مطالب پربازدید
مطالب تصادفی
مطالب پیشین
فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت فایل اصلی: docتعداد صفحات: 55حجم فایل: 60 کیلوبایت نوع فایل: word
قابل ویرایش 55 صفحه
چکیده:
پژوهش حاضر به دنبال بررسي تأثير رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان در كارمندان استانداري زنجان مي باشد فرضيه هايي كه به معرض آزمايش گذاشته شدند عبارتند از رابطه بين رضايت شغلي و استفاده بهينه از وقت آيا معني دار است؟ فرضيه دوم اين پژوهش : رضايت شغلي كارمندان مرد بيشتر از كارمندان زن است؟وفرضيه سوم اينكه استفاده بهينه از وقت در مردان بيشتر از زنان است؟
گروه نمونه اين پژوهش شامل 50 نفر از كارمندان استانداري زنجان كه 25 نفر آن زنان و 25 نفر آنان را مردان تشكيل دادند كه به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند و روي آنها دو آزمون رضايت شغلي و استفاده بهينه از وقت انجام شد كه پس از آن ، از دو روش آماري ضريب همبستگي پيرسون و t استفاده شد كه نتيجه به دست آمده به شرح زير مي باشد:
- بين رضايت شغلي و استفاده بهينه از وقت رابطه معني داري وجود دارد.
- رضايت شغلي كارمندان مرد بيشتر از كارمندان زن : تفاوت معني داري وجود ندارد.
- استفاده بهينه از وقت در مردان بيشتر از زنان : تفاوت معني داري وجود ندارد.
بازدید : 5
تاریخ :
نویسنده :
بهرام محمدپور |
نظرات () 
فرمت فایل دانلودی: .rarفرمت فایل اصلی: docتعداد صفحات: 28حجم فایل: 154 کیلوبایت نوع فایل: word
قابل ویرایش 28 صفحه
بيان مسئله:
كنترل ميزان رشد جمعيت يكي از مهمترين شاخصهاي توسعه بحساب مي آيد. جمعيت دنيا در سال 1950 دو و نيم ميليارد نفر بوده و اكنون از مرز 6 مليارد نفر گذشته است و پيش بيني مي شود در سال 2025 ميلادي به 5/8 ميليارد نفر برسد طي همين سالها در ايران روند رشد جمعيت از متوسط دنيا بالاتر بود و جمعيت 10 ميليوني 100 سال قبل اكنون به نزديك به 7 برابر رسيده است .
كشور جمهوري اسلامي ايران كه در دوران سالهاي اوليه انقلاب داراي رشد جمعيت بالا و در حدود7/2 (كه تا 4/3 نيز ذكر شده است) و در سالهاي اخير اين ميزان رشد تا حدود 7/1 (و مواردي تا 2/1 نيز ذكر شده) كاهش يافت اين كاهش رشد جمعيت ناشي از اجراي طرحها و برنامه هاي كنترل جمعيت در سالهاي اخير بوده است.
هرم سني جمعيت ايران در سالهاي اول بعد از انقلاب شكلي مخروطي با قاعده پهن به خود گرفت كه اين شكل نشانگر رشد جمعيت بالا است و در سالهاي بعد اين رشد بسرعت كنترل و باعث تغيير در شكل نمودار فوق گرديد بطوري كه اكنون يك ناحيه فرو رفته در قاعده مخروط را مي توان بوضوح مشاهده كرد مشابه اين تغيير را مي توان در نمودار رشد جمعيت كشور هاي اروپايي و بخصوص در كشور آلمان پس از جنگ جهاني اول مشاهده نمود كه البته اين تغيير شكل نمودار در اروپا در بين گروه جوانان و افراد ميانسال (بويژه مردان ) و بدليل كشته شدن سربازان در جنگ بوده است در حالي كه تغيير شكل مزبور در كشور ما ناشي از كنترل رشد جمعيت و تنظيم خانواده مي باشد.
كشور ايران داراي جمعيت جواني مي باشد و برابر آمار (در زمان مطالعه) حدود 35% جمعيت كشور را افراد زير 18 سال تشكيل مي دهند اين آمار اهميت تحقيق در مسائل جوانان و از جمله مسئله ازدواج را روشن تر مي نمايد .
بازدید : 5
تاریخ :
نویسنده :
بهرام محمدپور |
نظرات () 
کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه
چکیده
جعاله در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از عقود اسلامی و قالبی معتبر برای اعطای تسهیلات بانکی به مردم در نظر گرفته شده است و طی آیین نامه فصل سوم قانون مذکور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیئت وزیران و همچنین دستور العمل اجرایی جعاله مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن به تفصیل بیان شده است .
بنابراین از عمل حقوقی جعاله که در گذشته منحصراْ برای امور جزیی مانند اشیای گم شده استفاده می شد، امروزه با رشد و توسعه جامعه و پیچیده شدن روابط اجتماعی می توان برای فعالیت های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی مانند ساختن بزرگراه ها ،گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با تجارت خارجی ، صدور ضمانتنامه های بانکی ، عرضه اوراق مشارکت و سهام شرکت ها ، تعمیر ساختمان ها و غیره استفاده نمود . و لذا ضرورت دارد که با شناخت کامل این تاسیس حقوقی ریشه دار در فقه اسلامی و فهم اینکه کدام یک از نظرات فقهی در رابطه با آن در مقررات نظام بانکی مورد پذیرش قرا گرفته است به سوالات و نیازهای امروزی جامعه پاسخ مناسب داد و از مشکلات و انحرافاتی که احیاناْ ممکن است در عمل نسبت به این نهاد حقوقی صورت گیرد جلوگیری شود و راه حل های مناسب ارائه گردد .
کلید واژه : جعاله ، بانکداری اسلامی ، عقود و قرارداد ، ایقاع ، اَهْليّت ، جاعل ، فقه و حقوق
بازدید : 63
تاریخ :
نویسنده :
بهرام محمدپور |
نظرات ()
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 63 صفحهپروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
موضوع تخفيف مجازات، از جمله موضوعاتي است كه در دوره‌هاي مختلف روند متفاوتي را طي کرده است، با توجه به تحولات و پيشرفت‌هايي كه در علوم جزايي حاصل شده است, كمتر حقوقداني يافت مي شود كه به كارآيي و سازندگي مجازاتهاي ثابت اعتقاد داشته باشد و امروزه در سيستم‌هاي مختلف حقوقي، نظام مجازاتهاي داراي حداقل و حداكثر پذيرفته شده و قاضي كيفري در صورت احراز ضرورت، حتي ميتواند مجازاتي كمتر از حداقل مجازات مقرر درقانون را نيز مورد حكم قرار دهد يا اينكه آن را به مجازات متناسب ديگري تبديل کند.هدف از پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای می باشد ، شناخت و بررسی شرایط تخفیف مجازات در حقوق کیفری کشورمان می باشد.در قانون مجازات اسلامي اعمال تخفیف در مجازات فقط در مورد جرائمي كه مجازات آنها تعزيري يا كيفرهاي بازدارنده باشد، قابل قبول است و شامل مجازاتهاي حدود، قصاص و ديات كه مجازاتهاي مشخصي هستند و اجراي آنها براي قاضي با توجه به شرايط خاص آنها الزامي است، نمي‌‌شود. قانون جدید مجازات اسلامی برای متهم و نهایتاً مجرم و محکوم راههای متعددی را به شرح ذیل به منظور خلاصی از زندان در نظر گرفته و این خود می‌تواند در کاهش آمار زندانیان و بطور کلی سالم‌سازی جامعه کمک کند. این روش بویژه مجرمینی را که برای نخستین بار مرتکب جرمی شده‌اند در نظر گرفته و سعی کرده به آنان کمک کند تا خود را از سقوط به گودال پلیدیها نجات دهند.
ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید به شرح ذیل است:در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ت ـ این بند در همان ماده می‌گوید: سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.
با استفاده از این ۲ بند ماده اخیر الذکر، متهم می‌تواند مجازات را حتی‌المقدور به ماده ۳۹ منتقل کند. چون در ماده ۳۹ ذکر شده: «در جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می‌شود و در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان با برقراری جبران آن میتوان حکم به معافیت از کیفر صادر کرد»، بنابر این متهم در اینجا با استفاده از جهات تخفیف به شرح ذیل در واقع می‌تواند مجازات خود را به درجه‌های ۷ و ۸ تبدیل کرده و با استفاده از گذشت شاکی و همکاری‌های مؤثر با دادگاه، خود را از حبس برهاند.
کلید واژه ها: تخفیف ، مجازات ، حقوقی ، قضایی ، متهم ، علوم ، جزایی ، قانونگذار ، قانون ، مجازات ، اسلامی ، قاضی ، قصاص ، دیات ، تعزیری ، اصل فردی كردن مجازات ، تخفيف قانوني ، تخفيف قضائي ادامه مطلب و دانلود بازدید : 47
تاریخ :
نویسنده :
بهرام محمدپور |
نظرات ()
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 108 صفحه
یکی از احکام مختص به زنان در فقه اسلام و امامیه "عده" است. عده در واقع مدت زمانی است که زن درنگ نموده و پس از آن می تواند ازدواج مجدد نماید. البته حکم مذکور شامل همه زنان نشده و زنانی که غیر مدخوله هستند و یا زنانی که یائسه شده و عادت نمی بینند و زنانی که صغیر بوده و به سن بلوغ جنسی نرسیده اند از این حکم عام مستثنی می باشند. با تامل در آیات و روایات می توان فلسفه عده را دریافت و البته تاجایی که لسان و منطوق روایات ناظر و دال بر آن است و آن اینکه عده در واقع درنگ در مدت زمانی است از سوی زوجه جهت حصول اطمینان از عدم حمل و برائت رحم وی.البته عده وفات که پس از فوت زوج؛ زوجه نگه می دارد استثنا از این موضوع بوده و از طرفی همه اصناف زنان را در بر می گیرد. حال بر این مبنا از پرسشهایی که می توان طرح نمود اینکه حکم عده نگه داشتن زنانی که رحم آنان برداشته شده و اصطلاحا زنان فاقد رحم اطلاق می شوند چیست؟ آیا می توان زنان فاقد رحم را داخل در حکم زنان مستثنی از عده مانند زنان صغیره، یائسه و یا غیر مدخوله فرض کرد؟ به نظر می رسد مطابق نظراتی که برخی از فقهای متقدم و متاخر داده اند، زنان فاقد رحم را می توان جزو زنان مستثنی از عده فرض کرد و این مصداق را جزو احکام مصادیق نوظهور(چراکه در عصر ظهور برداشتن رحم وجود نداشت) و تحت شمول زنان مذکور دانست.
واژگان كليدي: عده زن، فقه امامیه،حقوق ایران، زنان بدون رحم
ادامه مطلب و دانلود بازدید : 17
تاریخ :
نویسنده :
بهرام محمدپور |
نظرات ()
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 80 صفحه
این رساله با عنوان «بایستگی‌های فقه پویا از منظر فقه جواهری و دیدگاه امام خمینی(ره)» و با هدف شناساندن فقه امامیه به عنوان فقهی پویا در همه‌ی اعصار به انجام رسیده است. در دنیای کنونی با پیشرفت علوم مختلف فقه نیز به عنوان علمی که در تمامی شئون زندگی مردم مسلمان جاری است باید همگام و همسو با علوم دیگر پیشرفت نماید.
روش استنباط احکام شرعی و شیوه‌های مختلف پاسخگویی سنتی با تکیه بر کتب و روش پیشینیان بوده است ولی آنچه به نظر می‌رسد این است که علماء و اندیشمندان با توجه کافی به اسلوب سلف باید در علوم دیگر نیز آگاهی‌های لازم را بدست آورند. لزوم استفاده از کتاب «جواهر الکلام» به عنوان کتابی مرجع برای علماء دین، همواره مورد توجه و تأکید امام خمینی(ره) بوده است ولی در کنار آن عالمان دینی باید در جامعه‌ی کنونی بر علوم دیگر مثل روانشناسی، جامعه‌شناسی، اقتصاد و … تسلط کافی داشته باشند. از جمله عواملی که باعث پیشرفت علم فقه و پویایی آن می‌شود حیات مجتهد و لزوم بهره‌گیری او از علوم پیشرفته در ارائه‌ی استفتائات و پاسخگویی به مسائل جدید و دوری کردن از تحجّر و یک‌سویه نگری است. پرورش نیروهای متخصص در زمینه‌های گوناگون می‌تواند به حکومت اسلامی در جنبه‌های مختلف کمک شایانی نماید.
نوشتن کتب و رساله‌های فقهی به روش جدید و نگارش‌های نو که بتواند برای همه‌ی مردم قابل فهم باشد بر عهده‌ی علما و فضلا میباشد. تمام تلاش علماء و مراجع علوم دینی به عنوان متخصصان علوم اسلامی باید بر این باشد که دین اسلام به طور صحیح معرفی گردد و به این باور قطعی برسانند که اسلام می‌تواند در همه‌ی عرصه‌های گوناگون همپای علوم دیگر و حتی فراتر از آن پیشرفت کنند و راهگشای مشکلات و معضلات اجتماعات بشری باشد. کلید واژه: فقه پویا، فقه سنّتی، اجتهاد جواهری، زمان و مکان
ادامه مطلب و دانلود بازدید : 21
تاریخ :
نویسنده :
بهرام محمدپور |
نظرات ()
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 184 صفحه
با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند.
این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید و با کاهش نرخ تکرار جرم ،امنیّت را افزایش داده و از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد. اجرای این مجازات ها نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و منابع مالی است. از آنجایی که کشور آمریکا در زمینه بهره گیری از مجازات های جانشین نسبت به ایران پیشینه بیشتری دارد زیر ساخت های بیشتری هم در این کشور وجود دارد امّا آمار بالای زندانیان و نرخ تکرار جرم نشان از راه داراز آنها در رسیدن به اهدافشان دارد. در ایران هم نیاز است تا تدابیر بهتر و بیشتری اندیشیده شود تا هر چه بیشتر از منافع مجازات های جایگزین سود بریم.
واژگان کلیدی : جایگزین حبس- زندان – مجرم- تکرار جرم- اصلاح – باز پروری
بازدید : 13
تاریخ :
نویسنده :
بهرام محمدپور |
نظرات ()
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 125 صفحه
نسب در لغت به معنای قرابت است یعنی نسب عرفاً رابطه ای است که از پیدایش یک انسان از انسان دیگر انتزاع می شود. نسب مشروع هنگامی حاصل می شود که از طریق ازدواج صحیح به وجود آمده باشد و نسب وقتی نامشروع است که در اثر نزدیکی زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت وجود نداشته، کودکی به وجود آید و والدین یا یکی از آنها به عدم زوجیت عالم باشد. آسانترین و ساده ترین راه اثبات نسب پدری استناد به اماره فراش است که در اصطلاح عبارت است از اینکه طفلی که از زن دارای شوهر به دنیا آمده است فرزند شوهر فرض شود و ملحق به او گردد. این اماره که از حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده مورد قبول تمام مذاهب فقهی و قانون مدنی ایران است که از نسب فرزند حمایت می کند تا بدون اقرار و بیان، به زوج نسبت داده شود. البته با استناد به این اماره نسب طفلی هم که از نکاح فاسد یا شبهه متولد شود به واطی ملحق می شود هر چند فراش واقعی وجود ندارد. در زمینه نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای نیز اگر لقاح با نطفه شوهر باشد رابطه نسب برقرار می شود و اگر با نطفه غیر شوهر باشد در فقه نسب ثابت نمی شود اما در حقوق مدنی ایران برخی نسب طفل را برای صاحب نطفه ثابت و برخی دیگر ثابت نمی دانند و او را محکم ولد زنا قرار می دهند.از آنجایی که در اثبات نسب با احتیاط عمل می شود با کمترین دلیل نسب ثابت می شود اما جز با قوی ترین ادله که لعان است نفی نمی شود. با این حال امروزه برای نفی نسب از دلایل دیگری چون عوامل ژنتیکی و آزمایشات پزشکی هم استفاده می شود. علاوه بر اماره فراش، اقرار و شهادت نیز در زمره دلایلی است که به طور معمول در دعاوی اثبات نسب مورد استناد قرار می گیرد و در این باره اختلافی نیست. دلایل دیگری مانند قیافه شناسی و قرعه هم در اثبات نسب وجود دارد که در این موارد اختلاف نظر به مراتب بیشتر است. در نهایت طرق مشترک اثبات نسب در فقه شناسی و تمایل فطری ولد بعد از بلوغ به متنازعین را در صورتی که دلیل دیگری نباشد جزو طرق اثبات نسب می داند. برخی دیگر از فقها برای اثبات نسب از قرعه هم کمک می گیرند ولی قانون مدنی ایران متعرض این دلایل نشده و ذکری از قرعه و قیافه به میان نیاورده است. با توجه به این که ادله و امارات مورد نظر فقها در نفی و اثبات نسب خصوصیت و موضوعیتی نداشته و مقصود حمایت از اصل مسأله نسب به عنوان یکی از ارزش های ضروری بوده است امروزه می توان از طرق و ادله علمی که دلالت روشن تری بر مسأله دارند استفاده نمود. این پایان نامه طی سه بخش به بیان مسائل مربوط به نسب از نظر فقه و حقوقی مدنی ایران می پردازد. واژه های کلیدی: نسب، اقرار به نسب، اماره فراش، قرعه،تحقیق محلی.نظر کارشناس(دی ان ای)
بازدید : 37
تاریخ :
نویسنده :
بهرام محمدپور |
نظرات ()
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 190 صفحه
چکیده
متهم فردی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به وی ثابت نگردیده است و خواه ناخواه و یا روا یا ناروا، اتهام یا اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است که در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی بپردازد. از آنجا که انسان موجودی است زنده به همراه حق لذا باید حقوق او نیز رعایت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلی، درشرایطی ویژه قرار گرفته و متهم به ارتکاب جرم یا جرایمی گردد اینجاست که نیاز به قوانینی احساس می شود که به خوبی بتواند حقوق متهم را تضمین کند. با مطالعة متون فقهی و حدیثی به خوبی این نکته مستفاد می گردد که در نظام دادرسی اسلامی نکات بسیار مترقی پیرامون حفظ حقوق متهم بیان گردیده است و با بررسی قانون اساسی بویژه در فصل سوم آن و دیگر قوانین که الهام بخش آنها نیز حقوق اسلامی است بحث حفظ حقوق متهم پررنگ تر می گردد. می توان برخی از تضمینات اساسی حقوق متهم را که در دادرسی اسلامی مطرح است و توسط قوانین موضوعه پذیرفته شده است این گونه برشمرد : حق داشتن وکیل مدافع و استفاده از معاضدت قضایی، اصل برائت کیفری و فرض بی گناهی متهم، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق سکوت، تحصیل دلیل از طرق مشروع، حق برخورداری از دادرسی منصفانه بی طرف و علنی، حق مواجهه با شهود جرم و تعدیل آنها، حق استفاده از مترجم، حق شکایت از آراء کیفری و دیگر حقوقی که رعایت و تضمین آنها همان گونه که در منابع فقهی ذکر شده و در قوانین نیز مورد تأیید قرار گرفته است لازم می باشد؛ در قسمت آیین دادرسی کیفری ما با مشکلاتی مواجه هستیم که حتی با قانون اساسی و منابع معتبر فقهی و نیز اعلامیه های منطقه ای و جهانی خیلی سازگاری ندارند و جای اصلاح این گونه قوانین و کمک به حفظ حقوق متهم خالی می باشد. در این پژوهش برآن شدیم تا حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه را بررسی نماییم.
کلید واژه ها: متهم، حقوق متهم، تعقیب، تحقیق مقدماتی، فقه، حقوق کیفری ایران.
ادامه مطلب و دانلود بازدید : 39
تاریخ :
نویسنده :
بهرام محمدپور |
نظرات ()
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 114 صفحه
چکیده
امروزه از جمله مهمترین دغدغه‌های زنان و حتّی جامعه، در رابطه با وضعیت زنان مطلّقه‌ای است که با وقوع طلاق، عمدتاً از هیچ منبع مالی بهره‌مند نبوده و با فقر اقتصادی روبه‌رو می‌شوند. بیمه به عنوان زاده‌ی مقتضیات زندگی در مقابل نگرانی‌ها، در برابر بخشی از خطراتِ ناظر بر نهاد خانواده و اعضای آن نیز، قرار گرفته و موجب تسکین خاطر شده است. یکی از راهکارهای جدید برای حل نگرانی فقر مالی زنان مطلّقه با تمسّک به بیمه، بکارگیری نهاد نوظهورِ بیمه‌ی طلاق است. حیاتی‌ترین عنصر بیمه، خطر یا حادثه است که طلاق می‌تواند یکی از آن دو محسوب گردد زیرا متضمّن تعریف و ویژگی‌های آنها است. بیمه‌ی طلاق در ماهیّت حقوقی خود می‌تواند به دو صورت توجیه گردد: نخست، یکی از اقسام بیمه‌های مستقل از انواع بیمه‌های اشخاص باشد. دوم، یک نوع بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق باشد. از جمله ساز و کارهایی که می‌تواند از سوی زوج‌ها، به عنوان متعهدان پرداخت حق بیمه در اجرای بیمه‌های طلاق صورت گیرد عبارتند از؛ انعقاد قرارداد بیمه به صورت آزاد و اختیاری، درج الزام به انعقاد یا پرداخت حق بیمه در قالب شروط ضمن عقد یا در قالب مهریه و یا اینکه می‌تواند در نظام حقوقی ایران، جزء نفقه قرار گیرد. حق بیمه در صورت استخدام مردان، می‌تواند از حقوق آنها کسر گردد. براساس الزامات دینی، اسنادی (بین‌المللی و داخلی) و عرفی نیز، دولت باید از طریق بیمه‌های اجتماعی یا راهکارهای حمایتی از این نوع بیمه‌ها حمایت نماید که به دو صورت قابل تصوّر است؛ نخست، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گر و دوم، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گزار. طلاق نباید از نوع رجعی باشد مگر اینکه عده سپری شده باشد و همچنین طلاق نباید از سوی زوجه تقاضا شده باشد مگر در زمانی که زندگی غیر قابل تحمّل بوده یا زوج غایب مفقودالاثر باشد. همچنین زوجه نباید مَلی یا شاغل باشد و در صورت ازدواج مجدد نیز، سرمایه‌ی پرداختی از سوی بیمه‌گر قطع خواهد شد.
واژگان کلیدی: بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق، بیمه‌ي طلاق، زنان مطلّقه، زوج، زوجه
ادامه مطلب و دانلود بازدید : 44
تاریخ :
نویسنده :
بهرام محمدپور |
نظرات ()
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 135 صفحه
چکیده
مفهوم انتقال تكنولوژي، از لحاظ فيزيکي شامل انتقال تجهيزات و از لحاظ حقوقي, واگذاري حق استفاده از دانش فني است.براي اينکه انتقال تکنولوژي از لحاظ حقوقي مورد حمايت قرار بگيرد و از ضمانت اجرايي لازم برخوردار شود, بايد در قالب يکي از اعمال حقوقي صورت بگيرد که قرارداد يکي از آنها محسوب ميشود.از عوامل پيشرفت و صعود يك جامعه به نوع برنامه ريزيها و استراتژيهاي مناسب در زمينه انتقال تكنولوژي مي توان اشاره نمود، كه لزوم و انتقال موضوع قرار داد را در قالب انواع قرار دادهاي آن مشخص مي كند. در واقع اهداف مهم این تحقیق بررسی و تحلیل حقوقی قرارداهای انتقال تکنولوژی وشناخت و بررسی متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده ومقایسه قراردادهایی که قابلیت انتقال تکونولوژی دارند به منظور کشف و شناخت انتقال اثر بخش تکنولوژی می باشد.با توجه به رشد سريع تكنولوژي هاي نو و اهميت آنها از لحاظ تأْمين امنيت ملي، رفاه عمومي و رشد اقتصادي، غفلت از آنها ممكن است ما را از قافلة تكنولوژي دور كند. بنابراين بايد در جستجوي راههايي بود كه دستيابي به اين تكنولوژي ها را به سريع ترين وجه، ممكن سازد. در حوزه انتقال فناوری، دغدغه اصلی کشورهای انتقال گیرنده، محقق نشدن انتقال، منطبق با اهداف مورد نظر از انتقال است. به موجب بررسی های به عمل آمده، از منظر حقوقی یکی از علل اصلی بروز این دغدغه، متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده است.آنچه از نتایج این تحقیق حاصل گردیده ،اینست که نحوه اجرای قراردادهای انتقال تکنولوژی نقش عمده ای دراثر بخشی فرایند انتقال تکنولوژی فراهم میکند همچنین به دلیل ربط وثیق با هدف اصلی قرارداد انتقال فناوری، «تعهد به تحقق انتقال» یکی از مهمترین تعهدات انتقال‌دهنده است. در آخر اینکه احتمالا مبنائی ترین قرارداد انتقال تکنولوژی ، قرارداد لیسانس است که ماهیتی خاص و متفاوت از قراردادهای معین دارد.
کلید واژه ها: تکنولوژی ، انتقال فناوری ، قرارداد ، لیسانس ، سرمایه گذاری
بازدید : 24
تاریخ :
نویسنده :
بهرام محمدپور |
نظرات ()
پایان نامه اهلیت در معاملات از منظر فقه فریقین
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 120 صفحه
چکیده
صحت هر معامله ای منوط و مشروط به شرایطی است که برخی از این شرایط به ذات معامله مربوط شده و برخی دیگر به طرفین معامله ارتباط پیدا می کند. از مهمترین این شرایط که به طرفین معامله مربوط می شود داشتن اهلیت است به طوری که همه فقها و به تبع آن قانونگذار محترم این وصف را درنظر داشته اند. با برخورداری از این وصف است که معامله بر بنيان قانوني خود شکل گرفته و استحکام لازم را برخودار خواهد بود. البته در تعابیر فقها از عنوان «کمال» نیز تعبیر می شود که اشاره به اوصاف لازم در عنوان »اهلیت« دارد. بلوغ و عقل و اختیار و قصد مهمترین مولفه های اهلیت مورد نظر فقها را تشکیل می دهد. بر همين اساس قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدني در چهار بند شرايط اساسي صحت معامله را برشمرده است و در بند ۲ ماده ي فوق الاشعار اهليت طرفين معامله را يکي از شرايط اساسي قلمداد نموده است به طوري که اگر طرفين معامله اهليت لازم را براي معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و يا در مواردي غير نافذ خواهد بود.در این تحقیق ضمن بررسی ابعاد مختلف مباحث مربوط به اهلیت از منظر فقه اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با قانون مدنی، وضعیت معاملات اشخاص فاقد اهلیت اعم از صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و به این تنیجه دست یافته ایم که معاملات فاقدین اهلیت در بیشتر موارد باطل بوده و در پاره ای موارد نیز نافذ نخواهد بود.
بازدید : 27
تاریخ :
نویسنده :
بهرام محمدپور |
نظرات ()
پایان نامه دعوای استرداد در ورشکستگی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 115 صفحه
چکیده
با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد ۵۲۸ الی ۵۳۵ را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (۵۲۸الی ۵۳۵ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می¬تواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می¬گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می¬باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می باشد.
واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.
بازدید : 31
تاریخ :
نویسنده :
بهرام محمدپور |
نظرات ()
بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه
چکیده
عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحلۀ اجرای جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند براي وقوع جرايم مقيد علاوه بر رفتار فيزيکي(مادي) تحقق عامل ديگري به عنوان نتيجه جرم، براي تکميل رکن مادي آن، لازم و ضروري است. به عنوان مثال؛ در قتل عمد، صرف ايراد صدمه از سوي مرتکب نسبت به تماميت جسماني(رفتار مادي) کافي نبوده و مرگ بزه ديده نيز به عنوان نتيجه جرم بايد محقق شود در مقابل، جرايم مطلق که قسمت قابل توجهي از جرايم را تشکيل مي‌دهند به جرايمي گفته مي‌شوند که براي تحقق آنها صرف احراز وقوع رفتار مادي براي تحقق جرم کافي بوده و نيازمند عامل ديگري به عنوان نتيجه جرم نيست؛ لذا متأسفانه بعضاً مشاهده مي‌گردد که منوط و موکول بودن جرم به وقوع و تحقق رفتار مادي(فيزيکي) آن، به عنوان اصلي ترين بخش از رکن مادي جرايم ملاک تشخيص جرايم مقيد از مطلق معرفي شده که اين رويکرد غلط در نظرات برخي مشاهده ميشود. در صورت پذيرش اين ملاک نادرست، همه جرايم مقيد تلقي مي‌شوند و صحبت از جرايم مطلق بي‌معني بوده، زيرا بديهي به نظر مي‌رسد تحقق همه جرايم منوط به وقوع رفتار مادي آنهاست. به عنوان مثال؛ تحقق جرم توهين منوط است به بکاربردن الفاظ تحقيرکننده، تحقق قتل منوط است به ايراد صدمه نسبت به تماميت جسماني و … لذا در مقام شک بايد به اصل رجوع کرد اصل هم که امکان تحقق شروع به جرم در جرايم مقيد را قابل قبول دانسته و در نتیجه امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مطلق امری نامربوط و غیر قابل تحقق میباشد؛ در جرائم مطلق فقط تا قبل از ارتكاب عملي كه توسط قانونگذار جرم محسوب شده است، انصراف ميتواند مانع اجراي مجازات باشد، يعني در جرائم مطلق با ارتكاب عمل مرحلۀ شروع به جرم خاتمه يافته و جرم تكميل مي‌گردد امّا نبايد نتيجه بگيريم كه در جرايم مطلق مرحلۀ شروع به جرم وجود ندارد. بلكه مرحلۀ شروع به جرم قبل از ارتكاب عمل است و در فاصله زماني ميان ارتكاب عمل و حصول نتيجه كه در جرائم مقيّد وجود دارد در جرائم مطلق وجود ندارد. محقق در این پژوهش ضمن بیان و بررسی شروع به جرم در انواع جرایم به بررسی آن در جرایم مطلق پرداخته و تا حدودی تلاش کرده‌ایم موضوع فوق را در حقوق موضوعه و رویه قضایی مورد تبیین و واکاوی قرار دهیم. واژگان کلیدی: جرایم، رویه قضایی، شروع به جرم، جرایم مقید، جرایم مطلق.
ادامه مطلب و دانلود بازدید : 27
تاریخ :
نویسنده :
بهرام محمدپور |
نظرات ()
بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 95 صفحه
چکیده
پایان نامه مذکور به بررسی فقهی و حقوقی پدیده فرزند کشی در فقه امامیه و بررسی تطبیقی آن با فقه عامه و حقوق ایران می پردازد، در فقه امامیه و عامه و نیز قانون مجازات ایران پدر و جد پدری در قتل فرزند قصاص نمی شوند بلکه به تعزیر و پرداخت دیه محکوم می شوند. در قرآن آیه ای دال بر این حکم وجود ندارد بلکه روایات صحیحه ای وجود دارد که عدم قصاص پدر در قتل فرزند را تایید می کند. حکم قتل عمد قصاص است ولی یکی از استثنائاتی که وجود دارد قتل فرزند توسط پدر است، در قانون مجازات ایران ماده ۲۲۰ به صراحت پدر و جد پدری را معاف از قصاص دانسته است، ولی این حکم معافیت از قصاص شامل مادر نمی شودكه محل اشکال و اختلاف است وهمچنين اينكه معافيت از قصاص پدربخاطر رابطه ابوت وي بر فرزند است نه ولايت ايشان .
رهبر حكومت اسلامي ميتواند با توجه به مصلحت نظام وقوانين ثانويه حبس ابد براي قاتل در خواست نمايد ولي حكم قصاص نمي تواند بدهد كه اين نيز باتوجه به حقوق بشر امروزي جاي سوال دارد. فقه امامیه و عامه براساس کتاب و روایات و کلمات فقها استناد شده است، اکثر فقها الحاق جد پدری به حکم معافیت را پذیرفته اند به اینصورت که هر کس عالماً و عامداً مرتکب قتل دیگری شود قصاص می شود مگر والد که در صورت قتل ولد خویش قصاص نمی شود که در اینجا منظور از والد پدر و پدر پدر و هرچه بالاتر رود که جد محسوب می شود.
واژگان کلیدی: مجازات –فرزند- قتل – حقوق ایران- فقه امامیه –فقه عامه.
ادامه مطلب و دانلود بازدید : 34
تاریخ :
نویسنده :
بهرام محمدپور |
نظرات ()
قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور صادرات و وادات )
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 128 صفحه
چکیده
قاچاق كالا بخشي از اقتصاد كشور است كه با هدف سودآوري از سوي عوامل تجارت غير قانوني انجام مي شود. قاچاق به دليل ماهيت پنهان خود در آمارهاي رسمي كشور ثبت نمي شود و بر اين اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشي از عملكرد اقتصاد كشور خواهد شد. در عمل قاچاق، قوانين و مقررات بازرگاني كشور نقض مي شود و مرتكب آن مشمول مجازات مقرر درقانون مي گردد. براين اساس، قاچاق يك جرم است و قانون مجازات اسلامي در ايران، قاچاق را جرم مشمول تعزيرات حكومتي مي داند. جرم قاچاق وقتي اتفاق مي افتد كه فردي مرتكب عملي شود كه طبق قانون تعزيرات حكومتي ممنوع بوده و انجام آن نيز منجر به وارد شدن خسارت يا صدمه به دولت شود.
به طور قطع قوانین و مقررات گمرکی به تنهایی نه مؤثر در بروز قاچاق کالاست و نه اصلاح و بهبود ساختار این قوانین کافی است که مسأله قاچاق را برای همیشه از میان بردارد. قاچاق کالا معلول عوامل زیادی است که از این میان سهمی از آن به ساختار قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر می گردد، البته نباید نقش این سهم را هر چند از لحاظ تعدد موضوعات در مقایسه با سایر عوامل به نظرکمتر می آید، از لحاظ اثر بخشی دست کم گرفت، زیرا به نوبه خود می تواند مؤثر در بروز، تشدید و یا تقلیل و به حداقل رسیدن قاچاق باشد. در این پژوهش، با احصای کلیه عوامل نظیر عوامل جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی، تربیتی، مالیاتی و مقررات و قوانین بازرگانی و گمرکی سعی شده است ضمن توضیح هر یک از عوامل به طور اعم و بیان مقررات بازرگانی و گمرکی، تأثیر هر یک بر قاچاق کالا نشان داده شود و در عین حال به جرائم و مجازات مربوط به قاچاق کالا پرداخته شده است.
واژه های کلیدی: قاچاق، قاچاق کالا، قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانی، صادرات، واردات
بازدید : 25
تاریخ :
نویسنده :
بهرام محمدپور |
نظرات ()
پایان نامه نقش وجایگاه وزارتخانه اموراقتصادي و دارايي درپيشگيري ازجرم
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 142 صفحه
افشاء شدن فسادهای مالی اخیر در نام پولی و مالی کشور ، فرارهای گسترده مالیاتی ، شفاف نبودن فعالیت های اقتصادی جامعه و وجود رانت های گسترده در نظام مالی و بانکی مهمترین تیترهای خبری سال های اخیر خبرگزاری های رسمی کشور بوده و هستند که علی رغم تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری در سال های گذشته اقدام قابل توجهی از سوی مقامات مربوطه برای مقابله با این جرایم صورت نگرفته است و اکنون به یکی از معضلات اصلی کشور تبدیل شده و همه نهادهای نظارتی و بخصوص قوه قضاییه و دولت در تلاشندکه به این مشکل بپردازند .
در این بین تمام مسئولین مربوطه بر نقش و اهمیت پیشگیری از وقوع این جرایم به عنوان اصلی ترین راهکار جلوگیری از وقوع جرایم و مفاسد مالی متفق القول هستند و بر آن تأکید دارند و شاید مهمترین نقش در این زمینه را وزارت اقتصاد و امور دارایی به عنوان متولی نظام مالی و بانکی بر عهده دارد .
بازدید : 21
تاریخ :
نویسنده :
بهرام محمدپور |
نظرات ()
پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه
پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
چکیده
گسترش روز افزون بزهکاری (به طور کلی) و ارتکاب جرم در قلمرو جرائم و گستردگی و تنوع این جرائم ، بزه دیدگی مستقیم و غیرمستقیم افراد بیشتری را در پی خواهد داشت.حق امنیت، توام با آرامش و فارغ از دغدغه ها و ترس هاس ناشی از تکرار بزه دیدگی، از زمره اساسی ترین حقوق انسانی افراد هر جامعه ای است و گروه های آسیب پذیرتر در این خصوص استحقاق توجه و حمایت بیشتری را دارند.
بی تردید، حضور اجتماعی فزاینده زنان از یک سو موجب گونه گون شدن بزهکاری و بزه دیدگی آنان و از سوی دیگر سبب ورودشان به پهنه فعالیت ها و شغل های پلیسی – کیفری – قضایی شده است. امروزه، منزلت انسانی افراد – به ویژه حیثیت انسانی زنان و کودکان – در حقوق وضع شده داخلی و بین المللی جایگاه رفیعی دارد؛ چنان که پای بندی دولت ها به قواعدِ ضامنِ این منزلت، معیاری برای سنجش میزان اعتقاد قانونی – عملی آن ها به این مقوله در گستره داخلی و جهانی است. بر این اساس قانون گذارِ کیفری برای حمایت از منزلت انسانی افراد به طورکلی و بزه دیدگان و بزهکاران در فرایند کیفری به طور خاص از ساز و کارهای شکلی و ماهوی حقوق کیفری استفاده می کند.
نتایج پژوهش نشان می دهد که بکارگیری پلیس زن در بازجویی و تحقیق از زنان و دختران بزه دیده و مجرم، دستگیری و تفتیش بدنی زنان و از همه مهمتر حمایت پلیسِ زن از دو قشر آسیب پذیر جامعه – یعنی زنان و کودکان – از طریق حفاظت فیزیکی در فرآیند عدالت کیفری و ترمیمی در کنار حمایت های عاطفی از این بزه دیدگان با تشکیل کلانتری های ویژه اطفال و زنان و واگذاری مرحله تحقیقات مقدماتی به پلیس زن و همچنین آموزش به زنان به منظور پیشگیری از بزه دیدگی مکرر، از جمله تدابیر حمایتی موثر از این بزه دیدگان است. بدیهی است امکان اتخاذ این اقدامات حمایتی در همه نظام های عدالت کیفری وجود ندارد، اما با توجه به امکانات و فرهنگ حاکم بر یک کشور، می توان از این اقدامات در راستای تسکین آلام بزه دیدگان استفاده کرد
واژگان كليدي: بزه ، زنان بزه دیده، پلیس زن،حمایت جسمانی، حمایت عاطفی
بازدید : 39
تاریخ :
نویسنده :
بهرام محمدپور |
نظرات ()
کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 35 صفحه
چکیده
محور اصلی بحث در این پژوهش پیرامون وظایف و الزامات قانونی و قراردادی و نیز مسؤولیتهای حرفه ای مهندس ناظر ساختمان باشد.یکی از اهداف انتخاب مسؤولیت مدنی مهندس ناظر علاوه بر حساسیت حقوق آحاد جامعه کاربردی نمودن رشته حقوق در فعالیتهای حرفه ای و مهندسی است.زیرا جبران خسارت ناشی از فعالیتهای حرفه ای مهندسان در زندگی صنعتی امروز تنها در سایه این شاخه حقوقی میسر و ممکن خواهد بود.
به همین جهت پس از بررسی مبانی نظری مسؤولیت مدنی در فصل اول، در فصل دوم به ماهیت بررسی تخلفات حرفه‌ای و عوامل رافع مسئولیت مهندس ناظر در حقوق موضوعه پرداخته شده است و پس از بیان موارد فوق به مسؤولیت مدنی حرفه ای مهندس ناظر توجه نموده و خصوصیات مشاغل حرفه ای و مفهوم خطای شغلی و ظابطه تعیین تقصیر حرفه ای و مفهوم عمومی احتیاط و مراقبت را در مسؤولیت مدنی حرفه ای به بحث نشسته است و پس از بررسی وظایف و الزامات قانونی مهندس ناظر در نظام حقوقی کشورمان، انواع خسارات قابل مطالبه در مسؤولیت مدنی حرفه ای را با ذکر مثالها و نمونه هایی مشخص نموده و بالاخره در مباحث انتهایی به مسؤولیتها و مجازاتهای انتظامی و انضباطی مهندس ناظر اختصاص دارد و همچنین نحوه رسیدگی به این جرایم.
کلید واژه : مسؤولیت مدنی، کارگر ، مهندس ناظر ، تخلفات، صلاحیت
بازدید : 20
تاریخ :
نویسنده :
بهرام محمدپور |
نظرات () 
پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 68 صفحه
پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
چکیده
محجورین در نظام حقوقی ایران از طرق مختلف مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته اند. بخشی از این حمایت ها به صورت بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی محجور است. علاوه بر این، مصلحت محجورین ایجاب می کند که اشخاصی موظف به اداره امور آنان و مأمور به انجام دادن اعمال حقوقی به نمایندگی از آنان باشند. بدین منظور، قانونگذار نهادهایی را برای حمایت از محجورین پیش بینی کرده است. این نهادها در حقوق ایران شامل ولایت قهری، وصایت و قیمومت است. اما قانونگذار ایران در قوانین مختلف که مهمترین آنها قانون مدنی و قانون امور حسبی است، دادسرا و شخص دادستان را مکلف نموده است تا در راستای حمایت از محجورین با توجه به سه نهاد فوق، نظارت ها و اقداماتی را انجام دهد. دادسرا علیرغم اینکه به عنوان نهادی کیفری شناخته شده است، دارای وظایف بسیار مهمی در امور محجورین است که متأسفانه مورد غفلت واقع شده است. بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، تأسیس سازمان های حمایتی غیرقضایی مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهید باعث گردید تا بسیاری از وظایف دادسرا که بیشتر هم جنبه حمایتی داشت، توسط این سازمان ها صورت گیرد و این امر باعث ایجاد تعارض در طرق حمایت از محجورین گردید و همین امر ضرورت بررسی تعارض وظایف این سازمان ها با نهاد دادسرا در حمایت از محجورین را ایجاب می کند. به نظر می رسد با توجه به کثرت وظایف دادسرا در امور مختلف و نداشتن تشکیلات مناسب در حمایت از محجورین، واگذاری وظیفه حمایت از محجورین به سازمان های غیرقضایی علی الخصوص سازمان بهزیستی پسندیده و مطلوب باشد.
کلید واژگان:
حجر ، منع ، صغار ، اشخاص غير رشيد ، مجانين .
بازدید : 25
تاریخ :
نویسنده :
بهرام محمدپور |
نظرات ()
پایان نامه بررسی جرم بغی در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 89 صفحه
پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
چكيده:
قانون مجازات اسلامی که در بخش کلیات در تاریخ ۱۳۷۰، به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در سال ۱۳۹۲ با اعمال تغییراتی به صورت دائم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون شاهد نوآوری هایی است که پیش بینی جرم «بغی» ، از جمله آن ها است. مفهوم بغی که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مصداقی از جرم محاربه شمرده می شد، در قانون جدید مصوب ۱۳۹۲، از محاربه تفکیک شده و به عنوان یکی از جرایم موجب حد، در فصلی جداگانه، موادی را به خود اختصاص داده است. از نظر این قانون «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند». این پژوهش در تلاش است تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با گردآوری منابع از طریق روش کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهد که نوآوری قانون گذار جمهوری اسلامی ایران درباره مفهوم فقهی،حقوقی بغی چیست؟ فرض این پژوهش بر این است که قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به برخی از رفتارهایی مجرمانه در قانون پیشین ، شامل قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی ، ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی و تهیه اسلحه و مواد منفجره برای این منظور یا ارائه امکانات مالی موثر به طراحان، هم چنین نامزد شدن برای یکی از پست های حساس حکومیت کودتا، که مصادیقی از جمله محاربه معرفی می شد ، عنوان جدید و مستقل «بغی» داده است.
کلید واژگان:جرم سیاسی، محاربه، بغی، باغی، ماده ۲۸۷ ق م ۱٫
بازدید : 35
تاریخ :
نویسنده :
بهرام محمدپور |
نظرات ()
پایان نامه بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران
نوع فایل: word (قایبل ویرایش)
تعداد صفحات : 118 صفحه
چکیده:
با توسعه فناوری و گسترش ارتباطات از طریق فضای مجازی و اینترنت، نوع و نحوه انعقاد قراردادها نیز با تغییراتی همراه بوده است. از جمله عقودی که به صورت الکترونیکی در فضای مجازی و بدون حضور طرفین در مجلس عقد صورت می‌گیرد، بیع الکترونیکی میباشد.
مسأله‌ای که در رابطه با این موضوع با رویکردی حقوقی قابل طرح میباشد اینکه؛ بیع الکترونیکی در حقوق ایران چه ماهیتی دارد؟ شرایط انعقاد و مواردی که در قانون مدنی پیش‌بینی شده از جمله زمان و مکان بیع، خیارات بیع و …، در این عقود چگونه قابل ارزیابی است؟
در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، در پاسخ به مسائل مطرح شده اینگونه پاسخ داده شده که؛ قراردادهای الکترونیکی اگرچه در نحوه انعقاد، شکل توافق و ابراز اراده(ایجاب و قبول) با قراردادهای سنتی(غیر الکترونیکی) متفاوت است ولی در بسیاری موارد از جمله رعایت شرایط اساسی معاملات که شامل قصد و رضای طرفین، موضوع معین مورد معامله، اهلیت طرفین و جهت مشروع معامله میباشد، دارای ماهیت یکسانی با بیع و قراردادهای سنتی میباشند.
زمان و مکان این نوع قراردادها را میتوان با در نظر گرفتن زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام و نیز نظریات مختلف در رابطه با زمان و مکان عقود غائبین(عدم حضور در مجلس عقد)، زمان ارسال قبولی توسط خریدار دانست.در مورد مکان هم محل اعلام قبولی از سوی خریدار را میتوان مکان وقوع معامله دانست.خیاراتی که در قانون مدنی در رابطه با بیع پیش‌بینی شده، به جز برخی از آنها که با نوع معاملات الکترونیکی سنخیت ندارند، تحت شرایط خاصی در مورد بیع الکترونیکی نیز قابل استناد و اعمال میباشد و همچنین برخی از آنها در قانون تجارت الکترونیک ایران پیش‌بینی شده است از جمله؛ خیار تدلیس، خیار تخلف از شرط و خیار شرط.
واژگان کلیدی: بیع، قرارداد الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، ایجاب و قبول، زمان و مکان عقد، خیار فسخ بازدید : 27
تاریخ :
نویسنده :
بهرام محمدپور |
نظرات () 
طراحی کنترل کننده استاتیکی مقاوم خروجی برای نیل به تعقیب فازی برای سیستمهای غیرخطی توصیف شده با مدل تاکاگی- سوگنو T-S
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 134 صفحه
چکیده
موضوع این رساله در ارتباط است با مسئله طراحی کنترل کننده استاتیکی مقاوم خروجی به منظور حصول تعقیب فازی برای سیستم های دارای تأخیر زمانی و عدم قطعیت که قابل مدل شدن توسط مدلسازی فازی تاکاگی- سوگنو (T-S) میباشند. کنترل کننده به فرم جبرانسازی توزیع شده موازی (PDC) میباشد. کنترل کننده نهایی بایستی منتج به پایداری سیستم حلقه بسته و حصول تعقیب با توجه به سیگنال مرجع و در حضور سیگنال های محدود گردد. مجموعه ای از نامعادلات ماتریسی خطی (LMI) به همراه یک معادله ماتریسی خطی (LME) جهت طراحی بهره های استاتیک نهایی برای هر کنترل کننده محلی بکار گرفته شده اند.
ادامه مطلب و دانلود بازدید : 19
تاریخ :
نویسنده :
بهرام محمدپور |
نظرات ()
جبران سازی فلیکر ولتاژ در خروجی توربین های بادی بر پایه ژنراتور القایی توسط استات کام جهت بهبود توان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 107 صفحه
چکیده
استفاده از انرژي هاي تجديد پذير جهت توليد انرژي الكتريكي، به طور فزاينده اي افزايش يافته است با گسترش استفاده از سيستم هاي انتقال جريان متناوب انعطاف پذير (FACTS)، جهت جبران كيفيت هاي توان و ولتاژ، محدوده استفاده از اين انرژي ها را افزايش داده است استفاده از انواع توربين هاي بادي جهت توليد انرژي برق، در سال هاي اخير رايج شده است و بسياري از كشور ها از آن استفاده مي كنند در اين پروژه، كاربرد جبران ساز سنكرون استاتيكي (STATCOM) در بهره برداري پيوسته ي يك مزرعه ي بادي ارزيابي شده است و تأثير حضور STATCOM بررسي و مدل سازي شده است نتايج شبيه سازي نشان مي دهد كه توان شبكه با حضور STATCOM بهبود مي يابد و توربین های بادی سرعت ثابت به خاطر خصلت نوسانی توان تولیدی خود به طور قابل ملاحظه ای کیفیت ولتاژ شبکه الکتریکی متصل به آنها را تحت تاثیر قرار می دهند.نوسانات سریع ولتاژ تولید شده توسط این توربین ها باعث بروز فلیکر ولتاژ در شبکه می شود. با توجه به شبیه سازی انجام شده می توان اثر پارامترهای مختلف شبکه الکتریکی بر روی میزان فلیکر ولتاژ انتشار یافته ناشی از توربین های بادی را بررسی کرد.برای ارزیابی میزان انتشار فلیکر ولتاژ، برنامه فلیکرمتر بر اساس استاندارد IEC 61400-4-15 نوشته شده است.مطالعه و شبيه سازي در محيط MATLAB/SIMULINK و با در نظر گرفتن سه توربين ۳ مگاو ات بر پايه ي ژنراتور القايي در يك مزرعه بادي انجام شده است.
ادامه مطلب و دانلود بازدید : 23
تاریخ :
نویسنده :
بهرام محمدپور |
نظرات () 
چکیده:
تحمل‌پذیری در مقابل خطا برای سیستمهای اطلاعاتی امروزه یکی از ویژگی‌های بارز و بااهمیت میباشد.در میان روش‌های مختلف ارتقا تحمل‌پذیری خطا، شیوه نرم‌افزاری نسبت به دیگر روش‌ها از پیچپیدگی بیشتری برخوردار میباشد.در اینجا با توجه به اینکه سیستم هدف ما سیستمهای هوشمند کسب‌وکار میباشند که در تصمیم‌گیری و تصمیم سازی محیط کسب‌وکار نقش بسزایی داشته و بعنوان یک سیستم استراتژیک اهمیت ارتقاء تحمل‌پذیری خطای آن بیشتر می‌شود.
در این تحقیق یک روش جدید نرم‌افزاری برای شناسایی وقوع خطا در سیستمهای هوشمند کسب‌وکار در مرحله انتقال اطلاعات از منابع اطلاعاتی به سیستم مقصد و ساخت انبار داده با استفاده از شاخصهای عملکردی کسب‌وکار ارائه نموده‌ایم .این روش در جاهایی که با استفاده ازتکنیک افزونگی نسبت به ارتقاء تحمل‌پذیری خطای سیستم اقدام نموده‌اند برای شناسایی خطای رخ داده و همچنین انتخاب ماژول سالم، قابل‌استفاده است.از مزایای این روش انعطاف‌پذیری بالای آن جهت استفاده در بخش‌های مختلف سیستم ،شناسایی عمومی خطاهای رخ داده در طول فرایند انتقال ،قابلیت توسعه آن بدون هزینه اضافی و همچنین قابلیت استفاده این روش در هر سیستمی که نیاز به انتقال اطلاعات از یک محیط به محیط دیگر دارندمیباشد.
این روش بر پایه متدولوژی تشخیص بر اساس مقایسه بنا شده است و هدفش شناسایی سریع خطا با مقایسه داده‌های انتقال‌یافته و داده‌های منابع در چارچوب شاخصهای عملکردی محیط کسب‌وکار میباشد.
با توجه به اینکه این روش یک راهکار نرم‌افزاری میباشد هزینه آن از روش‌های سخت‌افزاری مشابه پایین تر میباشد .
کلمات کلیدی:
سیستمهای هوشمند کسب‌وکار،واکشی انتقال و بار گزاری، تحمل‌پذیری خطا،افزونگی ،شاخصهای عملکردی،انبار داده
ادامه مطلب و دانلود بازدید : 138
تاریخ :
نویسنده :
بهرام محمدپور |
نظرات () صفحات سایت
تعداد صفحات : 3
لطفا صبر کنید ...