close
دانلود فیلم
دانلود رایگان پایان نامه
 پایان نامه ماهیت و جایگاه حقوقی موافقت نامه صلح در حقوق بین الملل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 90 صفحه
این پایان نامه تحت عنوان ماهیت و جایگاه حقوقی موافقت نامه های صلح در حقوق بین الملل پژوهشی است که در ضمن ۵ فصل به معاهدات صلح ،بسترهای شکل گیری ،اشکال و انواع ،طرفین آن اعم از دولتها ،سازمانهای بین المللی ،احزاب و جنبش های آزادی بخش یا خودمختاری خواه و گاهاً حتی در مواردی افراد می پردازد،همچنین از موضوعات این تحقیق میتوان به قانون های اساسی موقت یا حتی بعضاً دائم ناشی از توافقنامه های صلح اشاره کرد از این منظر توافقنامه های صلح بین المللی مورد مطالعه شامل مخاصمات بین المللی و داخلی و یاهر دو می شود. شایان ذکر است در این میان نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بعنوان یکی از موءلفه های موثر مورد مطالعه قرار گرفته است .
کلمات کلیدی :حقوق بین الملل،جنگ،موافقت نامه صلح ،دولت ، احزاب ،قانون اساسی ،شورای امنیت
ادامه مطلب...
 پایان نامه مبانی و مصاديق توكيل ناپذيري ادله اثبات دعوي در حقوق خصوصی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100 صفحه

چكيده
در مورد اقرار وكيل دو نظريه مطرح شده است: ۱- نظريه توكيل‌پذيري اقرار: براساس اين نظريه، وكالت در اقرار قابل قبول است. ادله اين نظريه بدين قرار است: قياس اقرار به بيع، قاعده «من ملك شيئاً ملك الاقرار به»، قاعده استيمان، قاعده احسان، قاعده تصديق الامين، دليل ملازمه، نظريه تنزيل، و ظاهر حال. ۲- نظريه عدم توكيل‌پذيري اقرار: ادله اين نظريه عبارتند از: شرط اصيل بودن مقر، اصل نسبي بودن اقرار، اقرار وكيل اخبار به ضرر غير است، اقرار وكيل عليه موكل خلاف مقتضاي عقد وكالت است، قاعده اقرار «اقرار العقلاء علي انفسهم جائز»، اجماع، و تشبيه اقرار وكيل به شهادت.اما در مورد شهادت وكيل بايد گفت اگر شاهد نتواند يا نخواهد شخصاً آن چه را كه ديده يا شنيده در محكمه بيان نمايد، در اين صورت فرد ديگري مي‌تواند از جانب شاهد اصل، مشاهدات يا مسموعات او را بيان نمايد. اما اين امر با محدوديت‌هايي همراه است، از آن جمله كه شاهد اصل از حضور در محكمه معذور باشد و «مشهود به» غير از آن چه كه موجب حد است، باشد. فقها اين موضوع را در تأليفات خويش تحت عنوان شهادت بر شهادت يا شهادت فرعي مطرح كرده و بر آنند كه توكيل در شهادت صحيح نيست، مگر به صورت شهادت بر شهادت.
در مورد سوگند وكيل نيز دو نظريه مطرح است: ۱- نظريه منع توكيل در سوگند: جانبداري از نظريه عدم توكيل‌پذيري سوگند در مباحث پراكنده از كتاب وكالت، قضا و شهادات و كتاب الايمان صورت گرفته است. در مبحث وكالت فقها با تصريح به موارد غيرقابل نيابت، سوگند را از مصاديق آن دانسته همچنين ماده ۱۳۳۰ قانون مدني تصريح كرده است كه سوگند قابل توكيل نيست. ۲- نظريه توكيل‌پذيري سوگند: بر مبناي اين نظريه توكيل در سوگند در فرض عجز از اجراي صيغه جايز است و در صورت توانايي بر اجراي صيغه هم ممكن است. اگر اجماع مانع نباشد، با بررسي نظريات و ديدگاه‌هاي حقوقي مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه نيابت‌ پذيري هر عملي كه واجد آثار حقوقي باشد خواه موجد حق باشد يا كاشف از آن به عنوان يك اصل قابل قبول است. از اين رو نيابت و توكيل در همه امور جايز است مگر اين كه خلاف آن تصريح شود.
كليد واژه‌ها: اقرار، شهادت، سوگند، وكيل، وكالت، حقوق.
ادامه مطلب...
 پایان نامه هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 113 صفحه
هرزه نگاری ، یکی از مصادیق جرایم رایانه ای است که در مفهوم آن به معنای محتویاتی است که عمدتا به قصد تحریک جنسی ارائه می شود. تولید، انتشار ، توزیع و معامله محتویات مستهجن یا مبتذل، آشکارترین مصداقهای هرزه نگاری است. با توجه به شیوع فضای مجازی و لزوم صیانت اجتماع در برابر ناهنجاری های ناشی از آن، به دلیل پیامدهای مخرب بی شمار  بر عفت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده در قوانین بسیاری از کشورها جرم انگاری شده است.عمده مجازاتهایی برای این جرایم در نظر گرفته شده است عبارتند از شلاق ، حبس،جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی ، اما برخی از موارد قانون گذار به قضات این اختیار را داده که عمل مرتکب را از مصادق افساد فی الارض تلقی کرده و حکم به اعدام صادر نمایند.
در این تحقیق بر آن بودیم که با نگرش به مبانی فقهی نسبت به جرم انگاری در حقوق ایران کنکاش کرده و بررسی کنیم که آیا قانون ایران در مقابله با این پدیده به خوبی جرم انگاری شده است یا خیر. در این نوشتار در می یابیم که سیاست جنایی ایران در قبال هرزه نگاری بسیار پراکنده است و قانونگذار در هر یک از متون قانونی مصادیقی را ذکر کرده که باعث می شود محاکم در خصوص هر پرونده با مشکل تشخیص قانون حاکم مواجه باشند و باید قانونگذار ،هرزه نگاری را تحت یک عنوان مجرمانه بطور مجزا جرم انگاری نماید و یکی از فصول قانون مجازات را به آن اختصاص دهد و با افزایش محتوای آموزشی مرتبط با مسأله جنسی ،سلامت روابط جنسی را برای کسانی که به دنبال پاسخ سؤالات خود هستند و یا در چنین فضای مجازی قرار می گیرند را فراهم نمایند .
واژگان کلیدی:هرزه نگاری، مبتذل ، مستهجن، افساد فی الارض،‌منافی عفت،صور قبیحه
ادامه مطلب...
 پایان نامه مسئولیت جزائی ناشی از انتقال بیماری ایدز
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 94 صفحه

چکیده
این پایان نامه به بررسی مسئولیت کیفری ناشی از انتقال بیماری ایدز می پردازد. برای این منظور از روش تحقیقی،مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی بهره برده شده است.علوم به کار گرفته شده برای دستیابی به اهداف این پایان نامه عبارتند از:علوم پزشکی و حقوق جزا.
مسئولیت کیفری ناشی از ایدز یکی از مشکلات اساسی جامعه امروزی به شمار می آید. در قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۹۲) نیز به این امر در قانون ۴۹۲ و ۴۹۳ پرداخته شده است.
با توجه به این که این مسئله یکی از معضلات جامعه است سیاستمداران ما به دنبال راه حل آن هستند تا بتوانند راههای پیشگیری را در جامعه به شهروندان گوشزد کنند تا حداقل سالانه آمار تلف شدگان این بیماری را به حداقل برسانند.
از دستاوردهای این پایان نامه این است که سیاستمداران سعی کنند که راههای مبتلا شدن به ایدز را کاهش دهند.و آگاهی های لازم را راجع به پیشگیری و درمان این بیماری به مردم بدهند و با تمام این اوصاف بتوانند با اعمال مسئولیت کیفری باعث امنیت و آسایش و آرامش خاطر شهروندان شوند.  
بخش اول:در این بخش، مقدمه، بیان موضوع و کلیات راجع به موضوع همچون مسائل مربوط به اهمیت، تاریخچه، سوالات و فرضیه های تحقیق و… بیان شده است.
 ویروس بخش دوم:به بررسی حقایق پزشکی مربوط به  ایدز که شامل تعریف ویروس HIV، بیماری ایدز،نشانه ها و عوارض ناشی از آن، درمان، روش کنترل و بررسی آماری این بیماری در سطح جهان و ایران می پردازد.
بخش سوم:شامل بررسی انتقال بیماری ایدز از منظر حقوق کیفری،دلایل مخالفان و موافقان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز و بررسی مصادیق قابل بحث در باب انطباق عناوین قانونی با انتقال بیماریHIV /ایدز می باشد و در پایان به نتیجه گیری از بحث،با توجه به منابعی که مورد استفاده قرار گرفته اند پرداخته خواهد شد.
واژگان کلیدی : مسئوولیت کیفری،بیماری ایدز،ویروسHIV
ادامه مطلب...
 پایان نامه دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران
پایان نامه دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر دستور العمل OECD 2011
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 164 صفحه


شرکتهای چند ملیتی با توجه به داشتن شعبه و انجام فعالیت در قلمروهای متعدد، مدیریت یک پارچه، ساختار پیچیده و پاره ای ویژگیهای خاص،در مفهومی موسع، باب موضوعات و مسائلی را گشوده اند که کمتر یا گاه حتی به هیچ وجه، در خصوص فعالان و شرکتهای داخلی مطرح نمیشود. از این میان، حفاظت از محیط زیست، حقوق کار، مسائل مربوط به مالیات بندی بین المللی، حقوق بشر، مسانل سرمایه گذاری، حقوق رقابت، حقوق مالکیت فکر ی، انتقال تکنولوژی و غیره را میتوان نام برد.
مسالۀ نظارت و تحت کنترل درآوردن این شرکت ها به لحاظ ساختار فراملی بودن آن امری است که به تنهایی خارج از توان دولت ها می باشد. از سویی دیگر به علت اینکه موضوع و هدفِ سرمایه گذاری این شرکت ها بیشتر کشورهای در حال رشدی هستند که بعضا قوانین نسبتا منسجم و جامعی برای کنترل این قدرتهای بین المللی ندارند، این موضوع فرصت را برای مانور و اعمال نفوذ اقتصادی و سیاسی این شرکتها بیشتر می سازد. از این رو از سال ۱۹۷۶ سازمانهای بین المللی اقدام به وضع دستور العمل هایی نمودند تا بتوانند نظارت بر این شرکتها را افزایش داده و ایشان را نسبت به معیار های بین المللی متعهد تر سازند. اما به لحاظ اینکه این دستور العمل ها در حکم قانون نبوده و جنبه پیشنهادی دارد، استفاده از آنها جنبه اختیاری داشته و ملاکی برای حسن رفتار تجاری می باشد.
در این میان، جامع ترین دستور العمل سازمان ملل، دستور العمل سازمان بین المللی کار و دستورالعمل سازمان OECD می باشد. مورد اخیر به لحاظ تصویب نسخه جدید آن در سال ۲۰۱۱، از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و موضوعاتی که در بالا به آنها اشاره گردید را مد نظر قرار داده است. همچنین این دستورالعمل بخاطر ابداعات خاصی که منحصر به آن است در حال حاضر بهترین و جامع ترین دستور العمل می باشد. آنچه در این رساله مورد هدف بود بررسی امکان بکاربردن این دستور العمل بطور موازی با قوانین داخلی ایران بود، که می توان گفت که با در نظر گرفتن موضوعات این دستور العمل، این امکان وجود دارد که بدون ایجاد مانع و تعارض با حقوق داخلی ایران آنرا به مرحله اجرا گذاشت و از مزایای آن بهره جست.
كلید واژه:  شرکت های چند ملیتی،  دستور العمل های بین المللی، OECD 2011، سرمایه گذاری خارجی
 
ادامه مطلب...
 پایان نامه چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 145 صفحه

چکیده
یکی از مهمترین جرائم علیه اموال، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیّت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان، قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است، «جرم سرقت»  می باشد. این جرم، دارای انواع و اقسام متفاوتی است که از مهمترین آنها، نوعِ «مقرون به آزار یا تهدیدِ»  آن  است. این نوع سرقتها – که از آن در میان عامّه ی مردم به «زورگیری» نیز تعبیر می‌شود – ، به لحاظ تأثیرات منفی که در ابعاد مختلف جامعه می گذارند، همواره مورد توجّه – چه از ناحیه ی مردم و چه از ناحیه ی مسئوولین – ، قرار گرفته است. اگر چه هر از چند گاهی، صحبت از کاهش این گونه جرائم می شود، مع الوصف، آمارهای جنایی _علی رغم همه ی مشکلاتی که در کشور ما دارند-، حکایت از آن دارند که این کاهش، مقطعی و مُسکّن گونه بوده؛ لذا به جرأت می توان گفت که به صورت کلّی، با افزایش وقوع این گونه سرقت ها رو به رو هستیم. هر چند انتخاب این گونه از سرقت ها از ناحیه ی مرتکبین آنها، به لحاظ سهلتر بودن ارتکاب آنها (در مقایسه با جرائمی مثل کلاهبرداری) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن (در مقایسه با جرائم علیه اشخاص) می باشد و نیز مرتکبین آن عمدتاً دارای میانگین سنّی پایینی بوده و از ضریب هوشیِ کمتری نسبت به سایر متّهمان برخوردارند، با این حال، با توجه به آمارهای جنایی موجود، می توان گفت که ساز و کارهای موجود در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی، در پیشگیری از اینگونه جرائم از جامعیّت کافی برخوردار نبوده و دارای نارسائیهای فراوانی هستند. این چالشها و نارسائیها را می توان در سه محور تقنینی، قضایی و اجرایی تقسیم بندی کرد و هر محور را در چندین مبحث، مورد کنکاش قرار داد. واژگان کلیدی: چالش ها ، پیشگیری، سرقت مقرون به آزار یا تهدید ، سارق ،  جرم ، مجازات ، آمار جنایی.
ادامه مطلب...
 پایان نامه مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران و مصر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 98 صفحه
چكيده
این قاعده که هر کس باید از حاصل دسترنج خوداستفاده نماید و هیچ کس حق ندارد بدون سبب قانونی از مال وعمل دیگری بهره ببرد، در همه نظام های اخلاقی پذیرفته شده است.
بر این اساس قاعده ای اخلاقی وارد بسیاری از نظام های حقوقی گردیده و مورد پذیرش واقع شده بطوری که آنرا در عداداصول کلی حقوقی قلمداد می کنند.
در نظام حقوقی ایران و اسلام گر چه قاعده کلی جلوگیری از دارا شدن بلا جهت و غیر عادلانه به صراحت مورد پذیرش قرار نگرفته، برخی آیات، روایات و مواد قانونی بر وجود و پذیرش آن دلالت دارد. از آنجا که در حقوق ایران منابع موجد مسئولیت متعدد است، ضرورت پذیرش این قاعده به عنوان یک منبع مستقل تعهد را در حقوق ایران به حداقل می رساند هر چند که این قاعده اخلاقی و مبتنی بر انصاف وعدالت روح کلی حاکم بر بسیاری از قوانین و مقررات را شامل می شود و می تواند مکمل آن مقررات بوده و یا مبنایی برای اصلاح قوانین دیگر تلقی گردد.
واژگان کلیدی: استفاده، دارا شدن، دارایی، بلاجهت، سبب، قانون، قرارداد، افزایش و کاهش، مصر، ایران
 
ادامه مطلب...
 پایان نامه تحلیل حقوقی امضاء الکترونیک اهلیت و احراز هویت در قراردادهای تجارت الکترونی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه


در گذشته استفاده از شیوه اسناد کاغذ در معاملات تجاری، شیوه ای مرسوم بوده است . استفاده از این شیوه در اذهان حقوقدانان، پدیده ای ضروری محسوب می شد و علت آن هم اعتبار دلیل اثباتی آن بوده است، اما تجارت الکترونیک این مبنا را تغییر داده و مبنای کاغذ را به مبنای داده الکترونیک مبدل کرده است . به عبارت دیگر هر جا سخن از اسناد کتبی می شود، در تجارت الکترونیک اسناد الکترونیکی به صورت داده پیام، جایگزین اسناد کاغذی می شود . همان گونه که یک سند کتبی بدون امضا شخص قابلیت استناد ندارد، در تجارت الکترونیک هم اطلاعات با به امضای شخص برسد. با وجود این در تجارت الکترونیک، امضای متداول عرفی نمی تواند مورد استفاده قرار بگیرد، بلکه به عنوان جایگزین آن ، امضای الکترونیکی به عنوان یک جریان فنی به عرصه ظهور رسیده است . چنین تغییر رویکردی در این زمینه سبب شده است  متخصصان حوزه جرم شناسی نیز قبل از رسمی شدن امضای الکترونیکی، در کشور، اقدامات لازم را قبل از هر گونه تخلفی اجرایی نماید. امضای الکترونیکی به هر نوع عامل شناسایی الکترونیکی گفته می شود که به وسیله رایانه تولید شده و برای تضمین امنیت و ایجاد اعتبار در اسناد، قراردادها و داده های الکترونیکی پیش بینی شده است . نوشته های الکترونیکی مسائل حقوقی جدید را مطرح می کنند که مهم ترین آنها اثبات این گونه داد و ستدها، درستی محتوای ذخیره شده و تعیین هویت طرفین مبادله است، به عبارت دیگر مهم ترین بخش قراردادهای الکترونیک، امضای الکترونیک، بررسی صحت و ارسال امن آن در شبکه است. برای جلوگیری از انکار امضاها، سازمان هایی به نام مراجع گواهی امضا به وجود آمده اند که وظیفه تأیید و تصدیق هویت فرد صاحب امضا را بر عهده دارند و از این را داد و ستد الکترونیکی، با امضای الکترونیکی تأیید شده دارای وجهه قانونی می شود . هویت و اعتبار این مراجع توسط یک مؤسسه قانونی دولتی مورد تأیید قرار می گیرد .
از مزایای امضای الکترونیک نسبت به امضای دستی می توان ایمنی بیشتر، استناد پذیری دقیق تر ، غیر قابل انکار بودن، سرعت و دقت رازداری را نام برد .
تفاوت های قانونی موجود در الزامات امضای مکتوب در سیاست های ملی و بین المللی با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات نمود بیشتری پیدا می کند . مبادلات افراد در سطح بین الملی در محیط مجازی باعث میشود که الزامات قانونی امضای الکترونیکی از سطح ملی فراتر رفته و رنگ و بویی جهانی به خود می گیرد، به طوری که اگر هر کشوری بنام نظام حقوقی خود، برداشت هایی در مورد چگونگی صحت نوشته الکترونیکی و چگونگی شکل گیری امضای الکترونیکی داشته باشد، این امر باعث افزایش اختلاف و تنش های تجاری و بین المللی می شود. لذا با توجه به اهمیت بحث، ضروری است که تمام کشورها از روند استاندارد سازی امضا به شکلی واحد استفاده کنند، بنابراین قانونگذار باید مفاهیم ملی امضاهای مکتوب را با توجه به مفاهیم و نقش بین المللی از یک امضای الکترونیکی در دنیای مجازی جهانی، تغییر شکل دهد
کلید واژه : امضاء – الکترونیک – اهلیت و احراز – هویت
ادامه مطلب...
نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 129 صفحه

چكيده
اموال فرهنگي تاريخي به عنوان بخشي از ميراث فرهنگي يكي از شاخص ترين اسناد و اركان تحكيم هويت، فرهنگ و هنر هر كشوري است كه به موجب اين اموال مي توان تمدن، آداب و سنن شيوه هاي تجاري و اقتصادي و سير تكويني و تكامل انسان را در طول تاريخ مورد شناسايي و تحليل قرار داد .
با توجه به اينكه اموال فرهنگي صرف نظر از قدمت طولاني آنها سر شار از ذوق و هنر عميق كشور ها مي باشد، لذا علاقه تصاحب انحصاري كلكسيونرها و گالري داران با پرداخت هزينه هاي بسيار گزاف در جهت در اختيار گرفتن آنها را بدنبال دارد . بدين سبب است كه قاچاق اموال تاريخي ، فرهنگي را مي توان به جهت سود سرشار آن بعد از قاچاق مواد مخدر به عنوان دومين كالاي قابل قاچاق در دنيا محسوب دانست.
با توجه به آگاهي ملتها از اهميت و ارزشهاي ميراث فرهنگي و خواسته هاي موكد آنها از دولتها مبني بر استرداد هويت ملي و فرهنگي خود، كشورها را بر آن داشت تا اموال فرهنگي غير قانوني خارج شده ملت خويش را در جاي جاي دنيا جستجو وبا هماهنگي و همكاري ساير دول و سازمانهاي بين المللي نسبت به استرداد آنها اقدام نمايد .
در اين پژوهش سعي شده تا ضمن بررسي متون كنوانسيونهاي بين المللي موفقيت و عدم موفقيت كشورها در اين مهم مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
كليد واژگان: اموال تاريخي و فرهنگي- استرداد ـ ورود و خروج غير قانوني ـ سازمانهاي بين المللي ـ كنوانسيونهاي بين المللي
ادامه مطلب...
 پایان نامه نقش پلیس در کاهش صدمات ناشی از جرم
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 107 صفحه

چکیده
امروزه جرم شناسان و حقوقدانان کیفری توجه خاصی به جایگاه و موقعیت پلیس در مورد  خدمات رسانی و کمک به بزه دیدگان جرایم دارند. نقش پلیس در اولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت کیفری آشکار می شود.عموم مردم همواره این نظام را با پلیس می شناسند. از آنجا که در مرحله نخستین ورود به نظام عدالت کیفری امکان بیشترین تعرض به حقوق بنیادی و اساسی افراد مشاهده می شود توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. بنابراین امروزه توجه به جایگاه علمی پلیس، وضع قوانین و مقررات محدودکننده، تعرض به حقوق بنیادی بشر، توسل به شیوه ها و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی با هدف کاهش میزان جرایم بر سیاست جنایی نظام های مختلف تأثیر گذاشته است. کاهش آسیب های ناشی از جرم یکی از وظایف دولت ها و نهادهای رسمی است و برای تحقق کامل آن تشکیل نهادها و ارگان های مختلف اجتماعی و هماهنگی بین آنها اهمیت دارد.
پلیس به عنوان یکی از ارگان های دولتی مرتبط با مقوله آسیب های ناشی از جرم، با شناسایی افراد  آسیب دیده و بزه دیدگان بالقوه بر وضعیت وشرایط قبل، حین و بعد از ارتکاب جرم تأثیر می گذارد و فرصت ارتکاب جرم را برای مجرمان محدود می سازد و با مداخله در وضعیت بحران و نجات اشخاص آسیب دیده در صحنه های جرم و کاهش مشکلات و دغدغه های آنان در مراحل مختلف سیستم عدالت کیفری نقش بسزایی دارد.
بی تردید پلیس با کنار نهادن شیوه های منسوخ دهه های پیشین، با رویکرد نو یا اجتماع گرایی و مشارکت مداری می تواند در راهبردهای حمایتی وخدمات رسانی به بزه دیدگان به صورت مستقیم و غیر مستقیم شرکت جسته و نقش مؤثر و قابل توجه خود را در تحقق عدالت برای بزه دیدگان عملی سازد.
واژگان کلیدی: پلیس، آسیب دیده جرم، پیشگیری، بزه دیدگی، حمایت
ادامه مطلب...
 پایان نامه منافع پیوستن ایران به کنوانسیون برن
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 195 صفحه

چکیده
حقوق مالکیت ادبی و هنری یکی از شاخه های حقوق مالکیت فکری است که هدف ان حمایت از شخصیت مولف و منافع اقتصادی و تضمین بهره برداری مادی ومعنوی وی از اثر خویش می باشد .مالکیت ادبی – هنری بیشتر از انچه می اندیشیم در زندگی روزمره ما تاثیر گذار است .اندیشه و فکر حمایت از پدیداورندگان ، با توجه به تحولات صنعتی ، فرهنگی و اجتماعی و از جمله با بوجود امدن صنعت چاپ و تکثیر در اروپا  از قرن ۱۵ شروع و تا به امروز ، موافقتنامه های متعددی در جهت حمایت از این حقوق و تامین امنیت پدیداورندگان اثار فکری به تصویب رسیده است .کارامدترین کنوانسیون در زمینه مالکیت ادبی- هنری  کنوانسیون برن می باشد . پذیرش این کنوانسیون شاید به نظر خیلی ها معایب های فراوانی داشته باشد  اما مزیت های بسیاری نیز در بر دارد که از ان جمله می توان به اشتغال زائی و کارافرینی بیشتر و گسترش و ارتقای فرهنگی ، رونق بیشتر عرضه کتب فارسی ، خارجی ، تولید بیشتر در عرضه نرم افزارو ارزانتر شدن قیمت آن کسب امنیت حرفه ای و هنری در محیط کار ، جلوگیری از دزدی ایده های آثار فرهنگی ،ادبی و هنری افراد ایرانی توسط بیگانگان و افزایش سرمایه گذاری خارجی و بسیاری موارد و مزایای دیگر و مهمترین نکته ای که درباره کنوانسیون برن وجود دارد این است که بسیاری از کشورهایی که خواهان پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستند ملزم به پدیرش کنوانسیون برن نیز می باشندو باید اصول منعکس شده در ماده ۹ موافقت نامه تریپس را بپذیرند و اجرا نمایند .
کلید واژها : مالکیت فکری – کنوانسیون برن – کپی رایت – منافع و مزایا   
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی براساس مدل هاروارد
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 216 صفحه

چکیده
در این پژوهش تحت عنوان « بررسی مدیریت منابع انسانی برعملکرد مالی شعب بانک ملی  » که در شعب بانک ملی شهر اصفهان صورت گرفت سعی شده است فرآیند مدیریت منابع انسانی وعملکرد مالی ورابطه این دو مهم مورد تجزیه تحلیل قرار گیرد به همین منظور بااستفاده از مدل هاروارد که شال پنج متغیر   عوامل موقعیتی، گروه های ذینفع، سیاست های منابع انسانی، نتایج منابع انسانی و دستاورد های منابع انسانی می باشند هر کدام به طور کامل  موردشرح قرار داده شده ورابطه هر کدام با متغیر های مالی بانک مورد بررسی قرار گرفته است. . برای آزمون فرضیه های پژوهش سه پرسشنامه(منابع انسانی،عملکردمالی وضع موجود،عملکرد مالی وضع مطلوب) که هر کدام شامل بیست وسه سوال می باشد تنظیم وبین مدیران شعب توزیع گردید  به منظور سنجش از مقیاس فاصله ای لیکرت ( طیف لیکرت   ) استفاده شد . داده های پرسشنامه های مذکور وارد محیط نرم افزار spss    شد ، و بعد از اجرای عملیات پیرایش داده ها ، خصوصاً با استفاده از آلفای کرونباخ ، این داده ها جهت آزمون مدل ، وارد محیط نرم افزار Lizrel شد و حول فرضیه های تحقیق در قالب یک مدل واحد آزمون شدند که نتایج حاصله نشان داد ، بکارگیری صحیح شیوه های مدیریت منابع انسانی درعملکرد مالی شعب تاثیر دارد وباعث ارتقاء وافزایش عملکرد می گردد. همچنین تمامی معیارهای چندگانۀ نیکویی برازش مدل پژوهشی ، حکایت از نیکویی برازش بسیار خوب مدل نهایی با داده های جمع آوری شده از شعب بانک ملی شهراصفهان دارد . همچنین بر اساس آزمون کولموگروف – اسمیرنوف   همه عوامل در نمونه مورد بررسی از توزیع نرمال پیروی می کنند زیرا سطح معنی داری بیش از ۵ درصد است همچنین نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل ( متغیر های مدل هاروارد ) و متغیر وابسته ( متغیر های عملکرد مالی ) حاکی از تائید تمام فرضیه های تحقیق است . با توجه به اینکه سطوح معنی داری اثر کلیه¬ی متغیرهای مستقل و عرض از مبدأ کمتر از خطای %۵ است لذا متغیرهای مذکور در مدل حضور دارند و مدل رگرسیونی با حضور کلیه متغیرهای مستقل ارایه می¬گردد. نتایج ارایه شده حکایت از تأیید اثر مولفه های مدیریت منابع انسانی (به عنوان متغیرهای مستقل) بر متغیر وابسته (عملکرد مالی) دارند
کلید واژه ها : مدیریت منابع انسانی،ارزیابی عملکرد،عملکردمالی، بانک ملی 
ادامه مطلب...
 پایان نامه عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانک قوامین
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 151 صفحه

چکیده
       نظام بانکی کشور در سال های اخیر با رشد چشمگیر نرخ مطالبات سر رسید گذشته و معوق ناشی از عدم باز پرداخت اقساط تسهیلات پرداختی به مشتریان مواجه بوده است. این موضوع باتوجه به جمعیت جوان کشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطاء تسهیلات به پروژه های جدید از اهمیت زیادی برخوردار است.  تحقیق حاضر که با جهت گیری کاربردی صورت گرفته، هدفش بررسی ، تبیین وتوصیف عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه می باشد، که از روش کمی وکیفی بصورت ترکیبی و توامان استفاده شده است. ابزار گرد آوری داده ها در مرحله مقدماتی کتا بخانه ای و اینترنتی و مصاحبه و مشاوره و در مرحله ثانوی پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل ۱۱۱ نفر از کارشناسان و خبرگان بانک قوامین استان کرمانشاه(بصورت تمام شمار) می باشد که به ۲۱ گویه(سوال) به طور کامل پاسخ داده اند. برای تبیین پایایی از روش آلفای کرنباخ استفاده شده و عدد بدست آمده ۷۹۹/ می باشد. برای روایی پرسشنامه نیز از نظر خبرگان و کارشناسان مربوطه بانکی، استاد راهنما و مشاور بهره لازم گرفته شده است. در این تحقیق سه فرضیه مطرح است که پس از جمع آوری داده ها در قالب پرسشنامه و فرضیات تحقیق از طریق میانگین با استفاده از نرم افزارspss مورد آزمون قرار گرفت . یافته های تحقیق نشان دهنده تائید هرسه فرضیه بوده است و نتیجه حاصل از مطالعات عبارت از این است که  عوامل ذیل در ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه تاثیر داشته و باید مدیریت بانک  به این عوامل و مدیریت آنها  توجه ویژه مبذول دارد.
•    عدم کنترل ونظارت کافی بانکی
•    عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر
•    نرخ بالا ی سود تسهیلات پرداختی
واژگان کلیدی
مشتریان:customers ، اقساط:stillment: ، بانک: bank   تسهیلات: facilities    مطالبات معوق: pending.lcims
 
ادامه مطلب...
پایان نامه بررسی تغییرات رابط کاربری بر نحوه تعامل کاربر با شبکه های اجتماعی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات(مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی)

عنوان:بررسی تغییرات رابط کاربری بر نحوه تعامل کاربر با شبکه های اجتماعی و ارائه مدل

تعداد صفحات : 79

چکیده:

با توجه به افزایش استفاده از اینترنت و رفع بسیاری از نیازهای کاربران از طریق وب، تحقیق در مورد کاربردها، امکانات و نحوه تعامل کاربران با وب اهمیت ویژه ای یافته است. یکی از تکنولوژی‌هایی که در2 دهه اخیر مرکز توجه محققان و همچنین کاربران بوده است، شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر وب هستند. با به وجود آمدن شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر وب بسیاری از کاربران تمرکز خود را بر روی ایجاد ارتباطات جدید و یا حفظ ارتباطات قدیمی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی معطوف کرده اند. با توجه به نقش شبکه های اجتماعی در زندگی حرفه ای و نیز ایجاد و حفظ ارتباطات، نحوه تعامل کاربر با شبکه اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان کاربپذیری شبکه های اجتماعی با تکیه بر تجربه کاربری استفاده کاربر از لینکدین است تا بر اساس مشکلات موجود در این شبکه بتوان مبنایی برای طراحی واسط کاربری شبکه های اجتماعی ایجاد کرد. بدین منظور از روشی مطرح در تعامل انسان و کامپیوتر موسوم به ارزیابی کاشفه ای استفاده شده است که برای بالا رفتن ضریب اطمینان از روش تست کاربر بر اساس سناریو بهره گرفته شده است.

روش ارزیابی مکاشفه ای یکی از روش‌های ارزیابی میزان کاربردپذیری است. ارزیابی کاربردپذیری شاخه ای از علم تعامل انسان با کامپیوتر است که به بررسی میزان رضایت کاربر در هنگام کا با سیستم می پردازد. این روش بیشتر در بررسی واسط کاربری نرم افزار‌ها و وب سایت‌ها کاربرد دارد. برای دستیابی به اعتبار بیشتر، از ترکیب ارزیابی مکاشفه ای و تست کاربر بر اساس سناریوهای از پیش مشخص شده استفاده شده است که در ادامه به طور کامل توضیح داده خواهد شد. در این تحقیق با به کارگیری روش ارزیابی مکاشفه ای در کنار استفاده از سناریوهایی که تمامی ابعاد مورد مطالعه را دربرمی گیرند، به بررسی رفتار کاربر و نیز بررسی مشکلات مطرح شده توسط کاربران پرداخته می شود. با انجام ارزیابی مکاشفه ای لیستی از مشکلات کاربران در تعامل با شبکه اجتماعی لینکدین مشخص گردید. برای اعتبارسنجی و اطمینان از نتایج به دست‌ آمده از روش مذکور، از روش تست کاربر استفاده گردید.

پس از بررسی رابط کاربری در مرحله اول و ارسال چک لیست بر اساس چک لیست ارزیابی مکاشفه ای نیلسون، برای 60 نفر در رده سنی 16 تا 40 سال، از سوی 38 نفر پاسخ دریافت گردید. چک لیست مذکور برای 30 زن و 30 مرد ارسال گردید و از سوی 17 زن و 21 مرد پاسخ دریافت شد. در طول انجام این ارزیابی 48 مورد مشکل مربوط به طراحی واسط کاربری توسط کاربران گزارش گردید.

برای اعتبارسنجی و اطمینان از مشکلات گزارش شده در روش ارزیابی، با 7 نفر داوطلب سناریوهایی که از پیش تهیه دیده شده بود و تمامی جنبه های مورد ارزیابی را در بر می گیرد و با استفاده ازستناریو ها میزان موفقیت 88% گزارش شده است.

در ادامه به تفصیل به روش انجام و نتایج حاصل از تحقیق پرداخته خواهد شد.

 

ادامه مطلب...
 پایان نامه نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 89 صفحه

چکیده   
 پدیده خطرناک قاچاق اشخاص و انسان ها یکی از جرایم شوم عصر حاضر می باشد. جرمی که از یک طرف کرامت و شخصیت انسانی را زیر پا گذاشته و از طرف دیگر مشکلات اجتماعی و فرهنگی متعددی را در سطح بین المللی ایجاد کرده است. از این رو، پژوهش حاضر تلاش دارد تا ابعاد مختلف این پدیده نامبارک را بررسی و تبیین نماید. لذا تلاش خواهد شد تا با نگاهی علمی و پرسشگرانه نقش سازمان ها پولی و مالی بین المللی – به عنوان نهادهایی موثر و تعیین کننده در معادلات جهانی- در پیش گیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان بررسی گردد. بنابراین، تلاش خواهد شد تا ابعاد مختلف این تاثیر گذاری ارزیابی و تشریح گردد. مع الوصف، تردیدی نیست که نهادهای پولی و مالی بین المللی به واسطه دلایل متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای جهت مقابله و مبارزه با جرایم خطرناکی مثل قا چاق انسان خواهند داشت.
واژگان کلیدی: سازمان های پولی و مالی، قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو، جرایم سازمان یافته.
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 125 صفحه

چکیده
حقوقدانان تعاریف مختلفی از آزادی بیان ارائه نموده اند اما تعریف حقوقی و جامع تر آن است که: «آزادی بیان یعنی آزادی در ابراز عقیده، نظر و فکر اعم از اجتماعی، سیاسی، فلسفی یا مذهبی» مضافاً اینکه تمام متفکران به این مسأله قائلند که باید آزادی بیان در چارچوب مشخص بوده تا به حقوق دیگران لطمه وارد نیاورد.
آزادی بیان در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره قرار گرفته است مضافاً اینکه مکاتب بشری چون مارکسیسم و لیبرالیسم نیز به آن اشاره دارند اما اهمیتی که مکتب الهی اسلام بر آزادی بشر از جمله آزادی بیان داشتند قابل انکار نمی باشد آزادی بیان در گفتار و اقاریر و سنت معصومین (علیه السلام) و خلفای عصر اولیه اسلامی و نیز متفکرین و اندیشمندان اسلامی گذشته و حال به وضوح دیده می شود. آزادی بیان در اصول و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی با آزادی بیان مندرج در متون اسلامی دارای تفاوت ها و تشابه هایی است که این پایان نامه سعی دارد با رویکرد تحلیلی به این تفاوت ها و تشابه ها اشاره نماید.
کلید واژه : حق ازادی – اسلام – حقوق بشر
ادامه مطلب...
بررسی ارکان تشکیل دهنده ی جرم جاسوسی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 117 صفحه

چکیده:
نیاز به امنیّت از اساسی ترین نیاز های بشر است، که ارتکاب جرایم آن را مختل می کند.  جرم جاسوسی نیز از زمره ی جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی محسوب می باشد.  بنابراین، هر گونه ارتباط با دولت متخاصم جاسوسی و اقدام علیه امنیّت محسوب می شود.  فصل اول«قانون تعزیرات» 1375 این جرم و جرایم وابسته به آن را در چند ماده مورد بحث قرار داده است که می توان آن ها را از مصادیق جاسوسی و یا جرایم وابسته به آن دانست.  اعدام، به عنوان شدیدترین میزان مجازات برای جاسوسان و حبس از یک ماه تا ده سال به عنوان حداقل مجازات در ماده۵۰۸در نظر گرفته شده است.  جرم جاسوسی در شرایط مختلف دارای مجازات متفاوت است.  به عنوان مثال، جاسوسی برای دولت متخاصم و در شرایط جنگ معمولاً مجازاتش اعدام است. (ماده۵۰۹)جاسوسی، بردن اسناد محرمانه و امنیّتی، ورود به مکان های ممنوعه مانند امکنه نظامی و امنیّتی در قانون ذکر شده و در آیین نامه ی وزارت اطلاعات برخی موارد در بحث جاسوسی و روش ها و مصادیق ذکر شده است اما آیین نامه ای که به صراحت مصادیق جاسوسی را عنوان کند وجود ندارد.  اهداف کلی این تحقیق، بررسی ارکان تشکیل دهنده ی این جرم در قانون ایران با نگاهی به حقوق انگلیس است.  امید است تا بدینوسیله به فهم روشنی از این جرم دست یابیم.  سوالات اصلی این تحقیق عبارتند از: آیا جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است؟ جرم جاسوسی در انگلستان چگونه جرمی دانسته شده است؟ سوال فرعی، عمده دیدگاه های حقوقی راجع به جرم جاسوسی در حقوق داخلی ایران چیست؟ فرضیه های تحقیق عبارتند از: جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است، جرم جاسوسی در قانون انگلیس جرمی سیاسی ست، در ایران بر اساس قانون مجازات اسلامی، باهرگونه اقدام علیه امنیّت ملی کشور برخورد می شود و فرد خاطی به مجازات خواهد رسید.  در واقع جاسوسی در ایران، از شاخه های محاربه است و این اقدام به هرگونه و شیوه ای از جمله اخلال در امنیّت، فاش ساختن اسرار جامعه اسلامی، هموار کردن راه برای نفوذ بیگانگان و یا زمینه سازی برای سلطه سیاسی، فرهنگی یا نظامی بر جامعه اسلامی، ممنوع است.  تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و تحلیلی است.  ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری است.  نتایج تحقیق نشان داد که ماده ی ۵۰۱ «قانون تعزیرات» مصوب ۱۳۷۵می تواند به عنوان رکن قانونی جاسوسی باشد.
واژگان کلیدی: جاسوسی، جرایم علیه امنیّت، آسایش عمومی، اسناد، محرمانه، محاربه.
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 126 صفحه

چکیده
اختلاس ، بر خلاف بسیاری از جرایم دیگر، جرمی علیه شخص یا اشخاص معین نیست. به عبارت دیگر، اختلاس جرمی  علیه اموال عمومی بوده و متضرر از این جرم، جامعه در مفهوم کلی آن خواهد بود.به چنین جرایمی در جرم شناسی، جرایم بدون بزهدیده می گویند.از منظر حقوق کیفری، جرم اختلاس جرمی
می¬باشد دارای جنبه عمومی و غیرقابل گذشت. جرمی که از لحاظ عناصر سه گانه جرایم دارای نکاب مبهم بسیاری است.لذا در این پایان نامه سعی گردید با بررسی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی عراق، نقاط ابهام این جرم برطرف گردد.در مقام مقایسه، عنصر قانونی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران با تفصیل به مراتب بیشتری از نظام حقوقی عراق جرم انگاری شده است و از این حیث با اصول حاکم بر جرم انگاری و قانون نویسی،  انطباق بیشتری دارد. عنصر مادی جرم اختلاس در هردو نظام حقوقی تصاحب و برداشت است و  عنصر معنوی شامل سوء نیت عام و خاص در هر دو نظام حقوقی یکسان است. اما تفاوت های جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و عراق، از مرحله تعیین مجازات بیشتر احساس می شود.تعیین مجازات ده سال حبس از نوع موقت در نظام حقوقی عراق، در مقابل تعیین مجازات حبس پلکانی ( بر مبنای ارزش مال مورد اختلاس)  در نظام حقوقی ایران از نکات بارز تفاوت میان این دو نظام حقوقی است.مجازات شروع به اختلاس و مجازات معاون در این جرم نیز در حقوق عراق به مراتب شدیدتر از نظام حقوقی ایران است. تعیین مجازات های تکمیلی و تبعی برای مختلس، به خصوص آنچه که به نگهداری مشروط در نظام حقوقی عراق معروف است و عدم اعمال تعلیق مجازات مختلس و یا عدم پذیرش نظام آزادی مشروط در عراق، مبین سخت گیری بیشتر مقنن عراق در قیاس با قانون گذاران ایران می¬باشد. در عین حال تعیین جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس در حقوق ایران و عدم تعیین جزای نقدی در حقوق عراق برای مختلس، حاکی از سخت گیری نظام حقوقی ایران از لحاظ مالی بر مختلس است. اما باید توجه داشت که با توجه به انفصال از خدمت و تعیین مجازات حبس برای مختلس ، امکان پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس وجود نخواهد داشت و عملا تکلیف مالایطاق می باشد . لذا پیشنهاد می گردد ضمن اصلاح و بازبینی قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ادغام آن در قانون مجازات اسلامی، مجازات جزای نقدی تعدیل گردد و حد نصاب های مالی لحاظ شده برای تعیین مجازات مختلس نیز مطابق با شاخص های بانک مرکزی، هر سه سال، تغییر یابد.
کلید واژه: اختلاس، قانون عقوبات، برداشت تصاحب، مأمور دولتی، مختلس، حقوق عراق، حقوق ایران.
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 89 صفحه

چکیده:
کلاهبرداری در زمره جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد و مهمترین عامل که این جرم را از دیگر جرائم علیه اموال (سرقت، خیانت در امانت و …) متمایز می گرداند، رضایت ظاهری مالباخته می باشد که از روی میل و رضا مالش را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد. در حقوق عراق نیز تسلیم اموال مالباخته با رضایت ناشی از اغفال او قابل استنباط می باشد.
با مطالعه و بررسی بزه کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق به این نتیجه رسیدیم که این جرم در حقوق کیفری دو کشور دارای وجوه تشابه و افتراقی می باشد که از جمله می توان به این موارد اشاره نمود؛ در حقوق هر دو کشور عمل کلاهبرداری از طریق فعل مثبت قابل تصور است و به صورت ترک فعل نمی توان توقع وقوع کلاهبرداری را داشت؛
از دیگر موارد مشترک می توان گفت که دروغ به تنهایی علت تامه کلاهبرداری قرار ندارد بلکه این دروغ حتماً باید به همراه اغفال و توسل به وسایل متقلبانه باشد؛
در هر دو کشور رکن روانی کلاهبرداری شامل دو جزء می باشد؛ یعنی اجزاء تشکیل دهنده رکن روانی کلاهبرداری شامل دو جزء می باشد که شامل قصد اضرار به غیر و کسب منفعت می باشد.
پس از بررسی و مطالعه نظام کیفری دو کشور به افتراقاتی برخورد نمودیم که به بیان چند نمونه از این موارد افتراق می پردازیم؛ در حقوق عراق زمانی که کارمندان مرتکب جرم کلاهبرداری می گردند تشدید مجازات صورت نمی گیرد؛ در حالی که در حقوق ایران از موارد تشدید مجازات می باشد در حقوق کیفری عراق مجازات کلاهبرداری نسبت به ایران کمتر می باشد.
در حقوق کیفری عراق کلاهبرداری فقط نسبت به مال منقول است در حالی که در حقوق کشور ما هم نسبت به مال منقول و هم مال غیر منقول می باشد.
با توجه به موارد مذکور بر آن شدیم که پایان نامه ای به صورت تطبیقی با حقوق عراق به منظور مطالعه دقیق جرم کلاهبرداری به نگارش درآوریم و در حد امکان به بحث در حقوق دو کشور بپردازیم.
کلید واژگان: ۱- کلاهبرداری، ۲- مانور متقلبانه، ۳- مال، ۴- اغفال
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 118 صفحه

چکیده :
کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن، در نظام حقوقی رومی ژرمنی از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل می آید. در ایران نیز که تا حد زیادی پیروی نظام یاد شده بود و به ویژه در بخش دادرسی اداری، از تحولات حقوقی فرانسه ، تاثیر پذیرفته ، دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیش رو یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شده آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که ضمانت اجرا در آرای دیوان عدالت اداری باید از ‏سازوکارهای قانونی محکم تری در قانون‏ اساسی و سایر قوانین برخوردار شود،تا عملا کارآیی داشته باشد و این نقص (عدم اجرای رای انفصال در مورد برخی از مستخدمین رده بالای سه قوه و سایر کارکنان دولت بنا به برخی مصالح)برای حراست از اصل‏ حاکمیت قانون در عرصه عمل کاملاً مرتفع شود .
کلید واژه :  اجرای آرای دیوان عدالت ادرای ، ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، چالش های اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، صدور آرای انفصال از سوی دیوان برای مستخدمین دولت ، ضمانت اجرای استنکاف از آرای دیوان عدالت اداری .
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 109 صفحه

چکیده
استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف مختلف در اختیار آن‌هاست و یا بین آن‌ها ردوبدل شده و مورداستفاده قرار می گیرند اطمینان داشته باشند. هریک از طرفین که سند رسمی یا عادی علیه او ابرازشده و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید می‌تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند زیرا ادعا¬ی جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می‌شود. ادعای جعل به‌طورمعمول زمانی اظهار می‌شود که اماره ای بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و مدعی برای از بین بردن این اماره باید ادعا را اثبات کند. جعل مادی و مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و تعقیب آن بر عهده دادسرا یا قائم‌مقام او می باشد. دعوای جعل حقوقی زمانی بکار برده می‌شود که شخصی که سندی به زیان او جعل‌شده به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند می‌تواند علیه آن شخص اقامه دعوای جعل نماید و با اثبات جعلیت آن سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. تفاوت بین دعوای کیفری جعل و ادعای جعل در این است که این ادعا لزوماً در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید اقامه می‌شود. درحالی‌که دعوای جعل کیفری در مرجع کیفری مطرح می‌شود. رسیدگی به جنبه ی کیفری جعل در دادگاهی که به دعوای حقوقی رسیدگی می کند مستلزم تعیین جاعل است، درصورتی‌که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه متبع خواهد بود. از تبعات قاعده¬ی ((تفوق حکم کیفری بر حقوقی)) ((اناطه ی حقوقی به کیفری)) است. در دعوای جعل، برخلاف انکار و تردید، اظهارکننده مدعی است و باید بار اثبات گفته خویش را به دوش کشد پس باید همراه با ادعا، دلایل خود را به دادگاه بدهد. انکار، اعلام رد تعلق خط، امضا یا اثرانگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط خود منتسب الیه می باشد. تردید عدم پذیرش تعلق خط، مهر، امضا و اثرانگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است. پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن پذیرفته نمی شود. در فرض همزمان مطرح کردن انکار و تردید جعل، تنها به جعل رسیدگی می‌شود و درصورتی‌که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد دیگر ادعای پرداخت وجه آن انجام موضوع تعهدی، نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوی پرداخت وجه یا انجام تعهد تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد.
کلمات کلیدی: جعل، انکار، تردید، سند، دعوا.
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسي تاريخي فقه و فقهاي اماميه از قرن اول تا دوازدهم
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 151 صفحه

چکیده
بررسی تاریخی آغاز فقه در مذهب تشیع و نیز سیر تعالی و گسترش آن در ادوار بعدی خود، نمایانگر ظهور و بروز فقهای بسیار ارزشمند در عرصه علوم دینی است که با تألیف کتب و رسالات متعدد ضمن روشن کردن مسیر برای فقها و محققین بعدی، توانسته اند به تبیین و تصریح ابهامات مسائل دینی و اسلامي‌بپردازند. بنابراین بررسی این سیر تاریخی مي‌تواند به منظور شناسایی کلیۀ فقها و اندیشمندان و نیز رسالات و تألیفات آنان ارزشمند باشد. در این پژوهش به بررسی تاریخ فقه و فقهای شیعه از قرن اول تا دوازدهم (ابن بابویه تا وحید بهبهانی) مي‌پردازیم. بررسی نتایج پژوهش نشان مي‌دهد که رشد و بالندگی فقه سیاسی و دینی شیعه بخصوص در قرن سوم و چهارم و نیز هفتم و هشتم بسیار بیشتر از سایر ادوار بوده و پیدایش فقهای گرانقدر و تأسیس مراکز دینی و نیز تعدد تألیف کتب و رسالات فقهی، خود شاهدی بر این مدعا مي‌باشد.  هدف از رسالۀ حاضر بررسی تاریخ فقه و فقهای شیعه از فرن اول تا دوازدهم هجری است، لذا سعی مي‌شود تحولات و تطورات فقه شیعه بررسی شده تا نقش فقیهان در این روند فکری و جایگاه و منزلت آنان در میان جامعه نشان داده شود. تحقیق حاضر، با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در دو بخش اصلی تنظیم شده است. در بخش اول ابتدا کلیات تحقیق و تعاریف اصطلاحات فقهی و نیز اداور فقه شیعه از قرن اول تا دوازدهم هجری و نیز امتیازات و فقهای هر عصر مطرح شده است؛ در بخش دوم نیز تاریخ فقهای شیعه از قرن اول تا دوازدهم هجری بهمراه آثار و ابداعاتشان طرح شده است؛ در این بخش ابتدا به بررسی شخصیت هر کدام از فقها و شرح زندگی آنها پرداخته شده است، سپس به گفتار دانشمندان و سایر فقها در مورد آن فقیه اشاره مي‌شود. بعد از معرفی اساتید و شاگردان این فقها، آثار و تألیفات آنان نیز بیان مي‌شود.
کلید واژگان: فقه، تاریخ فقه و فقها، ادوار فقه، فقه شیعه.
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته
پایان نامه بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته و مسئولیت بین المللی دولت‌ها در این خصوص
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 153 صفحه

چکیده
شکنجه عليه زنان مانعي در راه دستيابي به برابري، پيشرفت و صلح، مصداقی از نقض حقوق بشر و آزادي هاي اساسي زنان و نمايشي از نابرابري تاريخي روابط قدرت ميان زنان و مردان است. هم چنین به سلطه کشيدن و تبعيض عليه زنان و پيشگيري از پيشرفت کامل زنان از جمله مکانيزم هاي مهم اجتماعي است که زنان را به موقعيت هاي فرودست در مقايسه با مردان سوق می دهد و برخورداري زنان را از حقوق و آزادی‌ها به طور ناقص يا کامل نفي می‌کند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر در نابرابری علیه زنان و تأثیر تبعیض ها و نابرابری¬ها بر زنان و همچنین جمع آوری کنوانسیون های بین-المللی موجود در زمینه شکنجه و خشونت علیه زنان و رویه ی دولت ها در این خصوص می باشد. مطالب ارائه شده در این تحقیق مطابق ترتیب ذیل در پنج فصل طبقه بندی شده است. در فصل اول به کلیات، فصل دوم تعاربف، فصل سوم نابرابری-های جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن، فصل چهارم مسئولیت بین المللی دولت ها در خصوص شکنجه علیه زنان و فصل پنجم به ذکر نتیجه گیری پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش، کنوانسیون های مربوطه، کتب، مقالات، پایان نامه  ها، سایت-های معتبر و اخبار مرتبط جمع آوری و مورد مطالعه قرار گرفته اند. پس از مطالعه منابع مورد بررسی، قوانین بین‌المللی موجود با شرایط حاکم در کشورهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر تفاوت های عمیق فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف در زمینه زنان است. طبق نتایج به دست آمده، کشورهایی که حقی در خور شأن زن برای او قائل نیستند، عموماً جزء کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته می باشند. علیرغم وجود اسناد بین المللی، دولت ها خود را ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان نمی‌دانند و هم چنان اعمال تبعیض ها علیه زنان در بسیاری از کشورها ادامه دارد. این گونه تفاوت ها و تبعیض ها موجب سلب اعتمادبه‌نفس، کاهش حضور زنان در جامعه، عدم پیشرفت آنان، ایجاد ناراحتی های روحی و روانی، عدم تربیت صحیح فرزندان و پیامدهای سوء دیگری می گردد. در این تحقیق پس از بررسی قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان به بررسی آثار سوء شکنجه و خشونت علیه زنان بر زنان، کودکان و جوامع انسانی پرداخته شده و در نهایت خلأهای قانونی ذکر و پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط موجود ارائه شده است.
کلمات کلیدی: شکنجه ـ زنان ـ نابرابری ـ خشونت ـ تبعیض.
ادامه مطلب...
 پایان نامه اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین
پایان نامه اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 120 صفحه

چکیده
 صحت هر معامله ای منوط و مشروط به شرایطی است که برخی از این شرایط به ذات معامله مربوط شده و برخی دیگر به طرفین معامله ارتباط پیدا می کند. از مهمترین این شرایط که به طرفین معامله مربوط می شود داشتن اهلیت است به طوری که همه فقها و به تبع آن قانونگذار محترم این وصف را درنظر داشته اند. با برخورداری از این وصف است که معامله بر بنيان قانوني خود شکل گرفته و استحکام لازم را برخودار خواهد بود. البته در تعابیر فقها از عنوان «کمال» نیز تعبیر می شود که اشاره به اوصاف لازم در عنوان »اهلیت« دارد. بلوغ و عقل و اختیار و قصد مهمترین مولفه های اهلیت مورد نظر فقها را تشکیل می دهد. بر همين اساس قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدني در چهار بند شرايط اساسي صحت معامله را برشمرده است و در بند ۲ ماده ي فوق الاشعار اهليت طرفين معامله را يکي از شرايط اساسي قلمداد نموده است به طوري که اگر طرفين معامله اهليت لازم را براي معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و يا در مواردي غير نافذ خواهد بود.در این تحقیق ضمن بررسی ابعاد مختلف مباحث مربوط به اهلیت از منظر فقه اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با قانون مدنی، وضعیت معاملات اشخاص فاقد اهلیت اعم از صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و به این تنیجه دست یافته ایم که معاملات فاقدین اهلیت در بیشتر موارد باطل بوده و در پاره ای موارد نیز نافذ نخواهد بود.
ادامه مطلب...
 پایان نامه تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده
پایان نامه تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 115 صفحه

 چکیده
ذخیره سازی انرژی گرمایی و مواد تغییر فاز دهنده جهت کاربرد در سیستم گرمایش و سرمایش ساختمان ها به موضوع مهمی در ۲۰ سال گذشته تبدیل شده است. هنگامی که عدم تطابق میان تولید انرژی و زمان مصرف آن وجود داشته باشد مسئله ذخیره سازی انرژی اهمیت می یابد. در کار حاضر سیالی که در مبدل حرارتی  سه لوله ای در جریان است تحت تاثیر منبع گرما قرار میگیرد و این سیال سبب ذوب شدن ماده تغییر فاز دهنده ای می شودکه در حالت اولیه جامد است . در این پایان‌نامه به تحلیل عددی اثر سطوح گسترش یافته بر فرآیند ذوب پارافین  به منظور  کاهش اتلاف انرژی به صورت ناپایدار، دو بعدی ، با سیال  غیرقابل تراکم و جابجایی آزاد می‌پردازیم.  به منظور افزایش کارایی سیستم، پره های طولی درون مبدل حرارتی  قرار داده شده است. اثر تعداد ، ارتفاع و ضخامت پره ها و همچنین تغییر دمای سیال و جنس مبدل بر انتقال حرارت و فرایند ذوب پارافین مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که با افزایش هر کدام از پارامترهای تعداد، ارتفاع وضخامت پره زمان ذوب ماده تغییر فاز دهنده کاهش می‌یابد که تاثیر تعداد و ارتفاع محسوس‌تر است. همچنین افزایش دمای سیال ورودی  باعث افزایش انتقال حرارت از سیال به ماده تغییر فاز دهنده شده که موجب بهبود ذخیره   سازی انرژی در سیستم می‌گردد. به علاوه،  با بررسی  جنس های مختلف مبدل، سیستم مورد مطالعه نتایج بهتری را برای جنس مس نشان داد.
کلمات کلیدی : تحلیل عددی ، مبدل حرارتی ، ماده تغییر فاز دهنده ، ذخیره سازی انرژی حرارتی .
ادامه مطلب...
 پایان نامه تخمین قابلیت انفجار در معادن سنگ آهن بلوک ایران مرکزی با تأکید بر سرعت امواج طولی
پایان نامه تخمین قابلیت انفجار در معادن سنگ آهن بلوک ایران مرکزی با تأکید بر سرعت امواج طولی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 168 صفحه

چکیده
قابلیت انفجار توده سنگ ویژگی بسیار مهمی در طراحی‌های آتشباری در معادن و فعالیت‌های عمرانی می‌باشد که با سیستم توده سنگ‌، شرایط محیطی و سیستم انفجار ارتباطی تنگاتنگ دارد. از میان عوامل مؤثر بر قابلیت انفجار مواردی قابل کنترل بوده و مواردی هم وجود دارند که غیر قابل کنترل می‌باشند و چه بسا بیشترین تأثیر را نیز بر قابلیت انفجار همین پارامتر‌ها دارند. این پارامتر‌ها مربوط به سیستم توده سنگ می‌باشند. از جمله عوامل مؤثر بر  قابلیت انفجار ویژگی‌های دینامیکی توده سنگ مانند سرعت امواج الاستیک است. به دلیل تعدد و پیچیدگی عوامل مؤثر بر قابلیت انفجار هر یک از محققان تنها تأثیر یک یا تعداد محدودی از این پارامتر‌ها را بر قابلیت انفجار مورد بررسی قرار داده‌اند‌، اما با جمع بندی مطالعات انجام شده مشخص شد که با وجود تأثیر بسیار زیاد سرعت امواج در قابلیت انفجار‌، تحقیقات زیادی بر روی آن انجام نگرفته است. هدف اصلی در این پایان نامه بررسی امکان جایگزینی سرعت امواج طولی با پارامتر های ژئومکانیکی توده سنگ و ارائه یک رابطه برای پیش بینی میزان خردایش پس از انفجار با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری SPSS و سپس بررسی و مقایسه ضریب همبستگی روابط بدست آمده با روش داده کاوی شبکه عصبی مصنوعی و نرم افزارneuro solution می‌باشد. هدف دیگر ارائه یک طبقه بندی برای تعیین قابلیت انفجار در معادن سنگ آهن بلوک ایران مرکزی است که با استفاده از سیستم مهندسی سنگ انجام گرفت که روش کار در ادامه به تفصیل توضیح داده خواهد شد.
کلمات کلیدی‌: قابلیت انفجار‌، سیستم توده سنگ‌، پارامتر‌های دینامیکی‌، طبقه بندی قابلیت انفجار
ادامه مطلب...
دانلود پایان نامه استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مبتنی برالگوریتم رزونانس تطبیقی دربازشناسی چهره

مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر

عنوان : استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم رزونانس تطبیقی در بازشناسی چهره با توجه به مزایای ذاتی این نوع شبکه ها

تعداد صفحه : 61

چکیده:

همگام با پیشرفت تکنولوژی نیاز به سیستم های بازشناسی به هنگام چهره به طور فزاینده ای رو به گسترش می باشد. این امر کلاسه‌بندی‌های متعارف و معمول در زمینه بازشناسی چهره را با چالشهایی مواجه ساخته است. زمان آموزش طولانی، پیکربندی و ساختار ثابت کلاسه بندی های موجود و عدم وجود توانایی در یادگیری نمونه های جدید بدون فراموش کردن نمونه های قبلی، از اهم این موارد می باشد. ایده استفاده از شبکه های عصبی مبتنی بر الگوریتم رزونانس تطبیقی می تواند این چالشها را تا حد زیادی مرتفع کند. این برتری ها به دلیل خصوصیات ذاتی و پویاییهای این نوع از شبکه های عصبی می باشد. نتایج شبیه سازی‌ها حکایت از برتری نسبی اما کمرنگ صحت کلاسه بندی در شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه، نسبت به شبکه های عصبی مذکور دارند. سرعت یادگیری در شبکه های مذکور بسیار بیشتر از پرسپترون چند لایه بوده و تنظیم پارامترهای آن بسیار ساده تر می باشد. انتخاب پارامتر مراقبت به عنوان مهمترین پارامتر شبکه های مذکور، تقریباً در نیمی از بازه مجاز آن، عملکرد بهینه شبکه را تضمین می کند. همچنین انتخاب ویژگی های موثر با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مبتنی بر الگوریتم رزونانس تطبیقی، درصد صحت کلاسه بندی را به طور قابل توجهی افزایش داده است.

ادامه مطلب...
 بررسی رابطه ابعاد ارتباطات بازریابی بر عملکرد فروش در شرکت لوله سازی
بررسی رابطه ابعاد ارتباطات بازریابی بر عملکرد فروش در شرکت لوله سازی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 101 صفحه

چكيده
محقق در اين پژوهش كه با عنوان "  بررسی رابطه ابعاد ارتباطات بازاریابی با عملکرد فروش در شرکت لوله سازي اهواز" مي باشد تلاش خواهد نمود تا رابطه بين ارتباطات بازاريابي را با عملكرد فروش به محك تجربه گذاشته و نتايج آن را به مديران شركت جهت بهره برداري ارائه نمايد. هدف اصلی این تحقیق بررسی این موضوع است که  ارتباطات بازاريابي چگونه مي توانند بر عملكرد فروش موثر باشند.اهداف فرعی مرتبط با هدف اصلی عبارت است از سنجش نوع ارتباط عناصر اصلی ارتباطات بازاريابي با عملكرد فروش ، كه عبارتند از :تبليغات – پيشبرد فروش – ارتباطات اجتماعي فروش رو در رو – بازاريابي مستقيم  و  اسپانسري بمنظور انجام اين تحقيق ۱۹۱ پرسشنامه بين نمونه هاي آماري توزيع و بر اساس تحليل هاي انجام شده كليه فرضيات اصلي و فرعي مورد تائيد قرار گرفتند و رتبه بندي شاخص ها به شرح زير بدست آمد :
اولويت
شاخص
اول
تبليغات
دوم
بازاريابي مستقيم
سوم
روابط عمومي
چهارم
پيشبرد فروش
پنجم
فروش حضوري
ششم
اسپانسري
 
كليد واژه : ارتباطات بازاريابي – عملكرد فروش – اسپانسري
 
ادامه مطلب...
 کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته
کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 66 صفحه

چکیده
خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی پیش بینی شده است که بر اساس آن اگر یکی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می تواند به فسخ معامله اقدام کند و آنچه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آنچه در حقوق کنونی با افلاس قابل تطبیق است، اعسار در مورد غیر تجار و ورشکستگی در خصوص تجار می باشد.
بنابراین خیار تفلیس مبنای حکم ماده ۳۸۰ قانون مدنی است که به موجب آن اگر شخصی با افلاس طرف معامله خود مواجه شود می تواند با فسخ معامله از تسلیم کالا امتناع کند و اگر تسلیم صورت گرفته باشد، مالش را مسترد نماید. با نسخ مقررات افلاس به موجب قانون اعسار، پیدایش این خیار در معاملات شخص معسر یا ورشکسته قابل مطالعه است. طبق آرای حقوقدان ها، صرف نظر از این که مبنای خیار تفلیس را تعذر تسلیم، تأخیر در پرداخت، چهره ای از حق حبس، قصد طرفین عقد، بنای عقلا یا ممنوعیت مفلس از دخالت در دارایی خود و تصفیه جمعی دیونش بدانیم، تردیدی در ایجاد حق فسخ در صورت ورشکستگی طرف معامله وجود ندارد هر چند در اعسار، اختلاف نظر به چشم می خورد.
قانون تجارت نیز حق فسخ طرف معامله را در ورشکستگی تأیید می کند. برای فسخ کردن معامله باید حکم ورشکستگی پس از انجام معامله صادر شود و مورد معامله تسلیم تاجر نشده یا نزد او موجود باشد و عوض مال معامله شده دریافت نشده، کلی فی الذمه باشد. دامنه این خیار در ورشکستگی با آن­چه در حقوق مدنی پیش بینی شده، تفاوت ندارد و رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران تاجر ورشکسته، مانع از فسخ نیست.
واژگان کلیدی: خیارتفلیس، ورشکستگی، افلاس، اعسار ، ماده ۳۸۰ ق م ، فسخ معامله ، فقه ، حقوق موضوعه
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم
پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
گسترش روز افزون بزهکاری (به طور کلی) و ارتکاب جرم در قلمرو جرائم و گستردگی و تنوع این جرائم ، بزه دیدگی مستقیم و غیرمستقیم افراد بیشتری را در پی خواهد داشت.حق امنیت، توام با آرامش و فارغ از دغدغه ها و ترس هاس ناشی از تکرار بزه دیدگی، از زمره اساسی ترین حقوق انسانی افراد هر جامعه ای است و گروه های آسیب پذیرتر در این خصوص استحقاق توجه و حمایت بیشتری را دارند.
بی تردید، حضور اجتماعی فزاینده زنان از یک سو موجب گونه گون شدن بزهکاری و بزه دیدگی آنان و از سوی دیگر سبب ورودشان به پهنه فعالیت ها و شغل های پلیسی – کیفری – قضایی شده است. امروزه، منزلت انسانی افراد – به ویژه حیثیت انسانی زنان و کودکان – در حقوق وضع شده داخلی و بین المللی جایگاه رفیعی دارد؛ چنان که پای بندی دولت ها به قواعدِ ضامنِ این منزلت، معیاری برای سنجش میزان اعتقاد قانونی – عملی آن ها به این مقوله در گستره داخلی و جهانی است. بر این اساس قانون گذارِ کیفری برای حمایت از منزلت انسانی افراد به طورکلی و بزه دیدگان و بزهکاران در فرایند کیفری به طور خاص از ساز و کارهای شکلی و ماهوی حقوق کیفری استفاده می کند.
نتایج پژوهش نشان می دهد که بکارگیری پلیس زن در بازجویی و تحقیق از زنان و دختران بزه دیده و مجرم، دستگیری و تفتیش بدنی زنان و از همه مهمتر حمایت پلیسِ زن از دو قشر آسیب پذیر جامعه – یعنی زنان و کودکان – از طریق حفاظت فیزیکی در فرآیند عدالت کیفری و ترمیمی در کنار حمایت های عاطفی از این بزه دیدگان با تشکیل کلانتری های ویژه اطفال و زنان و واگذاری مرحله تحقیقات مقدماتی به پلیس زن و همچنین آموزش به زنان به منظور پیشگیری از بزه دیدگی مکرر، از جمله تدابیر حمایتی موثر از این بزه دیدگان است. بدیهی است امکان اتخاذ این اقدامات حمایتی در همه نظام های عدالت کیفری وجود ندارد، اما با توجه به امکانات و فرهنگ حاکم بر یک کشور، می توان از این اقدامات در راستای تسکین آلام بزه دیدگان استفاده کرد
واژگان كليدي:  بزه ، زنان بزه دیده، پلیس زن،حمایت جسمانی، حمایت عاطفی
ادامه مطلب...
 کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران
کار تحقیقی مسئولیت مدنی مهندسین ناظر در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 35 صفحه

چکیده
محور اصلی بحث در این پژوهش پیرامون وظایف و الزامات قانونی و قراردادی و نیز مسؤولیتهای حرفه ای مهندس ناظر ساختمان باشد.یکی از اهداف انتخاب مسؤولیت مدنی مهندس ناظر علاوه بر حساسیت حقوق آحاد جامعه کاربردی نمودن رشته حقوق در فعالیتهای حرفه ای و مهندسی است.زیرا جبران خسارت ناشی از فعالیتهای حرفه ای مهندسان در زندگی صنعتی امروز تنها در سایه این شاخه حقوقی میسر و ممکن خواهد بود.
به همین جهت پس از بررسی مبانی نظری مسؤولیت مدنی در فصل اول، در فصل دوم به ماهیت بررسی تخلفات حرفه‌ای و عوامل رافع مسئولیت مهندس ناظر در حقوق موضوعه پرداخته شده است و پس از بیان موارد فوق به مسؤولیت مدنی حرفه ای مهندس ناظر توجه نموده و خصوصیات مشاغل حرفه ای و مفهوم خطای شغلی و ظابطه تعیین تقصیر حرفه ای و مفهوم عمومی احتیاط و مراقبت را در مسؤولیت مدنی حرفه ای به بحث نشسته است و پس از بررسی وظایف و الزامات قانونی مهندس ناظر در نظام حقوقی کشورمان، انواع خسارات قابل مطالبه در مسؤولیت مدنی حرفه ای را با ذکر مثالها و نمونه هایی مشخص نموده و بالاخره در مباحث انتهایی به مسؤولیتها و مجازاتهای انتظامی و انضباطی مهندس ناظر اختصاص دارد و همچنین نحوه رسیدگی به این جرایم.
کلید واژه : مسؤولیت مدنی، کارگر ، مهندس ناظر ، تخلفات، صلاحیت
ادامه مطلب...
مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران
پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 113 صفحه

چکیده:    
بانكها اعم از دولتي و خصوصي به عنوان يكي از مهمترين موسسات تجاري در بخش اقتصادي با تجهيز منابع از طريق جذب سپرده هاي مردم با هدف كسب و تحصيل سود مبادرت به سرمايه گذاري با اعطاي تسهيلات و ارا ئه خدمات مالي به مشتريان خود مي كنند. گسترش و افزوني روابط اقتصادي و نياز غير قابل انكار مردم به اين موسسات ايجاب مي نمايد كه روابط حقوقي اين موسسات با مشتريان آنها كه هر شخص حقيقي و يا حقوقی(اعم  از دولتي و خصوصي (مي باشد به دقت مورد بررسي قرار گيرد. ممكن است در راستاي انجام وظايف بانكها به مشتري ضرري وارد آيد و مشتري متضرر در صدد جبران خسارت وارده برآيد . بسته به اينكه خسارت وارده ناشي از قرارداد منعقده بين بانك و مشتري باشد يا خارج از قرارداد حادث گردد روش هاي جبران آن متفاوت است. قراردادها و عقودي همچون قرض،جعاله، مضاربه به عنوان مثال نمونه هايي از اين پژوهش به جهت بررسي هر چه عميق تر قراردادهاي بانك با مشتريان خود است. منابع مسوليت قراردادي و غير قراردادي در مقابل مشتريان قوانين و مقررات عام وخاص از جمله مواد۱۱ و ۱۲ قانون مسوليت مدني و ماده ۳۵ قانون پولي و بانكي كشور مي باشد كه اين مسوليت در مقابل مشتريان فروض مختلفي دارد از جمله اينكه اگر عمليات بانكي را فقط شامل جذب سپرده و اعطاي تسهيلات بدانيم مسوليت بانك در اين حوزه تابع ماده ۳۵  قانون پولي و بانكي كشور و خدمات بانكي تابع قواعد عمومي مي شود ولي اگر عمليات بانكي را شامل هر عملي بدانيم كه توسط بانك انجام مي گيرد خدمات بانكي نيز تابع ماده ۳۵  قانون پولي وبانكي كشور مي شود بانك ممكن است به دليل فعل كارمندان خود مسئول تلقي شود بر حسب اينكه بانك دولتي يا خصوصي باشد بدون در نظر گرفتن ماده ۳۵  قانون پولي وبانكي كشور با توجه به مواد ۱۱و۱۲ قانون مسوليت مدني نحوه جبران خسارت بانك متفاوت مي باشد.
واژگان کلیدی:  بانک ، موسسات مالی و اعتباری، مسولیت قراردادی ، مسولیت غیر قراردادی ، تسهیلات بانکی
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران
پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی محجورین در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 68 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
محجورین در نظام حقوقی ایران از طرق مختلف مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته اند. بخشی از این حمایت ها به صورت بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی محجور است. علاوه بر این، مصلحت محجورین ایجاب می کند که اشخاصی موظف به اداره امور آنان و مأمور به انجام دادن اعمال حقوقی به نمایندگی از آنان باشند. بدین منظور، قانونگذار نهادهایی را برای حمایت از محجورین پیش بینی کرده است. این نهادها در حقوق ایران شامل ولایت قهری، وصایت و قیمومت است. اما قانونگذار ایران در قوانین مختلف که مهمترین آنها قانون مدنی و قانون امور حسبی است، دادسرا و شخص دادستان را مکلف نموده است تا در راستای حمایت از محجورین با توجه به سه نهاد فوق، نظارت ها و اقداماتی را انجام دهد. دادسرا علیرغم اینکه به عنوان نهادی کیفری شناخته شده است، دارای وظایف بسیار مهمی در امور محجورین است که متأسفانه مورد غفلت واقع شده است. بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، تأسیس سازمان های حمایتی غیرقضایی مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهید باعث گردید تا بسیاری از وظایف دادسرا که بیشتر هم جنبه حمایتی داشت، توسط این سازمان ها صورت گیرد و این امر باعث ایجاد تعارض در طرق حمایت از محجورین گردید و همین امر ضرورت بررسی تعارض وظایف این سازمان ها با نهاد دادسرا در حمایت از محجورین را ایجاب می کند. به نظر می رسد با توجه به کثرت وظایف دادسرا در امور مختلف و نداشتن تشکیلات مناسب در حمایت از محجورین، واگذاری وظیفه حمایت از محجورین به سازمان های غیرقضایی علی الخصوص سازمان بهزیستی پسندیده و مطلوب باشد.
کلید واژگان:
حجر ، منع ، صغار ،  اشخاص غير رشيد ،  مجانين .
ادامه مطلب...
 پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران
پایان نامه ظابطین دادگستری و مسئولیت مدنی آنها در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 91 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.


چکیده
پلیس قضایی(ضابطین دادگستری) پلیسی است که تعلیمات لازم را برای انجام وظایف خود در خصوص کشف، تعقیب، تحقیق و اجرای حکم می بیند و در فرآیند هر یک از این اقدامات تجربیات جدید آموخته و هر سال آموزشهای جدیدی می بیند و برای این کلمه پرورش می یابد. پیچیدگی جرایم و لزوم تخصصی کردن امر تعقیب، گستردگی قلمرو وظایف پلیس، تسریع در اجرای عدالت و فقدان یک نیروی اجرایی متبحر و متخصص و آگاهی به دانش کیفری ضرورت تشکیل چنین پلیسی را ایجاب می نماید. پلیس قضایی متفاوت از پلیس اداری است که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم، بی نظمی و اغتشاش را برعهده دارد. پلیس قضایی در تعامل با دستگاه قضایی، حذف نواقص تحقیقات مقدماتی، تسریع دادرسی های جزائی، جلوگیری از اطاله دادرسی و جلوگیری از تضییع حقوق متهمین نقش بسزایی را داشته و به بالا رفتن اعتماد عمومی نسبت به قوه قضائیه کمک شایانی می کند.
کلید واژه: پلیس قضایی،ضابطین دادگستری، ضابطین عام،خاص، قضاوت
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل
پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 120 صفحه

چکیده :
اينترنت همراه با رشد روزافزون خود، كاربردهاي فراواني در صنايع مختلف يافته است. امروزه اينترنت بعنوان رسانه‌اي قدرتمند در اختيار صنعت تجارت قرار گرفته است. بدليل ويژگي‌ها و مزيتهاي فراواني كه اينترنت در مقايسه با تجارت سنتي دارد نتیجه  آن شده تا با ارائه این پایان نامه که در یک مقدمه و پنج فصل تدوین یافته محور های زیر بر اساس کتب فقهی و در پایان هر موضوع در حد توان به قوانین موضوعه اشاره گردد تا مطالبی برای دوستداران روشن شود.  
فصل اول که شامل سه بخش است . بخش اول شامل کلیات ، بخش دوم شامل تعاریف و اصطلاحات و بخش سوم شامل تاریخچه تجارت الکترونیک ،تجارت الکترونیک در حقوق ایران ،ویژگی ها و شاخص ها و قلمرو شمول قانون تجارت الکترونیک  است.
 فصل دوم به بررسی مستندات و ادلّه حجیّت تجارت الکترونیک در دو بخش، بخش اول منابع شامل قرآن و قانون و مقررات پس از انقلاب اسلامی در زمینه تجارت الکترونیک و در بخش دوم محور های قانون تجارت الکترونیک ،پیش نیاز های استقرار و نهادینه شده آن می پردازد.  
 فصل سوم نیز در دو بخش مجزا که بخش اول مربوط می شود به نقش تصویب قانون تجارت الکترونیک در تحقق تجارت الکترونیکی،ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران و چارچوب های نظری آن وهمچنین  بخش دوم مربوط می شود به معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه ،قاعده های تراضی ، لزوم صحت و …و رابطه آن ها با تجارت الکترونیک .
فصل چهارم در دو بخش به بررسی روندهای شکل گیری تجارت الکترونیک و مدل های آن و اصول حقوق تجارت الکترونیک و قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی داخلی و بین المللی اختصاص دارد.
فصل پنجم در چهار بخش، بخش اول شرایط انجام تجارت الکترونیکی ،حمایت از داده ها ،خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی و بخش دوم به مرجع حل اختلافات و ادله الکترونیکی اثبات دعوی نظریه معادل کارکردی و اوصاف آن و بخش سوم به امضای الکترونیکی و انواع آن ،مراجع صدور امضای الکترونیکی و در آخر چگونگی معامله از طریق اینترنت و مراحل آن و موانع و راهکارهای تجارت الکترونیک در کشورمان اختصاص دارد.
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی قواعد فقهی و حقوقی حاکم بر قانون جدید حمایت از خانواده با محوریت ماده چهار
پایان نامه بررسی قواعد فقهی و حقوقی حاکم بر قانون جدید حمایت از خانواده با محوریت ماده چهار
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 134 صفحه

    ورود قانون و حقوق به قلمرو خانواده هر چند نا خوشایند است اما گاه اجتناب ناپذیر می باشد . خانواده کانونی که مرکز مهر ومحبت قرار دارد ولی حقوق نیز به دنبال عدالت و نظم و ترتیب دادن است . و فداکاری و محبت را نمی توان در قالبهای حقوقی گنجاند چرا که این قواعد ناتوان تر است که بتواند به کانون خانواده نظمی بدهد و البته بعضی از افراد را جز به اجبار نمی توان به کاری واداشت و از ترک کاری جلوگیری کرد. قوانینی که برای خانواده تنظیم گردیده بر نقش و جایگاه خانواده تاکید داشته است و هدف آن بر طرف کردن کاستی ها و نواقص می باشد .
اما می دانیم که هر گونه تغییر بدون پشتوانه دقیق علمی و اخلاقی اثر مخربی بر جامعه خواهد داشت در این تحقیق با عنوان بررسی قواعد فقهی و حقوقی قانون جدید حمایت از خانواده سعی شده است ضمن بررسی قوانین جدید و قدیم خانواده نقاط ضعف قوانین جدید و قدیم را پیدا کنیم و ایرادات و اوصاف و ویژگی های آنان را نیز بیان کنیم و سیری در تحول قوانین خانواده داشته باشیم  و در نهایت به بررسی قواعد نکاح بپردازیم و از منابع موجود و تفاسیر معتبر معنای آن را به دست بیاوریم  تا بتوانیم بهتر به عمق قوانین خانواده و نکاح پی ببریم .
 
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1392
پایان نامه بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲بامقایسه قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 156 صفحه

تصویب قوانین و مقررّات جزایی در  جامعه ،وسیله ای برای حفاظت  از حقوق وآزادی های فردی واجتماعی است . عدالت کیفری ایجاب می کند جامعه واکنش مناسبی در قبال مجرم اتخّاذ کند. تصویب قوانین جزایی محدود به مجازات ها نمی شود وتوجّه به اقدامات تأمینی وتربیتی درکنار آنها الزامی است. این اقدامات، تدابیرپیشگیرانه ای هستند که برای اصلاح مجرم ، رفع حالت خطرناک وجلوگیری از ارتکاب جرم در آینده وبازسازگاری اجتماعی مجرم وضع می شوند. البتّه این اقدامات در مورد اشیاء خطرناک نیز قابلیّت اجرا دارند وبه طورکلّی هدف تأمین امنیّت جامعه را دنبال می کنند. اقدامات تأمینی و تربیتی با راه های اصلاحی،درمانی وتربیتی بدنبال کاهش میزان جرایم و اصلاح مجرمین هستند.  امروزه با گسترش جرایم وایجاد جرایم نوین توجّه به انواع این اقدامات وگسترش حوزه آن ها می توان کمک شایانی به دستگاه قضایی نماید.  هدف از اجرای این پایان نامه بررسی اقدامات تأمینی وتربیتی به عنوان وسیله ای برای تأمین امنّیت و دفاع اجتماعی واصلاح مجرم در قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ و توسعه وپیشرفت ونوآوری های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در این زمینه با نگاهی مقایسه ای است .همچنین  بررسی تأسیس های نوینی که ماهیتاً جنبه اقدامات تأمینی و تربیتی دارند و در قانون مجازات جدید به آنها  برای اوّلین بار توجّه شده است.از مصادیق این اقدامات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می توان به اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال ونوجوانان اشاره کرد که نسبت به قانون قبل بسیار کامل تر و گسترده تر است وتا حدّ زیادی خلأ های قانون قبلی را ازبین برده است .مواردی مانند تعیین این اقدامات برای همه ی جرایم نابالغین، درنظرگرفتن معیار سن ّ شمسی درجرایم تعزیری ،تخفیف و تبدیل اقدامات تأمینی و تربیتی و..همچنین تأسیس های نوینی مانند مجازات های جایگزین حبس ، خدمات عمومی رایگان ،نظام نیمه آزادی ،تعویق مراقبتی در قانون جدید مورد توجّه قرار گرفته است .  انجام تحقیق در این پایان نامه به شیوه توصیفی است . اقدامات تأمینی وتربیتی در قانون جدید بسیار گسترده ،متنوّع ومدرن است به نحوی که بسیاری از انواع این اقدامات در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت . وجود موّادقانونی فراوانی از این قانون نشانگر توجه خاصّ قانونگذار به اعمال این تدابیر ومقوله اصلاح وبازسازگاری  مجرمان است .                                                             
 
واژگان کلیدی: اقدامات تأمینی، قانون  ،اقدامات تربیتی، مجازات اسلامی
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی میزان تأثیر توبه در اصلاح مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم
پایان نامه بررسی میزان تأثیر توبه در اصلاح مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه

چکیده
در این تحقیق درباره آثار جرم شناختی توبه در حقوق کیفری ایران بحث گردیده است. این تحقیق به مطالعه نظری موضوع می پردازد و به شکل کتابخانه ای و در برخی موارد نیز از مصاحبه و گفتگو استفاده شده است. این تحقیق با بررسی نهاد توبه و مفاهیم آن که هم در مواردی از عوامل سقوط مجازات ها به شمار می رود و هم از جمله تدابیر و راهبرد ها در جهت اصلاح مجرم و جلوگیری از تکرار جرم می باشد، می پردازد.
این تحقیق به بررسی میزان تأثیر توبه در اصلاح مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم می پردازد. این تحقیق توبه را از لحاظ کیفری و آثار آن مورد بررسی قرار می دهد. اینکه توبه چه زمانی پذیرفتهمی شود و از لحاظ حق الله و حق الناس چه آثاری خواهد داشت و هم از لحاظ قانونی و اینکه شرایط ابراز و احراز آن چگونه می باشد مورد پژوهش قرار گرفته است.
این تحقیق نهاد توبه را در حقوق بشر اسلامی و قواعد فقهی از جمله قاعه درء و اصاله الصحه مورد بررسی خود قرار داده است. این تحقیق نشان می دهد که توبه در زمینه اسلام و بازسازگاری مجرم بسیار سودمند بوده و در راستای تحقق عدالت ترمیمی و جرم زدایی و کیفرزدایی نقش به سزاییمی تواند داشته باشد. لیکن هم در خود قوانین، مخصوصاً در خصوص توبه و هم در نحوه ی اجرای آن کاستی ها و ابهاماتی وجود دارد که اگر بیشتر مورد توجه مسؤلین امر قرار بگیرد بهتر می تواند نقش اصلاحی و تربینی خود را در جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمین ایفا کند.
 
واژگان کلیدی:
توبه- حق الله- حق الناس- اصلاح مجرم- اصلاح عمل
ادامه مطلب...
 پایان نامه بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران
پایان نامه بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران
نوع فایل: word (قایبل ویرایش)
تعداد صفحات : 118 صفحه

چکیده:
با توسعه فناوری و گسترش ارتباطات از طریق فضای مجازی و اینترنت، نوع و نحوه انعقاد قراردادها نیز با تغییراتی همراه بوده است. از جمله عقودی که به صورت الکترونیکی در فضای مجازی و بدون حضور طرفین در مجلس عقد صورت می‌گیرد، بیع الکترونیکی می‌باشد.
مسأله‌ای که در رابطه با این موضوع با رویکردی حقوقی قابل طرح می‌باشد اینکه؛ بیع الکترونیکی در حقوق ایران چه ماهیتی دارد؟ شرایط انعقاد و مواردی که در قانون مدنی پیش‌بینی شده از جمله زمان و مکان بیع، خیارات بیع و …، در این عقود چگونه قابل ارزیابی است؟
در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، در پاسخ به مسائل مطرح شده اینگونه پاسخ داده شده که؛ قراردادهای الکترونیکی اگرچه در نحوه انعقاد، شکل توافق و ابراز اراده(ایجاب و قبول) با قراردادهای سنتی(غیر الکترونیکی) متفاوت است ولی در بسیاری موارد از جمله رعایت شرایط اساسی معاملات که شامل قصد و رضای طرفین، موضوع معین مورد معامله، اهلیت طرفین و جهت مشروع معامله می‌باشد، دارای ماهیت یکسانی با بیع و قراردادهای سنتی ‌می‌باشند.
زمان و مکان این نوع قراردادها را می‌توان با در نظر گرفتن زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام و نیز نظریات مختلف در رابطه با زمان و مکان عقود غائبین(عدم حضور در مجلس عقد)، زمان ارسال قبولی توسط خریدار دانست.در مورد مکان هم محل اعلام قبولی از سوی خریدار را میتوان مکان وقوع معامله دانست.خیاراتی که در قانون مدنی در رابطه با بیع پیش‌بینی شده، به جز برخی از آنها که با نوع معاملات الکترونیکی سنخیت ندارند، تحت شرایط خاصی در مورد بیع الکترونیکی نیز قابل استناد و اعمال می‌باشد و همچنین برخی از آنها در قانون تجارت الکترونیک ایران پیش‌بینی شده است از جمله؛ خیار تدلیس، خیار تخلف از شرط و خیار شرط.
واژگان کلیدی: بیع، قرارداد الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، ایجاب و قبول، زمان و مکان عقد، خیار فسخ
ادامه مطلب...
 پایان نامه اجرا ناپذيري احكام خاصه عقود در عقد صلح
پایان نامه اجرا ناپذيري احكام خاصه عقود در عقد صلح
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 190 صفحه

چکیده
صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود، نیازهای جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است؛ در عین حال که عقدی مستقل و اصیل می باشد، می تواند نتیجه بیشتر عقود معین را به همراه داشته باشد. ماده ۷۵۸ق.م، مقرر می دارد:«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد…». منظور از «شرایط خاصه» در این ماده، شرایطی هستند که در مقابل شرایط عام صحت معاملات قرار می گیرند و از عقدی به عقد دیگر ممكن است متفاوت باشند.«احکام خاصه» نیز ناظر به قواعدی است که پس از تشکیل یک قراردادخاص، بر آن اعمال و اجرا می شوند. بر همین اساس لفظ «معاملات» مذکور در این ماده منصرف به عقود معین است. در نتیجه ماده ۷۵۸ق.م، به صلح در مقام «عقودمعین» اشاره دارد. در این مقام با مقوله«شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح» مواجهیم. برای تعیین مصادیق این قواعد، ابتدا باید دامنه عقود معینی که صلح می تواند در مقام آنها بیاید، را مشخص کنیم؛ که این امر ضابطه و معیار معینی می طلبد. بدین منظور، دو ضابطه در معیت هم می توانند کارساز باشند؛ ۱- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی؛ بدین معنا که قراردادهایی قابلیت جایگزینی به وسیله ی صلح را دارند که قانونگذار مخالفت اشخاص با قواعد خاص آنها را اجازه می دهد، ۲- عقود مغانبه؛ این عقود نسبت به عقود مسامحه، با سخت گیری و تصلب بیشتری همراهند. عقد صلح که مبتنی بر تسامح است می تواند ابزار مناسبی برای رهایی از تکلف و ضوابط سخت این گونه قراردادها باشد. بدین ترتیب با تعیین ضابطه، شمارش عقود معین قابل جایگزینی و در نتیجه قواعد خاص غیرقابل اجرا در عقد صلح ممکن می شود.گستردگی کارکرد عقد صلح، به آن امتیاز و ویژگی منحصر به فرد دیگری نیز می دهد و آن اینکه این عقد می تواند قراردادهای نوپیدایی (عقود نامعین) را که تحت هیچ یک از عقو معین جای نمی گیرند، به بارآورد. اما در این مقام دیگر مقوله «قواعد غیرقابل اجرا» منتفی است.
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل
پایان نامه بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 135 صفحه

چکیده
پایان­نامه­ی حاضر با عنوان بررسی نو­­آوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل، به بررسی تغییرات صورت­گرفته در فصل موجبات ضمان می­پردازد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی در یکم اردیبهشت ۱۳۹۲، موادی از قانون دستخوش تغییر شد. در این تحقیق سعی شده تغییرات صورت­گرفته در ارتباط با موضوع پژوهش بحث و بررسی شود. فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، تحت عنوان موجبات ضمان به تبیین جنایاتی می­پردازد که از طریق تسبیب صورت گرفته و موجب ضمان مرتکب می­شود. دو سؤال اساسی که در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستیم عبارتند از: رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موضوع سببیّت در قتل­های موجب مجازات چه تفاوتی با قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ دارد؟ تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبتنی بر کدام مبنای فقهی است؟ مهمترین نتایج به­دست­آمده عبارتند از: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر­یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم می­باشد. تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبتنی بر نظریه­ی ضمان نسبی است که اقلیّت فقها آن را پذیرفته­اند. در یک جمع­بندی کلی باید گفت تغییر اساسی که در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ صورت گرفته در قسمت اجتماع سبب و مباشر است. در این مورد قانون­گذار بنا را بر استناد عرفی و ضمان نسبی قرار داده که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می­شود.
کلید واژگان: سبب، علّت، شرط، معاونت، موجبات ضمان.
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر
پایان نامه بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 154 صفحه


چکیده :

هدف اصلی ازاین پژوهش جمع آوری نظرات فقهاء وحقوقدانان راجع به مسأله عیب درموردمعامله وخیارعیب درتحلیلی منسجم می باشدکه دربرگیرنده قواعدعمومی مربوط به عیب و همچنین قواعد خاص آن درعقداجاره باشدبامطالعه تطبیقی درحقوق ایران ومصر؛ وهمچنین بایدمتذکرشوم که روشی که در این رساله مورد استفاده قرار می گیرد روش توصیفی تحلیلی است بطوری که ابتداء ماهیت وآثار حقوقی عیب درعقداجاره درحقوق ایران ومصر بررسی شده وسپس به تحلیل آنها پرداخته ام . شایان ذکراست که روشی که پژوهش براساس آن جمع آوری وتکمیل گردیده روش کتابخانه ای است که درآن به کتابخانه هاودانشگاه ها ومراکز پژوهشی مربوطه مراجعه شده وضمن فیش برداری ازمنابع اسنادی دیگر نیز استفاده شده است. به طورکلی به عنوان نتیجه     می توان گفت که موضع حقوق ایران وحقوق مصر دربسیاری ازموارددرخصوص بحث رساله حاضرشبیه به هم می باشند، مگردرپاره موارد که ناشی از تاثیرحقوق ایران ازفقه شیعه وتاثیرحقوق مصرازحقوق فرانسه می باشد. ازجمله بحث مربوط به قبول ارش دراجاره درحقوق مصروعدم قبول آن درحقوق ایران وبحث مربوط به حدود تأثیرفسخ درحقوق مصروحقوق ایران که به نظرمی رسد دربعضی ازاین مواردحقوق ایران ودربعضی مواضع حقوق مصرمنطقی تربوده وبه عدالت نزدیکتراست . البته بایدبه این نکته اشاره کردکه منطقی تربودن یک قانون نسبت به قانون دیگربه سختی تشخیص داده می شود چراکه قانون ها ازعرف های یک محل، فرهنگ ملل وروابط بین افراد آن اجتماع نیز نشأت می گیرد درنهایت باید بیان شودکه تقریبا آنچه که به عنوان فرضیه مطرح گردید درنهایت وپس ازبررسی اثبات می گردد به این معنا که عیب به معنای خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصله شیء رخ میدهد وعین مستاجره معیوب میشود.دراینصورت خیارعیب حادث میگردد.گاهی این خیاربااراده طرفین وگاهی به وسیله قانون ساقط میگردد. درمعامله عین کلی خیارعیب وجود ندارد وباتسلیم مصداق دیگر موضوع منتفی است. این موضوع در حقوق ایران ومصراندکی تفاوت دارد.

ادامه مطلب...
 پایان نامه استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲
پایان نامه استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه

آيين دادرسي کيفري  با  پيدايش جرايم رايانه اي دچار چالش هاي شديد شده تا آنجا که بسياري از قواعد کهن و مرسوم در برخي مباحث آن من جمله ادله اثبات دعوي سنتي تاب رويارويي با برخي از اين   چالش ها را ندارد.از آنجا که عنصر مادي جرم رايانه اي از طريق وارد کردن ، محو، تغيير و …… بر روي داده ها ، اطلاعات، برنامه ها و سيستم هاي کامپيوتري تحقق مي يابد و ادله نيز از همين محيط بدست مي آيد.لذا، بر همين اساس ، بر اساس  قوانين و مقررات موجود از جمله قانون مجازات اسلامي، قانون جرايم رايانه اي و نهایتاً آيين دادرسي کيفري مصوب سال ۱۳۹۲ ، بررسي شده که ادله کيفري الکترونيکي چه ويژگي هايي داشته و با جمع شرايطي مانند صحت، اصالت، تماميت  و اعتبار ، انواع ادله الکترونيکي از قبيل نرم افزارها، سخت افزارها  به چه نحوي قابليت استناد داشته و مورد قبول مقامات  قضايي  و رسيدگي کننده اعم از دادسرا و دادگاه قرار مي گيرد.
واژگان کليدي:جرايم رايانه اي، ادله ی الکترونيکي، استناد پذيري، اصالت سند، تماميت دليل، خدشه ناپذيري
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر
پایان نامه بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر
نوع فایل: word
تعداد صفحات : 77 صفحه

قانون مجازات اسلامی

ماده 18- تعزیر مجازاتی است که مشمول حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود.
1 – اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر ( مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
ماده 15 ( اصلاحی 9/5/1389) معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند.
تبصره 1 ( اصلاحی 9/5/1389) – مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه تأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می رسد، تعیین می شود.
تبصره 2 ( اصلاحی 9/5/1389)- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی بضاعت، تمام هزینه های ترک اعتیاد را مشمول بیمه های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش بینی و تأمین نماید.
ماده 16 ( اصلاحی 9/5/1389) – معتادان به مواد مخدر و روان گردان مذکور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهی موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنا بر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) این قانون باشد، تداوم درمان وقف ماده مزبور بلامانع می باشد.

تمهیدات و اقدامات درمانی نگهداری

مددجویان پس از گذراندن مرحله تشکیل پرونده قضایی و معرفی شدن به مرکز در بدو ورود وفق پروتکل مربوطه به واحد غربالگری معرفی می شوند که این واحد وظیفه جداسازی مددجویان را به شرح ذیل دارد :
الف : افراد زیر 17 و بالای 65 سال
ب: داشتن مدرک مستند مبتنی بر اشتغال یا تحصیل
ج:به همراه داشتن برگه یا کارت معتبر مراجعه به مراکز درمانی مجاز ( ماده 15) که نشان دهنده آن باشد که فرد تحت پوشش خدمات یکی از مراکز درمانی سوء مصرف مجاز قرار دارد .
د: داشتن بیماری شدید جسمی ، روانی یا مسری ( عفونی ) و همچنین معلولان جسمی یا ذهنی که قادر به انجام کارهای روزمره به تنهایی نباشند .
هــ : افراد دارای خانواده که مراقبت وی را بپذیرند .
و:زنان
ز:داشتن گواهی پزشک مبنی بر مصرف قانونی و مجاز مواد قانونی مثل متادون و پتدین برای سایر بیماریها مانند سرکانها یا دردها .

ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت
پایان نامه بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 75 صفحه

حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و … بنابر این حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت. در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. حیازت از اسباب مالکیت است ولی نه در هر چیزی بلکه حیازتی از اسباب مالکیت می باشد که عرصه زندگی را برای دیگران تنگ نکند و حق زندگی را از دیگران سلب ننماید، اگر به گونه ای اقدام به حیازت نمایند که برای دیگران حوزه مباحی باقی نماند تا اینکه بتواند با کسب و کار زندگی کند حیازت محسوب نمی شود و حیازت در حد وسیع و نامحدود و انحصاری مجاز نیست. از شرایط حیازت کننده این است که قصد و اراده ی حیازت را داشته باشد، زیرا ماهیت حیازت هم چنان که در تعریف آن معلوم است، امر قهری نیست، بلکه عمل حقوقی است که قوام آن به قصد و اراده است. حیازت مباحات از بین امور حقوقی، عمل حقوقی و از میان اعمال حقوقی، ایقاع محسوب می شود و با توجه به این که از جمله امور ارادی و مبتنی بر قصد می باشد، بنا به اصول کلی حقوق قابلیت نیابت پذیری( وکالت، اجاره، تبرعی) را دارد.
واژگان کلیدی: حیازت مباحات،اسباب تملک،قصد و اراده،ماهیت حقوقی،ایقاع،قوانین موضوعه،فقه.
ادامه مطلب...
 کاربرد منطق فازی برای کنترل راکتور هیدروژناسیون استیلن واحد الفین
کاربرد منطق فازی برای کنترل راکتور هیدروژناسیون استیلن واحد الفین
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 123 صفحه

چکیده
با توجه به مصرف بالای محصولات پتروشیمی در جهان امروز و پتانسیل بالای ایران برای توسعه و تامین خوراک پتروشیمی‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. از اینرو یکی از واکنش‌های مهم به نام هیدروژناسیون استیلن در یکی از واحدهای مادر پتروشیمی، یعنی واحد الفین بررسی و کنترل شده است. در این پژوهش پس از بررسی کتب علمی مرجع، مقالات علمی و رساله‌های موجود در این زمینه، در ابتدا يك سيستم راكتور هیدروژناسیون استیلن غيرخطي که در صنعت پتروشیمی جنوب کشور در حال استفاده است، انتخاب شده و با استفاده از معادلات موازنه‌ی جرم و انرژي بوسيله‌ی برنامه‌ی تخصصی MATLAB شبيه‌سازي شده است. سپس سعی شده با استفاده از اعمال تغییرات یک مقدار پله در معادلات دمای راکتور، آن را با یک تابع تبدیل مناسب، با خطای بسیار کم تقریب زده و مدل‌سازی شود. همچنین با استفاده از پاسخ پله‌ی سیستم تقریب زده شده، در ابتدا کنترل‌کننده‌های کلاسیک و سپس کنترل کننده‌ی فازی طراحی شود و در ادامه با نشان دادن اين كه هيچ يك از کنترل کننده‌ها بطور مناسب برای كنترل دمای خروجی راکتور در فرآيند هیدروژناسیون استیلن مناسب نيستند، طراحی کنترل کننده‌ی فازی PI_Smith با شرایط گفته شده در فصل چهارم پیشنهاد ‌می‌شود. در نهایت با مقايسه‌ی نتايج حاصل از طراحی‌ کنترل کننده‌های متفاوت برای سیستم مذکور، این نتيجه حاصل می‌شود که کنترل کننده‌ی فازی PI_Smith مي‌تواند کنترل کننده‌ی مناسب‌تري برای سیستم‌های دارای تاخیر باشد.کلید واژه : طراحی کنترل کننده‌ی فازی، طراحی کنترل کننده‌‌های کلاسیک، مدل‌سازی راکتور
ادامه مطلب...
 مدلسازی لوله های انتقال گاز با شبکه های عصبی مصنوعی به منظور تشخیص عیوب آنها
مدلسازی لوله های انتقال گاز با شبکه های عصبی مصنوعی به منظور تشخیص عیوب آنها
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 113 صفحه

چكيده
هدف از این پروژه معرفی یک رویکرد جدید برای عیب یابی خطوط لوله انتقال گاز با استفاده از امواج مکانیکی است که این روش بسیار ارزان تر و آسان تر از روش های دیگری است. که در حال حاضر مشغول به کار هستند. این خطوط معمولا در شرایط محیطی سخت و دور از دسترس و در مسافت های طولانی قرار دارند و استفاده از سیستم های که بصورت در لحظه و دقیق بتوانند عیب ها و نشتی های این لوله را گزارش دهند حیاتی  می باشد. تاخیر در ارزیابی خط لوله آسیب دیده به طور بالقوه می تواند در نتیجه خطرات آتش سوزی ناشی از پارگی خط لوله یا خاموش شدن ناگهانی مراکز مراقبت حیاتی تاثیر مستقیم داشته باشد. سیستم نظارت بر سلامت قدرتمند یک خط لوله کاهش هزینه های عملیاتی و نگهداری را شامل می شود.روش ارائه شده شامل مدل سازی یک قطعه لوله ۲ اینچی به طول ۵۰ متر در نرم افزار آباکوس۶٫۱۲۱ ،ایجاد ۱۵ سوراخ به شعاع یک میلی متر در فاصله های سه متری،گرفتن ارتعاشات(شتاب) لوله در حالت سالم و حالت با عیب، انتقال داده ها شتاب به حوزه فرکانس ، استفاده از تکنیک های آماری ،ایجاد شبکه عصبی پایه شعاعی و استفاده از این شبکه برای وجود و مكان عيب می باشد.
کلید واژه : لوله گاز، آباکوس، واریانس، شبکه های تابع پایه شعاعی، عیب یابی لوله 
ادامه مطلب...
 کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با روش مونت کارلو
کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با روش مونت کارلو
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 86 صفحه

چكيده
کنترل تولیدات پراکنده و برنامه ريزي آنها يکي از مسائل مهم بهره برداري سيستم هاي قدرت است. هدف از اين مسأله حداقل کردن هزينه بهره برداري و آلودگي و تامين بار با رعايت قيود بهره برداري مي باشد. افزايش تمايل به استفاده از منابع تجديد پذير و حرکت به سمت شبکه هوشمند باعث شده است که مسأله کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با رويکردهاي جديدتري مورد بررسي قرار گيرد که مسأله عدم قطعيت منابع تجديد پذير از مهم‌ترين آن‌هاست. در اين پایان نامه در ابتدا مسأله کنترل تولیدات پراکنده برای هر دو سناریو زمستان و تابستان بررسی شده است. در ادامه به بررسي عدم قطعيت منابع انرژي خورشيدي، تغييرات بار الکتریکی و قیمت برق در بازار خرده فروشی پرداخته شده و يک مدل بهره برداري هوشمند و انعطاف پذير از منابع، بارها و خودروهاي الکتريکي تعريف مي‌شود. براي در نظر گرفتن عدم قطعيت‌های موجود در مساله، از روش مونت کارلو با نمونه گيري از توزيع هاي احتمالي پارامترهاي تصادفي استفاده شده و مسأله به ازاي هر يک از اين سناريوها حل مي شود. پاسخ نهايي مسأله ميانگين وزني نتايج حاصل از اين سناريوها مي باشد.در ضمن برای ارزیابی مساله تصادفی از شاخص ریسک استفاده شده است. يک بهينه سازي پويا قادر خواهد بود تا توليد منابع متغير با زمان را با حضور منابع تجديدپذير و خودروهاي الکتريکي در يک شبکه هوشمند پيچيده را اجرا نمايد. لذا از الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات نيز در اين پروژه استفاده شده و نشان مي‌دهيم که خودروهاي الکتريکي و برنامه پاسخگویی بار در بهره برداري از شبکه هوشمند موثر واقع مي‌شوند.
واژه‌های کلیدی: تولیدات پراکنده، ریزشبکه هوشمند، خودروهای الکتریکی، عدم قطعیت، الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات 
ادامه مطلب...
 طراحي کنترل‌کننده‌اي بر مبناي منطق فازي براي بهبود عملکرد جبرانساز استاتيکي سنکرون
طراحي کنترل‌کننده‌اي بر مبناي منطق فازي براي بهبود عملکرد جبرانساز استاتيکي سنکرون
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 117 صفحه

چکيده
شبکه‌هاي انتقال سيستم‌هاي قدرت مدرن بدليل افزايش تقاضا و محدوديت در احداث خطوط جديد بطور فزآينده‌اي در حال دگرگوني است. يکي از عواقب چنين سيستم تحت تنشي، خطر از دست دادن پايداري پس از يک اغتشاش مي‌باشد. سيستم‌هاي انتقال جريان متناوب انعطاف‌پذير (FACTS)، تجهيزات بسيار مؤثري در يک شبکه انتقال براي استفاده بهتر از ظرفيت‌هاي موجود بدون از دست دادن حاشيه پايداري مورد نظر مي‌باشد. ادوات FACTS همانند جبرانساز استاتيکي سنکرون (STATCOM) و جبران‌کننده‌ي VAR استاتيکي (SVC)، آخرين تکنولوژي تجهيزات کليدزني الکترونيک قدرت در سيستم‌هاي انتقال توان الکتريکي براي کنترل ولتاژ و ضريب توان مي‌باشد. جبرانساز استاتيکي سنکرون يک کنترل‌کننده‌ي موازي از خانواده‌ي ادوات FACTS مي‌باشد. جبرانساز استاتيکي سنکرون ولتاژ را در ترمينال خود با کنترل توان راکتيو جذب شده از؛ يا تـزريق شده به سيـستم قدرت تنظيم مي‌نمايد. زمانيکه ولتاژ سيستم کم است، جبرانساز استاتيکي سنکرون توان راکتيو توليد مي‌کند و هنگاميکه ولتاژ سيستم زياد است، اين جبرانساز توان راکتيو را از سيستم قدرت جذب مي‌نمايد. کنترل‌کننده‌هاي مختلف جبران ساز استاتيکي سنکرون يعني مبتني بر منطق فازي و Fuzzy-PI براي بهبود پايداري گذراي سيستم‌هاي دو ماشينه طراحي شده است. کنترل‌کننده‌هاي پيشنهادي تحت محيط نرم‌افزار MATLAB/SIMULINK پياده‌سازي مي‌شود. نتايج کنترل‌کننده‌هاي مبتني بر فازي و Fuzzy-PI نصب شده با سيستم دو ماشينه، با جبرانساز استاتيکي سنکرون مبتني بر کنترل‌کننده PI مرسوم مقايسه شده است. کلمات کليدي: پايداري گذرا، جبرانساز استاتيکي سنکرون، کنترل‌کننده‌ي منطق فازي، عدم قطعيت، ميرايي نوسانات.
ادامه مطلب...
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید