close
دانلود فیلم
حقوق
 پایان نامه بررسی اقرار و شهادت اشخاص صغار و غیر رشید در فقه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه
چکیده ادله اثبات به مجموعه مقررات نوشته شده یا عرضی گفته می شود که در مقام اثبات امور اعم از دعاوی و سایر موارد مثل امور حسبی در مراجع قضایی به کار رود مانند اقرار، شهادت قسم امارات و بینه
اقرارصغیر اگرچه ممیز باشد معتبر نیست، حتی اگر به اذن ولی صورت گرفته باشد. البته فقیهان بر این باورند که اگر وصیت یا وقف صغیر را نافذ بدانیم، اقرار او نیز درباره وصیت یا وقف نافذ خواهد بود، زیرا طبق قاعده معروف «من ملکَ شیئاً ملک الاقرار به» هر کس هر امری را تحت اختیار داشته باشد، اقرارش نسبت به آن امر معتبر است.
لذا این جستار در پی یافتن این موارد از نقطه نظر فقهای امامیه می باشد.
کلید واژه ها : اقرار، بینه، صغار، غیررشید، قبول صلح، هبه بلاعوض
ادامه مطلب...
 پایان نامه مبانی فقهی حقوقی معامله با ابزارآلات قمار
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 120 صفحه
ابزارآلات قمار از گذشته تاکنون، به علت تنوع، گستردگى و آثار سوء و زيان آور اجتماعى، خصوصياتى پيدا كرده است كه مى‌توان آن را به عنوان يكى از موضوعات قابل توجه به حساب آورد و آثار فقهى حقوقی بسيارى در باب قانون مدنی و مجازات اسلامی براى آن فرض نمود. معامله با آلات قمار از مصادیق شایع معاملات باطل و به معامله ای گفته می‌شود که در آن آلات خاص قمار یا سایر آلات به قصداستفاده در قمار در معرض خرید و فروش قرار می‌گیرند. در اين تحقیق به بررسى ادله و مبانى حكم تكليفى و وضعى موضوعات مربوط به ابزارآلات قمار پرداخته شده و بر اساس آن مبانى و آثار فقهی و حقوقی معامله ابزارآلات قمار مورد بررسی قرار گرفته است. در نفس حرمت معامله با ابزارآلات قمار هیچ شکی نیست و اختلاف فقها و اساتید حقوقی در شناخت مصادیق است. آلات قمار به تصریح فقها یک مفهوم عرفی است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده دارد. به عنوان مستندات حرمت معامله با آلات قمار می‌توان به آیات، روایات، اجماع و عقل اشاره نمود. از لحاظ فقه معامله بر آلات مذکور باطل و از دیدگاه حقوقی این معاملات محکوم به فساد و مستوجب مجازات کیفری است. در خصوص جنبه كيفرى و مجازات‌های ارتكاب جرائم مربوط به معامله با ابزارآلات قمار بر اساس همين قواعد فقهيه و سایر ادله علاوه بر تنقيح مناط حكم حدى مفسد في الأرض در خصوص برخى از موارد و جرائم مرتبط با ابزارالات قمار و اعمال آن مجازات، می‌توان جميع آن‌ها را از باب تعزيرات شرعى و حكومتى دانست.

کلمات کلیدی: قمار، آلات قمار، معامله، مستندات، آثار و پیامدها

 

ادامه مطلب...
مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 113 صفحه
بانكها اعم از دولتي و خصوصي به عنوان يكي از مهمترين موسسات تجاري در بخش اقتصادي با تجهيز منابع از طريق جذب سپرده هاي مردم با هدف كسب و تحصيل سود مبادرت به سرمايه گذاري با اعطاي تسهيلات و ارا ئه خدمات مالي به مشتريان خود مي كنند. گسترش و افزوني روابط اقتصادي و نياز غير قابل انكار مردم به اين موسسات ايجاب مي نمايد كه روابط حقوقي اين موسسات با مشتريان آنها كه هر شخص حقيقي و يا حقوقی(اعم  از دولتي و خصوصي (مي باشد به دقت مورد بررسي قرار گيرد. ممكن است در راستاي انجام وظايف بانكها به مشتري ضرري وارد آيد و مشتري متضرر در صدد جبران خسارت وارده برآيد . بسته به اينكه خسارت وارده ناشي از قرارداد منعقده بين بانك و مشتري باشد يا خارج از قرارداد حادث گردد روش هاي جبران آن متفاوت است. قراردادها و عقودي همچون قرض،جعاله، مضاربه به عنوان مثال نمونه هايي از اين پژوهش به جهت بررسي هر چه عميق تر قراردادهاي بانك با مشتريان خود است. منابع مسوليت قراردادي و غير قراردادي در مقابل مشتريان قوانين و مقررات عام وخاص از جمله مواد۱۱ و ۱۲ قانون مسوليت مدني و ماده ۳۵ قانون پولي و بانكي كشور مي باشد كه اين مسوليت در مقابل مشتريان فروض مختلفي دارد از جمله اينكه اگر عمليات بانكي را فقط شامل جذب سپرده و اعطاي تسهيلات بدانيم مسوليت بانك در اين حوزه تابع ماده ۳۵  قانون پولي و بانكي كشور و خدمات بانكي تابع قواعد عمومي مي شود ولي اگر عمليات بانكي را شامل هر عملي بدانيم كه توسط بانك انجام مي گيرد خدمات بانكي نيز تابع ماده ۳۵  قانون پولي وبانكي كشور مي شود بانك ممكن است به دليل فعل كارمندان خود مسئول تلقي شود بر حسب اينكه بانك دولتي يا خصوصي باشد بدون در نظر گرفتن ماده ۳۵  قانون پولي وبانكي كشور با توجه به مواد ۱۱و۱۲ قانون مسوليت مدني نحوه جبران خسارت بانك متفاوت مي باشد.
واژگان کلیدی:  بانک ، موسسات مالی و اعتباری، مسولیت قراردادی ، مسولیت غیر قراردادی ، تسهیلات بانکی
ادامه مطلب...
 پایان نامه مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 113 صفحه
رعایت حقوق متهمین در جریان دادرسی از ملزومات اجرای عدالت قضایی است و این اصل در قوانین ملی و بین المللی تجلی یافته است؛ لذا حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف رسیدگی به یک اتهام، در مقرره های بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و در عرصه داخلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است. با این وجود در قوانین عادی اقدامات لازم و موثری در جهت تحقق بخشیدن به این دسته از حقوق صورت نگرفته است. یک جنبه از این حقوق، حق سکوت متهم درمراحل تعقیب، تحقیق و دادرسی است. حق سکوت متهم موافق اصول بشر و ثمره اصل برائت است. هر مقامی اعم از قضایی و انتظامی نباید متهم را مجبور به اقرار به مجرمیت یا اقرار به عمل نکرده، نماید یا او را مجبور کند علیه خود دروغ بگوید. اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت به ممنوعیت اخذ اقرار از طریق توسل به اکراه و اجبار اشاره کرده است. ضمن آن که سکوت متهم را نمی توان دلیل بر صحت واقعه یا تایید آن تلقی کرد. چرا که اگر سکوت متهم را به زیان او تفسیر کنیم، خود به خود حق سکوت را از او سلب کرده ایم.
اگر چه در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب سال۱۳۹۲ ، هیچ مقرره صریحی در خصوص داشتن حق سکوت متهم دیده نمی شود، اما از ماده ۱۹۷ قانون مذکور به صورت تلویحی این حق برای متهم استخراج می گردد. در اسناد فرا ملی نیز حق سکوت متهم موضوعی است که تحقیق حاضر بر آن است که تکلیف یا عدم تکلیف مقامات قضایی و محدوده آن در آگاه کردن متهم مبنی بر ساکت ماندن در مقابل اتهامات مشخص گردد.
واژگان کلیدی: حق سکوت، حقوق متهم، اصل برائت، حقوق ایران، اسناد فرا ملی و منطقه ای.
 
ادامه مطلب...
 پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 76 صفحه
یکی از مورادی که در حقوق خانواده اهمیت دارد و در قانون حمایت خانواده نیز به آن پرداخته شده است، مسأله ازدواج مجدد مرد و تعددزوجات است. با وجود این که شرع وقانون، اجازه ی ازدواج مجدد و اختیار همسر دوم را به مرد داده است. در قانون حمایت از خانواده که در سال ۱۳۹۱ وضع شد، اجازه همسر اول را لازم می داند. در این پایان نامه سعی برآن شده است، تا با نظر بر پیشینه ی تاریخی این مورد و بررسی آن از جنبه های اجتماعی و حقوقی به دنبال راه حل مناسب، درجهت مواجهه با این قضیه باشیم. یکی از قوانین مربوط به خانواده، تعددزوجات یا چندهمسری است. قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ به استناد قرآن، شرط عدالت را برای چند همسری منظور کرد. تا پیش از تصویب این قانون در سال ۱۳۴۶ مردان حق داشتند، تا ۴ همسر و حتی چند زن صیغه ای داشته باشند. اما در این قانون مرد موظف شد، برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد.دادگاه نیز باید در مورد او و توانایی مالی اش تحقیق می کرد و در موقع مناسب با زن اول وی تماس میگرفت و از او نیز تحقیق می کرد. به این ترتیب ازدواج مجدد قرار سخت تری برای تعدد زوجات ایجاد کرد. در این قانون «رضایت زن اول» نیز شرطی لازم برای ازدواج مجدد قرار گرفت.این قانون استثناهایی داشت،مثلاً رضایت زنی که نمی توانست بچه دار شود یا نمی توانست با همسرش روابط جنسی برقرار کند،شرط نبود ولی حق داشت به دلیل اینکه شوهرش زن دوم گرفته است، تقاضای طلاق دهد. در این پایان نامه نخست تعاریف و مفاهیم اساسی تبیین گردیده. سپس، شرط عدالت در ازدواج مجدد در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ی ایران مورد تحلیل قرار گرفته است.همچنین به قوانین نکاح مصر پرداخته شده است. دراین رساله، ضمن پرداختن به سوابق تاریخی، قوانین هر دو کشور به صورت تطبیقی در نتیجه آمده است. واژگاه کلیدی : ازدواج مجدد، تعدد زوجات، عدالت در ازدواج مجدد، حقوق خانواده، حقوق مصر.
کلید واژه : ازدواج مجدد – حقوق – ایران و مصر
ادامه مطلب...
 پایان نامه اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 131 صفحه

 چکیده
جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله¬ی جرم، از جرایم علیه عدالت قضایی است که نه تنها در قانون مجازات اسلامی با عناوین مختلف مورد جرم انگاری قرار گرفته، بلکه در قوانین خاص نیز به نحوی مشخص مورد جرم انگاری قرار گرفته است. دستگاه عدالت قضایی به عنوان یک تکلیف، وظیفه¬ی تعقیب و محاکمه¬ی متهمین و مجرمین را برعهده دارد. با این حال، ممکن است در این اثنا، برخی با سنگ¬اندازی و با نیت تبرئه و یا خلاصی مجرم جرم اصلی، سعی در عدم محاکمه و به کیفر رسانده شدن، مجرم اصلی را، داشته باشند. از این رو مقامات تعقیب وظیفه¬ی جلوگیری از این اقدام شوم را نیز عهده¬دار می¬باشند. در این پایان نامه، سعی ما بر این بوده که با بررسی جرم اخفا و امحا در سایر قوانین و همچنین در قانون مجازات اسلامی، رویکرد و نگرش قانونگذار را به این جرم مورد ارزیابی کنیم. در این راستا و در جهت تحقق این هدف، به نحوی مشروح به ارزیابی و سنجش مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین می¬پردازیم. از سویی دیگر با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، به پیاده نمودن و تطبیق مقرره¬های جدیدِ مرتبط با این جرم خواهیم پرداخت.
کلید واژه ها: اخفا، امحا، آثار، ادله، جرم، ضابطین دادگستری، بازپرس، دادسرا
ادامه مطلب...
آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 152 صفحه

چکیده
با توجه به شکل گیری گروههای تروریستی در دهه های اخیر و تشکیل این گروهها از اتباع کشورهای مختلف و با در نظر گرفتن این موضوع که فعالیت های این گروهها دیگر از حالت فعالیت داخل یک سرزمین خارج شده و به فعالیت بین المللی تبدیل شده است و بعد از اعلام نظر جورج بوش مبنی بر جنگ با تروریسم بحثی در محافل حقوقی و سیاسی پدیدار شد که در زمان مبارزه با ترویسم مانند القاعده و داعش که توانسته اند کنترل کشور و یا بخشهای مهمی از یک سرزمین را در اختیار بگیرند می بایست از چه قوانینی استفاده نمود و در زمان دستگیری و محاکمه و گذراندن دوران محکومیت نیز از چه قوانینی باید استفاده کرد . اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان نظر بر این موضوع دارند که می بایست از قوانی و حقوق بین الملل جنگ استفاده نمود اما با توجه به پیچیدگی های فراوانی که وجود دارد و عدم انطباق بخشهای زیادی از حقوق بین الملل جنگ با مفهوم تروریسم ما در این تحقیق به دنبال این موضوع هستیم که تروریسم چه تاثیر بر حقوق بین الملل جنگ قرار داده است روش مورد استفاده در این تحقیق روش کتابخانه ای و استفاده از مقالات معتبر در مجلات علمی داخلی وخارجی بوده است ونتایج به دست آمده از این تحقیق به این شکل بود که در یافتیم بعد از ۱۱ سپتامبر و مبارزه با تروریسم ( از منظر کشورهای غربی جنگ با تروریسم ) و دستگیری های فراوان از مظنونین عملیاتهای تروریستی و همچنین عوامل این گونه اقدامات بسیاری از مفاد حقوق بین الملل جنگ در خصوص غیر نظامیان درگیر در این گونه درگیری ها ، سربازان ارتش های کشورهای در معرض خطر تروریسم عوامل و نیروهای تروریستی رعایت نگردیده و کشورها براساس نظر سیاسی و منافع ملی خود اقدام نموده و بسیاری از قوانین مصوب جهانی را زیر پا گذاشته اند از جمله بازداشتهای طولانی مدت بدون تفهیم اتهام ، شکنجه های فراوان و جاسوسی از تمامی کشورها و مردم به بهانه مبارزه با تروریسم انجام شده است ؛ و می بایست برای جلوگیری از این گونه اقدامات در اولین اقدام تعریف درستی از تروریسم زیر نظر سازمان ملل که مورد قبول همگان باشد انجام گیرد و بعد از آن کنوانسیونی در خصوص نحوه محاکمه عوامل تروریستی به تصویب برسد و به دلیل وضعیت فرهنگی در جوامع جهانی می بایست مبارزات با تروریسم را به اتحادیه های منطقه ای سپرد تا براساس شرایط هر منطقه این اقدامات انجام پذیرد
 کلید واژه : تروریسم – حقوق- مخاصمات – بین المللی
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 147 صفحه


قاچاق انسان كه امروزه با تعابيري هم چون تجارت سفيد، مافياي انسان و بردگي مدرن نيز شناخته مي شود، از جمله بزرگترين جرايم سازمان يافته ملي مي باشد كه به دليل سود سرشار از يك سو و خطرات كم از سوي ديگر شديداً مورد توجه گروه هاي جنايتكار بين المللي قرار گرفته است.
با عنايت به اين مهم كه قاچاق انسان به كرامت انساني لطمه وارد مي سازد و از ديگر سو، كليه ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشورها به ويژه كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه را مورد تهديد قرار مي دهد، لزوم مقابله همه جانبه با اين پديده نوين بيش از پيش خودنمايي مي كند. در اين ميان قانونگذار جمهوري اسلامي ايران نيز كشور را از خطرات اين جرايم مصون نديده و اقدام به تصويب قانون مبارزه با قاچاق انسان به تاريخ ۲۸/۴/۱۳۸۳ نموده است. اين قانون از يك سو از لحاظ جرم انگاري عمل قاچاقچيان، شروع به جرم قاچاق انسان، معاونت در اين جرم و تدابير پيشگيرانه عمومي نظير مصادرة اموال ناشي از جرم را تا حدودي رعايت نموده است و از سوي ديگر مصادرة اموال به عنوان تدبير پيشگيرانه عمومي و در جهت از بين بردن پايگاه اقتصادي مرتكبين اين جرايم در قانون موصوف پيش بيني گرديده است كه به نظر می رسد در برخی موارد سیاست کیفری قانونگذار مجازات متناسب را در برخورد با جرم مذکور نداشته و نیازمند بازنگری و تجدیدنظر است لذا،  در اين تحقیق به ابعاد اين جرم و مجازاتهای مقرر در حقوق ایران وبین الملل و تبیین سازوکارهای قوانین کیفری بین الملل در پیشگیری از جمله تصویب پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان مصوب ۲۰۰۰، کنوانسیون ۱۹۲۶ و ۱۹۵۶ و همچنین کنوانسیون پالرمو و شرح و بررسی ابعاد و علل و عوامل و بررسی سیاست های حمایتی بین الملل از بزه دیدگان قاچاق انسان خصوصاً زنان و کودکان پرداخته مي شود. روش تحقیق این مجموعه تحلیلی –توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.
كليد واژه گان: سياست جنايي، قاچاق انسان، جرايم سازمان يافته فراملي، بزه ديدگان جرايم قاچاق انسان، تدابير پيشگيرانه.
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسي علل و انگيزه سرقت در مشهد و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 160 صفحه
سرقت يكي از جرايم شاخص در هر جامعه اي بوده و با توجه به لطمه زدن به اموال و شيوه هاي همراه با خشونت آن هميشه ناامني را در پي داشته و براي كاستن اين گونه جرايم مي طلبد علل و انگيزه آن مشخص گردد. هدف كلي پژوهش شناسايي عوامل و انگيزه موثر بر سرقت در شهر مشهد مي باشد، اين پژوهش از نوع كاربردي و به منظور گردآوري داده ها از پرسشنامه استفاده شده و همچنين به تعدادي از پرونده هاي مرتكبين اين جرم مراجعه گرديده است.
در اين پژوهش با بررسي وضعيت هاي مختلف افرادي كه مرتكب جرم سرقت شده اند اين نتيجه حاصل مي شود كه گزينش ارتكاب بزه سرقت از سوي هر يك از اين افراد پي آمد شرايط گوناگون فردي و اجتماعي است كه ممكن است هر فردي را به اين نتيجه ناميمون برساند. و عمدترين انگيزه در ارتكاب جرم سرقت، كسب مال است. اصولاً انگيزه در ارتكاب جرم سرقت موثر نبوده ولي در تحمل كيفر و تعيين نوع و ميزان مجازات موثر مي باشد. البته تاثير انگيزه را در جرمي مانند سرقت كه هم داراي مجازات حدي و هم داراي مجازات هاي تعزيري است بايد به دو گروه تقسيم كرد و ميان اين دو گروه تفكيك قايل شد.
مراحل تحقيق اين موضوع را روشن مي كند كه بين متغير هايي مانند محيط اجتماعي نامناسب، وضعيت بد خانوادگي، فقر مادي، دچار شدن به سوء مصرف مواد مخدر، بيكاري با ارتكاب جرم سرقت رابطه معناداري وجود دارد. هر چند ممكن است اين رابطه شدت و ضعف داشته ولي اتصال زنجيروار بيشتر اين موارد به هم كاملاً رويت مي شود و به سختي مي توان بيان كرد كه كدام يك از اين عوامل و شرايط زمينه ساز اصلي ارتكاب بزه سرقت از سوي سارقين است ولي بي شك برخي از آنها نقش پررنگ تري در اين دايره علل بازي مي كنند. آنچه ضروري به نظر مي رسد توسل به راهكارهاي پيشگيرانه به ويژه پيشگيري اجتماعي و وضعي جهت كاستن از آمار بالاي اين جرم مي باشد.
واژگان كليدي: سرقت، علل ارتكاب، انگيزه، پيشگيري
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی سیاست کیفری قانون گذارایران علیه هرزه نگاری سایبری
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 127 صفحه
امروزه عصر تكنولوژي و ارتباطات است و اينترنت جايگاه ويژه اي در امور زندگي انسان ها دارد بگونه اي كه شايد بتوان اذعان كرد زندگي در عصر حاضر بدون اينترنت بسيار سخت خواهد بود. چرا كه تنوع استفاده از آن و سهولت انجام امور از قبيل آموزش و پژوهش، تجارت و اقتصاد، سياست و حكومت داري و … مكاني خوش در فضاي مجازي پيدا نموده و آگاهي از همة آنها مرهون فضاي مجازي يا همان اينترنت است. در واقع پيدايش اينترنت گامي بلند در زندگي صنعتي و فرامدرني بشر امروز است.در كنار استفاده مشروع و ضروري از اينترنت برخي سوءاستفاده كنندگان و بزهكاران هم هستند كه به نيات مختلف موجبات اشاعه فساد و منكر را فراهم آورده و تهديدي براي خانواده و جامعه محسوب مي گردند. يكي از ابزارها و طرق ممانعت از ظهور مصاديق فحشا و فساد در فضاي مجازي بستن و محدود كردن و به عبارتي فيلترينگ سايت هاي غيراخلاقي و غير قانوني است. محاسن استفاده از اينترنت بر كسي پوشيده نيست و در استفاده مشروع از آن كسي حكم به حرمت آن نداد. اما معايب و خطراتي نيز در آن وجود دارد كه به استفاده نامشروع تعبير شده و دسترسي كاربران بدان موجب اشاعه فساد، اعانه اثم، هتك حرمت و … مي گردد و بر اساس آيات قرآن كريم و روايات كثيره از معصوم (ع) دوري از فحشا و جلوگيري از آن واجب و عامل به آن مستحق مجازات دنيوي و اخروي است. لذا فضاي مجازي (اينترنت) در صورتي كه بستري باشد براي اشاعه فساد ، حرام و بر حاكميت اسلامي فرض است كه به هر نحو جلوي آن را بگيرد. فقها اعمال مفسده آور را موجب تعزير و در پاره اي موارد حكم به افساد في الارض داده اند. در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ که قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ بدون تغییر در آن لحاظ شده در مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ بدان اشاره داشته و ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاص فعال در امور سمعي و بصري نيز مجازات حبس، جزاي نقدي و در صورت تكرار عامل را به افساد في الارض محكوم مي نمايدو ماده ۱۴ قانون جرايم رايانه اي از آن به هرزه نگاري تعبير مي نمايد.

واژگان كليدي: فضای سایبری، هرزه نگاری، فقه اماميه، حقوق کیفری ایران.

ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 159 صفحه
چکیده :
ماهیت تعهدات ابتدایی به معنای اخص، چیزی جز تعهدات یک طرفه نمی باشد و در واقع مسامحه در تعبیر است که به شروط ابتدایی که دارای عنصر تراضی و دو طرف است، تعهدات ابتدایی یا بدوی می گویند. که البته در صحت و الزام آور بودن شروط ابتدایی و مصادیق آن مانند قولنامه، با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی که عقود نامعین را به شرط مغایر نبودن با قانون صحیح دانسته، تردید نباید کرد و از نظر فقهی هم دلایل کافی برای صحت و اعتبار آن وجود دارد. بنابراین نباید تعهدات ابتدایی را با شروط ابتدایی اشتباه گرفت. اما درخصوص تاثیر اراده یک طرف(ایقاع) یا همان تعهدات ابتدایی به معنای اخص، دلایل و مستندات کافی برای الزام آور و تعهد آور بودن آن به عنوان قاعده عمومی وجود ندارد و نمی توان آن را به عنوان منبع مستقل ایجاد تعهد ذکر نمود و مصادیقی از آن که در قانون تعهد آور دانسته شده، مانند جعاله و ایجاب همراه الزام و…..یا در ایقاع بودن آن شک و تردید وجود دارد و یا این که در واقع، تعهد یک طرفه با یک توافق ضمنی همراه است، که این راه را برای الزام آور و تعهد آور بودن این گونه تعهدات دشوار می نماید.
کلید واژگان: تعهدات ابتدایی، تعهدات یک طرفه، ایقاع، جعاله، ایجاب، توافق ضمنی، شروط ابتدایی، عقد نامعین. 
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 171 صفحه
امروزه گسترش وسايل ارتباطي سبب رويارويي انسان با اطلاعات گوناگون و متنوع از محيط هاي مختلف شده است كه نتيجه و پيامد آن تاثيربه روي تمام جوانب ديگر زندگي و از جمله خانواده ها بوده است.امروزه به وسيله رسانه ها مخصوصاً ماهواره انتخاب هاي فراواني در برابر افراد خانواده وجود دارد كه سبب ايجاد آسیبهای گوناگون گرديده است هدف اصلي اين پژوهش بررسی فقهی و حقوقی آسیبهای ماهواره بر خانواده ها می باشد که قوانین و نظریه های مرتبط در این زمینه بیان و راهکارها و راه حلهای مناسب بررسی و تحلیل شده است.
همـچنان كـه ماهــواره مي تواند در هوشيار كردن، اطلاع رساني و در حوزهْ پژوهش، سياست و… نقش مهمي داشته باشد؛ برنامه هاي تخريبي و نابهنجاري نيز دارد؛ تا جايي كه برخي از جامعه شناسان و كارشناسان فرهنگي را برآن داشته تا براي مصونيت جامعه انساني، به ويژه نهاد خانواده چاره انديشي كنند. بدين ترتيب، تأثير برنامه هاي اين ابزار قدرتمند بر افكار عمومي و عملكرد آن را به ويژه از نظر تربيتي و جامعه پذيري نبايد از نظر دور داشت. مطمئنا قوانین موجود ما در این رابطه ضمانت اجرایی ضعیفی دارد و به نظر می رسد نیازمند ضمانت اجرایی قوی تری برای این قوانین هستیم ضمن اینکه به قوانین بالا دستی هم در این باره نیاز داریم و همچنین قوانین موجود در این زمینه با توجه به شرایط جامعه و تکنولوژی های نوین همسو نمی باشد و احتیاج مبرم به قوانینی جدید شدیدا احساس می شود .البته مبی توان با تقويت فرهنگ خودي و نشان دادن ارزش هاي بالاي آن به سطوح پايين جامعه، دفاع از ارزش هاي ملي، ارتقاء سطح آگاهي افراد، ترويج زندگي معنوي وتقوا، ترويج الگوهاي رفتاري صحيح در خانواده و جامعه بسیار از آسیبهای ماهواره را خنثی نمود که این امر  نیاز به حركت آگاهانه و صحيح مديران فرهنگي جامعه براي كاهش اثرات منفي برنامه هاي ماهواره دارد.
واژگان کلیدی: ماهواره ،آسیبهای اجتماعی ، فقه و حقوق، خانواده
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی
نوع فایل: word
تعداد صفحات : 167 صفحه
سرعت حیرت آور، هزینه پایین و وجود توجیهات قابل قبول اقتصادی استفاده سیستم‌های اینترنتی و الکترونیکی در قراردادهای تجاری و حتی غیر تجاری، قراردادهای الکترونیکی را جایگزین قراردادهای سنتی قرارداده و با شتاب غیر قابل باوری فراگیر شده است و در حوزه مسائل مختلف حقوقی برای قضات و حقوقدانان چالش جدی ایجاد کرده است و باعث وضع مقررات ویژه در سطح داخلی و بین‌المللی گردید. اصلی‌ترین چالش اعتبار اسناد این قراردادها می‌باشد رسمی سازی اسناد الکترونیکی یکی از مهم‌ترین دلایل و نشانه‌های روی آوری مردم به قراردادهای الکترونیکی است و باعث برخورداری چایگاه ویژه برای اسناد الکترونیکی در کنار اسناد مکتوب شده است. اسناد الکترونیکی از لحاظ مفهوم، مبنا و جایگاه متفاوت و مستقل از اسناد مکتوب نمی باشند و فقط در فضای سایبری منعقد می‌شوند و قابل رؤیت نمی‌باشند. قانونگذار کشورها در سطح ملی و بین‌المللی به دلیل مزایای که قراردادهای الکترونیکی دارند اعتبار اسناد الکترونیکی را همسطح اسناد مکتوب دانسته‌اند. حال با توجه به مطالب بالا باید دید روند رسمی سازی اسناد الکترونیکی چگونه است. قانونگذار ایران از بعضی جهات اسناد الکترونیکی را هم‌تراز با اسناد رسمی فرض کرده است. با این تفاوت که اسناد رسمی در مراجع مقرر قانونی منعقد می‌شوند ولی اسناد الکترونیکی فقط امضای الکترونیکی گواهی می‌شود. بنابراین مقررات کشور ایران و امریکا بر خلاف بعضی از کشورها صرف امضای الکترونیکی را کافی و بی‌نیاز از گواهی امضاء ندانسته‌اند. همچنین  از آنجایی که خصوصیت اصلی امضای الکترونیکی و علائم تجاری، ویژگی تمایز بخشی آن‌ها می‌باشد در قراردادهای الکترونیکی که خود قرارداد و انجام قرارداد در محیط اینترنتی انجام می‌شود، می‌توان امضای الکترونیکی را به عنوان علامت تجاری ثبت نمود.
کلید واژه‌ها: سند مکتوب، سند الکترونیکی، امضای الکترونیکی، داده‌پیام، رسمی‌سازی
ادامه مطلب...
 پایان نامه اجراي عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتكل الحاقي دوم به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سيا
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 113 صفحه
پروتکل الحاقی دوم مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(CCPR-OP2-DP)ناظر بر لغو مجازات اعدام است که در سال ۱۹۸۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و در ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۱ لازم الاجرا گردید. این پروتکل مشتمل بر ۱۱ ماده است. ماده ۱۱ این سند، کشور‌های عضو را از اجرای حکم اعدام منع می‌کند. همین ماده دولت‌های عضو را مکلف می‌کند که در جهت لغو مجازات اعدام فعالیت کنند. این سند، لغو مجازات اعدام را تنها در زمان صلح پیش بینی می‌کند و اجرای آن را برای جرایم نظامی و در زمان جنگ حفظ کرده است. در رابطه با لغو مجازات اعدام نظرات مختلف موافق و مخالف بیان شده است و هر یک از دو گروه دلایل بسیاری جهت دفاع از نظر خود بیان نموده اند. مروری بردلایل موافقین و مخالفین نشان می‌دهد که هر یک از این دو گروه دلایل محکمی در تأیید نظر خود و رد نظر گروه مقابل دارند و این امر ترجیح یک نظر را بر نظر دیگر با دشواری مواجه می‌سازد.همگی بر این اعتقادند که انسان حق حیات دارد و کسی بدون مجوز قانونی حق کشتن کسی را ندارد اما تعداد حقوقی که در آن اختلاف نظر نیست اندک است به هر حال هر چند در تعریف حقوق بشر بین کشورهای جهان اختلاف نظر وجود دارد ؛ اما در اینکه انسان به طور فطری و طبیعی دارای حقوقی است که باید محترم شمرده شود اختلافی نیست. با توجه به اینکه در آغاز پروتکل به این موضوع اشاره شده است که الغای مجازات اعدام به بهبود حیثیت انسانی و توسعه پیشرو حقوق بشر کمک میکند، در این تحقیق به بررسی نظرات له و علیه این مجازات می‌پردازد.اما می‌دانیم که در وهله اول توانمند سازی نظام‌های سیاسی برای اجراء و تضمین قواعد حقوق بشر از اهمیت مضاعفی برخوردار است چه این که حجم انبوه اسناد الزام آور و غیرالزام آور حقوق بشری تابحال مرهمی بر زخم‌های کهنه بشری نبوده است. مهمترين سؤال تحقيق آن است كه: «با بررسی اهداف این پروتکل، اعمال يا عدم اعمال مجازات اعدام تا چه حد می‌تواند به اجراي عدالت كمك نمايد؟»
واژگان کلیدی: عدالت، لغومجازات اعدام، پروتکل، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حیثیت انسانی، حقوق بشر
—
ادامه مطلب...
بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
نوع فایل: word
تعداد صفحات : 141 صفحه
فسخ از جمله علت‌های انحلال نکاح می‌باشد که یکی از اسباب قانونی آن عیوب جسمانی موجود در هر یک از زوجین است قانونگذار در تصویب مقررات قانون مدنی در باب عیوب مجوز فسخ نکاح ضمن مراجعه به فقه شیعه در تعیین مصادیق عیوب مختص هر یک از زن و مرد، نظامی‌را پی افکنده که امکان فسخ نکاح از ناحیه زوج به واسطه‌ی وسعت دامنه عیوب مجوز فسخ، در مقایسه با زوجه به نحو مطلوب تری تأمین شده است. بنابراین عده‌ای از نویسندگان حقوقی به اتکای برخی فتاوی فقهای شیعه که دلالت بر توسعه‌ی دایره‌ی عیوب مشترک مجوز فسخ نکاح دارد و هم چنین بنابر ملاحظات جامعه شناختی معتقدند که امکان تسرّی  دامنه عیوب مذکور در قانون مدنی به امراض صعب العلاج قرن حاضر و همچنین زمینه‌ی برقراری تساوی میان زوجین در خصوص انواع عیوب مستند فسخ نکاح به غیر از عیوب جسمانی خاص هر یک از زوجین قابل طرح و بررسی است. این در حالی است که ملاحظه‌ی پیشینه‌ی فقهی موضوع و بررسی روح حاکم بر مقررات خانواده، امکان طرح چنین عقیده‌ای را کم رنگ می‌سازد. برای متارکه زن و شوهر راه دیگری جز طلاق وجود دارد که آن فسخ نکاح به دلیل عیب می‌باشد، به طوری که زوج یا زوجه می‌تواند در صورت وجود عیب از طریق فسخ نکاح، خود را از قید و بند عقد نکاح برهاند .یکی از عیوب، داشتن بیماری لاعلاج و مسری مثل ایدز می‌باشد و موضوعات تدلیس، عسر و حرج، قاعده لاضرر، مفهوم اولویت، استفاده از باب وحدت ملاک علاوه بر موارد خاص مذکور در منابع فقهی جهت فسخ نکاح به دلیل وجود عیوب خاصه می‌تواند رهگشای این مشکل باشد.
کلمات کلیدی:
فقه اسلام، حقوق ایران، نکاح، فسخ نکاح، طلاق، ایدز
ادامه مطلب...
 پایان نامه امکان برقراری نظام پارلمانی و آثار حقوقی آن در ایران
نوع فایل: word
تعداد صفحات : 181 صفحه

از دیر باز ذهن متفکران و اندیشمندان حقوق اساسی به منظور نیل به حکومتی مطلوب و کارآمد به تحلیل قدرت سیاسی و تشخیص قوای موجود معطوف بوده است که نهایتا این امر منجر به شکل گیری اصل تفکیک قوا با دو برداشت ۱- تفکیک مطلق و رژیم ریاستی و ۲- تفکیک نسبی و رژیم پارلمانی گردیده است . در مقام بررسی این موضوع در کشورمان با پیروزی انقلاب اسلامی نظام تفکیک قوا به نحوی خاص و ظریف به اجرا در آمده است به طوری که این نظام هم، برخی از ویژگی های تفکیک قوای مطلق و هم برخی از فاکتورهای تفکیک نسبی قوا را در خود دارد  . هر چند که نظام فعلی کشورمان که در آن ریاست قوه مجریه با مشارکت مستقیم مردم انتخاب می‌گردد ، نظامی مطلوب است اما در سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه مطالبی در خصوص امکان تغییر نظام، به نظام پارلمانی از سوی ایشان مطرح گردید . این پژوهش ضمن بررسی مهمترین ریشه‌های طرح چنین موضوعی پس از مطالعه خصوصیات و ارکان نظام‌های پارلمانی مشهور دنیا به امکان برقراری نظام پارلمانی در ایران و نوع چینش جایگاه ها و آرایش‌های سیاسی در نظام جدید می پردازد و سرانجام بیان می دارد که منظور از تغییر نظام به نظام پارلمانی حذف انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس قوه مجریه از طریق نمایندگان مردم در مجلس می باشد به نحوی که اختیار کامل قوه مجریه کماکان در دست منحصر رئیس جمهور باشد. لیکن نهایتا با توجه به حذف انتخابات ریاست جمهوری جهت نیل به نظام مورد نظر به بررسی ملزومات و انتقادات وارده همچون عدم وجود احزاب منضبط ، اصلاح قانون اساسی و تضعیف جمهوریت می‌پردازد .این پایان نامه نتیجه می گیرد با توجه به مقتضیات سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی ، همواره کشور در صدد دست‌یابی به نظامی می باشد که کمترین آثار منفی و بیشترین آثار مثبت را داشته باشد . لذا استقرار نظام پارلمانی در کشور می تواند تبعات مثبتی را در پی داشته باشد که در نهایت ضمن حل مشکلات و موانع فعلی باعث کارآمدی بیشتر نظام خواهد گردید .
کلید واژه ها :   اصل تفکیک قوا ، نظام پارلمانی ، قوه مجریه
 
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسي ادبيات حقوقي ساختار حكومت در آثار ديني منتشره ازسال ۱۳۵۶ تا تير ۱۳۵۸
نوع فایل: word
تعداد صفحات : 157 صفحه

چكيده
تحقق حكومت ديني با عنوان "جمهوري اسلامي" و با ركن ركين ولايت فقيه پس از قرن ها دركشور تاريخي ايران، نتيجه زحمات و خون هاي غيور مردان و مجاهدت عملي آنان و ره آورد انديشه انديشمندان و فقها و علماء اسلامي است كه به دليل استبداد و خفقان حاكم بر جامعه در زمان ستم شاهي، علني كردن و تحقق آن با مشكلات فراوان روبرو بوده است و لذا سال هاي منتهي به پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي كه نقطه پاياني براي رژيم شاهنشاهي و اوج فوران انديشه ها براي طرح نظام سياسي جايگزين و آغازي براي نظام جمهوري اسلامي بود، فرصتي  براي انتشار اين آثار بدست داد كه در اين نوشتار به بررسي گوشه اي از اين آثار منتشره در كتب و مجلات آن دوره و با ديد حقوقي مي پردازيم، تا مشخص شود كه تشكيل نظام جمهوري اسلامي و تصويب قانون اساسي آن مبتني بر منابع غني اسلامي و فقهي به ويژه در بعد شكل و ساختار حكومت مي باشد.
واژگان كليدي :
حكومت اسلامي، جمهوري اسلامي، نظام امامت و امت، ولايت فقيه
ادامه مطلب...
 پایان نامه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100 صفحه
امروزه ورزش به پدیده‌ای مبدل شده است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست و تقریباً بخش بزرگی از مردم به شیوه‌های گوناگون با آن سر وکار دارند نکته‌ای که در این خصوص دارای اهمیت است این که ورزش کردن چه در سطح حرفه‌ای و چه در سطح آماتور جدای از خطرات و آسیب‌ها نمی‌باشد. تحقیق حاضر به بررسی میزان و نحوه مسئولیت مربیان ورزش در به وجود آمدن این خطرات پرداخته است. در خصوص این مطلب باید اینگونه بیان داشت که ورزشکاران و مربیان در بین خود یک قرارداد دارند یعنی ورزشکار و مربی خطرها و آسیب‌های متعارف ورزشی مورد نظر خود را قبول میکنند و نیز وظایف و مسئولیتی بر عهده دارند حال اگر از این وظایف قصور نمایند مسئول شناخته می‌شوند. همانطور که گفته شد سند مبنای این مسئولیت بر پایه تقصیر و از روی قرارداد (مسئولیت قرار دادن) است. در حقوق ایران نسبت به مسئولیت مدنی مربیان ورزشی حکم روشنی دیده نمی شود. این وضعیت موجب گردیده که قضات دادگاه ها نیز در برخورد با قضیه دچار سرگردانی شده و نتوانند به راه حل واحدی دست یابند. در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی از آنجا که قانون خاصی در این مورد وجود ندارد بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین تکلیف می شود و تنها استثنا مسئولیت مربیان شنا می باشد که بر اساس اصل۱۶۷قانون اساسی به فقه رجوع می گردد. در هر حال مسئولیت مدنی مربیان ورزشی مبتنی بر تقصیر است و تقصیر آن ها عبارت است از عدم نظارت بر امکانات، وسایل آموزشی و پزشکی که ناشی از تعهدشان می باشد. تعهد مربیان در مورد افراد مبتدی به نتیجه و در مورد افرادی که دوره اول را گذراندن به وسیله می باشد.
کلمات کلیدی: مسئوولیت مدنی، مربیان ورزشی، تقصیر، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه
ادامه مطلب...
 پایان نامه ضوابط حاكم بر سلب آزادي از اطفال در حقوق ايران و انطباق آن با اسناد و معیارهای بین الملل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100 صفحه

چکیده
يكي از اصول مشترك بين المللي تعيين حداقل سن مسؤوليت كيفري براي اطفال است. اين امر در اسناد بين المللي و نظام‌هاي حقوقي مختلف مورد تأكيد قرار گرفته و كشورهاي مختلف سنين متفاوتي را به عنوان حداقل سن مسووليت كيفري تعيين نموده‌اند. اكثر قريب به اتفاق كشورها در كنار تعيين حداقل سن مسؤوليت كيفري، سن مسؤوليت مطلق كيفري يا سن بلوغ كيفري افراد را نيز تعيين و براي محدوده زماني بين اين دو سن واكنش هاي متفاوتي در قبال اطفال و نوجوانان معارض با قانون در نظر گرفته‌اند.
با عنايت به اهميت سطوح سني كودكان معارض با قانون، نظام كنترل بزهكاري كودكان و نوجوانان تحت شرايط خاص صورت مي‌گيرد كه در اكثر موارد با نظام كنترل بزرگسالان متفاوت است و علاوه بر پيشگيري از بزهكاري شامل جرايم ارتكابي، نحوه برخورد پليس و يا ضابطين دادگستري و محاكم و هم چنين نحوه برخورد در اماكن نگهداري، مددكاران و مشاوران نيز مي شود.
در اين پژوهش همواره تلاش شده است با روش تحليلي و كتابخانه اي و با استفاده از ساير كتب و قوانين و مقررات ملي و بين‌المللي به تبيين ضوابط حاكم بر سلب آزادي از اطفال که باید در حالت استثنایی و نادر صورت بگیرد، نقش و جايگاه پليس يا ضابطان دادگستري، ضوابطی که قاضی باید طبق آن رفتار کند و در چه شرایطی می تواند برای طفل قرار بازداشت موقت صادر کند و در چه شرایطی نیز می تواند طفل را به کانون اصلاح و تربیت بفرستد، پرداخته شود.
نتايج حاصل از اين تحقيق به سن مسؤوليت كيفري، نقش پليس، محروميت از آزادي پيش از محاكمه، رسيدگي بدون تأخیر، حق اعتراض به بازداشت موقت، اهمیت نقش وکلا و نقش مراكز نگهداري و بازپروري اشاره دارد.
كليد واژه: طفل، سن مسؤوليت كيفري، سلب آزادي، قرار بازداشت موقت‌،كانون اصلاح و تربيت.
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر قانون مجازات اسلامی جدید
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 256 صفحه
یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است. و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود. و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد. مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است . ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می تواند مانع اجرای قصاص گردد.، نموده است.در شريعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأكيد داشته و با وعده پاداش اخروي براي عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قصاص دانسته است. به عبارت ديگر، نظام حقوقي اسلام، در واكنش نسبت به اين قبيل جرايم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است. نظر به مراتب فوق، مي توان گفت كه به همان اندازه كه بررسي مجازات قصاص و شرايط تحقق آن لازم و ضروري و داراي اهميت است، موضوع سقوط قصاص، يعني مواردي كه علي رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نيازمند توجه و بررسي و تبيين است. زيرا موارد سقوط قصاص از آنجايي كه در صورت تحقق و بروز، نهايتاً موجب از بين رفتن مجازات قصاص مي گردند، مانند اجراي قصاص مايه حيات هستند.

واژگان کلیدی: قصاص .عدم قصاص نفس و عضو . ادله .حکم.

 

ادامه مطلب...
 پایان نامه تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 168 صفحه
قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف به عنوان یک اصل فرا قانونی و برگرفته از حقوق رومی- ژرمنی است که دولت ها را از تعقیب، محاکمه و مجازات مکرر «همان اشخاص» از ارتکاب «همان جرم» و «همان سبب» باز می دارد. به دنبال تحولات اِعمال اصول صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی، صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و طبق نظریه های مشورتی این قاعده در مجازات های تعزیری غیر منصوص شرعی که با سکوت قانون گذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مواجه بود، پذیرفته شد. طبق یافته های پایان نامه پس از بیان مفهوم و تحولات، جایگاه و مبانی قاعده از نگاه موافقان و مخالفان، و بررسی قاعده بر اساس اصول قضاوت شرعی و اسلامی، به این نتیجه می رسیم که سیاست کیفری ایران در مورد اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ موافق قوانین جزای بین الملل است، اما قانون گذار اعمال قاعده در جرائم تعزیری با احتساب محکومیت اجرا شده را اگر طبق قانون مجازات اسلامی ایران جرم باشد با رعایت شرایطی پذیرفته است.
کلمات کلیدی : قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف، اعتبار امر مختوم بها، دادگاه کیفری، مجازات شرعی، اصل صلاحیت سرزمینی، اصل صلاحیت شخصی.
ادامه مطلب...
 پایان نامه نقش وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه


  جایگاه و موقعیت رئیس مجلس تا حد زیادی خاص و منحصر بفرد است. ازسویی رئیس مجلس مانند سایر نمایندگان مجلس وظایفی بر عهده دارد و دیگر اینکه هنگامی که به عنوان ریاست مجلس انتخاب می شود وظایف و اختیارات خاصی از طریق قانون اساسی و آیین نامه ها بر عهده وی گزارده می شود. رئیس مجلس به عنوان مدیر قوه مقننه وظایفی را بر عهده دارد که در آیین نامه داخلی برای وی تعیین می شود. مدیریت جلسات و دستور افتتاح و اختتام جلسات از مهمترین وظایف خاص وی می باشد و از جمله وظایف که بین رئیس و هیأت رئیسه مشترک می باشد نظارت بر امور اداری و مالی مجلس، نظارت بر نمایندگان می باشد.
  رئیس مجلس در برابر قوه مجریه وظیفه نظارتی خاصی دارد که طبق اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی برای وی تعیین شده است. طبق این فرآیند که در راستای تضمین قانونی بودن مصوبات دولت طراحی شده است، دولت مکلف است مصوبات خود را همزمان با ابلاغ جهت اجرا به اطلاع رئیس مجلس برساند تا در صورتی که آنها را مغایر با قوانین تشخیص داد، آنها را برای تجدید نظر به دولت ارسال کند. اگر این مصوبات مغایر با قانون تشخیص داده شود با دلیل آن را به هیأت وزیران برای اصلاح و تجدید نظر ابلاغ می شود و اگر در مدت مقرر نسبت به لغو یا اصلاح قسمت مورد ایراد مصوبه اقدام نشود، پس از پایان مهلت مزبور این قسمت ها ملغی الاثر خواهد بود. این اصلاحیه که در راستای اعطای ضمانت اجرا به اصول ۸۵ و۱۳۸قانون اساسی به تصویب مجلس رسیده است، اما به نظر می رسد با اصولی از قانون اساسی که حق ابطال را به دیوان عدالت اداری می دهد، مغایر است. رئیس مجلس در دیگر نهادهای نظام جایگاهی خاص دارا می باشد و به عنوان رئیس قوه قانونگذاری کشور در نهادهای مهم مانند شورای بازنگری، شورای عالی امنیت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو می باشد و در تصمیم گیری ها و سیاست های این نهادها تاثیر گذار است.
کلید واژگان: نظارت- نقش- جایگاه- رئیس مجلس شورای اسلامی- قوه مقننه- قوه مجریه
ادامه مطلب...
 پایان نامه واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه
چکیده:
جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، یکی از صور خاص کلاهبرداری است. در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع، جزء جرایم علیه اموال، به شمار می آید. هم‌اینک، رکن قانونی این جرم را «قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند» مصوب سی و یکم اردیبهشت ۱۳۰۸، تشکیل می دهد.
موضوع این جرم؛ مال، اعم از منقول و غیرمنقول و اعم از عین و منفعت می باشد. عمل مرتکب، عبارت است از؛ معرفی مال غیر به عوض مال خود، و انجام عملیاتی نسبت به آن، این جرم از جمله جرایم مقید به شمار می آید. اما ضرر بالقوه برای تحقق رکن مادی آن کفایت نموده و نیازی به ضرر بالفعل نیست. این جرم از جمله جرایم عمدی است. بنابراین برای اثبات تحقق جرم، لازم است، مسؤولیت مرتکب محرز گردد. با توجه به قانون ۱۳۰۸ و رأی وحدت رویه  دیوان عالی کشور، مجازات جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است، اما سایر آثار جرم کلاهبرداری به آن قابل تسری نمی باشد. با توجه به میزان مجازات قانونی، رسیدگی به اتهام جرم معرفی مال غیر، در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان یا بخش می باشد.
واژگان کلیدی: واکاوی، مجازات، مال غیر، کلاهبرداری.
ادامه مطلب...
 پایان نامه سازش و جایگاه آن در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 187 صفحه

چکیده
از بهترین روش های حل اختلاف و پایان دادن به دعوا ، توسل به مصالحه و سازش می باشد که چنانچه بصورت آزادانه و با رضایت کامل طرفین باشد اختلاف و کدورت ها را نیز ریشه کن خواهد کرد . اشخاص در مورد اموری که حق دخل و تصرف دارند می توانند سازش نمایند . برای مصالحه و سازش می توان به شورای حل اختلاف ، دادگاه و دفترخانه اسناد رسمی مراجعه نمود.
همچنین در مواردی که رسیدگی به دعوا در صلاحیت داور می باشد طرفین می توانند اختیار سازش را به او محوّل کرده یا خودشان راساً در نزد او سازش نمایند . چنانچه سازش در دادگاه یا شورای حل اختلاف ایجاد گردد، این مراجع اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نمایند که این سند ماهیتی قراردادی داشته ، قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و مانند حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود ؛ امّا می توان در صورت جمع بودن شرایط و با رعایت ماده ۷۶۱ قانون مدنی، ابطال یا فسخ آن را از دادگاه خواست .  
واژگان کلیدی : دعوا ، سازش ، حقوق ایران ، گزارش اصلاحی .
ادامه مطلب...
 پایان نامه ساختار سازمان بين المللي انرژي اتمي با تاكيد بر مسائل ايران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 214 صفحه

چکیده
در سال ۱۹۵۷ با توافق ۱۸ كشور نهادي به عنوان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و مستقل از سازمان ملل تشكيل شد. تشكيل اين آژانس به تبع سخناني بود كه در ۱۹۵۳ آيزنهاور, رييس جمهور وقت آمريكا در كنفرانس اتم براي صلح در مجمع عمومي سازمان ملل مطرح كرد و پيشنهاد داد كه يك نهاد بين‌المللي براي كنترل سلاح‌هاي اتمي تشكيل شود. اين پيشنهاد در زماني مطرح شد كه آمريكا خود سلاح اتمي در اختيار داشت و حتي تنها كشوري بود كه از آن استفاده كرده بود ضمن اينكه كشورهاي ديگر نيز به شدت در مسير دستيابي به اين سلاح حركت مي‌كردند و حتي برخي از آنها به اين سلاح دسترسي پيدا كرده بودند.
با اينكه اصولا اين آژانس ازسازمان ملل مستقل است و رسما و عملا فعاليت‌هاي آن در چارچوب جداگانه‌اي صورت مي‌گيرد, اما مصوبات و گزارش‌هاي آن براي مجمع عمومي و شوراي امنيت سند معتبري محسوب مي‌شوند كه مي‌توانند براساس آنها به تصويب قطعنامه‌هاي لازم بپردازند. مقر اين سازمان در وين پايتخت اتريش قرار گرفته است و ماموريت اصلي آن ارتقا استفاده‌هاي صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي و مديريت برنامه‌هاي بازرسي, حسابرسي و كنترل منابع هسته‌اي كه مجموعا تحت لفظ بازرسي و نظارت مطرح مي‌باشند, اعلام شده است. طبق اساسنامه‌ي اين سازمان نظارت و بازرسي ياد شده براي تضمين اين امر صورت مي‌گيرد كه مواد هسته‌يي براي توليد سلاح‌هاي اتمي به كار نروند. امروزه بازرسان آژانس بيش از ۸۰۰ تاسيسات هسته‌اي را در ۱۱۰ كشور تحت بازرسي و نظارت دارند, اما عليرغم اين نظارت و بازرسي آژانس هيچ گونه اقتدار مستقلي براي نظارت بر برنامه‌هاي هسته‌اي كشورهايي كه به معاهده‌ي منع تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي نپيوسته‌اند, ندارد. به علاوه آژانس فقط مي‌تواند بر تاسيساتي نظارت كند كه كشورها به آن اجازه بازرسي دهند; عليرغم اين كه نظارت آژانس بر فعاليت‌هاي هسته‌اي عراق از سال ۱۹۹۲ فعالانه و موثر بوده است, اما در موارد ديگر تا خود كشورها به آژانس اجازه ندهند, كه از تاسيسات هسته‌ايشان بازرسي كند, آژانس قادر به اعمال زور و نقض عدم تمايل كشورها نيست. بيشترين عضويت‌ها در همان سال‌هاي اوليه تشكيل آژانس بوده است؛ به طوري كه پس از آن با فواصل زماني چند سال فقط يك كشور به عضويت اين سازمان درآمده است. آژانس سه ارگان مرتبط باهم دارد: الف) شوراي حكام ب) كنفرانس عمومي كه شاخه قانونگذاري آژانس مي‌باشد ج) دبيرخانه كه مسوول اجرا و عملياتي كردن مصوبات است.
کلید واژه : سازمان بین الملل – انرژی – ایران
ادامه مطلب...
 پایان نامه سياست جنايي ايران در قبال بزه فرار از خدمت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 159 صفحه


اكثر كشورها داراي ارتش و پليس حرفه اي بوده و خدمت وظيفه اجباري را حذف نموده اند، ليكن سياست جنايي تقنيني ايران، نه تنها انجام خدمت وظيفه اجباري را حذف نكرده، بلكه در آخرين اراده خود، اقدام به جرم انگاري جديد در مورد مشمولين نموده و غيبت آنها را تحت شرايطي فرار محسوب، و نهادهاي دولتي و مؤسسات غير دولتي و خصوصي و… را به همكاري با پليس در شناسايي و دستگيري مشمولين غايب و فراريان ملزم و بكارگيري آنان را منع و براي متخلفين ضمانت اجرا تعيين نموده است، اين در حاليست كه با توجه به ضعف پليس در شناسايي متهمين فراري و نياز كاركنان وظيفه به كارت پايان خدمت و معافيت براي اشتغال و وابستگي كاركنان ثابت به حقوق، آنچه تأثير بيشتري در پيشگيري از بزه فرار از خدمت در زمان صلح دارد، ضمانت اجراهاي اداري و مدني در كنار فراهم نمودن رضايت شغلي است نه ضمانت اجراهاي كيفري.
سياست جنايي ايران در خصوص بزه فرار از خدمت چالش هايي را نيز تجربه نموده است، مانند تصويب قوانين جرم زا و قوانيني كه موجب رواج طلاق هاي صوري و فريب در ازدواج براي اخذ معافيت از انجام خدمت وظيفه شده اند. اما ايرادات ديگري، مانند عدم تفاوت بين فرارهاي كوتاه مدت و بلند مدت، عدم تفاوت بين فرار درجه دران و افسران، تعارض بين برخي از قوانين اداري و كيفري و… در سياست جنايي تقنيني مشاهده مي شود.
از ويژيگي هاي سياست جنايي مفيد و مؤثر در مقابله با پديده بزهکاري، قابليت انطباق آن با تغيير اوضاع و احوال اجتماعي، تحول و تكامل است، اين امر در تدوين قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۸۲ و قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب ۱۳۹۰، در جرم زدايي، كيفرزدايي تقنيني و بر طرف كردن برخي ابهام ها راجع فرار از خدمت و تأسيس برخي نهادهاي جديد ديده ميشود. اما سياست جديد افزايش حقوق كاركنان وظيفه، اگرچه در پيشگيري از فرار از خدمت مؤثر است، اما در بلند مدت هزينه هاي سنگين اين مصوبه، و نقش مهم نيروي متخصص و مجرب در تأمين امنيت، چارهايي جز حذف خدمت وظيفه اجباري و تشكيل پليس و ارتش حرفه اي را براي سياست گذران باقي نخواهد گذاشت. بررسي آراء دادگاه هاي نظامي نيز نمايانگر آن است كه، سياست جنايي قضايي ايران در خصوص كيفرزدايي قضايي و تناسب قضايي جرم و مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت رويه يكساني نداشته و نوع كيفر بسته به سليقه و تشخيص دادرس متفاوت مي باشد.
واژگان كليدي: سياست جنايي؛ جرم انگاري؛ پيشگيري؛ جرم زدايي؛ كيفرزدايي؛ فرار از خدمت؛ نظاميان
ادامه مطلب...
 پایان نامه چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 145 صفحه

چکیده
یکی از مهمترین جرائم علیه اموال، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیّت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان، قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است، «جرم سرقت»  می باشد. این جرم، دارای انواع و اقسام متفاوتی است که از مهمترین آنها، نوعِ «مقرون به آزار یا تهدیدِ»  آن  است. این نوع سرقتها – که از آن در میان عامّه ی مردم به «زورگیری» نیز تعبیر می‌شود – ، به لحاظ تأثیرات منفی که در ابعاد مختلف جامعه می گذارند، همواره مورد توجّه – چه از ناحیه ی مردم و چه از ناحیه ی مسئوولین – ، قرار گرفته است. اگر چه هر از چند گاهی، صحبت از کاهش این گونه جرائم می شود، مع الوصف، آمارهای جنایی _علی رغم همه ی مشکلاتی که در کشور ما دارند-، حکایت از آن دارند که این کاهش، مقطعی و مُسکّن گونه بوده؛ لذا به جرأت می توان گفت که به صورت کلّی، با افزایش وقوع این گونه سرقت ها رو به رو هستیم. هر چند انتخاب این گونه از سرقت ها از ناحیه ی مرتکبین آنها، به لحاظ سهلتر بودن ارتکاب آنها (در مقایسه با جرائمی مثل کلاهبرداری) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن (در مقایسه با جرائم علیه اشخاص) می باشد و نیز مرتکبین آن عمدتاً دارای میانگین سنّی پایینی بوده و از ضریب هوشیِ کمتری نسبت به سایر متّهمان برخوردارند، با این حال، با توجه به آمارهای جنایی موجود، می توان گفت که ساز و کارهای موجود در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی، در پیشگیری از اینگونه جرائم از جامعیّت کافی برخوردار نبوده و دارای نارسائیهای فراوانی هستند. این چالشها و نارسائیها را می توان در سه محور تقنینی، قضایی و اجرایی تقسیم بندی کرد و هر محور را در چندین مبحث، مورد کنکاش قرار داد. واژگان کلیدی: چالش ها ، پیشگیری، سرقت مقرون به آزار یا تهدید ، سارق ،  جرم ، مجازات ، آمار جنایی.
ادامه مطلب...
 پایان نامه عقد استصناع در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 106 صفحه
چکیده
آنچه درباره عقد استصناع می توانیم بگوییم این است که، این عقد که به آن قرارداد سفارش ساخت هم اطلاق می شود از جمله قراردادهای رایج امروزی است که به موجب آن شخصی که نیاز به کالایی خاص با ویژگی های مدنظر خودش داردتقاضای ساخت آن را به صنعتگری میدهد و صنعتگر نیز با مصالحی که در اختیار دارد متعهد می شود آن کالا را بر طبق اوصاف و ویژگی های سفارش دهنده بسازد در این قرار داد ثمن می تواند نقداً در مجلس عقد پرداخت شود یا پس از ساخت و تحویل کالا یا درحین ساخت کالا بصورت اقساط پرداخت گردد.
از این عقد در فقه امامیه زیاد بحث نشده است ولی در فقه عامه بحث های مفصلی پیرامون این عقد بیان شده است حنفی ها از این عقد به عنوان یک عقد مستقل یاد کرده اند اما سایر مذاهب عامه آن را در قالب عقد سلم دانسته و در قالب این عقد به آن پرداخته اند.
آنچه در بادی امر به نظر می رسد این است که میتوانیم این عقد را یک عقد معین بدانیم اما در حقیقت این عقد بر عقود معین نظیر بیع سلف، اجاره اشخاص، جعاله و عقد صلح منطبق نیست و می توان آن را از جمله قراردادهای خصوصی موضوع ماده۱۰قانون مدنی به شمارآورد.
در نگاه اول این عقد شباهت های زیادی به پاره ای از قراردادها مانند قراردادپیش فروش، مقاطعه کاری، عقدامتیاز، عقد مقاوله و قراردادساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) دارد ولی با اندکی تأمل در مورد هریک از این عقود میتوان به تفاوت آن ها پی برد.
کلیدواژه: سفارش ساخت، استصناع، بیع سلف، اجاره اشخاص، جعاله خاص
ادامه مطلب...
 پایان نامه نامه تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه

چکیده
فسخ و انفساخ دو عمل حقوقی هستند که با به وقوع پیوستن آن، عقد منحل شده و دیگر به حیات خود ادامه نمی دهد. تفاوت های بسیاری میان فسخ و انفساخ وجود دارد که می توان به مهمترین این تفاوت اشاره کرد که فسخ در عقود لازم اتفاق می افتد ولی انفساخ ممکن است هم در عقود جایز و هم لازم اتفاق افتد از طرف دیگر باید گفت که فسخ ماهیت ایقاعی داشته و ممکن است از طرف یک نفر اعمال شود ولی انفساخ یک حالت قهری داشته که با رخ دادن آن، عقد دیگر حیات خود را از دست داده و نسبت به آینده اثری نمی تواند داشته باشد در فسخ و انفساخ منافع منفصله با خود عقد به شخصی منتقل می شود که به واسطه فسخ و انفساخ مالک مالی می شود ولی منافع منفصله در ید کسی می ماند که تا زمان فسخ وانفساخ از مال موضوع عقد مراقبت ونگهداری کرده است.
کلیدواژه: فسخ، انفساخ، انحلال، منافع، آینده
ادامه مطلب...
 پایان نامه تحولات قانون جديد فرزندخواندگي نسبت به قانون قديم در ايران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 89 صفحه

چکیده
 هدف اصلی این تحقیق بررسی تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم آن در ایران است. که بررسی تحولات این قانون در مورد ارث، انفاق ، سن فرزندخواندگی و ازدواج با فرزندخوانده و همچنین مقایسه دو قانون جدید و قدیم و بررسی تحولات آنها محور بحث این پژوهش مي‌باشد. تحقیق حاضر از نظر روش مقایسه ای و به لحاظ هدف کاربردی مي‌باشد که مبتی بر تحقیقات کتابخانه ای است. فرضیه ی تحقیق عبارت است از: قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در حقوق ایران دست خوش تحولات جدیدی شده است. قانون قدیم دارای ۱۷ ماده بوده است که با اصلاحات جدید و اضافه کردن مواد جدید به ۳۷ ماده افزایش پیدا کرده است که برخی از حقوق دانان و اساتید این علم، قانون قدیم رادارای کاستی ها و نیازمند اصلاح مي‌دانستند و خواهان تدوین قانون جدید بودند که تمام حقوق فرزندخوانده در آن رعایت شود. بدین منظور قانون فرزندخواندگی با تحولات و اصلاحاتی مواجه شد. و نتایج تحقیق عبارتند از: مهمترین اصلاحی که در قانون فرزندخواندگی صورت گرفت اضافه کردن ماده ای به این قانون به منظور تعیین حق ارث برای فرزند خوانده از اموال سرپرست است. بحثی که در قانون قدیم مسکوت مانده بود با وجود چالشهای فراوان یکی از مواد قانون جدید شد و آن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مي‌باشد. در قانون جدید سن فرزندخواندگی از ۱۲ سال به ۱۶ سال افزایش می‌یابد که نوجوانان نیز مشمول این قانون واقع می‌شوند. در اصلاحات جدید امکان قبول سرپرستی کودکان از سوی زنان مجرد دارای شرایط سنی و یا زنان مطلقه آورده شده است که این نیز از  مواد اضافه شده به قانون فرزندخواندگی مي‌باشد و مواد دیگری که سعی شده در آنها شرایط فرزندخواندگی تسهیل گردد. در نهایت قانون فرزندخواندگی دستخوش تحولات و تغییراتی شده است که البته هنوز نواقصی هم مي‌توان برای آن برشمرد که در متن  به تفصیل ذکر شده‌اند.
کلمات کلیدی: قانون فرزندخواندگی، تحولات، قانون جدید وقانون، ارث، انفاق ، سن فرزندخواندگی، ازدواج با فرزند خوانده
ادامه مطلب...
 پایان نامه مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 155 صفحه

چکیده
حمل و نقل دریایی کالا در حقوق بین‌المللی را مقررات سه کنوانسیون عمده مختلف تنظیم می‌کند: کنوانسیون لاهه- ویزبی ۱۹۲۴، کنوانسیون هامبورگ ۱۹۸۷و کنوانسیون اخیر التصویب روتردام ۲۰۰۸٫ لذا کشورهای مختلف بسته به اینکه به کدامیک از این کنوانسیون‌ها ملحق شده باشند یا مقررات آن را وارد حقوق داخلی خود نموده باشند، حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق دریا را بر ساختارهای متفاوتی بنا نهاده‌اند.
پایان نامه با یک رویکرد تطبیقی تلاش نموده است تا مبنا، شرایط و حدود مسئولیت متصدی در قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی دریایی کالا را با توجه به مقررات این سه کنوانسیون مطالعه نماید.
مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در هر یک از این سه کنوانسیون، در عین اینکه بر زمینه تقصیر قرار گرفته است، متفاوت است. در خصوص مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقررات لاهه و به تبع آن قانون دریایی ایران اختلاف نظر وجود دارد و اکثراً معتقدند بر فرض تقصیر استوار شده است. در حالی که مسئولیت در مقررات هامبورگ مبتنی بر فرض مسئولیت است. مقررات روتردام در عین اینکه مسئولیت را بر فرض تقصیر استوار ساخته اما تفصیلاً بار اثبات دعوی را در هر یک از مراحل اثبات ادعا به طور متعادل میان مدعی و متصدی تقسیم نموده است و لذا می‌توان گفت ساختاری نو در اختصاص بار اثبات دعوی و تعیین مبنای مسئولیت بنا نهاده است. از حیث مسئولیت متصدی و معافیت‌های آن، در حالی که کنوانسیون لاهه و قانون دریایی ایران، معافیت‌ها را در ۱۷ مورد احصا نموده بودند، مقررات هامبورگ با برقراری یک قاعده کلی در تعیین مبنای مسئولیت، معافیت¬ها را به جز در مورد آتش سوزی و تلاش بری نجات جان افراد لغو نمود. اما مقررات روتردام بار دیگر به احصای موارد معافیت پرداخت و در عین حال، معافیت از تقصیر در دریانوردی و اداره کشتی را لغو نمود و بعلاوه بند خ(q) ماده ۳ کنوانسیون لاهه که یک معافیت کلی با عنوان «سایر مواردی که متصدی یا کارکنانش تقصیر نداشته باشند» و بسیار مورد انتقاد بود، در قالب نظام اختصاص بار اثبات اصلاح گردید.
همچنین در حالی که مقررات لاهه اشاره‌ای به امکان مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل ننموده بودند و این مسأله باعث تشتت در آرای دادگاه‌ها شده بود، مقررات هامبورگ و روتردام صراحتاً آن را در ردیف خسارت¬های قابل مطالبه اعلام کردند.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، متصدی حمل و نقل، قرارداد حمل دریایی کالا، کنوانسیون لاهه- ویزبی، کنوانسیون هامبورگ، کنوانسیون روتردام.
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 125 صفحه

چکیده
حقوقدانان تعاریف مختلفی از آزادی بیان ارائه نموده اند اما تعریف حقوقی و جامع تر آن است که: «آزادی بیان یعنی آزادی در ابراز عقیده، نظر و فکر اعم از اجتماعی، سیاسی، فلسفی یا مذهبی» مضافاً اینکه تمام متفکران به این مسأله قائلند که باید آزادی بیان در چارچوب مشخص بوده تا به حقوق دیگران لطمه وارد نیاورد.
آزادی بیان در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره قرار گرفته است مضافاً اینکه مکاتب بشری چون مارکسیسم و لیبرالیسم نیز به آن اشاره دارند اما اهمیتی که مکتب الهی اسلام بر آزادی بشر از جمله آزادی بیان داشتند قابل انکار نمی باشد آزادی بیان در گفتار و اقاریر و سنت معصومین (علیه السلام) و خلفای عصر اولیه اسلامی و نیز متفکرین و اندیشمندان اسلامی گذشته و حال به وضوح دیده می شود. آزادی بیان در اصول و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی با آزادی بیان مندرج در متون اسلامی دارای تفاوت ها و تشابه هایی است که این پایان نامه سعی دارد با رویکرد تحلیلی به این تفاوت ها و تشابه ها اشاره نماید.
کلید واژه : حق ازادی – اسلام – حقوق بشر
ادامه مطلب...
بررسی ارکان تشکیل دهنده ی جرم جاسوسی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 117 صفحه

چکیده:
نیاز به امنیّت از اساسی ترین نیاز های بشر است، که ارتکاب جرایم آن را مختل می کند.  جرم جاسوسی نیز از زمره ی جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی محسوب می باشد.  بنابراین، هر گونه ارتباط با دولت متخاصم جاسوسی و اقدام علیه امنیّت محسوب می شود.  فصل اول«قانون تعزیرات» 1375 این جرم و جرایم وابسته به آن را در چند ماده مورد بحث قرار داده است که می توان آن ها را از مصادیق جاسوسی و یا جرایم وابسته به آن دانست.  اعدام، به عنوان شدیدترین میزان مجازات برای جاسوسان و حبس از یک ماه تا ده سال به عنوان حداقل مجازات در ماده۵۰۸در نظر گرفته شده است.  جرم جاسوسی در شرایط مختلف دارای مجازات متفاوت است.  به عنوان مثال، جاسوسی برای دولت متخاصم و در شرایط جنگ معمولاً مجازاتش اعدام است. (ماده۵۰۹)جاسوسی، بردن اسناد محرمانه و امنیّتی، ورود به مکان های ممنوعه مانند امکنه نظامی و امنیّتی در قانون ذکر شده و در آیین نامه ی وزارت اطلاعات برخی موارد در بحث جاسوسی و روش ها و مصادیق ذکر شده است اما آیین نامه ای که به صراحت مصادیق جاسوسی را عنوان کند وجود ندارد.  اهداف کلی این تحقیق، بررسی ارکان تشکیل دهنده ی این جرم در قانون ایران با نگاهی به حقوق انگلیس است.  امید است تا بدینوسیله به فهم روشنی از این جرم دست یابیم.  سوالات اصلی این تحقیق عبارتند از: آیا جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است؟ جرم جاسوسی در انگلستان چگونه جرمی دانسته شده است؟ سوال فرعی، عمده دیدگاه های حقوقی راجع به جرم جاسوسی در حقوق داخلی ایران چیست؟ فرضیه های تحقیق عبارتند از: جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است، جرم جاسوسی در قانون انگلیس جرمی سیاسی ست، در ایران بر اساس قانون مجازات اسلامی، باهرگونه اقدام علیه امنیّت ملی کشور برخورد می شود و فرد خاطی به مجازات خواهد رسید.  در واقع جاسوسی در ایران، از شاخه های محاربه است و این اقدام به هرگونه و شیوه ای از جمله اخلال در امنیّت، فاش ساختن اسرار جامعه اسلامی، هموار کردن راه برای نفوذ بیگانگان و یا زمینه سازی برای سلطه سیاسی، فرهنگی یا نظامی بر جامعه اسلامی، ممنوع است.  تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و تحلیلی است.  ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری است.  نتایج تحقیق نشان داد که ماده ی ۵۰۱ «قانون تعزیرات» مصوب ۱۳۷۵می تواند به عنوان رکن قانونی جاسوسی باشد.
واژگان کلیدی: جاسوسی، جرایم علیه امنیّت، آسایش عمومی، اسناد، محرمانه، محاربه.
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 118 صفحه

چکیده :
کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن، در نظام حقوقی رومی ژرمنی از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل می آید. در ایران نیز که تا حد زیادی پیروی نظام یاد شده بود و به ویژه در بخش دادرسی اداری، از تحولات حقوقی فرانسه ، تاثیر پذیرفته ، دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیش رو یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شده آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که ضمانت اجرا در آرای دیوان عدالت اداری باید از ‏سازوکارهای قانونی محکم تری در قانون‏ اساسی و سایر قوانین برخوردار شود،تا عملا کارآیی داشته باشد و این نقص (عدم اجرای رای انفصال در مورد برخی از مستخدمین رده بالای سه قوه و سایر کارکنان دولت بنا به برخی مصالح)برای حراست از اصل‏ حاکمیت قانون در عرصه عمل کاملاً مرتفع شود .
کلید واژه :  اجرای آرای دیوان عدالت ادرای ، ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، چالش های اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، صدور آرای انفصال از سوی دیوان برای مستخدمین دولت ، ضمانت اجرای استنکاف از آرای دیوان عدالت اداری .
ادامه مطلب...
 بررسی تطبیقی تشریفات دادرسی در حقوق ایران و دیوان بین المللی دادگستری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 149 صفحه

چکیده
دادرسی عادلانه، یکی از مسایل بنیادی برای حاکمیتِ قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می رود؛ زیرا عدالت، حق است و نباید برخلاف آن عمل کرد. هرگاه چنین شود، بی عدالتی،  بیدادگری و نادیده گرفتن حقوقِ شهروندی را در پی خواهد داشت. عدالت، با مفهوم احترام به حقوق، رابطۀ تنگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتار مطابق قانون است؛ پس بی عدالتی، رفتار مخالف قانون و نقض حقوق بشر است. هدف از تشریفات دادرسی حل و فصل اختلافات ما بین اشخاص است و برای رسیدن به این حق آئین دادرسی اصول و تشریفات و قواعدی دارد که سعی قانونگذار اصولاً بر این است که این اصول و تشریفات در جهت عدالت و پایش حق باشد. لذا برای رسیدن به این هدف ، یک سری قواعد و مقررات و روش هایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است که اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندر کاران قضایی مثل مسئولین دفاتر و مامورین ابلاغ  باید طبق آنها اقدام نمایند. عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن، چه بسا سبب از بین رفتن حق مسلمی شود. اقامه صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست در برابر دعوای باطل، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امکان پذیر نیست. دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی اصلی نظام ملل متحد است این دادگاه در طول فعالیت خود به درستی ثابت نموده است که دیوانی جهانی است و نقش مهمی در توسعه و پیشرفت حقوق بین الملل داشته است، بنابراین بررسی و تحلیل آیین رسیدگی دادگاه جهانی و مطابقت آن با تشریفات دادرسی ایران امری لازم و ضروری می باشد.
واژگان کلیدی:  تشریفات دادرسی، آیین دادرسی، دادرسی عادلانه، اصول دادرسی، دیوان بین المللی دادگستری
ادامه مطلب...
 پایان نامه تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 117 صفحه

در اجرای احکام مدنی فوت منجر به توقف عملیات اجرایی می گردد اما توقف در کلیه احکام یکسان نبوده و گاه باعث توقف موقت عملیات اجرایی می گردد.ضمن اینکه فوت محکوم له و محکوم علیه آنها یکسان نبوده و با فوت محکوم له و محکوم علیه عملیات اجرایی متوقف اما فوت وکیل تاثیری در روند اجرایی پرونده ندارد.ضمناً به موجب تبصره ماده۳۴قانون اجرای احکام مدنی ثالث نیز می تواند مال خویش راجهت فروش و پرداخت  محکوم به معرفی نماید که به نظر می رسد تا زمانی که عملیات اجرا در خصوص فروش مال ثالث ادامه دارد ثالث قائم مقام محکوم علیه تلقی و کلیه اختیارات و تکالیف محکوم علیه برای ثالث مستقر می گردد.
کلید واژه:فوت،محکوم له،محکوم علیه اجرای حکم،محکوم به
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی اعتبار اعمال حقوقی – تبرعی مریض در مرض متصل به موت
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 93 صفحه

چکیده
آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل قرار گرفته «بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت» می باشد. از آنجایی که حقوق موضوعه ایران به لحاظ ماهیت ریشه در آراء و نظریات فقهی دارد، رد پای فقه را در بسیاری از منابع قانونگذاری می توان به وضوح مشاهده کرد. از آن جمله بحث مطروحه است که به مناسبت تعارض و ابهاماتی که در آراء فقهی وجود دارد در موارد سکوت حل مسئله با چالش هایی جدی مواجه می گردد. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۶۷ راه حل ساده رجوع به فقه را در موارد سکوت، اجمال، تعارض و ابهام در قوانین پیشنهاد داده است اما مشکلات اساسی پس از رجوع به منابع ظاهر می شوند. برخی قائل به تصرفات کامل مریض در مرض متصل به موت هستند و برخی دیگر محدودیت این تصرفات را تنها تا ثلث پذیرفته اند. با توجه به مقوله مصلحت که در فقه امامیه نیز بسیار بر آن تاکید شده است و در نظر گرفتن حقوق قانون طرفین یک رابطه حقوقی به نظر می‌رسد به نظر می رسد نظریه تنفیذ اعمال مریض در مرض متصل به موت تا یک سوم از سایر نظریات ارائه شده بیشتر قابل قبول باشد.
واژگان کلیدی:
مریض، تصرفات مریض، مرض متصل به موت، ارث، وصیت
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏ شده در قانون مجازات اسلامی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 159 صفحه

چكیده:

احکام قانون مجازات اسلامی به دلیل ضرورت انطباق با نیازهای زمان از یک‏سو و دور نشدن از مبانی فقهی از سوی دیگر، همواره از مباحث چالش برانگیز بوده است.در همین راستا قانون مجازات اسلامی پس از مدت‏ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در هم‏جهتی با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویكرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص مورد توجه واقع شد.  نظر به این‏که همواره بنیان مورد پذیرش قانونگذار در نظام حقوقی ایران مبانی فقهی بوده است بنابراین  هدف این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی تغییرات اعمال شده  در قانون فوق‏الذکر می‏باشد.

در این پژوهش ضمن بررسی فقهی و حقوقی تأسیسات عرفی و موضوعات شرعی قانون جدید و مقایسه آن‏ها با قانون سابق به این سؤال که آیا قانون مجازات جدید زمینه بهتر اجرایی شدن فقه جزایی را فراهم آورده است؟ پاسخ داده خواهد شد.  همچنین ایرادات و آسیب‏های قانون جدید در راستای شناخت و تحلیل این آسیب‏ها  بررسی خواهد شد.

کلید واژه: جرم، قانون مجازات اسلامی جدید، جایگزین‏حبس، تعویق صدور حکم، آسیب شناسی.
ادامه مطلب...
 پایان نامه تحلیل حقوقی قرارداد های انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 135 صفحه

چکیده
مفهوم انتقال تكنولوژي، از لحاظ فيزيکي شامل انتقال تجهيزات و از لحاظ حقوقي, واگذاري حق استفاده از دانش فني است.براي اينکه انتقال تکنولوژي از لحاظ حقوقي مورد حمايت قرار بگيرد و از ضمانت اجرايي لازم برخوردار شود, بايد در قالب يکي از اعمال حقوقي صورت بگيرد که قرارداد يکي از آنها محسوب ميشود.از عوامل پيشرفت و صعود يك جامعه به نوع برنامه ريزيها و استراتژيهاي مناسب در زمينه انتقال تكنولوژي مي توان اشاره نمود، كه لزوم و انتقال موضوع قرار داد را در قالب انواع قرار دادهاي آن مشخص مي كند. در واقع اهداف مهم این تحقیق بررسی و تحلیل حقوقی قرارداهای انتقال تکنولوژی وشناخت و بررسی  متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده ومقایسه قراردادهایی که قابلیت انتقال تکونولوژی دارند به منظور کشف و شناخت انتقال اثر بخش تکنولوژی می باشد.با توجه به رشد سريع تكنولوژي هاي نو و اهميت آنها از لحاظ تأْمين امنيت ملي، رفاه عمومي و رشد اقتصادي، غفلت از آنها ممكن است ما را از قافلة تكنولوژي دور كند. بنابراين بايد در جستجوي راههايي بود كه دستيابي به اين تكنولوژي ها را به سريع ترين وجه، ممكن سازد. در حوزه انتقال فناوری، دغدغه اصلی کشورهای انتقال گیرنده، محقق نشدن انتقال، منطبق با اهداف مورد نظر از انتقال است. به موجب بررسی های به عمل آمده، از منظر حقوقی یکی از علل اصلی بروز این دغدغه، متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده است.آنچه از نتایج این تحقیق حاصل گردیده ،اینست که نحوه اجرای قراردادهای انتقال تکنولوژی  نقش عمده ای دراثر بخشی فرایند انتقال تکنولوژی فراهم میکند همچنین به دلیل ربط وثیق با هدف اصلی قرارداد انتقال فناوری، «تعهد به تحقق انتقال» یکی از مهم‌ترین تعهدات انتقال‌دهنده است. در آخر اینکه احتمالا مبنائی ترین قرارداد انتقال تکنولوژی ، قرارداد لیسانس است که ماهیتی خاص و متفاوت از قراردادهای معین دارد.
 
کلید واژه ها: تکنولوژی ، انتقال فناوری ، قرارداد ، لیسانس ، سرمایه گذاری
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی نقش عوامل اجتماعی (با تأکید بر خانواده و رسانه) در بزهکاری اطفال و نوجوانان
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 210 صفحه

بزه‌کاری کودکان و نوجوانان علاوه بر آنکه امروزه یکی از دشواری‌های این گروه سنی است، خسارت‌ها و صدمه‌هایی هم برای بزه دیدگان و جامعه ایجاد می‌کند. از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی که نقش اساسی در کنترل و پیشگیری از بزه‌کاری کودکان و نوجوانان دارد، نهاد خانواده است. ازجمله نقش‌های مهم این نهاد، نقش کنترلی است. این کارکرد با رویکرد به حساسیت دوران کودکی و نوجوانی، اهمیت فراوان دارد. اگر نقش کنترلی خانواده دچار اختلال شود و نتوانند کنترل درست و مناسبی بر کودکان و نوجوانان اعمال کنند، خطر گرایش به بزه‌کاری در کودکان و نوجوانان افزایش می‌یابد.کودکان و نوجوانان با الگوپذیری و همانندسازی خود باشخصیت‌های رسانه‌ها بدون در نظر گرفتن خیالی بودن آن‌ها دست به ارتکاب جرم و جنایت می‌زنند. همین‌طور در افرادی که بنا به دلایل روحی و روانی و اجتماعی مستعد انجام ارتکاب بزه هستند، قدرت و توانایی لازم را برای انجام کار می‌دهد. برای جلوگیری از این امر باید روشی صحیح را خانواده‌ها و رسانه‌ها دنبال نمایند تا از اثرات این‌گونه رفتارها کاسته شود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات کتابخانه‌ای، به بررسی نقش عوامل اجتماعی (با تأکید بر خانواده و رسانه) در بزهکاری اطفال و نوجوانان پرداخته و ویژگی‌های این اختلال را بیان کرده است. نتیجه‌های حاصل از این تحقیق، اثبات رابطه مستقیم بزهکاری کودکان و نوجوانان در صورت اختلال در رویکرد خانواده و رسانه و عدم توجه آنان به مطالب مضر برنامه‌ها و پیام‌های صادره از سوی رسانه و اختلافات و مشکلات خانوادگی است.
واژگان کلیدی: خانواده-رسانه-بزهکاری-جرم- اطفال – نوجوانان
ادامه مطلب...
 پایان نامه تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 92 صفحه

چکیده
مالیات از مهمترین ابزارهای مالی و درآمدی هر کشور به شمار آمده  که با تعامل میان دولت و بازیگران عصر اقتصاد در این حوزه، رفاه اقتصادی در بالاترین حد خود پدیدار می گردد شرکت های تجاری نیز امروزه به عنوان یکی از ارکان اصلی این تعامل شناخته می شود و سهم عظیمی در پرداخت های مالیاتی و تأمین هزینه های دولت بر عهده دارد در این تحقیق سعی بر آن بوده است تا با تحلیل مقررات مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری و تأثیر آن بر امور مالی این قبیل شرکت ها، میزان کارآیی آن قوانین بررسی تا در نهایت راه کاری حقوقی-اقتصادی متناسب برای قانونگذاری در این حوزه انتخاب گردد تا علاوه بر جلوگیری از فرار مالیاتی، به سمت ایجاد انگیزه برای پرداخت مالیات شرکت های تجاری گام برداشته شود.
 
واژگان کلیدی:کارآیی،شرکت تجاری،مالیات بر درآمد،مالیات بر ارزش افزوده
ادامه مطلب...
 پایان نامه اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین
پایان نامه اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 120 صفحه

چکیده
 صحت هر معامله ای منوط و مشروط به شرایطی است که برخی از این شرایط به ذات معامله مربوط شده و برخی دیگر به طرفین معامله ارتباط پیدا می کند. از مهمترین این شرایط که به طرفین معامله مربوط می شود داشتن اهلیت است به طوری که همه فقها و به تبع آن قانونگذار محترم این وصف را درنظر داشته اند. با برخورداری از این وصف است که معامله بر بنيان قانوني خود شکل گرفته و استحکام لازم را برخودار خواهد بود. البته در تعابیر فقها از عنوان «کمال» نیز تعبیر می شود که اشاره به اوصاف لازم در عنوان »اهلیت« دارد. بلوغ و عقل و اختیار و قصد مهمترین مولفه های اهلیت مورد نظر فقها را تشکیل می دهد. بر همين اساس قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدني در چهار بند شرايط اساسي صحت معامله را برشمرده است و در بند ۲ ماده ي فوق الاشعار اهليت طرفين معامله را يکي از شرايط اساسي قلمداد نموده است به طوري که اگر طرفين معامله اهليت لازم را براي معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و يا در مواردي غير نافذ خواهد بود.در این تحقیق ضمن بررسی ابعاد مختلف مباحث مربوط به اهلیت از منظر فقه اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با قانون مدنی، وضعیت معاملات اشخاص فاقد اهلیت اعم از صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و به این تنیجه دست یافته ایم که معاملات فاقدین اهلیت در بیشتر موارد باطل بوده و در پاره ای موارد نیز نافذ نخواهد بود.
ادامه مطلب...
 پایان نامه اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران
پایان نامه اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 113 صفحه

چکیده

 اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.براساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها ،ادله واستدلالات رقیب را داشته باشد ،باید فرصت و امکان طرح ادعاها،ادله واستدلالات خود را نیز دارا باشد.چهره دیگر این اصل در اعلامیه حقوق بشر وکنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان دادرسی منصفانه مورد اشاره واقع شده است. اصل تناظربه طور صریح، درهیچ یک ازمواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است..رعایت اصول مزبور در قانونگذاری ،حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان ،درفقه و البته در غرب و مخصوصا فرانسه بود.یکی از مهمترین اصول راهبردی مزبور اصل تناظر است که برخی حقوقدانان آن را با حق دفاع مترادف دانسته و عده دیگری تناظر را جرای اصل احترام حق دفاع می دانند .و برخی نیز بر این عقیده اند که احترام حق دفاع فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است که بالاخره بعضی نیز آن را تضمین کننده مساوات اصحاب دعوا تلقی می نماید.اصل تناظر از ابتدای جریان رسیدگی تا صدور رای و اجرای رای باید رعایت گردد و رعایت اصولی همچون تناظری بودن دادرسی و علنی بودن دادرسی و آزادی در دفاع از تضمینات بنیادین دادگستری است .هدف اصل تناظر برقراری مباحثه آزاد بین طرفین دعواست. اصل تناظر چیزی بیش از بی طرفی قاضی را اقتضاء می نماید و باید مباحثه در خصوص جنبه های مختلف دعوا را برای طرفین فراهم سازد.

واژگان کلیدی : اصل تناظر  ،  حق دفاع  ،  آیین دادرسی مدنی ، دادرسی عادلانه

ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران
پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه

چکیده
«حق برحریم خصوصی» یا حريم خصوصي، از موضوعات بنيادين حقوق بشري و يکي از مفاهيم نظام هاي حقوقي توسعه يافته است که ارتباط بسيار نزديکي با کرامت انسان ها دارد، بنابراين پشتيباني و حمايت از شخصيت افراد و حقوق شهروندان، نيازمند حمايت از حريم خصوصي است.
در این میان ضمانت اجراهای کیفری به جهت جنبه ی تنبیه ی و آثار خاصی که برآن بار می شود، از بازدارندگی قوی تری برخوردار بوده و به نظرحایز اهمیت بیشتری است. در نظام حقوقي ايران، حريم خصوصي به صورت مشخص و معنون حمايت نشده و در واقع، موضع حقوق موضوعه ايران در مواجهه با حريم خصوصي، تحويل گرايانه است. حقوق و آزادي ها به منزله حريم خصوصي به طور ضمني و در ميان ساير قواعد حقوقي، به طور ناقص، مورد حمايت قرار گرفته اند. قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي کيفري، قانون آزادي اطلاعات، قوانين و مقررات مربوطه به ارتباطات پستي، تلفني و قانون مطبوعات در زمره قوانين و مقرراتي هستند که گاه ضمني و گاه صريحا از برخي مصاديق حريم خصوصي حمايت کرده اند. البته برخلاف قوانين اساسي کشورهايي که از حريم خصوصي به صورت مشخص و در قالب اصل يا اصول خاصي حمايت کرده اند، در قانون اساسي ايران متن خاصي که از حريم خصوصي، تحت اين عنوان حمايت کرده باشد، وجود ندارد.
لذا در چنین شرایطی به مقتضای مبانی و دیدگاه های غالب بر قدرت حاکمه، واکنش متفاوت خواهد بود. در واقع دیدگاه قدرت حاکمه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که همان نحوه ی حمایت کیفری قانون گذار از حق حریم خصوصی است، مطلبی است که در پژوهش حاضر سعی در پردازش آن شده است.
کلید واژگان: حقوق شهروندي، حريم خصوصي، حمایت کیفری، قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي کيفری
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسي تطبيقي مرحله تحت‌نظردرآيين دادرسي كيفري ايران و فرانسه
پایان نامه بررسي تطبيقي مرحله تحت‌نظردرآيين دادرسي كيفري ايران و فرانسه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 118 صفحه

چکیده
تحت‌نظر ناظر به مرحله‌اي از فرايند دادرسي كيفري است كه مظنون به ارتكاب جرم در بازداشت نيروهاي پليس به سر مي‌برد و به نوعي آزادي او براي مدتي(حداكثر تا ۲۴ ساعت) به مخاطره مي‌افتد. اين مرحله به دليل شرايط خاص حاكم برآن نسبت به حقوق مظنون به ارتكاب جرم اهميت بسياري دارد. به منظور اعمال حقوق از سوي هر شخصي، ضروري است وي از موجوديت اين حقوق مطلع گردد. بنابراين عدالت اقتضاء مي‌كند كه ضابطين و دستگاه عدالت كيفري، حقوق اوليه شخص را به وي اطلاع دهند تا بتواند با اطلاع از حقوق خود از تضييع حق خويش جلوگيري نمايد.
در حال حاضر مقررات مربوط به تحت‌نظر در حقوق فرانسه در مقايسه با حقوق ايران به تفصيل و با دقت لازم تدوين شده و به وضوح مي‌توان گفت كه قانون‌گذار ايران در قانون آيين دادرسي كيفري ۱۳۷۸ اهتمام چنداني به وضعيت فرد در اين مرحله نداشته و بسياري از تضمين‌هاي لازم را پيش‌بيني نكرده است. قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲، نوآوري‌هاي ارزشمندي را پايه‌ريزي كرده و از محاسن آن اين است كه براي حقوق شخص تحت‌نظر حقوقي در نظر گرفته و ميان فرد بازداشتي و تحت‌نظر قائل به تفكيك شده است اما به نظر مي‌رسد تمامي ساز و كارهاي قانوني آن‌گونه كه در قانون فرانسه وجو دارد مد نظر نبوده و حتي مطابق برخي نظرات قضايي، تحت‌نظر به عنوان يك مرحله در فرايند دادرسي كيفري پذيرفته نشده است. در مقابل، مقنن فرانسوي ضمن پذيرش استثنائاتي درباره حقوق مظنون در موارد خاص، تشريفات و حقوق مشخصي را براي همه مظنونان در نظر گرفته است. به‌ويژه قانون مصوب ۱۴ آوريل ۲۰۱۱، تحولي گسترده را در قوانين مربوط به تحت‌نظر در قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه ايجاد نموده است. در اين قانون سعي بر آن است تا بسياري از موضوعات مرتبط با حقوق مظنون، متناسب با شرايط جديد بازنگري شده و به خصوص استثنائات متعددي، متناسب با شدت جرم ارتكابي يا ضرورت‌هاي تحقيق نسبت به مقررات سابق تدوين شود.
واژگان كليدي : تحت‌نظر، حقوق شخص تحت‌نظر، آيين دادرسي كيفري، حقوق ايران، حقوق فرانسه
ادامه مطلب...
مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران
پایان نامه مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 113 صفحه

چکیده:    
بانكها اعم از دولتي و خصوصي به عنوان يكي از مهمترين موسسات تجاري در بخش اقتصادي با تجهيز منابع از طريق جذب سپرده هاي مردم با هدف كسب و تحصيل سود مبادرت به سرمايه گذاري با اعطاي تسهيلات و ارا ئه خدمات مالي به مشتريان خود مي كنند. گسترش و افزوني روابط اقتصادي و نياز غير قابل انكار مردم به اين موسسات ايجاب مي نمايد كه روابط حقوقي اين موسسات با مشتريان آنها كه هر شخص حقيقي و يا حقوقی(اعم  از دولتي و خصوصي (مي باشد به دقت مورد بررسي قرار گيرد. ممكن است در راستاي انجام وظايف بانكها به مشتري ضرري وارد آيد و مشتري متضرر در صدد جبران خسارت وارده برآيد . بسته به اينكه خسارت وارده ناشي از قرارداد منعقده بين بانك و مشتري باشد يا خارج از قرارداد حادث گردد روش هاي جبران آن متفاوت است. قراردادها و عقودي همچون قرض،جعاله، مضاربه به عنوان مثال نمونه هايي از اين پژوهش به جهت بررسي هر چه عميق تر قراردادهاي بانك با مشتريان خود است. منابع مسوليت قراردادي و غير قراردادي در مقابل مشتريان قوانين و مقررات عام وخاص از جمله مواد۱۱ و ۱۲ قانون مسوليت مدني و ماده ۳۵ قانون پولي و بانكي كشور مي باشد كه اين مسوليت در مقابل مشتريان فروض مختلفي دارد از جمله اينكه اگر عمليات بانكي را فقط شامل جذب سپرده و اعطاي تسهيلات بدانيم مسوليت بانك در اين حوزه تابع ماده ۳۵  قانون پولي و بانكي كشور و خدمات بانكي تابع قواعد عمومي مي شود ولي اگر عمليات بانكي را شامل هر عملي بدانيم كه توسط بانك انجام مي گيرد خدمات بانكي نيز تابع ماده ۳۵  قانون پولي وبانكي كشور مي شود بانك ممكن است به دليل فعل كارمندان خود مسئول تلقي شود بر حسب اينكه بانك دولتي يا خصوصي باشد بدون در نظر گرفتن ماده ۳۵  قانون پولي وبانكي كشور با توجه به مواد ۱۱و۱۲ قانون مسوليت مدني نحوه جبران خسارت بانك متفاوت مي باشد.
واژگان کلیدی:  بانک ، موسسات مالی و اعتباری، مسولیت قراردادی ، مسولیت غیر قراردادی ، تسهیلات بانکی
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح
پایان نامه بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 120 صفحه

چکیده
بر اساس ادله و روایاتی وفاداری و التزام به شروط لازم می‌آید، اما در برخی موارد دلالت این ادله بر چنین پای‌بندی منتفی می گردد، از جمله ی این موارد، جایی است که شرطی خلاف مقتضای ذات عقد باشد. شناسایی مقتضای ذات عقود به جهت آثار مهمّی که بر آن مترتب است، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. شناخت جوهر و ذات عقد نکاح نیز، هم به لحاظ پایه‌گذاری نهاد اصیل خانواده و متعاقب آن اجتماع، هم بدین‌جهت که این عقد، بیشتر یک پیمان اخلاقی و مذهبی است تا سازمان حقوقی، دارای ظرافت بیشتری بوده و مستلزم دقت افزون‌تری می‌باشد، بنابراین دستیابی به مقتضای عقود، وجود معیار و ضابطه‌ای دقیق، ضروری می‌نماید که در این‌ خصوص معیارهای متفاوتی ارائه گردیده که برگزیدن هر یک به ‌تنهایی می‌تواند نتیجه‌ای مستقل به دنبال داشته باشد. دستیابی به مقتضای ذات عقد نکاح نیز به مانند سایر عقود، واجد آثار بسیار مهمّی می باشد، از جمله می‌توان وضعیت حقوقی مصادیق عملی شروط ضمن عقد نکاح را مورد بررسی قرار داده و به تبع آن حکم به صحت یا بطلان چنین شروطی به جهت عدم مخالفت با مقتضای ذات عقد یا مخالفت با آن صادر نمود. ما در این رساله پس از بیان نظریات مختلف در خصوص مفهوم مقتضای ذات عقد نکاح و شروط خلاف آن قائل به دیدگاهی هستیم که، جوهر و پایه ی اصلی این عقد را «ایجاد رابطه ی زوجیت بین زن و مرد و تشکیل خانواده» دانسته و بنابراین هر شرطی که خلاف این اثر اصلی و اساسی باشد، باطل و مبطل عقد نکاح می دانیم.
واژگان کلیدی: شرط خلاف مقتضا، نکاح.
ادامه مطلب...
 پایان نامه بررسي تطبيقي جايگاه حقوقي احزاب در ايران ، مصرو عراق
پایان نامه بررسي تطبيقي جايگاه حقوقي احزاب در ايران ، مصرو عراق
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 94 صفحه

چکیده :

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسي تطبيقي جايگاه حقوقي احزاب در ايران ، مصرو عراقمی باشد. این پژوهش در یک طرح توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعه اسناد و مکتوبات به صورت کتابخانه ای انجام شده است.

حزب یک نهاد سیاسی مدرن است و به گروه یا مجموعه ای سازمان یافته از افراد اطلاق می شود که دارای اهداف و تفکرات مشترکی بوده و برای تحقق آنها می کوشند. از اهداف مهم احزاب می توان به: داشتن نقش در برگذاری صحیح انتخابات، بسط و تعمیق مردم سالاری، میانجی بودن بین مردم و نظام های سیاسی و بالاخره کارکرد اصلی حزب انتقال خواسته ها و مطالبات مردمی به مراکز تصمیم سازی اشاره کرد. امروزه تمام انواع نظام های سیاسی وکشورها خود را نیازمند حزب می دانند. در بسیاری از این کشورها احزاب جایگاه واقعی خود را پیدا کرده است و توانسته اند رسالت اصلی خود را به عنوان میانجی و هیات واسط حکومت و جامعه به نحو احسن به انجام برسانند. اما کمتر کشوری را در جهان اسلام می توان یافت که به اندازه ایران دارای تنوع احزاب و گروه های سیاسی باشد. البته بسیاری از این احزاب از دایره موسسان حزب فراتر نرفته و عملا نتوانسته اند در سازماندهی و مشارکت مردم عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارند. از این رو فرایند تکوین نظام حزبی در ایران در مرحله گسترش قرار دارد و هنوز به مرحله نهادمندی پا نگذاشته است. در مورد کشورهای مصر و عراق نیز می توان احزاب در معنی واقعی خود نتوانستند وظایفشان را انجام دهند و به اهداف تعیین شده خود دست یابند، و هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی و فاصله گرفتن از دست یابی به منافع رهبران آنها و قدرت گرایی فاصله زیادی دارا هستند.

کلید واژه‌ها: حزب، مردم‌سالاری ، آزادی های عمومی، ایران، مصر، عراق

مقدمه :

احزاب در واقع از ابتکارهای نظام های سیاسی مدرن هستند. امروزه همه نظام های سیاسی، خود را نیازمند احزاب می دانند؛ زیرا عمده ترین نهاد برای برخورد با تضادهای موجود در این جوامع به حساب می آیند. به عبارت دیگر احزاب سیاسی می توانند با دو کارکرد مهم در خدمت نظام سیاسی باشند: 1. به تضادهای موجود در جامعه مشروعیت بخشند و جایگاه آن ها را در مناقشه عمومی مشخص کنند؛ 2. می توانند از طریق کاهش تضادها و دفع آن ها به ثبات نظام سیاسی کمک کنند.

لاپالامبارا و واینر[1] در کتاب احزاب سیاسی و توسعه سیاسی معتقدند که هر حزب باید چهار رکن را در بر گیرد: 1. حزب باید دارای سازمان های مرکزی و رهبری کننده و پایدار باشد؛ یعنی دوره زندگی حزب از عمر رهبران حزب درازتر باشد؛ 2. حزب باید دارای سازمان های محلی پایدار و با سازمان های مرکزی حزب، پیوند همیشگی و گوناگون داشته باشد؛ 3. حزب به تنهایی و یا به یاری دیگر حزب ها و گروه های سیاسی باید مصمم باشد که قدرت سیاسی حاکم در کشور را در دست گیرد؛ 4. حزب باید از پشتیبانی توده مردم برخوردار باشد.[2]

در کل در مورد پیدائی و گسترش احزاب سیاسی سه دیدگاه وجود دارد: 1. دیدگاه انتخاباتی، طبق این دیدگاه شکل گیری احزابرا با شکل گیری پارلمان و فعالیت های پارلمانی همزمان می داند.2. دیدگاه تضاد طبقاتی، نگرش تضاد طبقاتی در مورد پیدائی حزب، نخستین بار از طرف مارکس[3] و انگلس[4] در مانیفست حزب کمونیست عنوان شد. به نظر آنها تضادهای طبقاتی میان دو طبقه بورژوازی و پرولتاریا باعث ایجاد اتحادیه های کارگری، تشکیلات سیاسی و در نهایت احزاب سیاسی شده است. 3. دیدگاه نوسازی، برخی از پيوهشگران پیدائی احزاب سیاسی را با فرایند توسعه و نوسازی پیوند می دهند، توسعه از دیدگاه آن ها رشد در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است که مظاهر آن عبارتند از: تقسیم و تخصیصکار، روابط اجتماعی، شهرنشینی، پیدایش هویت ملی و از بین رفتن مبانی سنتی اقتدار می باشد.[5]

اما شکل گیری و نوع فعالیت هایی که در حزب انجام می شود در هر کشور متفاوت می باشد، در ایران طبق قانون اساسی تمام لوازم نظام سیاسی فعال و کارآمد را در تمامی ابعاد پیش بین شده است و به حزب نیز به عنوان یکی از مهم ترین لوازم نظام های سیاسی دنیا با رویکردی مثبت توجه نموده است. [6] در کشورهای دیگری نیز مانند عراق و مصر حزب به نیز دارای اهمیت می باشد بنابراین در این پژوهش هدف اصلی بررسی تطبیقی احزاب در ایران، مصر و عراق می باشد.

1-2- بیان مسئله

احزاب و گروه­هاي سياسي به عنوان شكل خاصي از سازماندهي نيروهاي سياسي جامعه هستند كه هدف از تشكيل آنها كسب قدرت و برنامه ريزي جهت حفظ آن و یا نظارت بر دولت و قوای حاکم اعم از مجریه و مقننه است. به علاوه آنکه لازمه­ی نظام­های پارلمانی کارآمد، وجود احزاب نهادمند و موثر است. این احزاب بر کارکرد دولت و سایر قوای حاکمه در قالب­های حزبی نظارت می­کنند و به همین جهت نسبت به نظام­های ریاستی مقبول­تر و مطلوب­تر عمل می­کنند. به همین جهت در كشورهايي كه داراي نظام حزبي با سابقه و باثباتي هستند احزاب سياسي به عنوان حلقه پيوند ميان حق تعيين سرنوشت و نهادهاي تصميم گيرنده سياسي عمل مي­نمایند. در مقابل در برخي از كشورها احزاب سياسي بازتاب و تقليدي ناقص از احزاب كشورهاي ديگر بوده و معمولاً از تأثير گذاري لازم و منطبق بر مقتضیات اجتماعی و فرهنگی برخوردار نيستند. در اینجا این احزاب نمی­توانند پشتوانه­ی واقعی مردمی داشته و از توان آنها در جهت استمرار اثربخش و واقعی حزب بهره بگیرند. در اين تحقيق سعي بر آن شده است كه به بررسي نقش و جايگاه احزاب سياسي كشورمان و مطالعه تطبيقي آن با كشور مصر و عراق به عنوان كشور اسلامي و دارای سابقه­ی سیاسی در منطقه­ی خاورمیانه بپردازد كه به دليل تنوع قومي، مذهبي، سياسي و در ميان مردم هرسه كشور احزابي با سلايق و رويكرد متفاوت فعاليت مي­نمايند. هر سه این کشورها در گذشته­ی خود، نظام استعماری و استبدادی متعددی را تجربه کرده­اند و هر سه شامل اکثریت شهروندان دین باور، جدی و موثر در کارکردهای اجتماعی دولت (تنظیمی) برخوردار هستند. لذا بررسي مسئله با در نظر داشتن سؤالات كه:

- مباني تشكيل احزاب در ايران و مصر و عراق مبتني بر ارزشهاي تقنيني و تشريعي چيست؟

- احزاب جهت تشكيل و فعاليت در هر يك از اين كشورها چه شرايطي را بايد رعايت نمايند؟

- احزاب عملأ چه نقش حقوقي­اي را توانسته اند در هنجار سازي و ساختارها بازي كنند؟

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

اين تحقيق با تشريح نظام سياسي و قانون حاكم بر احزاب در كشور و معرفي احزاب موجود و مطالعه تطبيقي آن با كشور مصرو عراق به عنوان دو كشور اسلامي و استراتژيك اين امكان را فراهم مي آورد تا با شناخت بهتر وضعيت احزاب ، نقش و جايگاه آن در نظام سياسي كشور نسبت به رفع نواقص و ايرادات احتمالي موجود و كارآمد سازي آن اقدام نمود ،لذا نتايج آن بصورتي كه گرد آوري شده است مي تواند براي منابع دانشگاهي و پژوهشي و همچنين احزاب و فعالان سياسي مورد بهره برداري قرار گيرد.

و...

ادامه مطلب...
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید