آموزش زبان با داستان انگلیسی

دانلود پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۱۸۲ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۱۶۹

دانلود پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران

مقدمه:
حق حاكميت ملت يا حق مردم در تعيين سرنوشتشان، بخشي از حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم مبتني بر حقوق طبيعي انسان مي‌باشد، چنين حقوقي ريشه در عميق‌ترين لايه‌هاي هويت و ويژگي‌هاي متمايز انسان دارد. اعمال اين حق بنيادين بشري تنها در رژيم‌هاي مردم سالار معنا پيدا مي‌كند. ويژگي‌هاي اصلي نظام مردم سالار عبارتند از:

۱ـ تضمين حق حاكميت واقعي مردم
۲ـ تضمين كامل آزادي انتخابات مردم
۳ـ تبعيت كامل حكومت از اراده مردم در كليه سطوح
۴ـ تضمين پاسخ‌گويي همه‌ي مسئولان در مقابل مردم
۵ـ تضمين نظارت مؤثر و كامل و مستمر مردم بر عملكرد نهادها و مسئولان
۶ـ تضمين برابري واقعي مردم در مقابل قانون و رفع كليه اشكال تبعيض
۷ـ استقرار يك نظام قضايي كارآمد، مستقل، بي‌طرف، عدالت گستر و تبعيض ستيز
۸ـ تضمين آزادي بيان انديشه و مطبوعات
۹ـ تضمين رعايت حقوق بشر طبق موازين داخلي و بين‌المللي
۱۰ـ تضمين اصل تفكيك قوي

در اين راستا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاكميت خداوند به حاكميت انسان بر سرنوشت خويش توجه داشته است. «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. و ملت اين حق خدا داد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.»

بنابراين حاكميت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفويض شده است نه به كس ديگري، قواي سه گانه و مقام رهبري كه اين حاكميت را اعمال مي‌كنند آن را از طريق «اتكاء به آراي عمومي» از مردم كسب كرده‌اند. با توجه دقيق به اصل ۵۶ «همه پرسي يا رفراندم» جلب توجه مي‌نمايد. همه پرسي يا رفراندم يكي از راه‌هاي شناخته شده در نظام‌هاي مختلف حقوقي براي دريافت مستقيم آراي عمومي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلفي به آن اشاره شده است. (اصول ۱، ۶، ۵۹، ۹۹، ۱۱۰، ۱۲۳، ۱۳۲، ۱۷۷).

در زبان محافل سياسي مدتي است كه واژه رفراندم يا همه پرسي ـ كه ظرفيت قانون اساسي است ـ مطرح شده است. به همين دليل مباني حقوقي اجراي همه پرسي مورد توجه صاحب نظران حقوقي و سياسي قرار گرفت. برخي از نويسندگان حقوقي و سياسي استفاده از همه پرسي را مناسب‌ترين راهكار براي حل معضلات و مشكلات موجود در كشور و تسريع فرايند‌گذار به مرد سالاري مي‌دانند. از ديدگاه نو‌ انديشان ديني تدبير امور سياسي در زمان غيبت معصومين به عهده‌ي خود مردم گذاشته شده است. مردم مي‌توانند امور اجتماعي خود را بر اساس مصالحي كه در شرايط مختلف زماني و مكاني تشخيص مي‌دهند سامان دهند.

شكل حكومت ديني در دوران غيبت شورايي است. يعني تمام مقدرات سياسي با مراجعه به آراي عمومي تعيين مي‌شود. در مقابل اين گروه، عده‌اي از صاحب نظران و شخصيت‌هاي حقوقي و فعالان سياسي با برداشت ديگري از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با ارائه‌ي ادله و مستندات قانوني نظر گروه اول (نو انديشان ديني) را فاقد وجاهت قانوني دانسته و آن را مغاير نظر تدوين كنندگان قانون اساس تشخيص داده و استفاده از اين مكانيزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفيد ندانسته بلكه آن را موجب بي اعتبار نمودن قانون اساسي تشخيص مي‌دهند.

يكي از مهم‌ترين شاخصه‌هاي رژيم حكومتي دموكراتيك (همان طور كه در صفحه قبل اشاره شد) مشاركت دادن هر چه بيشتر مردم در صورت بندي قدرت و امور عمومي است يعني تصميم گيري در مورد سرنوشت سياسي مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتي ديگر تمام حقوق سياسي مردم اعم از حقوق قانون گذاري، اجرايي و قضايي توسط خود مردم اعمال گردد ولي به جهت تخصصي بودن مسايل سياسي و حكومتي و پيچيدگي جوامع امروزي اعمال دموكراسي مستقيم در عمل ميسور نيست به همين دليل در رژيم‌هاي دموكراتيك علاوه بر انتخاب مقامات حكومتي و سياسي (نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري و …) توسط مردم، در مواردي همچون تصويب قوانين مهم و اخذ تصميم حساس و بنيادي جامعه، مراجعه به آراي عمومي مي‌شود كه اين مراجعه به آراي عمومي در اصطلاح حقوقي «همه پرسي يا رفراندم» ناميده مي‌شود.

مسأله همه پرسي در ارتباط با نظريه‌ي حاكميت، سابقه‌اي طولاني دارد و حتي فلاسفه قديم هم بر آن تأكيد داشته و رعايت آن را از زمامداران طلب مي‌كردند. در قانون اساسي رژيم سابق مسأله همه پرسي مطرح نبود با اين حال در سال ۱۳۳۲ دولت وقت با استفاده از همه پرسي، مجلس شوراي دوره‌ي هفدهم را منحل ساخت و در سال ۱۳۴۱ نيز شاه براي مردمي جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصويب ملي را عنوان كرد.

پس از انقلاب اسلامي و سقوط رژيم سلطنت لازم بود كه نوع حكومت آينده مشخص شود، براي اين منظور به پيشنهاد رهبري انقلاب در فروردين سال ۱۳۵۸ همه پرسي صورت گرفت و ملت با اكثريت قاطع به جمهوري اسلامي رأي داد. رفراندم ديگر در ايران صورت گرفت مربوط به قانون اساسي بود كه پس از تهيه و تصويب از جانب مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به تصويب اكثريت قاطع مردم رسيد و آخرين رفراندم، در سال ۱۳۶۸ مربوط به تجديد نظر و بازنگري قانون اساسي بود كه پيشنهاد حضرت امام صورت گرفت كه در نهايت به تصويب مردم رسيد.

هدف از انجام اين پژوهش بررسي و شناخت همه پرسي از ديدگاه حقوقي و سياسي بوده است. به همين منظور اين رساله در دو بخش آمده است:
بخش اول: به بررسي زمينه‌هاي موضوعي همه پرسي پرداخته كه اين بخش در دو فصل گردآوري شده است و هر يك از اين فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعريف از همه پرسي و بررسي تمايز آن با انتخابات و افكار عمومي به بررسي اصول و مقوله‌هاي مرتبط با همه پرسي پرداخته است. در فصل دوم اين بخش سوابق همه پرسي چه در دوره‌ي قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسي قرار گرفته است.

بخش دوم: اختصاص به بررسي نظام حقوقي همه پرسي دارد. كه در فصل اول به بررسي ساختار قانوني و سياسي همه پرسي پرداخته‌ايم و در فصل دوم ارتباط اين نهاد را با قوه‌ي مقننه و مجريه مورد بررسي قرار داده‌ايم.

در اين بخش سعي ير اين بوده تا به اين سؤالات پاسخ گوييم.
۱ـ چه مقامي مي‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست كند؟
۲ـ امكان مراجعه به آراء عمومي مخصوص مواردي است كه مجالس قانون گذاري در حال تعطليل است و يا در همه حال مي‌توان به طور مستقيم از ملت نظر خواست؟
۳ـ در چه موضوعاتي مراجعه به آراء عمومي مشروع است؟ آيا در همه موارد مي‌توان از اين وسيله استفاده كرد يا اختصاص به پاره‌اي مسايل مهم و استثنايي دارد؟ و در صورت اخير آن مسايل كدام است؟
۴ـ اعتبار تصميمات مردم تا چه حد است و آيا با وضع قانون عادي، مي‌توان آن را فسخ كرد يا خير؟

بخش اول: مفهوم و اصول همه پرسی و پیشینه تاریخی آن در ایران
فصل اول: مفهوم و اصول همه پرسی
مبحث اول: مفهوم همه پرسی
بند اول: دموکراسی
اول: تعریف دموکراسی
دوم: انواع دموكراسي
الف) دموكراسي مستقيم (مشاركتي)
ب) دموكراسي غير مستقيم (دموكراسي بر اساس نمايندگي)
ج) دموكراسي نيمه مستقيم
يك ـ وتوي مردم
دو ـ رفراندم (همه پرسي)
الف) چرا رفراندم (همه پرسي)
ب) ضرورت مراجعه به همه پرسي
ج) ماهيت همه پرسي
۱ـ همه پرسي مشورتي
۲ـ همه پرسي تصويبي
۳ـ همه پرسي الزامي
۴ـ همه پرسي اختياري
سه ـ پله بيسيت
چهار ـ ابتكار عام (پيشنهاد مدرم)
پنج ـ گزينش گري
شش ـ حق لغو نمايندگي (باز خواني)
بند دوم: تمايز همه پرسي با انتخابات و افكار عمومي
اول: همه پرسي و انتخابات
دوم: همه پرسي و افكار عمومي

مبحث دوم: بررسي اصول و مقوله‌هاي مرتبط با همه پرسي
بند اول: همه پرسي و توسعه سياسي
اول: مفهوم توسعه سياسي
دوم: رابطه همه پرسي با توسعه سياسي
بند دوم: همه پرسي و حاكميت قانون
اول: مفهوم حاكميت قانون
الف) استقلال قوه قضاييه و حاكميت قانون
ب) دموكراسي و حاكميت قانون
دوم: رابطه همه پرسي با اصل حاكميت قانون
الف) بررسي اصول قانون اساسي در خصوص همه پرسي
ب) محدوديت‌هاي وارده بر اصل حاكميت قانون در خصوص همه پرسي
ـ مفهوم جمهوريت و ويژگي‌هاي آن
عدم تعارض حكومت جمهوري با اسلامي
تعارض حكومت جمهوري با اسلامي
ـ توجيه و رفع تعارض بين حكومت جمهوري و حكومت ولايي

فصل‎دوم:پيشينه‎ ی تاريخي هم ‎پرسی در ايران
مبحث اول: همه پرسي در دوره‌ي مشروطيت
بند اول: همه پرسي ۱۲ و ۱۹ مرداد ۱۳۳۲
مخالفين انجام رفراندم
بند دوم: همه پرسي ۶ بهمن ۱۳۴۱

مبحث دوم: همه پرسي در جمهوري اسلامي
بند اول: همه پرسي ۱۲ و ۱۳ فروردين ۱۳۵۸
بند دوم: همه پرسي ۱۲ آذر ۱۳۵۸
بند سوم: همه پرسي بازنگري قانون اساسي

بخش دوم: بررسی نظام حقوقي همه پرسی
فصل اول: همه‎پرسي قانوني و سياسي
مبحث اول: همه پرسي قانوني
بند اول: همه پرسي تقنيني (موضوع اصل ۵۹)
اول: قلمرو وضع قواعد از طريق همه پرسي
دوم: ابتكار همه پرسي
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طريق همه پرسي
بند دوم: همه پرسي تأسيسي (موضوع اصل ۱۷۷)
اول: مشروعيت قانون اساسي
دوم: همه پرسي و تعيين نظام سياسي كشور

مبحث دوم: همه پرسي سياسي

فصل‎ دوم: همه‎پرسي و قواي مقننه و مجريه
مبحث اول: همه پرسي و قوه‌ي مقننه
بند اول: همه پرسي و مجلس شوراي اسلامي
اول: ارتباط همه پرسي با مجلس شوراي اسلامي
دوم: همه پرسي ناقض استقلال قوه‌ي مقننه يا محدوديت دامنه‌ي قانون‎گذاري مجلس؟
بند دوم: همه پرسي و شوراي نگهبان
اول: نظارت شوراي نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسي
دوم: نظارت شوراي نگهبان در جريان اجراي همه پرسي
سوم: نظارت يا عدم نظارت شوراي نگهبان بر نتيجه‌ي همه پرسي

مبحث دوم: همه پرسي و قوه‌ي مجريه
بند اول: همه پرسي و رهبر
الف) نظريه عموميت اختيارات مقام رهبري
ب) نظريه خاص بودن اختيارات مقام رهبري
بند دوم: همه پرسي و رئيس جمهور
الف) منع تجديد نظر در قانون اساسي
ب) منع همه پرسي

نتيجه‌گيری
منابع و مأخذ
الف) كتب
ب) مقالات

 

قيمت فايل ورد پروژه : 8000 تومان

دانلود فایل ورد بلافاصله بعد از پرداخت هزینه

 

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۱۸۲ کیلوبایت (zip) | تعداد صفحات : ۱۶۹

دانلود پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران

لینک کوتاه پست
مطالب مرتبط با پست جاری

تحقیق بررسی عقد وکالت


دانلود پروژه تحقیقاتی بررسی شركت يا معاونت متهم رديف دوم در قتل عمدی


دانلود تحقیق بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر


دانلود پایان نامه بررسی تطبيقی تجديد نظر احكام كيفری در حقوق ايران و انگليس


دانلود پایان نامه بررسی عقود شركت، عاريه و وكالت


دانلود تحقیق آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حريم خصوصي


دانلود پروژه تحقیقاتی احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگی


دانلود پایان نامه حقوق زوجه بر زوج


دانلود پایان نامه بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران


بررسي اصل ۱۳۸ قانون اساسي


دانلود پایان نامه عقد و اجاره


دانلود پایان نامه بررسی قراردادهای نفتی ایران با سایر کشورها


دانلود پایان نامه بررسی وضعیت قانونی تجارت الکترونیکی در ایران و جهان


دانلود پایان نامه نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام


دانلود پایان نامه جرایم دارویی ، درمانی و بهداشتی در قانون


دانلود پایان نامه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و مدنی


دانلود رایگان پایان نامه جرایم رایانه ای – مقایسه ایران با دیگر کشور ها


دانلود پایان نامه تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان


دانلود پایان نامه بررسی مسئولیت جزایی اطفال


دانلود پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده


  • نکات مهم
    1- لطفا نظر خود را با زبان فارسی بیان کنید
    2- رایتم نظرات اسپم و تبلیغی شما را تایید نمی کند
    3- لطفا نظرات شما بدون ابهام و واضح باشد
  • نام
    ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
    وبسایت
    :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
    نظر خصوصی
    مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
    کد امنیتی