات مربوط به مبحث،فصل و باب مذکور پرداخته است. باب دوم قانون درباره حدود است وشامل ۲ فصل، هشت مبحث و هرمبحث دارای مواد مربوطه می باشد. باب سوم درباره قصاص که شامل ۳ فصل و چهار مبحث و موارد مربوطه است وباب چهارم در دیات شامل ۲ فصل و هشت مبحث و  مواد مربوطه می باشد. و باب پنجم در مجازات های تعزیری و باز دارنده می باشد.
در نوشتار حاضر نگارنده  با استفاده از روشی تحلیلی – كتابخانه ای به بررسی تطبیقی فصل حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی پرداخته و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتی الامكان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است.
واژگان كلیدی: لایحه اصلاح، حدود، تغییرات، قانون مجازات اسلامی.
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 109 صفحه

چکیده
استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف مختلف در اختیار آن‌هاست و یا بین آن‌ها ردوبدل شده و مورداستفاده قرار می گیرند اطمینان داشته باشند. هریک از طرفین که سند رسمی یا عادی علیه او ابرازشده و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید می‌تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند زیرا ادعا¬ی جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می‌شود. ادعای جعل به‌طورمعمول زمانی اظهار می‌شود که اماره ای بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و مدعی برای از بین بردن این اماره باید ادعا را اثبات کند. جعل مادی و مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و تعقیب آن بر عهده دادسرا یا قائم‌مقام او می باشد. دعوای جعل حقوقی زمانی بکار برده می‌شود که شخصی که سندی به زیان او جعل‌شده به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند می‌تواند علیه آن شخص اقامه دعوای جعل نماید و با اثبات جعلیت آن سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. تفاوت بین دعوای کیفری جعل و ادعای جعل در این است که این ادعا لزوماً در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید اقامه می‌شود. درحالی‌که دعوای جعل کیفری در مرجع کیفری مطرح می‌شود. رسیدگی به جنبه ی کیفری جعل در دادگاهی که به دعوای حقوقی رسیدگی می کند مستلزم تعیین جاعل است، درصورتی‌که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه متبع خواهد بود. از تبعات قاعده¬ی ((تفوق حکم کیفری بر حقوقی)) ((اناطه ی حقوقی به کیفری)) است. در دعوای جعل، برخلاف انکار و تردید، اظهارکننده مدعی است و باید بار اثبات گفته خویش را به دوش کشد پس باید همراه با ادعا، دلایل خود را به دادگاه بدهد. انکار، اعلام رد تعلق خط، امضا یا اثرانگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط خود منتسب الیه می باشد. تردید عدم پذیرش تعلق خط، مهر، امضا و اثرانگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است. پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن پذیرفته نمی شود. در فرض همزمان مطرح کردن انکار و تردید جعل، تنها به جعل رسیدگی می‌شود و درصورتی‌که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد دیگر ادعای پرداخت وجه آن انجام موضوع تعهدی، نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوی پرداخت وجه یا انجام تعهد تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد.
کلمات کلیدی: جعل، انکار، تردید، سند، دعوا.
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسي تاريخي فقه و فقهاي اماميه از قرن اول تا دوازدهم
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 151 صفحه

چکیده
بررسی تاریخی آغاز فقه در مذهب تشیع و نیز سیر تعالی و گسترش آن در ادوار بعدی خود، نمایانگر ظهور و بروز فقهای بسیار ارزشمند در عرصه علوم دینی است که با تألیف کتب و رسالات متعدد ضمن روشن کردن مسیر برای فقها و محققین بعدی، توانسته اند به تبیین و تصریح ابهامات مسائل دینی و اسلامي‌بپردازند. بنابراین بررسی این سیر تاریخی مي‌تواند به منظور شناسایی کلیۀ فقها و اندیشمندان و نیز رسالات و تألیفات آنان ارزشمند باشد. در این پژوهش به بررسی تاریخ فقه و فقهای شیعه از قرن اول تا دوازدهم (ابن بابویه تا وحید بهبهانی) مي‌پردازیم. بررسی نتایج پژوهش نشان مي‌دهد که رشد و بالندگی فقه سیاسی و دینی شیعه بخصوص در قرن سوم و چهارم و نیز هفتم و هشتم بسیار بیشتر از سایر ادوار بوده و پیدایش فقهای گرانقدر و تأسیس مراکز دینی و نیز تعدد تألیف کتب و رسالات فقهی، خود شاهدی بر این مدعا مي‌باشد.  هدف از رسالۀ حاضر بررسی تاریخ فقه و فقهای شیعه از فرن اول تا دوازدهم هجری است، لذا سعی مي‌شود تحولات و تطورات فقه شیعه بررسی شده تا نقش فقیهان در این روند فکری و جایگاه و منزلت آنان در میان جامعه نشان داده شود. تحقیق حاضر، با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در دو بخش اصلی تنظیم شده است. در بخش اول ابتدا کلیات تحقیق و تعاریف اصطلاحات فقهی و نیز اداور فقه شیعه از قرن اول تا دوازدهم هجری و نیز امتیازات و فقهای هر عصر مطرح شده است؛ در بخش دوم نیز تاریخ فقهای شیعه از قرن اول تا دوازدهم هجری بهمراه آثار و ابداعاتشان طرح شده است؛ در این بخش ابتدا به بررسی شخصیت هر کدام از فقها و شرح زندگی آنها پرداخته شده است، سپس به گفتار دانشمندان و سایر فقها در مورد آن فقیه اشاره مي‌شود. بعد از معرفی اساتید و شاگردان این فقها، آثار و تألیفات آنان نیز بیان مي‌شود.
کلید واژگان: فقه، تاریخ فقه و فقها، ادوار فقه، فقه شیعه.
ادامه مطلب...
 بررسی تطبیقی تشریفات دادرسی در حقوق ایران و دیوان بین المللی دادگستری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 149 صفحه

چکیده
دادرسی عادلانه، یکی از مسایل بنیادی برای حاکمیتِ قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می رود؛ زیرا عدالت، حق است و نباید برخلاف آن عمل کرد. هرگاه چنین شود، بی عدالتی،  بیدادگری و نادیده گرفتن حقوقِ شهروندی را در پی خواهد داشت. عدالت، با مفهوم احترام به حقوق، رابطۀ تنگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتار مطابق قانون است؛ پس بی عدالتی، رفتار مخالف قانون و نقض حقوق بشر است. هدف از تشریفات دادرسی حل و فصل اختلافات ما بین اشخاص است و برای رسیدن به این حق آئین دادرسی اصول و تشریفات و قواعدی دارد که سعی قانونگذار اصولاً بر این است که این اصول و تشریفات در جهت عدالت و پایش حق باشد. لذا برای رسیدن به این هدف ، یک سری قواعد و مقررات و روش هایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است که اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندر کاران قضایی مثل مسئولین دفاتر و مامورین ابلاغ  باید طبق آنها اقدام نمایند. عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن، چه بسا سبب از بین رفتن حق مسلمی شود. اقامه صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست در برابر دعوای باطل، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امکان پذیر نیست. دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی اصلی نظام ملل متحد است این دادگاه در طول فعالیت خود به درستی ثابت نموده است که دیوانی جهانی است و نقش مهمی در توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل داشته است، بنابراین بررسی و تحلیل آیین رسیدگی دادگاه جهانی و مطابقت آن با تشریفات دادرسی ایران امری لازم و ضروری می باشد.
واژگان کلیدی:  تشریفات دادرسی، آیین دادرسی، دادرسی عادلانه، اصول دادرسی، دیوان بین المللی دادگستری
ادامه مطلب...
 پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 105 صفحه
چکیده
 پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک  در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد.  با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری  را مورد بررسی قرار داده ایم.
کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه

امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوی نیاز امروزنیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست .بنابراین درراستای اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است .
نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .
 کلیدواژه:
 ثبت الکترونیکی دفتراسنادرسمی سازمان ثبت اسنادواملاک ثبت آنی دولت الکترونک
ادامه مطلب...
 پایان نامه تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 117 صفحه

در اجرای احکام مدنی فوت منجر به توقف عملیات اجرایی می گردد اما توقف در کلیه احکام یکسان نبوده و گاه باعث توقف موقت عملیات اجرایی می گردد.ضمن اینکه فوت محکوم له و محکوم علیه آنها یکسان نبوده و با فوت محکوم له و محکوم علیه عملیات اجرایی متوقف اما فوت وکیل تاثیری در روند اجرایی پرونده ندارد.ضمناً به موجب تبصره ماده۳۴قانون اجرای احکام مدنی ثالث نیز می تواند مال خویش راجهت فروش و پرداخت  محکوم به معرفی نماید که به نظر می رسد تا زمانی که عملیات اجرا در خصوص فروش مال ثالث ادامه دارد ثالث قائم مقام محکوم علیه تلقی و کلیه اختیارات و تکالیف محکوم علیه برای ثالث مستقر می گردد.
کلید واژه:فوت،محکوم له،محکوم علیه اجرای حکم،محکوم به
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی اعتبار اعمال حقوقی – تبرعی مریض در مرض متصل به موت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 93 صفحه

چکیده
آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته «بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت» می باشد. از آنجایی که حقوق موضوعه ایران به لحاظ ماهیت ریشه در آراء و نظریات فقهی دارد، رد پای فقه را در بسیاری از منابع قانونگذاری می توان به وضوح مشاهده کرد. از آن جمله بحث مطروحه است که به مناسبت تعارض و ابهاماتی که در آراء فقهی وجود دارد در موارد سکوت حل مسئله با چالش هایی جدی مواجه می گردد. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۶۷ راه حل ساده رجوع به فقه را در موارد سکوت، اجمال، تعارض و ابهام در قوانین پیشنهاد داده است اما مشکلات اساسی پس از رجوع به منابع ظاهر می شوند. برخی قائل به تصرفات کامل مریض در مرض متصل به موت هستند و برخی دیگر محدودیت این تصرفات را تنها تا ثلث پذیرفته اند. با توجه به مقوله مصلحت که در فقه امامیه نیز بسیار بر آن تاکید شده است و در نظر گرفتن حقوق قانون طرفین یک رابطه حقوقی به نظر می‌رسد به نظر می رسد نظریه تنفیذ اعمال مریض در مرض متصل به موت تا یک سوم از سایر نظریات ارائه شده بیشتر قابل قبول باشد.
واژگان کلیدی:
مریض، تصرفات مریض، مرض متصل به موت، ارث، وصیت
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏ شده در قانون مجازات اسلامی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 159 صفحه

چكیده:

احکام قانون مجازات اسلامی به دلیل ضرورت انطباق با نیازهای زمان از یک‏سو و دور نشدن از مبانی فقهی از سوی دیگر، همواره از مباحث چالش برانگیز بوده است.در همین راستا قانون مجازات اسلامی پس از مدت‏ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در هم‏جهتی با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویكرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص مورد توجه واقع شد.  نظر به این‏که همواره بنیان مورد پذیرش قانونگذار در نظام حقوقی ایران مبانی فقهی بوده است بنابراین  هدف این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی تغییرات اعمال شده  در قانون فوق‏الذکر می‏باشد.

در این پژوهش ضمن بررسی فقهی و حقوقی تأسیسات عرفی و موضوعات شرعی قانون جدید و مقایسه آن‏ها با قانون سابق به این سؤال که آیا قانون مجازات جدید زمینه بهتر اجرایی شدن فقه جزایی را فراهم آورده است؟ پاسخ داده خواهد شد.  همچنین ایرادات و آسیب‏های قانون جدید در راستای شناخت و تحلیل این آسیب‏ها  بررسی خواهد شد.

کلید واژه: جرم، قانون مجازات اسلامی جدید، جایگزین‏حبس، تعویق صدور حکم، آسیب شناسی.
ادامه مطلب...
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید