تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 3993
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 5

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 15,410
    باردید دیروز : 2,997
    گوگل امروز : 13
    گوگل دیروز : 29
    بازدید هفته : 15,410
    بازدید ماه : 68,847
    بازدید سال : 828,138
    بازدید کلی : 6,399,661

آخرین فروش های موفق

کار-تحقیقی-بررسی-تحلیلی-ماده-۱۰-قانون-مدنی
کار تحقیقی بررسی تحلیلی ماده ۱۰ قانون مدنی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 32
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی تحلیلی ماده ۱۰ قانون مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 32 صفحه
چکیده
در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است : عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد . همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم :
قرارداد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد . ممکنست کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالیکه عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی باشد و هم بصورت شفاهی . اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین انها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست پس چه عاملی موجب شده است که قانون مدنی ما بین عقود از یک طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بشود . آنچه که به ذهن منطقی میرسد این است که تدوین کنندگان قانون مدنی ، همچنانکه از عنوان باب سوم آن مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این کلمه ( یعنی عقود ) مشخص کرده اند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند که عنوان خاصی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آنها ذکر نشده است در برمیگیرد . لذا تدوین کنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند که معاملات دیگری که تحت هیچ یک از عناوین عقود معینه قرار نمیگیرند ممکنست صورت بگیرد برای این منظور ، ماده ۱۰ قانون مدنی را نیز اضافه کردند به این عبارت که : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . برای تائید این تعبیر به ماده ۱۳ قانون ائین دادرسی مدنی خودمان استناد میکنیم که میگوید : در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود . منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که بموجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود
ذکر کلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی انصافا دقت نظر و تسلط تهیه کنندگان و تصویب کنندگان این ماده را می رساند که هم بر عقود مصرحه در قانون مدنی واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع انها که مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدنی است آگاه بوده اند .همچنین ماده ۱۰ قانون مدنی و عقد صلح دو عقد مستقل و لازم الاجرا می باشند که تابع هیچ یک از عقد دیگر نیستند و علیرغم شباهت هایی که میان این دو موجود است آنها متفاوت از یکدیگر می باشند.هدف این پژوهش شناخت و بررسی ماهیت ماده ۱۰ قانون مدنی و بررسی آن با عقد صلح می باشد.
کلید واژه : اراده ، حاکمیت ، آزادی ، نظم عمومی ، اخلاق حسنه ، ماده ۱۰ ، عقد صلح ، قرارداد خصوصی ، انعقاد ، فقه و حقوق

فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات
۱-۱- تعاریف و بررسی اصل آزادی اراده در مبانی فقهی و حقوقی 1
۱-۱-۱- آزادی اراده در فقه 1
۱-۱-۲- اصل آزادی قراردادی در حقوق ایران 2
۱-۲- حدود اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی اراده در قراردادها 3
۱-۳- محدودیت اصل آزادی قراردادی توسط قانون 3
۱-۴- آثار و قراردادهای محدود کننده اراده اشخاص 3
۱-۵- نتايج قاعده اصل آزادي قراردادي 4
۱-۶- حدود آزادي اراده 5
۱-۷- عوامل محدود كننده آزادي 5
۱-۷-۱- قانون 6
۱-۷-۱-۱- لزوم تشخيص قوانين امري 6
۱-۷-۱-۲- ضابطه تشخيص 6
۱-۷-۱-۳- تحليل بحث و راه حل استقرايي 6
۱-۷-۱-۴- اماره‌هاي امري بودن قانون 7
۱-۷-۱-۵- قرارداد مخالف روح قانون 8
۱-۷-۲- نظم عمومي 8
۱-۷-۲-۱- مفهوم نظم عمومي 8
۱-۷-۳- اخلاق حسنه 9
۱-۷-۳-۱- رابطه اخلاق حسنه با نظم عمومي 9
۱-۷-۳-۲- تميز اخلاق حسنه 10
۱-۷-۳-۳- قراردادهاي مخالف اخلاق 11
۱-۸- انواع محدوديتهاي آزادي قراردادي 11
۱-۸-۱- قواعد ناشي از اصل آزادي قراردادي 11
۱-۸-۲- حدود آزادي اراده در انعقاد قراردادها 12
۱-۸-۲-۱- جلوه‌هاي محدوديت اراده 12
۱- موانع بستن قرارداد ـ محدوديتهاي قانوني 12
۱-۸-۲-۲- ماهيت حقوقي اين محدوديتها 12
۱-۸-۲-۳- محدوديت‌هاي ناشي از قرارداد 13
۱-۸-۲-۴- موانع خودداري از بستن قرارداد ـ اجبار غير مستقيم 13
۱- اجبار مستقيم 13
۱-۹- حدود آزادي اراده در قانون مدني 14
۱-۱۰- انواع محدوديت‌ها آزادی اراده 14
۲-۶-۱- حدود ناشي از قوانين و مقررات دولتي 15
۱-۱۱- تطبیق اصل آزادی قرارداد با قاعده العقود تابعه للقصود 15
۱-۱۲- اصل آزادی قرارداد و عناوین مشابه 16
۱-۱۲-۱- اصل آزادی قرارداد 16
۱-۱۲-۲- اصل آزادی اراده 17
۱-۱۲-۳- اصل حاکمیت اراده 18
۱-۱۲-۴- اصل استقلال اراده 18
۱-۱۲-۵- اصل اباحه 18
۱-۱۲-۶- اصل نفوذ و اعتبار عقود و تعهدات 19
۱-۱۳- جمع بندی نظریات ارائه شده در خصوص اصل آزادی قرارداد و سایر عناوین 20
فصل دوم : ماهیت و ویژگی های عقد صلح در فقه و ماده ۱۰ قانون مدنی
۲-۱- شناخت موضوع 21
۲-۲- ماهیت عقد صلح 22
۲-۳- ویژگی‌های عقد صلح و ماده ۱۰ قانون مدنی 24
۲-۳-۱- عقد صلح و ماده ۱۰ قانون مدنی 24
۲-۳-۲- کافی بودن علم اجمالی نسبت به عوضین 26
۲-۳-۳- صلح دین به دین، بیع کالی به کالی 27
نتیجه گیری 28
منابع و ماخذ 30

دانلود فایل

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات شما تبلیغات شما

دسترسی سریع

کدهای اختصاصی