close
تبلیغات در اینترنت
حقوق
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • گرافیک
  • هنر
  • بیمه
  • تاریخ
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • پایان نامه و مقاله پزشکی
  • علوم آزمایشگاهی
  • بهداشت عمومی
  • طب هسته ای
  • چشم پزشکی
  • جنین شناسی
  • روان پزشکی
  • دندانپزشکی
  • پیراپزشکی
  • دامپزشکی
  • طب سنتی
  • داروسازی
  • پرستاری
  • پزشکی
  • مامایی
  • آناتومی
  • ژنتیک
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • بررسی رابطه تيپ های شخصيتی دبيران دبيرستانهای دخترانه با میزان موفقیت (پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397)
  • بررسی پيش تجربی سياهه مشاوره ای لوئيس سوال هاي شماره 3 تا 45 (از مقياس اطمينان اجتماعی) (پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397)
  • بررسی مقدماتی شخصيتی كرنل براي سوال 36 و 37 بر روي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي (پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397)
  • مقايسه مشكلات زبان عادی ويژه (چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397)
  • مقایسه ویژگی های شخصیتی شخصیت ضد اجتماعی و انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر (جمعه 07 اردیبهشت 1397)
  • بررسی رابطة تك فرزندی با اختلالات رفتاری (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی توصيفی موسيقی و موسيقی درمانی بر روی انسان ها (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی تأثير ناكامی در ميزان پرخاشگری بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی ميزان تأثير اردوهای تربيتی ـ آموزشی بر رشد شخصيت دانش آموزان (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • نياز سنجی كاركنان اطلاعات (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مقايسه هوش هيجانی و جرأت ورزی در دانش‌آموزان دختر و پسر نابينا و عادی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مددکاری (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی علل گرايش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • شناسايی نيازهای آموزشی و ترويجی توتون کاران (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی-حقوقی-جرم-قاچاق-كالا
    بررسی حقوقی جرم قاچاق كالا
    فرمت فایل دانلودی: .rar
    فرمت فایل اصلی: doc
    تعداد صفحات: 68
    حجم فایل: 191 کیلوبایت

    نوع فایل: word
    قابل ویرایش 68 صفحه

    چکیده:
    قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان كردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمركی، عرضه كار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات، دستكاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آنها، رشوه‌خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت در تولید و توزیع كالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الكلی همگی از اشكال قاچاق است. همه این موارد دو خصیصه مشترك دارند. 1) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند. 2) افراد با انگیزه كسب سود بیشتر از فعالیتهای رسمی اقدام به این گونه فعالیتها می‌كنند
    ممكن است بعضی از فعالیتها فقط در صورتی كه به صورت قاچاق انجام می‌شوند سودآور باشند، یعنی اگر در قالب رسمی با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و اجتماعی و شخصی صورت بگیرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدین صورت تعریف می‌شود: «مجموعه فعالیتهای اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه در بخش خدمات، توسط شهروندانی كه كوشش می‌كنند خارج از مقررات و چارچوبهای تعیین شده برای اقتصاد رسمی، به منظور كسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تامین كنند. »
    از تعریف فوق می‌توان دامنه فعالیتهای قاچاق را به دو دسته تقسیم كرد.
    1) قاچاق در تولید كالا
    2) قاچاق در تجارت كالا
    در یك جمع بندی می‌توان گفت كه عوامل متعددی در حجم قاچاق كالا تاثیرگذار است كه برخی از این عوامل عبارتند از:
    1- مالیات
    2- نرخ بیكاری
    3- یارانه
    4- كنترلهای ارزی
    5- تغییرات لیست كالاهای ممنوع
    6- افزایش تقاضا برای پول نقد و چكهای بی‌نام
    7- میزان كشفیات كالای قاچاق توسط ماموران انتظامی و گمركی
    8- افزایش دخالت دولت
    9- توزیع درآمد
    10- كاغذ بازی و ساختار اداری ناكارآمد.


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 41 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    بررسی-مقایسه-ای-شاخص-(berg-)-در-بیماران-سکته-مغزی-و-افراد-سالم
    بررسی مقایسه ای شاخص (Berg ) در بیماران سکته مغزی و افراد سالم
    فرمت فایل دانلودی: .rar
    فرمت فایل اصلی: doc
    تعداد صفحات: 40
    حجم فایل: 101 کیلوبایت

    نوع فایل: word
    قابل ویرایش 40 صفحه

    بیان مسئله:
    بررسی مقایسه ای شاخص (Berg ) در بیماران سکته مغزی وافراد سالم
    سکته مغزی یا حوادث عروقی مغزی ، شایعترین بیماری ناتوان کننده نورولوژیک در بزرگسالان می باشد ( Hildick Smith، 2000 ) . این بیماری حداقل نیمی از بیماران را دربخش نورولوژی بیمارستانها شامل می شود . سکته مغزی باعث آسیب سیستمهای حرکتی ، حسی ، ادراکی ،بینایی ، شناختی ، گویایی و .... شده ومهارتهای حرکتی وتعادلی آنهارا دچار اختلال می کند ، بنابراین ارزیابی حرکتی وتعادلی بیماران وکسب مهارتهای حرکتی وتعادلی آنها دارای اهمیت فراوانی می باشد.
    از طرفی مهارتهای حرکتی و تعادلی در سالمندان نیز دچار تغییراتی می شود که درفعالیتهای روزمره زندگی آنها تاُثیر گذار خواهد بود . بررسی وارزیابی تعادل از راههای گوناگون امکانپذیر است . دراین پژوهش یک بررسی مقایسه ای بین یکی از شاخصهای تعادل ( Berg ) در بیماران سکته مغزی وافراد سالم انجام شده است .


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 29 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    بروز-خسارت-و-نحوه-جبران-آن-در-حقوق-اسلام
    بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
    فرمت فایل دانلودی: .doc
    فرمت فایل اصلی: doc
    تعداد صفحات: 201
    حجم فایل: 541 کیلوبایت

    فایل ورد و قابل ویرایش
     تعداد صفحات 201 صفحه

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 69 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 127 صفحه
    چکیده ادله اثبات به مجموعه مقررات نوشته شده یا عرضی گفته می شود که در مقام اثبات امور اعم از دعاوی و سایر موارد مثل امور حسبی در مراجع قضایی به کار رود مانند اقرار، شهادت قسم امارات و بینه
    اقرارصغیر اگرچه ممیز باشد معتبر نیست، حتی اگر به اذن ولی صورت گرفته باشد. البته فقیهان بر این باورند که اگر وصیت یا وقف صغیر را نافذ بدانیم، اقرار او نیز درباره وصیت یا وقف نافذ خواهد بود، زیرا طبق قاعده معروف «من ملکَ شیئاً ملک الاقرار به» هر کس هر امری را تحت اختیار داشته باشد، اقرارش نسبت به آن امر معتبر است.
    لذا این جستار در پی یافتن این موارد از نقطه نظر فقهای امامیه می باشد.
    کلید واژه ها : اقرار، بینه، صغار، غیررشید، قبول صلح، هبه بلاعوض

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 17 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 120 صفحه
    ابزارآلات قمار از گذشته تاکنون، به علت تنوع، گستردگى و آثار سوء و زيان آور اجتماعى، خصوصياتى پيدا كرده است كه مى‌توان آن را به عنوان يكى از موضوعات قابل توجه به حساب آورد و آثار فقهى حقوقی بسيارى در باب قانون مدنی و مجازات اسلامی براى آن فرض نمود. معامله با آلات قمار از مصادیق شایع معاملات باطل و به معامله ای گفته می‌شود که در آن آلات خاص قمار یا سایر آلات به قصداستفاده در قمار در معرض خرید و فروش قرار می‌گیرند. در اين تحقیق به بررسى ادله و مبانى حكم تكليفى و وضعى موضوعات مربوط به ابزارآلات قمار پرداخته شده و بر اساس آن مبانى و آثار فقهی و حقوقی معامله ابزارآلات قمار مورد بررسی قرار گرفته است. در نفس حرمت معامله با ابزارآلات قمار هیچ شکی نیست و اختلاف فقها و اساتید حقوقی در شناخت مصادیق است. آلات قمار به تصریح فقها یک مفهوم عرفی است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده دارد. به عنوان مستندات حرمت معامله با آلات قمار می‌توان به آیات، روایات، اجماع و عقل اشاره نمود. از لحاظ فقه معامله بر آلات مذکور باطل و از دیدگاه حقوقی این معاملات محکوم به فساد و مستوجب مجازات کیفری است. در خصوص جنبه كيفرى و مجازات‌های ارتكاب جرائم مربوط به معامله با ابزارآلات قمار بر اساس همين قواعد فقهيه و سایر ادله علاوه بر تنقيح مناط حكم حدى مفسد في الأرض در خصوص برخى از موارد و جرائم مرتبط با ابزارالات قمار و اعمال آن مجازات، می‌توان جميع آن‌ها را از باب تعزيرات شرعى و حكومتى دانست.

    کلمات کلیدی: قمار، آلات قمار، معامله، مستندات، آثار و پیامدها

     


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 17 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 113 صفحه
    بانكها اعم از دولتي و خصوصي به عنوان يكي از مهمترين موسسات تجاري در بخش اقتصادي با تجهيز منابع از طريق جذب سپرده هاي مردم با هدف كسب و تحصيل سود مبادرت به سرمايه گذاري با اعطاي تسهيلات و ارا ئه خدمات مالي به مشتريان خود مي كنند. گسترش و افزوني روابط اقتصادي و نياز غير قابل انكار مردم به اين موسسات ايجاب مي نمايد كه روابط حقوقي اين موسسات با مشتريان آنها كه هر شخص حقيقي و يا حقوقی(اعم  از دولتي و خصوصي (مي باشد به دقت مورد بررسي قرار گيرد. ممكن است در راستاي انجام وظايف بانكها به مشتري ضرري وارد آيد و مشتري متضرر در صدد جبران خسارت وارده برآيد . بسته به اينكه خسارت وارده ناشي از قرارداد منعقده بين بانك و مشتري باشد يا خارج از قرارداد حادث گردد روش هاي جبران آن متفاوت است. قراردادها و عقودي همچون قرض،جعاله، مضاربه به عنوان مثال نمونه هايي از اين پژوهش به جهت بررسي هر چه عميق تر قراردادهاي بانك با مشتريان خود است. منابع مسوليت قراردادي و غير قراردادي در مقابل مشتريان قوانين و مقررات عام وخاص از جمله مواد۱۱ و ۱۲ قانون مسوليت مدني و ماده ۳۵ قانون پولي و بانكي كشور مي باشد كه اين مسوليت در مقابل مشتريان فروض مختلفي دارد از جمله اينكه اگر عمليات بانكي را فقط شامل جذب سپرده و اعطاي تسهيلات بدانيم مسوليت بانك در اين حوزه تابع ماده ۳۵  قانون پولي و بانكي كشور و خدمات بانكي تابع قواعد عمومي مي شود ولي اگر عمليات بانكي را شامل هر عملي بدانيم كه توسط بانك انجام مي گيرد خدمات بانكي نيز تابع ماده ۳۵  قانون پولي وبانكي كشور مي شود بانك ممكن است به دليل فعل كارمندان خود مسئول تلقي شود بر حسب اينكه بانك دولتي يا خصوصي باشد بدون در نظر گرفتن ماده ۳۵  قانون پولي وبانكي كشور با توجه به مواد ۱۱و۱۲ قانون مسوليت مدني نحوه جبران خسارت بانك متفاوت مي باشد.
    واژگان کلیدی:  بانک ، موسسات مالی و اعتباری، مسولیت قراردادی ، مسولیت غیر قراردادی ، تسهیلات بانکی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 44 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 113 صفحه
    رعایت حقوق متهمین در جریان دادرسی از ملزومات اجرای عدالت قضایی است و این اصل در قوانین ملی و بین المللی تجلی یافته است؛ لذا حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف رسیدگی به یک اتهام، در مقرره های بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و در عرصه داخلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است. با این وجود در قوانین عادی اقدامات لازم و موثری در جهت تحقق بخشیدن به این دسته از حقوق صورت نگرفته است. یک جنبه از این حقوق، حق سکوت متهم درمراحل تعقیب، تحقیق و دادرسی است. حق سکوت متهم موافق اصول بشر و ثمره اصل برائت است. هر مقامی اعم از قضایی و انتظامی نباید متهم را مجبور به اقرار به مجرمیت یا اقرار به عمل نکرده، نماید یا او را مجبور کند علیه خود دروغ بگوید. اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت به ممنوعیت اخذ اقرار از طریق توسل به اکراه و اجبار اشاره کرده است. ضمن آن که سکوت متهم را نمی توان دلیل بر صحت واقعه یا تایید آن تلقی کرد. چرا که اگر سکوت متهم را به زیان او تفسیر کنیم، خود به خود حق سکوت را از او سلب کرده ایم.
    اگر چه در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب سال۱۳۹۲ ، هیچ مقرره صریحی در خصوص داشتن حق سکوت متهم دیده نمی شود، اما از ماده ۱۹۷ قانون مذکور به صورت تلویحی این حق برای متهم استخراج می گردد. در اسناد فرا ملی نیز حق سکوت متهم موضوعی است که تحقیق حاضر بر آن است که تکلیف یا عدم تکلیف مقامات قضایی و محدوده آن در آگاه کردن متهم مبنی بر ساکت ماندن در مقابل اتهامات مشخص گردد.
    واژگان کلیدی: حق سکوت، حقوق متهم، اصل برائت، حقوق ایران، اسناد فرا ملی و منطقه ای.
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 17 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 76 صفحه
    یکی از مورادی که در حقوق خانواده اهمیت دارد و در قانون حمایت خانواده نیز به آن پرداخته شده است، مسأله ازدواج مجدد مرد و تعددزوجات است. با وجود این که شرع وقانون، اجازه ی ازدواج مجدد و اختیار همسر دوم را به مرد داده است. در قانون حمایت از خانواده که در سال ۱۳۹۱ وضع شد، اجازه همسر اول را لازم می داند. در این پایان نامه سعی برآن شده است، تا با نظر بر پیشینه ی تاریخی این مورد و بررسی آن از جنبه های اجتماعی و حقوقی به دنبال راه حل مناسب، درجهت مواجهه با این قضیه باشیم. یکی از قوانین مربوط به خانواده، تعددزوجات یا چندهمسری است. قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ به استناد قرآن، شرط عدالت را برای چند همسری منظور کرد. تا پیش از تصویب این قانون در سال ۱۳۴۶ مردان حق داشتند، تا ۴ همسر و حتی چند زن صیغه ای داشته باشند. اما در این قانون مرد موظف شد، برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد.دادگاه نیز باید در مورد او و توانایی مالی اش تحقیق می کرد و در موقع مناسب با زن اول وی تماس میگرفت و از او نیز تحقیق می کرد. به این ترتیب ازدواج مجدد قرار سخت تری برای تعدد زوجات ایجاد کرد. در این قانون «رضایت زن اول» نیز شرطی لازم برای ازدواج مجدد قرار گرفت.این قانون استثناهایی داشت،مثلاً رضایت زنی که نمی توانست بچه دار شود یا نمی توانست با همسرش روابط جنسی برقرار کند،شرط نبود ولی حق داشت به دلیل اینکه شوهرش زن دوم گرفته است، تقاضای طلاق دهد. در این پایان نامه نخست تعاریف و مفاهیم اساسی تبیین گردیده. سپس، شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ی ایران مورد تحلیل قرار گرفته است.همچنین به قوانین نکاح مصر پرداخته شده است. دراین رساله، ضمن پرداختن به سوابق تاریخی، قوانین هر دو کشور به صورت تطبیقی در نتیجه آمده است. واژگاه کلیدی : ازدواج مجدد، تعدد زوجات، عدالت در ازدواج مجدد، حقوق خانواده، حقوق مصر.
    کلید واژه : ازدواج مجدد – حقوق – ایران و مصر

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 9 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 131 صفحه

     چکیده
    جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله¬ی جرم، از جرایم علیه عدالت قضایی است که نه تنها در قانون مجازات اسلامی با عناوین مختلف مورد جرم انگاری قرار گرفته، بلکه در قوانین خاص نیز به نحوی مشخص مورد جرم انگاری قرار گرفته است. دستگاه عدالت قضایی به عنوان یک تکلیف، وظیفه¬ی تعقیب و محاکمه¬ی متهمین و مجرمین را برعهده دارد. با این حال، ممکن است در این اثنا، برخی با سنگ¬اندازی و با نیت تبرئه و یا خلاصی مجرم جرم اصلی، سعی در عدم محاکمه و به کیفر رسانده شدن، مجرم اصلی را، داشته باشند. از این رو مقامات تعقیب وظیفه¬ی جلوگیری از این اقدام شوم را نیز عهده¬دار می¬باشند. در این پایان نامه، سعی ما بر این بوده که با بررسی جرم اخفا و امحا در سایر قوانین و همچنین در قانون مجازات اسلامی، رویکرد و نگرش قانونگذار را به این جرم مورد ارزیابی کنیم. در این راستا و در جهت تحقق این هدف، به نحوی مشروح به ارزیابی و سنجش مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین می¬پردازیم. از سویی دیگر با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، به پیاده نمودن و تطبیق مقرره¬های جدیدِ مرتبط با این جرم خواهیم پرداخت.
    کلید واژه ها: اخفا، امحا، آثار، ادله، جرم، ضابطین دادگستری، بازپرس، دادسرا

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 39 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 152 صفحه

    چکیده
    با توجه به شکل گیری گروههای تروریستی در دهه های اخیر و تشکیل این گروهها از اتباع کشورهای مختلف و با در نظر گرفتن این موضوع که فعالیت های این گروهها دیگر از حالت فعالیت داخل یک سرزمین خارج شده و به فعالیت بین المللی تبدیل شده است و بعد از اعلام نظر جورج بوش مبنی بر جنگ با تروریسم بحثی در محافل حقوقی و سیاسی پدیدار شد که در زمان مبارزه با ترویسم مانند القاعده و داعش که توانسته اند کنترل کشور و یا بخشهای مهمی از یک سرزمین را در اختیار بگیرند می بایست از چه قوانینی استفاده نمود و در زمان دستگیری و محاکمه و گذراندن دوران محکومیت نیز از چه قوانینی باید استفاده کرد . اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان نظر بر این موضوع دارند که می بایست از قوانی و حقوق بین الملل جنگ استفاده نمود اما با توجه به پیچیدگی های فراوانی که وجود دارد و عدم انطباق بخشهای زیادی از حقوق بین الملل جنگ با مفهوم تروریسم ما در این تحقیق به دنبال این موضوع هستیم که تروریسم چه تاثیر بر حقوق بین الملل جنگ قرار داده است روش مورد استفاده در این تحقیق روش کتابخانه ای و استفاده از مقالات معتبر در مجلات علمی داخلی وخارجی بوده است ونتایج به دست آمده از این تحقیق به این شکل بود که در یافتیم بعد از ۱۱ سپتامبر و مبارزه با تروریسم ( از منظر کشورهای غربی جنگ با تروریسم ) و دستگیری های فراوان از مظنونین عملیاتهای تروریستی و همچنین عوامل این گونه اقدامات بسیاری از مفاد حقوق بین الملل جنگ در خصوص غیر نظامیان درگیر در این گونه درگیری ها ، سربازان ارتش های کشورهای در معرض خطر تروریسم عوامل و نیروهای تروریستی رعایت نگردیده و کشورها براساس نظر سیاسی و منافع ملی خود اقدام نموده و بسیاری از قوانین مصوب جهانی را زیر پا گذاشته اند از جمله بازداشتهای طولانی مدت بدون تفهیم اتهام ، شکنجه های فراوان و جاسوسی از تمامی کشورها و مردم به بهانه مبارزه با تروریسم انجام شده است ؛ و می بایست برای جلوگیری از این گونه اقدامات در اولین اقدام تعریف درستی از تروریسم زیر نظر سازمان ملل که مورد قبول همگان باشد انجام گیرد و بعد از آن کنوانسیونی در خصوص نحوه محاکمه عوامل تروریستی به تصویب برسد و به دلیل وضعیت فرهنگی در جوامع جهانی می بایست مبارزات با تروریسم را به اتحادیه های منطقه ای سپرد تا براساس شرایط هر منطقه این اقدامات انجام پذیرد
     کلید واژه : تروریسم – حقوق- مخاصمات – بین المللی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 58 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 147 صفحه
    قاچاق انسان كه امروزه با تعابيري هم چون تجارت سفيد، مافياي انسان و بردگي مدرن نيز شناخته مي شود، از جمله بزرگترين جرايم سازمان يافته ملي مي باشد كه به دليل سود سرشار از يك سو و خطرات كم از سوي ديگر شديداً مورد توجه گروه هاي جنايتكار بين المللي قرار گرفته است.
    با عنايت به اين مهم كه قاچاق انسان به كرامت انساني لطمه وارد مي سازد و از ديگر سو، كليه ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشورها به ويژه كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه را مورد تهديد قرار مي دهد، لزوم مقابله همه جانبه با اين پديده نوين بيش از پيش خودنمايي مي كند. در اين ميان قانونگذار جمهوري اسلامي ايران نيز كشور را از خطرات اين جرايم مصون نديده و اقدام به تصويب قانون مبارزه با قاچاق انسان به تاريخ ۲۸/۴/۱۳۸۳ نموده است. اين قانون از يك سو از لحاظ جرم انگاري عمل قاچاقچيان، شروع به جرم قاچاق انسان، معاونت در اين جرم و تدابير پيشگيرانه عمومي نظير مصادرة اموال ناشي از جرم را تا حدودي رعايت نموده است و از سوي ديگر مصادرة اموال به عنوان تدبير پيشگيرانه عمومي و در جهت از بين بردن پايگاه اقتصادي مرتكبين اين جرايم در قانون موصوف پيش بيني گرديده است كه به نظر می رسد در برخی موارد سیاست کیفری قانونگذار مجازات متناسب را در برخورد با جرم مذکور نداشته و نیازمند بازنگری و تجدیدنظر است لذا،  در اين تحقیق به ابعاد اين جرم و مجازاتهای مقرر در حقوق ایران وبین الملل و تبیین سازوکارهای قوانین کیفری بین الملل در پیشگیری از جمله تصویب پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان مصوب ۲۰۰۰، کنوانسیون ۱۹۲۶ و ۱۹۵۶ و همچنین کنوانسیون پالرمو و شرح و بررسی ابعاد و علل و عوامل و بررسی سیاست های حمایتی بین الملل از بزه دیدگان قاچاق انسان خصوصاً زنان و کودکان پرداخته مي شود. روش تحقیق این مجموعه تحلیلی –توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.
    كليد واژه گان: سياست جنايي، قاچاق انسان، جرايم سازمان يافته فراملي، بزه ديدگان جرايم قاچاق انسان، تدابير پيشگيرانه.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 19 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 160 صفحه
    سرقت يكي از جرايم شاخص در هر جامعه اي بوده و با توجه به لطمه زدن به اموال و شيوه هاي همراه با خشونت آن هميشه ناامني را در پي داشته و براي كاستن اين گونه جرايم مي طلبد علل و انگيزه آن مشخص گردد. هدف كلي پژوهش شناسايي عوامل و انگيزه موثر بر سرقت در شهر مشهد مي باشد، اين پژوهش از نوع كاربردي و به منظور گردآوري داده ها از پرسشنامه استفاده شده و همچنين به تعدادي از پرونده هاي مرتكبين اين جرم مراجعه گرديده است.
    در اين پژوهش با بررسي وضعيت هاي مختلف افرادي كه مرتكب جرم سرقت شده اند اين نتيجه حاصل مي شود كه گزينش ارتكاب بزه سرقت از سوي هر يك از اين افراد پي آمد شرايط گوناگون فردي و اجتماعي است كه ممكن است هر فردي را به اين نتيجه ناميمون برساند. و عمدترين انگيزه در ارتكاب جرم سرقت، كسب مال است. اصولاً انگيزه در ارتكاب جرم سرقت موثر نبوده ولي در تحمل كيفر و تعيين نوع و ميزان مجازات موثر مي باشد. البته تاثير انگيزه را در جرمي مانند سرقت كه هم داراي مجازات حدي و هم داراي مجازات هاي تعزيري است بايد به دو گروه تقسيم كرد و ميان اين دو گروه تفكيك قايل شد.
    مراحل تحقيق اين موضوع را روشن مي كند كه بين متغير هايي مانند محيط اجتماعي نامناسب، وضعيت بد خانوادگي، فقر مادي، دچار شدن به سوء مصرف مواد مخدر، بيكاري با ارتكاب جرم سرقت رابطه معناداري وجود دارد. هر چند ممكن است اين رابطه شدت و ضعف داشته ولي اتصال زنجيروار بيشتر اين موارد به هم كاملاً رويت مي شود و به سختي مي توان بيان كرد كه كدام يك از اين عوامل و شرايط زمينه ساز اصلي ارتكاب بزه سرقت از سوي سارقين است ولي بي شك برخي از آنها نقش پررنگ تري در اين دايره علل بازي مي كنند. آنچه ضروري به نظر مي رسد توسل به راهكارهاي پيشگيرانه به ويژه پيشگيري اجتماعي و وضعي جهت كاستن از آمار بالاي اين جرم مي باشد.
    واژگان كليدي: سرقت، علل ارتكاب، انگيزه، پيشگيري

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 17 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 127 صفحه
    امروزه عصر تكنولوژي و ارتباطات است و اينترنت جايگاه ويژه اي در امور زندگي انسان ها دارد بگونه اي كه شايد بتوان اذعان كرد زندگي در عصر حاضر بدون اينترنت بسيار سخت خواهد بود. چرا كه تنوع استفاده از آن و سهولت انجام امور از قبيل آموزش و پژوهش، تجارت و اقتصاد، سياست و حكومت داري و … مكاني خوش در فضاي مجازي پيدا نموده و آگاهي از همة آنها مرهون فضاي مجازي يا همان اينترنت است. در واقع پيدايش اينترنت گامي بلند در زندگي صنعتي و فرامدرني بشر امروز است.در كنار استفاده مشروع و ضروري از اينترنت برخي سوءاستفاده كنندگان و بزهكاران هم هستند كه به نيات مختلف موجبات اشاعه فساد و منكر را فراهم آورده و تهديدي براي خانواده و جامعه محسوب مي گردند. يكي از ابزارها و طرق ممانعت از ظهور مصاديق فحشا و فساد در فضاي مجازي بستن و محدود كردن و به عبارتي فيلترينگ سايت هاي غيراخلاقي و غير قانوني است. محاسن استفاده از اينترنت بر كسي پوشيده نيست و در استفاده مشروع از آن كسي حكم به حرمت آن نداد. اما معايب و خطراتي نيز در آن وجود دارد كه به استفاده نامشروع تعبير شده و دسترسي كاربران بدان موجب اشاعه فساد، اعانه اثم، هتك حرمت و … مي گردد و بر اساس آيات قرآن كريم و روايات كثيره از معصوم (ع) دوري از فحشا و جلوگيري از آن واجب و عامل به آن مستحق مجازات دنيوي و اخروي است. لذا فضاي مجازي (اينترنت) در صورتي كه بستري باشد براي اشاعه فساد ، حرام و بر حاكميت اسلامي فرض است كه به هر نحو جلوي آن را بگيرد. فقها اعمال مفسده آور را موجب تعزير و در پاره اي موارد حكم به افساد في الارض داده اند. در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ که قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ بدون تغییر در آن لحاظ شده در مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ بدان اشاره داشته و ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاص فعال در امور سمعي و بصري نيز مجازات حبس، جزاي نقدي و در صورت تكرار عامل را به افساد في الارض محكوم مي نمايدو ماده ۱۴ قانون جرايم رايانه اي از آن به هرزه نگاري تعبير مي نمايد.

    واژگان كليدي: فضای سایبری، هرزه نگاری، فقه اماميه، حقوق کیفری ایران.


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 21 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 159 صفحه
    چکیده :
    ماهیت تعهدات ابتدایی به معنای اخص، چیزی جز تعهدات یک طرفه نمی باشد و در واقع مسامحه در تعبیر است که به شروط ابتدایی که دارای عنصر تراضی و دو طرف است، تعهدات ابتدایی یا بدوی می گویند. که البته در صحت و الزام آور بودن شروط ابتدایی و مصادیق آن مانند قولنامه، با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی که عقود نامعین را به شرط مغایر نبودن با قانون صحیح دانسته، تردید نباید کرد و از نظر فقهی هم دلایل کافی برای صحت و اعتبار آن وجود دارد. بنابراین نباید تعهدات ابتدایی را با شروط ابتدایی اشتباه گرفت. اما درخصوص تاثیر اراده یک طرف(ایقاع) یا همان تعهدات ابتدایی به معنای اخص، دلایل و مستندات کافی برای الزام آور و تعهد آور بودن آن به عنوان قاعده عمومی وجود ندارد و نمی توان آن را به عنوان منبع مستقل ایجاد تعهد ذکر نمود و مصادیقی از آن که در قانون تعهد آور دانسته شده، مانند جعاله و ایجاب همراه الزام و…..یا در ایقاع بودن آن شک و تردید وجود دارد و یا این که در واقع، تعهد یک طرفه با یک توافق ضمنی همراه است، که این راه را برای الزام آور و تعهد آور بودن این گونه تعهدات دشوار می نماید.
    کلید واژگان: تعهدات ابتدایی، تعهدات یک طرفه، ایقاع، جعاله، ایجاب، توافق ضمنی، شروط ابتدایی، عقد نامعین. 

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 17 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 171 صفحه
    امروزه گسترش وسايل ارتباطي سبب رويارويي انسان با اطلاعات گوناگون و متنوع از محيط هاي مختلف شده است كه نتيجه و پيامد آن تاثيربه روي تمام جوانب ديگر زندگي و از جمله خانواده ها بوده است.امروزه به وسيله رسانه ها مخصوصاً ماهواره انتخاب هاي فراواني در برابر افراد خانواده وجود دارد كه سبب ايجاد آسیبهای گوناگون گرديده است هدف اصلي اين پژوهش بررسی فقهی و حقوقی آسیبهای ماهواره بر خانواده ها می باشد که قوانین و نظریه های مرتبط در این زمینه بیان و راهکارها و راه حلهای مناسب بررسی و تحلیل شده است.
    همـچنان كـه ماهــواره مي تواند در هوشيار كردن، اطلاع رساني و در حوزهْ پژوهش، سياست و… نقش مهمي داشته باشد؛ برنامه هاي تخريبي و نابهنجاري نيز دارد؛ تا جايي كه برخي از جامعه شناسان و كارشناسان فرهنگي را برآن داشته تا براي مصونيت جامعه انساني، به ويژه نهاد خانواده چاره انديشي كنند. بدين ترتيب، تأثير برنامه هاي اين ابزار قدرتمند بر افكار عمومي و عملكرد آن را به ويژه از نظر تربيتي و جامعه پذيري نبايد از نظر دور داشت. مطمئنا قوانین موجود ما در این رابطه ضمانت اجرایی ضعیفی دارد و به نظر می رسد نیازمند ضمانت اجرایی قوی تری برای این قوانین هستیم ضمن اینکه به قوانین بالا دستی هم در این باره نیاز داریم و همچنین قوانین موجود در این زمینه با توجه به شرایط جامعه و تکنولوژی های نوین همسو نمی باشد و احتیاج مبرم به قوانینی جدید شدیدا احساس می شود .البته مبی توان با تقويت فرهنگ خودي و نشان دادن ارزش هاي بالاي آن به سطوح پايين جامعه، دفاع از ارزش هاي ملي، ارتقاء سطح آگاهي افراد، ترويج زندگي معنوي وتقوا، ترويج الگوهاي رفتاري صحيح در خانواده و جامعه بسیار از آسیبهای ماهواره را خنثی نمود که این امر  نیاز به حركت آگاهانه و صحيح مديران فرهنگي جامعه براي كاهش اثرات منفي برنامه هاي ماهواره دارد.
    واژگان کلیدی: ماهواره ،آسیبهای اجتماعی ، فقه و حقوق، خانواده

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 15 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word
    تعداد صفحات : 167 صفحه
    سرعت حیرت آور، هزینه پایین و وجود توجیهات قابل قبول اقتصادی استفاده سیستم‌های اینترنتی و الکترونیکی در قراردادهای تجاری و حتی غیر تجاری، قراردادهای الکترونیکی را جایگزین قراردادهای سنتی قرارداده و با شتاب غیر قابل باوری فراگیر شده است و در حوزه مسائل مختلف حقوقی برای قضات و حقوقدانان چالش جدی ایجاد کرده است و باعث وضع مقررات ویژه در سطح داخلی و بین‌المللی گردید. اصلی‌ترین چالش اعتبار اسناد این قراردادها می‌باشد رسمی سازی اسناد الکترونیکی یکی از مهم‌ترین دلایل و نشانه‌های روی آوری مردم به قراردادهای الکترونیکی است و باعث برخورداری چایگاه ویژه برای اسناد الکترونیکی در کنار اسناد مکتوب شده است. اسناد الکترونیکی از لحاظ مفهوم، مبنا و جایگاه متفاوت و مستقل از اسناد مکتوب نمی باشند و فقط در فضای سایبری منعقد می‌شوند و قابل رؤیت نمی‌باشند. قانونگذار کشورها در سطح ملی و بین‌المللی به دلیل مزایای که قراردادهای الکترونیکی دارند اعتبار اسناد الکترونیکی را همسطح اسناد مکتوب دانسته‌اند. حال با توجه به مطالب بالا باید دید روند رسمی سازی اسناد الکترونیکی چگونه است. قانونگذار ایران از بعضی جهات اسناد الکترونیکی را هم‌تراز با اسناد رسمی فرض کرده است. با این تفاوت که اسناد رسمی در مراجع مقرر قانونی منعقد می‌شوند ولی اسناد الکترونیکی فقط امضای الکترونیکی گواهی می‌شود. بنابراین مقررات کشور ایران و امریکا بر خلاف بعضی از کشورها صرف امضای الکترونیکی را کافی و بی‌نیاز از گواهی امضاء ندانسته‌اند. همچنین  از آنجایی که خصوصیت اصلی امضای الکترونیکی و علائم تجاری، ویژگی تمایز بخشی آن‌ها می‌باشد در قراردادهای الکترونیکی که خود قرارداد و انجام قرارداد در محیط اینترنتی انجام می‌شود، می‌توان امضای الکترونیکی را به عنوان علامت تجاری ثبت نمود.
    کلید واژه‌ها: سند مکتوب، سند الکترونیکی، امضای الکترونیکی، داده‌پیام، رسمی‌سازی

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 23 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 113 صفحه
    پروتکل الحاقی دوم مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(CCPR-OP2-DP)ناظر بر لغو مجازات اعدام است که در سال ۱۹۸۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و در ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۱ لازم الاجرا گردید. این پروتکل مشتمل بر ۱۱ ماده است. ماده ۱۱ این سند، کشور‌های عضو را از اجرای حکم اعدام منع می‌کند. همین ماده دولت‌های عضو را مکلف می‌کند که در جهت لغو مجازات اعدام فعالیت کنند. این سند، لغو مجازات اعدام را تنها در زمان صلح پیش بینی می‌کند و اجرای آن را برای جرایم نظامی و در زمان جنگ حفظ کرده است. در رابطه با لغو مجازات اعدام نظرات مختلف موافق و مخالف بیان شده است و هر یک از دو گروه دلایل بسیاری جهت دفاع از نظر خود بیان نموده اند. مروری بردلایل موافقین و مخالفین نشان می‌دهد که هر یک از این دو گروه دلایل محکمی در تأیید نظر خود و رد نظر گروه مقابل دارند و این امر ترجیح یک نظر را بر نظر دیگر با دشواری مواجه می‌سازد.همگی بر این اعتقادند که انسان حق حیات دارد و کسی بدون مجوز قانونی حق کشتن کسی را ندارد اما تعداد حقوقی که در آن اختلاف نظر نیست اندک است به هر حال هر چند در تعریف حقوق بشر بین کشورهای جهان اختلاف نظر وجود دارد ؛ اما در اینکه انسان به طور فطری و طبیعی دارای حقوقی است که باید محترم شمرده شود اختلافی نیست. با توجه به اینکه در آغاز پروتکل به این موضوع اشاره شده است که الغای مجازات اعدام به بهبود حیثیت انسانی و توسعه پیشرو حقوق بشر کمک میکند، در این تحقیق به بررسی نظرات له و علیه این مجازات می‌پردازد.اما می‌دانیم که در وهله اول توانمند سازی نظام‌های سیاسی برای اجراء و تضمین قواعد حقوق بشر از اهمیت مضاعفی برخوردار است چه این که حجم انبوه اسناد الزام آور و غیرالزام آور حقوق بشری تابحال مرهمی بر زخم‌های کهنه بشری نبوده است. مهمترين سؤال تحقيق آن است كه: «با بررسی اهداف این پروتکل، اعمال يا عدم اعمال مجازات اعدام تا چه حد می‌تواند به اجراي عدالت كمك نمايد؟»
    واژگان کلیدی: عدالت، لغومجازات اعدام، پروتکل، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حیثیت انسانی، حقوق بشر
    —

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 11 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word
    تعداد صفحات : 141 صفحه
    فسخ از جمله علت‌های انحلال نکاح می‌باشد که یکی از اسباب قانونی آن عیوب جسمانی موجود در هر یک از زوجین است قانونگذار در تصویب مقررات قانون مدنی در باب عیوب مجوز فسخ نکاح ضمن مراجعه به فقه شیعه در تعیین مصادیق عیوب مختص هر یک از زن و مرد، نظامی‌را پی افکنده که امکان فسخ نکاح از ناحیه زوج به واسطه‌ی وسعت دامنه عیوب مجوز فسخ، در مقایسه با زوجه به نحو مطلوب تری تأمین شده است. بنابراین عده‌ای از نویسندگان حقوقی به اتکای برخی فتاوی فقهای شیعه که دلالت بر توسعه‌ی دایره‌ی عیوب مشترک مجوز فسخ نکاح دارد و هم چنین بنابر ملاحظات جامعه شناختی معتقدند که امکان تسرّی  دامنه عیوب مذکور در قانون مدنی به امراض صعب العلاج قرن حاضر و همچنین زمینه‌ی برقراری تساوی میان زوجین در خصوص انواع عیوب مستند فسخ نکاح به غیر از عیوب جسمانی خاص هر یک از زوجین قابل طرح و بررسی است. این در حالی است که ملاحظه‌ی پیشینه‌ی فقهی موضوع و بررسی روح حاکم بر مقررات خانواده، امکان طرح چنین عقیده‌ای را کم رنگ می‌سازد. برای متارکه زن و شوهر راه دیگری جز طلاق وجود دارد که آن فسخ نکاح به دلیل عیب می‌باشد، به طوری که زوج یا زوجه می‌تواند در صورت وجود عیب از طریق فسخ نکاح، خود را از قید و بند عقد نکاح برهاند .یکی از عیوب، داشتن بیماری لاعلاج و مسری مثل ایدز می‌باشد و موضوعات تدلیس، عسر و حرج، قاعده لاضرر، مفهوم اولویت، استفاده از باب وحدت ملاک علاوه بر موارد خاص مذکور در منابع فقهی جهت فسخ نکاح به دلیل وجود عیوب خاصه می‌تواند رهگشای این مشکل باشد.
    کلمات کلیدی:
    فقه اسلام، حقوق ایران، نکاح، فسخ نکاح، طلاق، ایدز

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 15 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word
    تعداد صفحات : 181 صفحه

    از دیر باز ذهن متفکران و اندیشمندان حقوق اساسی به منظور نیل به حکومتی مطلوب و کارآمد به تحلیل قدرت سیاسی و تشخیص قوای موجود معطوف بوده است که نهایتا این امر منجر به شکل گیری اصل تفکیک قوا با دو برداشت ۱- تفکیک مطلق و رژیم ریاستی و ۲- تفکیک نسبی و رژیم پارلمانی گردیده است . در مقام بررسی این موضوع در کشورمان با پیروزی انقلاب اسلامی نظام تفکیک قوا به نحوی خاص و ظریف به اجرا در آمده است به طوری که این نظام هم، برخی از ویژگی های تفکیک قوای مطلق و هم برخی از فاکتورهای تفکیک نسبی قوا را در خود دارد  . هر چند که نظام فعلی کشورمان که در آن ریاست قوه مجریه با مشارکت مستقیم مردم انتخاب می‌گردد ، نظامی مطلوب است اما در سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه مطالبی در خصوص امکان تغییر نظام، به نظام پارلمانی از سوی ایشان مطرح گردید . این پژوهش ضمن بررسی مهمترین ریشه‌های طرح چنین موضوعی پس از مطالعه خصوصیات و ارکان نظام‌های پارلمانی مشهور دنیا به امکان برقراری نظام پارلمانی در ایران و نوع چینش جایگاه ها و آرایش‌های سیاسی در نظام جدید می پردازد و سرانجام بیان می دارد که منظور از تغییر نظام به نظام پارلمانی حذف انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس قوه مجریه از طریق نمایندگان مردم در مجلس می باشد به نحوی که اختیار کامل قوه مجریه کماکان در دست منحصر رئیس جمهور باشد. لیکن نهایتا با توجه به حذف انتخابات ریاست جمهوری جهت نیل به نظام مورد نظر به بررسی ملزومات و انتقادات وارده همچون عدم وجود احزاب منضبط ، اصلاح قانون اساسی و تضعیف جمهوریت می‌پردازد .این پایان نامه نتیجه می گیرد با توجه به مقتضیات سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی ، همواره کشور در صدد دست‌یابی به نظامی می باشد که کمترین آثار منفی و بیشترین آثار مثبت را داشته باشد . لذا استقرار نظام پارلمانی در کشور می تواند تبعات مثبتی را در پی داشته باشد که در نهایت ضمن حل مشکلات و موانع فعلی باعث کارآمدی بیشتر نظام خواهد گردید .
    کلید واژه ها :   اصل تفکیک قوا ، نظام پارلمانی ، قوه مجریه
     

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 15 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word
    تعداد صفحات : 157 صفحه

    چكيده
    تحقق حكومت ديني با عنوان "جمهوري اسلامي" و با ركن ركين ولايت فقيه پس از قرن ها دركشور تاريخي ايران، نتيجه زحمات و خون هاي غيور مردان و مجاهدت عملي آنان و ره آورد انديشه انديشمندان و فقها و علماء اسلامي است كه به دليل استبداد و خفقان حاكم بر جامعه در زمان ستم شاهي، علني كردن و تحقق آن با مشكلات فراوان روبرو بوده است و لذا سال هاي منتهي به پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي كه نقطه پاياني براي رژيم شاهنشاهي و اوج فوران انديشه ها براي طرح نظام سياسي جايگزين و آغازي براي نظام جمهوري اسلامي بود، فرصتي  براي انتشار اين آثار بدست داد كه در اين نوشتار به بررسي گوشه اي از اين آثار منتشره در كتب و مجلات آن دوره و با ديد حقوقي مي پردازيم، تا مشخص شود كه تشكيل نظام جمهوري اسلامي و تصويب قانون اساسي آن مبتني بر منابع غني اسلامي و فقهي به ويژه در بعد شكل و ساختار حكومت مي باشد.
    واژگان كليدي :
    حكومت اسلامي، جمهوري اسلامي، نظام امامت و امت، ولايت فقيه

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 25 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 100 صفحه
    امروزه ورزش به پدیده‌ای مبدل شده است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست و تقریباً بخش بزرگی از مردم به شیوه‌های گوناگون با آن سر وکار دارند نکته‌ای که در این خصوص دارای اهمیت است این که ورزش کردن چه در سطح حرفه‌ای و چه در سطح آماتور جدای از خطرات و آسیب‌ها نمی‌باشد. تحقیق حاضر به بررسی میزان و نحوه مسئولیت مربیان ورزش در به وجود آمدن این خطرات پرداخته است. در خصوص این مطلب باید اینگونه بیان داشت که ورزشکاران و مربیان در بین خود یک قرارداد دارند یعنی ورزشکار و مربی خطرها و آسیب‌های متعارف ورزشی مورد نظر خود را قبول میکنند و نیز وظایف و مسئولیتی بر عهده دارند حال اگر از این وظایف قصور نمایند مسئول شناخته می‌شوند. همانطور که گفته شد سند مبنای این مسئولیت بر پایه تقصیر و از روی قرارداد (مسئولیت قرار دادن) است. در حقوق ایران نسبت به مسئولیت مدنی مربیان ورزشی حکم روشنی دیده نمی شود. این وضعیت موجب گردیده که قضات دادگاه ها نیز در برخورد با قضیه دچار سرگردانی شده و نتوانند به راه حل واحدی دست یابند. در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی از آنجا که قانون خاصی در این مورد وجود ندارد بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین تکلیف می شود و تنها استثنا مسئولیت مربیان شنا می باشد که بر اساس اصل۱۶۷قانون اساسی به فقه رجوع می گردد. در هر حال مسئولیت مدنی مربیان ورزشی مبتنی بر تقصیر است و تقصیر آن ها عبارت است از عدم نظارت بر امکانات، وسایل آموزشی و پزشکی که ناشی از تعهدشان می باشد. تعهد مربیان در مورد افراد مبتدی به نتیجه و در مورد افرادی که دوره اول را گذراندن به وسیله می باشد.
    کلمات کلیدی: مسئوولیت مدنی، مربیان ورزشی، تقصیر، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 83 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 100 صفحه

    چکیده
    يكي از اصول مشترك بين المللي تعيين حداقل سن مسؤوليت كيفري براي اطفال است. اين امر در اسناد بين المللي و نظام‌هاي حقوقي مختلف مورد تأكيد قرار گرفته و كشورهاي مختلف سنين متفاوتي را به عنوان حداقل سن مسووليت كيفري تعيين نموده‌اند. اكثر قريب به اتفاق كشورها در كنار تعيين حداقل سن مسؤوليت كيفري، سن مسؤوليت مطلق كيفري يا سن بلوغ كيفري افراد را نيز تعيين و براي محدوده زماني بين اين دو سن واكنش هاي متفاوتي در قبال اطفال و نوجوانان معارض با قانون در نظر گرفته‌اند.
    با عنايت به اهميت سطوح سني كودكان معارض با قانون، نظام كنترل بزهكاري كودكان و نوجوانان تحت شرايط خاص صورت مي‌گيرد كه در اكثر موارد با نظام كنترل بزرگسالان متفاوت است و علاوه بر پيشگيري از بزهكاري شامل جرايم ارتكابي، نحوه برخورد پليس و يا ضابطين دادگستري و محاكم و هم چنين نحوه برخورد در اماكن نگهداري، مددكاران و مشاوران نيز مي شود.
    در اين پژوهش همواره تلاش شده است با روش تحليلي و كتابخانه اي و با استفاده از ساير كتب و قوانين و مقررات ملي و بين‌المللي به تبيين ضوابط حاكم بر سلب آزادي از اطفال که باید در حالت استثنایی و نادر صورت بگیرد، نقش و جايگاه پليس يا ضابطان دادگستري، ضوابطی که قاضی باید طبق آن رفتار کند و در چه شرایطی می تواند برای طفل قرار بازداشت موقت صادر کند و در چه شرایطی نیز می تواند طفل را به کانون اصلاح و تربیت بفرستد، پرداخته شود.
    نتايج حاصل از اين تحقيق به سن مسؤوليت كيفري، نقش پليس، محروميت از آزادي پيش از محاكمه، رسيدگي بدون تأخیر، حق اعتراض به بازداشت موقت، اهمیت نقش وکلا و نقش مراكز نگهداري و بازپروري اشاره دارد.
    كليد واژه: طفل، سن مسؤوليت كيفري، سلب آزادي، قرار بازداشت موقت‌،كانون اصلاح و تربيت.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 96 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 256 صفحه
    یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است. و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود. و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد. مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است . ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می تواند مانع اجرای قصاص گردد.، نموده است.در شريعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأكيد داشته و با وعده پاداش اخروي براي عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قصاص دانسته است. به عبارت ديگر، نظام حقوقي اسلام، در واكنش نسبت به اين قبيل جرايم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است. نظر به مراتب فوق، مي توان گفت كه به همان اندازه كه بررسي مجازات قصاص و شرايط تحقق آن لازم و ضروري و داراي اهميت است، موضوع سقوط قصاص، يعني مواردي كه علي رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نيازمند توجه و بررسي و تبيين است. زيرا موارد سقوط قصاص از آنجايي كه در صورت تحقق و بروز، نهايتاً موجب از بين رفتن مجازات قصاص مي گردند، مانند اجراي قصاص مايه حيات هستند.

    واژگان کلیدی: قصاص .عدم قصاص نفس و عضو . ادله .حکم.

     


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 53 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش
    تعداد صفحات : 168 صفحه
    قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف به عنوان یک اصل فرا قانونی و برگرفته از حقوق رومی- ژرمنی است که دولت ها را از تعقیب، محاکمه و مجازات مکرر «همان اشخاص» از ارتکاب «همان جرم» و «همان سبب» باز می دارد. به دنبال تحولات اِعمال اصول صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی، صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و طبق نظریه های مشورتی این قاعده در مجازات های تعزیری غیر منصوص شرعی که با سکوت قانون گذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مواجه بود، پذیرفته شد. طبق یافته های پایان نامه پس از بیان مفهوم و تحولات، جایگاه و مبانی قاعده از نگاه موافقان و مخالفان، و بررسی قاعده بر اساس اصول قضاوت شرعی و اسلامی، به این نتیجه می رسیم که سیاست کیفری ایران در مورد اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ موافق قوانین جزای بین الملل است، اما قانون گذار اعمال قاعده در جرائم تعزیری با احتساب محکومیت اجرا شده را اگر طبق قانون مجازات اسلامی ایران جرم باشد با رعایت شرایطی پذیرفته است.
    کلمات کلیدی : قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف، اعتبار امر مختوم بها، دادگاه کیفری، مجازات شرعی، اصل صلاحیت سرزمینی، اصل صلاحیت شخصی.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 61 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 130 صفحه


      جایگاه و موقعیت رئیس مجلس تا حد زیادی خاص و منحصر بفرد است. ازسویی رئیس مجلس مانند سایر نمایندگان مجلس وظایفی بر عهده دارد و دیگر اینکه هنگامی که به عنوان ریاست مجلس انتخاب می شود وظایف و اختیارات خاصی از طریق قانون اساسی و آیین نامه ها بر عهده وی گزارده می شود. رئیس مجلس به عنوان مدیر قوه مقننه وظایفی را بر عهده دارد که در آیین نامه داخلی برای وی تعیین می شود. مدیریت جلسات و دستور افتتاح و اختتام جلسات از مهمترین وظایف خاص وی می باشد و از جمله وظایف که بین رئیس و هیأت رئیسه مشترک می باشد نظارت بر امور اداری و مالی مجلس، نظارت بر نمایندگان می باشد.
      رئیس مجلس در برابر قوه مجریه وظیفه نظارتی خاصی دارد که طبق اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی برای وی تعیین شده است. طبق این فرآیند که در راستای تضمین قانونی بودن مصوبات دولت طراحی شده است، دولت مکلف است مصوبات خود را همزمان با ابلاغ جهت اجرا به اطلاع رئیس مجلس برساند تا در صورتی که آنها را مغایر با قوانین تشخیص داد، آنها را برای تجدید نظر به دولت ارسال کند. اگر این مصوبات مغایر با قانون تشخیص داده شود با دلیل آن را به هیأت وزیران برای اصلاح و تجدید نظر ابلاغ می شود و اگر در مدت مقرر نسبت به لغو یا اصلاح قسمت مورد ایراد مصوبه اقدام نشود، پس از پایان مهلت مزبور این قسمت ها ملغی الاثر خواهد بود. این اصلاحیه که در راستای اعطای ضمانت اجرا به اصول ۸۵ و۱۳۸قانون اساسی به تصویب مجلس رسیده است، اما به نظر می رسد با اصولی از قانون اساسی که حق ابطال را به دیوان عدالت اداری می دهد، مغایر است. رئیس مجلس در دیگر نهادهای نظام جایگاهی خاص دارا می باشد و به عنوان رئیس قوه قانونگذاری کشور در نهادهای مهم مانند شورای بازنگری، شورای عالی امنیت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو می باشد و در تصمیم گیری ها و سیاست های این نهادها تاثیر گذار است.
    کلید واژگان: نظارت- نقش- جایگاه- رئیس مجلس شورای اسلامی- قوه مقننه- قوه مجریه

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 61 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    صفحات سایت
    تعداد صفحات : 3
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4311
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 6
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 11,897
  • باردید دیروز : 23,407
  • گوگل امروز : 21
  • گوگل دیروز : 46
  • بازدید هفته : 11,897
  • بازدید ماه : 150,707
  • بازدید سال : 838,627
  • بازدید کلی : 6,692,353
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی