close
تبلیغات در اینترنت
علوم سیاسی
مرورگرهای پیشنهادی :
موضوعات
  • پایان نامه و مقاله فنی مهندسی
  • مهندسی برق ، الکترونیک ، مخابرات
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی عمران
  • مهندسی معماری
  • مهندسی ساخت و تولید
  • مهندسی منابع طبیعی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی شیلات
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی مواد
  • مهندسی نقشه برداری
  • مهندسی تاسیسات
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی متالوژی
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی نفت
  • محیط زیست
  • جوشکاری
  • پایان نامه و مقاله علوم انسانی
  • حقوق
  • اقتصاد
  • مدیریت
  • جغرافیا
  • جهانگردی
  • حسابداری
  • تربیت بدنی
  • ادبیات فارسی
  • علوم سیاسی
  • علوم اجتماعی
  • مدیریت صنعتی
  • مدیریت روابط عمومی
  • احکام و معارف اسلامی
  • روانشناسی و علوم تربیتی
  • گرافیک
  • هنر
  • بیمه
  • تاریخ
  • موسیقی
  • صنایع دستی
  • پایان نامه و مقاله پزشکی
  • علوم آزمایشگاهی
  • بهداشت عمومی
  • طب هسته ای
  • چشم پزشکی
  • جنین شناسی
  • روان پزشکی
  • دندانپزشکی
  • پیراپزشکی
  • دامپزشکی
  • طب سنتی
  • داروسازی
  • پرستاری
  • پزشکی
  • مامایی
  • آناتومی
  • ژنتیک
  • پایان نامه و مقاله علوم پایه
  • زیست شناسی
  • زمین شناسی
  • دندانپزشکی
  • دامپزشکی
  • پزشکی
  • فیزیک
  • پاورپوینت و اسلاید فنی مهندسی
  • پاورپوینت معماری
  • پاورپوینت کامپیوتر و IT
  • نمونه سوالات استخدامی
  • نمونه سوالات استخدامی بانک
  • نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
  • نمونه سوالات استخدامی شهرداری
  • نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
  • نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی
  • نمونه سوالات استخدامی فنی و حرفه ای
  • نمونه سوالات استخدامی وزارت خانه ها
  • نمونه سوالات استخدامی نظامی
  • سایر نمونه سوالات استخدامی
  • جزوات دانشگاهی
  • جزوات دروس مشترک دانشگاهی
  • جزوات مهندسی برق
  • جزوات مهندسی مکانیک
  • جزوات مهندسی عمران
  • جزوات رشته حسابداری
  • جزوات مهندسی فیزیک
  • جزوات مهندسی معماری
  • جزوات مهندسی ریاضی
  • جزوات مهندسی صنایع
  • جزوات مهندسی شیمی
  • جزوات مهندسی کامپیوتر و IT
  • جزوات رشته زمین شناسی
  • جزوات رشته روانشناسی
  • جزوات مهندسی مخابرات
  • جزوات رشته مدیریت
  • جزوات تربیت بدنی
  • جزوات حقوق
  • گزارش کارآموزی فنی مهندسی
  • مهندسی کامپیوتر (سخت افزار - نرم افزار)
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی برق
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی فناوری اطلاعات
  • صنایع غذایی
  • حسابداری
  • مدیریت
  • مطالب پربازدید
    مطالب تصادفی
    مطالب پیشین
  • بررسی رابطة تك فرزندی با اختلالات رفتاری (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی توصيفی موسيقی و موسيقی درمانی بر روی انسان ها (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی تأثير ناكامی در ميزان پرخاشگری بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی ميزان تأثير اردوهای تربيتی ـ آموزشی بر رشد شخصيت دانش آموزان (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • نياز سنجی كاركنان اطلاعات (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مقايسه هوش هيجانی و جرأت ورزی در دانش‌آموزان دختر و پسر نابينا و عادی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مقایسه میزان هیجان خواهی دانشجویان متأهل و مجرد (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • مددکاری (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی علل گرايش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • شناسايی نيازهای آموزشی و ترويجی توتون کاران (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقيق وجود يا عدم وجود رابطه بين سبك زندگی و آرامش روانی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقيق تاثير تبليغات بر ميزان فروش محصولات (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • روش تحقیق مدیریت آموزشی (چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397)
  • بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • بررسی روابط بين والدين و فرزندان و تأثير آن در تربيت (سه شنبه 04 اردیبهشت 1397)
  • نياز-سنجی-كاركنان-اطلاعات
    نياز سنجی كاركنان اطلاعات
    فرمت فایل دانلودی: .rar
    فرمت فایل اصلی: doc
    تعداد صفحات: 45
    حجم فایل: 40 کیلوبایت

    نوع فایل: word


    بيان مسأله:
    امروزه به موازات آموزشهاي مرسوم نظام آموزشي و دانشگاهي، موسسات، ادارات و سازمانهاي مختلف برنامه‎هايي را طرح كرده و براي دستيابي به اهداف خاص خود به اجرا درآورده‎اند. در اغلب كشورها آموزشهاي ارائه شده براي همگان و آموزشهاي تخصصي و كاربردي براي كارورزان و كاركنان بخشهاي عمومي و خصوصي به عنوان صنعت رشد قلمداد مي‎شود و سالانه بخش زيادي از درآمدهاي آنان صرف توسعه و بهسازي فعاليت هايشان مي گردد و همگام با رشد جمعيت و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي اين سرمايه‎گذاري‎ها را افزايش مي‎دهند و اين همه بر اين باور استوار است كه سرمايه‎گذاري در بخش آموزش و تربيت نيروي انساني همانند سرمايه گذاري در ديگر عوامل رشد و توسعه داراي بازده اقتصادي است و در كنار آن پرورش مردم با فرهنگ و آگاه به عنوان آحاد جامعه، بهره‎وري و بهره‎گيري بهينه از ساير سرمايه گذاري‎هاي مادي و فرهنگي را افزايش مي‎دهد. به همين دليل بسياري از كشورهاي جهان سعي دارند به توسعه كمي و كيفي برنامه‎هاي آموزشي و تربيتي ـ فرهنگي خود پرداخته و مردم را از نعمت مجموعه‎اي دانشهاي عمومي و تخصصي كه براي بهزيستن ضروري مي باشد، برخوردار سازند.
    اساساً هر سازمان بر حسب يك نياز عمومي و اجتماعي به وجود مي‎آيد. آنچه كه مسلم است اين است كه يك سازمان براي اين بوجود مي‎آيد كه كالايي را توليد و يا خدمتي را به جامعه عرضه كند. بدين جهت هر چه نياز اجتماعي گسترده تر و حياتي تر باشد امكان افزايش وتوسعه آن سازمان بيشتر است و اين در حالي است كه سازمانها براي اينكه به اهداف خودشان نائل شوند، مجبورند با بخشها و گروه‎هاي مختلف موجود در جامعه ارتباط داشته باشند، به عبارت ديگر سازمانها نمي توانند مستقل از محيط باشند بلكه بايد پيوسته با آن تغيير كنند و با آن تطبيق نمايند و تغيير خود را بهبود بخشند. در این زمان است كه نیازهای افراد، متناسب با شرایط محیط و نوع کار کارکنان مطرح مي شود. این که اموزش ها مطابق با نیازهایی باشد که کارکنان در جریان کار احساس می کنند و در جهت حل مشكلاتي باشد كه در جريان كار با آن برخورد داشته اند مسئله مهمی است که اثر بخشی این دوره ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 8 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    بررسی-علل-رقابت‌های-مثبت-و-منفی-و-تأثير-آن-بر-امنيت-ملی-كشور-ايران
    بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثير آن بر امنيت ملی كشور ايران
    فرمت فایل دانلودی: .rar
    فرمت فایل اصلی: doc
    تعداد صفحات: 170
    حجم فایل: 127 کیلوبایت

    نوع فایل: word

    طرح مسئله:
    از آنجائيكه اعتقاد به ضرورت وجود رقابت به عنوان يك اصل مسلم در فراشدهاي سياسي، آنرا از شاخص‌هاي نظام مردم‌سالار ديني قرار مي‌دهد كه در شرايط مطلوب از كار ويژه‌ي مختلفي از جمله ثبات سياسي، پويايي و نشاط سياسي و اجتماعي، تقويت وفاق اجتماعي برخوردار خواهد بود. اما در عين حال قائل شدن به اين نكته كه صرف وجود تكثر در آرا و رقابت‌هاي سياسي ـ اجتماعي ارزش‌هاي پيش‌گفته محقق نخواهد شد.
    رقابت‌هاي سياسي زماني مي‌تواند ارزشمند تلقي شود كه به پراكندگي و تفرق سياسي منجر نگردد، از اين رو وجود رقابت در جامعه به تنهايي نمي‌تواند راه حل اساسي تلقي شود. رقابت خود نيازمند بسترها و شرايطي از جمله فرهنگ سياسي، وجود روحيه انتقادپذيري دگرپذيري و پاي‌بندي به مقررات، وجود نهادهاي مدني و عدالت اجتماعي است كه به همگرايي و وفاق ملي منجر گردد.


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 13 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    نوع فایل: word (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات : 168 صفحه
    پژوهش حاضر، در راستای پاسخ به یک سوال اساسی با این عنوان است که مبانی فکری، عقیدتی القاعده چه تاثیراتی در اقدامات تروریستی آنها داشته است ؟
    و در پاسخ به این مسئله می توان عنوان نمود که بنابر شواهد، مدارک و مطالعاتی که تاکنون در این حوزه صورت گرفته، اینگونه بیان می شود که بدون تردید نقش و تاثیرگذاری این نوع نگرشها و اعتقادات مذهبی که در این گروه خشونت طلب رسوخ کرده و پیوسته در حال بسط و گسترش بیش از پیش است باعث شده که آنها دست به یکسری اقدامات غیرعقلانی بزنند، و بی گمان تبعات فعالیتهای خرابکارانه این گروهها در سراسر جهان، دامن اسلام حقیقی را نیز آلوده می کند و از سویی وجه صلح طلبانه این دین الهی را نیز در میان جوامع غیر مسلمان از بین می برد و نوع نگاه کشورهای مختلف نسبت به اسلام مخدوش خواهد شد.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 29 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    فرمت فایل اصلی: doc

    تعداد صفحات: 131

    چکیده:
    تحقیق پایان نامه حاضر بر شناسائی مبانی و جایگاه  اصل شفافیت در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در حقوق ایران و آمریکا مبتنی است و بدنبال پاسخگوئی به این سئوال است که دولت ایران در مقایسه با دولت آمریکا در امور اجتماعی سیاسی و اقتصادی حکومتی با مردم بر طبق اصل شفافیت عمل نموده است یا خیر. از اصول بنیادین یک جامعه ی مدنی و یک نظام مردم سالار، اصل شفافیت و عینیت امور است. آنچه نقش مطبوعات را در نظام های مردم سالار نشان می دهد وجود شفافیت در امر اطلاع رسانی است چون شفافیت کنش های حکومتی، خود یکی از ارکان نظام های دموکراتیک است.
    اصل شفافیت بدنبال وجود و حفاظت از شفافیت در درون دولت به منظور جلوگیری و مبارزه با فساد است، به منظور از آن دستیابی به یک دولت دموکراتیک است . بنابراین برای رسیدن به این مهم باید انواع مختلفی از قوانین مقرر گردند.  این قوانین را مثلا در ایالات متحده ،قوانین آفتاب یا قوانین دولت باز نامیدند به این معنی که تصمیم گیری دولت در زمینه های اقتصادی باید در جلسات علنی اتخاذ گردند و اطلاعات روشن در دسترس مردم قرار گیرد. بدین ترتیب شهروندان آگاهانه در تصمیمات مهم دولت مشارکت فعالانه دارند. این آگاهی تضمین کننده ی شفافیت است که حفاظت کننده ی راه عدالت و تضمین منافع مشترک است و این اطمینان را می دهد که تصمیمات همه بطور مساوی در شرایطی مساوی و برای رفاه همه ی افراد است و بر میزان افزایش مشروعیت دولت و مسئولین نزد مردم تاثیر بسزائی دارد. مبنای اصل شفافیت در ابعاد  اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در دولت ها ی دموکراتیک از جمله آمریکا بر اصل مسئولیت پذیری زمامداران در برابر مردم و اصول دموکراسی مبتنی است و جایگاه آن در مقدمه قانون اساسی آمریکا و اصول 3 ، 43 ، 48  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. اگر چه در ایران اصل شفافیت سیاسی و اجتماعی در اطلاع رسانی برنامه ها و اهداف حکومتی به مردم به شکل نسبی اجرا می گردد اما، اصل شفافیت اقتصادی عملا اجرا نمی شود. ولی، در آمریکا بدلیل اهمیت برنامه های اقتصادی و اجتماعی وسیاسی دولت آمریکا مکلف به اطلاع رسانی است و اصل شفافیت اقتصادی در جامعه ای مانند امریکا به مراتب محترم تر شمرده می شود.


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 199 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    فرمت فایل: docx
    حجم فایل: 155 کیلوبایت
    تعداد صفحات فایل: 43

    مقدمه:
    یکی از اصول حقوق بین‌الملل که در ادبیات سیاسی کاربرد زیادی دارد، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها است. اصل عدم مداخله که یکی از اصول بنیادین ملل متحد و از جمله حقوق و تکالیف بنیادین دولتها است، یکی از اصول اساسی جامعه بین‌المللی بوده که ریشه در اصل تساوی حاکمیت دولتها دارد. این اصل، که مبنای آن را باید در حقوق بین‌الملل عرفی جستجو کرد، در برخی از اسناد بین‌المللی نیز انعکاس یافته است، از جمله در بند هفت ماده دو منشور ملل متحد عدم مداخله سازمان ملل متحد در امور داخلی دولتها پیش بینی شده و در اعلامیه‌های 2131 سال 1965 و 2625 سال 1970 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، عدم مداخله دولتها در امور داخلی دولتهای دیگر مقرر شده است. علاوه بر این، اصل عدم مداخله در ماده 15 منشور بوگوتا، ماده 8 پیمان ورشو، اصل ششم سند نهایی هلسینکی و ماده 27 کنوانسیون اروپایی راجع به حل مسالمت‌آمیز اختلافات قید شده است. بنابراین، اصل مذکور در سطوح جهانی و منطقه‌ای مورد تایید و تاکید دولتها و سازمانهای بین‌المللی است.
    با وجود جایگاه اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل، مشکل می‌توان تعریف واحدی از آن پیدا کرد. در واقع، عملکرد دولتها به این امر دامن زده و ارایه تعریف واحدی را دشوار کرده است. حقوق بین‌الملل عرفی اساساً متکی بر دو عنصر است که یکی اعتقاد حقوقی دولتها و دیگری رویه آنها است. عنصر اول، عنصر ذهنی و عنصر دوم، عنصر عینی قاعده حقوق بین‌الملل عرفی است. با آنکه نظریاتی درباره عرف آنی بیان شده‌اند، هر دو عنصر در قواعد عرفی وجود دارند، هر چند ممکن است در مواردی یکی کم‌رنگ‌تر از دیگری به نظر برسد. در خصوص اصل عدم مداخله، اعتقاد حقوقی دولتها پر رنگ بوده و درباره الزام‌آور بودن این اصل اتفاق نظر وجود دارد. ولی رویه دولتها در استناد به این اصل بسیار متشتت است، به نحوی که در تعیین محتوا و دامنه این اصل و در نتیجه، تعریف واحدی از آن نظرات متفاوتی ارایه شده است.
    با این حال، باید بین گفتار و رفتار سیاسی دولتها و رویه آنها که بر اساس اعتقاد بر الزام حقوقی است تمایز قایل شد. آنچه در تعیین و تشخیص قاعده عرفی اهمیت دارد، وجه اخیر رویه دولتها است. بنابراین واقعیت، عموم حقوقدانان عقیده دارند که مداخله به معنای عملی است که دولت یا سازمانی نسبت به دولتی به عمل می‌آورد تا آن دولت در امور داخلی یا خارجی خود رفتار معینی را پیشه کند. این عمل ممکن است با زور همراه باشد. به همین جهت، باید ممنوعیت مداخله را با دقت بیشتری تفسیر کرد و بین مداخله‌ای که با موازین حقوق بین‌الملل مغایرت داشته و ممنوع است، و مداخله‌ای که برای الزام به ایفای تعهدات بین‌المللی هر دولت صورت می‌گیرد و با موازین حقوق بین‌الملل سازگار بوده و مجاز است، تمایز قایل شد.
    امروزه مساله دخالت در امور کشورها تنها پیرامون نقض حقوق بشر صورت می گیرد و مواردی چون جنایت جنگی، جنایت بین المللی، نسل کشی و امثال آن را شامل می شود. بر اساس بند هفتم ماده دوم منشور سازمان ملل متحد تاکید می شود که هیچ امری به این سازمان اجازه دخالت در اموری را که در صلاحیت داخلی کشورهاست، نمی دهد اما امروز این تاکید بی رنگ شده است.
    در این ارتباط تاحدودی صلاحیت قضایی احراز کرده و می تواند در قالب دادگاه های ویژه، دادگاه های مخلوط یا پیوندی یا نهایتا ارجاع به دادگاه کیفری بین المللی این امور را پیگیری کند.
    سرفصل های اصلی:
    مداخله در امور کشورها از دیدگاه حقوق بین الملل
    مفهوم مداخله
    مداخلات مجاز و غیر مجاز در قلمرو داخلی کشورها
    رابطه حاکمیت و مداخله در رویه سازمان ملل
    توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها
    مروری بر بحران سوریه
    تاریخچه بحران سوریه از ابتدا تاکنون
     تحلیل ریشه های بحران سوریه
    بحران سوریه و مداخلات کشورهای خارجی
    انگیزه و اهداف کشورهای مداخله کننده در بحران سوریه
    سیاست خارجی ایران و رویکرد آن در قبال منطقه به خصوص سوریه
    سناریو‌های محتمل در بحران سوریه و رویکرد ایران در قبال آن
    نتیجه گیری
    منابع


    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 83 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    عنوان کامل: بررسی نظام های سیاسی
    دسته: علوم سیاسی
    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات پروژه: 107
    بخشی از مقدمه:
    طبقه بندی نظام های سیاسی 
    نظام های سیاسی برحسب معیارهای مختلفی قابل تقسیم بندی هستند. ارسطو به موضوع طبقه بندی انواع حکومت علاقۀ خاصی داشت . در این کار وی بر دو محور تکیه می کرد: یکی معیار شمار حکام و گروه حاکمه و دوم ویژگیهای اخلاقی نظام ها ؛ از این حیث که در خدمت منافع خصوصی حکام یا مصالح عمومی باشند. با ترکیب این دو معیار سه نوع رژیم به دست می آید: حکومت های تک نفره خوب یا بد ؛ یعنی مونارشی و جباریت ؛ حکومتهای چند نفره خوب یا بد ، یعنی اریستوکراسی و الیگارشی و حکومت های خوب یا بدی که دردست شمار کثیری از مردم باشد ، یعنی پولیتئی و دموکراسی . 
    همچنین به نظر ارسطو نظام های سیاسی یا قوانین اساسی به حسب روش سازماندهی به سه عنصر حکومت قابل طبقه بندی بودند. سه عنصر حکومت عبارتنداز : عنصر تصمیم گیری در سیاست داخلی و خارجی ، عنصر اداری یعنی کل مناصب اجرایی حکومت و عنصر قضایی . عنصر اول وسوم معمولاً در اختیار حکام اصلی مثلاً پادشاه یاگروه حاکمه در الیگارشی هاست . اماعنصر دوم ممکن است مبتنی بر انتقال موروثی مناصب ، انتخابی بودن آنها و یا قرعه کشی باشد. انتخابات بویژه در اریستوکراسیها معمول بود که بیش از رژیم های دیگر بر فضائل مدنی و سیاسی استوار بودند . روش قرعه کشی نیز در دموکراسیها معمول بود. 
    درقرون جدید علاوه بر معیار عددی ، ملاک تفکیک و رابطۀ قوای حکومتی با یکدیگر در تقسیم بندی رژیم ها مورد توجه قرار گرفت . شارل لویی منتسکیو (1755ـ1689) نظریه پرداز فرانسوی در کتاب معروف خود روح القوانین استدلال کرد که طبقه بندی قدیمی رژیم های سیاسی به مونارشی ، اریستوکراسی و دموکراسی رسا نیست ، بلکه باید رژیم ها را به مونارشی ، استبداد و جمهوری ( چه دموکراسی و چه اریستوکراسی) طبقه بندی کرد . اساس این طبقه بندی را اصول هریک از آن نظام ها تشکیل می دهند که عبارتند از : افتخارجویی ( مبنای مونارشی ) ، ترس ( اساس استبداد) و فضیلت مدنی ( اساس جمهوری) . همچنین به نظر منتسکیو حکومتهای معقول و معتدل آنهایی هستند که میان سه قوۀ مجریه ، مقننه وقضائیه ، تفکیک و توازن ایجاد کنند. هریک از قوا باید به وسیلۀ نهادهای جداگانه ای اجرا شود و نمایندۀ شأن اجتماعی خاصی باشد . اشراف باید برقدرت و اقدامات عامه مردم نظارت کنند و مردم نیز متقابلاً بر اشراف نظارت داشته باشند. به نظر منتسکیو حکومت مطلوب ، حکومتی مرکب از عناصر سلطنتی، اشرافی و جمهوری بود، زیرا ویژگی اصلی چنین حکومتی ، تفکیک قوا و نظارت آنها بریکدیگر است .
    درمباحث پیشنین از دو معیار برای تقسیم بندی انواع کلی نظام های سیاسی سخن گفتیم : یکی طبقه بندی آنها بر حسب غلبۀ یکی از وجوه اساسی دولت و دوم بر حسب نوع رابطۀ دولت با طبقات اجتماعی .با کاربرد این معیارها ویژگیهای بیشتری دربارۀ انواع نظام های سیاسی شناخته می شود.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 317 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()

    مشخصات مقاله:
    عنوان کامل: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
    دسته: حقوق و علوم سیاسی
    فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
    تعداد صفحات پروژه: ۱۸۹

    چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام ” بدین شرح است:

    گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان  دیده برآورد.
    لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند.
    بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه‌های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است.

    ادامه مطلب و دانلود
    بازدید : 351 تاریخ : نویسنده : بهرام محمدپور | نظرات ()
    آمار سایت
  • آمار مطالب
  • کل مطالب : 4306
  • کل نظرات : 17
  • آمار کاربران
  • افراد آنلاین : 9
  • آمار بازدید
  • بازدید امروز : 1,260
  • باردید دیروز : 7,947
  • گوگل امروز : 4
  • گوگل دیروز : 42
  • بازدید هفته : 22,736
  • بازدید ماه : 168,694
  • بازدید سال : 658,940
  • بازدید کلی : 6,512,666
  • نظرسنجی
    چه مطالبی در سایت قرار دهیم؟





    کدهای اختصاصی