close
دانلود فیلم
حقوق مدنی
 پایان نامه مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 186 صفحه

نظم و امنيت لازمه ادامه حيات هر حکومتي مي باشد و از جمله اهداف اصلي هر حکومتي، استقرار نظم و امنيت در جامعه به منظور پاسداري از هنجارهاي اجتماعي و تامين آسايش فردي وعمومي افراد جامعه است. بنا براين سلاح، يکي از تجهيزات لاينفک می باشد که براي اجراي نظم و امنيت در اختيار پرسنل نیروهای مسلح در اجراي ماموريت هاي ذاتي قرارداده مي شود، و پرسنل وظيفه دارند تا در چار چوب قوانين و مقررات در مصاف با اخلال گران امنيت  با استفاده از آن اقدام  نمايند.درحالت استفاده از سلاح و تيراندازي به سمت افراد و وسايل نقليه،که نتایجی همچون قتل ، جرح و ايراد خسارت را به همراه دارد.اگر مامورتیرانداز رعايت ضوابط و مقررات قانوني را در تيراندازي خود ننماید، مسئوليت هاي کيفري و مدني ناشي از آنرا بايد بپذيرد و در صورتی که برابر ضوابط و مقررات قانوني تيراندازي نمايد از هر گونه مسئوليت کيفري و مدني مبرا خواهد بود، و چنانچه فرد مقتول يا مجروح يا زيان ديده مقصر نباشد. پرداخت ديه و جبران خسارت از بيت المال بر عهده  دولت  و سازمان هاي زيربط مي باشد و اگر چنانچه افراد ديگري مقصر باشند، در اين خصوص مسئول خواهند بود. در حقوق کيفري ايران به منظور حفظ نظم و امنيت از زمان دوره قاجاريه تاکنون قوانين و مقرراتي چند در خصوص برخورد با اخلال گران در نظم و امنيت وضع گرديده و نحوه استفاده از سلاح براي پرسنل مشخص شده ولي در خصوص تعيين مسئوليت دقيق آنان چارچوب دقيق و مشخصي وجود ندارد و محاکم با توجه به کيفيت هر پرونده اتخاذ تصميم مي نمايند. در اين تحقيق با بررسي قوانين ، مقررات ، ديدگاه هاي حقوقي ، آراي محاکم و ديوان عالي کشور و با تطبيق آنها بادرنظرگرفتن اوضاع و احوال موجود، سعي بر آن است تا حدود و ثغور مسئوليت پرسنل تيرانداز رامشخص و با کم رنگ کردن اختلافات فاحش از طريق پيشنهاد، حذف يا اصلاح برخي مواد قانونی،گامي در جهت امنيت قضايي و دستيابي به عدالت اجتماعي برداشته شود.
واژگان كليدي :پرسنل تیرانداز ، سلاح ، امنيت، مسئوليت كيفري
ادامه مطلب...
 پایان نامه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100 صفحه
امروزه ورزش به پدیده‌ای مبدل شده است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست و تقریباً بخش بزرگی از مردم به شیوه‌های گوناگون با آن سر وکار دارند نکته‌ای که در این خصوص دارای اهمیت است این که ورزش کردن چه در سطح حرفه‌ای و چه در سطح آماتور جدای از خطرات و آسیب‌ها نمی‌باشد. تحقیق حاضر به بررسی میزان و نحوه مسئولیت مربیان ورزش در به وجود آمدن این خطرات پرداخته است. در خصوص این مطلب باید اینگونه بیان داشت که ورزشکاران و مربیان در بین خود یک قرارداد دارند یعنی ورزشکار و مربی خطرها و آسیب‌های متعارف ورزشی مورد نظر خود را قبول میکنند و نیز وظایف و مسئولیتی بر عهده دارند حال اگر از این وظایف قصور نمایند مسئول شناخته می‌شوند. همانطور که گفته شد سند مبنای این مسئولیت بر پایه تقصیر و از روی قرارداد (مسئولیت قرار دادن) است. در حقوق ایران نسبت به مسئولیت مدنی مربیان ورزشی حکم روشنی دیده نمی شود. این وضعیت موجب گردیده که قضات دادگاه ها نیز در برخورد با قضیه دچار سرگردانی شده و نتوانند به راه حل واحدی دست یابند. در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی از آنجا که قانون خاصی در این مورد وجود ندارد بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین تکلیف می شود و تنها استثنا مسئولیت مربیان شنا می باشد که بر اساس اصل۱۶۷قانون اساسی به فقه رجوع می گردد. در هر حال مسئولیت مدنی مربیان ورزشی مبتنی بر تقصیر است و تقصیر آن ها عبارت است از عدم نظارت بر امکانات، وسایل آموزشی و پزشکی که ناشی از تعهدشان می باشد. تعهد مربیان در مورد افراد مبتدی به نتیجه و در مورد افرادی که دوره اول را گذراندن به وسیله می باشد.
کلمات کلیدی: مسئوولیت مدنی، مربیان ورزشی، تقصیر، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه
ادامه مطلب...
 پایان نامه اثبات نسب در فقه و قانون مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 125 صفحه


نسب در لغت به معنای قرابت است یعنی نسب عرفاً رابطه ای است که از پیدایش یک انسان از انسان دیگر انتزاع می شود. نسب مشروع هنگامی حاصل می شود که از طریق ازدواج صحیح به وجود آمده باشد و نسب وقتی نامشروع است که در اثر نزدیکی زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت وجود نداشته، کودکی به وجود آید و والدین یا یکی از آنها به عدم زوجیت عالم باشد. آسانترین و ساده ترین راه اثبات نسب پدری استناد به اماره فراش است که در اصطلاح عبارت است از اینکه طفلی که از زن دارای شوهر به دنیا آمده است فرزند شوهر فرض شود و ملحق به او گردد. این اماره که از حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده مورد قبول تمام مذاهب فقهی و قانون مدنی ایران است که از نسب فرزند حمایت می کند تا بدون اقرار و بیان، به زوج نسبت داده شود. البته با استناد به این اماره نسب طفلی هم که از نکاح فاسد یا شبهه متولد شود به واطی ملحق می شود هر چند فراش واقعی وجود ندارد. در زمینه نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای نیز اگر لقاح با نطفه شوهر باشد رابطه نسب برقرار می شود و اگر با نطفه غیر شوهر باشد در فقه نسب ثابت نمی شود اما در حقوق مدنی ایران برخی نسب طفل را برای صاحب نطفه ثابت و برخی دیگر ثابت نمی دانند و او را محکم ولد زنا قرار می دهند.از آنجایی که در اثبات نسب با احتیاط عمل می شود با کمترین دلیل نسب ثابت می شود اما جز با قوی ترین ادله که لعان است نفی نمی شود. با این حال امروزه برای نفی نسب از دلایل دیگری چون عوامل ژنتیکی و آزمایشات پزشکی هم استفاده می شود. علاوه بر اماره فراش، اقرار و شهادت نیز در زمره دلایلی است که به طور معمول در دعاوی اثبات نسب مورد استناد قرار می گیرد و در این باره اختلافی نیست. دلایل دیگری مانند قیافه شناسی و قرعه  هم در اثبات نسب وجود دارد که در این موارد اختلاف نظر به مراتب بیشتر است. در نهایت طرق مشترک اثبات نسب در فقه شناسی و تمایل فطری ولد بعد از بلوغ به متنازعین را در صورتی که دلیل دیگری نباشد جزو طرق اثبات نسب می داند. برخی دیگر از فقها برای اثبات نسب از قرعه هم کمک می گیرند ولی قانون مدنی ایران متعرض این دلایل نشده و ذکری از قرعه و قیافه به میان نیاورده است. با توجه به این که ادله و امارات مورد نظر فقها در نفی و اثبات نسب خصوصیت و موضوعیتی نداشته و مقصود حمایت از اصل مسأله نسب به عنوان یکی از ارزش های ضروری بوده است امروزه می توان از طرق و ادله علمی که دلالت روشن تری بر مسأله دارند استفاده نمود. این پایان نامه طی سه بخش به بیان مسائل مربوط به نسب از نظر فقه و حقوقی مدنی ایران می پردازد.
واژه های کلیدی: نسب، اقرار به نسب، اماره فراش، قرعه،تحقیق محلی.نظر کارشناس(دی ان ای)
ادامه مطلب...
 پایان نامه هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 113 صفحه
هرزه نگاری ، یکی از مصادیق جرایم رایانه ای است که در مفهوم آن به معنای محتویاتی است که عمدتا به قصد تحریک جنسی ارائه می شود. تولید، انتشار ، توزیع و معامله محتویات مستهجن یا مبتذل، آشکارترین مصداقهای هرزه نگاری است. با توجه به شیوع فضای مجازی و لزوم صیانت اجتماع در برابر ناهنجاری های ناشی از آن، به دلیل پیامدهای مخرب بی شمار  بر عفت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده در قوانین بسیاری از کشورها جرم انگاری شده است.عمده مجازاتهایی برای این جرایم در نظر گرفته شده است عبارتند از شلاق ، حبس،جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی ، اما برخی از موارد قانون گذار به قضات این اختیار را داده که عمل مرتکب را از مصادق افساد فی الارض تلقی کرده و حکم به اعدام صادر نمایند.
در این تحقیق بر آن بودیم که با نگرش به مبانی فقهی نسبت به جرم انگاری در حقوق ایران کنکاش کرده و بررسی کنیم که آیا قانون ایران در مقابله با این پدیده به خوبی جرم انگاری شده است یا خیر. در این نوشتار در می یابیم که سیاست جنایی ایران در قبال هرزه نگاری بسیار پراکنده است و قانونگذار در هر یک از متون قانونی مصادیقی را ذکر کرده که باعث می شود محاکم در خصوص هر پرونده با مشکل تشخیص قانون حاکم مواجه باشند و باید قانونگذار ،هرزه نگاری را تحت یک عنوان مجرمانه بطور مجزا جرم انگاری نماید و یکی از فصول قانون مجازات را به آن اختصاص دهد و با افزایش محتوای آموزشی مرتبط با مسأله جنسی ،سلامت روابط جنسی را برای کسانی که به دنبال پاسخ سؤالات خود هستند و یا در چنین فضای مجازی قرار می گیرند را فراهم نمایند .
واژگان کلیدی:هرزه نگاری، مبتذل ، مستهجن، افساد فی الارض،‌منافی عفت،صور قبیحه
ادامه مطلب...
 پایان نامه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 114 صفحه

چکیده
پیدایش رایانه و پس از آن دنیای مجازی اینترنت، همواره  در پی خود آثار مثبت و منفی بسیاری داشته و دارد. از جمله پیامد‌های سوء آن، پیدایش جرایم نوظهور رایانه‌ای و اینترنتی است‌. یکی از عوامل اصلی تحریک جنسی که در پی آن وقوع جرم زنا، افشای فحــشاء، هرزه نگاری و قوادی و…را به همراه داشته است در اثر ترویج مطالب و تصاویر مستهجن ازطریق رایانه ودر فضای اینترنت می باشد. یکی از ارزش های مترقی در جوامع اسلامی، حفظ عفت عمومی واخلاق حسنه در قالب های مختلف اطلاعاتی است. حفظ عفت عمومی اقدامی پیشگیرانه از وقوع جرایم بسیاری است که با موازین دین مبین اسلام و ناهنجاری در رفتارهای افراد جامعه می شود. اما آن چه مسلم است این که بهره برداری صحیح و سودمند از این فضا مستلزم فرهنگ سازی از طریق آموزش است که تخطی از آنها می تواند باعث آسیب هایی شود وبرخی ازآنها حتی مستوجب جرم انگاری و مجازات گردند. همانطــور که می دانیم رایانه و به تبع آن جرایم رایانه ای محصول سده اخیر بوده و مهمترین سوال در اینجا این است که توجیهات و قواعدی که برای مجازات های عمومی مثل جرایم منافی عفت و قوادی و امثال آن در فقه جزایی اسلام وجود دارد، قابل تعمیم به این جرایم نیز هست یا خیر؟ که به عنوان فرضیه اولیه می توانیم با توجه به قاعده تلازم حکم عقل و شرع به پرسش مذکور جواب مثبت بدهیم.  
کلید واژگان : جرم ـ رایانه ـ فضای مجازی ـ قوادی ـ منافی عفت ـ هرزه نگاری
ادامه مطلب...
 پایان نامه مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 87 صفحه
چکیده
مسئولیت مدنی پزشکی، از دو جهت قابل بررسی است، زیرا تعهدی که پزشک در برابر بیمار دارد، دارای دو جنبه است: از یک سو پزشک متعهد است، تلاش نماید تا بیماری شخص را درمان کند؛ این تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله است. از سوی دیگر پزشک متعهد است درجریان معالجه و اعمال پزشکی ایمنی بیمار را حفظ نماید، تا زیان جدیدی به او وارد نشود (تعهد ایمنی) در نظام سنتی مسئولیت پزشکی مبتنی بر تقصیر بود در فقه اسلامی نیز مسئولیت پزشکی مبتنی بر تقصیر است. اما با گسترش فناوری و ابداع روش‌های جدید (و خطرناک) درمان، اعمال پزشکی نسبت به گذشته خطرناک‌تر شده و حوادث پزشکی افزایش یافت، به گونه‌ای که نظام سنتی مسئولیت مدنی پزشکی برای جبران زیان وارد بر قربانیان حوادث پزشکی کافی نبود. این امر موجب تحول جدید در مسئولیت پزشکی گردید. ابتدا نظام سنتی مسئولیت مدنی پزشکی اصلاح گردید؛ بدن معنا که با استفاده از ابزارهایی که دکترین و رویه قضایی در اختیار داشت (فرض تقصیر، تقصیر مجازی و اماره‌ی سببیت و… ) اثبات شرایط مسئولیت مدنی آسان گردید و در برخی موارد مسئولیت نوعی پزشکی پذیرفته شد (به عنوان مثال، در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده یا زیان ناشی از وسایل پزشکی و… ). در مرحله بعد این تحول به سمت ایجاد نظام خاص جبران خسارت ناشی از حوادث پزشکی پیش رفت و در حال حاضر در کشورهایی نظیر فرانسه، فنلاند، سوئد و… نظام خاصی برای جبران زیان‌های ناشی از حوادث پزشکی ایجاد شده است. به نظر می‌رسد در نظام حقوقی ما نیز در کنار نظام مسئولیت مدنی پزشکی، باید نظام خاصی برای جبران حوادث پزشکی ایجاد شود.
کلمات کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، پزشک، پزشکان و پیراپزشکان، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه
ادامه مطلب...
 پایان نامه مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 106 صفحه
چکیده
شیوع بیماری های ویروسی خطرناک (همچون ایدز و هپاتیت) در اواخر قرن گذشته و امکان انتقال آنها از طریق تزریق خون، مسئله آثار حقوقی و مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده را مطرح کرده است. در جریان انتقال خون عوامل متعددی دخالت دارند و ممکن است مسئول باشند و مسئولیت هر یک تابع قواعد خاص است: مراکز انتقال خون، مراکز درمانی که خون آلوده در آنجا به بیمار تزریق شده، پزشکی که انتقال خون را تجویز نموده یا آن را تزریق می کند، عامل حادثه‌ای که سبب جراحت زیان دیده و نیاز او به تزرق خون شده و بالاخره دولت به اعتبار اینکه تهیه و توزیع فرآورده‌های خونی یک خدمت عمومی محسوب شود. مراکز انتقال خون یک نوع تعهد ایمنی (از نوع تعهد به نتیجه) دارند و متعهدند خونی را (یا فرآورده خونی) ارائه و توزیع نمایند که از هر نوع آلودگی عاری باشد. بنابراین اگر کشف شود که خون ارائه شده آلوده بوده، آنها مسئولند مگر اینکه ثابت نمایند عامل خارجی سبب آلودگی خون شده است. هر گاه بعد از تزریق خون به شخص، آثار و علائم ابتلاء به بیماری (نظیر ایدز، هپاتیت یا…) که امکان انتقال آن از طریق خون وجود دارد، آشکار گردد، و ثابت نشود که عاملی غیر از خون علّت ابتلای به بیماری بوده است، فرض می‌شود که خون تزریق شده عامل بیماری بوده و به عبارتی، خون تزریق شده آلوده بوده است.
کلیدواژه ها : انتقال خون آلوده؛ برهان سبر و تقسیم؛ تعهد ایمنی؛ رابطه سببیّت؛ مسئولیت مدنی؛ نظریه برابری اسباب و شرایط
 
ادامه مطلب...
 پایان نامه تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه

چکیده
بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد می‌باشد. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند، باید طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می‌کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود. بحث از تفسیر قرارداد در حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرارگرفته است. در نظام حقوقی کامن لا، این مبحث در مکتب مربوط به قراردادها و تعهدات و تحت عناوین ((Construction)) و ((Interpretation)) بحث شده است. ضرورت استناد به اصول وقواعد تفسیر کنوانسیون ها و اسناد به این خاطر نیست که تفسیر قرارداد در همه موارد متوقف بر فهم قواعد و تکنیک های تفسیرمقررات و اسناد یکنواخت است، بلکه خلا ونقیصه های موجود گاهی از طریق بکارگیری اصول وقواعد تفسیر مرتفع نمی شود و مراجع حل اختلاف باید به تکنیک ها، قواعد تفسیر کنوانسیون ها و مقررات یکنواخت بین المللی متوسل شود. با مطالعه در نظام حقوقی کامن لا، در می‌یابیم با تبیین مفهوم تفسیر و تعیین محدوده آن و با یاری جستن از ابزارهای تفسیری داخلی و خارجی در پی کشف قصد طرفین و روشن ساختن مفاد قرارداد می‌باشد.
واژگان کلیدی: تفسیر قرارداد، مکتب اصالت اجتماعی و فردی، مکتب تحقیق علمی آزاد، تفسیر قرارداد،حقوق کامن لا
ادامه مطلب...
 پایان نامه جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه

چکیده
 دانش منظورشناسي زبان بيگانه با قرار گرفتن زبان اموز در محيط زبان مقصد و افزايش سطح بسنن بالا موضوع این رساله بررسی جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی است. ابتدا مبانی خاص و عام فرض تقصیر را بررسی و سپس به مصادیق این فرض در حوزه مسئولیت قهری و قراردادی و تأثیر این فرض بر ارکان مسئولیت مدنی می پردازیم. در مسئولیت قراردادی، با توجه به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، بعضی با ارائه دلایلی مانند مصلحت روابط قراردادی و تامین سرعت و امنیت در جریان سرمایه‌گذاری لزوم فرض تقصیر را توجیه می‌نمایند. با این برداشت، در خصوص تعارض ظاهری موجود بین مواد مزبور (از حیث پذیرش فرض تقصیر) و ماده ۵۲۰ آیین دادرسی مدنی (از حیث پذیرش تقصیر لازم الاثبات) استدلال شده است که مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ راجع به نقض تعهدات قراردادی هستند و متعهد با انعقاد قرارداد بصورت ضمنی توان خود را جهت اجرای موضوع قرارداد اظهار می‌نماید و عدم انجام تعهد قراردادی برای وی تقصیر فرض می‌شود؛ اما ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارات دادرسی می‌باشد و لذا تقصیر لازم الاثبات این ماده تعارضی با فرض تقصیر در مواد قانون مدنی ندارد. مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قهری راجع به مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسوولیت ناشی از اموال می‌باشد که می‌توان به مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر، مسئولیت سرپرستان، محافظان اشیا و حیوانات اشاره نمود. در نظام حقوقی برخی کشورها از جمله فرانسه برای تمامی این موارد فرض تقصیر پذیرفته شده، اما در حقوق ایران برای احراز مسئولیت سرپرستان و محافظان اشیا و حیوانات، تقصیر باید به اثبات برسد. در نهایت با بررسی موضوعات مطرح شده در این رساله، این نتیجه حاصل می‌شود که همانند سایر کشورها‌، فرض تقصیر در حقوق ایران در برخی موارد پذیرفته شده است. مهمترین اثر این فرض بر روی بار اثباتی در دعاوی مسئولیت مدنی می‌باشد.
کلید واژه:مسئولیت مدنی ،نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تضمین حق
ادامه مطلب...
 پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 137 صفحه

چکیده
مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین از مواردی است که به صورت خاص ارکان مسئولیت مدنی را در این رابطه بررسی مي‌کند و در بررسی هایی که در رابطه با مبنای خسارت و آثار ناشی از آن مي‌شود به عنصر تقصیر اشاره شده و به عبارت دیگر تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت ناشی از سقط جنین پذیرفته مي‌شود. جبران خسارت در نظام مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین براساس دیه خواهد بود هر چند در این زمینه بحث‌هاي بسیاری مبنی بر مجازات بودن یا خسارت بودن دیه مطرح است ولی باید گفت که دیه در مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین جنبه مجازات دارد و برای تامین خسارت‌هاي مادی و معنوی والدین و اشخاص مسئول در این رابطه باید از جبران خسارت‌هاي دیگری نیز استفاده شود زیرا دیه تنها جبران مادی خسارت وارده مي‌باشد در حالی که در قانون برای جبران خسارت معنوی هیچ مقرره‌اي ذکر نشده است به عبارت دیگر معیار خاصی در این رابطه وجود ندارد به همین دلیل دریافت خسارت مازاد بر دیه در این رابطه می تواند توجیه حقوقی داشته باشد. در این خصوص ساز و کارهای مبانی مسئولیت مدنی و شرایط تحقق آن باید کاملاً بررسی شود تا مبانی ضرر و انواع آن و همچنین شرایط اخذ آن مشخص شود. از جمله مسائل مهم در این تحقیق بررسی مسئولیت مدنی اشخاص مسئول در سقط جنین می باشد که در این رابطه مسولیت پدر و مادر، پزشک مورد بررسی قرار می گیرند. در این خصوص می توان به علل رافع مسئولیت اشاره کرد که به دو دسته پزشکی و قانونی تقسیم می شوند و با بروز این علل، مسئولیت ساقط شده و افراد مسئول، بری می شوند.
کلیدواژه: جنین، مسئولیت مدنی، تقصیر، مسئولیت حرفه ای، خسارت. 
ادامه مطلب...
 پایان نامه نقش پلیس در کاهش صدمات ناشی از جرم
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 107 صفحه

چکیده
امروزه جرم شناسان و حقوقدانان کیفری توجه خاصی به جایگاه و موقعیت پلیس در مورد  خدمات رسانی و کمک به بزه دیدگان جرایم دارند. نقش پلیس در اولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت کیفری آشکار می شود.عموم مردم همواره این نظام را با پلیس می شناسند. از آنجا که در مرحله نخستین ورود به نظام عدالت کیفری امکان بیشترین تعرض به حقوق بنیادی و اساسی افراد مشاهده می شود توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. بنابراین امروزه توجه به جایگاه علمی پلیس، وضع قوانین و مقررات محدودکننده، تعرض به حقوق بنیادی بشر، توسل به شیوه ها و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی با هدف کاهش میزان جرایم بر سیاست جنایی نظام های مختلف تأثیر گذاشته است. کاهش آسیب های ناشی از جرم یکی از وظایف دولت ها و نهادهای رسمی است و برای تحقق کامل آن تشکیل نهادها و ارگان های مختلف اجتماعی و هماهنگی بین آنها اهمیت دارد.
پلیس به عنوان یکی از ارگان های دولتی مرتبط با مقوله آسیب های ناشی از جرم، با شناسایی افراد  آسیب دیده و بزه دیدگان بالقوه بر وضعیت وشرایط قبل، حین و بعد از ارتکاب جرم تأثیر می گذارد و فرصت ارتکاب جرم را برای مجرمان محدود می سازد و با مداخله در وضعیت بحران و نجات اشخاص آسیب دیده در صحنه های جرم و کاهش مشکلات و دغدغه های آنان در مراحل مختلف سیستم عدالت کیفری نقش بسزایی دارد.
بی تردید پلیس با کنار نهادن شیوه های منسوخ دهه های پیشین، با رویکرد نو یا اجتماع گرایی و مشارکت مداری می تواند در راهبردهای حمایتی وخدمات رسانی به بزه دیدگان به صورت مستقیم و غیر مستقیم شرکت جسته و نقش مؤثر و قابل توجه خود را در تحقق عدالت برای بزه دیدگان عملی سازد.
واژگان کلیدی: پلیس، آسیب دیده جرم، پیشگیری، بزه دیدگی، حمایت
ادامه مطلب...
 پایان نامه مقررات مبتنی بر قاعده احسان در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 128 صفحه

چکیده
تحقیق حاضر با عنوان «مقررات مبتنی بر قاعده احسان در حقوق ایران» بیانگر یکی از قواعد مشهور و مسلم فقهی است، احسان در فقه و حقوق اسلامی به عنوان یکی از مسقطات ضمان بشمار می‌رود بدین معنا که هرگاه شخصی به قصد خیرخواهی و نیکی کردن به دیگران عملی انجام دهد و عمل وی بطور اتفاقی موجب ضرر و زیان به دیگری شود اقدام کننده یا فاعل ضامن نبوده و ملزم به جبران خسارت نیست فقهای امامیه برای حجیت قاعده احسان به (قرآن، سنت، اجماع، عقل) استناد نموده اند ولی تاکید ایشان بیشتر برروی آیات قرآن و دلیل عقلی می‌باشد.
در رابطه با کاربرد قاعده احسان در حقوق ایران می‌توان گفت که اکثر حقوق دانان معاصر اداره فضولی مال غیر (ماده ۳۰۶ق.م) را مصداق قاعده احسان قلمداد می‌کنند، پیرامون احسانی بودن یا نبودن فعل پزشک نیز فقها دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی را مطرح نموده اند قانون گذار در مواد (۵۹،۶۰، ۳۱۹، ۳۲۲ ق.م.ا سابق و ۴۹۵، ۴۹۶ ق.م.ا جدید) به مسئولیت مدنی و کیفری پزشک پرداخته است با بررسی دقیق ارکان و عناصر قاعده احسان بنظر می‌رسد که در عناوین فقهی و حقوقی دیگری همچون اضطرار و دفاع مشروع (مواد ۵۵، ۶۱ ق.م.ا سابق و ۵۱۰ ق.م.ا جدید) هم رگه‌هایی از احسان وجود دارد.
 قاعده احسان علاوه بر قلمرو حقوق خصوصی در حقوق عمومی نیز کاربرد دارد و فعل حاکم و کارگزاران اسلامی را در صورت عدم تقصیر می‌توان مصداقی از احسان بر شمرد.
کلید واژه ها: قاعده فقهی، قاعده احسان، مسقط ضمان، اداره مال غیر، مسئولیت پزشک، مسئولیت مدنی قاضی.
ادامه مطلب...
 کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران
کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 41 صفحه

چکیده
معامله فضولي در حقوق ايران به پيروي از حقوق اسلام، معامله‌اي غير نافذ است که با اجازه مالک تنفيذ مي‌شود. يعني اين اجازه مالک است که به عقد فضولي، نفوذ حقوقي مي‌بخشد. در تحقيق حاضر، ابتدا در جهت تبيين نقش اجازه مالک در عقد فضولي، ديدگاه‌هاي مختلفي در قالب مباني حقوقي اجازه در عقد فضولي مطرح و بررسي مي‌شود که در نهايت با مدنظر قرار دادن تمام مسائل مربوط به معامله فضولي، اجازه به عنوان شرط کمال و مکمل عقد فضولي شناخته مي‌شود (در واقع بر پايه تفکيک اراده به دو عنصر قصد و رضا، اجازه به منزله اعلام رضاي ثانوي به عقد تلقي ميگردد) همچنين در بحث از آثار حقوقي اجازه در عقد فضولي دو نظريه مرسوم کشف و نقل مطرح و مورد توجه قرار مي‌گيرد و اثر اجازه با توجه به مبناي حقوقي برگزيده، در نظريه کشف حکمي نمايان مي‌شود که مورد توجه فقهاي متاخر اماميه نيز قرار گرفته است. سپس به اقتضاي بحث اجازه، مسائل مربوط به اجازه در قالب مباحثي همانند شرايط اجازه، احکام اجازه و نيز کيفيت ابراز اجازه و….. مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد.
کلید واژه : معامله فضولی ، اذن و نمایندگی ، مال ، عقد رضائی ، حقوق موضوعه
ادامه مطلب...
 دانلود پایان نامه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و مدنی
مشخصات مقاله:
عنوان کامل: اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی
دسته: حقوق
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۲۰۸

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و مدنی ” بدین شرح است:

مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (۶۳۷) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه  زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی:
«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است.» و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (۳) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است.
ادامه مطلب...
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید