close
تبلیغات در اینترنت
علوم سیاسی
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی عمران
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی معماری
  • مهندسی شیمی
  • پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات
  • پایان نامه مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی مخابرات
  • جوشکاری
  • الکتروتکنیک
  • گیاه پزشکی
  • مهندسی نفت
  • مهندسی معدن
  • مهندسی مواد
  • مهندسی سازه
  • جوشکاری ترمیت
  • جوشکاری صنعتی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی سرامیک
  • مهندسی الکترونیک
  • محیط زیست
  • نقشه برداری
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • روانشناسی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • هنر
  • گرافیک
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • تاریخ
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • پاورپوینت فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • گزارش کارآموزی Word
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • نساجی
  • فیلم دانشگاهی
  • مهندسی هوا فضا
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی پزشکی
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی ریاضی
  • مهندسی عمران
  • مهندسی فیزیک
  • مهندسی برق
  • مدیریت
  • اقتصاد
  • زبان
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • پروپوزال بهبود الگوریتم اجتماع پایه در بهینه سازی چندگانه برای حل مسائل گسسته (یکشنبه 01 بهمن 1396)
  • بررسی تجهیزات و ادوات بکار رفته در هوشمند سازی اماکن (یکشنبه 01 بهمن 1396)
  • سوالات آزمون استخدامی تخصصی کامپیوتر (جمعه 29 دی 1396)
  • جزوه دستنویس و تایپ شده و ترجمه دکتر محمدزاده درس داده های حجیم (جمعه 29 دی 1396)
  • جزوه دستنویس و تایپ شده شبکه پیشرفته - دکتر رامین کریمی (جمعه 29 دی 1396)
  • جزوه دکتر محسن محرمی - درس ارزیابی سیستم های کامپیوتری (جمعه 29 دی 1396)
  • مجموعه سوالات آزمون های استخدامی (جمعه 29 دی 1396)
  • بهسازی سیگنال گفتار در حوزه زمان فرکانس (پنجشنبه 28 دی 1396)
  • بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین (پنجشنبه 28 دی 1396)
  • ارزیابی پایداری گذرای سیستم قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور (پنجشنبه 28 دی 1396)
  • پایان نامه ارائه مدلی برای سیستم­های توصیه گر در شبکه های مبتنی بر اعتماد (چهارشنبه 27 دی 1396)
  • ارائه رویکردی جهت نگاشت سرویس های ITIL بر مبنای نقاط عملکردی (KPI) به سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (چهارشنبه 27 دی 1396)
  • پایان نامه بررسی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل (چهارشنبه 27 دی 1396)
  • پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید (چهارشنبه 27 دی 1396)
  • نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانكی و روشهای كاربردی آن (چهارشنبه 27 دی 1396)

  • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 168 صفحه


    پژوهش حاضر، در راستای پاسخ به یک سوال اساسی با این عنوان است که مبانی فکری، عقیدتی القاعده چه تاثیراتی در اقدامات تروریستی آنها داشته است ؟
    و در پاسخ به این مسئله می توان عنوان نمود که بنابر شواهد، مدارک و مطالعاتی که تاکنون در این حوزه صورت گرفته، اینگونه بیان می شود که بدون تردید نقش و تاثیرگذاری این نوع نگرشها و اعتقادات مذهبی که در این گروه خشونت طلب رسوخ کرده و پیوسته در حال بسط و گسترش بیش از پیش است باعث شده که آنها دست به یکسری اقدامات غیرعقلانی بزنند، و بی گمان تبعات فعالیتهای خرابکارانه این گروهها در سراسر جهان، دامن اسلام حقیقی را نیز آلوده می کند و از سویی وجه صلح طلبانه این دین الهی را نیز در میان جوامع غیر مسلمان از بین می برد و نوع نگاه کشورهای مختلف نسبت به اسلام مخدوش خواهد شد.

    ادامه مطلب و دانلود

    کسب درآمد با فروش فایل های سایت ما

    بازدید : 9 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    فرمت فایل اصلی: doc

    تعداد صفحات: 131

    چکیده:
    تحقیق پایان نامه حاضر بر شناسائی مبانی و جایگاه  اصل شفافیت در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در حقوق ایران و آمریکا مبتنی است و بدنبال پاسخگوئی به این سئوال است که دولت ایران در مقایسه با دولت آمریکا در امور اجتماعی سیاسی و اقتصادی حکومتی با مردم بر طبق اصل شفافیت عمل نموده است یا خیر. از اصول بنیادین یک جامعه ی مدنی و یک نظام مردم سالار، اصل شفافیت و عینیت امور است. آنچه نقش مطبوعات را در نظام های مردم سالار نشان می دهد وجود شفافیت در امر اطلاع رسانی است چون شفافیت کنش های حکومتی، خود یکی از ارکان نظام های دموکراتیک است.
    اصل شفافیت بدنبال وجود و حفاظت از شفافیت در درون دولت به منظور جلوگیری و مبارزه با فساد است، به منظور از آن دستیابی به یک دولت دموکراتیک است . بنابراین برای رسیدن به این مهم باید انواع مختلفی از قوانین مقرر گردند.  این قوانین را مثلا در ایالات متحده ،قوانین آفتاب یا قوانین دولت باز نامیدند به این معنی که تصمیم گیری دولت در زمینه های اقتصادی باید در جلسات علنی اتخاذ گردند و اطلاعات روشن در دسترس مردم قرار گیرد. بدین ترتیب شهروندان آگاهانه در تصمیمات مهم دولت مشارکت فعالانه دارند. این آگاهی تضمین کننده ی شفافیت است که حفاظت کننده ی راه عدالت و تضمین منافع مشترک است و این اطمینان را می دهد که تصمیمات همه بطور مساوی در شرایطی مساوی و برای رفاه همه ی افراد است و بر میزان افزایش مشروعیت دولت و مسئولین نزد مردم تاثیر بسزائی دارد. مبنای اصل شفافیت در ابعاد  اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در دولت ها ی دموکراتیک از جمله آمریکا بر اصل مسئولیت پذیری زمامداران در برابر مردم و اصول دموکراسی مبتنی است و جایگاه آن در مقدمه قانون اساسی آمریکا و اصول 3 ، 43 ، 48  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. اگر چه در ایران اصل شفافیت سیاسی و اجتماعی در اطلاع رسانی برنامه ها و اهداف حکومتی به مردم به شکل نسبی اجرا می گردد اما، اصل شفافیت اقتصادی عملا اجرا نمی شود. ولی، در آمریکا بدلیل اهمیت برنامه های اقتصادی و اجتماعی وسیاسی دولت آمریکا مکلف به اطلاع رسانی است و اصل شفافیت اقتصادی در جامعه ای مانند امریکا به مراتب محترم تر شمرده می شود.


    ادامه مطلب و دانلود

    کسب درآمد با فروش فایل های سایت ما

    بازدید : 131 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    فرمت فایل: docx
    حجم فایل: 155 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 43

    مقدمه:
    یکی از اصول حقوق بین‌الملل که در ادبیات سیاسی کاربرد زیادی دارد، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها است. اصل عدم مداخله که یکی از اصول بنیادین ملل متحد و از جمله حقوق و تکالیف بنیادین دولتها است، یکی از اصول اساسی جامعه بین‌المللی بوده که ریشه در اصل تساوی حاکمیت دولتها دارد. این اصل، که مبنای آن را باید در حقوق بین‌الملل عرفی جستجو کرد، در برخی از اسناد بین‌المللی نیز انعکاس یافته است، از جمله در بند هفت ماده دو منشور ملل متحد عدم مداخله سازمان ملل متحد در امور داخلی دولتها پیش بینی شده و در اعلامیه‌های 2131 سال 1965 و 2625 سال 1970 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، عدم مداخله دولتها در امور داخلی دولتهای دیگر مقرر شده است. علاوه بر این، اصل عدم مداخله در ماده 15 منشور بوگوتا، ماده 8 پیمان ورشو، اصل ششم سند نهایی هلسینکی و ماده 27 کنوانسیون اروپایی راجع به حل مسالمت‌آمیز اختلافات قید شده است. بنابراین، اصل مذکور در سطوح جهانی و منطقه‌ای مورد تایید و تاکید دولتها و سازمانهای بین‌المللی است.
    با وجود جایگاه اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل، مشکل می‌توان تعریف واحدی از آن پیدا کرد. در واقع، عملکرد دولتها به این امر دامن زده و ارایه تعریف واحدی را دشوار کرده است. حقوق بین‌الملل عرفی اساساً متکی بر دو عنصر است که یکی اعتقاد حقوقی دولتها و دیگری رویه آنها است. عنصر اول، عنصر ذهنی و عنصر دوم، عنصر عینی قاعده حقوق بین‌الملل عرفی است. با آنکه نظریاتی درباره عرف آنی بیان شده‌اند، هر دو عنصر در قواعد عرفی وجود دارند، هر چند ممکن است در مواردی یکی کم‌رنگ‌تر از دیگری به نظر برسد. در خصوص اصل عدم مداخله، اعتقاد حقوقی دولتها پر رنگ بوده و درباره الزام‌آور بودن این اصل اتفاق نظر وجود دارد. ولی رویه دولتها در استناد به این اصل بسیار متشتت است، به نحوی که در تعیین محتوا و دامنه این اصل و در نتیجه، تعریف واحدی از آن نظرات متفاوتی ارایه شده است.
    با این حال، باید بین گفتار و رفتار سیاسی دولتها و رویه آنها که بر اساس اعتقاد بر الزام حقوقی است تمایز قایل شد. آنچه در تعیین و تشخیص قاعده عرفی اهمیت دارد، وجه اخیر رویه دولتها است. بنابراین واقعیت، عموم حقوقدانان عقیده دارند که مداخله به معنای عملی است که دولت یا سازمانی نسبت به دولتی به عمل می‌آورد تا آن دولت در امور داخلی یا خارجی خود رفتار معینی را پیشه کند. این عمل ممکن است با زور همراه باشد. به همین جهت، باید ممنوعیت مداخله را با دقت بیشتری تفسیر کرد و بین مداخله‌ای که با موازین حقوق بین‌الملل مغایرت داشته و ممنوع است، و مداخله‌ای که برای الزام به ایفای تعهدات بین‌المللی هر دولت صورت می‌گیرد و با موازین حقوق بین‌الملل سازگار بوده و مجاز است، تمایز قایل شد.
    امروزه مساله دخالت در امور کشورها تنها پیرامون نقض حقوق بشر صورت می گیرد و مواردی چون جنایت جنگی، جنایت بین المللی، نسل کشی و امثال آن را شامل می شود. بر اساس بند هفتم ماده دوم منشور سازمان ملل متحد تاکید می شود که هیچ امری به این سازمان اجازه دخالت در اموری را که در صلاحیت داخلی کشورهاست، نمی دهد اما امروز این تاکید بی رنگ شده است.
    در این ارتباط تاحدودی صلاحیت قضایی احراز کرده و می تواند در قالب دادگاه های ویژه، دادگاه های مخلوط یا پیوندی یا نهایتا ارجاع به دادگاه کیفری بین المللی این امور را پیگیری کند.
    سرفصل های اصلی:
    مداخله در امور کشورها از دیدگاه حقوق بین الملل
    مفهوم مداخله
    مداخلات مجاز و غیر مجاز در قلمرو داخلی کشورها
    رابطه حاکمیت و مداخله در رویه سازمان ملل
    توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها
    مروری بر بحران سوریه
    تاریخچه بحران سوریه از ابتدا تاکنون
     تحلیل ریشه های بحران سوریه
    بحران سوریه و مداخلات کشورهای خارجی
    انگیزه و اهداف کشورهای مداخله کننده در بحران سوریه
    سیاست خارجی ایران و رویکرد آن در قبال منطقه به خصوص سوریه
    سناریو‌های محتمل در بحران سوریه و رویکرد ایران در قبال آن
    نتیجه گیری
    منابع


    ادامه مطلب و دانلود

    کسب درآمد با فروش فایل های سایت ما

    بازدید : 47 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    عنوان کامل: بررسی نظام های سیاسی
    دسته: علوم سیاسی
    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات پروژه: 107
    بخشی از مقدمه:
    طبقه بندی نظام های سیاسی 
    نظام های سیاسی برحسب معیارهای مختلفی قابل تقسیم بندی هستند. ارسطو به موضوع طبقه بندی انواع حکومت علاقۀ خاصی داشت . در این کار وی بر دو محور تکیه می کرد: یکی معیار شمار حکام و گروه حاکمه و دوم ویژگیهای اخلاقی نظام ها ؛ از این حیث که در خدمت منافع خصوصی حکام یا مصالح عمومی باشند. با ترکیب این دو معیار سه نوع رژیم به دست می آید: حکومت های تک نفره خوب یا بد ؛ یعنی مونارشی و جباریت ؛ حکومتهای چند نفره خوب یا بد ، یعنی اریستوکراسی و الیگارشی و حکومت های خوب یا بدی که دردست شمار کثیری از مردم باشد ، یعنی پولیتئی و دموکراسی . 
    همچنین به نظر ارسطو نظام های سیاسی یا قوانین اساسی به حسب روش سازماندهی به سه عنصر حکومت قابل طبقه بندی بودند. سه عنصر حکومت عبارتنداز : عنصر تصمیم گیری در سیاست داخلی و خارجی ، عنصر اداری یعنی کل مناصب اجرایی حکومت و عنصر قضایی . عنصر اول وسوم معمولاً در اختیار حکام اصلی مثلاً پادشاه یاگروه حاکمه در الیگارشی هاست . اماعنصر دوم ممکن است مبتنی بر انتقال موروثی مناصب ، انتخابی بودن آنها و یا قرعه کشی باشد. انتخابات بویژه در اریستوکراسیها معمول بود که بیش از رژیم های دیگر بر فضائل مدنی و سیاسی استوار بودند . روش قرعه کشی نیز در دموکراسیها معمول بود. 
    درقرون جدید علاوه بر معیار عددی ، ملاک تفکیک و رابطۀ قوای حکومتی با یکدیگر در تقسیم بندی رژیم ها مورد توجه قرار گرفت . شارل لویی منتسکیو (1755ـ1689) نظریه پرداز فرانسوی در کتاب معروف خود روح القوانین استدلال کرد که طبقه بندی قدیمی رژیم های سیاسی به مونارشی ، اریستوکراسی و دموکراسی رسا نیست ، بلکه باید رژیم ها را به مونارشی ، استبداد و جمهوری ( چه دموکراسی و چه اریستوکراسی) طبقه بندی کرد . اساس این طبقه بندی را اصول هریک از آن نظام ها تشکیل می دهند که عبارتند از : افتخارجویی ( مبنای مونارشی ) ، ترس ( اساس استبداد) و فضیلت مدنی ( اساس جمهوری) . همچنین به نظر منتسکیو حکومتهای معقول و معتدل آنهایی هستند که میان سه قوۀ مجریه ، مقننه وقضائیه ، تفکیک و توازن ایجاد کنند. هریک از قوا باید به وسیلۀ نهادهای جداگانه ای اجرا شود و نمایندۀ شأن اجتماعی خاصی باشد . اشراف باید برقدرت و اقدامات عامه مردم نظارت کنند و مردم نیز متقابلاً بر اشراف نظارت داشته باشند. به نظر منتسکیو حکومت مطلوب ، حکومتی مرکب از عناصر سلطنتی، اشرافی و جمهوری بود، زیرا ویژگی اصلی چنین حکومتی ، تفکیک قوا و نظارت آنها بریکدیگر است .
    درمباحث پیشنین از دو معیار برای تقسیم بندی انواع کلی نظام های سیاسی سخن گفتیم : یکی طبقه بندی آنها بر حسب غلبۀ یکی از وجوه اساسی دولت و دوم بر حسب نوع رابطۀ دولت با طبقات اجتماعی .با کاربرد این معیارها ویژگیهای بیشتری دربارۀ انواع نظام های سیاسی شناخته می شود.

    ادامه مطلب و دانلود

    کسب درآمد با فروش فایل های سایت ما

    بازدید : 213 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    مشخصات مقاله:
    عنوان کامل: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
    دسته: حقوق و علوم سیاسی
    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات پروژه: ۱۸۹

    چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام ” بدین شرح است:

    گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان  دیده برآورد.
    لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند.
    بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه‌های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است.

    ادامه مطلب و دانلود

    کسب درآمد با فروش فایل های سایت ما

    بازدید : 254 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 3960
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 6
  • تعداد اعضا : 2920
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 2,201
  • باردید دیروز : 4,970
  • گوگل امروز : 11
  • گوگل دیروز : 27
  • بازدید هفته : 2,201
  • بازدید ماه : 126,289
  • بازدید سال : 126,289
  • بازدید کلی : 5,980,015
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی