تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 3972
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 8

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 1,677
    باردید دیروز : 1,887
    گوگل امروز : 30
    گوگل دیروز : 54
    بازدید هفته : 3,564
    بازدید ماه : 34,699
    بازدید سال : 793,990
    بازدید کلی : 6,365,513

آخرین فروش های موفق

کار-تحقیقی-بررسی-تطبیقی-اجاره-اشخاص-در-قانون-مدنی-و-قانون-کار
کار تحقیقی بررسی تطبیقی اجاره اشخاص در قانون مدنی و قانون کار
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 54
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی تطبیقی اجاره اشخاص در قانون مدنی و قانون کار
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 54 صفحه
چکیده
قرارداد كار در گذشته تحت عنوان اجاره اشخاص صرفاً جنبه خصوصي داشته است . عوامل عقيدتي ، سياسي ، اجتماعي و اقتصادي با توجه به نابرابري طرفين قرارداد باعث گرديد كه دولتها در اين رابطه كارگري كارفرمايي دخالت كنند . دخالت و ورود دولتها در قرارداد كار باعث گرديد تا علاوه برجنبه حقوق خصوصي داشتن رابطه كار ، جنبه حقوق عمومي نيز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق كار نقش حقوق عمومي بيشتر از حقوق خصوصي جلوه گر شود .عقود معین عقد اجاره بعداز بیع یکی از مهم ترین و کاربردی ترین عقد است لذا بیشتر پرونده های حقوقی در همین مورد است. لذا از ماده ۴۶۶ تا ماده ۵۱۷ قانون مدنی به اجاره اختصاص دارد علاوه براین قوانین دیگر مانند قوانین موجر و مستاجر نیز وجود دارد که تحولاتی را پشت سر گذاشته، پیش از انقلاب درسال ۱۳۵۶ در ۳۲ ماده و در سال ۱۳۶۲ در ۱۵ تصویب شده است.البته قوانین روابط موجر و مستأجر درمورد اجاره انسان است در حالی که مورد اجاره می تواند اشیاء و یا انسان باشد. علاوه بر این، قوانین دیگری که موضوع آن اجاره اشخاص است نیز تصویب شده (قانون کار) در قانون تجارت نیز برخی از موارد آن در مورد اجاره است.قانون روابط موجر و مستاجر نيز متاثر از اين وضعيت بوده و از تاريخ تصويب اولين قانون در اين خصوص تغييرات متعددي تا حال حاضر صورت پذيرفته . اولين قدم برداشته شده در اين زمينه تصويب قانون تعديل مالاجاره مستغلات مصوب ۱۳۱۷ بود كه به منظور حمايت از مستاجرين به تصويب رسيد . ماده يك قانون مذكور مادر و سرچشمه كليه قوانين بعدي محسوب مي گرديد . به دنبال آن در سال ۱۳۲۲ به موجب اختياراتي به دكتر ميلسپورش كل دارائي وقت داده شده ، ترتيب و تعديل و تثبيت مال الاجاره و مستغلات تنظيم نمود كه اين اقدام اساس كار قانونگذاران در تدوين قوانين بعدي حاكم بر روابط موجود مستاجر گرديد . سرانجام دولت طي لايه اي در سال ۱۳۳۹ قانون روابط مالك و مستاجر را به تصويب مجلس شورا و سنا رساند كه براي اولين بار از حق كسب پيشه (تجارت) نام برده شد . خلاصه اينكه حق كسب و پيشه تجارت در قانون سال ۱۳۳۹ به طور قانوني هستي يافت و پيمودن راهي را آغاز كرد كه در سال ۱۳۵۶ به تصويب قانون جديد روابط موجود مستاجر منجر شد كه هنوز حاكم بر روابط كثيري از اين قشر از افراد است مي باشد . مشكلات عملي ناشي از اجراي قانون ۱۳۳۹ كه عمده از ابهام و عدم صراحت قانون و بعضاً از طبع و ذات قضيه و نيز اختلافات سليقه ‌ها سرچشمه مي گرفت بالاخره به تدوين و تصويب قانون ۱۳۵۶ منجر شد . در تهيه اين قانون از اهل فن و دست اندركاران و متخصصين حقوقي كمك گرفته شد و نتيجه آن تصويب قانوني بود كه بايد انصاف داد كه نواقص و ابهامات اندكي دارد . اين قانون در مورد محلهاي كسب و پيشه و تجارت ، هنوز هم قابل اجراست و زمينه اصلي كار ما را تشكيل مي دهد . نهايتاً با سير تحولي كه در نظام سياسي و قانوني كشور صورت گرفته اين فكر پديدار شد كه با فسخ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ قانون مدني را كه كاملاً منطبق با ضوابط شرعي است بر روابط موجر و مستاجر حاكم كند و چون تدوين چنين قوانيني نيازمند مكالمات عميق حقوقي بود قانونگذار وقت با واقع بيني نسبت به مسئله از تغيير بنيادين آن برخود داري تا تصويب قانون ۱۳۶۲ (مقدمه تغييرات بعدي بود ) كه صرفاً به محلهاي سكني تحول يافت اولين قدم خود را در تغيير اين قانون (۱۳۵۶) برداشته است . سرانجام قانونگذار با رنگ بنائي كه پس از انقلاب با تصويب قانون ۱۳۶۲ بنا نهاد در قانون ۱۳۷۶ متجلي شد و با حاكم قرار دادن قانون مدني به روابط موجر و مستاجر قانوني (۱۳۵۶) را بنظر منطبق با شرع و مباني فقهي نبوده است را كنار زند .
کلید واژه :عقد ، قرارداد ، اجازه اشخاص ، موجر و مستاجر ، اجرت ، خیار ، فسخ ، انحلال ، قانون کار ، فقه ، قانون مدنی

فهرست مطالب
چکیده أ‌
فصل اول : کلیات 1
۱-۱- طرح مساله 1
۱-۲- عقد 2
۱-۲-۱- عقد در لغت 2
۱-۲-۲- عقد در شرع و اصطلاح حقوقي آن 2
۱-۳- تعريف اجاره 3
۱-۳-۱- اجاره در لغت 3
۱-۴- اجاره در اصطلاح فقه و قانون مدنی 4
۱-۴-۱- اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامي 4
۱-۴-۲- تعريف اجاره در قانون 5
۱-۵- اقسام عقد اجاره 5
۱-۶- ادله جواز و مشروعيت اجاره در اسلام 6
۱-۷- ماهيت عقد اجارة اشخاص 7
۱-۷-۱- اجارة اشخاص عقدي است معوض 7
۱-۷-۲- اجارة اشخاص عقديست تمليكي 7
۱-۸- لزوم عقد اجاره 7
۱-۹- اركان اجاره اشخاص 8
۱-۹-۱- صيغه 8
۱-۹-۲- منفعت 8
۱-۹-۳- اجرت 9
۲-۹-۳-۱- شرايط اجرت 9
۱-۹-۳-۲- اقسام اجرت 10
۱-۹-۳-۳- اجرت يا مزد از نظر حقوقي 10
۱-۹-۳-۴- شرط كاهش اجرت در صورت تأخير 10
۱-۹-۳-۵- اجرت يا مزد از نظر حقوقي 11
۱-۱۰- متعاقدين 11
۱-۱۰-۱- شرايط متعاقدين از نظر فقهي 11
۱-۱۰-۲- شرايط متعاقدين در قانون مدني و حقوق کار 11
۱-۱۱- قصد و رضا در قرارداد كار 13
۱-۱۲- مدت و زمان در اجاره اشخاص 13
۱-۱۲-۱- تعيين مدت از نظر قانون مدني 13
۱-۱۲-۲- اختيار متعاقدين در تعيين مدت اجاره در حقوق مدني ايران 14
فصل دوم : بررسی تطبیقی اجاره اشخاص در قانون کار و قانون مدنی مصوبه ۱۳۷۶ 16
۲-۱- بررسی اجاره اشخاص در قانون کار 16
۲-۲- تشخیص قرارداد کار از قرارداد اجاره اشخاص 16
۲-۳- قواعد حاکم بر اجاره‌ی اشخاص 17
۲-۴- معیار تشخیص قانون حاکم بر اجاره‌ی اشخاص 17
۲-۵- شرایط انعقاد عقد اجاره‌ی اشخاص 17
۲-۵-۱- اهلیت اجیر 17
۲-۵-۲- تعیین منفعت 17
۲-۵-۳- تعیین اجرت؛ 18
۲-۶- انواع اجیر 18
۲-۷-آثار عقد اجاره اشخاص 19
۲-۷-۱- تعهدات اجیر 19
۲-۷-۲- تعهدهای مستاجر 19
۲-۸- بررسی قانون موجر و مستاجر تصویه سال ۱۳۵۶ 20
۲-۹- هدف قانونگذار قانون ۱۳۷۶ از وضع آن 21
۲-۱۰- دیدگاه و نظریات حقوقی درباره قانون موجر و مستاجر 23
۲-۱۱- معني و مفهوم اصطلاحات حقوقي هر دو قانون 24
۲-۱۱-۱-تعريف و شرايط احكام عقد اجاره 24
۲-۱۱-۲- شرايط مختصه عقد اجاره در قانون 24
علاوه بر رعايت شرايط ياد شده فوق عقد اجاره داراي اختصاصاتي مي باشد 24
۲-۱۱-۳- مفهوم سرقفلي 25
۲-۱۲- مفهوم حق و كسب و پيشه و تجارت 26
روابط طرفين درجه شرايطي مشمول قانون ۱۳۷۶ مي گردد 26
۲-۱۳- موارد غير مشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد اجاره 27
۲-۱۴- بررسی ویژگیهای قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ 27
۲-۱۴-۱- ويژگيهاي قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ 27
۲-۱۴-۲-ويژگيهاي قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ 28
۲-۱۵- ضوابط شكلي اجاره نامه در قانون سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ 29
۲-۱۵-۱- در شرايط سند رسمي اجاره در قانون سال ۱۳۵۶ 29
۲ـ در شرايط سند رسمي در قانون سال ۱۳۷۶ 29
۳ـ شرايط سند عادي اجاره در قانون ۱۳۵۶ 29
۲-۱۵-۲- شرايط سند عادي در قانون سال ۱۳۷۶ 30
۲-۱۵-۳- بحث تحليلي در تشريفات تنظيم سند 31
۲-۱۶- آئين دادرسي درباره تخلیه در قانون موجر و مستاجر 32
۲-۱۶-۱- تخليه در صورت وجود سند رسمي قانون سال ۱۳۵۶ 32
۲-۱۶-۲- تخليه در صورتی که سند عادی باشد 34
۲-۱۷- موانع تخليه در قانون موجر و مستاجر 34
۲-۱۸- مقايسه تطبيقي مفهوم و تعريف و ماهيت سر قفلي در قانون ۵۶ ـ ۷۶ : 35
۲-۱۹- انتقال عين مستاجره به غير قانون سال ۱۳۵۶ 38
۲-۲۰- اعمال قاعده عسر و حرج در حكومت قانون سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ : 40
۲-۲۰-۱- عوض استفاي منافع توسط مستاجر 41
۲-۲۱- بطلان اجاره 42
۲-۲۲- فسخ اجاره 45
۲-۲۲-۱- خیار تخلف شرط 45
۲-۲۲-۲- خیار عیب 45
۲-۲۳- خیار شرط 46
۲-۲۳-۱- خیار شرط در قانون روابط موجر و مستأجر 46
۲-۲۴- انحلال عقد اجاره 46
۲-۲۴-۱- انحلال عقد اجاره از طريق بطلان: 46
۲-۲۴-۲- انحلال عقد اجاره از طريق فسخ: 47
۲-۲۴-۳- موارد فسخ عقد اجاره توسط موجر: 47
۲-۲۴-۴-انحلال عقد اجاره 48
۲-۲۴-۵- انحلال عقد اجاره از طريق انفساخ: 48
۲-۲۴-۶- انحلال عقد اجاره از طريق انقضاء مدت 49
۲-۲۴-۷- انحلال عقد اجاره از طرق خاص 49
۲-۲۴-۸- انحلال عقد اجاره مربوط به خانه هاي سازماني: 50
نتيجه گيري 51
منابع و ماخذ 52

دانلود فایل

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات شما تبلیغات شما

دسترسی سریع

کدهای اختصاصی