close
تبلیغات در اینترنت
دانلود پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • هنر
  • گرافیک
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • تاریخ
  • بیمه
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • بررسی رژيم درمانی و تغذيه‌ی مناسب در كنترل بيماری اسكيزوفرنی و نحوه‌ی برخورد با اين افراد درجامعه (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی رابطه نگرش مذهبی با نگرش به تقلب دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی رابطه كمال ‌گرايی والدين با عزت‌نفس، جرأت‌ورزی و خودكارآمدی فرزندان آنها در بين دانش‌آموز (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بكارگيری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی رابطه سبك های دلبستگی با هويت فردی در نوجوانان دختر متوسطه (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با ميزان موفقيت تحصيلی دانش‌آموزان شهری و روستايی (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسي رابطه ترس و عملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطعه راهنمايي (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی رابطه بين موانع اجرای روش های تدريس فعال بر افت تحصيلی دانش آموزان مقطع ابتدايی (شنبه 05 اسفند 1396)
  • بررسی رابطه بين تفكرات غيرمنطقی و ملاكهای همسرگزيني در دانشجويان دختر و پسر مقطع كارشناسي (شنبه 05 اسفند 1396)
  • جزوه دستنویس و ترجمه درس داده کاوی - دکتر مجید خلیلیان (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • پاورپوینت راهنمای استفاده از نرم افزار weka (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: یک مطالعه تطبیقی از الگوریتم اجتماع زنبور مصنوعی (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ارائه روشي براي ذخيره سازي امن داده ها در رايانش ابري (یکشنبه 22 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: عوامل تأثیرگذار در انتخاب نرم افزار به عنوان یک سرویس مبتنی بر وب معنایی (چهارشنبه 18 بهمن 1396)
  • ترجمه مقاله انگلیسی: پردازش موازی گراف های بزرگ (چهارشنبه 18 بهمن 1396)

  • نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۱۸۲ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۱۶۹

    دانلود پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران

    مقدمه:
    حق حاكميت ملت يا حق مردم در تعيين سرنوشتشان، بخشي از حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم مبتني بر حقوق طبيعي انسان مي‌باشد، چنين حقوقي ريشه در عميق‌ترين لايه‌هاي هويت و ويژگي‌هاي متمايز انسان دارد. اعمال اين حق بنيادين بشري تنها در رژيم‌هاي مردم سالار معنا پيدا مي‌كند. ويژگي‌هاي اصلي نظام مردم سالار عبارتند از:

    ۱ـ تضمين حق حاكميت واقعي مردم
    ۲ـ تضمين كامل آزادي انتخابات مردم
    ۳ـ تبعيت كامل حكومت از اراده مردم در كليه سطوح
    ۴ـ تضمين پاسخ‌گويي همه‌ي مسئولان در مقابل مردم
    ۵ـ تضمين نظارت مؤثر و كامل و مستمر مردم بر عملكرد نهادها و مسئولان
    ۶ـ تضمين برابري واقعي مردم در مقابل قانون و رفع كليه اشكال تبعيض
    ۷ـ استقرار يك نظام قضايي كارآمد، مستقل، بي‌طرف، عدالت گستر و تبعيض ستيز
    ۸ـ تضمين آزادي بيان انديشه و مطبوعات
    ۹ـ تضمين رعايت حقوق بشر طبق موازين داخلي و بين‌المللي
    ۱۰ـ تضمين اصل تفكيك قوي

    در اين راستا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاكميت خداوند به حاكميت انسان بر سرنوشت خويش توجه داشته است. «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. و ملت اين حق خدا داد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.»

    بنابراين حاكميت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفويض شده است نه به كس ديگري، قواي سه گانه و مقام رهبري كه اين حاكميت را اعمال مي‌كنند آن را از طريق «اتكاء به آراي عمومي» از مردم كسب كرده‌اند. با توجه دقيق به اصل ۵۶ «همه پرسي يا رفراندم» جلب توجه مي‌نمايد. همه پرسي يا رفراندم يكي از راه‌هاي شناخته شده در نظام‌هاي مختلف حقوقي براي دريافت مستقيم آراي عمومي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلفي به آن اشاره شده است. (اصول ۱، ۶، ۵۹، ۹۹، ۱۱۰، ۱۲۳، ۱۳۲، ۱۷۷).

    در زبان محافل سياسي مدتي است كه واژه رفراندم يا همه پرسي ـ كه ظرفيت قانون اساسي است ـ مطرح شده است. به همين دليل مباني حقوقي اجراي همه پرسي مورد توجه صاحب نظران حقوقي و سياسي قرار گرفت. برخي از نويسندگان حقوقي و سياسي استفاده از همه پرسي را مناسب‌ترين راهكار براي حل معضلات و مشكلات موجود در كشور و تسريع فرايند‌گذار به مرد سالاري مي‌دانند. از ديدگاه نو‌ انديشان ديني تدبير امور سياسي در زمان غيبت معصومين به عهده‌ي خود مردم گذاشته شده است. مردم مي‌توانند امور اجتماعي خود را بر اساس مصالحي كه در شرايط مختلف زماني و مكاني تشخيص مي‌دهند سامان دهند.

    شكل حكومت ديني در دوران غيبت شورايي است. يعني تمام مقدرات سياسي با مراجعه به آراي عمومي تعيين مي‌شود. در مقابل اين گروه، عده‌اي از صاحب نظران و شخصيت‌هاي حقوقي و فعالان سياسي با برداشت ديگري از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با ارائه‌ي ادله و مستندات قانوني نظر گروه اول (نو انديشان ديني) را فاقد وجاهت قانوني دانسته و آن را مغاير نظر تدوين كنندگان قانون اساس تشخيص داده و استفاده از اين مكانيزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفيد ندانسته بلكه آن را موجب بي اعتبار نمودن قانون اساسي تشخيص مي‌دهند.

    يكي از مهم‌ترين شاخصه‌هاي رژيم حكومتي دموكراتيك (همان طور كه در صفحه قبل اشاره شد) مشاركت دادن هر چه بيشتر مردم در صورت بندي قدرت و امور عمومي است يعني تصميم گيري در مورد سرنوشت سياسي مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتي ديگر تمام حقوق سياسي مردم اعم از حقوق قانون گذاري، اجرايي و قضايي توسط خود مردم اعمال گردد ولي به جهت تخصصي بودن مسايل سياسي و حكومتي و پيچيدگي جوامع امروزي اعمال دموكراسي مستقيم در عمل ميسور نيست به همين دليل در رژيم‌هاي دموكراتيك علاوه بر انتخاب مقامات حكومتي و سياسي (نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري و …) توسط مردم، در مواردي همچون تصويب قوانين مهم و اخذ تصميم حساس و بنيادي جامعه، مراجعه به آراي عمومي مي‌شود كه اين مراجعه به آراي عمومي در اصطلاح حقوقي «همه پرسي يا رفراندم» ناميده مي‌شود.

    مسأله همه پرسي در ارتباط با نظريه‌ي حاكميت، سابقه‌اي طولاني دارد و حتي فلاسفه قديم هم بر آن تأكيد داشته و رعايت آن را از زمامداران طلب مي‌كردند. در قانون اساسي رژيم سابق مسأله همه پرسي مطرح نبود با اين حال در سال ۱۳۳۲ دولت وقت با استفاده از همه پرسي، مجلس شوراي دوره‌ي هفدهم را منحل ساخت و در سال ۱۳۴۱ نيز شاه براي مردمي جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصويب ملي را عنوان كرد.

    پس از انقلاب اسلامي و سقوط رژيم سلطنت لازم بود كه نوع حكومت آينده مشخص شود، براي اين منظور به پيشنهاد رهبري انقلاب در فروردين سال ۱۳۵۸ همه پرسي صورت گرفت و ملت با اكثريت قاطع به جمهوري اسلامي رأي داد. رفراندم ديگر در ايران صورت گرفت مربوط به قانون اساسي بود كه پس از تهيه و تصويب از جانب مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به تصويب اكثريت قاطع مردم رسيد و آخرين رفراندم، در سال ۱۳۶۸ مربوط به تجديد نظر و بازنگري قانون اساسي بود كه پيشنهاد حضرت امام صورت گرفت كه در نهايت به تصويب مردم رسيد.

    هدف از انجام اين پژوهش بررسي و شناخت همه پرسي از ديدگاه حقوقي و سياسي بوده است. به همين منظور اين رساله در دو بخش آمده است:
    بخش اول: به بررسي زمينه‌هاي موضوعي همه پرسي پرداخته كه اين بخش در دو فصل گردآوري شده است و هر يك از اين فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعريف از همه پرسي و بررسي تمايز آن با انتخابات و افكار عمومي به بررسي اصول و مقوله‌هاي مرتبط با همه پرسي پرداخته است. در فصل دوم اين بخش سوابق همه پرسي چه در دوره‌ي قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسي قرار گرفته است.

    بخش دوم: اختصاص به بررسي نظام حقوقي همه پرسي دارد. كه در فصل اول به بررسي ساختار قانوني و سياسي همه پرسي پرداخته‌ايم و در فصل دوم ارتباط اين نهاد را با قوه‌ي مقننه و مجريه مورد بررسي قرار داده‌ايم.

    در اين بخش سعي ير اين بوده تا به اين سؤالات پاسخ گوييم.
    ۱ـ چه مقامي مي‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست كند؟
    ۲ـ امكان مراجعه به آراء عمومي مخصوص مواردي است كه مجالس قانون گذاري در حال تعطليل است و يا در همه حال مي‌توان به طور مستقيم از ملت نظر خواست؟
    ۳ـ در چه موضوعاتي مراجعه به آراء عمومي مشروع است؟ آيا در همه موارد مي‌توان از اين وسيله استفاده كرد يا اختصاص به پاره‌اي مسايل مهم و استثنايي دارد؟ و در صورت اخير آن مسايل كدام است؟
    ۴ـ اعتبار تصميمات مردم تا چه حد است و آيا با وضع قانون عادي، مي‌توان آن را فسخ كرد يا خير؟

    بخش اول: مفهوم و اصول همه پرسی و پیشینه تاریخی آن در ایران
    فصل اول: مفهوم و اصول همه پرسی
    مبحث اول: مفهوم همه پرسی
    بند اول: دموکراسی
    اول: تعریف دموکراسی
    دوم: انواع دموكراسي
    الف) دموكراسي مستقيم (مشاركتي)
    ب) دموكراسي غير مستقيم (دموكراسي بر اساس نمايندگي)
    ج) دموكراسي نيمه مستقيم
    يك ـ وتوي مردم
    دو ـ رفراندم (همه پرسي)
    الف) چرا رفراندم (همه پرسي)
    ب) ضرورت مراجعه به همه پرسي
    ج) ماهيت همه پرسي
    ۱ـ همه پرسي مشورتي
    ۲ـ همه پرسي تصويبي
    ۳ـ همه پرسي الزامي
    ۴ـ همه پرسي اختياري
    سه ـ پله بيسيت
    چهار ـ ابتكار عام (پيشنهاد مدرم)
    پنج ـ گزينش گري
    شش ـ حق لغو نمايندگي (باز خواني)
    بند دوم: تمايز همه پرسي با انتخابات و افكار عمومي
    اول: همه پرسي و انتخابات
    دوم: همه پرسي و افكار عمومي

    مبحث دوم: بررسي اصول و مقوله‌هاي مرتبط با همه پرسي
    بند اول: همه پرسي و توسعه سياسي
    اول: مفهوم توسعه سياسي
    دوم: رابطه همه پرسي با توسعه سياسي
    بند دوم: همه پرسي و حاكميت قانون
    اول: مفهوم حاكميت قانون
    الف) استقلال قوه قضاييه و حاكميت قانون
    ب) دموكراسي و حاكميت قانون
    دوم: رابطه همه پرسي با اصل حاكميت قانون
    الف) بررسي اصول قانون اساسي در خصوص همه پرسي
    ب) محدوديت‌هاي وارده بر اصل حاكميت قانون در خصوص همه پرسي
    ـ مفهوم جمهوريت و ويژگي‌هاي آن
    عدم تعارض حكومت جمهوري با اسلامي
    تعارض حكومت جمهوري با اسلامي
    ـ توجيه و رفع تعارض بين حكومت جمهوري و حكومت ولايي

    فصل‎دوم:پيشينه‎ ی تاريخي هم ‎پرسی در ايران
    مبحث اول: همه پرسي در دوره‌ي مشروطيت
    بند اول: همه پرسي ۱۲ و ۱۹ مرداد ۱۳۳۲
    مخالفين انجام رفراندم
    بند دوم: همه پرسي ۶ بهمن ۱۳۴۱

    مبحث دوم: همه پرسي در جمهوري اسلامي
    بند اول: همه پرسي ۱۲ و ۱۳ فروردين ۱۳۵۸
    بند دوم: همه پرسي ۱۲ آذر ۱۳۵۸
    بند سوم: همه پرسي بازنگري قانون اساسي

    بخش دوم: بررسی نظام حقوقي همه پرسی
    فصل اول: همه‎پرسي قانوني و سياسي
    مبحث اول: همه پرسي قانوني
    بند اول: همه پرسي تقنيني (موضوع اصل ۵۹)
    اول: قلمرو وضع قواعد از طريق همه پرسي
    دوم: ابتكار همه پرسي
    سوم: شأن و ارزش مصوبات از طريق همه پرسي
    بند دوم: همه پرسي تأسيسي (موضوع اصل ۱۷۷)
    اول: مشروعيت قانون اساسي
    دوم: همه پرسي و تعيين نظام سياسي كشور

    مبحث دوم: همه پرسي سياسي

    فصل‎ دوم: همه‎پرسي و قواي مقننه و مجريه
    مبحث اول: همه پرسي و قوه‌ي مقننه
    بند اول: همه پرسي و مجلس شوراي اسلامي
    اول: ارتباط همه پرسي با مجلس شوراي اسلامي
    دوم: همه پرسي ناقض استقلال قوه‌ي مقننه يا محدوديت دامنه‌ي قانون‎گذاري مجلس؟
    بند دوم: همه پرسي و شوراي نگهبان
    اول: نظارت شوراي نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسي
    دوم: نظارت شوراي نگهبان در جريان اجراي همه پرسي
    سوم: نظارت يا عدم نظارت شوراي نگهبان بر نتيجه‌ي همه پرسي

    مبحث دوم: همه پرسي و قوه‌ي مجريه
    بند اول: همه پرسي و رهبر
    الف) نظريه عموميت اختيارات مقام رهبري
    ب) نظريه خاص بودن اختيارات مقام رهبري
    بند دوم: همه پرسي و رئيس جمهور
    الف) منع تجديد نظر در قانون اساسي
    ب) منع همه پرسي

    نتيجه‌گيری
    منابع و مأخذ
    الف) كتب
    ب) مقالات

     

    قيمت فايل ورد پروژه : 8000 تومان

    دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

     

    نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۱۸۲ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۱۶۹

    دانلود پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران

    کسب درآمد با فروش فایل های سایت ما

    درباره : حقوق ,
    برچسب ها :دانلود پایان نامه حقوق ,دانلود پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران ,مفهوم همه پرسی ,تعریف دموکراسی ,رفراندم (همه پرسي) ,همه پرسي و افكار عمومي ,رابطه همه پرسي با توسعه سياسي ,مفهوم حاكميت قانون ,بررسی نظام حقوقي همه پرسی ,همه پرسي قانوني ,همه‎پرسي و قواي مقننه و مجريه ,همه پرسي و شوراي نگهبان ,
    بازدید : 281 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    مطالب مرتبط
  • پایان نامه نحله و اجرت المثل از منظر فقه و حقوق ایران
  • بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین
  • پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل
  • پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
  • کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی
  • بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی
  • بررسی موضوع تاثیر جرایم ارتکابی زوجین بر معضل و پدیده اجتماعی طلاق
  • بررسی سن مسئولیت کیفری در قوانین ملی
  • پایان نامه بررسی تکرار و تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲
  • بررسی سن مسئولیت کیفری اطفال در ادوار قانونگذاری ایران و فقه جزایی اسلام
  • پایان نامه بررسی و مقایسه ضرورت و اضطرار در حقوق کیفری ایران
  • بررسی تطبیقی حضانت اطفال در حقوق ایران و فرانسه
  • پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲
  • بررسی سن مسئولیت کیفری تام در قانون مجازات اسلامی
  • پایان نامه بررسی مشروبات الکی در حقوق کیفری با تاکید بر قانون سال ۹۲
  • پایان نامه فلسفه مجازات قصاص در اسلام
  • پایان نامه بررسی جرایم مشهود در آیین دادرسی کیفری جدید
  • پایان نامه بررسی جرم کودک آزاری در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید سال ۹۲
  • بررسی ضوابط حاکم بر نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در قانون جدید آیین دادرسی کیفری
  • پایان نامه بررسی و تحلیل ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
  • تعارض قوانین مالکیت فکری در اصول ماکس پلانک و نظام حل تعارض ایران
  • پایان نامه ماهیت قراردادهای استفاده از فضای مجازی و آثار آن
  • پایان نامه ماهیت و احکام دعوای اضافی در حقوق ایران
  • پایان نامه ماهیت و آثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی
  • پایان نامه راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف
  • ارسال نظر برای این مطلب

    نام
    ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
    وبسایت
    :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
    نظر خصوصی
    مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
    کد امنیتی
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4084
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 8
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 4,202
  • باردید دیروز : 6,991
  • گوگل امروز : 36
  • گوگل دیروز : 105
  • بازدید هفته : 33,063
  • بازدید ماه : 121,171
  • بازدید سال : 295,589
  • بازدید کلی : 6,149,315
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی