آموزش زبان با داستان انگلیسی
 
پایان نامه جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه

عنوان: در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک  صنعت و اندازه

تعداد صفحه : 193

چکیده:

ارزیابی عملکرد مالی شرکتها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی عملکرد قسمتهای تحت پوشش خود از ارزیابی عملکرد استفاده میکنند.  سرمایه گذاران (سهامداران) به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به کار گیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ، افزایش و یا  فروش سرمایه گذاری ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان نرخ اعطای اعتبار؛ به ارزیابی عملکرد می پردازند .مهمترین جنبه ای که توسط سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد در نظر گرفته می شود، این است که آیا برای آنها ارزش ایجاد شده است یا خیر.در سالهای اخیر تلاشهای زیادی شده است، تا شاخصهایی معرفی شود که بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. یکی از جدید ترین این شاخصها، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده می با شد ؛که هزینه فرصت همۀ منابع به کار گرفته شده را در نظر می گیرد و تحریفات ناشی از به کار گیری روشهای مختلف حسابداری توسط مدیریت  و همچنین اثر تورم را تعدیل نموده و تنها معیار عملکردی است که ارتباط مستقیم با ارزش بازار سهام دارد و به وسیله آن می توان اضافه ارزش در قیمت سهام هر شرکتی را توضیح داد. در این پژوهش، تبیین نوع معیار ارزیابی عملکرد مالی  مناسب، در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1387-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های  پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS   به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:

فرضیه اصلی اول: بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران  برابر 266/0 می باشد و نشان می دهد که 6/26% از تغییرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛  sig (سطح معنی داری) کمتر از 0.05 می باشد که بیانگر وجود همبستگی در سطح متوسط بین این دو متغیر می باشد  . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد  و فرضیه اصلی اول تحقیق، تأئید می شود .

فرضیه اصلی دوم : بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران  برابر 169/0می باشد و نشان می دهد که 9/16% از تغییرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛ sig (سطح معنی داری) کمتر از 0.05 می باشد که بیانگر وجود همبستگی در سطح متوسط بین این دو متغیر می باشد  . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد  و فرضیۀ اصلی دوم تحقیق، تأئید می شود .

فرضیه اصلی سوم : فرضیه اصلی 3 : بین معیار های سودآوری وارزیابی عملکرد (نظیر بازده حقوق صاحبان سرمایه ،   بازده سرمایه گذاری ، رشد سود هر سهم ، نرخ سود باقیمانده ، نرخ بازده فروش، نرخ قیمت به سود سهام و نرخ سود پرداختی سهام) ،با ارزش افزوده بازار ،در بازار سرمایه ایران رابطه مثبت وجود دارد. مؤلفه های آماری به دست آمده از آزمونهای آماری مربوط به متغیرهای این فرضیه و ارزش افزوده بازار نشان می دهد که به جز نرخ قیمت به سود سهام سایر متغیرها دارای ارتباط رابطه خطی و مثبت با ارزش افزوده بازارهستند ؛در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مورد بررسی با ارزش  افزوده بازار (به جز متغیر نرخ قیمت به سود سهام)  تایید می گردد.

فرضیه اصلی چهارم : ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیار های ارزیابی عملکرد  مالی ، در بازار سرمایه ایران؛قدرت تبیین بیشتری از ارزش افزوده بازار را نشان می دهد. بررسی R2 تعدیل شدۀ مربوط به رابطۀ  MVAبا سایر متغیرها نشان می دهد که ،ضریب تعیین تعدیل شده ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده همواره به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از R2 تعدیل شده سایر متغیر های مستقل پژوهش بوده است.لذا این نظریه را می پذیریم که در بازار سرمایه ایران ؛معیار REVA بیشترین رابطه مثبت را با ارزش افزوده بازار دارد و می توان از آن به عنوان برترین معیار ارزیابی عملکرد مالی  نام برد.

فرضیه اصلی پنجم: نوع صنعت بر ارتباط  بین معیارهای عملکرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر گذار است. آزمونهای آماری مربوطه نشان میدهد  که  متغیر کنترل صنعت بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابستۀ تحقیق تأثیر گذار است؛در نتیجه فرضیه اصلی پنجم نیز، تایید می گردد.    فرضیه اصلی ششم : اندازۀ شرکتها بر ارتباط  بین معیارهای عملکرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر گذار است.آزمونهای آماری مربوطه نشان میدهد  که  متغیر کنترل انداره بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابستۀ تحقیق تأثیر گذار است؛در نتیجه فرضیه اصلی ششم نیز، تایید می گردد. به اعتبار دهندگان ، سهامداران و کلیه فعالان  بازار سرمایه پیشنهاد می شود، ازاین معیار جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکتها و مدیران آنها استفاده نموده و درارزیابی سهام شرکتها  این معیارها را در کنار سایر معیار ها؛ در جهت نیل به هدف اصلی که همانا حداکثر کردن ثروت سهامداران است، به کار گیرند.نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصله از  تحقیقات  ملبورن و همکاران (1997) مطابقت کاملی را نشان میدهد.

 

مقدمه:

سنجش عملکرد مالی شرکت ها در فرایند تصمیم گیری،با توجه به توسعه واهمیتِ نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات در حوزۀ مالی و اقتصادی است. ارزش افزودۀ اقتصادی وارزش افزودۀ تعدیل شدۀ اقتصادی از مهمترین معیارهای سنجش عملکردِ مالی هستند. تحقیقات متعددی در سطح بین المللی انجام شده و موافق با این دیدگاه است که  ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مالی سنتی بیشترین همبستگی را با ارزشهای بازار دارد. مهمترین هدف مطالعۀ حاضر ، تبیین تئوریک شاخص های سنجش عملکرد مالی، آزمون این شاخص ها و ارائۀ شواهد لازم به منظور کمک به فعالان بازار سرمایۀ ایران ، برای اتخاذ تصمیمات منطقی در فرآیند سرمایه گذاری است. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد و بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات همبستگی  قرار می گیرد و با استفاده از رگرسیون ساده و چند متغیره  به بررسی میزان رابطۀ همبستگی بین ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده و سایر معیارهای نوین و سنتی عملکرد مالی با ارزش افزوده بازار، پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر ادعا دارد که ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده، نسبت به ارزش افزودۀ اقتصادی ودیگر شاخصهای ارزیابی عملکرد مالی سنتی ، همبستگی بیشتری را با ارزش افزودۀ بازار در سالهای 1387-1384  نشان  می دهد و به اعتبار دهندگان ، سهامداران و کلیۀ فعالان  بازار سرمایه پیشنهاد می شود که ازاین معیار جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها و مدیران آن ها استفاده نموده و در ارزیابی  شرکت ها  این معیارها را در کنار سایر معیار ها؛ به کار گیرند. نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصل از  تحقیقات  ملبورن و دیگران مطابقت کاملی را نشان میدهد.

 


ادامه مطلب...
دانلود پایان نامه بررسی ضرورتهاي محيطي خصوصي سازي
عنوان کامل: ضرورتهاي محيطي خصوصي سازي
دسته: اقتصاد
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: 38
______________________________________________________
بخشی از مقدمه:
خصوصي سازي فرايندي اجرايي، مالي و حقوقي است كه دولتها در بسياري از كشورهاي جهان براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري كشور به اجرا درمي آورند. واژه خصوصي سازي حاكي از تغيير در تعادل بين حكومت و بــازار و به نفع بازار است. خصوصي سازي وسيله اي براي افزايش كارايي (مالي و اجتماعي) عمليات يك موسسه اقتصادي است. زيرا چنين به نظر مي رسد كه مكانيسم عرضه و تقاضا و بازار در شرايط رقابتي باعث بكارگيري بيشتر عوامل توليد، افزايش كارايي عوامل و درنتيجه توليد بيشتر و متنوع تر كالاها و خدمات و كاهش قيمتها خواهد گرديد. اين پيش بيني به جهت مباني تئوريك و علمي در سطح اقتصاد خرد و همچنين تجربه ساير كشورها امري پذيرفته شده است و در اين صورت چرايي مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نكته غامض و پيچيده چگونگي انجام آن و در پيچيده ترين مسئله آن يعني انتقال مالكيت و نيز شكل گيري بخش خصوصي در جامعه است. به طور خلاصه براي آنكه خصوصي سازي هرچه بهتر صورت پذيرد بايد اقدامات زير به طور «همزمان» به عمل آيند: 
الف - تقويت حقوق مالكيت خصوصي، تغيير ساختار شركتها، آزادسازي و مقررات زدايي، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالي (بويژه بازار سرمايه) و بازار نيروي كار‍؛ 
ب - تشويق و هدايت درجهت توسعه بخش خصوصي به منظور تحريك رقابت و ورود توليدكنندگان به بازار؛ 
ج - واگذاري موسسات عمومي دولتي به بخش خصوصي (تغيير مالكيت). 
نيازمنديهاي «محيطي» 
خصوصي سازي در سطح ملي بايد با اتكا بر اهداف استراتژيك خاص آغاز شود چرا كه بسياري از طرحها به علت نبود اهداف استراتژيك مشخص، قابل پيگيري و قابل ارزيابي، يا از حركت مي ايستند و يا از مسير اصلي خود خارج مي شوند. اهداف تبيين شده مي بايستي بدون تعارض، تداخل منفي و در كوششي هماهنگ و اولويت بندي شده تعريف گردنــد. اهداف استراتژيك خصوصي سازي مي توانند درجهت توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي منطقه و كشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزايي، توسعه فعاليت، كاهش هزينه هاي جاري شركتها، كوچك شدن اندازه دولت و... باشند. پس از تبيين اهداف بايد به دو اصل مهم افزايش سودآوري و تقويت مالكيت خصوصي توجه گردد. مطالعه تاريخي فرايند خصوصي سازي در كشورهايي مانند آلمان، انگليس، فرانسه و... و كشورهايي نظير روسيه، كره جنوبي، لهستان،‌جمهوري چك، اسلواكي و... (كه به لحاظ ساختار اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و رفتاري داراي تفاوتهاي اساسي هستند) نشان مي دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار و شكل گيري نظام بازار به اين دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مكان و شرايط، زمينه هاي زير را فراهم و به وجود آورده اند:
ادامه مطلب...